"مخطط العمل الشامل" للجنرال نزار.

في شهر ديسمبر 1990، أثناء اجتماع برئاسة الجنرال نزار في بني مسوس، والذي دعي إلى حضوره كل من المسؤولين الرئيسيين للـ(أ.ع/SM)، أطلعنا وزير الدفاع على التدابير المتخذة لمعارضة(ج.إ.إ/FIS).

لقد صّرح لنا بأن لا يقع التسامح مع هذا الحزب إلا في حالة ما إذا لم يتجاوز نجاحه نسبة 30% في الانتخابات التشريعية التي كان مزمعا تنظيمها في 27 جوان 1991 وإلا فإن (ج.و.ش/ANP) سيضطر إلى "تحمل مسؤولياته" في حالة نجاح (ج.إ.إ/FIS) فلن يكون أمام قيادة الجيش إلا أحد الأمرين: إما الاستيلاء على السلطة مباشرة، وإما إقامة قيادة جماعية بواجهة مدنية. ولم يكن المرء يحتاج إلى أي جهد فكري كي يستنتج بأن الاختيار الثاني هو الذي سيحظى بالتفضيل، فالاختيار الأول يمثل الكثير من المساوئ الظاهرة(المسؤولية تجاه الرأي العام العالمي، ردود الفعل السلبية أو العكسية من طرف البلدان الغربية، واحتمال إقامة حظر على الدعم المالي الدولي...).

لقد كان مخطط إقصاء (ج.إ.إ/FIS) من الوصول إلى الحكم إذن معدا سلفا في ديسمبر 1990، ولم يبق إلا خلق الظروف المناسبة لوضعه حيز التنفيذ.

ذلكم هو الهدف من "مخطط العمل الشامل" المدبر من الثنائي (العربي بلخير ونزار) والمحرر من طرف مستشاري هذا الأخير (الجنرالان: محمد التواتي، وعبد المجيد تاغيت، هذا الأخير كان وقتها قائد "ق.ق.بح/CFN") وقد عُهد بتنفيذ المخطط إلى رئيس (ق.إ.أ/DRS) الجنرال توفيق والعقيدين إسماعيل العماري، وكمال عبد الرحمان، وفي نفس الوقت قُدم "مخطط نزار" هذا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول للتصديق عليه ²³ ، لقد كان يتضمن عددا من التدابير التمييزية مثل:

-إبعاد كل الإسلاميين (باستثناء المتعاونين مع الـ"أ.ع/SM") من المناصب الحساسة.

- تبني تقسيم (مفصل على المقاس) للدوائر الانتخابية (لحرمان التشكيلات الإسلامية من الامتياز بدون أية مواربة!)

- المساندة المتعددة الأشكال لـ(ج.ت.و/FLN).

- رشوة "التشكيلات الحزبية الديمقراطية" بفضل توفير الدعم لها، وفسح المجال الإعلامي أمامها، وخاصة التلفزيون.

ياله من تصور عجيب وغريب للديمقراطية، التي لا يُسمح بها إلا إذا ضُمن بقاء السلطة في أيدي الجنرالات..!! إن التداول على السلطة بالنسبة إليهم كان يعني استنساخ جبهة تحرير ثانية، يُحكم بواسطتها كما كان الشأن في السابق، أو القبول عند الاقتضاء بحزب "ديمقراطي" مُدَجّن، سهل الانقياد يكون رهن إشارتهم لتلقي أوامرهم بالسمع والطاعة!

وعندما تطرق إلى الفصل المتعلق بمحاربة "المتطرفين" أوصى الجنرال نزار، قائلا :" تقسيم التيارات الدينية باستفزاز أو استغلال، أو إحياء تناقضاتهم، وإذكاء الخلافات بينهم.

-تشويه صورة (ج.إ.إ/FIS)، والحط من قيمتها فيما يخص الحريات الديمقراطية، والحريات الفردية (...)

-استغلال جهل الإسلاميين المتطرفين بما يخص العلوم السياسية، والعلوم العصرية(...)

-التشكيك الإعلامي في قادة (ج.إ.إ/FIS) بنشر الصور والأقوال والخطب التي تثبت عجزهم وقصورهم عن معالجة المشاكل الاقتصادية الكبرى (...)

-توجيه الإعلام واستخدامه، بإشراف ومساعدة إعلاميين محترفين (...)

لقد كان هذا انحرافا خطيرا، فبأي حق تخول (و.د.و/MDN) لنفسها تحريض إطاراتها على أن يصبحوا خارجين عن القانون؟! ما هي الغاية من قرارها الخاص بإعداد "برنامج عمل نفساني"؟ إذا ارتكب الإسلاميون جنحا.. أليس بإمكان العدالة أن تعاقبهم؟ إذا كان الأمر يتعلق بالمتطرفين... ألم يكن الأحق والأصوب أن يعمد إلى القبض عليهم؟ لقد أطلعت العقيد إسماعيل العماري على بعض هذه التحفظات التي سجلتها على هذا المخطط المسمى "خاص" (لكونه لا يستهدف إلا الـ"ج.إ.إ/FIS") وقلت له لماذا هذه الإجراءات المنافية للديمقراطية؟ بما أن السلطات العمومية كان بوسعها أن لا تمنح الموافقة للجبهة الإسلامية سنة1989، وعلى كل حال فان دستور فبراير 1989 يعطي لرئيس الدولة صلاحية حل البرلمان فكان جواب رئيس (م.ج.م/DCE) في خلاصته هو: "يجب تنفيذ الأوامر دون طرح الكثير من الأسئلة، لا ينبغي للجزائر أن تسقط في قبضة الأصوليين، إن المستقبل هو أنتم، ستكونون قادة الغد، يجب إزاحتهم تماما عن طريقكم إذا أردتم أن تتحكموا في مقاليد البلد".

لقد قفز إطارات (ق.إ.أ/DRS) قفزا على هذه الفرصة، وتحمسوا كثيرا لوضع هذا المخطط الفذ "مخطط العمل الشامل " حيز التنفيذ لاسيما أنه كان يمثل ترقية سهلة، ميزانية غير محدودة، ووعود بامتيازات متنوعة (مضاعفة علاوات عناصر مجموعة العمليات الخاصة، استفادة الإطارات المرؤوسين بالسكنات...) لقد كان إضعاف (ج.إ.إ/FIS) كهدف مكلف بتحقيقه (ق.إ.أ/DRS)، يتطلب وجود ضباط مختارين بصرامة، تُراعى فيهم أهمية تطبيق الأوامر دون اعتراض. إن من أولى النتائج التي أسفر عنها تطبيق " مخطط عمل " الجنرال نزار كان إبعاد الضباط الجامعيين المنعوتين بالمعربين.

فبعضهم إما طردوا كالنقيب حسين وشطاطي المدعو"سليم"على سبيل المثال وإما جمدوا في مهام لا علاقة لها بكفاءتهم واختصاصهم، كتعيينهم في وحدات (ج.و.ش/ANP) أو في وظائف تبعث على السخرية، كالنقباء: سمير (رئيس سابق "م.أ.ق/BSS" مكتب أمن القطاع ببرج بوعريريج) ودحمان بن دحمان (رئيس "م.أ.ق/BSS" بسطيف) وعبد الحميد خروفي المدعو"حسني" ولطفي وغيرهم...

فبالنسبة إليّ كعسكري منضبط، حتى لو لم أكن مقتنعا تماما بضرورة مخطط كهذا، فما كان لي بد من أن أسير معهم في الخط ! لقد نجح الرؤساء بالفعل أن يوهمونا (وهو ما لم أكن مقتنعا به أبدا في البداية) أن الجمهورية كانت في خطر، وأن الإسلاميين كانوا مدعومين ماليا وسياسيا من قوى أجنبية، وأنهم كانوا سيعدمون كل رجال الـ(أ.ع/SM) في حالة ما إذا استولوا على الحكم، وأنهم كانوا يريدون زعزعة استقرار البلاد، وتعريض مؤسساتها إلى الخطر الداهم..

باختصار هذا هو الخطاب الإيديولوجي الذي استعمل لتجنيد العسكريين والتأثير على جزء من المواطنين.

لقد فعلت حملة التسميم هاته إذن مفعولها، إذ سرعان ما تجند كل الضباط وراء القيادة. بل وأننا كنا في الخطوط الأمامية: فالأمر –كما كنا نقول– يتعلق بـ" الدفاع عن مؤسسات الجمهورية، والشرعية الدستورية" إن الحرب ضد الـ(ج.إ.إ/FIS)، (أؤكد هنا الحرب ضد الـ(ج.إ.إ/FIS) وليست ضد الإسلاميين، وسأعود إلى تفصيل هذا الموضوع لاحقا) قلت الحرب إذن أصبحت حقيقة !

لقد كانت إحدى المهمات الأولى لـ(ق.إ.أ/DRS) في هذا هي تنفيذ توصية "مخطط نزار " وهي تشجيع "تقسيم التيارات الدينية بالاستفزاز أو بالاستغلال، أو إحياء تناقضاتهم، وإذكاء الخلافات بينهم..." ففي آخر 1990 ولهذا الغرض أعاد الجنرال توفيق "تنشيط" الرائد عبد الرحمان بن مرزوقة (هو نائب مـدير سابق في الأمـن الداخلي مكلف بالتحليل، وقد وضع على الهامش بعد ذهاب الجنرال بتشين، بتهمة أنه كان مقربا من هذا الأخير) وكلفه باسم "التحالف ضد الأصولية" (يعني "ج.إ.إ/FIS") بربط الصلة مع الشيخ محفوظ نحناح، رئيس جمعية الإصلاح والإرشاد الخيرية، لكي يحولها إلى حزب سياسي، لمواجهة التأثير المتصاعد لـ(ج.إ.إ/FIS)، وقد قبل الشيخ نحناح الاقتراح بإنشاء حزب"حماس " الذي سيصبح فيما بعد "حمس"(حركة مجتمع السلم) 24 وهذا بالرغم من اعتراض نائبه الشيخ محمد بوسليماني الذي أكد أن "السياسة تدنّـس الضمير" وفضل أن يبقى على رأس جمعية الإرشاد والإصلاح، بعيدا عن "دسائس السياسيين" 25.

لقد كنا وقتها غير شاعرين بخطة "نجدة" الوطن التي دشن انطلاقها سنة 1990 لتفادي إغراق البلاد في عهد "الظلامية" لم نشعر وقتها إذن بأن هذه "الخطة" ستوصل الجزائريين إلى مواجهة أهوال حرب أهلية دموية شنيعة.!!

إنشاء هيكل غير قانوني

في مديرية الجوسسة المضادة (م.ج.م/DCE)

منذ ذلك الوقت لم يكن العسكريون من (أصحاب القرار) يحرصون على العمل النفساني والتشويه الإعلامي فقط، بل شرعوا جهارا، نهارا في القيام بعمليات على هامش القانون!!

وهكذا فبعد وقت قصير من محادثاتنا في آخر أكتوبر 1990، أنشأ إسماعيل العماري داخل (م.ر.ع/CPO) "شعبة حماية"، هذه المؤسسة أو هذا الهيكل الذي لم يكن له أي طابع قانوني ولم يكن حتى منصوصا عليه في منظام (م.ج.م/DCE)، زيادة على أنه يفتقد لمبررات وجوده، ذلك أن مهمة حماية الشخصيات أو الممتلكات كانت توجد لدى مصالح الأمن من قبل ذلك ممثلة في مصلحة الأمن الرئاسي! ومجموعة التدخل الخاصة(م.ت.خ/GIS)، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني (م.ع.أ.و/DGSN)، والدرك الوطني.

وقد عهد "بشعبة الحماية" هذه إلى الملازم معاشو، وكانت تشتمل في البداية على حوالي ثلاثين عنصرا وتتلقى أوامرها مباشرة من إسماعيل العماري، وللتمويه على الأهداف الحقيقية لهذه المؤسسة (التي ستوحي لهم لاحقا في مارس 1992 بإنشاء "سرايا الموت" السيئة الذكر والمنحوسة، التابعة (م.م.أ.ج/DCSA)، (وسأعود إلى ذلك في الفصل السابع) فإن رجالها (وكلهم ضباط صف محنكون) كانوا معينين رسميا كحراس شخصيين، وسائقين لدى الجنرالات خالد نزار (الذي كان سائقه المساعد عيسى، واسمه الحقيقي حنان بوعمر، وهو عضو قديم في مصلحة المراقبة) العربي بلخير، عبد المالك ڤنايزية...الخ.

لكن كانوا أيضا يقومون بحماية الشخصيات المقربة من المصالح وكذلك المتعاملين والموظفين الموثوقين الذين كانوا "ينشطون" في دواليب العدالة، أو داخل الأحزاب السياسية كالوكيل العام في العاصمة عبد المالك السايح، أو أحمد مراني أمين مخزن سابق في معهد باسطور بمدينة الجزائر، وإمام سابق أصبح فيما بعد مسؤول لجنة الشؤون الاجتماعية في (ج.إ.إ/FIS). 26

وقد تلقى الملازم معاشو بسرعة "صلاحيات" جديدة، وعناصر الشعبة "الشبح " الذين لم يكونوا معينين لحماية الشخصيات كانوا حاضرين في كل مكان: ميناء الجزائر، مطار الدار البيضاء، الفنادق الضخمة بالعاصمة... مهمتهم مراقبة الحاويات، إدخال الناس وإخراجهم بدون أوراق هوية، من الميناء أو المطار، حجز الغرف في الفنادق، مرافقة "الزوار" (رجال أعمال لا يمرون على مراقبة شرطة المطار والحدود، مستشارون أجانب، أشخاص مبعوثون من العقيد محمود سوامي مسؤول (ق.إ.أ/DRS) بباريس، أفراد من ذوي الهويات التي لا ينبغي أن تعرف رسميا...). وكان هؤلاء الأفراد يقدمون تقاريرهم وعروضهم مباشرة إلى (م.ج.م/DCE) دون أن يخطروا لا الرائد ڤطوشي، ولا أنا !

الجواب، الذي لم أعرفه إلا متأخرا، هو أن رئيس (م.ج.م/DCE)، وبضمان الجنرال توفيق، كان قد انتقى عناصر مطواعة وموثوقة، تنفذ المطلوب منها دون أي تردد أو أدنى تفكير أو عبوس أو حرج أو ضمير!!

لقد كان هؤلاء المنفذون من مستوى ثقافي دون المتوسط يتصرفون كالمرتزقة، مشدودين بإغراءات ومحفزين بترقيات، وفتح حسابات بالعملة الصعبة... وستلعب هذه المؤسسة أثناء سنوات الحرب التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992 دورا خطيرا، سأعود إلى تفصيل الحديث عنه لاحقا.

إسلامي في خدمة الـ(أ.ع/SM)!

منذ الشهور الأولى لاستلام وظيفته الجديدة على رأس (م.ج.م/DCE) بدأ المقدم إسماعيل العماري يبرهن على تصميمه وحزمه وعزمه على التدخل مباشرة ليس لاختراق الإسلاميين فحسب، ولكن أيضا لاحتوائهم واستعمالهم! ولعل قضية "ب" والتي لم يُعلن عنها أبدا خير مثال على ذلك: فهذا الإسلامي النشيط في الاتجار، قد أصبح في هذا العهد عميلا متعاونا مع الـ(أ.ع/DCE) (وحتى أكون دقيقا مع إسماعيل العماري) وذلك لترقية مستواه الاجتماعي. ففي غضون شهر يوليو 1990 رفع لي أحد رجالي وهو الملازم عبد المالك والذي كان يغطي منطقة الدار البيضاء تقريرا عن حركية أحد الإسلاميين يدعى "ب" مناضل (ج.إ.إ/FIS) في أحياء شرق العاصمة، والذي نظم عملية استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع (طالكي والكي، راديو...) موجهة إلى الإسلاميين في ناحية برج الكيفان، معقل جماعات التكفير والهجرة.

وعند قراءة التقرير لاحظت أن هذا الاسم ليس غريبا علي، لقد تذكرت أنني في فترة مكوثي القصير على رأس نيابة (م.ج.م/DCE) في (م.ع.ت.أ/DGDS) في فبراير 1990 علمت أن هذا الشخص قد أخبرنا عنه من طرف مصلحة الاستخبارات الإيطالية بأنه حاول أن يُدخل إلى الجزائر سلاحا، كان قد اشتراه من إيطاليا. طلبت حينها فحص وضعية "ب" لقد كانت شكوكي مؤسسة: فأثناء القيام بتفتيش مسكنه، اكتشفنا سلاحا ناريا ووثائق مورطة (وصل طلب أسلحة، فواتير...) وهي أدلة تثبت دوره على رأس شبكة لإمداد بالأسلحة نحو الجزائر.

وكانت أيضا مصلحة الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني تريد أن تقبض عليه في إطار تحقيق تم إجراؤه في سبتمبر 1990 على السيارات الفخمة المسروقة في الخارج، لأن "ب" كان يتجول على متن سيارة من نوع بيجو 605 "طايوان" 27

لقد تطلبت هذه القضية شهرا من البحث والتقصي لجمع الأدلة وحبك الملف القضائي.. وفي بداية سبتمبر 1990 ألقي القبض على "ب" من طرف الشرطة القضائية للـ(أ.ع/SM) (التي كان مقرها في مركز عنتر...) ولكن في الوقت الذي كان مقررا أن يقدم إلى العدالة، قدم رئيس (م.ع.ت.أ/DGDS) الجنرال محمد بتشين استقالته، وأعيد إثر ذلك تنظيم المصالح لإنشاء مديرية الأبحاث والأمن. وعندما عين إسماعيل العماري على رأس (م.ج.م/DCE) استعاد القضية "ب" إلى يديه. غير أنه بدلا من تقديم "ب" إلى المحاكمة "عرض عليه صفقة، وهي طي ملفه، والسماح له باستئناف نشاطه التجاري في" الاستيراد والتصدير" مقابل التعاون مع الـ(أ.ع/SM) وهو ما قبله بسهولة.

وكاعتراف بالجميل لإسماعيل أهداه سيارة من نوع (سيطروان بي إكس) بُنّية اللون، وكانت أول سيارة مصفحة يملكها ضابط جزائري. وقد كان "ب" في كرمه سخيا إلى درجة أن سيارته (بيجو605) كثيرا ما كانت "معارة" لضباط الـ(أ.ع/SM) للقيام بمهام محدودة، أو لاحتياجاتهم الخاصة منذ يناير 1991. وبصفتي قد عالجت شخصيا هذا الملف فقد أبلغت وقتها رئيس ديوان إسماعيل العماري النقيب عمر مرابط، والرائد عمار ڤطوشي، برفضي لهذه التصرفات. وحينها تأكدت بأن "ب" قد جند بالفعل من طرف رئيس (م.ج.م/DCE). لم أكن موافقا على قيام هذا الأخير بالتفاوض مع أشخاص تحوم الشكوك حولهم، و"إدخالهم في الدائرة" لاستعمالهم فيما بعد كعملاء، بدلا من ترك الإجراءات القضائية تأخذ مجراها لينال كل مدان جزاءه على ما ارتكبه من جنح... وبالطبع لم أتلقّـى أي جواب على احتجاجي هذا.

في نهاية 1990 أصبحت نوايا ومقاصد (أصحاب القرار) إذن واضحة: فلمواجهة الاحتجاجات، وبدل الاغتيال، كان لا بد من تحييد – إن لم يمكن استعمال – المحركين والقادة، إما بالاستعادة السياسية (حالة الساسي لعموري، محفوظ نحناح، سعيد قشي...) وإما إثراؤهم بإعطائهم محلات تجارية، منشآت وصفقات تجارية (حالة سرار في سطيف، زبدة بن عزوز، أحمد مراح...) وسأعود إلى الحديث عن هؤلاء الأشخاص، والشبكات الزبائنية التي أنشأها إسماعيل العماري، عندما أتطرق (في الفصل السادس) إلى المرحلة التي سبقت تكوين (ج.إ.م/GIA).

3

1991، الـ(أ.ع/SM) يـسـيـطر على الجمـاعـات الإسلاميـة المتطرفـة

في النصف الأول من سنة 1991 كنت شاهدا مباشرا على تجسيد "أصحاب القرار" لرغبتهم في احتواء الإسلاميين المتطرفين، واستعمالهم لإفقاد (ج.إ.إ/FIS) اعتبارها في الساحة الوطنية وقد تمثل ذلك بالفعل في مواصلة تطوير خطة معدة سلفا (في حالة ما إذا...) ولقد كان المستهدف الأول في هذه الخطة هم نشطاء الحركة الإسلامية الذين كونوا في بداية 1980 "الحركة الإسلامية الجزائرية"(ح.إ.ج/1MIA) المعروفة عموما بـ "البويعليين". وإن هذا التذكير يتطلب منا الرّجوع قليلا إلى الوراء.

كيف أحيت مصالح الأمن

الحركة الإسلامية الجزائرية (ح.إ.ج/1MIA) ؟

لقد تكونت (ح.إ.ج/1MIA) سنة 1982 من طرف مصطفى بن بويعلي 28 وهو مناضل بارز من أجل القضية الإسلامية، لقد كان هذا المجاهد القديم (في حرب التحرير الوطنية) موظفا في الشركة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهربائية في مدينة العاشور مسؤولا عن مصلحة الصحة والأمن، ولقد أخنقه الانحراف الكلي للنظام، ونتيجة تعرضه لسلسلة من الاستفزازات والتحرشات من طرف الـ(أ.ع/SM)، والشرطة بسبب آرائه السياسية، قرر الانتقال إلى العمل السري، وأنشأ حركة مسلحة في جنوب غرب الجزائر العاصمة مع مجموعة تضم حوالي 30 رجلا (من بينهم عبد القادر شبوطي وعز الدين بعة، وأحمد مراح، وملياني منصوري) وقد كانت هذه الجماعات تتصدى لوحدات الدرك الوطني، و(ج.و.ش/ANP) قرابة خمس سنوات كاملة، وفي 3 يناير 1987 لقي مصطفى بويعلي مصرعه ناحية مدينة الأربعاء نتيجة وشاية وقد تم القبض على معظم رفقائه وحوكموا في خضون السنة ذاتها بمحكمة أمن الدولة بالمدية، فكانت الأحكام ضدهم تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، وقد عرفوا سجون البرواڤية، والأمبيز (باتنة)، والحراش، وتيزي وزو وغيرها، ثم شملهم العفو العام الذي أصدره الرئيس الشاذلي بن جديد في أواخر سنة 1989 لصالح الانفتاح الديمقراطي.

كان تكوين (ح.إ.ج/1MIA) وقتها نوعا من التعبير أو الاحتجاج الذي لم يجد أصحابه إطارا سياسيا للتعبير عن وجهة نظرهم المختلفة في نطاق (ج.ت.و/FLN). وقبله كان مثال آخر للاحتجاج والمعارضة، هو (ج.ق.إ/FFS) لحسين آيت أحمد سنة 1963، وهو أحد القادة التاريخيين لحركة التحرير الذي رفض هيمنة (ج.ت.و/FLN) كحزب وحيد في ذلك الوقت. لم يكن أمام المعارضين المحتجين سوى اللجوء إلى العنف لإسماع صوتهم، أو تسجيل مواقفهم السياسية المخالفة للسلطة.

في خريف 1989، مع بداية الانفتاح الديمقراطي(المُراقب) قرر رئيس جهاز الـ(أ.ع/SM) الجنرال محمد بتشين أن يستعمل "البويعليين" المسجونين للتحكم في الفريق الأكثر استعصاء على السيطرة والمراقبة في رقعة الشطرنج السياسي آنذاك وهم الإسلاميون وعلى هذا الأساس وقع اتصال ضباط الـ(أ.ع/SM) برفقاء مصطفى بويعلي الذين كانوا يقضون أحكامهم في السجن، وهؤلاء الضباط هم الرواد: عبد الرحمان بن مرزوقة، ومحمود سوامي المدعو "حبيب" وعبد القادر حداد المدعو "عبد الرحمان النمر" 29. وقد أسفرت هذه العملية الناجحة عن تجنيد "بويعليين" سابقين كعمل وقائي أو احتياطي بهدف وحيد، وهو استخدام هؤلاء الرجال للسيطرة على التيارات الثورية (الراديكالية) 30 في الحركة الإسلامية.

ومرة أخرى، هل كان من اللازم أن يخرجوا من السجن؟ في ذلك الوقت كان الجنرال العربي بلخير ورجال عصابته (ومن ضمنهم الجنرال خالد نزار وحسن بن جلطي المدعو "عبد الرزاق")، كانوا قد اقترحوا وبإلحاح على الرئيس الشاذلي بن جديد إعلان عفو عام يشمل الإسلاميين، والجلادين في نفس الوقت، يعني يشمل ضباط الـ(أ.ع/SM) الذين مارسوا التعذيب الوحشي على نطاق واسع وبعدد كبير في حق الشبان الموقوفـين إثر أحداث أكتوبر 1988 (وبالطبع يشمل العفو كذلك العربي بلخير، وخالد نزار نفسيهما).31 ولقد أجيب (دعاؤهما) في الحين يوم أول نوفمبر 1989، حيث بيض العفو الشامل كل المُذنبين من جرائمهم سـواء الإسلاميين من جماعة بويعلي المسلحة، أو جلادي أكتوبر 1988، مع إسقاط حق المتابعة القضائية في شأنهم.

وهكذا وجد قدماء البويعليين أنفسهم أحرارا في 29 يوليو 1990 (بعد سبعة أشهر من التكييف الضروري لإقناعهم بالتعاون مع النظام، بعد أن كانوا "مقاومين" له، في حين كان قد أفرج عن الإسلاميين الآخرين منذ نوفمبر 1989)، وبعد ذلك ببضعة أسابيع قرر الرئيسان الجديدان للـ(أ.ع/SM) (الذي أصبح "ق.إ.أ/DRS") توفيق وإسماعيل استخدام هؤلاء البويعليين لتحقيق أهداف أكثر انحرافا مما كانوا يقومون به في السابق، فلم يعد الأمر متعلقا باستخدام هؤلاء الأشخاص في اختراق الجماعات الإسلامية المتطرفة والسيطرة عليها فحسب، ولكن استعمالهم في بعث الـ(ح.إ.ج/1MIA) من جديد (تحت اسم "ح.إ.م/MIA2")32 وخلق مقاومة مسلحة مزيفة، بهدف نزع المصداقية عن الـ(ج.إ.إ/FIS).

لقد كان أحد الخيارات المطروحة هو احتواء قادة هذه الحركة وخاصة شبّوطي، بعّة، مرّاح. عبد القادر شبوطي كان إماما مؤثرا بخطبه النارية ضد "النظام الفاسد" وقد أعلن نفسه "قائدا" وكان يحظى بتعاطف كبير من كل سكان التيتري، وهي النواحي المحاذية للمتيجة، والتي تمتد نحو الجنوب الغربي (المدية، قصر البخاري) وله أنصار ومريدون كثيرون معجبون بخطابه الشديد الصارم، ومنجذبون إليه. أما بالنسبة لعز الدين بعة فقد احتفظ بشبكات قوية في المتيجة وأحمد مراح الذي كان يكنى بـ "مثقف" التنظيم، فقد كان يمتد تأثيره حتى بلاد القبائل.

ابتداء من صيف 1990 كان أحمد مراح هو الوحيد الذي يتباهى بالظهور مع مسؤولي الـ(أ.ع/SM)، مادون رفيقيه الآخرين، ويلفت إليه الانتباه بالتردد على إسماعيل العماري، وعمار ڤطوشي، بزياراته المتعددة التي كانت تتم علانية، بقصد توجيه أنظار قادة (ج.إ.إ/FIS) إليه (حيث كان يعلم أن أمره قد افتضح، ولا يداري عداءه للإسلاميين) بالتالي يداري الأنظار عن عبد القادر شبوطي الذي كان هو الآخر مستعملا من طرف الـ(أ.ع/SM)، حيث أن المقربين منه ومنهم سائقه الخاص كانوا من الذين تظاهروا بالهروب من الجيش، وظلوا مستمرين في عملهم مع مصالح الأمن.

لقد بقيت الاتصالات غير الرسمية مستمرة بين إطارات (ق.إ.أ/DRS)، وهؤلاء الثلاثة سواء بصفة مباشرة كما هو الحال بالنسبة لأحمد مراح الذي قبل التعاون مع المصالح بدون أي لبس أو مواربة، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة عملاء، وعلاقات أشخاص موثوقين. وبهذه الطريقة تمكن أحد ضباط الصف من (م.ب.تق/CRI) بالبليدة (نسيت اسمه) من أن يمرر نفسه تحت غطاء الفرار من الجيش ليتولى مراقبة عز الدين بعة، في حين أن خالد بوشمال وهو من منتخبي (ج.إ.إ/FIS)، رئيس (م.ش.ب/APC) لبلدية رايس حميدو ونائب كمال ڤمازي، وهو عضو مؤثر في قيادة (ج.إ.إ/FIS) ورئيس (م.ش.ب/APC) لبلدية الجزائر، قد دخل في اتصال مع عبد القادر شبوطي من بداية 1991، وكان بوشمال من بين الكثيرين من رجال الـ(أ.ع/SM) الذين انقلبوا إلى سياسيين بعد التحول الديمقراطي في الجزائر سنة 1989، بهدف اختراق الأحزاب السياسية التي لم تكن واقعة مباشرة تحت سيطرة (ق.إ.أ/DRS) كـالـ(ج.إ.إ/FIS) و(ج.ق.إ/FFS).

في بداية 1991 لم يكن عدد أعضاء (ح.إ.م/MIA2)، يتجاوز العشرين فردا، لكن بتشجيع من إسماعيل وزبانيته أخذ "البويعليين" القدامى يجوبون البلاد طولا وعرضا لتجنيد الإسلاميين المتطرفين وخاصة "المجاهدين الأفغان" العائدين لتوهم، وكذلك المتشددين الخلص، من أنصار قيام الدولة الإسلامية الساخطين على النظام، وحتى في الأوساط الشعبية الأكثر حرمانا كانوا يجندون "أصحاب السوابق" الذين "تحولوا" إلى الأصولية، وبصفة خاصة أولئك الذين انجذبوا إلى صفوف الإسلاميين عن طريق الخطب الحماسية والمؤثرة التي تتحدث عن فضائل الإسلام في مجال الأخلاق والعدل وتكافؤ الفرص، والتكافل الاجتماعي...

سيارات مصالح الاستخبارات والأمن

تحت تصرف الإسلاميين المتطرفين!!

اعتبارا من بداية سنة 1991، ارتفعت درجة التعاون بين مصالح المخابرات وقادة (ح.إ.م/2MIA)، ولقد طلب مني العقيد إسماعيل العماري أن أضع تحت تصرف هؤلاء القادة أربع سيارات من نوع رونو 9 مأخوذة من حظيرة سيارات (م.ب.ت/SRA)، معللا إجراءه ذاك بكونه لا يستطيع أن يمنحهم سيارات "فيات ريجاطا" جديدة بدون أن يلفت ذلك الانتباه إليهم. وقد شرح لي أن هذه السيارات المتقنة التجهيز بآلات تصنت وأجهزة خاصة أخرى تمكننا من متابعة حركاتهم وكل اتصالاتهم داخل كامل التراب الوطني.

وتمكننا أيضا من التعرف على "المتطرفين" الإسلاميين، وانتقاء القابلين منهم للاستمالة و"الاسترجاع" وبالفعل فأنا نفسي صدقت المسألة ولم اكتشف ذلك إلا بعد حين، وقد كان تشجيع هؤلاء الإسلاميين المتطرفين على العمل المسلح يستهدف، بصفة خاصة، إظهار الإسلاميين للرأي العام بأنهم يحضرون للقيام بأعمال العنف، وهو ما يبرر قمع السلطة لهم، ويسوغ لها حظر (ج.إ.إ/FIS) بعد ذلك. وبالرغم من وضع تلك السيارات تحت تصرف قادة (ح.إ.م/2MIA) إلا أنها بقيت تابعة للمركز الرئيسي للعمليات من ناحية الصيانة والتصليح وتغيير الزيت، وسندات التزويد بالبنزين... وقد استبدلت وثائقها العسكرية، ببطاقات رمادية "صحيحة/مزورة" صادرة من ولايتي الجزائر وتيزي وزو. ولقد خدمتني هذه المبادرة أيما خدمة، حيث أصبحت أنا الذي كنت أشتكي من "ترهل" سياراتي أعوض عن السيارات الأربع القديمة (من نوع رونو9) بسيارات جديدة (من نوع فيات ريجاطا وأونو).

السيارة (رونو 9) الرمادية التي كان يقودها الملازم أول سفيان لحلوح، وضعت تحت تصرف عبد القادر شبوطي، ولقد كان خالد بوشمال يقوم بدور الوسيط في هذه القضية، وهو ما مكننا (بفضل إفادات مفصلة كنا نتلقاها من سائقه، وكذلك الأجهزة التقنية، وخاصة موصلات الصوت المثبتة داخل السيارة) من متابعة خطوط سيره أثناء جولاته في تبسة، البرواڤية، غيليزان، قصر البخاري، ومعرفة كل الأشخاص الذين كان يذهب إليهم.

لقد كانت كل تلك الاتصالات، عبر التراب الوطني مسجلة في بطاقة 33 وكانت المتابعة اليومية للبطاقية تمكننا في حينه من معرفة الأماكن التي توجد بها (ح.إ.م/2MIA) بعناصرها، وفرز من لا أمل في عودتهم من تلك العناصر، ومن هم على درجة من الليونة و"القابلية للطرق" والاسترجاع. لقد كنا في (م.ر.ع/CPO) نتندر دائما برجال الدرك الوطني عندما نعلم أنهم قد انطلت عليهم خدعة الأوراق المزورة (التي كنت أمنحها أنا في الجزائر والرائد رشيد في تيزي وزو) أثناء مراقبة أوراق السيارات في الحواجز، أو في الطرق الوطنية، والتي مكنت"إرهابيينا" من التنقل بأوراق هوية مزورة!

رونو 9 الزرقاء التي كان يستعملها النقيب بوعلام، أعطيت لأحد رجالنا المسربين العريف توام من (م.ب.تق/CRI) بالبليدة، والذي تظاهر بكونه فارا من الجيش، وتمكن بهذه الحيلة من أن يصبح أحد المقربين من سعيد مخلوفي، وهو ملازم أول قديم في المحافظة السياسية للجيش كان قد طرد من (ج.و.ش/ANP) سنة 1986 أو 1987 (؟) بسبب أفكاره الدينية، وتعاطفه وقتها مع "البويعليين" ولقد كان اسم مخلوفي مدرجا ضمن قائمة القادة الخمسة عشر المؤسسين لـ(ج.إ.إ/FIS) التي قدمت لوزارة الداخلية في شهر مارس 1989 لطلب الاعتماد، هو من الاتجاه السلفي داخل الحزب، ومسؤول صحيفة "المنقذ" الصادرة باسم الحزب وهو الذي حرر الكتيب الخاص بالعصيان المدني (المنشور في فبراير 1991) الذي سيلعب دورا هاما أثناء الإضراب التمردي الشهير الذي قامت به (ج.إ.إ/FIS) سنة 1991 (انظر الفصل التالي).

لقد كان وجود سعيد مخلوفي (المستعمل دون علمه) في صفوف (ح.إ.م/2MIA)، مهما بالنسبة لـ(ق.إ.أ/DRS) حيث أن ذلك سيساهم لاحقا في تأكيد الأطروحة الممررة من النظام، التي تفيد بأن (ج.إ.إ/FIS) هي التي تقف وراء العنف المسلح، وهي تتصرف خارج القانون، وتهدد مؤسسات الجمهورية بتحضيرها لعملية الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح ! وعلى العموم فإن تخصيص سيارة لأحد المقربين من سعيد مخلوفي قد قدم لنا معلومات ثمينة جدا، خاصة لمعرفة المخابئ المستعملة من أفراد هذه الجماعة في البليدة، والشريعة، وبوفاريك، والحراش (حيث يملك مخلوفي سكنا بالحي الديبلوماسي) وعين طاية، وبرج الكيفان.

أعطيت السيارتان الأخريان الرماديتان (من نوع رونو9) لأحمد مراح الذي كان يتلقى تعليماته من إسماعيل العماري شخصيا والذي كان يوجهه إما إلى الرائد عمار ڤطوشي، عندما يتعلق الأمر بالعمليات، وإما إلى النقيب عمر مرابط إذا كان الأمر يتعلق بتسليم وثيقة أو معلومة 34.

غير أن علاقة مراح بشبوطي ومخلوفي وبعة ومنصوري كانت سطحية، بالرغم من أنهم كانوا يناضلون سويا في صفوف (ح.إ.م/2MIA) لبويعلي (باستثناء سعيد مخلوفي) وتعرضوا جميعهم لمكاره السلطة، إلا أن الاحتراز، وعدم الثقة كان هو السائد بين الجميع. وكان لكل واحد منهم نظرته الخاصة وتصوره المنفرد لطريقة الكفاح المسلح! فملياني منصوري مثلا، كان دائما يريد أن يعمل بكيفية منفردة، حيث كان يجند رجاله من أفراد عائلته، ومن محيطه المقرب، وهو الأمر الذي عقّد المسألة، وصيّر مهمتنا أكثر صعوبة!(ولكن هذا ليس بالنسبة لرئيس"م.ج.م/DCE") الذي كانت إستراتيجيته آنذاك مبنية على استغلال الشقاق السائد بين المسؤولين الإسلاميين بهدف تشتيتهم وتفتيت صفوفهم وتفريق شراذمهم أيادي سبأ!

الجـيش يبني المخابئ "لإرهابيي" المستقـبل.

في البداية، (وحتى ذهابي من فرع البحث والتحليل، في شهر يوليو 1992) كانت المهمة المزدوجة التي كلف بها أحمد مراح، هي: تنظيم مقاومة مسلحة في شرق الجزائر ببلاد القبائل، وتجنيد الإسلاميين الشباب، لدفعهم إلى "فم المدفع" وتعريضهم للموت المحقق، لقد كنت أجهل ذلك تماما وقتها، ولم أبدأ في طرح التساؤلات حول هذه المسألة إلا بعد حدوث واقعة بدت لي في غاية الغرابة.

ففي إحدى ليالي يوليو 1991 قام الرائد عمار ڤطوشي برفقة أحمد مراح، مع فرقة من (م.ت.خ/GIS) "بالتمشيط" في ناحية "عمر" بولاية بومرداس، على بعد حوالي خمسين كلم من الجزائر العاصمة، هذا على الأقل ما ذكره لي قبل ذهابه، لكن في اليوم التالي لهذه العملية أخبرني من (م.ت.خ/GIS) ملازم كان طالب ضابط عندي أثناء فترة "التدريب" بعدم ارتياحه لرؤية مدني ملتح (يقصد أحمد مراح) في مخيم (ج.و.ش/ANP)! وقد كشف لي بمحض الصدفة، أن فرقة (م.ت.خ/GIS) المرافقة للرائد ڤطوشي كانت في الواقع على موعد ليلتها مع كتيبة من (ج.و.ش/ANP) مكلفة بحفر بعض "الغيران" رغم الظلام (لم يكن يوجد سوى مصباح كشاف واحد لإضاءة المنطقة)

لقد كان إذن وراء الأكمة ما وراءها، فقول الرائد عمار بأنه ذاهب للمشاركة في عملية تمشيط كان يناقضه كلام ضابط الـ (م.ت.خ/GIS)، فلا تقوم عمليات التمشيط بحفر "الغيران" (ملاجئ تحت الأرض!).

لم أكن أفهم شيئا مما كان يحاك على الإطلاق ! وبكل سذاجة طلبت من عمار أن يوضح لي ما استعصى علي فهمه وقتها. وحسب روايته: "كان الأمر يتعلق بعملية مشتركة مع قوات من الجيش وسيتحتم على فرقة الهندسة العسكرية أن تتوقف ليلا، وتقوم بمواصلة عملها لعدة أيام متتالية، حتى تطرد كل الإسلاميين من الناحية" وأضاف بأن وجود مراح قد استلزمته معرفته الجيدة بالناحية، حيث كان يلجأ إليها "البويعليون" في الثمانينيات.

وقد كان هذا كافيا لإزالة شكوكي، لأننا في ذلك الوقت كانت تستحوذ علينا فكرة قيام نظام "على الطريقة الإيرانية" كما كان يدعي رؤساؤنا... فكنت بعيدا جدا عن أن أشك في الحقيقة التي لم أدركها إلا بعد مدة طويلة، فالرائد عمار، وبالتواطؤ مع مراح كانا قد ذهبا ليهيّـئا لإعداد مقاومة إسلامية مزيفة في جبال القبائل! لقد كان جنود الهندسة العسكرية إذن يعدون مخابئ لصالح إرهابيي المستقبل.

لقد كنا حينها في شهر يوليو 1991 أي قبل توقيف المسار الانتخابي بمدة طويلة!

أثناء هذه الفترة التي كانت بحق ذات طابع خاص جدا، اعترضتني عدة مسائل وأمور غريبة من هذا النوع، وقد صدمتني وقتها دون أن أدرك بأنها كانت تستجيب لمخطط استخدام وتوجيه العنف الإسلامي المدبر من المسؤولين في قمة هرم السلطة، وأستطيع أن أذكر الكثير من الحالات، غير أنني اقتصر هنا على ذكر حالتين بالغتي الدلالة في هذا الخصوص.

إسلاميون منقـلبون، وعملاء مزدوجون

أثناء استلام مهامي كرئيس لقسم البحث بـ(م.ج.م/DCE) كان الملف الأكثر توثيقا الذي أهممت به هو المتعلق بمتابعة تنظيم التكفير والهجرة الذي سبق أن تحدثت عنه من قبل.

لقد كان هذا التنظيم الذي ظهر في أواخر الثمانينيات، والذي كان نشاطه أقرب إلى الطائفة، مكونا في مارس 1990 من حوالي مائة من الأتباع المنتشرين خاصة في ناحية برج الكيفان، وحي بلوزداد (بلكور سابقا) والقبة (وهو الحي الذي يسكن فيه علي بن حاج) ويتميز أتباع هذا التنظيم بخطاب عنيف جدا "ويكفرون" كل من لا يمتثلون لمذهبهم !

إن أعضاء تنظيم الهجرة والتكفير، كانوا بصفة خاصة شبانا تلقوا تكوينا عقائديا في أفغانستان، وكانوا يدعون إلى إسلام جذري رافض لكل ما هو مخالف للأخلاق الإسلامية - حسب اعتقادهم-، وبالتالي فهو يدخل من منظورهم في عداد المحرمات والمحظورات.

فبالنسبة إليهم يحرم على الفتيات الذهاب إلى المدرسة، ويحرم على النساء الخروج بدون حجاب، أو بدون مرافقة الأب أو الزوج أو أحد المحارم والأولياء... وكذلك الأمر بالنسبة لمشاهدة التلفزيون، أو حضور الحفلات الموسيقية... إن بعض أعضاء هذه الجماعة ذهبوا حتى إلى تنصيب أنفسهم كمقاضين لمراقبة بطاقات هوية الأزواج الشبان، بل حتى إلى قطع خيوط الهوائيات الخاصة باستقبال برامج القنوات الفضائية فوق أسطح العمارات السكنية!

وبصفة عامة لم تكن توجد أية علاقة تنظيمية بين جماعة التكفير والهجرة، و(ج.إ.إ/FIS)، التي كانوا يحتجون على وجودها في الساحة السياسية، فالديمقراطية في اعتقادهم هي مفهوم مستورد من الغرب، وبالتالي يجب أن تزال وتوضع بمجلس شورى، والحكومة الجزائرية حسبهم غير شرعية كذلك، لأنها تحكم البلد بقوانين "غربية" وليس بالشريعة الإسلامية...الخ. ومن هنا كان اختلافهم مع التيار الوطني للجزأرة الذي حاول النظام أن يستغله لإذكاء الخلاف بين المسلمين، وإثارة بعضهم ضد بعض! وبالفعل فبدلا من أن يطلبوا منا العمل على تحييد هذا التنظيم (وقد كانت تتوفر لنا كل الوسائل لتحقيق ذلك) فضّل (أصحاب القرار) أن يؤطروه ويتركوه لينشط على راحته كي تنسب أفعاله المتطرفة إلى (ج.إ.إ/FIS).

إن هذا الملف الهام قد تكفل به ثلاثة من ضباطي الذين تمكنوا بفضل شبكة من المخبرين الأكفاء ذوي النفوذ، من معرفة هيكل هذا التنظيم معرفة جيدة وأصبحوا يراقبون كل حركاته وسكناته. وفي آخر سنة 1990 عندما تلقينا التعليمات بإعطاء الأولوية لمتابعة الحركات الإسلامية، ولاحظنا أن أتباع تنظيم التكفير والهجرة أصبحوا أكثر عدوانية تجاه السلطة (خطب نارية، الدعوة إلى تجنيد الشبان، تدريبات شبه عسكرية على الشواطئ الساحلية الشرقية لعين طاية وبرج البحري...) قمت شخصيا بإعطاء الاسم الرمزي "فلفل حلو" للملف الساخن ودخل في تصنيف "سري للغاية" وأصبح الاطلاع على هذا الملف غير مسموح لمن لا يشتغل عليه في المصلحة، لأنه يحتوي على معطيات حساسة جدا (تقارير العملاء، الرقابة أو التصنت....)

تتميز طرق هذا التنظيم بتقسيم العمل بين المسؤولين والمنفذين. فالأولون يعملون في الكواليس، يعقدون اجتماعات سرية في شقق خاصة أو في مصليات صغيرة في حي فايزي أو في بن زرقة بناحية برج الكيفان (لقد تعرفنا في الجزائر العاصمة وفي الضواحي القريبة، على حوالي عشرين مكانا يحتمل أن يأوي هذه الاجتماعات...) أما النشاط النضالي فقد كان معهودا به لأعضاء يتميزون بالحماس المثير، كي يوجدوا لهم أسماء، وشهرة في أحيائهم، طامحين بالتأكيد إلى خلافة رؤسائهم في يوم من الأيام!

من بين العناصر التي كانت تتميز بالنشاط الفائق تعرفت مصالحي على الأخوين بودشيش، اللذين كانا يفرضان قانونهما الخاص على سكان تلك الأحياء الشعبية مثل بن طلحة وبن زرقة... فقد كانا يجبران النساء والفتيات على ارتداء الحجاب، والجيران الشبان على أداء الصلاة، ويفرضان غلق الحانات وقاعات الألعاب والفرجة، ومنع التلفزيون والهوائيات الخاصة باستقبال برامج القنوات الفضائية والاختلاط وذهاب الفتيات إلى المدرسة...

إن هذه "الأسلمة" بالإكراه كانت تشكل، بكل وضوح، فعلا مناهضا للنظام الجمهوري، وكان يبدو لي بصفة خاصة، تصرفا صادما للشعور، في ديمقراطيتنا الوليدة، ومع ذلك فان المصلحة التي أشرف عليها، لم تقم بأي رد فعل إزاء ذلك التصرف لأنني كنت أرى طبقا للقانون، أن الشرطة والدرك هم الذين يتعين عليهم فرض احترام قوانين الجمهورية، وليس ذلك من صلاحيات الـ(أ.ع/SM) المكلف بمجال الاستخبارات فقط، وهو بكل تأكيد ما كان تقديرا ساذجا من طرفي !!

إلا أن قراري هذا لقي ترحابا لدى إسماعيل العماري الذي كان يرى الأشياء بكيفية مختلفة تماما، فرئيس (م.ج.م/DCE) كان يبحث على كل الوسائل لتعفين الوضع، ودهورته إلى أبعد الحدود لحاجة في نفس يعقوب!

ففي بداية ربيع 1991 تجمعت الأدلة لدى مصالحي ضد أكبر الأخوين بودشيش، وكانت أدلة قاطعة: كان يرهب السكان، وينتقل ممتشقا سيفا، يشارك في تمارين شبه عسكرية(مع شريط بالصوت والصورة الناطقة التي تظهر تدريبات الإسلاميين باللباس العسكري...) وحتى صنع قنابل تقليدية (وقد حصلت على نموذج من هذه القنابل، بواسطة أحد العملاء من داخل التنظيم، كان باتصال مع النقيب فاروق شطيبي).

لقد كان مكتوبا على البطاقات عبارة "إسلامي خطير جدا" وأثناء إدارة حالة الحصار في جوان 1991 ألقي عليه القبض من قبل مصالح (م.ر.ع/CPO) في منتصف جوان، مع حوالي عشرين من رفقائه في تنظيم التكفير والهجرة. بعد ثمانية وأربعين ساعة من إلقاء القبض عليه، وساعتها كنت مكلفا بخلية الأمن على مستوى قيادة القوات البرية (ق.ق.بر/CFT) بعين النعجة، وهو المكان الذي كنا ننسق منه العمل المتعلق بسير حالة الحصار (إعداد القوائم، تنظيم وسائل الإمداد، إعداد توجيهات للولاة، تحضير المهام لكل سلك من أسلاك الأمن...) فإذا بأحد الضباط من مصلحتي يكلمني بالهاتف ليخبرني بأن المسمى بودشيش على رأس مجموعة مكونة من حوالي عشرة من مثيري الشغب، يعيثون فسادا في مدينة برج الكيفان، ويدعون إلى الفوضى والدمار، وقد أضرموا النار في حافلتين، وفي شاحنة نصف مقطورة تابعة (للشركة الوطنية للنقل البري / SNTR).

قلت له:" هذا مستحيل! لقد ألقي عليه القبض منذ يومين !"

فأجابني مخاطبي بصوت مختنق على الطرف الآخر من الخط:" إني أراه بأم عيني إنه يحرق حافلتين جديدتين، ويخرب وينهب شاحنة... أرجوك أن تفعل شيئا، إن الجماهير هائجة! وبمجرد أن حط السماعة راجعت قائمة الأشخاص المقبوض عليهم، فوجدت بودشيش ضمنها بالفعل، فقال النقيب مازاري وهو ضابط من (م.ج.م/DCE)، كان ضمن العاملين معي :" لعله يهلوس، وقد تراءت له أشباح!"

وحتى لا أضع جدية هذا الضابط موضع الشك، هاتفت الرائد عمار ڤطوشي لكي أتأكد بالفعل ما إذا كان بودشيش ما يزال موقوفا عنده في مركز عنتر، أم نقل إلى مكان آخر، أو ربما يكون قد هرب! وهو أمر مستبعد جدا بناء على ما نعرفه من يقظة إطارات الـ(أ.ع/SM)، زيادة على أن وضع المرحلة (حالة حصار، وحالة استنفار رقم 1) لا تسمح بأي تراخ أو استرخاء.

و يا لها من مفاجأة عندما قال لي:"أطلقت سراحه!" فكان جوابي السريع والوحيد:" هل جننت يا عمار، إنه شخص خطير جدا " فاتصلت في الحين بالمقدم صادق آيت مصباح (مسؤول (ق.إ.أ/DRS) مكلف بالإشراف والتنسيق على مستوى إدارة حالة الحصار) لأحيطه علما بتفاصيل القضية، وبتصرفات بودشيش، وأخطرته بما كنت أراه عمل هواة أو إهمالا من "أصحابنا" ولكن تبين فيما بعد أنه مخطط محبوك بإتقان وتدبر!!

لقد كان التفاهم كاملا بيني وبين المقدم صادق، وقد اقتنع بالأخطار الكبيرة التي ستنجم عن عدم توقيف بودشيش، فاصدر الأمر إلى الرائد عبد العزيز شاطر، مسؤول مجموعة الدرك الوطني للجزائر للقيام باعتقاله فورا، وهو ما تم بالفعل في نفس اليوم !

وبعد يومين تلقيت محضر استجواب بودشيش الذي بين فيه بأنه أطلق سراحه بعد أن قبل التعاون مع الـ(أ.ع/SM)، وانه إذا كان قد أضرم النار في الحافلتين، فذلك لإبعاد شكوك رفاقه عن سبب إطلاق سراحه المبكر الذي يثير الشبهة!!، وبتعريضه للتعذيب انتهى بودشيش إلى الإقرار بأنه كان يخطط لاستدراج الملازم أول وهيب، الضابط المكلف بمراقبته، والذي كان قد جنده بثلاثة أيام من قبل، وقال بودشيش بأنه كان ينوي قتل هذا الأخير في دلس والاستيلاء على سلاحه!

اذكر هدا المثال لأعطي فكرة للقارئ الكريم عما كان يختمر في ذلك الوقت، وعن العلاقة السائدة آنذاك بين الإسلاميين (الذين سيصبحون لاحقا أعضاء في الجماعات الإسلامية المسلحة) وبعض الإطارات الموجهة والمستعملة لهم في (ق.إ.أ/DRS).

لقد كانت هناك عمليات استخدام كثيرة للإسلاميين أخذت بتهاون، إلى درجة أن (ق.إ.أ/DRS) قد فقد شيئا فشيئا السيطرة على "عملائه" وأصبح عاجزا عن التمييز في الواقع، بين العميل الإسلامي المسترد والمنقلب، فعلا، ضد رفاقه، والعميل المزدوج الذي يكون ظاهره معك، وباطنه مع أعدائك!

ولقد تفاقمت خطورة هذا الوضع بعد ذاك، لأن كل مصلحة من مصالح الأمن كان لها عملاؤها الخاصون بها، وليس من الصعب على المرء أن يتصور اللبس الذي كان سائدا حينها، حيث أن كل مصلحة كانت تعتقد أنها تتعامل مع إرهابيين حقيقيين، في حين أن هؤلاء الإرهابيين كانوا عملاء مجندين من طرف مصلحة أخرى في (ق.إ.أ/DRS)!.

وهكذا وجد كل من الإرهابيين الحقيقيين، وأصحاب القرار ضالتهم في هذه الفوضى العارمة! !

قضية النقـيب بوعمرة واختراق "الأفغان"

إن حالة احمد بوعمرة هي مثال آخر أكثر فضاحة على تلاعبات أصحاب القرار الذين وبفضل مركزية المعلومات كانوا يهدفون في آن واحد إلى السيطرة على مختلف مصالح (ق.إ.أ/DRS) وتوجيه الحرب ضد الإرهاب حسب ما يخدمهم.

منذ بداية الثمانينيات بدأت جماعة الإخوان المسلمين ³⁵ القوية بدعمها المالي من المنظمات والجمعيات الخيرية السعودية والكويتية تنظم إرسال الشبان الجزائريين لجهاد الجيش الأحمر في أفغانستان... وابتداء من سنة 1987 أخذت بهذا الدور جماعة التكفير والهجرة ثم بعدها الجماعة السلفية التابعة لـ(ج.إ.إ/FIS) ابتداء من 1989.

ففي جوان 1992 كنا نقدر عدد الجزائريين الذين شاركوا في جهاد السوفيات في أفغانستان بما يتراوح بين 3000 و3500، ولكن من الصعب معرفة العدد بالضبط الذي عاد من هؤلاء إلى الجزائر (هم مئات على أقل تقدير) وهذا بسبب العدد الذي مات منهم في "المعركة" أولائك الذين اختاروا الهجرة إلى البلدان الأوربية، أو البقاء في باكستان 36.

إن الذي كنا نعرفه في المقابل، من خلال استنطاقات هؤلاء "الأفغان" والاستماع إلى أقوالهم عند العودة إلى الوطن، هو أن هؤلاء المحاربين المتطوعين ذهبوا من الجزائر إما إلى سورية (وهو البلد الذي لم يكن يفرض التأشيرة على الجزائريين) وإما إلى العربية السعودية (عن طريق أداء العمرة) ³⁷، ثم نظمت شبكات أخرى للذاهبين إلى أفغانستان من فرنسا وألمانيا وبلاد أروبية أخرى.إن المرحلة الأولى كانت باكستان حيث يخصص لهم تكوين ديني، وبعد هذا العبور الإجباري يوجه المجاهدون إلى أفغانستان حيث يجتازون فترة تدريبية عسكرية مكثفة (استعمال الأسلحة، تقنيات حرب العصابات...) وكانت مدة الفترة الجهادية تتوقف على رغبة المرشح، بعضهم يختار من 6 إلى 8 أشهر، والبعض الآخر يختار من سنة إلى سنتين، وهو ما يعني أنه لم يكن يمارس أي إكراه على هؤلاء المتطوعين.

لم تحرك مشاركة الشباب الجزائري في الجهاد "الأفغاني" أي ردود فعل من طرف قادتنا في البداية، لكن في أواخر الثمانينيات بعد هزيمة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان وانهيار الشيوعية والذي صادف صعود (ج.إ.إ/FIS) وعودة "الأفغان" وتجدد انبعاث الإسلام السياسي في الجزائر.. كل ذلك جعل هؤلاء المسؤولين يعون الخطورة التي تهدد مصالحهم، وقد أدرك الجنرالات أنه لم يكن بإمكانهم منافسة (ج.إ.إ/FIS) على الصعيد السياسي! فالشعب الجزائري متمسك جدا بالإسلام، وكانت المساجد تستخدم كمنابر دعاية "للحزب الديني"، ولكل هذه الأسباب قرر مسؤولو (ق.إ.أ/DRS) تفجير هذا السديم من الداخل.

ولقد كان استعمال "الأفغان" من أولى الطرق المتوخاة لتحقيق هذه الغاية.

في أكتوبر 1990 كلف الجنرال محمد مدين العقيد كمال عبد الرحمان، رئيس (م.م.أ.ج/DCSA) بانتقاء ضابط من بين أولئك الذين كانوا قريبين من التيار الإسلامي للقيام بمهمة محددة، وهي الذهاب إلى الباكستان لاختراق "الأفغان" وكجزاء له على ذلك التعاون ستتم ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى، مع ضمان ترقية له في المناصب "المدنية" لاحقا 38.

وأؤكد هنا أن هذا النوع من الاختراق كان موجودا منذ الثمانينات، لكن الأمر وقتها كان يتعلق فقط بالاهتمام بمعرفة الشبكات، ومعرفة ما إذا كانت مصالح الاستخبارات الأجنبية وراء هذه المجموعات، حيث لم يكن وقتها أي تهديد يواجه الجزائر، فكان الأمر يتعلق فقط بمعرفة المحركين الجزائريين الذين كانوا وراء هذه الشبكات، وتحديد المنظمات الدولية غير الحكومية التي ترعى المجاهدين، ويظل من المحتمل جدا أن المعلومات المتحصل عليها كانت تستعمل "كعملة تبادل" في إطار التعاون مع أجهزة المخابرات الأجنبية وبصفة خاصة منها السوفياتية (كاجيبي/KGB) لكن لا أستطيع أن أؤكد ذلك بصفة قطعية. وبعد حرب الخليج، ومع صعود (ج.إ.إ/FIS) تغير المعطى، فأصبح الأمر لا يتعلق بتحصيل المعلومات وتجميعها فحسب، ولكن بقيادة عمليات استغلال واستخدام لهذه المعلومات.

لقد وقع الاختيار في الأول على النقيب حسين بوراوي، وهو طبيب في المستشفى العسكري بعين النعجة، إلا أنه لم يقبل بسبب أن أخاه العسكري (برتبة مقدم) وطبيب القلب في المؤسسة ذاتها، كان لا يتوفر على المعايير والشروط المساعدة على حبك الموضوع وإخراج القصة في أكمل الصور المطلوبة، حيث إن هذا الأخ لم يكن يصلي وقد كان يشرب الخمر!!

بعد هذه المحاولة غير الموفقة وقع الاختيار على الملازم أول أحمد بوعمرة طبيب من ناحية بوفاريك يتميز بثلاث خصال تجعل منه الشخص المناسب للمهمة، فهو تابع للمصالح أصلا، وله عدد من الأقارب مناضلون في (ج.إ.إ/FIS) والصفة الثالثة هي أنه يمارس الرياضات القتالية، وبعد أن تمكن من الحصول على تسريحه الصوري من (ج.و.ش/ANP) بسرعة البرق (في الوقت الذي كان يتطلب ذلك من غيره شهورا بل سنوات...) ذهب إذا برتبة نقيب في مهمة خاصة ومحددة إلى بيشاور في أكتوبر أو نوفمبر1990. وبفضل اختصاصه وكفاءته استطاع أن يصنع له اسما، ويخترق ليس فقط تنظيم التكفير والهجرة، بل حتى الجمعيات الإنسانية والخيرية المجودة في بيشاور والتي كانت تمول المجاهدين الأفغان.

وبعد انتهاء الحرب ضد السوفيات وبدأ "الأفغان" الجزائريون يعودون إلى الوطن ابتداء من سنة1989، ولقد كانوا بالطبع مراقبين عن كثب، وفي 1990 وقعت اتفاقية بين مسؤولينا ومصالح الأمن التونسية، تقضي بإعطائنا معلومات عن كل الأشخاص القادمين إلى تونس من كاراشي، والمسافرين على الخطوط الجوية التونسية (وهي الخطوط المفضلة عادة من طرف المحاربين الجزائريين، لكون تذاكرها أرخص بقيمة النصف مقارنة بسعر التذاكر لدى شركات الطيران الأخرى) ثم يستقل هؤلاء "الأفغان" الخط الجوي (تونس/ الجزائر)، ليستقبلوا مباشرة من طرف شرطة الحدود في مطار الجزائر الدولي، فيحجزون لمدة 24 ساعة لدى الشرطة في محافظة كافينياك أو في المحافظة المركزية بشارع العقيد عميروش بالعاصمة، قبل أن يتم توجيههم نحو (م.ر.ع/CPO) التابع للـ(أ.ع/SM) في مركز عنتر، لكي يجرى لهم "فحص وضعية" معمق، وبعد عدة أيام في الحجز، حيث يتعرضون خلالها غالبا للتعذيب أثناء جلسات الاستنطاق، فكانوا – حسب الحالات – إما أن يتم تجنيدهم أو يوضعون تحت المراقبة، أو يسجنون بكل بساطة، (ومن المعلومات التي حصلت عليها فيما بعد من طرف النقيبين ميلود وجعفر، أنه ابتداء من جوان 1992، كان يتم تصفية بعضهم بدم بارد، سواء بسبب رفضهم التعاون مع المصالح، أو لكونهم قد يمثلون خطرا محتملا إذا أطلق سراحهم، وحتى لو قدموا إلى المحاكمة فلم يكن في ملفاتهم من التهم ما يسمح قانونا بحبسهم لمدة تتجاوز الشهرين...).

وعلى نفس الخط (إسلام أباد – كاراشي- تونس – الجزائر) عاد أحمد بوعمرة إلى الجزائر مع بعض من رفقائه في أفريل 1991. وبسبب انتمائه إلى الحركة الإسلامية فان اسمه كان معروفا لدى مصالح (م.ج.م/DCE) و(م.ت.أ.خ/DDSE) (مع جهلهم طبعا بأن الأمر يتعلق "بضابط مخابرات" مغروس من رؤساء الاستخبارات والأمن، لأن السرّ لم يكن يعرفه إلا هؤلاء فقط). ولهذا كان من الطبيعي جدا أن يلقى عليه القبض بمجرد نزوله من الطائرة، ولكن يالها من مفاجأة أذهلت مصالح الشرطة القضائية الموجودة في مركز عنتر عندما تلقت الأمر من الجنرال توفيق شخصيا بإطلاق سراحه فورا !! وبما أن التقاليد العسكرية تقضي دائما بتنفيذ الأوامر دون تعليل الأسباب، وأن الرئيس دائما على حق، فقد أخلوا سبيله دون أية مناقشة.

وبعد مدة قصيرة من عودته تمكن من تحقيق إنجاز كبير بأن أصبح "أميرا" وإماما لمسجد السنة بحي بلوزداد (بلكور) وهو يقع على بعد مائتي متر من مسجد كابول (شارع محمد بولدون) وقد أصبح مسجد السنة هذا الذي كان تحت إمرته معقلا لعناصر جماعة التكفير والهجرة، أثناء الإضراب "العصياني" الذي قامت به (ج.إ.إ/FIS) في جوان 1991، ففي مكان العبادة هذا الذي تخصص في التلقين العقائدي للشباب وتجنيد المنحرفين وأصحاب السوابق، تم تخزين الأسلحة والذخائر، استعدادا للجهاد، ومن هذا المكان أيضا صدرت الفتوى التي تبيح تعاطي المخدرات (الاتجار في المخدرات يسمح بالحصول على مدخول معتبر، كما أن استهلاكها يمنح الشجاعة لأنصارهم من الشباب كي ينطلقوا في أعمال العنف) وفي مسجده هذا أيضا تم حجز المختطفين العسكريين في جوان 1991. فبعد أعمال الشغب التي أعقبت هجوم قوات الأمن على المتظاهرين والمعتصمين تم اختطاف ضابطي صف من مصلحة المراقبة التابعة (م.ر.ع/CPO) من طرف إسلاميين بالقرب من مركز غرمول مقر (م.ج.م/DCE) وتم حجزهم لأكثر من 24 ساعة. ولقد كنت أثناءها موجودا في مكتب الرائد عمار ڤطوشي عندما هتف إلى علي بن حاج زعيم (ج.إ.إ/FIS) ليطلب منه السعي لدى المختطفين لإطلاق سراحهما، وهو ما تم بالفعل، وإن رجالي برفقة النقيب عبد القادر خيمان من (م.ت.خ/GIS) هم الذين استردوا المختطفين في اليوم التالي في حدود الساعة التاسعة صباحا، بالقرب من المستشفى الجامعي مصطفى باشا في وسط العاصمة.

وبعد ذلك قمنا بعملية تمويه وتنكير جسمي ووجهي ضابطي الصف، لكي يعرضا مساء ذلك اليوم على شاشة التلفزة قصد إيهام الرأي العام بأن العسكريين كانا قد اختطفا واعتدي عليهما، وعوملا بوحشية من طرف إسلاميين من (ج.إ.إ/FIS)، الذين يسعون إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة والعنف !

وقد مكنت هذه القضية أيضا أصحاب القرار من تلفيق التهمة ضد علي بن حاج الذي فُسر تدخله لصالحنا من أجل إطلاق سراح العسكريين بأنه دليل على تواطئه مع متطرفين، يدعون إلى العنف، وسيتم اعتقاله لهذا السبب يوم 30 جوان 1991. وقد ذهب ضحية أحد الأعمال الدنيئة والمناورات الرخيصة "المحببة لقلوب الجنرالات"!

لقد تم بعد ذلك إلقاء القبض على أحمد بوعمرة والعناصر التي كان قد جندها، أي مجموعة مسجد السنة بحي بلوزداد في يوليو1991 من طرف وحدات كومندو تابعة لـ(ق.ق.بر/CFT)، التي سلمتهم للمركز الرئيسي للعمليات، وقد أطلق سراح الأغلبية منهم ماعدا أحمد بوعمرة الذي أبقي عليه في مكان سري بمركز عنتر! فبهذه المناسبة أخذت علما بعملية الاختراق هذه لأن رجالي النقباء: مصطفى، زياد، فاروق، حاجي، ووهيب هم الذين كانوا مكلفين باستجواب أحمد بوعمرة، ولتحضير الأسئلة تلقيت ملخصا عن الوضع من طرف رئيس (م.م.أ.ج/DCSA) العقيد كمال عبد الرحمان الذي شرح لي كيفية تكليف الجنرال توفيق لأحمد بوعمرة بتنظيم الشبان الأصوليين باسم الإسلام، والجهاد، وتدريبهم على تقنيات حرب العصابات ومبادئ الإسعاف، ومعارك التلاحم، وجمع المعلومات عن "الأهداف" المحتملة... ولقد علمت فيما بعد من عدة مصادر (عسكرية وصحفية) أن أحمد بو عمرة قد أودع السجن العسكري بالبليدة، الذي اختطف منه يوم 30 نوفمبر 1995 ليقتل ويتم التخلص منه نهائيا، وأجهل تماما الأسباب التي دعت إلى تصفيته، ولكن ما أنا متأكد منه هو أن هذا الضابط قد رفض منذ جوان 1991 أن يستمر في القيام بهذه المهمة الخطيرة، وإبلاغ المعلومات عن الشبكات التي كان قد وضعها في بيشاور وباكستان.

قـسم الاستخبارات والأمن(ق.إ.أ/DRS)

يحضر لتأطير المقاومة في الجبال، ويستهدف المثقـفين!

في شهر أفريل سنة 1991، وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها في27 جوان (ثم أرجئت إلى يوم 26 ديسمبر 1991، في أعقاب إضراب (ج.إ.إ/FIS)، وإعلان حالة الحصار على إثر ذلك) كلف إسماعيل العماري بحضوري الرائد عمار ڤطوشي بتشكيل خلايا إسلامية كنواة تكون تحت المراقبة الكاملة لرجال (ق.إ.أ/DRS)، وتحرص على التنسيق فيما بينها وكانت الفكرة تقضي بأن يقوم كل عميل بقيادة مجموعة تتكون من خمسة إلى عشرة أفراد. وقتها لم يكن الأمر يتعلق بعد بخلق مجموعات مسلحة من العدم ³⁹، ولكن فقط لتكوين شبكات تستعمل لاحقا لتأطير ومراقبة مناضلي (ج.إ.إ/FIS) المستعدين للامتثال لأمر "العصيان المدني " الذي كان يدعو إليه "متشددو" الحزب (كسعيد مخلوفي) وكذلك الشبان الإسلاميين المتطرفين المناهضين للخط المستقيم لـ(ج.إ.إ/FIS) والذين بدأ بعضهم ينتقل إلى السرية بهدف الالتحاق بالجبال للقيام بالمقاومة المسلحة.

تم تقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق، على غرار تنظيم (جش.ت.و/ALN) أثناء الثورة التحريرية: ناحية جيجل للشرق، وناحية سيدي بلعباس للغرب، وناحية شلف-عين الدفلى، وناحية المتيجة، وناحية بلاد القبائل (الزبربر)، وقد ظلت حدود هذه المناطق غامضة وخاضعة في تقسيمها عموما لكثافة الوجود الإسلامي بها.

وفي النواحي العسكرية الرئيسية الثلاث قام رؤساء المكاتب الفرعية المحلية (م.ب.تق/CRI) التابعة لـ(م.ج.م/DCE) وهم الرواد: جبار (البليدة)، وهيب (وهران)، وفضيل (قسنطينة) قاموا بتشكيل هذه المجموعات الإسلامية بكل نشاط، ووضعها في أماكنها المحددة لها. لقد كانت معظم هذه الكتائب مكونة من ستة إلى اثني عشر رجلا موضوعة تحت قيادة "أمير" وهؤلاء الأمراء كانوا في الحقيقة ضباط صف من مصالح الأمن (مثل المساعد ناصر، وعمر في حالة (م.ب.تق/CRI) للناحية العسكرية الخامسة) وإلا فمناضلين إسلاميين من عملاء (ق.إ.أ/DRS)، وبالنسبة لـ (م.م.أ.ج/DCSA) (وهي فرع من الأولى) فكانت مكلفة بالمناطق الواقعة على الحدود مثل ناحية الوادي، وبشار وتلمسان.

وهكذا ابتداء من ربيع 1991 أخذت أولى مجموعات المقاومة الإسلامية (سواء المؤطرة برجال الاستخبارات والأمن، دون علم أعضائها، أو تلك المجموعات الحقيقية) تتكون باجتذاب المناضلين الذين اختاروا العمل السري!

غير أنه، باستثناء بعض الأعمال المتفرقة أو الفردية فإن هذه المجموعات لم تقم بأية عملية مسلحة قبل شهر مارس 1992، لأن إقامة نظام مقاومة مسلحة يتطلب بالفعل عدة شهور من العمل، فالشخص المكلف يبدأ أولا بتجنيد مساعديه، ثم ينتقل لمرحلة التلقين الإيديولوجي للمترشحين للعمل الإرهابي، وتحضيرهم البدني والنفسي ثم وضعهم تحت الاختبار.

ففي تلك الفترة ذاتها، ماي وبداية جوان 1991 - كنا في خضم الحملة الانتخابية، والمرحلة ساخنة- ظهرت في العاصمة مناشير غريبة موقعة من طرف " جماعات إسلامية " غير معروفة، أو بأسماء مستعارة أقل ما يقال فيها أنها غير جادة. في البداية كانت هذه الجماعات تدين قادة (ج.إ.إ/FIS) وخطتهم الانتخابية، مؤكدة أنهم يريدون إقامة جمهورية إسلامية بالحراب وليس بالانتخاب!

ثم ما لبثت أن ظهرت بعد ذلك مناشير أخرى على نفس النمط تحمل تهديدات بالقتل، وتذكر أسماء معينة لمثقفين، وصحافيين مناهضين لـ(ج.إ.إ/FIS).

وسرعان ما علمت من فم المساعد حفيظ، كاتب رئيس (م.ج.م/DCE)، بأن الأمر في الواقع يتعلق بمبادرة جديدة للعقيد إسماعيل العماري، كان يهدف أصحاب القرار من ورائه إلى الحصول على انضمام ما كان يدعى "تجاوزا" في الجزائر بـ "المجتمع المدني" (تلك الطبقات المتوسطة الفرنكوفونية -أصحاب المهن الحرة، موظفين، صحافيين، فنانين، ومثقفين...الخ - الدائرين في فلك مراكز السلطة) فقرروا -إذن- أن يرهبوا هذا المجتمع المدني بالمزايدة على خطاب (ج.إ.إ/FIS) الذي كان هو ذاته في الأصل مخيفا!!

إن أولى المناشير "الإسلامية" المطالبة بالاستيلاء على السلطة بالسلاح كانت تصدر في الواقع من ثكنة عنتر ببن عكنون، وهو مقر (م.ر.ع/CPO) وأما بالنسبة "للقوائم السوداء" المشؤومة المنسوبة إلى الإسلاميين فقد تم إعدادها في مركز غرمول، وهو مقر (م.ج.م/DCE). انهم النقباء: عمر مرابط، سعيد لوراري(المدعو "سعود") وعز الدين عويس، هم الذين حرروا تلك المناشير، التي كلف الرقيب هوام سبتي، وعناصر من "فريق الحماية" وسائقي المديرية بوضعها في صناديق بريد الأشخاص المستهدفين !.

ولقد أفادت هذه الحملة في استنفار الأحزاب السياسية "اللائكية" المقربة من (أصحاب القرار)، كـ(ح.ط.إ/PAGS) 40 (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا الذي أصبح بعد الاستقلال حزب الطليعة الاشتراكية) أو (ت.م.ث.د/RCD) وبالطبع كذلك الصحافة المسماة "مستقلة"!

"شيطنة" (ج.إ.إ/FIS) وخلق الفـوضى العارمة

وبالرجوع إلى الوراء أستطيع أن أجزم بكل يقين أن الـ(أ.ع/SM) بدأ تنظيم المقاومة المسلحة في الجبال منذ سنة 1991، (وذهب حتى إلى حفر الخنادق المهيأة "لإرهابيي" المستقبل) وذلك بالمشاركة الفعالة لبعض الإسلاميين المنقلبين.

لقد كنت دائما أظن بكل سذاجة أن تلك الجماعات "النواة" قد شكلت في الأصل آنذاك من أجل تزويدنا بالمعلومات عن العمليات في طور التحضير من أجل توقع حدوثها أو العمل على إبطال أو إضعاف مفعولها، لكنني لم أكن أستطيع أن أتخيل على الإطلاق أن تستعمل تلك الجماعات كأداة في أيدي الإجرام لإزهاق الأرواح البريئة.

لا جدال في أنه منذ بداية سنة 1991 بدأ الـ(أ.ع/SM) يدفع الإسلاميين المتشددين إلى التطرف والثورة، بهدف إفقاد مصداقية (ج.إ.إ/FIS) كحزب سياسي، ولم يكن يوجد في ذلك لا الإسلاميون المسلحون، ولا توقيف المسار الانتخابي، ولا النداء إلى الجهاد، ولا الإرهاب ولا هم يحزنون... غير أن الأعمال المتهورة التي خطط لها مسؤولو مصالح الأمن لتأبيد النظام المستبد، هي التي ألقت بالبلاد في جحيم العنف وأتون "الحرب القذرة"، وإلا فكيف نفسر قبول الجنرال خالد نزار وزير الدفاع "الجمهوري" وفي عز حرب الخليج، أن يستقبل شخصا مثل علي بن حاج وهو يرتدي بزة عسكرية مطالبا إياه بفتح معسكرات التدريب لمناضلي حزبه الذين يتطوعون للمشاركة في الحرب إلى جانب العراق!؟ فهذا يعني أنه منذ ديسمبر 1990 وطبقا "لمخطط نزار" كان قد أنجز كل شيء لتحويل (ج.إ.إ/FIS) إلى حيوان متوحش في أعين الرأي العام، وذلك بالتغاضي، بل بتشجيع غلوها "الطبيعي" ودفعها إلى ارتكاب الخطأ، وتجاوزه بأخطاء أكثر تطرفا وشناعة من اختراع (ق.إ.أ/DRS)، وبعلامتها المسجلة، في "مصانعها" ببن عكنون، وغرمول!!

وفي المحصلة نستطيع أن نقول بأنه منذ نهاية 1990 حتى منتصف سنة 1991 قد سارت عملية احتواء واستخدام التيار الإسلامي من طرف (ق.إ.أ/DRS) على أربع مستويات نحددها فيما يلي:

-مواصلة "المفاوضات السياسية " مع قائدي (ج.إ.إ/FIS) عباسي مدني وعلي بن حاج، وهذا العمل كان يقوده حصرا الجنرالان توفيق وإسماعيل، وذلك بقصد تضليلهما وإلهائهما في انتظار أن تشكل "المقاومات المزيفة" وتكون قادرة على العمل في الميدان.

وهكذا تميز ربيع 1991 باتصالات كثيفة بين مسؤولي (ق.إ.أ/DRS) و(ج.إ.إ/FIS)، وأحيانا بحضور رئيس الحكومة مولود حمروش (الذي كان يجهل بطبيعة الحال أن الأمر يتعلق بمفاوضات مزيفة (وسأعود إلى ذلك في الفصل اللاحق).

-توجيه سياسي الجبهة الإسلامية (ج.إ.إ/FIS)، بواسطة أعضاء في قيادتها (كأحمد مراني، سعيد قشي، بشير فقيه، علي نسيم بوعزة، الهاشمي سحنوني، زبدة بن عزوز) الذين كانوا عملاء الـ(أ.ع/SM)، بهدف خلق جو من التشدد والتمزق داخل الحزب، وتشجيع الشيخين الرئيسيين "القائدين" لاتخاذ خطاب أكثر تطرفا! وقد ساهم هؤلاء المسؤولون كل على مستواه في إنجاح هذه العملية (كما سأفصل ذلك لاحقا أيضا)

-اختراق المجموعات المتطرفة التي لم تكن تتجاوب مع أطروحات (ج.إ.إ/FIS) (وهذا بفضل إعادة تكوين وبعث "ح.إ.م/2MIA") وتجنيد "متطرفين" بجعلهم أمراء أحياء منهم، وقد كان هذا العمل من صلاحيات (م.ج.م/DCE).

-خلق شبكة بكاملها من الإسلاميين المتطرفين الداعين إلى العنف، وقد عهد بهذه المهمة بصفة رئيسية إلى (م.م.أ.ج/DCSA). حيث قام بعض العساكر بتمثيل هروب من الجيش بالعتاد والسلاح مما يحقق لهم شهرة و"بطولة " تمكنهم من السيطرة على جماعات تعيش في السرية، واستدراج الإسلاميين سواء للتخلص منهم أو لاستعمالهم لاحقا في عمليات مضادة (وهو ما فعلوه ابتداء من سنة 1992 للقضاء على المقاومة المسلحة الحقيقية، لمهاجمة أهداف محددة كانوا قد كلفوا بها) ولقد واكبت هذه العمليات حملة من الدعاية قادها بعناية (ق.إ.أ/DRS)، التي كانت تضخم (وأحيانا تشوه) خطابات بعض قادة (ج.إ.إ/FIS) الأكثر إفراطا في الغلو كتلك التي تقول بأن الديمقراطية كفر، وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة وتدعو إلى إعادة النظر في علاقة الجزائر بالبلدان الغربية... وطبعا كان لـ(ق.إ.أ/DRS) أوراق رابحة باستعمال "الصحافة المستقلة" لتضخيم واستغلال الانحرافات الفاضحة والحقيقية لبعض قادة (ج.إ.إ/FIS)، الذين استعجلوا، سواء عن قناعة أو عن انتهازية، فرض رؤية دينية تجاوزها الزمن...

أما بالنسبة لقصة "المحاكم الإسلامية" والشرطة الإسلامية الموازية، فلم تكن في جوهرها إلا من ابتكارات الـ (أ.ع/SM). لقد كنت في مكان يؤهلني للحديث عن هذا الموضوع: كانت مهمة ضباط (م.ب.ت/SRA) -بفضل شبكة عملائهم- هي نشر هذه الفكرة، وحث المناضلين الإسلاميين البسطاء في القاعدة على التصرف على هذا المنوال مستدلين ببعض الحالات الخاصة والمنفردة. وطبعا كان عملاؤنا "الصحفيون" في الجرائد المستقلة يتكفلون بتضخيم صدى هذه الأحداث بمقالات مثيرة ومنذرة بالخطر الداهم.

وفي الحقيقة، وقد قلتها مرارا، بأن حل (ج.إ.إ/FIS) كان مخططا له منذ تدشين "خطة نزار" في ديسمبر 1990، وكان الأمر ينتظر فقط البحث عن الذرائع التي تبرر قرارات الجنرالات، وأسوق هنا كدليل على ذلك أن العقيد إسماعيل العماري، كان قد طلب مني منذ فبراير 1990، أن تقوم مصالحي بتحديد وتعريف مسؤولي مجلس الشورى لـ(ج.إ.إ/FIS) وكذلك المكاتب التنفيذية البلدية، ولجان الأحياء التابعين للحزب الإسلامي، وكذلك الأئمة المتشددين أصحاب الخطب النارية...

إن خطة عمل الجنرال نزار التي ترتكز على تشتيت التيارات الإسلامية ونزع المصداقية، والتقليل من قيمة (ج.إ.إ/FIS)، وتشويه صورتها إلى أبعد الحدود في أعين الناس... كل هذا طبق حرفيا في السنوات اللاحقة من طرف رؤساء (ق.إ.أ/DRS). إن المتطرفين وبصفة خاصة عناصر تنظيم التكفير والهجرة، "الأفغان" الجزائريين، وكذلك العناصر المتمردة المستعصية على السيطرة داخل (ج.إ.إ/FIS)، كانت كلها بالتأكيد مستعدة للانتقال إلى أعمال العنف، ولكن بدلا من العمل على تحييدها، وهو ما كان في متناولنا فعله بكيفية ناجحة وبأدنى خسارة ممكنة، فقد دفعوهم إلى ذلك دفعا بفعل حملات الاستفزاز والتحرش والضغط المولد للانفجار الحتمي! 41

هناك جانب آخر هام ومكمل لمخطط نزار - الذي تفادى الجنرال التعرض له في مذكراته- يتعلق بـ(ج.ق.إ/FFS) وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يقوده السيد حسين آيت أحمد وهو من الأسماء البارزة في حرب التحرير الوطنية.

لقد قام أصحاب القرار بكل ما في وسعهم لإضعافه وإزالة مصداقيته، للتقليل من حظوظه، حتى لا يصبح تيارا قويا من شأنه أن يمثل " خيارا ثالثا " يمّكن البلاد من تفادي القطبية الثنائية (إسلاميون/عسكر) التي ما انفك جنرالات العصابة يبذلون قصار جهدهم كي يحصروا فيها الساحة السياسية الجزائرية لتحقيق مآربهم المعروفة والمكشوفة.

فمنذ "الانفتاح الديمقراطي" في بداية 1989 كان الأمر يتعلق بصفة خاصة بتحجيم (ج.ق.إ/FFS)، وحبسها في بعدها الجهوي المحدود ببلاد القبائل، وقد كان إنشاء (ت.م.ث.د/RCD) للدكتور سعيد سعدي وهو منشق عن (ج.ق.إ/FFS)، بمبادرة من العربي بلخير، وتوفيق مدين، وأبو بكر بلقايد (وزير الداخلية في حكومة قاصدي مرباح) في شهر فبراير من نفس السنة، يخدم هذا الهدف حيث تم دفع الموجة الجديدة من "الديمقراطيين الليبراليين" المدافعين عن الثقافة البربرية (القبائلية) لمواجهة "الاشتراكيين" الذين كانوا يناضلون في آن واحد ضد الدولة الأصولية والدولة البوليسية.

وبعد شهور من النزاع والأخذ والرد كان هذا الحزب من آخر التشكيلات السياسية التي تعتمد رسميا من طرف السلطة (وكان ذلك يوم 13 نوفمبر 1992 أي بشهرين بعد اعتماد (ج.إ.إ/FIS) !

وبما أنهم لم يستطيعوا تفادي الاعتراف بهذا الحزب للقيمة السياسية للسيد حسين آيت أحمد، فقد تم اللجوء إلى تقسيم (ج.ق.إ/FFS) بناءا على أوامر صادرة من فوق وبفضل عمل تقويضي دؤوب رعته المصالح.

وهكذا أنشئ حزب جبهة القوى الديمقراطية من طرف منشقين من(ج.ق.إ/FFS)، برئاسة عبد الحفيظ ياحَة، وهو من رموز الثورة، كان ضابطا في جيش التحرير الوطني، وقد التقيت به شخصيا للحديث معه بخصوص الوسائل الممكنة لإضعاف (ج.ق.إ/FFS) (وخاصة رئيسها الكارزماتي) والمساعدة التي يمكن تقديمها إلى الحزب الجديد (الذي ولد شبه ميت ولم يكن له أي أثر يذكر في الساحة) !

وبعد سنة من ذلك التاريخ، في يناير1991 قرر العربي بلخير منح آيت احمد مقرا لحزبه(وهو عبارة عن فيلا كبيرة تقع بالقرب من فندق الجزائر) كانت تابعة للـ(أ.ع/SM) تُنوزل عنها مجانا لـ(ج.ق.إ/FFS)، وكان آخر شاغل للمكان، هو الرائد منير بومديري الذي لم يعجبه أن يقدم (ق.إ.أ/DRS) هدية بهذه القيمة لحزب (ج.ق.إ/FFS) من أجل إجباره على الطاعة والانقياد، حتى ولو كان هذا الحزب لآيت أحمد، أحد القادة التاريخيين للثورة. غير أن هذا الأخير قد استمر في تصلبه، ولذلك لم تتوقف تحرشات (ق.إ.أ/DRS) ضد (ج.ق.إ/FFS) من أجل إضعافها طيلة السنوات اللاحقة، وان كانت (ج.إ.إ/FIS) على وجه الخصوص هي التي ظلت تمثل الهدف الأساسي لنا طبقا "لمخطط نزار" كما سبق الذكر، ولم يكن أحد في تلك الفترة يشك في النوايا المنحرفة للجنرالات: بلخير وآخرين...

4

انتخابات تحت الضغط العالـي

في بداية سنة 1992 كانت خطة عمل الجنرال خالد نزار تجري على قدم وساق، وفي الأسابيع الأولى من هذه السنة كان قادة (ج.إ.إ/FIS) واثقين من التأييد الشعبي، سواء كان ذلك عن سذاجة منهم أو عن قلة تجربة فإنهم كلما اعتقدوا أنهم في طريق النجاح كلما سقطوا يوما بعد يوم في الفخ المنصوب لهم من الجنرالات.

اللعب المزدوج للجنرال توفـيق

كانت مظاهرات الشارع تتتابع بتواتر كل أسبوع، ورؤساء (ق.إ.أ/DRS) كانوا يتوجسون خيفة من إستعراض العضلات هذا الذي يقوم به الإسلاميون و الذين تجاوزا الحدود المسموح بها. ذلك أن المواقف الاستعراضية للـ(ج.إ.إ/FIS) طالما بقيت تراوح مكانها بين باب الوادي وساحة أول ماي، فهذا لا يزعج أحدا، ولكن شيئا فشيئا بدأت مطالب (ج.إ.إ/FIS) تأخذ طابعا هجوميا. وبدأت المسيرات تتجه نحو قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية أو مقر (و.د.و/MDN)، وقد نصب قادة (ج.إ.إ/FIS) أنفسهم "نوابا" عن الشعب لتقديم لوائح وأرضيات أو تظلمات لأسمى المسؤولين في الدولة، وخطاباتهم كانت توصف "بالحاقدة" من طرف القادة العسكريين الذين ضاعفوا من تحذيراتهم، ولكن لا رئيس الجمهورية (الذي كان الإسلاميون يطالبون بالانتخابات المسبقة لإزالته)، ولا رئيس الحكومة (الذي كانوا يطالبونه هو أيضا بالذهاب) فلا هذا ولا ذاك عبر عن اكتراثه بالوضعية التي كان ينعتها أصحاب القرار "بالمتفجرة" مما جعلهم يتهمون كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "بالتواطؤ مع الإسلاميين"

إن الجنرال توفيق رئيس (ق.إ.أ/DRS) بارع في فن استخدام الجزرة والعصا: فهو من ناحية يبدي قلقه من صعود التيار الإسلامي، ويجري مفاوضات سرية مع قادة (ج.إ.إ/FIS) ومن ناحية أخرى يكلف الصحافة بإطلاق النار على "مجانين الله" ويعهد إلى نائبيه إسماعيل العماري وكمال عبد الرحمان "بنفخ الجمر" لإبقائه مشتعلا ولهذا تلقى ضباط (م.ب.ت/SRA) المستدعين من جديد إلى العاصمة تعليمات بإعادة تنشيط الجماعات الدينية القديمة الشبه عسكرية.

ففي فبراير أو مارس 1991، وأثناء اجتماع عقد في مقر (م.ر.ع/CPO) بثكنة عنتر في بن عكنون أخبر العقيد إسماعيل العماري ضباطه بضرورة اختراق كل جماعة "جهادية" قد تنشأ، آمرا إياهم بعدم تحييدها ولكن العمل على تلغيمها من الداخل بواسطة العملاء القدامى الذين يتعين بعث نشاطهم من جديد وبأي ثمن.

وفي هذا الإطار خصصت لي ميزانية بخمسين ألف دينار لاحتياجات هذه العملية (وقد جدد لي هذا المبلغ مرتين قبل انفجار الإضراب الانتفاضي في جوان 1991) ومن ثمة أصبحت ملاعب العاصمة مغزوة في المساء بفئات الشبان الذين يتدربون على الرياضات القتالية (بعد تدريبات فرق كرة القدم) وذلك تحت أنظار واستحسان رجال الشرطة!

إن هذا "الخطاب المزدوج" والطابع المميز لسلوك أصحاب القرار، الذي جعلهم دائما يلعبون على التناقضات والتضاد بين الفئات الاجتماعية والعصب وقد وصل بهم الأمر أحيانا إلى أن يفتعلوا هم أنفسهم هذه الخلافات والتناقضات افتعالا، وأستطيع أن أعطي مثالا آخر مدهشا يعود كذلك إلى بداية 1991 عندما كان الجنرال توفيق يستعمل فرعي (ق.إ.أ/DRS) لاستفزاز (ج.إ.إ/FIS) ومراقبتها في آن واحد.

ففي الوقت الذي كان رجال الرائد طرطاڤ التابع لـ(م.م.أ.ج/DCSA) يستفزون مناضلي (ج.إ.إ/FIS) ويشوشون على مسيراتهم (دون أي تأثير يذكر)، كان رجال الرائد عمار ڤطوشي التابع لـ(م.ج.م/DCE) يساعدون منظمي (ج.إ.إ/FIS) في تأطير المسيرات والمظاهرات. ففي هذه الفترة بالذات وقعت لي قصة في غاية الغرابة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب !

الإنذار الأول

يوم الخميس الأول من فبراير 1991، نظمت (ج.إ.إ/FIS) كعادتها مسيرة في العاصمة، من ساحة الشهداء إلى ساحة أول ماي، وفي ذلك اليوم مثل كل أيام الخميس منذ ديسمبر 1990، كنت في مكتبي، لأنه كان يتعين علي أن أضع جهاز متابعة خفية لإشعارنا بأية تجاوزات، وإعلامنا بطبيعة الشعارات المرفوعة، وهويات الأشخاص "المؤطرين" والمسؤولين عن مصالح النظام في (ج.إ.إ/FIS)، وحوالي الساعة الرابعة مساءا وبمجرد أن أنهيت كتابة تقريري الموجه إلى العقيد إسماعيل العماري، أخبرني النقيب سعود بقدوم بوعلام سمعون مسير فندق القطاني، وبوعلام هذا كان ضابط صف في الـ(أ.ع/SM) عزل من الخدمة العسكرية سنة 1980 في أعقاب أحداث ڤفصة 42 وكان يساعدنا بوضع فندقه تحت تصرف مصالحي. ظننت أولا أنه أتى ليخبرنا باجتماع (ج.ق.إ/FFS) (لقد كان على اتصال وثيق ببعض مسؤولي حزب آيت احمد) مثلما تعود أن يفعل دائما.. لكن هذه المرة أتى ليدعوني لقضاء أمسية عائلية، وقد جاءت دعوته هذه في وقتها تماما! فقد كان بعض الترويح عن النفس مرغوبا فيه جدا في تلك الفترة التي لم نذق فيها طعم الراحة منذ شهور.

كنت أسكن وقتها في تيبازة، وهي مدينة ساحلية صغيرة تبعد بحوالي 60 كلم غرب الجزائر، وكنت تقريبا غير معروف هناك! وكان من المقرر أن أعود أنا وزوجتي حوالي منتصف الليل، إلا أن السهرة قد طالت ففضلنا أن نقضي الليلة في الفندق بالجزائر، ولا نعود إلا في اليوم التالي. وبطبيعة الحال لم يكن أحد يعلم بغيابنا عن منزلنا في تلك الليلة.

وعند وصولنا يوم الجمعة صباحا إلى المنزل، لم أتعرف على باب شقتي حتى أني خرجت للتأكد بأنها فعلا عمارتنا، وهنا كانت الصدمة! لقد تعرضنا لعملية سطو، غمرتني عند الدخول رائحة غاز قوية، كان البهو نصف فارغ من أثاثه، والفوضى العارمة تسود غرفتين من الغرف الخمس التي تتكون منها الشقة.

لقد كان أول رد فعل أقوم به هو المبادرة إلى فتح النوافذ لتهوية الشقة، والإسراع إلى غلق صنبور الغاز، قبل أن أروح عن زوجتي، وأعاين الخسائر، ثم بعدها طلبت من ضابط المداومة في أمن ولاية تيبازة أن يبعث لي بأحد أفراد الشرطة العلمية من شاطوناف بالعاصمة.

فلاحظنا أن "الفاعلين" قد اكملوا جريمتهم بفتح صنبور الغاز قبل المغادرة، وذلك لكي يحدث انفجار حتمي بمجرد أن أشغل المفتاح الكهربائي، لأنير المنزل بعد العودة في الليل، ويمرر الانفجار على أنه حادث عاد ناجم عن تسرب الغاز! وقد تبين من خلال العديد من المؤشرات والقرائن بأن هذا "السطو" لا علاقة له بعمليات السرقة التقليدية:

- لم يعثر مفتشو الشرطة العلمية على أي أثر للبصمات، لأن "اللصوص" كانوا يلبسون قفازات ولم يتركوا أي أثر، كما دلت الاحتياطات المتخذة من طرف الفاعلين على أن الأمر يتعلق بأناس على درجة عالية من الاحتراف.

- لم يلاحظ الجيران كذلك أي شيء على الإطلاق مع أن العديد من الأغراض (كالتلفزيون، وجهاز تسجيل تجسيمي وملابس ومجوهرات...) قد سرقت.

- هناك غرفتان لم تدخلا أبدا، مع أن الزوار كان عندهم من الوقت ما يكفيهم لانتقاء ما يفيدهم كأخذ سندات البنزين الصادرة عن شركة سوناطراك –مثلا- دون سندات (ج.و.ش/ANP) (لأنها غير قابلة للاستعمال دون تسجيل رقم السيارة وبالتالي حتمية اكتشاف صاحبها بسهولة...) كما أن أي سارق عاد لا يمكن أن يسرق بدلا (من صنع الشركة الجزائرية للصناعات النسيجية) ويترك بدلا غالية الثمن وراقية الطراز من نوع "بوص" وهو ما يثبت بجلاء أن الأمر يتعلق بعملية سطو مفتعلة!

- من بين حقائب الوثائق الثلاث وحدها تلك التي كانت تحوي ملفات قضية (م.و.م.غ/ENAPAL)، وغرفة التجارة بالجزائر (بما فيه التسجيلات الصوتية التي كانت موجودة) هي التي اختفت بينما الحقيبتان الأخريان قد اكتفي بتفتيشهما فقط، ولم ينقص منهما إلا مبلغ ثلاثين ألف دينار من أوراق نقدية جديدة كنت قد تسلمتها في الليلة السابقة من طرف العقيد إسماعيل لدفع مستحقات العملاء.

فلماذا يهتم يا ترى لصوص عاديون بهذين الملفين بالذات؟؟

كل التحقيقات والتحريات اللاحقة التي قام بها عناصري، أو أصدقاء من خارج المصالح لم تمكنا من التوصل إلى أية نتيجة في الموضوع! لم يعثر على أي منحرف في الجهة له علم بهذا السطو على منزلي في حين أنه من العادة عندما يكون الضحية ضابطا في الجيش أو شخصا مهما تقضي التقاليد المعمول بها في مثل هذه الظروف بين الشرطة واللصوص بإرجاع الأغراض المسروقة لأصحابها (شريطة أن تبقى هوية الفاعل غير معروفة، وأن لا تتم متابعته قضائيا). إني متيقن تماما بأن مدبري هذه العملية هم أناس يشغلون مناصب عالية، أرادوا الاستيلاء، بصفة خاصة، على الملفين "الساخنين" المذكورين اللذين ظللت أتابعهما وقتها، بالرغم من أنه قد طلب مني التخلي عنهما (فبصفتي "متخصصا في الجرائم الاقتصادية" - كنت ما بين 1982، 1989 مسؤولا عن الوقاية الاقتصادية- فقد كان هذا العمل يستهويني جدا، لمعرفة وتحديد فاعلي هذه الدسائس المضرة بمصلحة الدولة).

إن الملف المسروق المتعلق بغرفة تجارة الجزائر، كان يكشف أسماء واصلة في النظام، وخاصة أولائك ضباطا سامين تمكنوا (بواسطة أقارب لهم وأناس مسخرين) من الحصول على الاعتماد الرسمي منذ 1989، لتأسيس شركات، والاستفادة من قروض بنكية (لم تسدد أبدا) 43 كما كان يفضح أيضا الأساليب المافيوزية لمسؤولي هذه الهيئة. ومن ذلك مثلا أنهم كانوا يحصون المشاريع المهمة المقدمة من مواطنين عاديين لإنشاء مؤسسات، ثم يسلمون تلك المشاريع لبعض قادة (ق.إ.أ/DRS) الذين يسجلونها بأسماء أصدقائهم فيما بعد، لقد اكتشفت أثناء تحقيق أجريته سنة 1990 أن مسؤولي غرفة تجارة الجزائر ومثلهم مسؤولي ميناء الجزائر، وكذلك الجمارك كانوا كلهم تحت السيطرة المباشرة لمسؤولي (ق.إ.أ/DRS) وكل شيء كان محبوكا بدقة متناهية.

ولسوء الحظ أنني لم أتمكن وقتها من التعمق في هذا التحقيق لأننا كنا منشغلين بالقضاء على "الخطر الإسلامي" ! ففي الوقت الذي كان كل إطارات المصالح منشغلين بخوض هذه المغامرات ضد (ج.إ.إ/FIS) كانت إطارات الجنرال توفيق تستطيع هكذا أن تواصل رعاية شبكات الرشوة هذه ليغتنوا بمنجى من أي عقاب. ولم أدرك إلا لاحقا بأن المحافظة على تلك الشبكات والدفاع عنها، كانت هي همهم الأساسي في الواقع طوال سنوات الدم !

المفاوضات الكاذبة بين (ق.إ.أ/DRS) و(ج.إ.إ/FIS)

إن الشهور التي عرفت غليانا إسلاميا شديدا كانت تلك التي تمت فيها تحضيرات الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في27 جوان 1991. وكان رئيس الحكومة مولود حمروش قد أعد نصوص قوانين جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد طريقة إجراء الانتخابات، وظل يستطلع الأمور في كل الاتجاهات، إلا أن الذي كان يسير الأمور في الحقيقة، من وراء علم رئيس الحكومة بالطبع، هم خصوصا رؤساء(ق.إ.أ/DRS).

فابتداء من شهر مارس تمت عدة لقاءات سرية بين قائدي (ج.إ.إ/FIS) عباسي مدني وعلي بن حاج، وقائدي (ق.إ.أ/DRS) الجنرال توفيق والعقيد إسماعيل العماري، وتوسعت لاحقا لتشمل مولود حمروش، وقد كانت تعقد هذه الاجتماعات في فيلا تابعة لـ(ق.إ.أ/DRS) في موريتي وهي محطة سياحية ساحلية تقع غرب العاصمة، ولم يعلن للعامة أي شيء عن هذه اللقاءات منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، وإذا تكلمت عن هذا الآن فذلك لأني كنت مكلفا بضمان "سريتها"، فلقد قمت مع بعض ضباطي بتجهيز لواقط الصوت لتسجيل المحادثات وضمان الرقابة حول المكان لإحباط أية محاولة للتتبع قد يقوم بها رجال الشرطة أو الدرك أو أعضاء (ج.إ.إ/FIS).

فبحضور مولود حمروش كان الحديث في جوهره يدور حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وطريقة إجراء الانتخاب في جوان، وكل جانب كان يعرض وجهة نظره (وقد كان رئيس الحكومة في هذه المسألة هو الخصم والحكم) لأنه كان يقود القائمة الانتخابية لـ"ج.ت.و/FLN" لكن ليس هذا هو الأساس، لأن المساومة في غياب الوزير الأول كانت تدور بين مسؤولي "ق.إ.أ/DRS" وقائدي "ج.إ.إ/FIS") حول دور وكيفية سير مجلس وطني تعددي على أساس تشكيل حكومة أغلبية للـ(ج.إ.إ/FIS) وكذلك موضوع التعايش بين الحكومة الجديدة والرئيس الشاذلي بن جديد...الخ

فقد وعد توفيق وإسماعيل عباسي مدني باحترام دستور 23 فبراير 1989 وأن القوات المسلحة ستخضع لنتائج الصندوق، كما وعدا قادة (ج.إ.إ/FIS) أيضا بإزالة كل العوائق الإدارية لتمكينهم من تطبيق برامج الحكومة الجديدة في أحسن الظروف. وقد ذهبا في تظاهرهما بالجدية في المحادثات إلى درجة أن طلبا من علي بن حاج (الذي سيرأس الحكومة الجديدة) التنازل عن الحقائب الوزارية الاستراتيجية كالاقتصاد والمالية، والتجارة الخارجية، ووزارات السيادة كالداخلية والعدل والخارجية. 44

غير أن ذلك كله لم يكن في الحقيقة إلا محض ادعاء، وتمويه، وتضليل ومناورة من رئيسي (ق.إ.أ/DRS) اللذان كانا يريدان أن يعرفا إلى أي مدى يمكن أن يتنازل قائدا (ج.إ.إ/FIS) ويريدان بصفة خاصة (وهو المقصود من كل تلك المسرحية) ربح الوقت، لتحضير قوات الأمن للضغط، وكذلك لتجنيد "المجتمع المدني" داخل جبهة "مناهضة للأصولية" كما كانوا يخططون ويمكرون... وبالتوازي مع هذه المفاوضات الكاذبة، كان الجنرالات من عصبة بلخير يواصلون تطبيق "خطة نزار" التي تستهدف إضعاف (ج.إ.إ/FIS) (أو إزالتها من الوجود إذا لزم الأمر ذلك!). وكما سبق أن قلت، فابتداء من نوفمبر 1990 كان قد تم وضع كل قيادة (ج.إ.إ/FIS) تحت المراقبة (التصنت، التتبع...) وكانت استفزازات (ق.إ.أ/DRS) تتضاعف لتحسيس "المجتمع المدني " ومسؤولي الصحافة "المستقلة" بخطر استيلاء (ج.إ.إ/FIS) على السلطة.

ولهذا تضاعفت الملصقات على جدران العاصمة (في باش جراح، باب الوادي) التي تحمل شعارات إسلامية من نوع "الإسلام هو الحل" "لا للديمقراطية""الشريعة هي القانون الوحيد" وبطبيعة الحال كان الإسلاميون الحقيقيون هم الذين يقومون بهذه الأعمال في البداية، ولكن حسبما أخبرني رجال مصلحتي الذين كانوا شهودا على ذلك، فقد كان يضخم عمل هؤلاء الإسلاميين ويضاعف عشرات المرات من طرف عناصر (م.ر.ع/CPO) بقيادة الرائد بشير طرطاڤ.45 وتزامن ذلك أيضا مع الفترة التي كان يقوم فيها شاب إسلامي متطرف برش الفتيات غير المتحجبات بفتات الزجاج في تيليملي(حي بأعالي العاصمة) وان هذا المتطرف "الغريب والعجيب" الذي لم تعرف هويته، ولم يلق عليه القبض بالتالي، من طرف مصالح الشرطة لأنه بكل بساطة كان يخرج من ثكنة المركز العسكري الرئيسي للبحث (م.ع.ر.ب/CPMI) ببن عكنون!

لقد كانت هذه العمليات، ومثيلاتها كذلك تنفذ بمبادرة من العقيد كمال عبد الرحمان رئيس (م.م.أ.ج/DCSA) (وهي المعلومة التي استطعت أن أحصل عليها وأتأكد من صحتها لدى ضباطي الذين حولوا للعمل في هذه الوحدة)، وقد استمرت هذه المصالح في إذكاء نشاط فروع صغيرة من المتطرفين الإسلاميين الذين كانوا يدعون إلى أعمال العنف، وعندما تلقي الشرطة عليهم القبض كانت العدالة تصدر ضدهم أحكام خفيفة تمكنهم قبل إطلاق سراحهم من الدعوة إلى أفكارهم في سجون سركاجي، الحراش وغيرهما... بل وحتى أنه قد تمكن بعض الإسلاميين الخطرين من جماعة التكفير والهجرة ومنهم نور الدين صديقي وبعض الآخرين من الذين كانوا مورطين في قضية سرقة المتفجرات من تاكسنة (بولاية جيجل) في سنة 1987، (حيث تمت سرقة عدة أطنان من المتفجرات من أحد المحاجر، والتي لم يعثر على الجزء الأكبر منها) من تحقيق "المعجزة"، بالفرار من المحكمة العسكرية بالبليدة مع تجريد رجال الدرك المكلفين بحراستهم من سلاحهم المتمثل في رشاشات من نوع كلاشنيكوف. 46

ومثال آخر كذلك من العديد من الأمثلة، هو ذلك "الإسلامي" المسمى عمر والمدعو "كوماندو" الذي كان يعيث فسادا في ناحية "ميسونيي" (وهو حي في قلب العاصمة)، وعلى الرغم من أنه كان في قائمة المبحوث عنهم من مصالح الأمن إلا أنه ترك حرا، وقد أخبرني أكثر من مرة أحد رجالي، وهو الملازم أول الهادي زمالي الذي يسكن في نفس الحي، عن تردد كومندو على مقر سكناه، وقد تعجب من ذلك لأنه كان بإمكان رجال الأمن إلقاء القبض عليه في أية لحظة، ولكن سر هذه الحصانة بالطبع يعود إلى قرار إسماعيل العماري، باستخدام مثل هذا النمط من الأشخاص ضمن طرقه المعروفة والمكشوفة!

إن (م.ج.م/DCE) من طرفها كانت تتصرف مثلما رأينا بالنسبة لـ(ح.إ.م/2MIA) لعبد القادر شبوطي، والقيام ببث الشقاق داخل (ج.إ.إ/FIS) بواسطة عملائها السابق ذكرهم. دون إغفال أعمال التسميم التي كانت تستهدف إفقاد مصداقية القادة لدى الشعب (كترويج الإشاعة بأن زوجة عباسي مدني إنجليزية، وأن علي بن حاج فلاشا من أصل تونسي) أو تشجيع التشكيلات السياسية الإسلامية التي كان يعتقد أن من شأنها منافسة (ج.إ.إ/FIS) والتقليل من وهج إشعاعها في الساحة كـحماس للشيخ "محفوظ نحناح" الذي كان يعتقد بسذاجة أن حزبه الحديث النشأة سيضاهي (ج.إ.إ/FIS) في البليدة وفي المتيجة!

جـوان 1991 "الإضراب الانتفاضي" للـ(ج.إ.إ/FIS)

إن الأحزاب السياسية الأخرى لم تبق مكتوفة الأيدي بل بدأت حينها تظهر معالم وأعراض معارضة تسمى "ديمقراطية" تحاول أن تنتظم لتوجد لها مكانا في الانتخابات، وفي هذا الإطار عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية في فندق السفير خلال شهر مارس 1991، ضمت عددا من الأحزاب التي كان يطلق عليها اسم مجموعة "7+1" 47 والتي ذكرت فيها لأول مرة فكرة القيام بشن إضراب عام يشمل التراب الوطني، احتجاجا على القانون الجديد الذي كان قد "فصل" لصالح (ج.ت.و/FLN). هل كانت فكرة الإضراب اقتراحا عفويا؟ هل كان اقتراحا من (ق.إ.أ/DRS)؟ يمكن الشك في ذلك لأن الأحزاب المجهرية (المصنوعـة في مخابر "ق.إ.أ/DRS") هي التي بادرت بعرض الفكرة قبل أن تنسحب من تحالف مجموعة "7+1" ومن ثمة أصبحت مجموعة "7+1-2" ثم "7+2" الخ، لا شيء كان يتسم بالجدية في القضية! بقي أن نعلم بأن فكرة الإضراب العام هذه قد تلقفتها (ج.إ.إ/FIS) ووظفتها لحسابها، مهددة باللجوء إليها إذا لم تلب مطالبها بخصوص إلغاء التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.

وهذا الموقف الذي اتخذته (ج.إ.إ/FIS) نزل هبة من السماء على (ق.إ.أ/DRS) الذي كان يفعل المستحيل من أجل أن يدفعهم إلى هذا الإضراب "الفخ"، وذلك لتحقيق هدفين في آن واحد، إضعاف (ج.إ.إ/FIS) (وربما إقصاؤها نهائيا من سباق الانتخابات القادمة) من ناحية وإيجاد المبرر الكافي للتخلص من مولود حمروش من ناحية ثانية، وتوقعا للمؤامرة المرسمة معالمها في الأفق من جهة، وإدراكا منه لمدى اختراق (ج.إ.إ/FIS) من (ق.إ.أ/DRS) من جهة أخرى بادر رئيس الوزراء السابق قاصدي مرباح بإرسال مبعوث إلى عباسي مدني لتحذيره مما كان يبيت ضده من مؤامرات وتنصحه بالعدول عن اللجوء إلى الإضراب المقرر... لكن قائد (ج.إ.إ/FIS) قد ارتكب خطأ لا يغتفر عندما لم يأخذ ذلك التحذير مأخذ الجد، ظنا منه بأن دافع قاصدي مرباح إلى ذلك التحذير كان مرده الرغبة في الانتقام من الشاذلي بن جديد (الذي كان قد عزله من منصبه بكيفية غير لائقة، ببضعة أشهر قبل ذلك!؟ إن هذا الخطأ في التقدير الذي وقع فيه عباسي مدني كان نتيجة حتمية لإشاعة مسمومة روجتها مصالح (ق.إ.أ/DRS) تقول بأن الحكومة قد استقدمت خطة تقسيم الدوائر الانتخابية من الإيليزي، والذي قام بإعدادها هم خبراء فرنسيون لمساعدة مناصري "حزب فرنسا" في الجزائر المتمثل في اللائكيين، وذلك لإنقاذهم من السقوط المهين في الانتخابات القادمة!

وقد كان بعض متشددي (ج.إ.إ/FIS) الذين كانوا في جزء كبير منهم مخترقين وموجهين من (م.ج.م/DCE) يقومون بتوزيع الكتيب الصغير الذي حرره سعيد مخلوفي بعنوان "العصيان المدني"، كانوا يوزعونه خفية على بعض مسؤولي المكاتب البلدية التابعة للـ(ج.إ.إ/FIS) 48. كما جندت لهذا الغرض كذلك النقابة الإسلامية للعمل (ن.إ.ع/SIT) المنخرطة في (ج.إ.إ/FIS) للاستجابة لأمر الإضراب في حالة ما إذا اتخذ المجلس الشوري قرار انطلاقه!

وقد ظل تصارع القوى متواصلا خلال شهر مارس 1991 بين الثنائي عباسي- بن حاج، ومسؤولي (ق.إ.أ/DRS) توفيق - إسماعيل، أثناء اجتماعاتهم السرية بدون أن يتوصلوا إلى أي حل وسط، ويوم 23 ماي في خضم الحملة الانتخابية، وبالضبط في اليوم الأخير من تنظيم التجمعات، اجتمع المجلس الشوري للـ(ج.إ.إ/FIS) في مقر الحزب بنهج شاراس (في الوقت ذاته الذي كان مولود حمروش يعقد اجتماعه مع مترشحي (ج.ت.و/FLN) لانتخاب 27 جوان)، في حدود الرابعة مساء ينزل الحكم مدويا: لقد صوت المجلس الشوري على القيام بالإضراب العام ابتداء من يوم السبت 25 ماي، وقد برهن مسؤولو (ج.إ.إ/FIS) بذلك عن عدم نضجهم بالاستهانة والاستخفاف برد فعل أصحاب القرار الذين تركوهم يتمادون في هذه المغامرة (بتشجيع من عملائهم المبثوثين في المجلس الشوري ذاته) منجرين بذلك إلى فخاخ منصوبة لهم بإتقان، بحيث دفعوهم إلى قطع حبل التراجع، والإصرار على المضي في الإضراب حتى لا يفسر ذلك من طرف الشارع (بعد البيانات التي أصدروها)على أنه علامة ضعف من (ج.إ.إ/FIS).

لكن الإضراب قد استجيب له بمعدل متوسط جدا! فقد أحتل مناضلو (ج.إ.إ/FIS) ساحة الشهداء في باب الوادي وساحة أول ماي في بلدية سيدي امحمد ناصبين الخيام للمبيت بالليل، وقد تتابعت المظاهرات بين الساحتين، برفع الشعارات المعهودة "عليها نحيا وعليها نموت" و"لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول" و"دولة إسلامية" 49 والشيء الجديد في هذه الشعارات هو "الكلاّب" في مقدمة الاستعراض وقد كان الشعار يرمز إلى "مسمار جحا" 50 الذي يتعين خلعه، وهي إشارة ساخرة وتلميح واضح إلى ضرورة ذهاب الرئيس الشاذلي بن جديد !

وبما أنني شاهدت وتابعت عن كثب هذه المظاهرات منذ اليوم الأول أستطيع أن أؤكد بأن الإضراب كان فاشلا حيث أن نسبة التغيب عن العمل كانت أقل من25%، ومع ذلك فقد أعطينا التعليمات لرؤساء المؤسسات العمومية ليفصلوا، وبدون إنذار كل من لا يلتحق بمنصب عمله، ثم وقع في اليوم الثاني تغيير مفاجئ: فقد تلقينا معلومات بأن أشخاصا ملتحين يجبرون تجار العاصمة على غلق محلاتهم تحت التهديد، (ولا أستطيع أن أجزم بأن تلك الأعمال التخويفية كانت نوعا من الاستفزاز الذي قامت به عناصر لحساب "ق.إ.أ/DRS" أم أنه من فعل متطرفي "ج.إ.إ/FIS" أنفسهم).

وفي اليوم الثالث توضح الأمر لدينا بأن رؤساءنا قد قرروا الذهاب إلى المواجهة، ذلك أننا لاحظنا أنه إذا كان رجال الشرطة يتابعون المتظاهرين بحياد، فإن (م.ت.س/GIR) التابعة للدرك الوطني، و(م.ت.خ/GIS) التابعة لـ(ق.إ.أ/DRS) قد وضعوا في حالة استنفار من الدرجة الأولى أي على أهبة الاستعداد للتدخل في أية لحظة.

وقد تعددت الاستفزازات وكانت تذكر بكيفية عجيبة بأحداث أكتوبر 1988 وخاصة وجود تلك السيارات المدنية الغريبة والمريبة التي كان راكبوها يطلقون النار بصفة عشوائية على المتظاهرين!

وقد سلم عباسي مدني للجنرال توفيق أثناء أحد الاجتماعات السرية التي عقدها شريط فيديو يظهر هذه السيارات المدنية المموهة تخرج بالفعل من المحافظة المركزية لشرطة الجزائر!.

وقـد أخطر زعيم (ج.إ.إ/FIS) كذلك بهذه الاستفزازات وزير الداخلية محمد الصالح محمدي الذي وعـد بإجراء تحقيق (وهو التحقيق الذي لم يشرع في إجرائه أصلا لأن حكومة حمروش سقطت بعد ذلك بأيام قليلة).

في فجر يوم 3 جوان كان الوضع قد وصل إلى حالة انسداد كامل، وفي الليلة الموالية قامت قوات الأمن بهجوم بالقنابل المسيلة للدموع والسلاح الآلي على المعتصمين لإخلاء الساحتين العموميتين، وقد حصلت مواجهات خلفت عشرات القتلى من بين المتظاهرين (وقتيل واحد من المهاجمين، وهو نقيب من الدرك الوطني) كما اقتحمت دبابات (ج.و.ش/ANP) الجزائر العاصمة، وأخذت أماكنها في مفترقات "الطرق الاستراتيجية".

وفي 4 جوان أجبر حمروش على تقديم استقالته بعد اختلافه مع الجنرالات حول التسيير "العنيف" للأزمة، وهم نزار، وبلخير، وتوفيق، وسقطت حكومته بعد واحد وعشرين شهرا من العمل دون أن يتوفر لها الوقت الكافي لإتمام إصلاحاتها المقررة.

إن الشخص الذي قال ذات يوم "تمر أو تتكسر"هاهو ذا تتكسر أسنانه على صخرة الجنرالات الذين عوضوه بوزيره للخارجية سيد احمد غزالي الذي ظل دمية في أيديهم حتى رموه. ولم يتمكن هذا التغيير على رأس السلطة من وضع حد للمشادات، كما لم تتمكن ألوية مكافحة الشغب من السيطرة على الوضع أبدا.

إلقاء القبض على الشيوخ

يوم 4 جوان 1991 أعلنت حالة الحصار، وفرض منع التجول، وأجل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى ما بعد ستة أشهر، ولقد كانت مهمة رئيس الحكومة الجديدة هي التحضير لإجراء انتخابات "نظيفة ونزيهة"، لكن في الواقع نجد أن الـ(أ.ع/SM) هو الذي تكفل بهذا الملف! فقد تميز شهر جوان بمواجهات مستمرة بين قوات الأمن والإسلاميين، رغم النداءات إلى التهدئة التي ظل يصدرها عباسي مدني وعلي بن حاج مطالبين مناضليهما بعدم الرد بالعنف على قوات الأمن، وزيادة على ذلك فإن ضباط الـ(أ.ع/SM) كانوا دائما يطلبون من قائدي (ج.إ.إ/FIS) تهدئة النفوس، في حين كان المشكوك في أنهم "المحركون" محل توقيف واعتقال.

في مقر (ق.ق.بر/CFT) في عين النعجة، كانت هناك وحدات قتالية ووحدة مظليين قد استقدمت من الجنوب لتتموقع وتبقى في حالة استعداد وتأهب لمواجهة أي طارئ! وتم توقيف العديد من قادة (ج.إ.إ/FIS) بمن فيهم علي جدي، بل وحتى اللاعب الدولي صالح عصاد.

إن قـرار اعتقال الإسلاميين الذين كان من المحتمل أن يحملوا السلاح قد اتخذ في الاجتماع الأول الذي عقدنـاه بعد إعلان حالة الطوارئ في مكتب المقـدم إبراهيم فضيل الشريف، وكان هذا الأخير وقتها قائـد الأركان في (ق.ق.بر/CFT)، والسـاعد الأيمن للجنرال محمد العماري قائد القوات البرية، وبما أن هـذا الأخير كان يقضي كل وقته في مكاتب (و.د.و/MDN) وقيـادة الأركان العامة للجيش، فإن إدارة حالة الحصار قد عهد بها إلى المقدم فضيل الشريف الذي كان "العسكري الجيد" المؤهل لفعل كل شيء في عين النعجة.

عند استعادة القوائم من الدرك الوطني، ومن الشرطة ("م.ع.أ.و/DGSN" تابعة لوزارة الداخلية) لاحظنا أن هذه الأخيرة لم تكن لديها أية فكرة عن تنظيم الشبكات الإسلامية (لم يكن بحوزتها إلا معلومات عامة عن إسلاميين مخبر عنهم أو استجوبوا أثناء منع التظاهرات الثقافية أو الموسيقية. فمن بين سبعمائة اسم نشيط خطير تم إحصاؤهم أخيرا في جوان 1991 (وقد انتقل هذا الرقم إلى 1100 في يناير 1992) لم تحمل منها قائمة الـ (م.ع.أ.و/DGSN) بالكاد 5 % والدرك 20 % و75 % لـ(ق.إ.أ/DRS) بجميع مصالحها!

إن الهيكل المسمى (قيادة العمليات الأساسية التي ستصبح فيما بعد المركز القيادي للعمليات (م.ق.ع/PCO) كان وقتها حديث النشأة، وسيكلف في المستقبل بجمع المعلومات، وإعداد الخلاصات ومخطط العمليات للقيادة. لقد عين الرائد عبد القادر بن عايشة كمسؤول وحدة الكوماندوس ⁵¹ المكلف بحفظ النظام ودعم (م.ت.خ/GIS)، في وحدة تدخلات الشرطة، وكذلك وحدة تدخلات الدرك (الحواجز، المداهمات، التوقيف).

إن مؤسسات القيادة لم تكن مع ذلك جاهزة لإطلاق عملية واسعة في صفوف الإسلاميين، والانتهاء بـ(ج.إ.إ/FIS)، لم يكن في القيادة أي سبب جدي ووجيه للإقدام على ذلك مخافة أن تجلب عليهم سخط الرأي العام العالمي، وتبين أن ديمقراطية الواجهة لم تكن إلا وسيلة للتغطية على الطابع الاستبدادي للنظام! لقد حاول الجنرالات بكل الوسائل تجنب الظهور في مقدمة الحلبة، ولذلك لم يكن واردا لديهم القيام بانقلاب عسكري، فدائما يوجد "مدنيو الخدمة" لضمان التسيير العادي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية أو ليكونوا ناطقين باسمهم، ومكبرين لصوتهم!

إن عمليات القمع والاضطهاد التي كلفنا بها كانت أساسا ذات طابع تحذيري أو إنذاري، بحيث تحضر ما سيأتي، ولذلك لم يتم إلقاء القبض إلا على ثلاثمائة من بين سبعمائة الذين كانوا في قائمة "المطلوبين" وقد اعتقلوا خلال شهري جوان ويوليو 1991. وبالموازاة مع ذلك قام رجال الشرطة والدرك بإيقاف عدة آلاف من المناضلين العاديين أو المتعاطفين مع (ج.إ.إ/FIS) والذين سيطلق سراحهم تدريجيا في الأسابيع اللاحقة. وقد توخى رؤسائنا بذلك عدة أهداف: تخويف النشطاء من التيار الإسلامي، والتحقق من امتثال أعضاء قوات الأمن لتطبيق أوامرهم، وتكوين بطاقية بأسماء الإسلاميين "المشبوهين" (وبما أنهم قد سجلت أسماؤهم فسيضطرون إلى الدخول في السرية ابتداء من يناير 1992 للإفلات من التوقيف التعسفي).

وموازاة مع ذلك، وبتعليمة من الجنرال توفيق شخصيا قام "المنشقون" من أعضاء قيادة (ج.إ.إ/FIS) وهم أحمد مراني، الهاشمي سحنوني، وبشير فقيه بإدانة "مخاطرة" عباسي مدني وعلي بن حاج واتهامهما "بإثارة الفتنة بين الجزائريين" أثناء حصة تلفزيونية مرتجلة.

لقد كان قادة الجيش منقسمين، فهؤلاء الذين سيعرفون فيما بعد باسم "الإستئصاليين" (وخاصة الجنرالات العربي بلخير، خالد نزار، محمد العماري، محمد التواتي) كانوا يريدون دفع الإسلاميين إلى الثورة ليتسنى لهم قهر "الحركة الثورية" ومن ثمة حل (ج.إ.إ/FIS) نهائيا، ولكن لم يكونوا متأكدين من رد فعل الوحدات العسكرية، ومدى تصميم (ج.و.ش/ANP) على مواجهة الغضب الشعبي! وحتى يحضروا لذلك بكيفية جيدة، قرروا كمرحلة أولى، توقيف قادة (ج.إ.إ/FIS) ثم مواصلة سياسة الدهورة وتعفين الأوضاع في انتظار اللحظة المناسبة لنزع الأهلية عن حزب عبـاسي مدني وإقصائه بصفة نهائية من الساحة السياسية.

أما بالنسبة لرئيسي (ق.إ.أ/DRS) الجنرالين توفيق وإسماعيل فقد ظلا يعتقدان دائما في إمكانية تدجين (ج.إ.إ/FIS) وأن اللجوء إلى "الوسائل الثقيلة" يعني التدخل العسكري لا ينبغي أن يتم إلا في حالات الضرورة القصوى.

لقد كانا واثقين ويريان أن الانشقاق الحاصل داخل الحزب ذاته، مع جهود عملائهم المدسوسين فيه وكذلك الصحافة والضغط (التوقيفات، أنواع الحظر المختلفة...) سيضعف هذا الحزب، ويسمح لأحزاب أخرى كـ(ت.م.ث.د/RCD) وحزب التجديد الجزائري...الخ أن تشكل قوة "عازلة " بين (ج.إ.إ/FIS) و(ج.ت.و/FLN). فبحكم هذا التحليل انضموا إلى قرار توقيف الشيخين.

وبأمر من الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الوطني، قام العقيد براهيم فضيل الشريف بتكليف وحدة كوماندوس بتطويق مقر (ج.إ.إ/FIS) في نهج شاراس، وتوقيف عباسي مدني، وكل الأشخاص الموجودين معه في حين أمر العقيد إسماعيل العماري يوم 29 جوان الرائد عمار ڤطوشي بتوقيف علي بن حاج الذي كان يوجد في القبة.

يوم 30 جوان قامت وحدة مظلات مرفوقة بعناصر من (م.ت.خ/GIS) بتطويق مقرات (ج.إ.إ/FIS) ونسفوا الباب قبل أن يعتقلوا عباسي مدني وبعض أوفيائه (وقد تمكن البعض الآخر من الهروب من بينهم قمر الدين خربان الذي لجأ إلى القصبة) كل الوثائق التي لم يتم تدميرها قد صودرت بغرض استغلالها من طرف الـ(أ.ع/SM).

وفي اليوم ذاته نصب الرائد عمار ڤطوشي شركا لعلي بن حاج: بما أن المواجهات لم تتوقف فقد ترجاه في الهاتف أن يتدخل في التلفزيون ليدعو إلى التهدئة لأنه الشخص الوحيد الذي ينصت إليه كل الإسلاميين، ويستجيبون لندائه، ويطيعونه، وبالمقابل يستطيع أن يستعمل حقه في الرد لتفنيد مزاعم وادعاءات المنشقين عن (ج.إ.إ/FIS) (مراني، سحنوني، فقيه) الذين اتهموا قائدي الحزب بإشعال نار الفتنة داخل الشعب الجزائري. سذاجتا من علي بن حاج الذي صدّق كلام مخاطبيه، وجاهلا بتوقيف عباسي مدني في تلك الآونة قدم مسرعا برفقة كمال ڤمازي وشخصين آخرين من قادة الجبهة إلى مقر الـ(م.و.ت/ENTV) لإلقاء كلمة كما هو متفق يطلب فيها من مناضليه عدم تحدي قوات الأمن. غير أنه استقبل في المدخل الرئيسي للـ(م.و.ت/ENTV) حيث ألقي عليه القبض هو ومرافقيه الثلاثة من طرف الرائدين عمار ڤطوشي وحمو بلويزة، فسيق علي بن حاج إلى مركز عنتر حيث قضى الليلة هناك قبل أن يحول في اليوم التالي إلى السجن العسكري بالبليدة.

ونبين هنا أن قادة (ج.إ.إ/FIS) قد أوقفوا دون أي أمر قضائي ( بإلقاء القبض عليهم ) يكون قد سلم من أية جهة كانت، مما يشكل اعتداءا صارخا على قوانين الجمهورية التي لم تطرح أي مشكل للجنرالات "حماة الديمقراطية" و"الحرية" و"قوانين الجمهورية".

وبعد أن أودع الشيخان الزعيمان عباسي وبن حاج السجن ⁵² ظن رؤساء (ق.إ.أ/DRS) أن (ج.إ.إ/FIS) قد قطع رأسها، واستهانة منهم بالقدرة على التجنيد والتعبئة، التي يملكها زعماء الحزب الذين بقوا خارج القضبان، وفي مقدمتهم عبد القادر حشاني، ومحمد السعيد (واسمه الحقيقي لونيس بلقاسم) فقد كانوا مقتنعين بأن نتائجها الانتخابية لا يمكنها إلا أن تتفتت وتتفرق أثناء التشريعيات المقررة ليوم 26 ديسمبر 1991 53 وزيادة على ذلك فإن مناضلي (ج.إ.إ/FIS) لم يقوموا بأية مقاومة كما أنهم لم يلجؤوا إلى إثارة الشغب والقيام بالمظاهرات بعد توقيف قائديها الرئيسيين، فترجم أصحاب القرار هذا الفتور بأنه نوع من التشجيع على مواصلة، وتكثيف الأعمال السرية التي يقوم بها (ق.إ.أ/DRS) لتفجير (ج.إ.إ/FIS) من الداخل بإذكاء عوامل الشقاق داخلها (بواسطة العملاء المغروسين في قيادتها) كالتقسيم بين دعاة "الجزأرة" (وطنيين)، والاتجاه "السلفي" (عالميين وأكثر محافظة) أو بين أنصار المشاركة في الانتخابات وأنصار المقاطعة أو المشاركة المشروطة بإطلاق سراح علي بن حاج وعباسي مدني وبالتوازي مع ذلك كله كانت مراهنة مخططينا قائمة على فكرة تشجيع الأحزاب الإسلامية الأخرى المعتدلة (كـ "حمس/MSP" للشيخ محفوظ نحناح الذي كان قد قاطع انتخابات جوان 1990 أو "النهضة" للشيخ عبد الله جاب الله) لإنقاص الأصوات من رصيد (ج.إ.إ/FIS) في حالة دخولها إلى الانتخابات المقررة في 26 ديسمبر.

سيد أحمد غزالي و الـ(ج.إ.إ/FIS)

اقتناعا من رئيس الحكومة الجديد سيد احمد غزالي (وهو بيدق بسيط في رقعة شطرنج أصحاب القرار من الجنرالات) بهذا التحليل الخاطئ لمصالح (ق.إ.أ/DRS) فقد كان متأكدا بأن حظوظ الـ (ج.إ.إ/FIS) بعد عمليات الإضعاف هذه لن تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 30 % من الأصوات وهو "الخط الأحمر" الذي كان قد رسمه له الجنرالات، ولهذا السبب قرر بدون شك صادقا، الالتزام بتنظيم انتخابات "نظيفة ونزيهة" في ديسمبر، ليتمكن بواسطتها من تجاوز الـ (ج.إ.إ/FIS) "ديمقراطيا"، ويبقي في نفس الوقت على الوضع كما هو ليمّكن النظام من المحافظة على مصالحه "العليا" في السلطة والمال والأعمال...!

ولبلوغ هذا الهدف (الذي من أجله عين رئيسا للوزراء" كما أكد ذلك") فقد اعتمد سيد احمد غزالي وأولياء نعمته (الجنرالات بلخير، نزار، توفيق، والعماري) على انفجار (ج.إ.إ/FIS) أثناء مؤتمرها الذي انعقد في باتنة يومي 25 و26 يوليو، لكن تيار الجزأرة بقيادة عبد القادر حشاني فرض نفسه بهذه المناسبة، وهو ما لا يخدم مصالح الجنرالات وقد أخلطت كل أوراقهم وشوشت على توقعاتهم، ذلك أن أقطاب الجزأرة أقل "قابلية" للاستخدام والاستغلال من المتطرفين السلفيين، وأكثر منهم حنكة واستعصاء على الترويض والإيقاع في الشراك.

وكهجوم مضاد على هذه النتيجة غير المتوقعة قام الجنرالات بتكليف رئيس الحكومة بشق الـ(ج.إ.إ/FIS)، وعلى هذا الأساس بدأ تنظيم ندوة وطنية في قصر الصنوبر (وهو مركب إقامة فخم مخصص للطبقة الحاكمة، يقع على شاطئ البحر من الناحية الغربية ويبعد بحوالي 20 كلم عن العاصمة) لتحضير الانتخابات، فجمع كل الأحزاب السياسية، وقد حرص على عدم دعوة (ج.إ.إ/FIS).

ثم قام رئيس الحكومة "الموجه" دائما من (ق.إ.أ/DRS) بإطلاق عمليتين متوازيتين تجاه الإسلاميين، واحدة علنية وأخرى سرية. فبعد توقيف عباسي وبن حاج، كلف أحمد مراني وسعيد قشي (القائدين السابقين المنشقين عن قادة (ج.إ.إ/FIS)، والمطرودين من الحزب أثناء مؤتمر باتنة) بالعمل طوال خريف 1991 على "استرجاع" المسؤولين والمناضلين الإسلاميين المناهضين لأطروحة الشيوخ كي يقوموا بحملة لصالح الدعوة إلى مشاركة جبهة ضعيفة في انتخابات 26 ديسمبر.

وفي سبتمبر قام الوزير الأول توازيا مع ذلك بإرسال مبعوثين مقترحين من إدارة المخابرات ألا وهما الهاشمي سحنوني وزبدة بن عزوز (المكنيين "بالشيخين الأعميين" لأنهما كانا ضريرين) والاثنان كانا من "عيوننا" داخل قيادة (ج.إ.إ/FIS) فأرسلا للقاء سعيد مخلوفي، وقد كان هذا الأخير ضابطا سابقا برتبة ملازم أوّل، يعمل في المحافظة السياسية للـ(ج.و.ش/ANP)، وهو كما سبق أن قلت، من مؤسسي (ج.إ.إ/FIS) وكان على خلاف مع عباسي مدني وعلي بن حاج، وقد اقترب من البويعليين القدامى لإعادة بعث (ح.إ.م/2MIA) في الخفاء من جديد، وكان بدون شك يجهل أن هذه الأخيرة مستخدمة من (ق.إ.أ/DRS).

فقد تم اللقاء في الشريعة على مرتفعات البليدة، بين مبعوثي سيد احمد غزالي وسعيد مخلوفي، ورغم أنه كان مطلوب القبض عليه من مصالح الأمن بصفة رسمية منذ شهر ماي، بسبب كتيبه "التخريبي " الذي دعا فيه الإسلاميين إلى العصيان المدني، فقد قدما له عرض سيد احمد غزالي بجعله رئيـسا للـ (ج.إ.إ/FIS) -طبعة جديدة- مطمئنين إياه، وضامنين له وضع كل الوسائل اللازمة تحت تصرفه، لتمويل هذا المشروع، وإخراجه إلى الوجود في أقرب الآجال الممكنة.

لقد كان تحت يد غزالي، حتى ذلك الحين، سبعة عشر عضوا "متمردا" في المجلس الشوري للـ(ج.إ.إ/FIS) حولتهم مصالح المخابرات إلى العمل في الاتجاه المعاكس، ووضعوهم رهن إشارته للانضمام إلى جبهة "طايوان" الجديدة (أي جبهة إسلامية مزورة على غرار صناعة طايوان المغشوشة المقلدة للصناعة الحقيقية، في البلدان المتقدمة في العالم) وتمكينها من المشاركة في الانتخابات "النظيفة والنزيهة" غير أن هذا الضابط المتمرس المتفرس مخلوفي يرفض العرض، بصراحة وصرامة وإباء وجفاء، وصل إلى حد الإعلان بأنه لولا خشية الله، لأمر رجاله بذبح ذينك المبعوثين الخاصين، زبدة، وسحنوني (هذه الأقوال التي لم يبلغ إلى علمي أنها أعلنت للعامة حتى هذه اللحظة، قد قيلت أمام أحد رجالي الحاضر في المحادثات) ثم بعد ذلك حـرر مخلوفي بيانا يدين فيه مناورات النظام، لاستهداف إفشال المشروع الإسلامي، وقد أرسله في نفس اليوم إلى اليومية العربية " المساء" التي نشرته في اليوم التالي. وكتعبير عن هذه الغصة الخانقة لرئيس الحكومة الذي لم يهضم هذا الفشل الذريع فصب جام غضبه على هذه اليومية التي أمر بمنعها من الصدور لمدة أسبوع كامل.!

إن رئيس الحكومة لم يدرك بأن الشعب يرفض هؤلاء القادة "الطايوانيين" المفروضين عليه بالتحايل والنفاق، وأنه مهما تكن طريقة الانتخاب سواء تحريف التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية أو أي شكل آخر من أشكال التزوير والتلفيق، فإن الانتخاب إذا كان حرا فلا تكون نتائجه إلا في صالح الإسلاميين الصادقين في نظر الشعب! ويجب القول بأنه أثناء ذلك الخريف من سنة 1991، قد بلغت الحملة ضد (ج.إ.إ/FIS) أوجها، ففي سبتمبر قام الثنائي (العربي بلخير- إسماعيل العماري) بتنظيم جمعية لرؤساء الزوايا 54 في نادي الصنوبر بهدف "كسر" شوكة (ج.إ.إ/FIS) وإضعاف مكانتها في قلوب الجماهير، والتقليل من سيطرتها عليهم، ورغم محاولاتي أنا والنقيب دحمان بن دحمان (مسؤول "متابعة" الصحافة الصادرة بالعربية في "م.ب.ت/SRA") لإخطار القيادة بعدم جدوى تلك المبادرة (وهي أشبه ما تكون بمن يحاول أن يعالج السرطان بقرص من الأسبيرين) إلا أن كل تلك المحاولات لم تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين المعنيين، وكلفت النقيب حسين إذن بالاتصال بمدير الوكالة الوطنية الجزائرية للسياحة (لإعطاء) تذاكر عمرة مع الإقامة لمسؤولي الزوايا المؤثرين، قصد المساهمة في إنجاح مخطط النظام لحث مريديهم " والمسلمين" الآخرين على التصويت ضد (ج.إ.إ/FIS).

أمير سعودي في الجزائر بدعوة من (ق.إ.أ/DRS)

إن مهزلة الزوايا هذه التي كانت محل تعاليق ضافية من الصحافة قد أتبعت لاحقا بأخرى أكثر غرابة وخيالية. ففي أكتوبر وجهت دعوة إلى الأمير محمد تركي الفيصل آل سعود أخي الملك فهد، عاهل المملكة العربية السعودية، ورئيس المصالح السرية للمملكة الوهابية، لإلقاء محاضرة في نادي الصنوبر؛ لقد حضرت هذا الحدث الذي كنت، بطلب من رؤسائي، منظمه الأساسي (وقد كان العديد من عناصر مصلحتي مبثوثين في كل أرجاء القاعة) إنه حدث مدهش بالقدر نفسه الذي يدهشنا أن نعلم بعد اثنتي عشرة سنة، من ذلك التاريخ بأن الأمير تركي ذاته سيتهم من مصالح أمريكية بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة !

لقد كان الأمير مدعوا بصفة رسمية من طرف الجمعية الشعبية للوحدة والعمل، وهي حزب سياسي مصنوع بأمرنا، وتحت رعايتنا، لتزيين الواجهة الديمقراطية، لكنها في الحقيقة كانت دعوة من المصالح بمبادرة من الجنرال العربي.

والقصة تعود إلى ما قبل ذلك ببضعة أشهر حيث كان الجنرال خالد نزار قد قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وأثناء مقابلة الملك فهد، لعب الجنرال على وتر تجاذب التأثير الدائر بين الإيرانيين والسعوديين، فشرح للملك السعودي الأخطار التي يمثلها التطرف الإسلامي، مؤكدا له بصفة خاصة انحياز (ج.إ.إ/FIS) إلى صف العراق في حرب الخليج يناير 1991 (وهو ما يعني بالضرورة أنها ضد السعودية حليفة أمريكا التي وقفت إلى جانب الجارة الشقيقة الكويت).

وهكذا حصل نزار على الضمان من السعودية بتوقيف مساعداتها المالية للـ(ج.إ.إ/FIS) ونقل هذه المساعدات لحساب حزب محفوظ نحناح (الذي أصبح يؤخذ بعد ذلك دائما على نفقة جمعيات البر والإحسان السعودية أثناء كل الزيارات التي كان يقوم بها إلى الخارج).

هذا هو الإطار -إذن- الذي تمت فيه دعوة الأمير السعودي من طرف (ق.إ.أ/DRS) ليس – طبعا – بصفته رئيس المصالح الخاصة السعودية، ولكن بصفته الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وهي مؤسسة تعمل على نشر الإسلام في العالم. واغتناما لفرصة وجوده في الجزائر، فقد دعاه الجنرال بلخير إلى الرئاسة وأقام له مأدبة عشاء على شرفه، وكل شيء كان منسقا ومنظما على أحسن ما يرام من طرف المصالح الجزائرية، فقد استغلت كما ينبغي تلك الفرصة التي تزامنت مع تدهور العلاقات بين السعوديين وقادة (ج.إ.إ/FIS) الذين كانوا قد أدانوا تدنيس الجنود الأمريكيين للأراضي الإسلامية المقدسة، ووقفوا إلى جانب صدام حسين (ففي يناير 1991 ذهب علي بن حاج إلى العراق في حين قام عباسي مدني برحلة إلى إيران)

أثناء هذه المحاضرة كان الحضور مكونا بنسبة 95 % من إطارات (ق.إ.أ/DRS) وقد صرح الأمير تركي بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية قد أعطت سنة 1990 مليون دولار لحزب عباسي مدني عن طريق رابطة العالم الإسلامي. وفي اليوم التالي كان هذا "الإفشاء" على الصفحات الأولى للجرائد الجزائرية، وأخذت الأحزاب "الديمقراطية" والصحافة المناهضة للـ(ج.إ.إ/FIS) تفرك أيديها فرحا وتشفيا : إنه الدليل على التمويل الخارجي الذي يعتبر بطبيعة الحال مخالفا للقانون! وكأن هذا كله لا يكفي حتى تقوم المصالح بإخراج مهزلة أخرى أكثر فضاحة، وهو قيام إحدى اليوميات الجزائرية الفرنكفونية بنشر نسخة لصك بقيمة مليون دولار أمريكي، زعماً بأنه هو الوسيلة التي تم تحويل المبلغ بواسطتها من السعوديين (وهو الأمر المختلق تماما والخيالي الذي لا يصدق على الإطلاق، زيادة عن أن هذه الصحيفة لم توفد أي صحفي عنها لتغطية المحاضرة، كما أن الأغرب من كل هذا وذاك، هو أن المحاضر لم يظهر أي صك للحاضرين في القاعة، وكلهم كانوا شهوداً على ذلك).!

فطبعا في عهد سيد احمد غزالي تقلصت مساحة هذه الصحافة الجديدة المدعاة "مستقلة" بعد أن كانت حرة نسبيا في عهد مولود حمروش:

فمنذ صيف 1991 أصبح الصحفيون محل تحرش رهيب وعجيب من طرف مصالح (ق.إ.أ/DRS) التي كانت ترغمهم إما على التعاون معها، وإما التعرض لعقوبات قضائية أو إدارية، كتعليق الصدور، والتهديدات المختلفة، وهكذا ظهرت إلى الوجود فئة من "مرتزقة القلم" الذين افقدوا المصداقية لهذه النقابة، التي بقيت، مع ذلك تضم نساء ورجالا محترمين بصرامتهم، وجدهم، ونزاهتهم.

لقد تكفلت خلية على مستوى (م.ج.م/DCE) بقيادة النقيب عز الدين عويس، ملحقة مباشرة بديوان العقيد إسماعيل العماري بإعداد التهديدات الكاذبة، لإجبار الصحفيين على التجند وراء النظام، بالتخويف وطرق التحرش المختلفة التي بدأوا يقعون ضحيتها، وقد كانت تلك التحرشات غاية في الانحراف: فمن ذلك مثلا توجيه رسائل تهديد "إسلامية" من صنع (ق.إ.أ/DRS) أو مكالمات هاتفية مجهولة، بل حتى إرسال أكفان، وقطع من الصابون لتخويفهم بأن موتهم قد أصبح مبرمج من قبل الأصوليين. ولتأكيد هذه الدعاية يقوم (ق.إ.أ/DRS) بترويج الشائعات، بأن "القائمة السوداء" التي تضم هؤلاء الأشخاص المقرر قتلهم، قد عثر عليها أثناء تفتيش مقر (ج.إ.إ/FIS) بعد إلقاء القبض على عباسي مدني يوم 30 جوان!

وهذه الطرق طبقت كذلك مع رجال الشرطة، ورجال القضاء، والمثقفين، وحتى العسكر، بهدف تكوين "جبهة" معادية لـ (ج.إ.إ/FIS) لأن من بين جميع الأحزاب السياسية الإسلامية كان هذا الأخير هو الوحيد الذي يحظى باهتمام خاص من الجنرالات ومصالح (ق.إ.أ/DRS)، ويمثل هاجسهم الدائم وشغلهم الشاغل!

في الوقت الذي كانت "حمس/MSP" (للشيخ محفوظ نحناح) و"النهضة" (للشيخ عبد الله جاب الله) في منجى من ذلك الاستهداف، وهذا التصرف المفضوح من أصحاب القرار تجاه هؤلاء الشيوخ "الضرار" ليس من أجل سواد عيونهم، أو حبا في " اعتدال " أو "رزانة " هذا الإسلامي دون ذاك (لأن كل الإسلاميين ملة واحدة في قرارة أنفس الأعداء) ولكن هذا الترجيح والتفضيل المؤقت، حتمته الضرورة المرحلية والمنهجية، لتفتيت وتشتيت صفوف الناخبين، وتوزيع أصواتهم اقتناعا من (أصحاب القرار) بأن في إضعاف الأقوياء والكبار، قوة للضعفاء والصغار!

تجهيزات لا سلكية للمقاومة الإسلامية

فيما كانت تتواصل مساومات سيد احمد غزالي مع (ج.إ.إ/FIS) بقيادة احمد مراني وسعيد قشي على المستوى القانوني الظاهر وعلى المستوى الخفي بقيادة الشيخين الضريرين (بن عزوز زبدة وهاشمي سحنوني) كان العقيدان إسماعيل العماري وكمال عبد الرحمان مستمرين في وضع الأساس لإنشاء مقاومة إسلامية مسلحة في الجبال (توقعا لأي طارئ!) وتشهد على ذلك عملية في غاية الغرابة وقعت في سبتمبر 1991، وكنت على علاقة مباشرة بها، فقبل رفع حالة الحصار، تلقينا معلومات من أحد مصادرنا العاملة في بلدية القبة التابعة للـ(ج.إ.إ/FIS) تفيد بأن حاوية مملوءة براديوات لا سلكية من نوع طالكي والكي وعتاد آخر مختلف، مودعة في أحد المخازن التابعة للبلدية المذكورة والموجودة في جسر قسنطينة (وهو حي في ضواحي العاصمة).

وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات، وكنت مازلت وقتها بعين النعجة في إطار إدارة حالة الحصار، تم إعداد خطة تدخل بفصيل من رجال المغاوير، لحجز هذه التجهيزات والمعدات.

ولكن في الوقت الذي كنا قد بدأنا التحضيرات لإنجاز العملية، إذا بالعقيد إسماعيل العماري يطلب مني ألا أرسل لهذه العملية إلا عناصر من (م.ت.خ/GIS) وبعض الضباط من (م.ب.ت/SRA) الذي أشرف عليه، وقد بدا جليا أنه كان يريد أن يبقي الإشراف عن هذه العملية محصورا في(ق.إ.أ/DRS).

يومان أو ثلاثة قبل رفع حالة الحصار (وقع يوم 24 سبتمبر) وحوالي الساعة الثامنة مساء كانت كل الاستعدادات قد تمت. المستودع كان عبارة عن حظيرة واسعة مستعملة لوضع العتاد وأدوات مصلحة الطرق التابعة لبلدية القبة، (اقتحم المكان بحوالي عشرين عنصرا من(م.ت.خ/GIS) وحوالي عشرة ضباط من (م.ب.ت/SRA) موزعين بين المراقبة والتفتيش، ولم يكن يوجد في المكان أحد، وبعد بضعة دقائق من التفتيش تم العثور على التجهيزات المخبر عنها وتتمثل في أجهزة إرسال واستقبال، وعتاد اتصالات، وطالكي والكي... تطلبت العملية حوالي نصف ساعة، حمل كل ذلك العتاد على شاحنة عسكرية،

وفي نهاية العملية التي أشرفت عليها شخصيا رفقة الرائدين: عمار ڤطوشي، وحمو بلويزة، تعجبت عندما لاحظت أن الشاحنة المحملة بالعتاد المحجوز، لم تتجه نحو عين النعجة، وإنما اتخذت طريقها نحو (م.ر.ع/CPO) ببن عكنون! وفي طريق عودتي إلى مقر (ق.ق.بر/CFT) بعين النعجة، شرح لي الرائدان عمار وحمو اللذان رافقاني إلى هناك، بأن إسماعيل في انتظار الحمولة، ولكني كنت اجهل الاتجاه النهائي للشاحنة، إلا أن سائقي الذي كان حاضرا في عين المكان اخبرني بأن الشاحنة اتجهت بكل حمولتها بعد مرحلة بن عكنون إلى البليدة.

لحظتها ظننت أنها ذهبت إلى إدارة الإمداد، أو إدارة الاتصالات التابعة للناحية العسكرية الأولى، لكنني اليوم أستطيع أن أجزم بدون أن يساورني أي شك في ذلك، بأن كل تلك التجهيزات والمعدات قد أرسلت إلى المناطق المعدة لاستقبال المقاومة الإسلامية المسلحة، لتستعمل، كوسائل اتصالات، من طرف "إرهابيي" المستقبل! والدليل على ذلك أنه لم يؤمر بإجراء أي تحقيق مع مسؤولي (ج.إ.إ/FIS) الذين قيل بأنهم قد استوردوا هذه التجهيزات، وهو أمر غير طبيعي (من المحتمل أن يكون الذين قاموا بهذا الاستيراد هم من رجال إسماعيل) ومن جهة أخرى فإن الصحافة لم تنبس ببنت شفة حول هذا الموضوع، علما بأنه لو كانت القضية بالفعل من صنع إسلاميين حقيقيين فان "اكتشافا" من هذا النوع، وبهذا الحجم، كان سيتصدر جميع الأخبار والصفحات الأولى في الجرائد، خاصة وأن الصحافة "المستقلة" حينها كانت تترصد أي خبر أو حدث، مهما يكن صغيرا، إذا كان يتعلق بالإسلاميين ويتهمهم أو يسيء إليهم، لتبادر إلى الإعلان عنه والتشهير به في كل مكان، كما شاهدنا ذلك في عدة حالات مما سبق ذكره!

فمن الواضح – إذن – أن هذه العملية تدخل في إطار التحضير لتنظيم مقاومة مسلحة من صنع (ق.إ.أ/DRS)، وهكذا وضمن هذا الإطار أيضا تم ترتيب عملية فرار مصطنعة لخمسة أو ستة ضباط صف عاملين في (م.ب.تق/CRI) بالبليدة وفي (م.ع.ر.ب/CPMI) بالجزائر،(منهم محفوظ توات المدعو جمال، وفريد عشي اللذين سيصبحان نائبين لجمال زيتوني، سنة 1994، أنظر الفصل الثامن) للالتحاق بالمقاومة المسلحة المزورة للـ(ح.إ.م/2MIA) التي كان يعدها الـ(م.ر.ع/CPO). وكانت المهمة المعهودة إليهم تتمثل في تشكيل خلايا كامنة، وتنظيم شبكات دعم واستخبارات تتكفل بالتموين، التسليح، الذخائر، العتاد اللاسلكي والاتصالات... كانت تتم بواسطة ضباط من (م.ر.ع/CPO) الذين كانوا يتكفلون بتعيين الأهداف، والإمداد "بالمجاهدين" الذين كانوا إما عملاء وإما إسلاميين حقيقيين متلاعب بهم لدفعهم إلى "الاستشهاد". (بعد الانقلاب العسكري في يناير 1992 تم تنظيم عمليات أخرى من الفرار "تحت الطلب" وإرسال أمواج جديدة من "الفارين" ما بين شهري يناير ومارس، وسأعود إلى هذه المسألة في الفصل السادس عند الحديث عن الطرق التي تستعملها هذه المجموعات المصنوعة من قبل "ق.إ.أ/DRS")

قضية ڤـمـار

وبعد ذلك بقليل حدثت عملية أخرى أكثر خطورة، وهذه المرة تمت علانية، وعلى رؤوس الأشهاد، ففي آخر نوفمبر نشرت الصحافة أن يوم 29 قامت فرقة "كوماندوس" من الإسلاميين بمهاجمة ثكنة قمار، وهو مركز حراسة حدودي يقع في الجنوب الشرقي من البلاد، أسفر الهجوم عن قتل سبعة عسكريين من شبان الخدمة الوطنية. في الحين ألصقت العملية بـ(ج.إ.إ/FIS) وأدينت بالإجماع من الصحافة ومن الأحزاب السياسية، ومن (ج.إ.إ/FIS) نفسها التي قد تحدى رئيسها عبد القادر حشاني يومها في حديث متلفز الجنرال نزار أن يأتي بأي دليل يثبت تورط حزبه في هذه القضية!

وبالفعل لم يقدم أي دليل، ولن يقدم على الإطلاق وذلك لسبب بسيط يعود لأن هذه العملية كانت مخططة من طرف (ق.إ.أ/DRS) التي استخدمت الإسلاميين المخترقين والموجهين الخاضعين لمقتضيات تطبيق "خطة نزار" التي وضعها في ديسمبر 1990، والتي كانت تستهدف بهذه العملية توريط الـ(ج.إ.إ/FIS) بصفتها حزبا سياسيا! والذي عرفته حول هذه القضية فيما بعد من طرف أحد الضباط في يوليو 1995، هو أن المؤامرة برمتها رتبت أو دبرت بـ(م.ع.ب/CMI) بورڤلة (التابع للـ"م.م.أ.ج/DCSA" لكمال عبد الرحمان). وفي الحقيقة كان مقررا لهذه العملية أن تتم في نهاية ديسمبر ما بين دورتي الانتخابات، في حالة ما لو كانت (ج.إ.إ/FIS) على وشك أن تحصل على الأغلبية في البرلمان، وهو ما كان سيمثل مبررا كافيا لتدخل الجيش حينئذ لتوقيف المسار الانتخابي.

غير أن الخطة الأولى كانت قد تغيرت كلية بفعل نفاد صبر مناضل الـ(ج.إ.إ/FIS) المنقلب الذي عهدت إليه (ق.إ.أ/DRS) القيام بهذا العمل الاستفزازي وهو عمار لزهر، أحد منتخبي (ج.إ.إ/FIS) في (م.ش.ب/APC) للوادي. فبدون أن يتلقى أية تعليمة من ضابط الاستخبارات المشرف على توجيهه، وبعد أن لاحظ تردد عبد القادر حشاني زعيم (ج.إ.إ/FIS) في إعلان مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية اتخذ عمار لزهر المبادرة بمشاركة مجموعة "أفغان" بقيادة عيسى مسعودي (المدعو الطيب الأفغاني) ومحمد دهان للقيام بتنفيذ العملية يوم 29 نوفمبر. ففي تلك الليلة قام حوالي عشرين من "الأفغان" من ضمنهم رئيس بلدية ڤمار ذاته، ورئيس المكتب المحلي للـ(ج.إ.إ/FIS) عبد الحميد بغلي، بمهاجمة المركز الحدودي لقمار، وأخذ كمية معتبرة من الأسلحة والذخائر، دون أية صعوبة تذكر.

ولقد أكد لي حقيقة هذه العملية في خطوطها العريضة سنة 2001، ضابط منشق موجود حاليا في المنفى وهو النقيب أحمد شوشان (أنظر الفصل التالي) فحسب روايته كان توقيت هذه العملية مختلفا عن الموعد المحدد له من قبل، وقال بأنه علم وقتها بأن عملية ڤمار تندرج ضمن خطة تنفذ فيها خمس أو ست عمليات مماثلة كانت قد خططت لها (م.م.أ.ج/DCSA) لآخر نوفمبر، في حالة ما إذا أكدت (ج.إ.إ/FIS) مشاركتها في الانتخابات وذلك بغرض تبرير إلغاء هذه الانتخابات أصلا قبل أن تحصل أساسا، إلا أن عبد القادر حشاني أفسد هذه الخطة بتضليله العسكر، وإيهامهم في نوفمبر بأن (ج.إ.إ/FIS) لن تدخل الانتخابات، ومن ثمة ألغيت العمليات المقررة، ماعدا عملية ڤمار هذه، التي اتخذ المسؤول المحلي المبادرة من تلقاء نفسه بتنفيذها بسبب عدم تلقيه تعليمات واضحة من ضابط المخابرات المشرف على توجيهه!

ثم بعد ذلك فاجأ عبد القادر حشاني كل الناس بإعلانه يوم 14 نوفمبر مشاركة (ج.إ.إ/FIS) في الانتخابات التي لم يكن يفصل إجراء الدور الأول منها سوى 12 يوما فقط!!

وعلى أي حال فإن قضية قمار قد استخدمها النظام كذريعة لتحميل (ج.إ.إ/FIS) مسؤولية العملية، بحكم أن المسؤول عن العملية شخص منتخب ينتمي للحزب. كما استخدمها كذلك لإعطاء الإشارة إلى فرق المغاوير المظليين، للناحية العسكرية (بقيادة الجنرال عبد الحميد جوادي) ليهيء لتصفية الإسلاميين حيث أن كل المفترضين منفذين لهجوم ڤمار (وأيضا الكثير من الأبرياء) طوردوا وقتلوا (خلال حملة صيد حقيقية "للإسلاميين" دامت عدة أسابيع، قادتها وحدات المغاوير في ناحية الوادي.

استفزازات

في ليلة 23 أو 24 ديسمبر 1991 أي قبل يومين فقط من إجراء الدور الأول للانتخابات، غادرت سيارتان مدنيتان عاديتان من (م.ر.ع/CPO) بمركز عنتر ببن عكنون وعلى متن كل واحدة منهما، أربعة ضباط صف حوالي الساعة العاشرة ليلا للقيام "بدورية" في مناطق خطرة : برج الكيفان، الكاليتوس، العاشور... هذه الأحياء كانت معروفة بصفتها معاقل الإسلاميين الخطرين، إلا أن ذلك لم يمنع القيادة من إرسال هؤلاء العساكر الشبان إلى هذه المهالك بدون سلاح. وحوالي الساعة الواحدة صباحا في نواحي برج الكيفان، اقتربت سيارة مشبوهة تسير ببطء من السيارتين، وقبل أن يتمكن الشبان ضباط الصف من تفحص وجوه أصحاب السيارة المقتربة منهم، باغتهم أحد ركابها بإطلاق عيارين ناريين عليهم عن قرب. فأصاب أحد العساكر برصاصتين في الرأس، وقد كان من مصلحة التقصي للنقيب حسين، فتوفي بعد ذلك بقليل.(وما أذكره هو أنه من غيليزان ولكني نسيت اسمه)، فمثلما حدث في ڤمار، وحدث في بني مراد أياما قليلة قبل ذلك، عندما هوجمت ثكنة للدرك الوطني، فقد كان من بين أولى ضحايا القائمة الطويلة القاتمة للأموات الذين لفظوا أنفاسهم أثناء آداء مهامهم!

في اليوم التالي جمع العقيد إسماعيل العماري كل إطارات (م.ج.م/DCE)و (م.ت.خ/GIS) في مطعم مركز عنتر، من أجل تحسيسهم بخطر الأصولية الإسلامية التي لن يتردد أنصارها عن قتل العسكريين، بكل برودة دم كما قال، ولقد كان الهدف الواضح من ذلك الخطاب هو "تأليبنا" على الإسلاميين، وتحضيرنا للمواجهة في وقت لاحق. لقد كان الشعور الغالب حينئذ لدى الحاضرين هو السخط على رئيس الـ(م.ج.م/DCE) الذي أرسل ضباط صف شبانا إلى الموت، في أحياء معروفة بالخطر الداهم، ولكن لم أكن وقتها قد تحققت بعد من استهتار رؤساء (ق.إ.أ/DRS) بالأرواح البشرية التي ليس لها عندهم أية قيمة أمام الشيء الوحيد الذي يولونه اهتمامهم وهو " الأمر " الذي يريدون أن يفرضوه.

وعلى كل حال فابتداء من هذا الاجتماع غرس في أذهان العديد من الإطارات، مفهوم " تَقتُل أو تُقتَل " وهو الشعار المرفوع من قيادة (ق.إ.أ/DRS) منذ ذلك الوقت، وما يزال قائما حتى هذه اللحظة!

---

23) بغض النظر عن رفضهم، دخل المخطط بعد ذلك بحزم وعزم حيز التنفيذ من طرف نزار ورفقائه، وسنوات بعد ذلك، تبنى وبكل فخر الجنرال نزار هذا الفعل المشين بالعصيان وعدم الالتزام بالأوامر في مذكراته (منشورات الشهاب، الجزائر 1999)، إن كتابه المعنون أصلا بـ(Mémoire sur la situation dans le pays et point de vue de l Armée national) والذي يصفه بـ(démarche politique de type état-major) أعاد نشره من جديد في فرنسا وفي صورة مطابقة للأصل في جوان 2002 ، مدعوما بقضية القذف التي رفعها ضد الملازم السابق حبيب سوايدية:

( Ali HAROUN et alii, Algérie, arrêt du processus électoral , enjeux et démocratie, paris,2002,pp.131-149)

24) بعدها، وبتفحص أرشيف (ق.إ.أ/DRS) من 1991 إلى 1992، اكتشفت أن الرائد عبد الرحمان بن مرزوڤة كان مكلفا بالتحرير في مجلة تصدر لحساب حماس، وكان يتردد على مقرات هذا الحزب بالمدنية، وقد كان إلى حد ما بمثابة المستشار الخفي للشيخ محفوظ نحناح.

25 ) ويا للأسف، هو كذلك قد تم اغتياله في يناير 1994، بعد عملية اختطاف تبنتها كل من الـ (ج.إ.م/GIA) و(منظمة الشباب الجزائري الحر "م.ش.ج.ح/OJAL") وهي سرية موت كونها (ق.إ.أ/DRS) (أنظر الفصل السابع).

26) هذا الأخير، عميل للجنرال توفيق، كان مدسوسا في داخل مجلس الشورى، هيئة قيادة (ج.إ.إ/FIS) كما كان يتوقعه المخطط التنفيذي للجنرال خالد نزار، ومقابل الخدمات المقدمة، قد استفاد أحمد مراني بفيلا في عين البنيان، على الشاطئ الغربي للجزائر العاصمة، وسيارة خدمة؛ وقد ظهر في جوان 1991، على شاشة التلفزيون مع بشير لفقيه والهاشمي سحنوني، لاستنكار ممارسات عباسي مدني وعلي بن حاج واتهامهما بإثارة الفتنة، وهي التصريحات التي اتخذها الجنرالات ذريعة لإلقاء القبض على زعماء (ج.إ.إFIS)؛ ثم عين أحمد مراني بعدها بشهر، مستشارا لدى رئيس الحكومة الجديدة سيد أحمد غزالي، وفي يناير 1996، كوفئ بحقيبة وزارة الشؤون الدينية في حكومة أحمد أويحي.

27) تسمية (طايوان) في العامية الجزائرية، تشير إلى كل المنتجات المزيفة أو المزورة، (سيارات طايوان)، هي في أغلب الأحيان سيارات مسروقة في أروبا، تموه ويتم إدخالها إلى الجزائر بأوراق مزورة، وتنشط هذه الشبكات بفضل الرشوة التي تنخر الجمارك الجزائرية والإدارة.

28 ) أعيد اعتماد "الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة" (ح.إ.ج/1MIA) في 1986

29 ) لقد شغل هؤلاء الضباط الثلاثة عدة مناصب هامة تحت أوامر بتشين: الرائد عبد الرحمان بن مرزوڤة عوض في مارس 1988 الرائد شفيق في منصب رئيس نيابة مديرية الأمن الداخلي، والرائد عبد القادر حداد شغل منصب رئيس (ق.م.ت/DCI)، وكان عمليا مساعدا لبتشين، والرائد محمود سوامي كان رئيسا لمصالح البحث.

30 ) تأكدت فعليا من وجود تلك الاتصالات سنة 1991 عن طريق الرائد عمار ڤطوشي (وكذلك من طرف عدة ضباط من مصلحة البحث الموضوعين تحت إمرتي والذين كانوا تابعين للرائد سوامي منذ سنة 1988-1989، قبل أن يلتحق بمنصب في روما، وكما ذكرت إذن فمنذ مارس 1991، استقرت (م.ب.ت/SRA) في مركز عنتر، حيث كان يوجد أصلا مقر (م.ر.ع/CPO) ومصلحة الشرطة القضائية؛ ولكون مكتبي محاذيا لمكتب الرائد عمار، وحتى وإن كانت تفصل بيننا حواجز مفروضة، فكانت لي عدة تبادلات مع هذا الأخير، بسبب المهام التكميلية التي كنا نقوم بها؛ حيث كانت (م.ب.ت/SRA) تتحكم في مصادر جمع المعلومات، في حين أن (م.ر.ع/CPO) يعمل بمقتضى أوامر (ق.إ.أ/DRS)؛ كما أكد هذه الاتصالات أيضا أحمد مراح، وهو ملازم سابق لبويعلي في كتابه "قضية بويعلي" نشر في الجزائر "لحساب المؤلف" في أفريل 2000

31) وللمزيد من التوضيحات حول هذه الأحداث الأليمة، أدعو القارئ إلى الرجوع إلى "الدفتر الأسود"، لأكتوبر 1988 منشور من طرف الهيئة الوطنية المناهضة للتعذيب،(الهيئة الوطنية المناهضة للتعذيب، الدفتر الأسود لأكتوبر، موفم للنشر، الجزائر 1989)

32) في بداية 1991، كان (م.ر.ع/CPO) ما يزال يفكر في اختيار تسمية (ح.إ.ج) الحركة الإسلامـية الجزائرية والتي يقابلها بالفرنسية (MIA) ومنه أدخلت تعديلات على تنظيم بويعلي في مخابر (ق.إ.أ/DRS) ليحول من (ح.إ.ج) (MIA) إلى (ح.إ.ج.م) الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة (MIAA)، كي يصبح في النهاية (MIA)، كذلك (ح.إ.م) الحركة الإسلامية المسلحة، حيث حول حرف A الفرنسي مما كان يرمز له في الأول وهو "الجزائر" إلى "المسلح" أي من(ح.إ.ج) إلى (ح.إ.م)، ولقد كَلف في حينها رئيس (ق.إ.أ/DRS)؛ أحمد مراح ونقيب من (ق.إ.أ/DRS) "طارق"، بنشر مقالات أسبوعية في جريدة "ألجيري أكتواليتي" لسان حال أصحاب القرار، تعيد ذكر مسار (ح.إ.ج) "لتحسيس" المواطنين "بالخطر الإسلامي" الذي كان يرتسم في الأفق، مصرين على وجود جناح جذري لهذه الحركة، بحجة زعمهم أنه جاهز للجوء إلى العمل المسلح في حالة فشل استراتيجية الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.

33) ولهذا السبب فقد كنت منذ ذلك الوقت اعتبر أن عبد القادر شبوطي كان يعمل لحساب (ق.إ.أ/DRS)، وحتى وإن لم تكن لي علاقة مباشرة به، فإن ضباطا منشقين، من أمثال أحمد شوشان، (الذي لا يمكن لأحد أن يشك في مصداقيته)، أكدوا لي فيما بعد (2001-2002) بأن شبوطي ذاته لم "يعمل" أبدا لحساب المصالح عن قصد؛ وبما أنني كنت معنيا بمنح السيارات والبطاقات الرمادية لمسؤولي (ح.إ.ج/1MIA)، وكانت تحت يدي تقارير حول "المهام" الموكولة إلى (ح.إ.ج/1MIA)، والتي أعيدت هيكلتها فيما بعد لتصبح (ح.إ.م/2MIA)؛ لا أستطيع أن أجد إلا افتراضيين: إما أن عبد القادر شبوطي الذي لم ينتم قط إلى (ج.إ.إ/FIS) كحزب سياسي، كان يعرف جيدا كيف يخفي أوراقه ويتعاون في نفس الوقت بمحض إرادته "كأحمد مراح"، وإما أنه كان موجها من طرف الأمن العسكري من غير أن يدرك ذلك ظنا منه أنه يعمل من أجل القضية الإسلامية في حين أنه كان في حقيقة الأمر ينفذ تعليمات إسماعيل العماري.

34) لقد أكد أحمد مراح إحدى عشرة سنة فيما بعد كيف تم توجيه وتحويل البويعليين من طرف (ق.إ.أ/DRS)، مباشرة بعد الحديث المتلفز الذي أجريته يوم 1 أوت 2001 في حصة "بلا حدود" للقناة العربية "الجزيرة"، حيث صرحت عن بعض المعلومات السابقة، قام مراح بدوره بإجراء حوار مع "كوتيديان دورون" في "20 أوت 2001" أين أكد أهم النقاط التي وردت في أقوالي، مع إعطاء تفاصيل لم يكن باستطاعتي تقديمها بسبب قصر وقت البرنامج، حيث قال:" لقد قام الـ(أ.ع/SM) فعلا بالتخطيط للإرهاب ولكن باستعمال الإسلاميين، بمن فيهم أنا نفسي منذ 1989 ، وذلك بهدف إعادة النظر في المسار الديمقراطي، وأذكر كدليل على ذلك عملية ڤمار في نوفمبر 1991 وبرمجة إطلاق سراح شبوطي، منصوري، ملياني وآخرين في 29 جويلية 1990، غداة الفوز الساحق الذي حققته (ج.إ.إ/FIS) في الانتخابات البلدية في 12 جوان 1990"وأضاف قائلا:" لقد كان سمراوي بحكم عمله بالولاية على علم، نتيجة حادث كان قد وقع لي مع رجال الشرطة أثناء قيامي بمهمة سنة 1991، حينما كنت منتدبا لدى الرائد عمار ڤطوشي؛ بأن رجلا من البويعليين خُص بسيارة من نوع رونو 9 رمادية تحمل رقم 06844-188-16 ، ثم بثانية مثيلتها تحمل رقم 04691-188-16، قبل أن يخص بواحدة أخرى مماثلة مسجلة في تيزي وزو باسمه الشخصي، بتاريخ 13 أكتوبر 1990 تحمل رقم 05637-184-15، وأدقق بأنه من أجل أن يتنازل لي عن السيارة مع بطاقتها التي تحمل اسمي تم استخدام مدينة تيزي وزو وذلك لعدم وجود الـ(ج.إ.إ/FIS) في مكاتب هذه الولاية التي كان أغلبيتها من (ت.م.ث.د/RCD) ومنه تتجنب كل مخاطرة لاكتشاف الأمر"؛ وعلما مني بطرق عمل (ق.إ.أ/DRS)، أستطيع أن أؤكد بأن الجنرالين توفيق وإسماعيل لم يكن بإمكانهما المخاطرة بالرد المباشر على تصريحاتي في قناة الجزيرة، فكلفا ناطقا باسمهما للقيام بذلك نيابة عنهما من أجل نزع مصداقيتي، أدى مراح ما عليه حسب طبخة (ق.إ.أ/DRS) المجربة، و المكونة من مزج للحقيقة (الاعتراف في خطوطه العريضة بالتوجيه والتحكم الذي كان يلعبه "ق.إ.أ/DRS") بالكذب ( خاصة فيما يتعلق بكوني قد خرجت من الجيش بسبب استدعائي للدخول إلى الجزائر وأن وشايتي بالجنرالات ما هي إلا نتيجة " حزني وخيبة أملي " حسبما يزعمون).

35) لقد كان محفوظ نحناح (الذي أصبح زعيما لحزب إسلامي "معتدل" "حمس/MSP") عضوا فيها ؛ فالكل يعلم اليوم بأن محفوظ نحناح كان ممثل هذه الحركة في الجزائر، وقد استقبل على الأقل خمس أو ست مرات من طرف المسؤولين المحليين لهذه الحركة في ألمانيا (أثناء وجودي بها لمدة ثلاث سنوات)، والذين كانوا يتكفلون بإيوائه وتنظيم كل اجتماعاته وملتقياته.

36) في جوان 1992، حينما كنت في مهمة ببشاور، أعلمني مسؤولو (جهاز الاستخبارات الباكستاني/ISI) أنهم يقيّمون عدد الجزائريين الذين مازالوا متواجدين في باكستان وأفغانستان بحوالي 2000 شخص.

37) حيث بإمكانهم التنقل إلى المملكة العربية السعودية في أي وقت من السنة بداعي أداء العمرة، عكس ما هو عليه بالنسبة للحج الذي تتطلب التحضيرات له جهدا أكبر كون فترة آدائه محدودة زمنيا كما يحتاج إلى جواز سفر خاص به.

38) بالفعل، فبما أن الضابط الذي اختير كان ملزما بالتظاهر بأنه قد عزل من الجيش، فلم يكن بإمكانه ارتداء البزة العسكرية بالمرة، لكي لا يكشف أمره، وعند انتهاء مهمته يتم توظيفه في منصب مدني (مدير شركة عمومية، قنصل، والي ولاية ...) أين سيواصل تعامله بسرية مع المديرية العامة للاستخبارات.

39) هذا على الأقل على مستوى (م.ج.م/DCE) ؛ ولكن الأمور ستسير بسرعة لتصبح هذه هي السياسة المتبعة كذلك من طرف الـ(م.م.أ.ج/DCSA).

40 ) في 1993، غير الحزب الشيوعي اسمه ليصبح "التحدي" والذي سيتحول مرة أخرى في سنة 1998 إلى الحركة الديمقراطية والاجتماعية.

41 ) منذ خريف 1990، كل صلاحيات البلديات (بالخصوص تلك التي تتعلق بالميزانيات الخاصة لمخطط الإنعاش والتطوير) تم سحبها منها وأعيدت إلى رؤساء الدوائر، الذين لم يكونوا منتخبين، بل معينين من طرف الإدارة. بعد ذلك في شهري فبراير ومارس 1991 بدأت تحريضات للقيام بإضرابات على مستوى مصالح البلديات والطرقات، ثم تبعه الاستفزاز وإثارة الجدال فيما يخص اللافتات المعلقة على واجهات البلديات، وطرد الإسلاميين من بعض المؤسسات، والقيام بتوقيفات تعسفية.

42 ) في ليلة 26 إلى 27 يناير 1980، حاولت فرقة مكونة من 50 رجلا مسلحا ومدربا من طرف الـ(أ.ع/SM) الاستيلاء على مدينة ڤفصة الواقعة في الجنوب الغربي التونسي ولكن المحاولة بائت بالفشل. وقد اتهمت تونس ليبيا بأنها كانت وراء تدبير هذا الهجوم، وعندما كشف أمر هذه العملية، اضطر الـ(أ.ع/SM) إلى التضحية ببعض مرؤوسيه من أجل الإيهام بأن العملية برمتها كانت عملا منعزلا ومن تدبير بعض ضباط الصف، كان من بينهم عبد الله قاسي المدعو "شكيب" وسمون بوعلام، وقد استفاد جميعهم من إحالة ذهبية على التقاعد (حيث حاز هذا الأخير على ملكية فندق الكتاني)، أما عبد الله قاسي فقد تحول إلى عالم الصفقات وسيلعب –وسأعود لهذا الموضوع- دور الوسيط والساعي التجاري لصالح إسماعيل العماري (أنظر الفصل السادس).

43 ) منذ أن بدأت حكومة حمروش بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في 1989، أصبحت الغرف التجارية من جديد محل اهتمام وموضع طمع لأنها كانت تمنح (الاعتمادات) التي لا يمكن بدونها القيام بأي مشروع اقتصادي وبالتالي الاستفادة من القروض البنكية.

44 ) حتى أن الجنرال توفيق قد صرح لقادة (ج.إ.إ/FIS) في حديثه معهم في أفريل سنة 1991، شرح بأنه يعول على نجاح الإسلاميين لمساعدته في التخلص من (ضباط صف "ف.ج.ف/DAF") ويمكن التأكد من صحة هذه الأقوال لدى عباسي مدني الذي ما يزال على قيد الحياة في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور.

45 ) إن هذه الهيئة (ق.إ.أ/DRS)، الملحقة بـ(م.م.أ.ج/DCSA) ستلعب دورا أساسيا في قمع واضطهاد الإسلاميين منذ يناير 1992 (أنظر الفصل السابع)

46 ) في 1994، روى لي ضابط من (م.م.أ.ج/DCSA) كيف أن هذا "الفرار" كان مرتبا من طرف (ق.إ.أ/DRS) بالتواطؤ مع صف-ضباط يعمل بمحكمة البليدة. وما لا أعلمه هو ما إذا كان الهدف من هذه العملية هو إستكمال التحقيق بتتبع الفارين، من أجل التعرف على المكان الذي يأوي المتفجرات التي تمت سرقتها من جيجل أم من أجل خدمة أغراض الجنرالات، وذلك باتخاذ قرار "إطلاق العنان" لمجموعة من الإرهابيين الخطرين، لجلب إسلاميين إلى داخل دوامة العنف التي ستتخذ فيما بعد ذريعة بأثر رجعي لتوقيف المسار الانتخابي؛ ولقد برهن لي سير الأحداث فيما بعد -خصوصا ما آل إليه نور الدين صديقي (أنظر الفصل السادس) بأن الأطروحة الثانية هي الأرجح.

47 ) اسم أطلق على تحالف لم يعمر جمع سبعة أحزاب سياسية صغيرة: (ح.د.ج/MDA) لأحمد بن بلة، (ت.م.ث.د/RCD) لسعيد سعدي، (ح.إ.د/PSD) لحميد خوجة، (ح.ت.ج/PRA) لنور الدين بوكروح، (النهضة) لعبد الله جاب الله، (ح.ع/PT) للويزة حنون، (إ.ق.ش/UFP) لرشيد بوعبدالله، والتحق بهم فيما بعد (ح.ج.ع.ت/MAJD) لقاصدي مرباح ومن ثمة كان اسم 7+1

48 ) لقد تم توزيع مجموعة صغيرة من النسخ، وبصفة خاصة فإن رأي الأغلبية هو الذي صنع الصدى عن نشر هذا الكتيب، لدرجة أنني شخصيا كنت استبعد فكرة وجوده، إلى حد الوقت الذي قدمت إلي نسخة من طرف خالد بوشمال رئيس بلدية رايس حميدو التابعة (ج.إ.إ/FIS) وكان ذلك في أفريل 1991. إن فكرة "العصيان المدني" تم الحديث عنها أول مرة في فبراير 1991 من طرف بعض الإسلاميين ولم يتحمس لها عباسي مدني. بل وأنه سيرفض صراحة نص مخلوفي.

49 ) كما كلن يقال كذلك تلميحا لإقامة دولة إسلامية "لا إله إلا الله، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله"

50 ) مسمار جحا: حسب الرواية الشعبية فإن جحا – وهو رجل يمتاز بالذكاء والخبث – باع ذات مرة منزله وقبل ذلك وضع مسمارا في وسط الدار، وحسب عقد البيع فإن المسمار يبقى ملكا له وهذا كان يعطيه الحق في الدخول إلى البيت متى شاء، والعبرة هي أنه حتى وإن اشترى المالك الجديد كل البيت فإنه لا يستطيع التمتع به كليا. و في السياق السياسي لسنة 1991 كان الرئيس الشاذلي بن جديد مستعدا لترك السلطة للإسلاميين شريطة أن يبقى رئيسا للجمهورية، ومنه أتى "تشدد" الإسلاميين الذي كان يدل صراحة على اشتراط رحيل الشاذلي للتمتع بكامل الحرية في التصرف في الحكم.

51 ) سيحل محل الرائد محمد بن عبد الله الذي سافر في مهمة إلى كامبوديا على رأس أول وحدة جزائرية للقبعات الزرق.

52 ) في 15 يوليو 1992، صدر حكم ضدهما من المحكمة العسكرية بالبليدة يقضي بـ 12 سنة سجن نافذة لكل واحد منهما بتهمة "ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة" و"المساس بالاقتصاد الوطني" (حيث اتهما بالتحريض على الإضراب وقيادته وهو ما نعت "بالعصيان المدني"). سيتم إطلاق سراح عباسي مدني يوم 15 يوليو 1997 ليوضع مباشرة تحت الإقامة الجبرية؛ أما علي بن حاج فسيبقى في السجن حتى نفاذ الحكم. وسيتم الإفراج عنهما نهائيا يوم 03 يوليو 2003.

53) فيما يخصني، فإني لم أكن موافقا على هذا التحليل ولهذا السبب كنت ضد إقامة الانتخابات التشريعية: وقد قمت في الشهور الموالية بإعداد العديد من التقارير في هذا الاتجاه، محذرا القيادة العسكرية –سواء (ق.إ.أ/DRS) أو قيادة أركان (ج.و.ش/ANP) – من احتمال حصول اللإسلاميين على فوز كاسح.

54 إبان فترة الاحتلال شجعت فرنسا إقامة هذا المجلس من رجال الزوايا لمزاحمة جمعية العلماء المسلمين، التي وجدها المستعمر قريبة جدا من الأطروحات الوطنية. وبعدما استنكرت (ج.ت.و/FLN) الزوايا أثناء الثورة، فقد تغاضى عنها النظام بعد الاستقلال.