اغتيال رهبان تيبـحيرين

ولكن الجنرالات لا يتخلون عن ممارسة الضغط على فرنسا كما يدل على ذلك اختطاف الرهبان السبعة في معبد تيبحيرين ليلة 26 و27 مارس 1996 ثم إعدامهم لاحقا في 21 ماي. إن الرهبان كانوا معروفين ومحترمين في ناحية المدية، كانوا يقدمون المساعدات بانتظام للإسلاميين الذين التحقوا بالمقاومة في الجبال هناك. ففي 25 ديسمبر 1993 كان أمير الـ(ج.إ.م/GIA) المحلي سايح عطية قد ذهب إلى المعبد وقدم عهد أمان للرهبان، ومقابل تلقي الدعم منهم(مواد غذائية، أدوية، إرسال الأطباء لعلاج الجرحى...) تضمن(ج.إ.م/GIA) أمنهم، وزيادة على ذلك فإن الرهبان قد قاموا بدورهم في تنظيم ندوة سانت أجيديو سنة 1994 وهو ما جعلهم هدفا للجنرالات، وبمجرد اختطافهم قامت السلطة والصحافة بإلصاق العملية بالـ(ج.إ.م/GIA) التي كانت حينها تحت قيادة "الأمير الوطني" جمال زيتوني (وبعد شهر من ذلك في 12 أفريل صدر بيان من الـ(ج.إ.م/GIA) بإمضاء هذا الأخير يتبنى عملية الاختطاف) ولقد سبق أن ذكرت بأن جمال زيتوني كان يعمل لحساب (ق.إ.أ/DRS)، وهو ما يجعل مسؤولية مصالح المخابرات الجزائرية كاملة في اغتيال الرهبان السبعة.

ولم يتأكد ذلك إلا في السنوات اللاحقة عندما كشف ضباط جزائريون منشقون عن تورط(ق.إ.أ/DRS) في اختطاف وقتل الرهبان. ففي 1998 كتب المعلق الديني في جريدة لوموند الفرنسية مقالا "موثقا جدا" يقدم الفرضية القائلة بأن "الجيش - أو قطاعا من الجيش، أو من مصالح الاستخبارات الجزائرية- كان قد اخترق منذ البداية الخلية التي اختطفت الرهبان، وقد سارت الأمور بكيفية سيئة، فتقرر تصفية الجميع في النهاية بمن فيهم الرهائن الذين لم يكن في فائدة أحد أن يعودوا أحياء بما كانوا سيكشفونه من أسرار عن مختطفيهم."116

وقد تأكدت هذه الفرضية في ديسمبر 2002 من طرف شاهد جديد ذو ثقل في الموضوع وهذا الشاهد هو عضو قديم في (م.إ.ب.ت/CTRI) للبليدة المساعد عبد القادر تيڤة المسجون منذ 2001 في بانكوك. ففي مقابلة مع اليومية الفرنسية ليبراصيون 117 قدم تيڤة رواية مفصلة عما كان شاهدا عليه في ذلك الوقت.

ومما ورد في كلامه أن يوم 24 مارس1996 قضى مولود عزوط وهو "إرهابي في الـ(ج.إ.م/GIA)" ويعتبر الذراع الأيمن لجمال زيتوني الليلة في (م.إ.ب.ت/CTRI) بالبليدة وقد استقبل في اليوم التالي لمدة ساعتين من طرف الجنرال إسماعيل العماري شخصيا برفقة أربعة ضباط من بينهم العقيد مهنة جبار رئيس المركز المذكور، وفي المساء جهزت شاحنتان صغيرتان عاديتان من نوع بيجو ج5، من النوع الذي يستخدم عادة في عمليات التوقيف، للذهاب كما قيل "في مهمة خاصة إلى المدية" وخلال ليلة 26 أو 27 مارس عادت الشاحنتان إلى (م.إ.ب.ت/CTRI) بالرهبان السبعة المخطوفين. وقد تم استجواب "الرهائن" من طرف مولود عزوط قبل أن ينقلوا بعدها بيومين إلى "تالة عشّة"، مركز قيادة جمال زيتوني في مرتفعات البليدة. ولكن الأمور تعقدت كما يذكر تيڤة بسبب تنافس بين الجماعات المسلحة كما أوردت جريدة ليبراصيون بأن "حسين بسيو، المعروف أكثر باسم أبو مصعب، الذي يقود إحدى جماعات منطقة البليدة – بوڤرة - سيدي موسى - براقي، طلب من زيتوني أن يسلمه الرهبان. وهي غنيمة لا يمكنها حسب جغرافية الجماعات المسلحة، إلا أن تضمن السيطرة والنفوذ. "زيتوني وعزوط رفضا رفضاً قاطعا نقل الرهائن نحو بوڤرة، لكنهم يكونون قد أذعنوا إلى ذلك عندما أيد قيادات الـ(ج.إ.م/GIA) هذا الطلب" كما قاله تيڤة". وعندما أحس (ق.إ.أ/DRS) بأن العملية بصدد الإفلات من يده قرر تصفية الشاهدين الأساسيين، فعزوط اختفى دون أن يترك أي أثر وجمال زيتوني الذي تلقى الأمر بإحضار الرهائن سقط في كمين نصبه عناصر (جش.إ.إ/AIS). وهكذا تم محو كل آثار من شأنها أن تثبت تورط مصالح الاستخبارات الجزائرية. فموت جمال زيتوني سيتأخر الإعلان عنه ليوليو 1996 أي بعد مدة من الإعلان عن موت الرهبان السبعة.

لكن تيڤة لم يقل لماذا ومَنْ قتل الرهبان، لاشك لأن تيڤة يجهل ذلك، وهذا بالذات ما حاول تصوره (أو إعادة تشكيله) الأب أرمان فايو Armand Veilleux في مقال طويل منشور في جريدة لوموند في بداية سنة 2003 118 وكما ذكر لوموند:" لقد كان أرمان فايو نائبا عاما في الكنيسة السيستيرية الطرابية cistercien trappiste أثناء وقوع عملية اختطاف رهبان تيبحيرين وبهذه الصفة تنقل عدة مرات إلى الجزائر حيث كان في هذه الفترة هو المتخاطب مع السلطات الفرنسية، ومن ذلك الوقت لم يتوقف عن العمل من أجل تسليط الضوء على هذه الفاجعة"

وبمطابقة شهادة تيڤة، مع شهادات أشخاص آخرين (بمن فيهم شهادة علي بن حجر، هذا الأمير السابق للـ(ج.إ.م/GIA) الذي انفصل عنها سنة 1996 عندما أدرك أن جمال زيتوني كان مسيرا من طرف "ق.إ.أ/DRS"، قدم الأب أرمان فايو السيناريو الذي يعتبره "الأقرب إلى الحقيقة" عن اختطاف وموت الرهبان، ومفاده أن عملية (ق.إ.أ/DRS) لم تكن تستهدف تصفية الرهبان تحديدا لكن ساءت الأمور بعد ذلك نتيجة خطأ في التنسيق ومن خلال تجربتي الشخصية فإن شهادة تيڤة وتحليل الأب أرمان فايو تبدو لي في غاية الصدق، صحيح أنه هناك العديد من النقاط التي بقيت في حاجة إلى توضيح ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا عن طريق القيام بإجراء تحقيق مستقل، ولكن الذي يؤكد تماما أطروحة "ضربة قذرة" من طرف الـ(أ.ع/SM) هو الصمت السياسي العجيب المريب الذي ساد في فرنسا (كما في الجزائر) عقب نشر شهادة تيڤة في جريدة ليبراصيون وكذلك مقال أرماند فايو في جريدة لوموند. فلو حدث اتهام مثل هذا في أي بلد في العالم، (من جريدة كبيرة معروفة بتحقيقاتها الجدية، ومن طرف شخصية مشهورة في الكنيسة الكاثوليكية) لمصالح استخبارات دولية أجنبية فتورّطها في اغتيال رعاياها، لأدى إلى فضيحة وطنية، ولزعزع مكانة أعلى السلطات في الدولة. ولكن هذا ليس في فرنسا حيث توجد علاقة ذات طبيعة خاصة جدا بين مصالح (ق.إ.أ/DRS) الجزائرية والطبقة السياسية في باريس تفسر أن الأولى بإمكانها أن تسكت الثانية...

ذلك أنه لا ينبغي الانخداع، ففي 1996 وبعيدا عن كل هذه الأهداف المباشرة (التخلص من مقلقين) فإن اختطاف الرهبان كان كذلك "رسالة" من رؤساء(ق.إ.أ/DRS) تجاه نظرائهم الفرنسيين لتبين لهم بوضوح ضرورة التوقف عن الذهاب بعيدا في تحقيقاتهم عن تفجيرات 1995 في فرنسا. إن هذه القدرة على الإضرار كانت رادعة مثلما سنراها في السنوات اللاحقة مع حالة علي توشنت (الذي لم يمسه "د.س.ت/DST" ولا الشرطة الفرنسية) وكذلك أيضا مع العديد من الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الثانويين للـ(ج.إ.م/GIA) في فرنسا، لصرف النظر عن المدبرين الحقيقيين الذين ظلوا دائما أحرارا خارج دائرة الاتهام والقضاء والعقاب!

يجب القول أنه بعد بضعة أسابيع من اغتيال الرهبان، أرسلت "رسالة" أخرى من طرف(ق.إ.أ/DRS). ففي أول أوت 1996 سقط أسقف وهران مون سينيور بيير كلافري Mgr Pierre Claverie ضحية انفجار قنبلة، وهو عائد من الجزائر، حيث كان قد استقبل من طرف الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية هيرفي دو شاريط Hervé de Charrette الذي كان يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر(علما أن الأسقف كلافري كان قد اعترض بشدة أمامه على الرّواية الرسمية لفاجعة اغتيال الرهبان) إن العديد من الصحفيين الذين حققوا في هذه القضية قد بينوا بكل وضوح أن القائمين بهذا الاعتداء كانوا على علم جيد بتنقلات الأسقف ورحلته التي أجلت بغتة لعدة ساعات، من يستطيع أن يعرف ذلك؟ من له فائدة في تصفيته؟ من يستطيع أن يضع قنبلة ذات نظام التفجير عن بعد في الأسقفية مع أنه مكان خاضع لحراسة مشددة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها لا تترك مجالا لأي افتراض آخر لأنها إحدى " العمليات الدنيئة" لـ(ق.إ.أ/DRS).

وأخيرا يقع اعتداء آخر في باريس يوم 3 ديسمبر 1996 "ليدق المسمار" إلى الأعمق، وهو تفجير قنبلة في عربة القطار على الخط (ب) في محطة (بورت روايالPorte Royal) خلف أربعة قتلى، و128 جريحا.

وفي 23 ديسمبر وجهت رسالة من إمضاء عنتر زوابري إلى الرئيس جاك شيراك لتبين أن الـ(ج.إ.م/GIA) كانت "تسلك طريق التقتيل، والمذابح"...

ونستخلص قطعا من خلال هذا التكرار الموجز، بأن قضية الأيرباص وتفجيرات فرنسا، وكذلك اغتيال الرهبان، قد أدت كلها إلى قلب الرأي العام وإلى إخماد ولعدة سنوات أي محاولة محتشمة من طرف أغلبية الصحافة والطبقة السياسية الفرنسية في التطرق إلى النتائج الفظيعة لتوقيف المسار الانتخابي من طرف جنرالات الجزائر المدبرين لانقلاب يناير 1992.

إن هذه الأحداث المأساوية التي نجمت عن التباين واختلاف الرؤى بين "الصقور" الاستئصاليين، وأنصار المصالحة كانت تنذر فعلا بالمجازر الواسعة النطاق التي ستحدث سنة 1997. فأي محاولة للعودة إلى السلم قد تم تخريبها من طرف الجنرالات وأدواتهم الدعائية، لكي تسود الفوضى وتضمن ديمومة النظام إلى مالا نهاية!

10

شخصيات في مستويات عليا

لقد سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع مرارا، فبالتوازي مع انطلاق العنف المدعوم بقوة من أصحاب القرار ابتداء من 1992، حيث قام هؤلاء ولم يترددوا بصفة مباشرة أو بواسطة إسلاميين مستعملين في تصفية شخصيات كانت تعارض سياستهم ومثلما كانت تتم هذه التصفيات في صفوف المعارضة بالطبع كانت تطال كذلك صفوف النظام ذاته وفي أعلى المستويات. لا ادعي هنا أنني سأسرد كل تلك الاغتيالات التي دبرها النظام منذ توقيف المسار الانتخابي، ولاشك أن الوحيدين الذين يعلمون بكل تلك التصفيات هم الجنرالات: توفيق، إسماعيل العماري والعربي بلخير بصفتهم المدبرين والموجهين، والحامين! فسر هذه الاغتيالات ظل دائما محافظا عليه وخاصة عن طريق الفصل والحواجز الموضوعة بين مختلف إدارات وأقسام (ق.إ.أ/DRS)، ومع ذلك فقد مكنتني وظيفتي من جمع معلومات دقيقة وقاطعة، حول بعض هذه الحلقات المأساوية، ابتداء من أكثر تلك الاغتيالات المشهدية والتي تعتبر إلى حد ما تدشينية في السلسلة وهي اغتيال رئيس (م.أ.د/HCE) محمد بوضياف، ذات يوم في 29 جوان سنة 1992.

اغتيال محمد بوضياف

لنتذكر ظروف تلك الفاجعة، ففي ذلك اليوم إذن قام الرئيس محمد بوضياف بزيارة رسمية إلى عنابة والذي لم يكن مرفوقا بأي مسؤول رفيع المستوى من رجال النظام (لا رئيس الحكومة ولا وزير الداخلية ولا أي واحد من أعضاء الـ(م.أ.د/HCE)، ولا مسؤولي مصالح الأمن) وقد اغتيل من طرف ضابط من ضباط حراسته المقربين وهو يلقي خطابا منقولا على الهواء مباشرة في التلفزة الجزائرية، من دار الثقافة (التي كان قد أشرف على تدشينها في ذلك اليوم) وحسب الروايات الرسمية وكذلك حسب وسائل الإعلام قد نسبت هذا الاغتيال في الوهلة الأولى "إلى ضابط من (ق.إ.أ/DRS) متعاطف مع الـ(ج.إ.إ/FIS) " قبل أن يتداركوا ذلك مستخلصين بأنه "فعل منعزل" وأن القاتل كان ضابطا في (م.ت.خ/GIS) (مجموعة التدخل الخاصة. وحدة التدخل التابعة لـ "ق.إ.أ/DRS") هو الملازم لمبارك بومعرافي المدعو عبد الحق، والذي كان قد أضيف في آخر لحظة إلى المجموعة المكلفة بضمان حماية الرئيس، وهذا بعد أن تم استقبال هذا الأخير على انفراد قبلها ببضعة أيام من طرف العقيد إسماعيل العماري رئيس(م.ج.م/DCE) في مركز عنتر حاملا أمرا بمهمة موقعا من طرف الرائد حمو بلويزة، رئيس (م.ت.خ/GIS)، التحق بباقي أعضاء المجموعة في عنابة يوم 27 جوان، بعد أن قام بإلقاء القنبلة اليدوية على المنصة للتمويه برز القاتل من وراء الستار الخلفي ليفرغ خزان رشاشه الآلي على الرئيس الضحية الوحيدة والفريدة في هذه العملية، وقد استغل القاتل حالة الفوضى والهلع ليتخلص من سلاحه قبل أن يقفز من على صور يحيط بالمكان لارتفاع مترين ويلجأ إلى منزل إحدى المواطنات على بعد 400 متر من مكان الحادث حيث قام بالاتصال هاتفيا بالشرطة وسلم نفسه لها أسيرا.

والشيء الذي لا يصدق أبدا هنا هو عدم تبادر إلى ذهن أي واحد من أفراد الحرس الرئاسي الذين كان يبلغ عددهم ستة وخمسين عنصرا، أن يقوم بأي رد فعل للقضاء على القاتل لحظتها.

إن تأثير المفاجئة لا يفسر كل شيء، لأننا إذا اقتنعنا بأن الحرس القريب يمكن أن يستفيد من هذا التبرير مع أنهم ذوو خبرة عالية ومدربون على هذا النوع من الحالات، فماذا نقول عن الحرس البعيد الذي كان يراقب المكان من الخارج، كل الأبواب والمنافذ والأزقة المحاذية...الخ. لماذا لم يتدخلوا؟ كيف أمكن لبومعرافي أن يغادر دار الثقافة ويقطع مسافة 400 متر بكل اطمئنان في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون كل المحيط مطوقا من مصالح الأمن؟ وتسمى هذه الدائرة "بالمحيط الأمني". فهل استفاد ضابط (م.ت.خ/GIS) بتواطئ ما؟ لا يمكن الشك في ذلك أبدا حتى أن لجنة التحقيق التي انطلقت في 4 يوليو 1992 قد "تأسفت" عن السياسة المتواطئة لعناصر (م.ت.خ/GIS). بل أن أحدهم وهو علي دريهم قد أطلق النار وأصاب الشرطي ناصر حمادي الذي انطلق في أعقاب بومعرافي متسببا في إحداث موجة جديدة من إطلاق النيران داخل قاعة دار الثقافة، مما مكن بومعرافي من الهروب على راحته وبكل اطمئنان، هذا الأخير الذي لم يبح أبدا بالدافع الذي حفزه للقيام بهذا العمل، قد حكم عليه بالإعدام إلا أن الحكم لم ينفذ أبدا. في حين أن العديد من الشبان الموصوفين بالإرهابيين قد تم إعدامهم بعد الحكم الصادر ضده بكثير...

إن لجنة التحقيق لم تنكب على بحث الأسباب التي جعلت بومعرافي يوجد داخل القاعة في حين أن ذلك لا يدخل ضمن مهام وصلاحيات عناصر(م.ت.خ/GIS)، حيث أن ذلك من صلاحيات أعضاء مصلحة الأمن الرئاسي (م.أ.ر/SSP) وحدهم الذين كان لهم الحق في الدخول، كما أن اللجنة لم تفسر الاختلالات الملاحظة في ذلك اليوم.

إن العديد من المقالات والكتب التي تناولت هذا الموضوع قد بيّنت العديد من التناقضات الواردة في الرواية الرسمية، لا اعتقد بوجود جزائري واحد غير مقتنع بأن مدبري هذا العمل الشنيع هم بكل تأكيد أصحاب القرار العسكريين الذين يمكن كشفهم بأي لجنة تحقيق محايدة، وكذلك دون تكرار ما كان قد قيل أو كتب أريد أن أورد بعض العناصر من المعلومات التي اطلعت عليها مباشرة والتي يمكن أن تنير الطريق أمام مثل هذه اللجنة لو يقدر لها يوما أن تظهر إلى الوجود.

وواضح هنا منذ البداية بأن الملازم لمبارك بومعرافي لم يكن أبدا من المتعاطفين مع (ج.إ.إ/FIS)، فلم يكن لا إسلاميا، ولا مختلا عقليا ولا ضائعا ولا لامعا، فهو لا يعدو كونه مكلف بمهمة، منفذ لأوامر معينة تلقاها من رؤسائه الكبار في تسلسل الرتب دون أن يكون رئيسه المباشر (حمو بلويزة) على علم بهذه العملية. ومن جهة أخرى فإن دعاية (ق.إ.أ/DRS) المترددة في الصحف حينها جعلت من بومعرافي "ابن حركي" وهو ما كان غير صحيح بالمرة، ذلك أن ابن الحركي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل للخدمة في الجيش كمحترف بصفة عامة، فضلا على أن يقبل في المخابرات على وجه التحديد! وزيادة على ذلك قد زاول تعليمه في مدرسة أشبال الثورة بالقليعة التي لا يمكن لابن حركي أن يقبل هناك على الإطلاق. لقد عرفت شخصيا بومعرافي وقد كان ضمن فوج النقيب عبد القادر خيمان الذي كان من معارفي القديمة (لقد انتدب ليخدم تحت أوامري من 1980 إلى 1982 عندما كان يجتاز فترة التطبيق كضابط في الفيلق 52، ثم في فيلق القيادة (إدارة ودعم الفرقة الخمسين، للمشاة المنقولين، وهذا العريف القديم هو اليوم برتبة عقيد).

أستطيع – إذن- أن أجزم بأن بومعرافي ضابط كفؤ همش عن قصد لتكييفه ودفعه إلى أن يصبح قتالا دون إحساس. فمن يناير إلى جوان 1992 أحيل بومعرافي، رغم كفائاته العالية إلى مهام المراقبة في سيدي موسى (فيلا تابعة للأمن العسكري تستخدم كمكان للاتصال، وقد عهد بحراستها (م.ت.خ/GIS) ولم يشارك في أية عملية من العمليات التي قامت بها وحدته. ومن ثمة لم يكن يقبض علاوة المخاطرة (وهي عمليا تساوي مبلغ راتبه الشهري) ولقد كان بومعرافي ورفقائه في سيدي موسى عرضة لتحرش "جماعات أصولية" كل ليلة، مع أنه لم يحصل أن قتل أو جرح أي عضو من (م.ت.خ/GIS) طوال هذه الأشهر الستة (باستثناء الملازم طارق في عملية تيليملي) فقد أصبحت هذه الحالة لا تطاق لا سيما أن غالبية رفقائه من (م.ت.خ/GIS) كانوا في أماكن آمنة سواء في شاطوناف أو في بوزريعة 119.

ومثلما سبق أن قلت، ففي يوم 29 جوان 1992 وبعد ساعتين فقط من اغتيال الرئيس شاركت في اجتماع ضم : المسؤولين الرئيسيين لـ (ق.إ.أ/DRS) في دالي براهيم، بحضور الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الذي طلب منا الدعم والمساندة الكاملة، وعدم الخذلان من إطارات جهاز المخابرات، كي يتمكن من مواصلة " مهمته". وكونه قد حرص في تلك الظروف على الاجتماع أولا بمسؤولي (ق.إ.أ/DRS) قبل الاجتمـاع بمسؤولي الجيش فذلك يدل على الأهمية التي كان يوليها لتأييـدهم، خاصة أنه قد عهد إلى (ق.إ.أ/DRS) تنفيذ "خطة العمل" التي كان قد وضعها سنة 1990.

وكون تصفية بوضياف من فعل أحد إطارات (ق.إ.أ/DRS) فإن حضوره يسمح كذلك "برص" صفوفنا حتى لا يكون هناك تسرب ولا احتجاج. وخلال هذا الاجتماع لم يتكلم لا العقيد إسماعيل ولا الجنرال توفيق في حين أنهما كانا معا المعنيين بالدرجة الأولى و كان الأجدر أن يقدما استقالتهما في الحال ومباشرة.

بعد الاجتماع ذهب إسماعيل شخصيا إلى عنابة لإحضار الملازم بومعرافي. وكان قد أصدر الأوامر من قبل إلى رئيس أمن الولاية كي لا يسلمه إلى الدرك الوطني، فلماذا رفض إسماعيل أن يستجوب بومعرافي من قبل الدرك الوطني في حين أن الأمر كان يتعلق بعسكري، وهو من صلاحيات هذا السلك بالذات ليحقق معه في البداية؟ فحسب (ح.ج.ض.أ/MAOL) التي قدمت في موقعها على الانترنيت رواية مفصلة وذات مصداقية عن اغتيال بوضياف 120، فإن بومعرافي قد سلم نفسه أولا للشرطة وليس لزملائه لأنه لم يكن يثق في إسماعيل العماري وكان معه الحق لأن هذا الأخير قد كلف اثنين من ضباط الصف في (م.ت.خ/GIS) من بينهما كمال عيدون، كي يقتلا بومعرافي في عنابة ولكونهما قد فشلا في القيام بهذه المهمة فكلا العنصرين قد صفيا في وقت لاحق.

إن سلاح الجريمة الذي رماه بومعرافي بعد القيام بفعلته الشنيعة لم يتم العثور عليه حتى الآن، فكيف يمكن تفسير هذا الاختفاء العجيب؟ لقد كان بومعرافي خلف ظهر الرئيس بوضياف ولكن حسب مصادر موثوقة، فإن رصاصة واحدة على الأقل قد اخترقت قفصه الصدري، فهل كان هناك شخص ثان أطلق النار؟ وكيف يمكن تفسير عدم إجراء أي تشريح للجثة؟ وكيف يمكن كذلك تفسير تلك التقصيرات الحاصلة في جهاز الحماية؟ إن ثلاثة أفراد على الأقل من عناصر (م.أ.ر/SSP) المعنيين مباشرة بحماية الرئيس لم يكونوا في أماكنهم لحظة الفاجعة؟.

وفيما يتعلق بدوافع بومعرافي فقد شرحت هذه الأخيرة من طرف لجنة التحقيق الرسمية التي ادعت العثور على رسالة مخبأة في الجيب الداخلي لسترة بومعرافي مؤرخة في اليوم ذاته الذي وقعت فيه الجريمة وقد كانت موجهة إلى أحد رفقاء دفعته هو الملازم أول عبد الحميد حجاجي، وحسب لجنة التحقيق فإن الرسالة تبرز "أن الجريمة قد ارتكبت لاعتبارات مرتبطة بقناعات دينية، اكتسبها من خلال مطالعاته المتعددة، وبصفة خاصة وقوعه تحت تأثير عمل الحركات الإسلامية داخل الوطن وخارجه، والتي كان يؤيد دعوتها للمطالبة بإقامة دولة إسلامية، معتبرا أنه لم يقتل محمد بوضياف بصفته شخصا لذاته، ولكنه بصفته "رئيس دولة" والحقيقة أن الأمر كله يتعلق بمحض كذب وافتراء من (ق.إ.أ/DRS) كي يجعلوا من هذا الضابط المذنب المثالي.

وهناك نقطة أخرى هامة، وهي أن الرائد حمو بلويزة لم يكن يمتلك صلاحية إمضاء التكليف بمهمة لبومعرافي، لأن الأمر يتعلق بالحماية الرئاسية (التي لم تكن من ضمن صلاحيات "م.ت.خ/GIS") فكيف استطاع العقيد إسماعيل أن يرخص لرئيس (م.ت.خ/GIS) بمجرد اتصال هاتفي أن يقوم بهذا العمل وهو المعروف عنه حرصه الشديد على صلاحياته والذي لم يكن يسمح لمرؤوسيه بالتوقيع حتى على إذن؟ ومن جهة أخرى علمت من مصادر متطابقة (كاتب (م.ر.ع/CPO)، السائق خالد) بأن إسماعيل العماري كان قد استقبل بومعرافي في مركز عنتر ليلة ذهابه في مهمة إلى عنابة (إذن يومان فقط قبل الاغتيال) فما هي طبيعة الحديث الذي دار بين الاثنين؟ فهل كان باستطاعة بومعرافي أن يعصي أمرا لإسماعيل؟ وهناك عنصرا آخر غريب جدا دفعني منذ ذلك الوقت إلى طرح أسئلة حول دور هذا الأخير في اغتيال بوضياف. فأثناء عملية تيليملي التي كانت قد جرت قبل ذلك بأسابيع قليلة، وذهب ضحيتها الرائد عمار ڤطوشي، والملازم طارق (أنظر الفصل السادس). كان النقيب عبد القادر خيمان من (م.ت.خ/GIS)، قد سلم لي قنبلتين هجوميتين إثر نهاية العملية 121 وقد وضعتهما في أحد أدراج مكتبي في شاطوناف، والحال أنني ذهبت في مهمة يوم 11 جوان إلى الباكستان كما سبق أن قلت ولم أعد إلا في 27 جوان، أي يومان قبل اغتيال محمد بوضياف. وأثناء غيابي حدث أن اختفت القنبلتان من درج مكتبي، وبما أنني لم أجد أي وصل لاخلاء الذمة، فقد استنتجت بأنهما قد "انتشلتا" من طرف أحد المسؤولين. فمن يا ترى يمكنه أن يدخل مكتبي سوى مسؤولي المباشر العقيد إسماعيل العماري؟

وفي يوليو 1993 أكد لي النقيب أحمد شاكر الذي كان نائبي في شاطوناف بأن العقيد إسماعيل العماري بالفعل هو الذي أخذ القنبلتين.

والشيء الذي لفت انتباهي هو ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في عملية اغتيال بوضياف بأن القنبلة التي فجرها بومعرافي قبل إطلاق النار على الرئيس كان قد احتفظ بها من عملية تيليملي وهو ما كان مستحيلا لأن بومعرافي لم يشارك في هذه العملية على الإطلاق!! بل لم يشارك في أية عملية ضد الإرهاب، وأن رجال الحماية الرئاسية لا تمنح لهم القنابل أبدا، وما كان لبومعرافي أن يحصل عليها بأي حال من الأحوال. فبالضرورة يكون شخص ذو مسؤولية رفيعة هو الذي أعطاه تلك القنبلة التي استعملها في عنابة، وبناء على كل هذه القرائن والأدلة فإني مقتنع تمام الاقتناع بأن إسماعيل هو الذي سلم له بدون شك القنبلتين المأخوذتين من مكتبي بيومين قبل العملية!

وهناك أيضا أحداث غريبة أخرى أحاطت بهذه الفاجعة ذكرها ناصر بوضياف نجل الرئيس في العديد من الكتابات والمقالات الصحفية، ومنها أن سيارة الإسعاف الرئاسية لم تكن تحمل أية تجهيزات وظيفية وكان يقودها سائق ليس له أية معرفة في مجال الإسعاف الشبه الطبي ويجهل كذلك الطريق المؤدية إلى المستشفى. وكان الرئيس بوضياف آخر شخص مصاب في العملية يتم نقله وذلك بسبب تضييع وقت أطول وبدون مبرر في الانتظار أمام مقر ولاية عنابة، وكذلك المروحية الحاملة لجثمانه التي رفض السماح لها بالهبوط في القاعدة العسكرية ببوفاريك، قرب العاصمة. وأخيرا السرعة التي تلقفت بها الشرطة بومعرافي...الخ

وهناك ماهو أخطر من ذلك أيضا، وهو القول المحير الذي باح لي به محمد الطاهر معمري المدير العام للحماية المدنية، في اليوم التالي من جنازة بوضياف حيث أعلمني بأن بوضياف كان قد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء الزيارة التي قام بها لوهران قبل ذلك بأسبوع أي قبل تلك التي أتت على حياته في عنابة، وأن هذه المحاولة قد أحبطت بفضل يقظة أحد رجال الشرطة، وكان معمري قد أخبر بالفعل من طرف مصالحه بأن عناصر الحماية المدنية قد اكتشفوا قنبلة موضوعة تحت المنصة التي كان من المقرر أن يلقي بوضياف من فوقها خطابه في الحجار على الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الغداء الذي كان من المقرر أن يتناوله في الفندق العسكري بـ "شابويChapuis " كان مسموما، وأن عناصر الحماية الرئاسية قد حذروا الجنود المكلفين بالحراسة من تناول أي شيء من الأكل المعد (والذين غامروا بذلك وقع لهم تسمم وأن أحد العساكر قد دخل المستشفى من جراء ذلك) ولنا الحق في أن نطرح تساؤلات مشروعة عن الامتناع المطلق للصحافة وقتها عن ذكر أي شيء عن هذه المحاولة المزدوجة للاغتيال أثناء زيارة ناحية وهران، وكذلك عن سبب تخلي وزير الداخلية (قد كان حينها الجنرال العربي بلخير) عن مرافقة الرئيس في هذه الزيارة الهامة إلى عنابة، والذي كان من المفروض أن يقابل الولاة، وهناك محاولة أخرى لتصفية بوضياف كانت قد دبرت قبل ذلك وكنت أنا شخصيا شاهد عيان على إحدى حلقاتها، حدث ذلك ليلة عيد الأضحى المبارك، (وحسب علمي فإن هذه المحاولة لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة) وهو ما يبين أن أصحاب القرار كانوا يحضرون لهذا الاغتيال منذ مدة!

وكما تقضي التقاليد، كان على الرئيس أن يؤدي صلاة العيد في الجامع الكبير بساحة الشهداء بالعاصمة على الساعة الثامنة صباحا، وطبقا للترتيبات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات فإن المسجد قد تمت مراقبته من طرف خبراء المتفجرات التابعين ل (م.ت.خ/GIS)، ثم من عناصر الحماية الرئاسية (الذين يتكونون كلهم من إطارات (ق.إ.أ/DRS) ضباطا، وضباط صف) وقد شاهدتهم بنفسي عند ذهابهم مرفوقين بالملازم أول معاشو وعنصرين اثنين من "فوج الحماية" السري التابع لإسماعيل.

ولم تقدم على إثر ذلك أية ملاحظة من طرف عناصر (م.ت.خ/GIS) بوجود أو اكتشاف أي شيء، كما أن الحراسة الخارجية لهذه "النقطة الحساسة" كانت مضمونة منذ الساعة الخامسة مساء بواسطة حزام أمني من رجال الشرطة ولم يكن بإمكان أي أحد أن يمر إلى الداخل. ومع ذلك فإن قنبلة قد وضعت داخل المسجد بالمحاذاة مع منبر الإمام وقد انفجرت على الساعة الثانية صباحا داخل المسجد الذي كان من المفروض أن يؤدي فيه الرئيس صلاة العيد! وعلى الساعة الثانية والنصف ناداني صديقي عبد الرحمان مزيان شريف والي الجزائر وقتها (وقد كان يستشيرني دائما في المسائل الأمنية) ليخبرني بما حدث وشرح لي أنه كلف من طرف وزير الداخلية العربي بلخير شخصيا بإرسال فريق رجال الصيانة في الحال لمحو كل آثار الانفجار وإصلاح الأعطاب الناجمة عنه، وبطبيعة الحال فقد قيل لنا على مستوى (ق.إ.أ/DRS) بأن هذا الإنجاز منسوب إلى إسلاميي الـ(ج.إ.إ/FIS)، مع أنه لم يدخل أحد إلى قاعة المسجد على الإطلاق باستثناء خبراء المتفجرات التابعين لـ (م.ت.خ/GIS) وبعض عناصر (م.أ.ر/SSP). وزيادة على ذلك فإن الصحافة لم تنطق بكلمة واحدة عن هذه المحاولة لاغتيال الرئيس بوضياف (والتي أجهضت بدون شك نتيجة اختلال في سير مَيْـقت دقائق القنبلة) وإني اعتقد أنه هو شخصيا لم يحط علما بما حصل أثناء تلك الليلة، وإلا فإنه يكون أكثر حذرا وتحرزا، وأنه سيتخذ بكل تأكيد إجراءات عقابية ضد القائمين بهذه "التقصيرات".

وهناك حدث آخر مؤكد، إذا كنا في حاجة بعد إلى تأكيد بأن اغتيال الرئيس بوضياف كان مخططا له على مستوى رفيع جدا في قمة هرم السلطة، وهو محاولات تخويف أعضاء "اللجنة الوطنية للتحقيق" التي كان عليها أن تخلص إلى القول بوجود "تهاونات مسؤولة" محددة في تقريرها الأولي المقدم في 26 يوليو 1992 الوارد فيه بأن "أطروحة العمل المنعزل لا تبدو لنا قريبة إلى الاحتمال" 122

وفي 10 يوليو أصيب بطلقات نارية المحامي محمد فرحات عضو اللجنة المذكورة، وفي 18 جوان 1994 قتل يوسف فتح الله الموثق، والمناضل في حقوق الإنسان والعضو كذلك في لجنة التحقيق إياها، وذلك في مكتبه بالعاصمة، ولقد كان ذنبه الوحيد هو رفضه التوقيع على تقرير التحقيق الذي كان يتضمن استنتاجات غير مقبولة من طرفه (ومن جهة أخرى كان قد شارك يوم 8 ماي في مسيرة كبيرة "من أجل السلم والمصالحة" التي كانت قد نظمتها ("ج.ت.و/FLN" و"حمس/MSP") وكانت اللجنة ترجو بالفعل ألا تقف العقوبات عند العناصر البسيطة من أعضاء (م.ت.خ/GIS) و(م.أ.ر/SSP) الحاضرين في عنابة يوم الفاجعة، ولكن تشمل كذلك مسؤولي مصالح الأمن الرئيسيين، ولقد علمت أيضا في وقت لاحق بأن فتح الله كان الوحيد من بين أعضاء لجنة التحقيق الذي كان يثق فيهم بومعرافي إلى درجة أنه بعث له رسالة شخصية بأيام قليلة قبل اغتياله.

وأخيرا ماذا يقال عن كون الملازم أول بومعرافي قد حكم عليه من طرف هيئة قضائية مدنية وليس المحكمة العسكرية بالبليدة في حين أن مدنيين آخرين كمصطفى بلوصيف، الجنرال المتقاعد، وعباسي مدني، وعلي بن حاج، أو الحاج بتو... كل هؤلاء حوكموا وأدينوا من طرف هذه المحكمة العسكرية؟ إن اغتيال بوضياف لم يكن إذن من فعل إسلاميين كما سبق أن قلت، وإذا كان قد صفي كذلك فلأنه كان يحرج مخطط أصحاب القرار العسكريين – هؤلاء أنفسم الذين كانوا قد استقدموه - وبدأ الهجوم عليهم. إن الرئيس بوضياف كان قد قام لتوه بعزل الجنرال نور الدين بن قرطبي من منصبه كرئيس التشريفات – وهو صديق حميم للجنرال العربي بلخير- وقد كان ينوي بجد القيام بعملية تنقية الأجواء من حوله.

ففي مدة تقل عن ثلاثة أشهر قام بعزل ثلاثة جنرالات من دائرة أصحاب القرار هم: محمد العماري، قائد القوات البرية، حسين بن معلم، رئيس قسم الشؤون الأمنية في الرئاسة، ونور الدين بن قرطبي رئيس التشريفات! وإن هذا العزل إلى جانب المشادة الحاصلة بينه وبين الجنرال توفيق (الذي كان ينوي عزله كذلك) مضاف إليه موقفه من نزاع الصحراء الغربية والتحقيقات التي بدأها حول اختلاسات الأموال وتغيير الحكومة الذي كان يوشك أن يجريه (وكان ينوي استبدال سيد احمد غزالي من على رأس الحكومة بسعيد سعدي، أو بأمين بن عبد الرحمان)123 وكذلك الحزب السياسي الذي كان يريد أن يؤسسه تحت اسم التجمع الوطني (والذي زال ذكره من الوجود بمجرد اغتيال بوضياف) إن كل هذا جعل من الرئيس بوضياف رجلا يستحق القتل! ذلك أنه لو تمكن من تأسيس الحزب المذكور الذي يستمد منه الشرعية الشعبية إلى جانب إخلاصه وحبه للوطن وموهبته الخطابية، فكان سيتمكن من التخلص بسهولة من أعضاء العصابة المحيطة به، وقد كان زيادة على ذلك يريد بعث قضية مصطفى بلوصيف من جديد وهو ما لم يكن ينقص لتلطيخ أقطاب آخرين في النظام بإثباته أن هذا الجنرال المتهم بالرشوة زورا وبهتانا، قد ذهب في الحقيقة ضحية تصفية حسابات شخصية، وعصبية ليس إلا! إن "عصابة يناير" أو "الينايريين" (نسبة إلى انقلاب يناير 1992) كانوا يخشون إذن ضياع امتيازاتهم، فاختاروا من ثمة "الطريقة الخشنة"، ولاظهار مدى ازدراء هؤلاء لبوضياف الذي ظنوا أنه يمكن التلاعب به بسهولة يكفيني أن أذكر ما قاله لي الجنرال إسماعيل كتأبين للفقيد:" إن عمله البطولي الوحيد هو موته رئيس دولة" وهو استهتار يشاطره فيه الجنرال خالد نزار الذي قال لي حرفيا في ديسمبر 1994 "لقد كان له الحق في مراسيم دفن وطنية، وهو شيء كثير بالنسبة لشخص كان يبيع القرميد".

إن اغتيال الرئيس بوضياف دشن قائمة طويلة من التصفيات لشخصيات أخرى كان أبرزها قاصدي مرباح، جيلالي اليابس، طاهر جاووت، محمد بوخبزة، حمود حمبلي، جيلالي بلخنشير، سعيد مقبل، عبد الحق بن حمودة، عبد القادر حشاني...

اغتيال قاصدي مرباح

في 1993 كان قاصدي مرباح، وهو رئيس سابق لجهاز الـ"أ.ع/SM" في عهد بومدين ورئيس وزراء سابق (1989) في خلاف شديد وصريح مع الجنرال العربي بلخير، وكتلة جنرالات(ف.ج.ف/DAF) وكان يحاول أن يوحد صفوف المعارضة بإجراء الاتصالات مع الديمقراطيين والإسلاميين، والضباط الذين بقوا أوفياء لمبادئ ثورة 1954 وذلك للإطاحة بالجنرالات الذين قاموا بمصادرة السلطة.

فحسب النقيب أوڤنون من (ح.ج.ض.أ/MAOL) فإن إقامة قاصدي مرباح من 14 إلى 18 أوت 1993 في سويسرا مكنته من الاتصال بمختلف ممثلي المعارضة في المنفى ليضبط معهم مشروعه الذي كان سيتمخض عن القيام بثورة في الفاتح من نوفمبر 1993. وفي اليوم الثاني بالذات من عودته إلى الوطن تم اغتياله في برج البحري (واغتيل معه أخوه وابنه حكيم، 124 واثنان من حراسه، وقد كانوا يستقلون سيارتين اثنتين) من طرف كومندو متكون من خمسة عشر فردا. مطلعين جيدا على توقيته، وخط سيره، وإن الطريقة التي تمت بها تصفية رئيس الحكومة السابق تنم عن احترافية القائمين بها الذين اختفوا بكيفية عجيبة بعد ارتكاب الجريمة مباشرة دون أن ينسوا أخذ حقيبة الوثائق التي كانت معه، (ولم يأخذوا سلاحه!)

إن هذه العملية التي كانت مشفرة تحت اسم "فيروس" قد رويت كل مراحلها بالتفصيل في مقال نشر في 1999 على موقع (ح.ج.ض.أ/MAOL) 125 في الانترنيت والذي أكد أن رجال الكومندو القتلة كانوا يتبعون لوحدة 192، وكانوا بقيادة العقيد بشير طرطاڤ شخصيا. لا أدري إذا كانت هذه الرواية صحيحة، لأن مصادري تؤكد أن هذه العملية مدبرة من (م.ج.م/DCE) وليس من (م.م.أ.ج/DCSA) بدليل مشاركة عبد الله قاسي ضابط الصف السابق المدعو شكيب، عميل إسماعيل الذي سبق أن تحدثت عنه (أنظر الفصل السادس) على أنه من المحتمل أن يكون كل من (م.ج.م/DCE) و(م.م.أ.ج/DCSA) قد اشتركتا في عملية تصفية قاصدي مرباح، ومهما يكن اسم الجهاز الذي قام بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء فإن الشيء المؤكد الذي لا يختلف عليه اثنان هو أنها من صنيع (ق.إ.أ/DRS)!

وكالعادة طبعا، لم يجرى أي تحقيق جدي، حيث نسبت الجريمة إلى جماعة مولود حطاب (الذي سيقتل بعد ذلك ببضعة أسابيع، إثر معارك داخلية لتصفية الحسابات بين الفصائل الإسلامية حسب الصحافة الجزائرية) وبسبب ذلك لم يعثر على الفاعلين أبدا!

وفي سبتمبر 1993، وكنت حينها في مهمة في الجزائر، فتجاذبت أطراف الحديث حولها مع إسماعيل العماري الذي أجابني حرفيا بأنها تدخل ضمن "منطق الدولة"، ولم أرد أن أبحث كثيرا في الموضوع، فمرحلة تصفية الحسابات قد بدأت. وأثناء قيامي بزيارة لمحمد عباس علالو، رئيس حزب الجمعية الشعبية للوحدة والعمل (وهو حزب صغير يقع مقره في حسين داي) تطرقنا إلى الحديث عن اغتيال قاصدي مرباح، فأعطاني بكل غرابة نفس الجواب "منطق الدولة" وبين لي أن مرباح كان يريد أن يعقد تحالفات مع الـ(ج.إ.إ/FIS) و(حمس/MSP) وينوي الذهاب إلى ليبيا في الفاتح من سبتمبر بدعوة من معمر القذافي لحضور احتفالات الذكرى السنوية للثورة الليبية، حيث كان يريد تنسيق العمل مع قادة المعارضة الإسلامية الجزائرية.

إنها بالضبط نفس العبارات التي قالها لي إسماعيل العماري قبل ذلك بساعة تقريبا! وحينها أدركت أن النظام قد تخلص من قاصدي مرباح ذلك الرجل الوطني النزيه الذي كان مثل المرحوم محمد بوضياف قادرا على إحباط المؤامرة المدبرة من جنرالات (ف.ج.ف/DAF) لامتلاك الجزائر، والاستحواذ على مقدراتها لحساب حماتهم من وراء البحر وأولياء نعمتهم القدامى والجدد، ماضيا وحاضرا!

وقد علمت فيما بعد، بفضل المساعد محمد شيرك الذي عين كاتبا لي في بون، بأن عبد الله قاسي قد قدم مساعدة لوجيستية هامة لقاتلي قاصدي مرباح بإيوائهم في إقامته بالقرب من مدينة برج الكيفان مباشرة بعد انتهائهم من المهمة وقد كوفئ عبد الله قاسي على هذا الجميل بمقعد نائب في البرلمان المعين سنة 1994 (المجلس الوطني الانتقالي/CNT) وهكذا وجد ضابط صف في(أ.ع/SM) مطرود من (ج.و.ش/ANP) بسبب مشاركته في مؤامرة (قضية "ڤفصة") نفسه نائبا في برلمان الجزائر "الجمهورية" المسيرة من طرف مجرمين من "عصابة يناير" وبعد الشكوى التي قدمتها ضده أرملة المرحوم قاصدي مرباح على إثر اغتيال زوجها سيتم اغتيال عبد الله قاسي هو نفسه بطريقة غريبة في منزله يوم 24 أوت 1994.

تصفية الضباط غير المنصاعين

لقد كان للعسكريين هم كذلك نصيبهم من الضحايا مثل المقدم رضوان صاري، الذي قام بإنشاء مصلحة الإعلام الآلي في (ق.ق.بر/CFT) بعين النعجة أثناء قيام حالة الحصار في جوان 1991، وأثناء حالة الطوارئ في فبراير 1992، فقد قتل بالرصاص في 4 يوليو 1993، وهو في طريق عودته من حضور حفل تسليم الرتب لضباط (ج.و.ش/ANP) الذين كانت قد تمت ترقيتهم حديثا، أو كذلك العقيد صالح (واسمه الحقيقي جيلالي مراو) مدير مصلحة التوثيق (التي كان يطلق عليها بصفة عامة اسم "مصلحة الصحافة" (ق.إ.أ/DRS) فقد قتل مع سائقه وحارسه في 19 فبراير 1995 بالقبة في ضواحي العاصمة، وكان في طريقه بالسيارة إلى العمل، وكذلك الجنرال محمد بوطيغان قائد (ق.ق.بح/CFN) الذي قتل يوم 27 نوفمبر 1995 وهو بصدد شراء الحليب عند البقال في بئر مراد رايس، حي متاخم لحيدرة، حيث يسكن بعض رجال الأمونكلاتورا. ولا أذكر هنا إلا الحالات المشبوهة للعسكريين الذين تمت تصفيتهم وليس أولئك الذين سقطوا في المعارك في إطار الحرب ضد الإرهاب.

إن كل هذه الاغتيالات التي لم تتبنّاها أية منظمة كانت قد تمت نسبتها تلقائيا إلى الإسلاميين، وطبعا فلم تشكل أية لجنة تحقيق لتوضيح هذه الأمور وتحديد مرتكبي هذه الجرائم! ويوجد عدد آخر من الضباط السامين "المعارضين" الذين قتلوا "في حوادث عارضة" كما قيل، أو قتلوا من طرف الـ(ج.إ.م/GIA) دون أن يتحدث عنهم في أجهزة الإعلام، وأذكر هنا بعضهم على سبيل المثال وليس الحصر:

الرائد جابر بن يمينة الذي كان يعارض إسماعيل العماري وقد سبق أن تحدثت عن قضيته، اغتيل في مارس 1992 (أنظر الفصل الخامس).

الرائد مراد مباركي من الحراش، الذي كان يحقق بطلب من الرئيس محمد بوضياف في المسائل الاقتصادية "للعصابة السياسية المالية" قتل في باش جراح في جوان 1992.

المقدم محمد مسيرف، المدعو عبد الرزاق، أصيل معسكر، رئيس (م.ب.تق/CRI) لتمنراست قتل في وهران في جوان 1992 من طرف شرطي "أخطأ في التقدير"، وقد كان قد حقق في قضية الحاج بتو، المتهم بكونه من المهربين، وأصحاب الجاه النافذين.

الرائد فاروق بومرداس المدعو رابح، رئيس (م.أ.ق/BSS) لعنابة، أصيل قسنطينة، مهندس في ميدان المحروقات، كان معتبرا من ضمن "كتلة بتشين" قتل "في حادث" من طرف شرطي 1993، حيث كان قد يشغل منصب ببومرداس، كان قد اقترحه عليه إسماعيل في سنة 1991.

الرائد هشام رئيس سابق لـ(م.ب.تق/CRI) بشارمن1989–1992، ثم نائب مدير(م.ت.أ.خ/DDSE)، أصيل الشلف، قتل سنة 1994 في سيدي موسى، وقد كان معتبرا كذلك من كتلة بتشين.

العقيد عاشور زهراوي قتل (في "حادث سيارة" في أوت 2001) بعد مروري في قناة الجزيرة وبدون شك لأنه عبر لي عن صداقته. وعاشور زهراوي هو جامعي من بجاية، جند على يدي سنة 1982، وكان وقتها يؤدي خدمته الوطنية بالإدارة الجهوية للخدمات الاجتماعية في قسنطينة، وبما أنه قد فضح عملية اختلاس أموال الدولة، في التعاونية العسكرية تجاوز ضررها ستة ملايين دينار، فقد هدد بتقديمه أمام المحكمة العسكرية (ولم ينقذ من ذلك إلا بتدخل من الرائد معروف، المدير الجهوي للأمن العسكري وقد تعرض هذا الأخير من جراء ذلك إلى غضب وسخط العقيد نزار في 1983 وأحيل على التقاعد بعد تعيينه لبعض الوقت قنصلا في أليكانت) وقد عين عاشور زهراوي بعد ذلك في مكتبي للحماية الاقتصادية حتى ذهابه إلى اجتياز فترة تكوينية في مدرسة الـ (أ.ع/SM) لبني مسوس، وابتداء من 1991 عين في (م.ت.أ.خ/DDSE). أؤكد أن العقيد زهراوي كان إطارا مخلصا، ونزيها، وكفء.

القائمة طويلة ويصعب علي سرد ذكرى أصدقاء قتلوا غدرا وخيانة، لا لشيء إلا لأنهم رفضوا أن يخدموا المجرمين المافيوزيين.

ضربات دنيئة في ألمانيا

بمجرد أن أبعد الجنرال فضيل سعيدي من منصبه كرئيس (م.ت.أ.خ/DDSE) داخل (ق.إ.أ/DRS) في يوليو 1994 (وعين على رأس الناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة) أصبح للجنرال إسماعيل العماري كامل الحرية في تطبيق سياسته وهي وضع الأيدي على الهياكل العملية لـ(ق.إ.أ/DRS)، في حين أنه لم يكن من الناحية الرسمية إلا رئيسا لواحدة فقط من الهياكل الثلاثة لـ(ق.إ.أ/DRS)، وهي مديرية الجوسسة المضادة (م.ج.م/DCE).

وفي الحقيقة، لا مسؤول الـ(م.م.أ.ج/DCSA) الجنرال كمال عبد الرحمان، الذي ينتمي إلى نفس ناحيته (ناحية البويرة: عين بسام بالنسبة لإسماعيل العماري، وسور الغزلان بالنسبة لكمال عبد الرحمان)، ولا الرئيس الجديد لـ(م.ت.أ.خ/DDSE) الجنرال حسان بن جلطي المدعو عبد الرزاق طيطوان (المستعاد في إطار التوازن الجهوي، وذلك لكونه من الضباط السامين القلائل جدا الذين ينتمون إلى منطقة الجنوب) لا يضاهي في كفاءته إسماعيل العماري في الميدان العملي (وتحديدا في الضربات الدنيئة) فالأول يعتبر قادما من الجيش النظامي، وهو يجيد فن المدرعات، وأعمال السخرة أكثر من فن الاستخبارات، في حين أن الثاني متمرس على أعمال الصالونات والنوادي، ولذلك فقد انتهى الجنرال عبد الرزاق عمليا إلى التخلي عن صلاحياته لفائدة إسماعيل العماري الذي ضاعف من عدد تنقلاته إلى الخارج (في حين أن مهمته الأصلية هي الجوسسة المضادة يعني مكافحة "الجواسيس" داخل التراب الوطني).

ابتداء من أفريل 1994 عزز مكتب(أ.ع/SM) الذي أسيره بألمانيا فبدلا من أن يوجد به ثلاثة إطارات، على غرار ما كان معمولا به حتى ذلك الحين في ألمانيا، وفي أماكن أخرى من العالم كذلك (باستثناء فرنسا لأسباب "تاريخية" معروفة بطبيعة الحال) وجدت نفسي مع ثمانية إطارات استخبارتية، في حين أن الجزائر ليس لها تبادلات تقريبا مع ألمانيا (فالتبادلات التجارية لا تكاد تتجاوز 1 % من الحجم الإجمالي. وحتى في ميدان المحروقات فإن الألمان يفضلون التزود من روسيا أو عن ميناء روتردام بهولندا) وبما أن عملهم كان مركزا بصفة خاصة على الإسلاميين فإن ضباطنا قد "انكشفوا بسرعة إلى درجة أن الديبلوماسيين، والموظفين الألمان أصبحوا يتحدثون عن "ثكنة" عندما يذكرون القنصلية العامة للجزائر في فرانكفورت، وحتى عندما أتى الجنرال عبد الرزاق في أفريل 1995 في إطار مهمة عمل، ألصق به الرائد عمر مرابط رئيس ديوان الجنرال إسماعيل العماري.

إن جنرالاتنا لم يهضموا غلق الألمان لسفارتهم في الجزائر سنة 1993 كما استاؤوا من امتناع بون عن تسليمهم أسامة عباسي ¹²⁶ وترك الحرية الكاملة لرابح كبير127 كي ينتقد السلطة الحاكمة في الجزائر، دون كبح جماحه.

ولقد جرأهم على ذلك تأييد الفرنسيين لهم الذين أدركوا الخطر الإسلامي وقد بادروا إلى قمع هذا التيار (منذ خريف 1993، حيث قامت السلطات الفرنسية بسلسلة من عمليات التوقيف والطرد) وقد عنت للجنرال إسماعيل فكرة جريئة لخلق " تصفية حسابات بين الإسلاميين فوق التراب الألماني لدفع سلطات بون إلى ردود أفعال مماثلة لتلك التي وقعت في فرنسا، والقيام بطرد الإسلاميين غير المرغوب فيهم إلى خارج الحدود.

واتْباعَا القول بالفعل، اختلق الجنرال إسماعيل تعلة للقيام بأول زيارة رسمية إلى ألمانيا ابتداء من نوفمبر 1994 للتأكد والاطمئنان على الوضعية. وقد كان راضيا على طريقة تسيير الملفات الخاصة بالإسـلاميين، وكذلك على العمل المتحمس الذي قام به الرائدان صالح قرماد ومخلوف شلوف المدعو منصور128 ثم قام بعد ذلك بعدة زيارات إلى بون. ففي صيف 1995 أطلعني على رغبته في "تصفية حساب" رابح كبير واعترف أنني لم أخذ كلامه ذلك محمل الجد، لأنني كنت أعلم أن السلطة بالموازاة مع ذلك، كما سبق أن ذكرت، كانت تبحث متأرجحة بين النجاح والفشل، منذ شهور، على إجراء الحوار مع الإسلاميين. فعباسي مدني قد غادر السجن، وحدث تحسن لظروف سجن علي بن حاج، وقد تم الإفراج عن عثمان عيساني عضو مجلس الشورى للـ(ج.إ.إ/FIS)، وإرساله سرا إلى ألمانيا في يناير 1995 للاتصال بالهيئة التنفيذية للـ(ج.إ.إ/FIS) في الخارج.

كما التقى أحمد مراني، قائد سابق في الـ(ج.إ.إ/FIS) وعميل الجنرال توفيق (الذي سبق أن تحدثت عنه في الفصل الثالث) مع عبد القادر صحراوي الذي دعاه إلى منزله في مدينة ديفولتس Diepholz (بالقرب من بريم Brême)، وكان هذا الأخير من المتعاطفين مع الـ(ج.إ.إ/FIS)، وهو منشق سابق عن (ج.ت.و/FLN) التي غادرها لينضم إلى (ح.د.ج/MDA) (الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر) التابعة للرئيس الأسبق أحمد بن بلة، وقد لعب عبد القادر صحراوي الذي كانت له عدة علاقات في ألمانيا وغيرها، دورا لا يستهان به في مساعدة رابح كبير، وعائلة عباسي مدني في الإقامة والاستقرار في ألمانيا، (فبفضله تدخل وزير الخارجية الجزائري محمد الصالح دمبري لدى سفارة ألمانيا في الجزائر لمنح التأشيرة لزوجة عباسي مدني وابنه في يوليو1995!) وقد شارك صحراوي كذلك فيما يمكن وصفه بالمفاوضات التي جرت بين (ج.و.ش/ANP) و(جش.إ.إ/AIS) والتي انطلقت منذ تكوين هذا الأخير سنة 1994.

بيد أنه حتى وإن كان الجو يميل نحو المصالحة، فقد كنت مع ذلك أشك في أن تكون هناك عمليات تحضر (فالضربات الدنيئة كانت دائما من اختصاص مسؤولين دون ضمير لا يتورعون في الإقدام على أية سخافة، فقد عشت معهم تجربة مرة في هذا الخصوص) ففي خريف 1995، وقد كانت المفاوضات متواصلة حينها مع عبد القادر صحراوي بقصد العمل على إيقاف نزيف الدم، وكان هذا الأخير يردد دائما أنه مستعد للذهاب إلى الجزائر لمقابلة مسؤولي (جش.إ.إ/AIS) لإقناعهم بوضع السلاح. وعندما توصلنا إلى الاتفاق حول المبدء أخبرت القيادة بالنتائج الإيجابية المتوصل إليها، ولم يتبق إلا ضبط التواريخ وإجراءات الاستقبال وهو ما لم يكن من اختصاصي، وقد أرسل التقرير كتابيا عن هذه المفاوضات إلى "المركزية " في أفريل 1995، مباشرة إلى الجنرال عبد الرزاق رئيس (م.ت.أ.خ/DDSE).

وطبقا للمعمول به، فقد كان من المنتظر أن يصل ردّا مكتوبا غير أن الوضع لم يكن كذلك! فبدلا من تلقي الجواب مكتوبا من طرفه فوجئت بتلقي مكالمة هاتفية من العقيد علي بن جدة المكنى بـ"إسماعيل الصغير" نائب المدير المكلف بملف "مناضلي الـ(ج.إ.إ/FIS) في أروبا" والذي سبق أن تحدثت عنه (أنظر الفصل السابع) فقد دعاني العقيد بن جدة أن أرسل عبد القادر صحراوي إلى الجزائر غير أن النبرة والطريقة التي تلفظ بها عباراته ("صباح الخير لحبيب، موافقون، تستطيع أن ترسله في أقرب وقت ممكن، سنعتني به جيدا، سنضبط له رباط عنقه") التي توحي عن مكيدة ومؤامرة تحاك في الخفاء. وقفت مليا أمام هذه الحالة أفكر في القرار الذي يتعين علي اتخاذه، فلم أرد أن أخاطر بمسؤوليتي في ما إذا وقع عبد القادر صحراوي في مكيدة يلفها الغدر والخيانة.

أمام هذه المعضلة المحرجة ناديت هذا الأخير لأخبره أن القيادة موافقة على استقباله في الجزائر ولكني لم أكن قادرا على ضمان أمنه وسلامته. واقترحت عليه أخذ موعد في طرابلس حيث لديه صداقات متينة ومن هناك يمكن أن يتخذ قراره بالذهاب إلى الجزائر، وقد كانت تبدو عليه النوايا الحسنة فوافق على اقتراحي دون تردد.

وبعد أسبوع أتى لمقابلتي في بون، وكان مريضا جدا يحقن نفسه بجرعات من الأنسولين لتسكين مرض السكري الذي استفحل لديه وقد أخبرني، وهو في حالة من الغضب الشديد، "بالمعالجة" التي تعرض لها في طرابلس في الوقت الذي كان يوجد في وفد رسمي هناك. وبمجرد تقدمه إلى الموعد أعطي الأمر لإيقافه وأخذه عنوة إلى الجزائر، ويعود الفضل، بعد الله في إنقاذ عبد القادر صحراوي من الوقوع في مخالب وحوشنا المفترسة في طرابلس إلى صديقه الشخصي وزير الداخلية الليبي الذي سيظل يدين له بنجاته من مصير لا يعلمه إلا الله!

محاولة اغتيال عبد القادر صحراوي ورابح كبير

لقد أليت على نفسي، من وقع تلك التجربة أن أتحرز من المراهنة بمصداقيتي إلا في الحالات التي أكون متأكدا منها تأكدا مطلقا، فعبارة " تصفية الحساب" لرابح كبير، كانت لا فائدة منها بالنسبة إلي، ذلك لأن هذا الأخير لم يكن يمثل أي خطر على الإطلاق، بل بالعكس. فخطابه أصبح معتدلا وانتقاداته للنظام أصبحت أقل حدة، فهو قطعا كان يدافع عن وجهة نظره السياسية، إلا أن ذلك لم يكن ليستدعي اللجوء إلى التصادم أو التصفية الجسدية!

وبعد بضعة أسابيع من ذلك، وفي سبتمبر 1995، يعاود الجنرال إسماعيل الكرة من جديد، وهذه المرة يأتي "متخفيا" إلى بون. إن رؤية مسؤول كبير من هذا المستوى، يسير ملامسا للجدران عندما يتنقل في الخارج كان يمثل مؤشرا يوحي بالأساليب الدنيئة المستعملة من طرف أصحاب القرار في الجزائر. لقد حجز الجنرال إسماعيل العماري ثلاث غرف في فندق "رينالاند Rheinallee" وهو نزل وضيع جدا يقع على بعد ثلاثين مترا من مقر السفارة. وقد كان مرفوقا بالعقيد رشيد لعلالي المدعو لعطافي، ثم التحق به بعد ذلك بيوم العقيد علي بن جدة المكنى "إسماعيل الصغير" جاء عن طريق رحلة أخرى، وكلاهما كانا يشغل منصب الملحق العسكري قبلي في بون، وكان لكل منهما شبكته في ألمانيا ويعرف كل منهما الميدان معرفة جيدة. لقد كان كلام الجنرال إسماعيل هذه المرة واضحا، فالأمر يتعلق تحديدا بتصفية رابح كبير، وعبد القادر صحراوي!

قضى إسماعيل يومين في دراسة الملفات (السكن، الخرائط، العادات اليومية، الارتياد والمخالطة...) وكان مترددا بين "تصفية الحسابات" بين أجنحة متناحرة داخل الـ(ج.إ.إ/FIS) (صراع تيار السلفيين ضد تيار الجزأرة،نزاع حول اقتسام غنائم الحرب، نزاع بين رابح كبير، وأبناء عباسي مدني، -وقد كان مستعدا لتوزيع مناشير وبلاغات كاذبة في هذا الخصوص، تتبنى فيه الـ(ج.إ.م/GIA) هذه الاغتيالات-) وجريمة "بدون دافع" (ستعقد حسب رأيه مهمة المحققين) وقد كان يريد أن يوكل إلي أمر القيام بهذه المهمة، كما أوضح لي ذلك في الاجتماع "السري" الذي عقدناه في إحدى غرف فندق "رينال" الذي سبق أن تحدثت عنه في مستهل هذا الكتاب:" لحبيب تكلف بهذه القضية، لك مطلق الحرية في التصرف، وصالح [الرائد صالح قرماد] مكلّف بأن يضع تحت تصرفك اثنين من اليوغوسلاف، إذا اخترت الحل الثاني، وإلا فعندي شخص فلسطيني يستطيع تنفيذ المهمة".

وأمام تصميمه على القيام بهذه الفعلة حذرته من العواقب الوخيمة التي ستنجر عن الإقدام على مثل هذه العملية التي من شأنها أن تشوه بصفة نهائية صورة الجزائر التي نعمل على إنقاذ مظهرها، ولا نستطيع أن نستفيد من أي تسامح من الدولة الألمانية على عكس ما هو الحال في فرنسا، فشبكات "(ج.ت.و/FLN) في ألمانيا تكاد تزول نهائيا، ولا يمكن الاعتماد على يورغن فيشنيفسكي Wischniewski Jurgen ¹²⁹ ليقوم لنجدتكم".

استجمعت كل طاقتي، وتشجعت بدون تردد لإبداء معارضتي الكاملة له قائلا، "آسف! لست أنا الشخص الذي يلزمك للقيام بهذه العملية، إن ضميري، وأخلاقي لا يسمحان لي أن أتصرف كخارج عن القانون! إني أعارض بصفة مطلقة مثل هذه الممارسات".

إن مثل هذه الإجابة كانت ستؤدي إلى إعدامي في الحال لو كنت موجودا في الجزائر، ولم يقف بجانبي سوى عطافي الذي أكد بقوله أنني ربما كنت على حق وأنه لو كانت العملية بتلك المخاطرة، فما كان ينبغي المجازفة بالإقدام عليها. أما بالنسبة لإسماعيل الصغير فقد قال مستهزئا بي، " الجبن من الآن!" وبعد بضع دقائق من الصمت والإطراق قال لي إسماعيل بنبرة جهيرة ونظرة صاعقة " أسجل رفضك، لكن لا أدري إذا كان ذلك عائدا إلى مسألة مبدأ أم إلى عدم القدرة على القيام بهذه المهمة" ولا أستطيع أن أقول بأن كلماتي كانت رادعة ولكني محاولة مني لإقناعهم أضفت بأنه لا رابح كبير، ولا عبد القادر صحراوي قد حمل السلاح ضد الجزائر فهما يناضلان من أجل قضية، ومن أجل مشروع سياسي، وإذا كان لا بد من محاربتهما فيجب أن يتم ذلك ديمقراطيا وبالطرق اللائقة والمشروعة. إن اللجوء إلى القتل، وإلى الاغتيال السياسي لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحل معضلة الجزائر.

يجب اتخاذ إجراءات تهدئة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم وليس مواصلة أسلوب العنف والخراب.

ومع بداية المساء جاء الرائد صالح قرماد نائب القنصل العام بفرانكفورت، ليلتحق بنا وقد أظهر أمام إسماعيل ابتهاجه بفكرة الشروع في العمل "لا يوجد أي مشكل، سيادة الجنرال، عندي تحت يدي اثنان من اليوغوسلاف، يستطيعان أن ينجزا المهمة مقابل 10 000 مارك، لا من رأى، ولا من سمع، إنه عمل نظيف للغاية!" ولما رأيته مندفعا هكذا ألقمته بكل تهكم قائلا: " أيها الأحمق! لن يحدث أي اعتداء على التراب الألماني مادمت موجودا هنا! لا أريد لقضية مسيلي، أو قضية كريم بلقاسم أن تتكرر هنا ثانية" 130

ولقد كنت أقول في قرارة نفسي:" هنا أنا الذي أحكم، ولا أتلقى الأوامر من إسماعيل العماري" ولكنني لم أجرأ على التصريح بذلك بسبب الاحترام العسكري، والترتيب على " السلّم الوضائفي" الذي كان يربطني به في السابق. وهكذا رجع الرائد صالح قرماد مخذولا إلى فرانكفورت في المساء ذاته، أما نحن فقد كنا معزومين على العشاء لدى السفير محمد حناش، ولم نعد إلى ذكر المسألة مرة أخرى، إلا بشكل عام في معرض حديث الجنرال إسماعيل الذي أبدى قلقه الكبير من نشاط الإسلاميين في ألمانيا مؤكدا رغبته في "تأديب" رابح كبير ! ولا أدري إذا كانت ديبلوماسية من السفير أو لحاجة في نفسه فقد أبدى موافقته على فكرة الجنرال!!

وفي اليوم التالي غادر مسؤولوا (ق.إ.أ/DRS) الثلاثة ألمانيا عائدين إلى الجزائر ("إسماعيل الصغير" عاد عن طريق باريس، أما إسماعيل وعطافي فقد عادا عن طريق فرانكفورت) دون أن نعلق على الحديث الذي دار بيننا ليلتها. وكنت أعرف أن أيامي أصبحت معدودة وأن رؤسائي لن يخطئونني عند أول فرصة!!

إفساد كل محاولات الحوار

إن علاقاتي مع المسؤولين التي كانت متوترة أصلا قد بلغت أوجها في السوء حتى أنني طلبت مقابلة الرئيس اليمين زروال لأطلعه على تلك المحاولة وأمده بالأدلة على تلك التصرفات المنافية للأخلاق، وأبين له أن دوامة العنف لا يمكنها أن تتوقف ما لم يوضع حد لأعمال الإجرام وتلاعبات الجنرال إسماعيل العماري الذي يتصرف بموافقة رئيسه توفيق (الذي أخبرته بصفة رسمية، ولم يفعل شيئا).

إن الـ(م.ج.م/DCE) كانت تعمل في الاتجاه المعاكس لقرارات الرئيس الذي كان يبحث وقتها عن بدء الحوار مع كل القوى، بما فيها الإسلاميين، رافضا استخدام العنف كسلاح للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها!

إن اغتيال رابح كبير، كان يخدم حتما مخطط أصحاب القرار الذين يريدون إضعاف إرادة زروال في مواصلة الحوار. وقد رأينا عندما أعلن هذا الأخير يوم 3 مارس 1994، عن وجود هذا الحوار كيف انطلق الجنرالات الاستئصاليون في تأجيج موجة من أعمال العنف الجهنمي الذي لم يسبق له مثيل ضد السكان المدنين وذلك بغرض إفشال المحادثات التي كانت تسعى إلى إيجاد حل تحاوري للخروج من الأزمة.

لقد تم الاتصال بعبد العزيز بوتفليقة في فبراير مارس 1994 كي يخلف زروال، ويضمن المرحلة الانتقالية مابين الـ(م.أ.د/HCE) (الذي كانت ستنتهي عهدته في يناير 1994) وانتخابات رئاسية حقيقية، شفافة ونزيهة. غير أن بوتفليقة رفض العرض لأنه كان يريد سلطة كاملة، بما فيها السيطرة على الجيش طبقا لدستور 1969 الجاري به العمل دائما. قابل الجنرالات شروط بوتفليقة بالرفض بطبيعة الحال، لأنهم لم يقبلون أبدا أن يأتي شخص مدني "ليتدخل في شؤونهم" (وقد ندم بوتفليقة فيما بعد على وضعه تلك الشروط التي رفضتها "عصابة يناير" بدليل أنه لم يتردد في قبول العرض ثانية، وبدون نقاش عندما قدم له سنة 1999).

ولما لم يجد هؤلاء المقررون الرجل المثالي،و نظرا للوضعية الاقتصادية الكارثية سنة 1994 قرروا الإبقاء على الجنرال زروال في مهام رئيس الدولة. ومن ثمة فحتى قبل أن ينتخب هذا الأخير لرئاسة الجمهورية في 5 نوفمبر 1995 (ولو أن نتائج الاقتراع كان متلاعبا فيها) فإن الأوامر والتوجيهات أصبحت متناقضة، فيوما يكون الحديث عن المصالحة، وفي اليوم التالي الحديث عن الاستئصال فلم نعد نعرف بالضبط ماذا نتبع، وعلى أي شيء نرسو!

هناك مثال في غاية الدلالة، فأثناء صيف 1995 شاركت في لقاء على مستوى رفيع وقع في بون بين رئيس (م.ت.أ.خ/DDSE) الجنرال حسان بن جلطي المدعو عبد الرزاق والوزير بيرند شميدباوار Bernd Schmidbauer، مستشار هلموت كولHelmut Kohl ، المكلف بتنسيق مصالح الاستخبارات. وقد انطلق عبد الرزاق بهذه المناسبة في عرض جيوستراتيجي مستفيض حول "الخطر الإسلامي" وخطر الهجرة غير الشرعية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك من أجل تبرير طلبه دعما من ألمانيا للحرب ضد الإرهاب في الجزائر. وقد وقعت منه "زلة لسان" فضحت النوايا الحقيقية المخبّـئة في سرائر "أصحاب القرار" عند قوله بالحرف الواحد:" ساعدونا لتوقيف إنتشار الإسلام نحو أروبا" [بدل أن يقول الحركات الإسلامية].(وفي نهاية العرض بدا الارتياب واضحا للغاية على ملامح الوزير الألماني الذي أجاب محدثه بكل فتور:" لقد استمعت جيدا لحديثكم، ولكنني لم أقتنع به").

وفي الحقيقة كان إسماعيل العماري يسعى إلى تخريب مفاوضات اليمين زروال ليفرض مفاوضين إسلاميين من عملائه، وهذا ما سيؤكد فيما بعد مع المفاوضات التي جرت بين (ج.و.ش/ANP) و(جش.إ.إ/AIS). ففي بداية نوفمبر 1995 تدخلت شخصيا بطلب من الجنرال عبد الرزاق، لدى مسؤولة ديوان وزير أمن المستشار هيلموت كول لمنع رابح كبير من تنظيم ندوة صحفية كان من المقرر أن ينشطها في بون برفقة لويزة حنون، رئيسة "ح.ع" وحسين آيت احمد زعيم (ج.ق.إ/FFS)، وقد عوض رابح كبير في هذا اللقاء، بزعيم آخر للـ(ج.إ.إ/FIS) هو عبد الكريم ولد عدة الذي قدم من بلجيكا. ولقد كنت بالطبع حاضرا في القاعة طوال الصباح لمتابعة النقاش.

في آخر نوفمبر وصلتني تعليمة موثقة من (ق.إ.أ/DRS) تطلب مني أن أساعد احمد مراني، و هو عضو سابق في الـ(ج.إ.إ/FIS) مرتبط بالمخابرات، لأرتب له لقاءات مع سياسيين ألمان ومع صحفيين.

لقد كانت التعليمة تقضي بأن لا تمرر إلا رسالة الجنرالات، وإجراء الرقابة على كل ما عداها! وأثناء مقابلتي مع لوكا دولاتر Lucas Delattre مراسل صحيفة لوموند الفرنسية في ألمانيا قدمت له أحمد مراني من أجل إجراء مقابلة صحفية معه في آخر نوفمبر، موضحا له أن صاحبنا سيعين وزيرا للشؤون الدينية (و قد عين بالفعل ضمن الطاقم الوزاري لحكومة أحمد أويحي في يناير 1996) وحينها سألني بكل خبث هذا الصحفي الفرنسي الذي كنت أعرفه منذ 1993، "وأنت ستكون إذن أمينه العام؟" فأجبته على نفس النغمة:" لا! أفضل أن أمسك الخيوط!" وهي العبارة المفضلة دائما لدى الجنرال إسماعيل...

وا أسفاه! وللمرة الألف وا أسفاه، إن النغمة لم تكن دائما للتنكيت، إذ أن بعد هذا اللقاء اتخذت الأمور شكلا آخر والعمليات المستهدفة من السياسيين لم تتوقف فبعد أبو بكر بلقايد وزير سابق للداخلية في حكومة قاصدي مرباح الذي قتل في 28 سبتمبر 1995 (هو الذي أعطى الموافقة لتأسيس الـ"ج.إ.إ/FIS") امتدت القائمة يوم 4 ماي 1994 إلى محمد حردي وزير الداخلية في حكومة بلعيد عبد السلام 1992، فكلاهما كان محسوبا على الاستئصاليين ومع ذلك فإن الـ(ج.إ.م/GIA) التي كثيرا ما تسارع إلى تبني الاغتيالات لم تظهر هذه المرة.

لقد " أرادوا" التخلص من شاهدين محرجين كانا يعرفان الكثير، فبلقايد كان من الشخصيات المدنية الأساسية (مع علي هارون وسيد احمد غزالي، وآخرين كثيرين) التي لعبت ورقة الجنرالات بقوة فلقد عمل بلقايد مستشارا، بل وحتى محررا للـ(ف.ج.ف/DAF) لكن بانضمامه إلى كتلة زروال/بتشين قد أمضى عقد وفاته بيده! أما بالنسبة لمحمد حردي، فهو الذي كان قد خلف العربي بلخير في منصب وزير الداخلية في يوليو 1992، وهذا يعني أنه كان عليه أن يحل المسائل العالقة التي تركتها سلفه الجنرال بلخير بما فيها القرارات العديدة "الخارجة عن القانون" التي كان قد اتخذها هذا الأخير في إطار الحرب ضد الإسلاميين. فالاثنان (بلقايد وحردي) قتلا بعد أن تم إبعادهما من مركز اتخاذ القرار.. ثم ستدبر بعد ذلك "موت " للجنرال فضيل سعيدي يوم 4 يوليو 1996 في " حادث مرور" مثير للشبهة بشكل فاضح!

اغتيال الجنرال فضيل سعيدي

رغم كل كفائاته كما قلت فإن الجنرال فضيل سعيدي قد أقصي من طرف جماعة بلخير في يوليو 1994 من على رأس الاستخبارات الخارجية لأنه أدرك أن السياسة "الاستئصالية" التي انتهجتها السلطة وقتها لم تكن لتنقذ البلاد بأي حال من الأحوال، وكذلك لكون اليمين زروال كان قد فاتحه في أمر تعيينه قريبا على رأس (ق.إ.أ/DRS).

لقد كان معارضا لسياسة "الكل أمني" وقد اقترح إعادة السلطة إلى المدنيين ولكونه غير متحدرا من الجيش الفرنسي، فإن التزاماته ومواقفه المتخذة كانت تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لكتلة جنرالات (ف.ج.ف/DAF) وحلفائهم. ولذلك كانت علاقة الجنرال سعيدي بكتلة هؤلاء الجنرالات إذن، في غاية التوتر، وقد أخبرني الجنرال كذلك في ميونيخ سنة 1994، بأن فيلته في سيدي موسى قد وقع السطو عليها وقام الساطون بنقل كل ما بها من أثاث ومتاع على متن شاحنة على مرأى من إحدى قريباته التي كانت مروّعة. ولو كان المعتدون إرهابيين حقيقيين لما تركوها حية على الإطلاق! فالأمر كان يتعلق بالتأكيد إذن بإنذار أول قدمه له جنرالات "عصابة يناير" (إن الحقد الذي يضمره له هؤلاء المجرمون سيذهب بهم إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث علمت بعد وفاته بأن فيلته قد نسفت من طرف ضباط متفجرات (م.ت.خ/GIS) ونسب هذا الفعل -كالعادة- إلى الإسلاميين...)

لقد قال لي الجنرال سعيدي كذلك في هذا اللقاء بأنه كان معارضا بشدة لاستعمال سلاح النابالم ضد الجزائريين، لقد استخدم هذا السلاح بالفعل من طرف (ج.و.ش/ANP) ابتداء من سنة 1993 في الجبال الوعرة التي يستعصي الوصول إليها كجرجرة، وجبل زكار والجبال القريبة من الساحل الجيجلي (متسببة زيادة على ذلك في كارثة بيئية متوقعة، نتيجة حرق الغابات في جيجل) إن النابالم المستعمل كان من صنع إسرائيلي وقد اشتري من جنوب إفريقيا ابتداء من 1993 بدون موافقة إسرائيل (حيث كانت الجزائر حينها تحت الخطر العسكري المفروض عليها إثر توقيف المسار الانتخابي) وقد تمت الصفقة بواسطة العقيد علي بن جدة المدعو "إسماعيل الصغير" وسفيرنا في هذا البلد عقيد (ق.إ.أ/DRS) صادق كيتوني المدعو "طاس" وكان هذان الضابطان معزولين من طرف الجنرال سعيدي عندما كان رئيسا للـ (م.ت.أ.خ/DDSE). كما روى لي هذا الأخير كذلك أنه أثناء تنقله إلى تركيا في بداية سنة 1994 كشف له مسؤولو المصالح السرية هناك بأن ممثل الجزائر العامل في أنقرة (وهو نقيب لا أذكر اسمه) كان على علاقة بالمندوبين المحليين لوكالة الاستخبارات الأمريكية (و.إ.أ/CIA)، ولقد تأكد نتيجة تحقيق داخلي قام به بأن هذا النقيب بالفعل كان عميلا لـ (و.إ.أ/CIA) فاستدعاه الجنرال فضيل إلى الجزائر وطلب طرده من الجيش وتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى. غير أن هذا النقيب لم يكترث بالأمر تماما لأنه كان يستفيد من "حماية" الجنرال توفيق. لقد ساهمت "قضية أنقرة" هذه (وهو الاسم الرمزي الذي أعطي لهذا الملف) بقسط وافر في تسميم العلاقة بين رئيس (ق.إ.أ/DRS) ورئيس (م.ت.أ.خ/DDSE).

بيد أن القطرة التي أفاضت الكأس قد حدثت سنة 1994 عندما أدرك فضيل سعيدي أن إسماعيل العماري كان يتعدى على صلاحياته، ويعمل كذلك في الخارج وأحدثت قضية ليون جوبي (نسبة إلى اسم شرطي سويسري) ردة فعل عنيفة لديه، لأنه لم يستطع أن يهضم تجاوز إسماعيل له، والقيام بأعمال من ورائه، بما يعرف عنه من استعمال للأساليب الفضة وغير السوية. وإليكم باختصار هذه القضية: ففي جوان 1994 سلم المسمى عبد القادر هبري، مندوب "ح.ج.ع.ت/MAJD" (الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية التي أسسها قاصدي مرباح) في سويسرا، وهو عميل مزدوج (مخبر للشرطة السويسرية وعميل لـ(ق.إ.أ/DRS) في نفس الوقت) سلم لصالحنا تقريرا عن تحقيق بلغه له ليون جوبي، ويتعلق هذا التقرير المؤرخ في 24 ماي 1994 الذي أعدته الشرطة السويسرية بنتائج التحقيق الذي قامت به مجموعة التحريات الخاصة، حول أعضاء الـ(ج.إ.إ/FIS) الموجودين على التراب السويسري، وعلى أساس هذا التقرير وحده فقط، والذي كان يتضمن أسماء وعناوين نشطاء الـ(ج.إ.إ/FIS) وعلاقاتهم بأشخاص في الجزائر، أعطى الجنرال إسماعيل العماري الأمر لعناصره بإيقاف وقتل كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه القائمة والموجودين في الجزائر (لمجرد الافتراض أنهم على صلة بالـ"ج.إ.إ/FIS") دون أن يكلف نفسه عناء التدقيق الضروري للتحقق من صحة ذلك الافتراض، وهكذا تم اختطاف وتعذيب، وقتل الدكتور بوشلاغم دون أي شكل من أشكال المحاكمة.

وبعدما يقارب السنتين من إبعاد الجنرال فضيل سعيدي يلقى حتفه على إثر "حادث مرور" غريب جدا وقع له في ورڤلة، وهو يسير على متن سيارة مصفحة من نوع لانسيا، وحسب الرواية الرسمية فالحادث يعود لانزلاق السيارة والتقلب لمرات عديدة إثر تدمر أحد العجلات! إنه شرح يصعب تصديقه تماما عندما نعرف أن هذه السيارة المصفحة هي بالضبط نفس نوع السيارة التي مكنت الجنرال خالد نزار من البقاء على قيد الحياة رغم العبوة الشديدة المفعول التي هوجم بها في الانفجار الذي استهدفه في الأبيار يوم 13 فبراير 1993 (وهي محاولة اغتيال "حقيقية-مزيفة" في أعين العديد من الضباط) إن هذا النوع من السيارات مصنوعة في الحقيقة خصيصا لمقاومة الانفزار وكل أنواع المشاكل التقنية الأخرى. فثقل التدريع يبعد كل احتمال الانزلاق فضلا على أن طريق ورڤلة تخترق صحراء خالية تماما من المنعرجات ومن المستحيل أن تنقلب فيها سيارة، وحتى لو اقترضنا أن ذلك صحيح بالفعل، فكيف يمكن تفسير عدم بقاء أي واحد من رفاقه حيا!؟؟

لماذا لم تشكل أية لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بالضبط!؟ يجب الإشارة هنا إلى أن تقنية "حوادث السيارات" كانت دائما من الوسائل التقليدية لـ(ق.إ.أ/DRS) لتصفية غير المرغوب فيهم، ولذلك فلا يتطلب هذا الأمر من المرء أن يكون عبقريا كي يعرف من يقف وراء هذا الاغتيال!

فبمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتأميم النفط في 24 فبراير استقبل الجنرال فضيل سعيدي في ورڤلة الرئيس اليمين زروال وعبد الحق بن حمودة الأمين العام للـ (إ.ع.ع.ج/UGTA) وهذه المناسبة هي التي تم فيها اختمار فكرة إنشاء "حزب الرئيس" وعلى الرغم من أن عبد الحق بن حمودة من أشد المناهضين إيديولوجيا للإسلاميين إلا أنه كان مستاء من انحراف أصحاب القرار الذي كان آخذا عليهم قرارهم الذي يخص التسوية الهيكلية، وخوصصة المؤسسات العمومية، وتسريح 400 000 عاملا. وبمساندتهم حتى ذلك الحين، وقد رأى وهو الذي ساندهم حتى ذلك الحين أنه قد فشل في دوره المدافع عن حقوق ومكتسبات العمال. وبدعم من نقابة العمال كان بن حمودة ينوي تأسيس حزب سياسي وهو ما لم يعجب أصحاب القرار لأنهم لن يتمكنوا من السيطرة عليه مباشرة. كانوا مهمومين بامتلاك حزب سياسي على الأقل "كواجهة ديمقراطية" يتكئون عليها وهو ما كان قد دفعهم قبل ذلك بقليل إلى تركيع (ج.ت.و/FLN) التي كانت في ذلك الوقت تحت قيادة عبد الحميد مهري المعارض الصريح لجنرالات(ف.ج.ف/DAF). ففي 31 يناير 1996 وقعت "المؤامرة العلمية" ضد الحزب بقيادة بعض الأعضاء القدامى لحساب (ق.إ.أ/DRS) والتي أسفرت عن الإطاحة بعبد الحميد مهري لإعادة (ج.ت.و/FLN) إلى حجر السلطة أو بتعبير آخر إلى بيت الطاعة!

وبما أن عبد الحق بن حمودة قد استمر طوال سنة 1996 في معارضة أصحاب القرار من زمرة بلخير (لقد شكك في الرواية الرسمية حول "حادث" الجنرال فضيل السعيدي)، وبقي مصرا على مشروعه، كان هو كذلك سيلقى (بالطبع من طرف "إسلاميين") في 28 يناير1997.

لقد كانت آخر كلمة تلفظ بها قبل أن يسلم الروح هي:"لقد خانونا" إن تصفية كل من عبد الحق بن حمودة وفضيل السعيدي كانت "رسالة" موجهة من " عصابة يناير" إلى زروال في فترة كانت حرب الكتل قد حمي وطيسها بين أبناء نوفمبر 1954 وأبناء "سانسير" من دفعتي مارس 1962 ويناير 1992، والتي ما يزال لهيبها يأتي على الأخضر واليابس في أرض الشهداء حتى هذه اللحظة!!

إن مشروع الزعيم النقابي المغتال قد تم "السطو" عليه في الحين ليتمخض عنه ميلاد تشكيل سياسي في مارس1997 هو التجمع الوطني الديمقراطي(ت.و.د/RND) حزب مكون من قدماء مناضلي(ج.ت.و/FLN) وبعض التكنوقراط ولم تمر إلا أشهر قليلة على ظهوره إلى الوجود حتى حقق "انتصارا ساحقا" في الانتخابات التشريعية في جوان، والبلدية في أكتوبر. وقد عرف "بالانتخاب الأمني" نتيجة المذابح الجماعية الكبرى التي وقعت في صيف 1997، فبهذه المناورة الماكرة حاول الجنرالات أن يخادعوا الرأي العام الدولي بإيهامه "بالتداول الديمقراطي".

لكن بالنسبة للمتبصرين فالـ (ت.و.د/RND) و(ج.ت.و/FLN) هما وجهان لعملة واحدة أو "موسى الحاج" و"الحاج موسى".

الاغتيالات تتواصل

إن السنوات اللاحقة كان لها كذلك قسطها من الاغتيالات الموضوعة على شماعة الإسلاميين أو على حوادث المرور، غير أنها لا تترك مجالا للشك بأن الأمر يتعلق بتصفيات أشخاص مقلقين لعصب في السلطة، لهذا السبب أو ذاك، وسأذكر فيما يلي بعض هذه الاغتيالات:

في 18 يناير 1997، علي حمدي، وزير التخطيط "يقتل نفسه" خطأ أثناء "صيانة" سلاحه الناري على غرار احمد مدغري (وزير الداخلية خلال سنوات الستينيات والسبعينيات "المنتحر" سنة 1974)، العقيد عباس في يناير 1968 أو العقيد سعيد عبيد في ديسمبر 1967، الحادث أو الانتحار هما الوسيلتان التقليديتان المستعملتان لتمويه الاغتيالات السياسية.

في 30 يناير 1997 اغتيل في وهران الجنرال حبيب خليل، قائد ناحية عسكرية سابق، ومدير سابق للصناعات الحربية وحسب الإشاعات المروجة هنا وهناك في أوساط (ج.و.ش/ANP) فإن هذا الضابط يكون قد اغتيل بسبب امتلاكه ملفا عن اختلاسات متصلة بعقود عسكرية تورط بصفة خاصة كلا من العربي بلخير وخالد نزار، وعبد المالك ڤنايزية. ويتعلق بعقود أبرمت خلال سنوات الثمانينيات للحصول على معدات آليات متحركة وتجهيزات للقوات الجوية.

في 25 جوان 1998 اغتيل المطرب القبائلي معطوب الوناس في تيزي وزو فالرواية الرسمية قالت أن الاغتيال قام به كومندو من (ج.إ.م/GIA) لكن في 31 أكتوبر 2000 بثت قناة بلوس الفرنسية تحقيقا موثقا جدا بعنوان "قضية معطوب الوناس، التلاعب المفضوح" يثبت بصفة قطعية مسؤولية مصالح (ق.إ.أ/DRS) في هذه الجريمة بالتواطؤ مع بعض القيادات في (ت.م.ث.د/RCD) الذين يكونون قد أجبروا زوجة المطرب على الإدلاء بتصريح كاذب يورط الجماعات الإسلامية وذلك مقابل منحها تأشيرة الإقامة في فرنسا لها ولأخواتها.

وأخيرا عبد القادر حشاني قائد الـ(ج.إ.إ/FIS) الذي أوصل هذا الحزب إلى الفوز الساحق في الانتخابات التشريعية المجهضة التي جرت في ديسمبر 1991، والذي اغتيل أمام الملأ في قاعة الانتظار لدى طبيب أسنان في الجزائر يوم 22 نوفمبر 1999 (في الوقت ذاته الذي كان فريق من (ق.إ.أ/DRS) قد كلف بمراقبته باستمرار لحمايته)

لقد كان حشاني يخيف الجنرالات بحكمته واستقامته، ومواهبه السياسية والقيادية الفائقة التي مكنته في ظروف غير مواتية تماما في أواخر 1991 من إعادة توحيد الـ(ج.إ.إ/FIS)(الملغم بالاختلافات الداخلية والاعتقالات) وعقد مؤتمره، وقيادة حملة انتخابية ناجحة. وفي أواخر سنة 1999 كان يمثل تهديدا كبيرا لهم بشروعه وقتها في إعادة تنظيم قوى ما تبقى مما كان يعرف بالـ(ج.إ.إ/FIS).

إن هناك العديد من المؤشرات والقرائن التي تثبت أن هذا الاغتيال كان من فعل (ق.إ.أ/DRS). فالقاتل قد استخدم كاتما للصوت مما يدل على مستوى الخبرة والإتقان الذي كان يتوفر عليه مدبرو الاغتيال. فقبل بضعة أيام من الفاجعة اشتكى حشاني لوزير الداخلية(نور الدين زرهوني المدعو يزيد، مسؤول سابق للـ"أ.ع/SM") من تحرشات الشرطة، وكذلك التصرفات المشبوهة لشخص يدعى "نعيم" الذي اقترح عليه موعدا مع أحد "الأمراء" في مسجد بالعاصمة (وقد فاجأ حشاني هذا "النعيم" وهو يخرج من محافظة الشرطة التابعة لحيه).

وكذلك تراجع القاتل المفترض فؤاد بولامية عن أقواله أثناء محاكمته في أفريل 2001 (وكان قد أوقف يوم 14 ديسمبر 1999) مؤكدا للقضاة أنه قد اعترف بهذه الجريمة تحت التعذيب، وأنه عرضت عليه "صفقة" مقترحة من الجنرال توفيق تقضي بأن يعترف بالجريمة مقابل تخفيض الحكم عليه إلى 15 سنة فقط!

وأمام هذا الأمر المستجد، تم الحكم عليه بالإعدام في نفس اليوم! ويبقى كل واحد حرا في أن يكون له رأيا في هذا القرار الذي اتخذته المحكمة بهذه السرعة !؟

11

مفاتيح الحـرب ضـد الشـعب الجـزائري

المذابح والاستهانة المطلقة بالحياة الإنسانية

كنت قد غادرت المصالح عندما وقعت مذابح 1997 التي لم تتبنها أبدا أية جهة ونذكر هنا أشهرها وهي: تلك التي وقعت في بوڤرة في 21 أفريل 1997 حيث قام "الإرهابيون" بارتكاب مجزرة بالسلاح الأبيض كان معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وكذلك، تلك التي وقعت في الرايس (بالقرب من سيدي موسى) يوم 28 أوت 1997 التي قتل فيها 70 شخصا بالقرب من العديد من ثكنات الجيش، ثم معجزة بن طلحة (التي تحدث عنها بكيفية مفصلة شاهد عيان هو نصر الله يوس) 131 حيث ذبح فيه وقتل ما ينيف عن الأربعمائة شخص في ليلة 22 سبتمبر على مرأى ومسمع من وحدات الجيش التي كانت متوقفة بالقرب من المكان تنتظر الأوامر التي لم تصدر لها أبدا (لقد كانت هذه الوحدات "تخشى أن تقع في كمين قد ينصب لها بسبب الظلام الدامس في تلك الليلة" كما فسر ذلك الجنرال خالد نزار فيما بعد)

إن توضيح أسباب ودوافع هذه المذابح المروعة ليس من السهولة بمكان. إلا أن الشيء الذي يبقى مؤكدا فيها كلها هو عدم إمكان نسبها إلى جماعات إسلامية مستقلة، وهذا لسبب بسيط هو أن هذه المجموعات كلها كانت كما سبق أن بينت، قد تم القضاء عليها في منتصف سنة 1996 سواء بواسطة القوات الخاصة مباشرة، أو على الخصوص بواسطة الـ(ج.إ.م/GIA) التي كانت تحت السيطرة الكاملة لـ(ق.إ.أ/DRS).

ابتداء من ذلك التاريخ. لم تبق في الساحة أية جماعة إسلامية تنشط "باسم الإسلام" إلا تلك التي كانت تحت السيطرة الكاملة لمصالح المخابرات سواء بطريقة مباشرة، أو بواسطة "أمير من (ق.إ.أ/DRS)" كجمال زيتوني، ثم بعده عنتر زوابري. لا يوجد إلا العميان أو المتواطئون مع النظام من يعتبر أن هذه الجماعات الإرهابية نموذج تقليدي لحروب العصابات في حين أن هذه الجماعات الإرهابية ليست لها قيادة موحدة، ولا تكلف نفسها حتى عناء تبني عمليات يمكن التحقق منه أو أحيانا التخلي عنه.

إن تلك الجماعات هي التي ارتكبت هذه المجازر الواقعة في غالبيتها ضمن حيز جغرافي بمحيط العاصمة لا يكاد يتجاوز في مساحته نصف ولاية أو محافظة من محافظات فرنسا! مع أن هذه الأماكن كانت ترتكز فيها قوات الأمن بكثافة مدهشة!

وإذا لم تتدخل هذه الوحدات قط، فذلك لأنها وبدون شك قد تلقت الأوامر من أعلى المستويات!

بالنسبة لكل الذين يعرفون الجيش الجزائري من الداخل فإنه لا يوجد أي تفسير آخر يمكن تقديمه غير هذا التفسير.

إنه قرار متخذ –إذن- على مستوى "جنرالات الطغمة" هو الذي كان وراء هذه الفظاعة!!

ونظرا لما بلغته هذه الأعمال من الوحشية والشناعة المستعصية على الخيال إلى درجة جعلت الكثير من الناس يعتبرون وقوعها مستحيلا، مهما تكن شواهد الفعل بارزة، ونتائجه ناطقة بالصوت والصورة!! غير أن الشيء الذي يجب أن معرفته هي الطريقة الخاصة التي يفكير بها هؤلاء الجنرالات، الذين عاشرتهم وخبرتهم عن قرب لمدة طويلة: حياة الناس لا قيمة لها لديهم، خاصة إذا كان هؤلاء الناس قد أبدوا تعاطفهم مع الإسلاميين! والشاهد على ذلك مثلا، ما سبق أن ذكرته عن زيارتي لـ(م.ع.ر.ب/CPMI) في 1994، فمنذ ذلك الحين كان رجال (ق.إ.أ/DRS) قد تعودوا على تعذيب وقتل مواطنيهم كما لو كانوا مجرد حشرات!! وبعد تورطهم في هذه الدوامة الوحشية أصبح من المنطقي جدا أن يفكر الجنرالات في استعمال سلاح المذابح لتسوية مشاكلهم "السياسية" في ذلك الوقت! فحسب ذهنياتهم المنحرفة كانت هذه المجازر تهدف أصلا "لمعاقبة" المناطق ذات الكثافة "الإسلامية" وتمثل "رسالة " أيضا للسكان عشية الانتخابات المحلية في أكتوبر 1997 والتي شهدت فوز الـ(ت.و.د/RND) : وهو حزب مصطنع قبل ذلك بأشهر قليلة، ليضمن التداول مع (ج.ت.و/FLN) والاثنان حزبان تابعان للسلطة وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة.

حسب "الصقور" فإن الخوف من سفاحي الـ(ج.إ.م/GIA) سيدفع سكان المناطق المجاورة للمدن والمناطق الريفية (ضحايا الاغتصاب وابتزاز الأموال والاغتيالات...) إلى اللجوء إلى التصويت "الأمني" وقد كانت الخدعة في نظرهم هي إيهام الرأي العام بأن الديمقراطية مازالت موجودة على قيد الحياة!!

غير أنه كان لهذه المذابح هدفا آخر كذلك -ولا ربما الأهم-،وهو توجيه "رسالة" من الجنرالات الاستئصاليين إلى كتلة الرئيس اليمين زروال، والذين كانوا في صراع مفتوح معهم حينها حول مسائل العودة إلى السلم وإرخاص قيمة الاقتصاد خاصة وأن هذه المسألة الأخيرة كانت، كما رأينا، هي السبب في اغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة الذي كان قد "سحب ثقته" من الجنرالات (وقد صرح حتى عند إسلام الروح إلى بارئها قائلا: "لقد خانونا" فمن هو الذي يمكن أن يخونه غير أصدقائه القدامى؟)

إن تحويل إزهاق الأرواح البشرية إلى رسائل لا يطرح أي مشكل لهؤلاء الوحوش الذين لا يعتبرون مواطنيهم آدميين! ولهذا السبب فطالما بقيت الأزمة قائمة بينهم وبين الرئيس زروال فإن المذابح ستتواصل كتلك التي وقعت في تيارت، وتيسمسيلت (أربع وثمانون ضحية في 23 ديسمبر 1997) في غيليزان (أكثر من أربعمائة قتيل في أولى أيام رمضان المعظم في 30 ديسمبر 1997) وسيدي حامد بالقرب من مفتاح (مائة وثلاثة قتلى في 11 يناير 1998 وهذا حسب حصيلة الصحافة).

" الـ(ج.إ.م/GIA) تنظيم مضاد لحرب العصابات"

قبل أن أحاول استخراج خلاصة عن هذه الدوامة الجهنّمية المولّدة لهذه الوحشية والتي تعتبر جرائم حقيقية ضد الإنسانية أريد أن أعود إلى نقطة أساسية كنت قد تعرضت لها في المقدمة وهي "تعامّي" الإعلام الدولي بشكل لا يصدق عن طبيعة هذه الحرب القذرة، وأسبابها الحقيقية، وهو تعامّي يدل من ناحية على مدى نجاعة جهاز تشويه الأحداث الذي استخدمه (ق.إ.أ/DRS)، ومن ناحية أخرى على التعامي المصلحي المقصود للحكومات الغربية، وفي مقدمتها الحكومة الفرنسية. ذلك أنه، لو لم يكن من الممكن طبعا معرفة كل "الضربات العوجاء" والمناورات الخفية التي ذكرتها في هذا الكتاب... فإن إلقاء أبسط نظرة متفحصة "للمسرح السياسي" الجزائري وسلوك أو تصرفات "الجماعات المسلحة" تكفي لتفنيد الأطروحة أو الأكذوبة الرائجة التي تفيد بأن هناك ديمقراطية هشة مهددة من الأصولية الإسلامية يتصدى للدفاع عنها جنرالات جمهوريون أصحاب قيم ومبادئ!!

والحقيقة الأولى التي تصدم كل ملاحظ موضوعي نزيه، هي أن أولئك الذي سطوا على مقاليد الحكم سنة 1992 هم وحدهم الباقون على رأس السلطة وبعد أكثر من إحدى عشرة سنة مازالوا يحتلون نفس المناصب الاستراتيجية (الوحيد المبعد هو الجنرال نزار) في حين أن العديد من الرؤساء ورؤساء الحكومة، والوزراء قد سادوا وبادروا منذ حلول العشرية الحمراء. فهم يظهرون ويختفون حسب مناورات ومخططات وأهواء هؤلاء "الينايريين" المغتصبين وأكتفي بذكر الحالات الأكثر بروزا وافتضاحا في هذا المجال وهي:

الرئيس الشاذلي بن جديد، عزل بواسطة انقلاب لأنه أراد أن يحترم الدستور وقد اختار التعايش السياسي مع الـ(ج.إ.إ/FIS).

محمد بوضياف اغتيل على المباشر أمام أنظار الملايين من مشاهدي التلفزة لأنه لم بفهم كونه قد استدعي فقط لإنقاذ المظهر الخارجي الزائف "لعصابة يناير" وإعطاء الشرعية لأوباش سفلة من المجرمين واللصوص، ولم يدع أبدا لقيادة البلاد، كما ادعوا للعالم زورا وبهتانا، ونصبا واحتيالا.

الرئيس علي كافي، خليفة بوضياف على رأس الـ(م.أ.د/HCE)، قد أبعد من الرئاسة في آخر استحقاق هذه الهيئة في ديسمبر 1993 لأنه كان يعتبر من "البعثيين" ويمكنه أن يعيد الاعتبار إلى الـ(ج.إ.إ/FIS) على المدى البعيد لو بقي في الحكم، كما أن بقائه لم يكن ليفيد "جنرالات العصابة" في شيء.

الرئيس اليمين زروال أقيل من منصبه في سبتمبر 1998 لأنه أصر على التفاوض لوحده مع ما تبقى مما كان يعرف بالـ(ج.إ.إ/FIS). هذا عن الحقيقة الأولى التي يخرج بها الملاحظ المتبصر.

أما الحقيقة الثانية التي لاحظها العديد من المراقبين، المستقلين فهي أن "العنف الأصولي" الذي ضرب السكان المدنيين لم يكن له أي انسجام أو أدنى تطابق سياسي حتى من وجهة النظر الإيديولوجية الإسلامية التي يفترض أن تبررها! ذلك أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو، من استفاد في النهاية من أعمال الـ(ج.إ.م/GIA)؟ بالقطع ليس الإسلاميين! فالـ(ج.إ.م/GIA) ليس عندهم لا مشروع مجتمع ولا برنامج سياسي ولا يقترحون أي بديل للبلاد. وسلوك أعضائها يتميز بالقتل والاغتصاب وتعاطي الكحول والمخدرات، ابتزاز الأموال (شهادات عديدة ذات مصداقية تؤكد ذلك، وبالفعل فإن استهلاك المخدرات وتعاطي الكحول من طرف أعضاء الـ(ج.إ.م/GIA)، هي شيء يتنافى جوهريا وبصفة مطلقة، مع الإسلام الذي يفترض أنهم يحاربون بتعاليمه!).

كانت جماعات الـ(ج.إ.م/GIA) تقوم بالمزيادة في عهد اليمين زروال 1994-1998 وقد ذهبت حتى إلى مؤاخذة قادة الـ(ج.إ.إ/FIS)على رغبتهم في الحلول السياسية أو البحث عن الصلح مع السلطة!

وكذلك يلاحظ أن الـ(ج.إ.م/GIA) بدلا من مهاجمة الجنرالات ومساعديهم ذهبت تصب كل غضبها وحنقها على السكان المدنيين العزل، كما خاضت حربا دموية ضد التنظيمات الإسلامية الأخرى كـ("جش.إ.إ/AIS" و"ر.إ.د.ج/LIDD"). بل قامت بفعل كل شيء من أجل أن تعزلهم عن السكان وتحرمهم من كل دعم!

إن أبسط قراءة لمناشير الـ(ج.إ.م/GIA) تبين بوضوح أن أهدافها تلتقي بشكل عجيب مع أهداف الجنرالات المفترسين، ذلك أننا لا نجد إلا الانتقادات اللاذعة المتطرفة التي تزخر بالصيغ المعروفة من مثل "لا مصالحة" "لا هدنة" "لا حوار" "لا رحمة ولا شفقة".132

حتى عندما نجهل خلفيات كل هذه التناقضات المفتعلة الظاهرة بين (عصابة يناير) والـ(ج.إ.م/GIA) فلا تجد إلا تفسيرا واحدا، هو أن الحركة التي تنزع المصداقية عن التنظيمات الإسلامية، وتجز رؤوس النساء والأطفال ولا تملك قيادة موحدة... لا يمكن إلا أن تكون حركة "ضرارا" مضادة لحرب العصابات مستخدمة لمحاربة الإسلاميين الحقيقيين الذين دفعوا دفعا إلى حمل السلاح والصعود إلى الجبال هروبا من القمع والقتل والتنكيل، والاحتقار، والإرهاب الرسمي "المشرعن" ظرفيا من بعض مؤسسات الدولة على مقاس مغتصبي الدستور! وهو ما يشهد على رغبة هؤلاء المدبرين الذين برمجوا وصنعوا مأساة الجزائر، لن يتراجعوا أمام أي شيء للحفاظ على الفوضى، وضرب الجزائريين بعضهم ببعض في حرب الأشقاء واستئصال كل معارضة جادة من شأنها أن تهدد امتيازاتهم في مواصلة امتصاص الدماء والجلوس على جماجم الشهداء!

فعلى امتداد كل هذه السنوات لم يقصّر أولئك "الملاحظين" الأجانب –الصحافيين، المثقفين أو البرلمانيين- الذين اختاروا أن تظل أبصارهم مسكرة عن هذه البديهيات. فهم يأتون إلى الجزائر في إطار "زيارات موجهة" و يعاملون بعناية فائقة في أضخم الفنادق، مع اجزال العطاء لهم في الغالب، وهم لا يسمعون إلا إلى الأشخاص المختارين، من مضيفييهم الرسميين، لقد فضلوا- سواء قاموا بذلك كسلا أو خمولا، أو لا مبالاة بآلام الشعب، أو تواطؤا مع "الاستئصاليين" الدمويين- أن يقوموا بدور الترويج لأكاذيب (ق.إ.أ/DRS) وعملائه في أجهزة الإعلام المحلية.

ولقـد ساهموا أيضا، بحماسة أقل أو أكثر، وخاصة في فرنسا، في خنق أصوات كل أولئك الذين لاحظوا - سواء في الجزائر أو في الخارج- عدم تماسك الأطروحة الرسمية، وعبروا عن شكوكهم في المسؤولية الحقيقية عن العنف بالنسبة لمختلف الأطراف المتصارعة في الساحة.

وهكذا، أثناء في لحظات المذابح الكبرى سنة ،1997 صحافيين وممثلين للمجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وخبراء في الملف الجزائري، عبروا عن رأيهم بوضوح، وقد أثبت العديد منهم بحجج وأدلة دامغة بأن الـ(ج.إ.م/GIA) تنظيم مضاد لحرب العصابات مصطنع ومسيطر عليه بالكامل من (ق.إ.أ/DRS).133

ولكن بكل أسف لم يجدوا آذانا تصاغي لنداءاتهم وتنبيهاتهم في الوقت المناسب!

الأطوار الأربعة لاستراتيجية الرعب

إن من كان يريد أن يرى الأشياء بوضوح، وعلى حقيقتها، كان بإمكانه أن يدرك منذ عدة سنوات بأن الـ(ج.إ.م/GIA) كانت في حقيقتها وجوهرها صنيعة خالصة من صنائع المخابرات الجزائرية لكن لا بد أن يعيش المرء هذه الحقيقة من الداخل كما عشتها شخصيا كي يدرك كيف أن استغلال الـ(ج.و.ش/ANP) و(ق.إ.أ/DRS) للعنف الإسلامي قد بدأ مبكرا، ويعرف كيف أدى هذا الاستغلال في بضع سنوات بأولئك المجرمين إلى التخطيط وارتكاب مجازر على نطاق واسع بالفظاعة والشناعة التي عرفناها!!

في إستراتيجيتهم المبنية على "خطة نزار" سنة 1990، وضع الجنرالات في حسبانهم الجؤوا إلى الثورة المسلحة للإسلاميين ولتحقيق ذلك تركوا كل الخيارات مفتوحة: الاختراق أولا، ثم التلغيم بإنشاء مقاومات مضادة لحرب العصابات مكلفة بالأعمال القذرة. لقد سمح الاختراق مثلا منذ 1992 بالنجاح في نصب الكمائن لقيادات الجماعات المسلحة أثناء عقدهم الاجتماعات في أماكن يفترض أنها آمنة. لقد سنح الإختراق من توجيه النشاطات "التخريبية" و دفع الجماعات الإسلامية إلى أعمال إرهابية، إسكات، تهميش أو دفع شريحة بأكاملها من المجتمع إلى الهجرة، و كل المعارضين المزعجين للنظام! الحرب المضادة سمحت في النهاية بترويض المواطنين ومحو الـ(ج.إ.إ/FIS) من الذاكرة الجماعية ومعاقبة أولئك الذين صوتوا عليه في الانتخابات السابقة.

ولمعرفة مدى تعقيدات هذا السيناريو يجب علينا تحديد معالمه. وإذا أردنا أن نحوصل كل ما أوردته على امتداد صفحات هذا الكتاب فيجب علينا اعتبار أن استراتيجية "بلخير، نزار، توفيق" قد تمت على أربعة أطوار رئيسية هي:

الطور الأول، ينحصر في سنتي 1992-1993، فلتبرير توقيف المسار الانتخابي بأثر رجعي كان الأمر يتعلق بممارسة القمع الوحشي في جميع الاتجاهات (الاعتقالات بالآلاف، السجن التعسفي، المحاكمات المستعجلة في "المحاكم الخاصة") وذلك لدفع قسم كبير من الشباب إلى التحول نحو العمل المسلح (مع تصفية انتقائية لكل القادة الإسلاميين الأحسن تكوينا والأقل قابلية للاحتواء والاستخدام) وقد كانت نوعية الأهداف المحددة للأعمال الإرهابية الموكلة لهذه الجماعات (التي كانت أصلا مخترقة و موجهة بشكل واسع) مزدوجة و هي:

عناصر من قوات الأمن (بواسطة وحدات سرية تابعة لـ(ق.إ.أ/DRS) تتكفل بصفة تكميلية، بتصفية "المشكوك" فيهم من عناصر الـ"ج.و.ش/ANP")! وشخصيات بارزة من "المجتمع المدني" (والذين تم تصفية العديد منهم كذلك من طرف "ق.إ.أ/DRS") والهدف من ذلك كله هو رص الصفوف وراء "الينايريين".

فالجنرال بلخير وأفراد عصابته صمموا على تدجين الديمقراطيين الحقيقيين المعارضين لتوقيف المسار الانتخابي. وظلوا يخشون أكثر من أي شيء آخر (رغم التطهير الاستباقي الذي أجروه في صفوف الجيش) رفض انصياع قسم كامل من الجيش لهم، بل حتى العمل على الإطاحة بهم. وقد كانوا يظنون أنه بمجرد تحقق هذه الأهداف، يصبح من السهل القضاء على تلك المقاومات المصطنعة والموجهة لتعود كل الأمور إلى نصابها!

ولقد حقق المخطط الأول كل الأهداف المسطرة، إلا أنه سرعان ما "انزلق " لسببين رئيسيين، الأول: هو أن استخدام الجماعات الإسلامية من طرف فرعي (ق.إ.أ/DRS)، (م.ج.م/DCE) و(م.م.أ.ج/DCSA) بلغ درجة أصبح فيها من الصعوبة بمكان تسيير العنف ومعرفة من يراقب أو يسيطر على من و"يدير" العنف، كما أن عددا من الإسلاميين الذين "انقلبوا" تحت التعذيب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المصالح سرعان ما "خانوا" العهد بمجرد أن أصبحوا أحرارا في الجبال وأصبحوا من ألد أعداء النظام وأشدهم حنقا عليه وأشرسهم مقاومة له!

وثانيا، فإن إطلاق أيدي قوات الأمن (الشرطة، الدرك، القوات الخاصة للـ(ج.و.ش/ANP)، وحدات "ق.إ.أ/DRS") من طرف رؤسائهم للعبث بأبناء وفي أبناء الشعب كما يحلو لهم دون أي حسيب أو رقيب نتج عنه أن استغل هؤلاء هذه الحرية المطلقة كي يذهبوا بعيدا في الممارسات الوحشية (التعذيب التلقائي، الإعدام دون محاكمة...) مما أدى بالأمور إلى بلوغ حد أبعد بكثير مما كان منتظرا، حيث دفعت بآلاف من الشبان إلى "الصعود إلى الجبال" للالتحاق بالمقاومة، وزادت تلك التعديات المبالغ فيها من تفاقم الأوضاع ومضاعفة حدة العداء الذي كان يضمره غالبية أفراد الشعب لجلاديه من "عصابة يناير".

وقد دفعتهم هذه الوضعية إلى هروب حقيقي إلى الأمام، وبالتالي إلى طور جديد أشد عنفا امتد من بداية 1994 إلى منتصف 1996، وقد تميز هذا الطور بنهجين أو خطين رئيسيين من العمليات: الخط الأول يتماشى مع المنطق الذي أقر لي به الجنرال إسماعيل العماري وهو يفيد بأنه إذا كان من المستحيل فصل الجماعات المسلحة عن السكان فيجب العمل على فصل هذه الأخيرة عن الجماعات المسلحة، ومن ثمة فقد استفحل القمع الوحشي الممارس من قوات الأمن ضد السكان المدنيين ابتداء من 1994 وقد أسفر القمع المصعد في هذه المرحلة عن تصفيات واسعة النطاق (حصدت عشرات الآلاف من الضحايا أغلبهم من الرجال) وتميزت بمضاعفة عدد "الاختفاءات" 134 والإعدامات من دون محاكمة، وتكوين فرق الموت "لمكافحة الإسلاميين" (مثل "م.ش.ج.ح/OJAL") وتكوين ميليشيات مشجعة على زيادة عدد التعديات...الخ

سياسة الرعب هذه قد رفدت أو أكملت بخط عمل ثان: زيادة نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة المسيرة من قبل (ق.إ.أ/DRS)، في آن واحد من أجل إرهاب السكان والقضاء بواسطة حرب شرسة على كل الجماعات المسلحة التي كانت مستقلة نسبيا (ومنها الـ"جش.إ.إ/AIS").

وسيتم ذلك كله في منتصف 1996، لكن الجنرالات لم يهنأ لهم بال ولم يهدأوا، فقرروا الانتقال إلى الطور الثالث من الحرب، ومواصلة استخدام "العنف الطبيعي" "للجماعات الإسلامية للجيش" والميليشيات كأداة سياسية لفرض سلطتهم بالرعب، وكذلك لإدارة الصراعات فيما بينهم.

وهكذا أصبحت الـ(م.إ.ب.ت/CTRI) مكانا لتدبير مذابح لقرى وأحياء بكاملها بواسطة الجماعات الإسلامية للجيش: أحصيت على الأقل عشرين منها سنة 1996 وحوالي مائة سنة 1997. أسفرت في مجموعها عن آلاف الضحايا، رجال، نساء، أطفال دون تمييز!135 وستتواصل هذه السياسة حتى إقصاء اليمين زروال في سبتمبر 1998 وبالتوازي مع هذه البربرية المطلقة، وتزايد خشية رؤساء (ق.إ.أ/DRS) من ردود فعل المجموعة الدولية شرعوا في تنظيم سحب قسم من جماعاتهم الإسلامية، وتمثل ذلك في "الهدنة" التي أبرمها الجنرال إسماعيل مع الـ(جش.إ.إ/AIS) في أكتوبر 1997، وقد استعمل هذا الاتفاق بصفة خاصة كغطاء "قانوني" لتحقيق عفو عام عن عملاء وإطارات (ق.إ.أ/DRS) الذين افتعلوا الهروب من الجيش، لاختراق الجماعات الإسلامية (وهـو ما سيسمح لاحقا بإعادة إدماجهم في صفوف الـ"ج.و.ش/ANP")، وابتداء من أفريل 1999 وانتخاب بوتفليقة (المزورة كما ينبغي) بدأ الطور الرابع والذي ما يزال سائرا حتى الآن، وقد عمد فيه أصحاب القرار إلى التخفيف من وتيرة العنف إلى مستوى "بقايا إرهاب" (حيث أصبح عدد الضحايا يتراوح "فقط" بين المائة إلى المائتين في الشهر!) قصد الإبقاء على السكان في حالة من الرعب الباهت الذي لا يسمح إلا بحالات متقدمة من الثورة ضد البؤس.

لقد أصبحت "الجماعات الإسلامية للجيش" أقل حدة مما كانت عليه من قبل، وهي لم تعد تنشط في الغالب إلا من أجل تحقيق مصالح خاصة. ومع ذلك يعاد تنشيطها دوريا من طرف المصالح لحصد النفوس البريئة للقرويين، والعساكر الشبان، ويكون ذلك بمثابة "رسائل" متبادلة بين الكتلتين الرئيسيتين في السلطة (عصبة بلخير وعصبة توفيق المتنافسة منذ 2001 حول كيفية الخروج من الأزمة)، ليثبتوا بأنهم ما يزالون قادرين على إلحاق الضرر، أو بصفة خاصة منذ 11 سبتمبر 2001 وهي كـ"رسائل" موجهة إلى المجموعة الدولية وذلك بذريعة محاربة العنف الإسلامي الدولي لتبرير طلبات الدعم والمساندة للجنرالات خاصة في مجال التسليح.

إلا أن العنف الحقيقي من الآن فصاعدا سيكون عنفا "أمنيا" مع كل ما تحمل هذه الكلمة من تناقض، حيث لم يعد يمر يوم حتى تحمل لنا الصحافة خبر حالات رجال الشرطة أو الدرك أو (ج.د.ذ/GLD) الذين يتحولون إلى قطاع طرق لغصب المال أو ارتكاب جرائم نكراء!

كيـف استطاعت آلة الحرب أن تشـتغـل!؟

إن عرض مسلسل الرعب بهذه الطريقة يظهره وكأنه نتيجة منطقية، مع أن العديد من الكتب لن تكفي لوصف فداحة الآلام والأحزان، الحقد والجنون المنجر عنه، والذي أدى إلى تحطيم روح المجتمع الجزائري وربما لعدة أجيال.

لكن حجم هذه الكارثة يطرح كذلك سؤالين كبيرين هما: كيف استطاع هؤلاء الذين خططوا أن يحصلوا على كل هذا الكم من المتواطئين في الجريمة لتحقيقه؟ وما هو الحافز الحقيقي الذي دفعهم طوال كل هذه السنوات إلى إراقة دماء مواطنيهم بدون أي إحساس أو حرج، وإبقاء شعبهم غارقا في البؤس والشقاء؟

فمن ناحية الجيش، كان التحضير الإيديولوجي لضباط (ق.إ.أ/DRS) والـ(ج.و.ش/ANP) كما قلت قد بدأ سنة 1991 مرحلة من التلقين الإيديولوجي وتعبئة النفوس كان لها مفعول كبير على الضباط غير الجامعيين، الذين يصدقون بسهولة هكذا خطابا مواليا مؤسسا حصرا على الخوف متخذا من نموذج السودان وإيران شعارا وهاجسا لهم من نوع "سيخصص لكم الأصوليون مصيرا مماثلا لمصير الصافاكSAVAK" (الشرطة السياسية في نظام الشاه) أو مثله كذلك "ستعاملون مثلما حدث في السودان بعد الإطاحة بجعفر النميري سنة 1985، حيث أجرى تطهير شامل في صفوف الجيش وفي الأوساط المثقفة، ووقعت العديد من الإعدامات، ونفي قسم كبير من نخبة الوطن إلى الخارج" فبعد يناير 1992 ساعدت الاغتيالات الموجهة ضد العسكر والشرطة والتي قامت بها فرق الموت والجماعات الإسلامية المستخدمة من (ق.إ.أ/DRS) على إلتحام صفوف القوات المسماة "أمنية"! ضد "الأصولية" بل أكثر من ذلك ضد غالبية أفراد الشعب وقد أدى هذا التكييف (زيادة على تصفية، أو تهميش الضباط المستعصين على الترويض) إلى صنع "وحوش" بأتم معنى الكلمة (على شاكلة العقداء بشير طرطاڤ ومهنة جبار) الذين جروا خلفهما مجموعات من العساكر ورجال الشرطة الذين تحولوا هم كذلك بدورهم إلى قتلة وجلادين!

ومن جهة "النخبة" المدنية، فقد استعمل التكييف ذاته. فبعد الاستحواذ على الشرعية "الثورية" المغتصبة عقب تصفية ضباط الـ(ج.و.ش/ANP) القدماء "الأميين" ¹³⁶ قامت عصابة الجنرالات بتنصيب نفسها على المصالح العليا للوطن، واعتبرت أنها لم تستمد شرعيتها من الشعب، ومن ثم فليس لها أي حساب تقدمه له، وهذه الحصانة التي تفسر ضخامة، واتساع نطاق العنف والقمع الدموي، قد ارتكزت على انتشار شبكات ودوائر التواطؤ في "المجتمع المدني" فأصبح الولاء لهذا أو ذاك الجنرال هو الشرط الضروري لكل ترقية أو تقلد أية وظيفة سامية في الدولة، كما هو الحال عند ممارسة أي نشاط في مجال "تجاري" أو إدارة جريدة.

إن الرشوة المعنوية أو المالية، بالنسبة لأصحاب القرار هي وسيلة لشراء صمت الصحافة، والإنفاق على عملائهم في جميع المؤسسات (العدل، البرلمان...) وعلى جميع المستويات كذلك، فالسلطة في الجزائر أصبحت تساوي الثروة والاغتناء السريع. فالمسألة قبل كل شيء إذن هي اقتسام الثروة بين الظافرين بالسلطة، إذ أن النظام يمكنه أن يتعامل ويقبل بكل الإيديولوجيات!

فالكثير من المتغنين بالاشتراكية في سنوات السبعينيات أعادوا تكييف أنفسهم حسب التعليمات، ضمن إسلاميين في الثمانينيات إلى "ديمقراطيين" بعدها واليوم باتوا ليبراليين، وبعض الذين كانوا يدعون إلى الاقتصاد الموجه أو المركزي في السبعينيات أصبحوا في الألفينيات أشد المدافعين عن اقتصاد السوق والمتحمسين له. وكذلك مناهضة الإسلاميين التي كانت تبدو في البداية قناعات صادقة لدى بعض المثقفين والسياسيين الفرانكوفونيين الجزائريين، لم تعد في الحقيقة إلا شعارات عابرة رفعت واستخدمت بمهارة من طرف (ق.إ.أ/DRS) بقصد التوجه أساسا إلى النخبة الفرنسية المؤهلة لتقبل هذه الشعارات "لائكي وجمهوري"، والتصديق بها كمسلمات حتى –وخاصة- عندما يدعي هؤلاء "الديمقراطيون" (وهي تسمية من صنع "ق.إ.أ/DRS") إنهم يعارضون "النظام الفاسد" الذي هم جزء منه، والحالة الأبرز والأكثر كاريكاتورية لهذه الازدواجية في الشخصية تتمثل في الوزير الأول سيد احمد غزالي الذي سبق وأن تطرقت إلى دوره الغامض والمشبوه سنة 1991 (أنظر الفصل الرابع)، لقد شهد هذا الأخير في يوليو 2002 أمام الغرفة 17 في محكمة باريس لصالح الجنرال خالد نزار الذي قاضى الملازم أول السابق حبيب سوايدية، بسبب تصريحه على الخصوص في إحدى قنوات التلفزيون الفرنسي حيث قال (أنظر المقدمة):" هؤلاء الجنرالات هم السياسيون، وهم أصحاب القرار وهم الذين قاموا بهذه الحرب. هم الذين قتلوا الآلاف من الأشخاص بدون أي سبب، هم الذين قرروا توقيف المسار الانتخابي، هم المسؤولون الحقيقيون"، وأثناء إدلاء غزالي بشهادته تحت القسم أمام المحكمة المذكورة أكد باندفاع وحماسة قوله: إنه عكس ما قيل في الحديث موضوع القذف. لا يا سيدي الرئيس، إن الجزائر لم تكن أبدا، في يوم من الأيام، إحدى جمهوريات الموز، لم تكن أبدا تختصر في جيش وفي عسكريين متعطشين إلى الدم والسلطة، يملون إرادتهم على المدنيين المطيعين كمجرد أتباع بسطاء أو أشخاص ثانويين في الحياة الوطنية".

ولم تمض على تلك الشهادة التي أدلى بها رئيس الحكومة السابق إلا ثلاثة أسابيع (ناسيا قسمه أمام المحكمة الفرنسية تماما) حتى صرح بكل هدوء ودون أي اندفاع وتشنج، بعكس ذلك تماما، في مقابلة أجرتها معه صحيفة جزائرية حيث قال بالحرف الواحد: "توجد في الجزائر سلطة ظاهرة وسلطة خفية [...] كل مؤسساتنا صورية، وليست لها أية قيمة حقيقية، ولا حقيقة في الواقع إلا المؤسسات العسكرية الموجودة بالفعل[...] عندما نتحدث عن المؤسسة العسكرية، فهي عبارة عن "كمشة" من الأشخاص الذين يمسكون باسم الجيش كل الجزائر، وليس المؤسسة العسكرية التي يمثلونها فقط... ولكن كل ما قاموا به فقد قاموا به بتواطؤ من الطبقة السياسية في إطار عقد مؤداه : لنا السلطة ولكم المسؤولية، يعني، نحن نقرر وأنتم مسؤولون عن التطبيق!

إن هذا الفصل بين السلطة والمسؤولية لا يؤدي إلى أية نتيجة ولا يمكن أن يمثل عاملا من شأنه المساعدة على إنشاء دولة حقيقية" 137

إن هذه الثقافة الغريبة "لنخبتنا" التي تضع الكذب والحقيقة في كفة واحدة، كانت أحد عناصر الوقود الذي اشتعلت به وعليه آلة الحرب، ولكن الشيء الأساسي الذي يعطي الإجابة عن سؤالي الثاني هو الأموال.

الرشـوة هـي أسـاس وجـود النـظام

لاستعارة مقولة ماوتسيتونغ، فإن العصابة التي تقود البلاد تسير على قدمين هما الرشوة والرعب. لقد نجح النظام هكذا في فرض "قانون الصمت" على الواقع المأساوي للحرب، قانون من الصعب كسره.

إن فساد النظام هو أكبر وأكثر من مجرد اقتطاع غير مشروع، أو أخذ عمولات خفية، ومنحرفة، لبعض أصحاب القرار من رجال الظل! إن الفساد الجزائري ليس ظهور اختلال في سير مؤسسات الإدارة أو الدولة فحسب، وإنما الفساد يكمن في قلب النظام ذاته. إن الاستحواذ على مدخول الجزائر هو سبب وغاية للنظام العسكري البوليسي في الجزائر، فهي إيديولوجيته الوحيدة، وهي أساس وجوده أصلا وعلة بقائه حصرا. هذه العقيدة هي التي كانت الدافع والمحفز لارتكاب كل الفظاعات التي وصفتها في هذا الكتاب.

قديما كانت الرشوة مركزة فقط في أيدي بعض الدوائر العليا في السلطة ضمن إطار النظام المركزي البيروقراطي المسمى اشتراكيا، أما في عصر العولمة فقد اتخذت هذه الرشوة أشكالا أخرى وتوسعت إلى زبائن جدد، ولكن إذا كانت الرشوة قد تطورت، فإن هذه الممارسة، وعلى عكس الانحراف المالي للاقتصاد المنتج...فقد تمت على حساب الاقتصاد الوطني والمواطنين.

إن هذا النظام يجهل – وبعضهم يقول يكره بل حتى يعادي – الإنتاج، ولا يعرف إلا التطفل السهل، المؤسس على الامتصاص غير الشرعي للريع البترولي.

إن الاقتصاد الجزائري ينحصر اليوم أكثر من أي وقت مضى في تصدير المحروقات (ورغم "الحرب القذرة" فقد نجح البلد في مضاعفة صادراته من الغاز خلال عشر سنوات) واستيراد المواد الاستهلاكية.

يكفي فقط ملاحظة التحرير الوهمي للاقتصاد الذي "شرع فيه منذ...1994، تحت رعاية، بل وحسن عناية بعض المؤسسات المتعددة الأطراف، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. ورغم ملايير الدولارات (أكثر من عشرين مليار دولار ما بين سنة 1994 و1998) المحقونة في شرايين، ومفاصل الاقتصاد الجزائري، فلم يشرع في أية خوصصة جديرة بهذا الاسم، حتى يومنا هذا، ولم تقترح على الشعب الجزائري أية سياسة اقتصادية مفهومة ورغم مستويات احتياطات العملة الصعبة الأكثر من مريحة، وكذلك المداخيل المرتفعة من البترول، فإن القاعدة الإنتاجية مستمرة في التقلص والانحصار لفائدة المستوردين "المرخص لهم" و"ذوي الحقوق" التابعين لهم وحدهم!

ففي مجال الخوصصة، لا يوجد إلا التجارة الخارجية التي تم تحريرها فعلا ! وعندما نتفحص هذا التحرير عن قرب يتبين لنا جليا أن تجارة الاستيراد ما تزال تحت مراقبة وسيطرة أصحاب القرار! وكانت المراقبة تمارس من خلال شبكات رجال أعمال "مرخص لهم" (جزائريين أو أجانب) ومسؤولين منصبين على رأس بعض الإدارات العمومية "الحساسة" (الجمارك، العدالة، المالية، البنوك العمومية، وحتى الخاصة، أجنبية أو جزائرية) وبالفعل، فمن لا يعرف ولو قصة غامضة واحدة على الأقل عن باخرة تم حجزها في الميناء لأسباب غير مفهومة (أو بالأحرى مفهومة) أو حاويات اختفت، في المنطقة الجمركية؟ وكذلك الحكايات عن توزيع الاعتمادات والقروض البنكية بأوامر لمستفيدين سرعان ما يختفون من الوجود... وتتولى الخزينة العمومية بانتظام "تطهير" الوضعية لإزالة العجز المريب في حصيلة هذه البنوك... وهؤلاء المستفيدون من هذه القروض هم عملاء (ق.إ.أ/DRS)، أو زبائن النظام المستفيدين من هذه القروض الذين لا داعي للقول بأنهم لا يتابعون قضائيا أبدا.

وبعد مركزية بيروقراطية مستبدة، يفرض علينا نوع من البازار كسوق بدون حق ولا مؤسسات. ففي هذا السياق قيام خوصصة شفافة وناجعة في إطار القانون تبقى مجرد فكرة أو حلم بعيد المنال!

إن المنافسة التي يدخلها تحرير حقيقي للمبادرات ستنقص أو تحد بكل تأكيد، من هيمنة العصابة على الاقتصاد، وهذا ما لا يريده رؤساء الظل والخفاء ومصاصي الدماء بأي حال من الأحوال! (نتذكر جيدا التوترات العنيفة التي أحدثها صدور قوانين تحرير الاقتصاد عن الحكومة الإصلاحية 1990-1991). إن الافتراس هو المهيمن ويمس كل القطاعات، من استيراد المواد الاستهلاكية إلى استيراد السلاح مرورا باعتماد الوكالات في ظروف، أقل ما يقال عنها أنها غامضة، إدارة مصالح عمومية (ولعل منح رخصة الهاتف النقال حديثا لمستثمرين "أجانب" من المنطقة الثانية أوضح أو أفضح مثال على ذلك).

إن قواعد اللعبة بسيطة، فللتمكن من البيع في السوق الجزائرية يتعين على الممولين الأجانب أن يدفعوا "لأصحاب القرار" عمولات تتراوح ما بين 5 % و15 % (وهو ما يعادل مليار دولار على الأقل كل سنة) لأن رشوتنا أصبحت منذ مدة طويلة عبارة عن شراكة، فالطغاة الجزائريون ورجال أعمالهم في الخارج، الذين عرفوا كيف يكونون شبكات عبر الدول، يختلط فيها السياسي بالتجاري في عمليات مريبة!

ولعل أوضح مثال على ذلك الفضائح التي أحاطت بقضية ازدواج أنبوب الغاز مع إيطاليا في سبتمبر 1992 فضائح سرعان ما أخمدت باسم "المصلحة العليا للوطن"، وهي مصلحة فيها الكثير مما يقال ويناقش!!

إن إعادة توظيف الأموال يتم تقليديا وبصفة أساسية في أروبا، فالمؤسسات (الفرنسية والدولية) التي تراقب الروافد المالية تعرف بدقة متناهية ثروات وممتلكات القادة الجزائريين، وتعرف كذلك قوة الشبكات القابضة والمانحة للعمولات عبر المتوسط حاضرا وماضيا. إن هذه الشبكات تعوض في الحياة السياسية لبعض الدول الأروبية (وبصفة خاصة فرنسا وإيطاليا) على عدة مستويات شبكات "فرنسا – إفريقيا" التي هي الآن في طريق الزوال!

منذ عدة سنوات حاول المستشارون الخارجيون، الذين هم في الغالب الرؤساء الحقيقيون لتلك الشبكات أن يؤثروا على القادة الجزائريين في إطار نوع من التحديث لهياكل توظيف الأموال.

كما أن الحرب المشنة دوليا ضد تبييض الأموال تعرض كذلك أنواعا من التكييف والتأقلم!

وهكذا يلاحظ بروز سريع جدا لرجال الأعمال في مجال الخدمات، صيارفة الاستثمار الذين يظهرون من العدم بين عشية وضحاها، ويتداولون ملايير الأوروات ومئات الملايير من الدنانير (يمكن قول الكثير مثلا –وليس ذلك موضوع هذا الكتاب- حول الصعود السريع جدا سنة 1998 والسقوط المماثل في السرعة سنة 2002 لرجل الأعمال الجزائري رفيق خليفة الذي ليس له أي فضل فيما نسب إليه من نجاح مشروع سوى أن أباه كان عضوا بارزا في "المالڤ/MALG" سلف الـ "أ.ع/SM")... من أين جاءت تلك الأموال؟ ما هي حصيلة هؤلاء المستثمرين؟ صحيح أنه بالنسبة للكثير من هذه الثروات أنها أقرب للقصص الخرافية منها لقواعد المحاسبة...في نفس الوقت. الإقتصاد المنتج تقلص وأخذ في الاضمحلال، وعم الفقر في البلاد ليصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق (ففي 2002 بلغ عدد أفراد الشعب الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم حوالي 15 مليون جزائري، وهو ما يعادل واحدا على اثنين من مجموع السكان!!).

وأكرر هنا مرة أخرى: إن الرشوة ليست ظاهرة منفردة و غير عادية في هذا النظام الشاذ، ولكنها هي أساس وجوده وعلة بقائه! وغايته الوحيدة من ممارسة الحكم يوما بعد يوم!!.

إن السيطرة على الاقتصاد، من أجل تحويل الثروات العمومية يضمن التماسك الثابت للأشخاص و مجموعات المصالح التي تدمر البلاد، وتسحق العباد! كما أن ديمومة الافتراس تبرر تنظيم السلطة الفعلية الحقيقية، وتراتبيتها وبعض آلياتها "للتنظيم" الداخلي.

فمن أجل الإبقاء على سيطرتهم على نظام الاغتناء هذا أو "الدجاجة الذهبية" (التي تضمن لهم الاستحواذ على مئات الملايين من الدولارات سنويا) قام جنرالات (ف.ج.ف/DAF) وحلفاؤهم بإلقاء الجزائر في جحيم من النيران وبحر من الدماء والدموع، مستعملين المناورة والتلاعب، واستخدام العنف الإسلامي كأفضل الأسلحة المتوفرة لديهم وهم يحافظون عليها محافظتهم على أنفسهم لأن في الإرهاب حياتهم وبقاءهم، وبعدهم الطوفان! و"للكعبة رب يحميها"!!

الخــلاصــــة

آن الأوان لنـقول كفـى!

إن استيفاء الحديث عن الـ(ج.إ.م/GIA) المصنوعة في مخابر (ق.إ.أ/DRS) ليس بالأمر السهل أبدا، وذلك بسبب تنوع المصالح، واختلافها، وكذلك الغموض، والكتمان اللذان يحيطان بالمهام الموكولة إلى هؤلاء وأولئك. على أن المؤكد في كل الأحوال هو أنه ابتداء من 1994، يعني عندما تكونت الميليشيات وجماعات الدفاع الذاتي وسلح المدنيون، ازداد عدد ضحايا الـ(ج.إ.م/GIA) و(ق.إ.أ/DRS) بكيفية مذهلة!

فمنذ 1999 لم تعد الجماعات الجديدة للـ(ج.إ.م/GIA) تعمل فقط لحساب رؤساء (ق.إ.أ/DRS) وحدهم، بل يقتلون ويسرقون كذلك لحساب أصحاب المصالح، كأباطرة الرمال، الاستيراد والتصدير، الخوصصة، وشبكات توزيع المخدرات... إلا أنهم لم يهاجموا الجنرالات أبدا ولا اقتربوا من أفراد عائلاتهم، ولا مؤسساتهم ولا ممتلكاتهم (فنادق خاصة، تجارة، ملاهي ليلية...) مع أنها معروفة من الجميع!

إن الـ(ج.إ.م/GIA) أخيرا هي في خدمة هذه العصابة "السياسية –المالية" التي ندد بها الرئيس محمد بوضياف.

لقد تطلب مني الأمر عدة سنوات كي أستوعب ذلك كله، وأقبل "الانحرافات" التي كنت قد قررت أن أقطع صلتي بها جزئيا سنة 1992 (بقبولي منصبا في الخارج) تدخل في الحقيقة ضمن "مخطط شامل" لاسترقاق بلدي من طرف حفنة من الجنرالات.

إن هذا التطور هو الذي دفعني إلى إصدار هذا الكتاب، كما سبق أن شرحت في المقدمة، آخذا في حسباني محدوديته بطبيعة الحال.

ولئن كانت الأحداث التي ذكرتها فيه، والتي كنت شاهدا عليها، أو شاركت في أحداثها قد بقيت غير معروفة إلى حد الآن، فإني أعرف كذلك أن أحداثا أخرى لا تقل خطورة عنها قد فاتتني. وبالنسبة إلي فإن فضح سر الأعمال الإجرامية التي قام بها رؤسائي السابقين ضد الشعب الجزائري منذ 1990 هو بمثابة إعادة تركيب صورة المشهد بكامل أجزائه المنقوصة، وحلقاتها المفقودة، وذلك ما أعتقد أنني قمت بفعله في هذا الكتاب. وبالنسبة لكل جزء أو قطعة من هذه الصورة كان لزاما علي أن أعطي تفاصيل دقيقة عن مصادري. وهو ما حتم علي بالتالي أن أذكر تحديدا بالاسم والكنية العديد من ضباط الـ(ج.و.ش/ANP) و(ق.إ.أ/DRS) الذين تعاونت معهم وإني لأدرك بما فيه الكفاية أن ذلك قد يعرضهم إلى التخويف بل إلى القتل من طرف رؤسائي السابقين الذين لم يتراجعوا حتى الآن عن ارتكاب أية جريمة لإخفاء، أو محو آثار أفعالهم! ولذلك فإني أحذر هنا وبصفة رسمية كلا من الجنرالات العربي بلخير، توفيق، إسماعيل وأتباعهم... إنه عليهم أن يتحملوا مسؤولية أي "حادث" يمكن أن يعرض للخطر حياة أي واحد من هؤلاء الشهود الذين ذكرتهم.

ومهما يفعل هؤلاء الجنرالات فليعلموا أن الافشاءات التي أوردتها في هذا الكتاب ستؤكد حتما، وستدقق وتكمل بشهود آخرين وفاعلين متعددين قاموا بأدوار مختلفة في سنوات الدم هذه!

وعليه، فلا جدوى لهم إذن على الإطلاق من مواصلة عمليات التصفية "للشهود المحرجين".

ورغم كل ما بذلوه من جهد للتغطية والتعمية والتضليل، والتلاعب والتمويه... فليدركوا ويتأكدوا أن المجموعة الدولية لا يمكنها أن تستمر في حالة إغماض العينين عن المأساة الجزائرية إلى مالا نهاية!

إن أمنيتي الغالية، ورجائي الملح، هو أن تستدعي شهادتي هذه والتي ليست هي الأولى على المأساة، شهادات أخرى مماثلة وأن جلاء الصورة والإدراك الكامل لفظاعة المأساة أخيرا ستجنّد مختلف المسؤولين (من رجال السياسة، والصحفيين ومناضلي حقوق الإنسان) من هذه المجموعة الدولية. سيقولون علانية وبصوت مرتفع ما تفكر فيه الأغلبية الساحقة من أفراد شعبي، دون أن يقدروا على الجهر به مخافة القهر والبطش والتنكيل!

لقد آن الأوان للقول كفى لثقافة العنف، والرداءة، والزبائنية التي تفرضها حفنة من الجنرالات المفترسين الذين يصرون على إذكاء الغموض والخلط المتعمد في المماثلة والتسوية بين التنديد بهم، من طرف أناس أمناء مستقيمين، والهجوم على الجيش الجزائري الذي يحتمون به ويحتمون وراءه بجرائمهم وهو منهم براء براء!!

لقد آن الأوان لقول قف! كفاكم أيها الانقلابيون ما ارتكبتموه من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري الذي ابتلاه القدر بكم قبل أن يخرج بالكاد من النفق الاستعماري الطويل المظلم، ليتمتع كغيره من الشعوب المكافحة في العالم بالاستقلال والحرية والكرامة التي دفع من أجلها أغلى ثمن في التاريخ المعاصر!! أليس من العجيب والمدهش حقا أن يوجد مثقفون يعيشون في الجزائر اليوم يسمون أنفسهم "ديمقراطيين" (وهي حالة فريدة في حوليات الكفاح من أجل الديمقراطية) يجعلون من أنفسهم متاريس يتخندق وراءها الطغاة والمستبدون المجرمون!؟ أليس من الخزي والعار أن يأتي صحفي نذل من قنان النظام لينعق يوما أمام عدسة الكاميرا في القناة "الوحيدة" للتلفزيون الجزائري بقوله: "إنه يتعين المرور على أجساد ثلاثين مليون جزائري كي يحاكم الجنرالات" وذلك أيام كان يدور الحديث حول متابعة هؤلاء المجرمين أمام محكمة الجزاء الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية؟ ومعرفة منا بازدراء واحتقار هؤلاء الجنرالات للمثقفين يحق لنا أن نتسائل عن أسباب هذا التواطؤ، هل هو ثمرة الإجراء ذاته المتبع من مصالح الجنرال إسماعيل العماري؟ إن هذا الأخير لا يسمح إلا بالترقية لضباط الصف عديمي الكفاءة "المتملقين" مساحي الجزم، في الوقت الذي ينغص عيشة الضباط الجامعيين (الذين يقال أنهم قادة الغد) النزهاء، والأكفاء الذين يرفضون كل تواطئ. فهؤلاء لا يترك لهم إلا الخيار بين أن يصبحوا أهدافا وغنائم للـ(ج.إ.م/GIA) أو المنفى! وهذا مع الأسف الشديد هو الذي حصل في العديد من قطاعات الاقتصاد كذلك، حيث نجد عشرات الآلاف من الإطارات ذات الكفاءة العالية الذين ذهبوا ضحية التعسف في وطنهم، يحتلون اليوم مناصب هامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من البلدان في مختلف القارات.

من شجع على هذا النزيف للأدمغة، أو فرضه على الشعب الجزائري وبأي هدف؟!

آن الأوان لقول كفى للاّعقاب الذي تتمتع به هذه الحفنة من المجرمين الذين يمتلكون الجزائر وثرواتها، ويتصرفون فيها كما يتصرفون في أملاكهم الخاصة التي يتقاسمونها فيما بينهم، في حين يعيش الشعب في حالة من الفقر تستعصي عن الوصف، هذه الجزائر التي يرخص قيمتها سماسرة السلطة ويبخّسون قدرها باسم العولمة ومحاربة الإرهاب الإسلامي، كي يواصلوا الاستفادة من عمولاتهم الخفية، ودوائر تبييض أموالهم المختلسة، والمنتزعة بالرصاص والدم من أفواه الجزائريين الشرفاء! آن الأوان لقول كفى لهؤلاء الجنرالات المتلاعبين الذين يستخدمون مؤسسات الجمهورية كما يحلو لهم لتشويهها وتحت سيطرتهم برلمان (غرفة تسجيل صالحة لفرض القوانين الجائرة، والغادرة، التي يمكنهم دائما خرقها والدوس عليها بالأرجل) عدالة، جيش، أجهزة إعلام، الخزينة العمومية...

إنه أمر مستعجل اليوم وإلزامي أكثر من أي وقت مضى أن تتوقف هذه الممارسات التقسيمية للشعب الجزائري، التي تجعل القبائلي مقابل العربي، والإسلامي مقابل الائكي، والمعرب مقابل المفرنس...

ليست الانتخابات المتتالية المزورة هي التي ستغير أي شيء، أو تحسن الحياة اليومية للجزائريين. وبالأخص ليست هي التي ستقنع رأيا عاما دوليا، لم يعد مغفلا إلى الدرجة التي تجعله يعتقد بأن الجنرالات المافيوزيين سيضعون البلد على طريق الديمقراطية الحقيقية! ما هي الشرعية التي تعطيها هذه الانتخابات المغشوشة التي يرفضها الشعب ؟

هذا سيد احمد غزالي رئيس حكومة سابق، و"تلميذ" فصامي لهؤلاء الجنرالات أنفسهم، يصرح في جوان 2002 في خصوص هذه الانتخابات (ولا نمل من إعادة ذكره من باب "وشهد شاهد من أهلها" كما ورد في القرآن الكريم، بخصوص سيدنا يوسف عليه السلام) قائلا بعظمة لسانه " المغالطة ذات مخاطر، ولا تأتي بأي شيء لحل مشاكلنا الحقيقية. فهي تعني تقهقرا جديدا بالنسبة لمسار ديمقراطي حقيقي. إنها استمرار لممارسة الإقصاء من طرف سلطة لا تتوقف عن إشعال النار، وإلهابها باستمرار، دون أن تخشى في نفس تقسيم الجزائريين، عزل بلاد القبائل عن بقية نواحي الوطن. أدخل هكذا الأزمة في دوامة جهنمية من المزايدات، وتفكيك أوصال الأمة..." 138.

إن أي تعليق يكون زائدا وغير ضروري مادامت هذه الكلمات، ولأول مرة تؤكد مناورات سلطة تلفظها وترفضها الأغلبية الساحقة من الجزائريين، والتي تفرض نفسها عليه بالرعب والإذلال والفساد، فإلى متى!؟

لا شك أن هجمات 11 سبتمبر 2001 الفظيعة كانت نعمة نزلت من السماء على الجنرالات الاستئصاليين الذين وجدوا في هذا الحدث المأساوي الذريعة المثلى ليشترطوا تبرئة تامة لهم من المجموعة الدولية، محملين وزر "سنوات الدم" في حرب الجزائر الثانية، للإسلاميين وحدهم، ومحاولة تبييض سمعتهم وتخليص أنفسهم نهائيا من الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها بالأمر والتدبير والتشجيع، والتغطية على الفاعلين، وحمايتهم من العقاب الدنيوي، لكن أنا على يقين تام بأن هؤلاء المجرمين "باسم الدولة" سيحاكمون يوما لا محالة، وأن التاريخ سيصدر حكمه عليهم بما أجرموا وأفسدوا في الأرض، وأملي كبير في أن يساهم هذا الكتاب في التعجيل بحلول ذلك اليوم إن شاء الله، رب العالمين الذي يمهل ولا يهمل.

قـائمـة الاختزالات الأساسية المستعملة

AIS (جش.إ.إ) الجيش الإسلامي للإنقاذ (أسس في جوان 1994 تحت رعاية (ج.إ.إ)، وقد أصدر مرسوما أحادي الجانب بوقف القتال في أكتوبر سنة 1997، وذلك بعد إتفاق سري أمضاه مع (ق.إ.أ)

ALN (جش.ت.و) جيش التحرير الوطني (1954-1962)

ANP (ج.و.ش) الجيش الوطني الشعبي

APC (م.ش.ب) المجلس الشعبي البلدي (البلديات)

APN (م.ش.و) المجلس الشعبي الوطني

APUA (ج.ش.و.ع) الجمعية الشعبية للوحدة والعمل (حزب سياسي صغير قريب من السلطة، يقوده محمد عباس علالو)

APW (م.ش.و) المجلس الشعبي الولائي (الولايات)

BPM فيلق الشرطة العسكرية

BSS (م.أ.ق) مكتب أمن القطاع (فرع من الأمن العسكري على مستوى كل ولاية)

CAD (خ.ت.ت) خلية التحليل والتوثيق (أسست في يناير 1992، هذا الهيكل المكلف بالإشراف على إدارة حالة الطوارئ والذي أوجد في مقر (ق.إ.أ) بدالي براهيم)

CCN (م.إ.و) المجلس الاستشاري الوطني (شبه برلمان، أسس في 22 جوان 1992، مكون من أشخاص معينين من طرف الإدارة ومصالح الأمن وليسوا منتخبين، ولقد عوض في نهاية 1993 بالمجلس الوطني الانتقالي)

CC/ALAS (ل.ت.ع.م.ت) لجنة تنسيق عملية مكافحة التخريب

CFN (ق.ق.بح) قيادة القوات البحرية

CFT (ق.ق.بر) قيادة القوات البرية (هيكل من هياكل "ج.و.ش" مقره عين النعجة)

CIA (و.إ.أ) وكالة الاستخبارات الأمريكية

CMI (م.ع.ب) المركز العسكري للبحث

CNAN (ش.و.م.ب) الشركة الوطنية للملاحة البحرية

CNSA (ل.و.ح.ج) اللجنة الوطنية لحماية الجزائر (هيكل مدني أسس في 30 ديسمبر 1991، بدعوى من قيادة الجيش لتبرير توقيف المسار الانتخابي من أجل "حماية الديمقراطية")

CNT (م.و.إ) المجلس الوطني الانتقالي (برلمان مكون من أعضاء غير منتخبين معينين من طرف السلطة، عمل منذ بداية 1994 إلى غاية الانتخابات التشريعية في جوان 1997).

CPMI (م.ع.ر.ب) المركز العسكري الرئيسي للبحث (مقره في بن عكنون هذه الهيئة في قسم الاستخبارات والأمن (ق.إ.أ) تستمد تعليماتها من المندوبية المركزية لأمن الجيش (م.م.أ.ج) وقد قاده منذ 1991 إلى 2001 الرائد – المرقى فيما بعد إلى عقيد – عثمان طرطاڤ المدعو "بشير"، إن (م.ع.ر.ب) هو من المراكز الأساسية للتعذيب وتصفية المعارضين.)

CPO (م.ر.ع) المركز الرئيسي للعمليات (تابع لـ مصلحة الجوسسة المضادة (م.ج.م)، هذه الوحدة من قسم الاستخبارات والأمن (ق.إ.أ) والتي يوجد مقرها في مركز عنتر ببن عكنون، مكلفة بالمهام غير الشرعية، قاد الـ(م.ر.ع) الرائد عمار ڤطوشي حتى وفاته في عملية في شهر مايو سنة 1992 ، عوض بعدها بالعقيد فريد غبريني والذي عوض هو بدوره في 1995 بالعقيد كمال حمود)

CTRI (م.إ.ب.ت) المركز الإقليمي للبحث والتقصي (فرع من (ق.إ.أ) ممثل في كل ناحية عسكرية، لقد ظهرت هذه المراكز للوجود في بداية 1993 وذلك بعد تجميع فروع مصلحة الجوسسة المضادة (م.ج.م)، مراكز البحث والتقصي (م.ب.تق)-، ومن المديرية المركزية لأمن الجيش (م.م.أ.ج)، المراكز العسكرية للبحث؛ إن أهم (م.إ.ب.ت) هو ذلك الموجود في البليدة والذي يقوده منذ سنة 1990 الرائد –الذي أصبح عقيدا فيما بعد- مهنة جبار، ويعتبر هذا المركز من المراكز الأساسية للتعذيب والقتل خارج إطار القضاء وهو تابع لـ(ق.إ.أ).

CRI (م.ب.تق) مركز البحث والتقصي

DAF (ف.ج.ف) الفارين من الجيش الفرنسي

DCE (م.ج.م) مديرية الجوسسة المضادة (فرع من (ق.إ.أ) مسيرة منذ 1990 من طرف العقيد –الذي أصبح جنرالا في نهاية 1992- إسماعيل العماري، المدعو "إسماعين" والذي ما يزال في المنصب منذ 13 سنة حتى الآن)

DCI (ق.م.ت) قسم مكافحة التدخل ( هيئة للأمن العسكري تابعة للـ"م.ع.و.أ")

DCSA (م.م.أ.ج) المديرية المركزية لأمن الجيش (فرع من (ق.إ.أ) مسيرة منذ سبتمبر 1990 إلى غاية جوان 1996 من طرف العقيد –الذي أصبح جنرالا في نهاية 1992- كمال عبد الرحمن، عوض بعد ذلك بالعقيد كمال زغلول.

DDSE (م.ت.أ.خ) مديرية التوثيق والأمن الخارجي (فرع من (ق.إ.أ) مسيرة منذ سبتمبر 1990 إلى يوليو 1994 من طرف المقدم سعيدي فضيل ثم الجنرال حسان بن جلطي المدعو "عبد الرزاق تيطوان" الذي عوض بدوره في أفريل 1996 بالجنرال رشيد لعلالي، المدعو "عطافي")

DGDS (م.ع.ت.أ) المندوبية العامة للتوثيق وللأمن( والتي أصبحت المندوبية العامة للوقاية وللأمن "م.ع.و.أ" فرع من الأمن العسكري والتي أعيد تسميتها "م.ج.م" في سبتمبر 1990)

DGPS (م.ع.و.أ) المندوبية العامة للوقاية والأمن

DGSN (م.ع.أ.و) المديرية العامة للأمن الوطني (مديرية شرطة، تابعة لوزارة الداخلية)

DRE (م.ع.خ) مديرية العلاقات الخارجية

DRS (ق.إ.أ) قسم الاستخبارات والأمن (التسمية الجديدة للأمن العسكري منذ 1990، التاريخ الذي عهدت فيه إدارته إلى الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" والذي أمضى في المنصب حتى الآن 13 سنة)

DST (ج.م.ف) جهاز مخابرات فرنسي

ENAPAL (م.و.م.غ) المؤسسة الوطنية للمواد الغذائية

ENTV (م.و.ت) المؤسسة الوطنية للتلفزيون

FAF (أ.ج.ف) جمعية الأخوية الجزائرية الفرنسية

FFS (ج.ق.إ) جبهة القوى الاشتراكية (أسس سنة 1963 من طرف حسين آيت أحمد)

FIDA (ج.إ.ج.م) الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح "سرايا الفداء"( مجموعة تابعة للـ(ج.إ.م) الجماعة الإسلامية المسلحة "متخصصة " في اغتيال المثقفين والشخصيات البارزة، وهي موجهة من طرف المركز الرئيسي العسكري للبحث "م.ر.ع.ب")

FIS (ج.إ.إ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ (أسست في 4 فبراير 1989، واعتمدت رسميا في سبتمبر من نفس السنة وحُلت في 4 مارس 1992، عقب الإعلان عن حالة الطوارئ)

FLN (ج.ت.و) جبهة التحرير الوطني

GIA (ج.إ.م) الجماعة الإسلامية المسلحة (ظهرت هذه التسمية لأول مرة في أكتوبر 1992)

GIGN مجموعة التدخل الخاصة التابعة للقوات الفرنسية

GIR (م.ت.س) مجموعة التدخل السريع (تابع لقوات الدرك الوطني)

GIS (م.ت.خ) مجموعة التدخل الخاصة (تابعة لـ"ق.إ.أ")

GLD (ج.د.ذ) جماعة الدفاع الذاتي (وهي التسمية الرسمية للمليشيات المؤَسسة في مارس 1994 من طرف وزير الداخلية)

GSPC (ج.س.د.ق) الجماعة السلفية للدعوة والقتال (والمتناول أنها منحدرة من تشكل جماعة من (ج.إ.م) سنة 1997)

HCE (م.أ.د) المجلس الأعلى للدولة (رئاسة جماعية مؤسسة بإيحاء من الجيش عقب انقلاب 11 يناير1992، لتعويض الرئيس الشاذلي بن جديد ،"المستقيل" ولقد دامت فترة حكم "م.أ.د" إلى غاية يناير 1994)

HCS (م.أ.أ) المجلس الأعلى للأمن ( هيئة استشارية، أسست في يناير 1992، مكونة من ثلاثة مدنيين وثلاثة عسكريين)

INESG (م.و.د.إ.ش) المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة

KGB (كاجيبي) جهاز المخابرات السوفياتي

LADDH (ر.ج.د.ح.إ) الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مرؤوسة من طرف المحامي علي يحي عبد النور)

LIDD (ر.إ.د.ج) الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد (مجموعة موجهة من طرف علي بن حجر، انحدرت من مجموعة من "ج.إ.م" سنة 1996؛ ولقد توقفت عن العمل سنة 1997)

MAJD (ح.ج.ع.ت) الحركة الجزائرية من أجل العدل والتنمية (حزب سياسي أسس في نهاية 1990 من طرف قاصدي مرباح، رئيس سابق للأمن العسكري، اغتيل في أغسطس سنة 1993)

MALG (المالڤ) (وزارة التسلح والتنسيق العام) ( هيئة تابعة للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال حرب التحرير، سليفة الأمن العسكري)

MAOL (ح.ج.ض.أ) الحركة الجزائرية للضباط الأحرار (منظمة ضباط منشقين أسست سنة 1997)

MDA (ح.د.ج) الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر (أسست سنة 1984 من طرف الرئيس السابق أحمد بن بلة)

MDN (و.د.و) وزارة الدفاع الوطني

MDRA (ح.د.ث.ج) الحركة الديمقراطية الثورية الجزائرية(أسست في نهاية الستينات من طرف كريم بلقاسم)

MEI (ح.أ.د.إ) الحركة من أجل دولة إسلامية (أسست في فبراير 1992، بمبادرة من سعيد مخلوفي وبعض المسؤولين السابقين في (ج.إ.إ)

(MIA1) (ح.إ.ج) الحركة الإسلامية الجزائرية (حركة مسلحة أسست سنة 1982 من طرف مصطفى بويعلي؛ وبعد وفاته سنة 1987، أسست حركة إسلامية مسلحة جديدة (ح.إ.م) (MIA2) في سنة 1990)

MSP (حمس) حركة مجتمع السلم ( كان يسمى "حماس" حزب المجتمع الإسلامي مسير من طرف محفوظ نحناح، توفي في 19جوان 2003)

OJAL (م.ش.ج.ح) منظمة الشباب الجزائري الحر (سرية موت (ق.إ.أ) أسست في نهاية 1993 واختفت في منتصف 1994)

ONDH (م.و.ح.إ) المرصد الوطني لحقوق الإنسان (هيئة أسست في فبراير 1992 من (م.أ.د) لإعطاء ذريعة "ديمقراطية" لعمليات القمع والاضطهاد التي كانت تتخذ تجاه الإسلاميين؛ ولقد حُلت في سنة 2001)

ONRB (و.و.ق.ل) الوكالة الوطنية لقمع اللصوصية (هيئة مقرها في "شاتوناف"، أسست في أفريل 1992، ملحقة في الأساس للشرطة ولكنها تابعة في الواقع لـ(ق.إ.أ)، ولقد حُلت بعد فترة عمل لم تتجاوز الثلاثة شهور)

PAGS (ح.ط.إ) حزب الطليعة الاشتراكية (الحزب الشيوعي الجزائري السابق، أسس في السرية سنة 1965؛ وأصبح اسمه "التحدي" سنة1993 ثم في سنة 1998، الحركة الديمقراطية والاجتماعية)

PCO (م.ق.ع) المركز القيادي للعمليات (أسس في جوان 1991 بعين النعجة، عقب إعلان حالة الحصار، وكان اسمه حينها قيادة العمليات الأساسية، ولقد أمّن منذ انقلاب يناير 1992، تنسيق عمليات القمع والاضطهاد التي تقوم بها مصالح الأمن – (ق.إ.أ)،(م.ع.أ.و)، والدرك الوطني؛ وهو تحت سلطة العقيد إسماعيل العماري، ومقره منذ أفريل 1992 بثكنة "شاطوناف" )

PNSD (ح.و.ت.ن) الحزب الوطني للتضامن والتنمية

PRS (ح.ث.إ) حزب الثورة الاشتراكية

PSD (ح.إ.د) الحزب الاشتراكي الديمقراطي

PT (ح.ع) حزب العمال (طروتسكي)

RAP فيلق الوحدات المحمولة جوا

RCD (ت.م.ث.د) التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (أسس في فبراير 1989 عن طريق منشق من(ج.ق.إ) سعيد سعدي)

RM الناحية العسكرية (إن القطر الوطني مقسم إلى 6 نواحي عسكرية، مقراتها الرئيسية هي في بليدة، وهران، بشار، ورڤلة، قسنطينة، و تامنغست)

RNA (ت.و.ج) التجمع الوطني الجزائري

RND (ت.و.د) التجمع الوطني الديمقراطي (حزب الحكومة أسس في مارس 1997 بمبادرة من مناضل سابق في (ج.ت.و) ومن تقنوقراطي)

RPC فيلق رجال المغاوير

RR وحدات الاستطلاع

SIT (ن.إ.ع) النقابة الإسلامية للعمل ( تابعة للـ(ج.إ.إ)، و حُلت النقابة في جوان 1991)

SM (أ.ع) الأمن العسكري (جهاز المخابرات الجزائري)

SRA (م.ب.ت) مصلحة البحث والتحليل

SSP (م.أ.ر) مصلحة الأمن الرئاسي

UFP (إ.ق.ش) اتحاد القوى الشعبية حزب سياسي يترأسه رشيد بوعبد الله

UGTA (إ.ع.ع.ج) الاتحاد العام للعمال الجزائريين (نقابة متشيعة للسلطة).

---

116 ) جريدة لوموند، 7-8 جوان 1998 هنري تنسك Henri TINCQ [ "مصالح" الجيش المدبرة لاغتيال الرهبان السبعة والأسقف بيار كلافوري Pierre Claverie].

117 ) ليبيراصيون، 23 ديسمبر 2002 آرنو دوبو Arnaud DUBUS "الرهبان السبعة لتيبحيرين يختطفون بأمر من السلطة في الجزائر"

118 ) جريدة لوموند، 24 يناير 2003 أرمان فايو Armand VEILLEUX "فرضيات حول موت رهبان تيبحيرين"

119 ) ابتداء من مارس-أفريل 1992، تم انتداب مجموعتين من (م.ت.خ/GIS) – إحداهما بقيادة النقيب عبد القادر خيمان، والثانية بقيادة الملازم ياسين- في ثكنة الشرطة بشاطوناف، حيث أصبحت(م.ت.خ/GIS) تستعمل أكثر فأكثر كجيش تدخل، وفي غالب الأحيان مع الشرطة.

120 ) عملية بوضياف، http://anp.org/affaireboudiaf/affaireboudiaf.html

121 ) كان عناصر (م.ت.خ/GIS) في العمليات التي تستلزم الهجوم يزودون من الـ (م.ر.ع/CPO) بعدة خاصة: رصاص (خطاط)، قنابل يدوية هجومية، قنابل مسيلة للدموع، غاز مُشل... وبعد العودة من العملية، كانت العدة غير المستعملة تعاد إلى (م.ر.ع/CPO) أين تحصى وتفحص بدقة، والحال أنه في ذلك اليوم كان يوم سقط قائد الـ(م.ر.ع/CPO) الرائد عمار قتيلا ؛ وهذا هو السبب في أن أعطيت لي القنابل التي لم يتم استعمالها في اليوم الموالي للفاجعة.

122 ) ولكن في تقريرها النهائي المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 (الذي لم يتم نشر تفاصيله الأساسية)، ورغم أنها كانت مكلفة "بتسليط الضوء على الظروف التي أحاطت اغتيال الرئيس محمد بوضياف وكذلك الكشف عن هويات الفاعلين والمحرضين والمدبرين لهذه الجريمة" فقد اكتفت بالخلاصة إلى: "يبقى على المصالح القضائية أن تواصل التحقيق في هذه القضية الخطيرة" وبالطبع سيتم اعتماد فرضية "العمل المنعزل" خلال محاكمة بومعرافي في ماي 1995.

123 ) كان هذا المناضل القديم في حزب الثورة الإشتراكي (ح.ث.إ/PRS) –حزب أسسه محمد بوضياف في منتصف الستينيات ليظهر معارضته لـ(ج.ت.و/FLN) – والذي يعيش في المنفى بباريس، مستشارا لرئيس (م.أ.د/HCE) من يناير إلى يوليو 1992.

124 ) لقد أخبر حكيم وهو ضابط في (ق.إ.أ/DRS) والده عن الأساليب غير الشرعية التي يعتمدها رؤساؤه مع الـ(ج.إ.إ/FIS). وهو ما مكن رئيس حزب (ح.ج.ع.ت/MAJD) في شهر ماي 1991، من تحذير عباسي مدني من خطر أن يُستغل "العصيان المدني" ضد (ج.إ.إ/FIS) ولكن أيضا باختراق عملاء (ق.إ.أ/DRS) لمحيطه المقرب.

125 ) "عملية الفيروس" WWW.ANP.ORG/affaireKmerbah.htlm

126 ) هو ابن عباسي مدني زعيم (ج.إ.إ/FIS). كان يقطن في نواحي أكس لا شابال Ex-la-Chapelle، ألقي عليه القبض سنة 1993 من طرف الشرطة الألمانية وهو عائد من النمسا وبحوزته جواز سفر مزور وسلاح ناري. طالبت الجزائر بتسليمه بتهمة الضلوع في قضية تفجيرات مطار الجزائر الدولي في 26 أوت 1992، ولكنه لم يتم تسليمه لخلو الملف من أي دليل.

127 ) لقد تم توقيف رابح كبير، وهو عضو المكتب التنفيذي لـ(ج.إ.إ/FIS) في أوائل سنة 1992، وسيتم إطلاق سراحه شريطة حضوره يوميا إلى مفرزة درك مدينة القل التي ولد فيها. في شهر سبتمبر تمكن من مغادرة البلاد نحو ألمانيا، حيث أقام في نواحي مدينة كولن. في 17 سبتمبر 1993 سيتم تعيينه من طرف رفقائه رئيسا لـ "هيئة (ج.إ.إ/FIS) في الخارج" وهو ما جعل منه بصفة أو بأخرى ناطقا باسم (ج.إ.إ/FIS) في الخارج، و مكّنه من تنشيط العديد من الندوات أيضا.

128 ) كلاهما عينا في فرانكفورت FRANCFORT تحت غطاء نائب قنصل. وقد التحق مخلوف شلوف بألمانيا في 1994 بعد قتله "لإرهابي" في حي باب الزوار، وخلال هذه العملية قُتل أيضا الرائد لطفي وهو من المصلحة التقنية لـ(ق.إ.أ/DRS) في ظروف غامضة.

129 ) يعتبر السيد يورغن فيشنيفسكي وهو وزير سابق للتعاون (اشتراكي-ديمقراطي) من أصدقاء الجزائر وذلك لما قدمه من دعم للثورة الجزائرية إبان حرب التحرير وكذلك لعلاقات الصداقة التي ربطها مع رجال السلطة في الجزائر

130 ) كريم بلقاسم أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية وكان يدعى "أسد الجبل". قام بقيادة الوفد الجزائري في اتفاقيات إيفيان في مارس 1962. أسس حزب (ح.د.ث.ج/MDRA) (الحركة الديمقراطية والثورية الجزائرية) بعد أن دخل في المعارضة ضد الرئيس هواري بومدين سنة 1965. أغتيل في حجرة بأحد فنادق مدينة دوسلدورف الألمانية من طرف عميل للـ(أ.ع/SM) يوم 20 أكتوبر 1970.

131) نصر الله يوس (بالتعاون مع سليمة ملاح) "من قتل في بن طلحة؟ أحداث مجزرة معلنة" منشورات لاديكوفارت 2000.

132 حسب آلن غرينيار وهو جامعي بلجيكي درس خطاب الـ (ج.إ.م/GIA) ، فإن مناشير هذه الجماعة قد حررت كلها بما يشبه "لغة الخشب" لا تحسدها عليها تلك المناشير التي كانت تصدر عن الجماعات الماركسية الغربية قديما (الآن غرينيار Alain Grignard, "الخطاب السياسي للـ "ج.إ.م/GIA" الجزائرية من النشأة إلى جمال زيتوني. محاولة تحليل "

Felice Dassetto (s.l.d),Facettes de L^,Islam belge, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve,1997,pp.69-95)

يا له من تبصر! وذلك لأن مناشير الـ(ج.إ.م/GIA) من صنع مصالح (ق.إ.أ/DRS) التي كان المسؤولون عنها من المتكونين في موسكو، براغ أوبرلين قبل سقوط جدار برلين.

133) أنظر تحاليل وتصريحات هؤلاء المتخصصين وهي مجمّعة في ألجيريا واتش " كفى مجازر في الجزائر، عرض صحافة" أكتوبر 1997.www.algeria-watch.org/mrv/mrvmass/halte.htm

134 ) حسب دراسة أجريت من طرف ألجيريا واتش في مارس 1999 فمن بين 3088 حالة مفقود (99% منهم رجال) تم إحصاؤها بدقة (والحقيقة أن العدد أكبر من هذا بكثير) ما بين سنة 1991 و 1998 فإن 86% منها قد حدثت في الفترة ما بين 1994 و1996 (أنظر ألجيريا واتش ["المفقودين" في الجزائر بعد اختطافهم من قوات الأمن]. تقرير عن المفقودين "في الجزائر" مارس 1999 .

www.algeria-watch.org/fraticle/aw/awrapdisp.htm

135) أنظر صلاح الدين سيدهم " التسلسل الزمني للمجازر في الجزائر (1994-2002)" مارس 2003، ألجيريا واتش

www.algeria-watch.org/mrv/2002/bilan_massacres.htm

136) كما سيصرح به الجنرال خالد نزار في باريس في جلسة المحاكمة في القضية التي رفعها ضد الملازم الأول حبيب سوايدية في يوليو 2002 (أنظر حبيب سوايدية، محاكمة الحرب القذرة، مرجع سبق ذكره ص 86.

137) الخبر الأسبوعي عدد 177، من 20 إلى 26 يوليو 2002.

138 حوار أجراه مع جريدة لوماتن Le Matin في جوان 2002.