رغم الإعلان عن مراجعتهما في مخطط عمل الحكومة
تعترف الأحزاب السياسية، بما فيها تلك المحسوبة على التحالف الرئاسي، أنها تجهل أغلب التعديلات التي تعتزم وزارة الداخلية إدراجها في مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب، بعد أن أعلنت الحكومة رسميا، في مخطط عملها المصادق عليه في البرلمان قبل أيام، أنها تنوي مراجعتهما في المستقبل القريب.
ولا تعرف قيادات الأحزاب ما يعده لها زرهوني ولا طريقة إدارة المواعيد الانتخابية القادمة، لكن الأحزاب ”الكبيرة” منها والممثلة في الحكومة تكاد تتفق على أمرين اثنين وضعتهما على رأس ما تراه ”أولويات يجب أن يتضمنها القانونان الجديدان”، وهما أولا ”تطهير الحياة السياسية من الأحزاب التي تحولت إلى شركات تجارية”، وتقصد بها الأحزاب السياسية الصغيرة التي تتهمها بأنها لا تظهر سوى في المناسبات الانتخابية ”للاسترزاق” من مصاريف وتعويضات لجان مراقبة الانتخابات، وثانيا منع المنتخبين باسمها في مختلف المجالس الوطنية والمحلية من تغيير اللون السياسي الذي انتخبوا في قائمته والتحول إلى أحزاب أخرى،
وفي حين يفضل البعض عدم التعليق على احتمال تمرير مشروعي القانونين عبر أمرية رئاسية في فترة العطلة البرلمانية، يرى آخرون أن ذلك سيمنع فتح نقاش واسع حول موضوع هام كهذا.
ويقول مسؤول الإعلام في المكتب الوطني لحركة حمس، محمد جمعة، إن حزبه يفتقد لكثير من التفاصيل الخاصة بمشروعي القانونين المذكورين ”لكن من حيث المبدأ نحن ضد التحكم الإداري في عمل الأحزاب السياسية بما يرهن ويقيد نشاطها واستقلاليتها”، في الوقت الذي يعلن تأييد حمس لمساعي زرهوني الرامية إلى غربلة الطبقة الحزبية الحالية ”لأجل الإبقاء فقط على الأحزاب التي لها فعلا برنامج عمل جدي”.
من جهته، يقول مسؤول الإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، إن الحزب يساند مشروعي القانونين لأنهما جاءا في مخطط عمل الحكومة الذي رسم بدوره الخطوط العامة لتطبيق برنامج الرئيس. ويؤكد شرفي أن المشروعين ”يدعمان التعددية الحزبية والديمقراطية التي هي مكسب لا يمكن التراجع عنه”.
وفي اتجاه غير بعيد عن سابقيه، يذهب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، ساعد عروس، إلى القول إنه يزكي مساعي الحكومة ”لتصفية الساحة السياسية من المتطفلين”. ويتوقع أن يتم تخفيض النسبة المطلوب الحصول عليها للمشاركة في الانتخابات إلى أقل من 3 بالمائة، استجابة للتوصيات التي رفعتها مؤخرا لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، ويقول إنه لا يعترض على إصدار القانونين بأمرية رئاسية.
المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-06-02
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159288&idc=67&date_insert=20090601
شارك بالتعليق