علي تونسي يرد الاعتبار لرئيس الاستعلامات بأمن ولاية وهران سابقا

عيّنه نائبا لمدير الأمن الولائي بمستغانم

علمت ”الخبر” من مصادر مؤكدة، أن علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، عيّن بن غماري كمال، الرئيس السابق للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأمن ولاية وهران، نائبا لمدير الأمن الولائي بمستغانم. وهذا ما فسره المتتبعون بقطاع الأمن على أنه رد اعتبار لهذه الشخصية التي أهينت بعد قضائها أكثر من 34 سنة في القطاع.
قرار المديرية العامة للأمن الوطني، جاء بعد أسبوعين من استفادة رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بوهران من حكم البراءة الذي نطقت به رئيسة محكمة الجنح بأرزيو، التي قضى في سجنها قرابة الستة أشهر حبسا على ذمة التحقيق. وهذا بعد أن أحيل أمامها في قضية تتعلق بتهم حيازة المخدرات وصور خليعة. وهي التهم التي برّأته منها العدالة، بعد أن قدم دفاعه كل الأدلة بأن ”الأمر يتعلق بتصفية حسابات”.
هذه القضية التي كانت قد حققت فيها فرقة تفتيش أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني من العاصمة إلى وهران، في ديسمبر 2008، تسببت في أزمة كبيرة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، تلتها متابعات إدارية ضد عدد من الإطارات السامية في المديرية العامة للاستعلامات.
وقد فاجأ قرار المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، بإعادة الاعتبار لرئيس مصلحة الاستعلامات بعد تبرئته من طرف العدالة، الكثير من الأوساط، وكان أغلب الظن عند الكثيرين أنه سيحال على التقاعد بعد انقضاء المدة المحددة للعمل والتي تجاوزها بأكثر من عامين. وهي أول مرة في تاريخ هذه المؤسسة الأمنية التي يتخذ فيها مثل هذا القرار لصالح أحد إطاراتها، الذي توبع ”بغير حق” كما ظهر في محاكمته. ومن المرتقب أن يلتحق بن غماري كمال بمنصبه الجديد الذي يعتبر ترقية بالنسبة إليه، حيث تقوم المصالح الإدارية للمديرية العامة للأمن الوطني بتسوية ملفه المهني.



المصدر :وهران: م. بن هدار / ل. ب
2009-06-02

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159359&idc=34&date_insert=20090601&key=2