إلى أين تتجه الجزائر بعد نصف قرن من الإستقلال؟ | أحسن بوشة

إن النظام السياسي الجزائري اليوم يتسم بالشمولية السائدة من هرم السلطة إلى قاعدتها,,فالرئيس شمولي والوزير شمولي والوالي شمولي ورئيس البلدية شمولي وكل واحد يحاسب من طرف الأعلى منه حسب الأهواء وليس فيهم من يحاسب أمام الشعب أو من طرف مؤسسات رقابة تمثل الشعب حقيقة,طبعا كلنا يعرف كيف أن أمر الحكم والسلطة في بلادنا كان قد حسم عن طريق الإنقلاب والإستيلاء على السلطة بالقوة مرتين في تاريخ الجزائر الحديث, أولاهما غداة الإستقلال حيث وقع الإنقلاب الأول على الحكومة المؤقتة والحكم المدني, حسم الأمر بقوة السلاح وبإسم الشرعية الثورية التي أوصلت إلى الحكم من كان قويا وأكثر تسليحا وتنظيما من بين رفاق الكفاح, ثم حسم الأمرة مرة ثانية بإلإنقلاب على الشرعية الشعبية والدستورية سنة 1992 وما تلا ذلك من حرب دموية ومن لعبة المصالحة الوطنية,حيث حسم الأمر هاته المرة من طرف الغالب والمنتصر في الصراع الدموي,وهؤلاء هم الحكام الفعليون لجزائر اليوم وهم أصحاب الحل والربط وهم من يوظفون ويزكون الرئيس ومن هم تحت الرئيس.

*في الجزائر يوجد نموذج إقتصاد سياسي هجين ومتوحش.
لو ألقينا نظرة على الإقتصاد الجزائري لوجدنا أن البلد غارق في بحر من الفساد,فبيروقراطية وتوحش الإدارة تعيق أي تنمية وتعرقل أي إستثمار محلي أو أجنبي,وهدر كبير للموارد المالية والطبيعية والبشرية دون إحداث أي تنمية فعلية,مع غياب أي مراقبة علمية للأهداف والوسائل والتكلفة والزمن. ثم أن هناك تبعية اقتصادية تامة,فالغذاء والدواء والخدمات والسلع كلها تستورد بأموال سونطراك,الزراعة والسياحة والصناعة كلها تعاني ولاتخلق أي ثروة أو تشغيل منتج, وكل هذا يعود بالدرجة الأولى لعدم وجود نموذج إقتصاد سياسي متبع, مع وجود سياسة إقتصادية عشوائية تقودها حكومة ضعيفة وفاشلة,دعني أو ضح أكثر,الإقتصاد السياسي أو النظام الإقتصادي لأي مجتمع هو النظرية الإقتصادية المتبعة,إشتراكية أو رأسمالية, تحدد طرق تنظيم أدوات الإنتاج وتسخيرها لخلق الثروة ومن ثم توزيعها,أي ما يسمى بالإقتصاد,وعادة ما تكون مصالح وتوجهات سياسية وإجتماعية وراء نوع ونموذج الإقتصاد السياسي المتبع في البلد,عندنا في الجزائر النظام الإقتصاد المتبع هو نظام هجين مختلط بين إشتراكي ورأسمالي,بين قطاع عام وقطاع خاص,بين هدف معلن وهو تحقيق رفاهية الشعب وتحقيق الإستقلال الإقتصادي, وهدف فعلي واقع خفي وهو تحقيق ثراء الأقلية المهيمنة بتشجيع من فرنسا والمنظمات النقدية والمالية الدولية, حيث أصبحنا سوقا كبيرة ومفتوحة لكل منتوجاتهم وخدماتهم,وبعبارة أخرى فهي التبعية التامة والإنهيار التام لأمننا الغذائي,إنه نموذج إقتصادي مشوه حقا,نموذج أصبح يخدم مصالح الغرب ومصالح فئة محلية معينة ويهمش ويهدر طاقات بلد بأكمله.

*وسياسة إقتصادية عشوائية
لننتقل الآن من النموذج الإقتصادي أو النظرية الإقتصادية المتبعة في الجزائر إلى السياسة الإقتصادية الجزائرية المطبقة لتجسيد هاته النظرية في أرض الواقع,أي إلى الأدوات المستعملة لتطبيق النظرية الإقتصادية المتبعة وهاته الأدوات هي السياسات التجارية والزراعية والمالية والنقدية والصناعية…هاته السياسات تبدو وكأنها كلها سياسات وخبط عشوائية وغامضة وترقيعية، سياسات بدون رؤى واضحة، وكل أدواتها وقوانينها بيد السلطة التنفيذية، فلا تشريع برلماني قوي يحترم يشرع للتجارة الخارجية مثلا وذلك لضعف الأحزاب ونوابهم في البرلمان، ولا عدالة قوية تحميها من الإنحراف لعدم وجود أي إستقلال حقيقي للقضاء، وهي بذلك تكون عرضة للنزوات والإجتهادات وتمشي بالبلد نحو المجهول حسب ماتقتضيه مصالح المافيا الإقتصادية واللوبيات,فقط هناك برنامج الرئيس, والملايير تحت تصرف الرئيس, والكل يخدم الرئيس وطبعا من وراء الرئيس رئيس الرئيس أو شركاء الرئيس ؟!!! وهنا يواجهنا سيل من الأسئلة المشروعة، هل نرى أي وضوح أو إستراتجية واضحة الملامح ومحددة الآهداف والتوقيت في التجارة أو في الزراعة أو في جباية الرسوم الجمركية والضرائب، أو ووضوح في تنظيم وممارسة السياسة النقدية والقروض من طرف البنوك؟ أو في تنظيم الصناعة ووضع أهداف واضحة لها لإمتصاص البطالة ولتلبية حاجيات السوق الوطنية وتقليص التبعية الخارجية؟ لقد طلقنا التخطيط الإقتصادي والتصنيع المنتج منذ رحيل الرئيس بومدين والإنتقال من النظام الإشتراكي إلى النظام الهجين في فترة الثمانينات من القرن الماضي, ولم نضع بديلا يحدد معالم الطريق ونهايتها حتى الآن.

وهناك ثمة أسئلة كثيرة أخرى تنتظر الإجابة عليها من طرف أولئك الذين يسيرون الإقتصاد الوطني في بلادنا ومنهم الخبير الإقتصادي الشاب كاتب الدولة للإحصاء والإستشراف الإقتصادي، الأستاذ بشير مصيطفى، هل المعاملات النقدية التي تتم بالشكارة بين كبار التجار، وتلك التي تتم في سوق بورسعيد وأسواق العملة يدل على وجود سياسة نقدية فعلية في البلد؟ بل هل تحصيل الضرائب بطرق جزافية وطريقة منح القروض يعبر عن وجود سياسة مالية في البلد؟ أين هو دور البنك المركزي ووزارة المالية في ذلك؟

*ماذا فعلنا ونفعل لخلق الثروة بتوظيف أموال المحروقات وريع النفط الذي نتلفه كل يوم وهو حق لكل الأجيال كذلك؟
قد يقول بعضهم أن الطريق السيار, ومليوني سكن, والهياكل التحتية هي كلها نجاحات,نعم هي إنجازات ونجاحات ,لكن الطريق السيار ومليوني سكن والهياكل التحتية هي مشاريع كان علينا أن نحققها بالثروة التي نخلق بعملنا وإنتاجنا لا من ريع البترول فقط!! كما أن النفقات الباهضة لا تقابلها جودة ورشادة في تنفيذ المشاريع.

المجتمع يحتاج إلى سياسة إقتصادية تساعده على العمل والإنتاج لكسوة نفسه ولتوفير غذائه، نحتاج سياسات إقتصادية توظف الموارد الطبيعية والمالية والبشرية لإعادة تجديد وتوليد الثروة وتحقيق النمو والتنمية، ماعندنا هو سياسة إقتصادية تشجع على الكسل واللهث وراء الربح السريع فقط، سياسة تدفع الجميع إلى اللهث وراء سكن من الدولة ومصدر إرتزاق من الدولة لا غير، التجار الكبار والمقاولون الكبار والأغنياء الجدد عليهم واجب دفع الضرائب كاملة وواجب تشغيل اللألاف من البطالين وعليهم إستثمار أرباحهم لا تهريبها، لكنهم يستمتعون بربحهم السريع كاملا وغير منقوص ويسنزفون الإقتصاد لأنه لا توجد لذينا مؤسسات الجباية ومؤسسات العقاب التي ترغمهم على فعل ذلك، ملايير من نقود المهاجرين من العملة، والملايير التي تنفق على الأجور كلها تصب في جيوب التجار وقد تنتهي كأكياس في سوق بورسعيد لتهرب إلى الخارج كعملة, ولا بنك مركزي ولا سياسة نقدية أو مالية واضحة تراقب ذلك وتمنعه، شواطؤنا وجبالنا وأراضينا هي كلها مصادر لخلق الثروة لكنها مهدورة وغير مستغلة لعدم وجود سياسة زراعية أو سياحية واضحة تضع الخطط وتحقق الأهداف.

*السؤال الكبير وطريق المستقبل؟
لكن السؤال الرهيب سيواجهنا آجلا أم عاجلا وهو ماذا سيحدث لخمسين مليون جزائري سنة 2030 والذين سيجدون أنفسهم ولاشك بدون 97%من المداخيل النفطية؟ من أين سندفع حينها ثمن الغذاء والدواء والأجور وكيف سنسير البلد؟ من الواضح أن الجميع يتجنب مواجهة هذا السؤال والتفكير الفعلي في كيفية الإجابة عليه. من الواضح جدا أن الطبقة السياسية الحاكمة قد فشلت فشلا ذريعا وهي تتورط في الفشل والفساد يوما بعد يوم، ولتغطي على فشلها وتستمر في الإستئثار بالثروة والريع النفطي، صادرت كل السلطات وجمعتها في السلطة التنفيذية التي أصبحت تتحالف مع لوبي المصالح وسلطة الخفاء للهيمنة على السلطة التشريعية والسلطة القضائية وأغلقت لعبت الدومينو بالتمام.

وما هو الحل؟
لانحتاج للجزم بأن فترة بوتفليقة قد إنتهت,والآن ربما نحتاج إلى مجلس وطني مكون من خبراء مشهود لهم في كل المجالات, ويرأسه مكتب من الحكماء من كل الإتجاهات, لتسيير البلد لفترة إنتقالية يكتب فيها دستور يسمح بحرية العمل السياسي في إطار مباديء أول نوفمبر 54 ويحرر الإعلام, وبعدها نذهب إلى إنتخابات حرة بدون إقصاء للعلماني أو للإسلامي, ويلتزم الجيش بإحترام النتيجة وبالعودة إلى ثكناته لحماية الوطن, وليس لحماية تيار معين,وهذا هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات شعبية شرعية تسير الدولة الجزائرية وتخرجنا من الوحل الذي نتخبط فيه.. نظام جديد ينهي لعبة النظام الرئاسي الشمولي ويلغي الإقصاء, نظام ينهي البيروقراطية المركزية ويعطي لكل ولاية حرية تصرف أكثر، كمايجب فتح لعبة المنافسة الإقتصادية واللجوء إلى إستقلالية القرار المحلي لنبعث التسابق بين مختلف أرجاء الوطن، وأخيرا يجب أن نستعين بالخبرة الجزائرية في المهجر وحتى بالخبرة الفنية والخدماتية الأجنبية كما فعلت دول الخليج. إن الإستمرار بنفس أدوات الفشل لن يوصلنا إلا إلى مزيد من الفشل، يجب أن نترك الشعب يقرر مصيره ويتحمل مسؤولياته التي يقتضيها حق المواطنة وشرف الإنتساب إلى هذا البلد العظيم، فإن لم نفعل ذلك فإنها الكارثة ونحن نمشي بسرعة صاروخية بإتجاهها يوم بعد يوم.