انحراف أو خيانة | العميد محمد الطاهر يعلى

« في السياسة لا محل للصدفة. فكلما وقع حدث فذلك يعني انه مخطط له«

( فرانكلين د روزفيلت الرئيس الثاني و الثلاثون للولايات المتحدة )

نمط الاقتصاد الكلي لبلادنا يرتكز بالأساس على الجباية النفطية التي تدرّ من 60 الى 80 بالمائة من ميزانية الدولة .

بالنظر لأهميتها بالنسبة للجزائر، فان المحروقات التي تمثل 97 الى 98 بالمائة من عائدات التصدير و بهذا ترهن بالتمام تنميتها الآنية و بحكم مختلف الفضائح التي طغت على الأحداث خلال الأشهر الماضية ، فان حركة المواطنة أولت عناية خاصة لتحليل القطاع الطاقوي و السياسة الاقتصادية التي تديره.

ولقد أوصلنا هذا التحليل الى نتائج مفزعة والتي تجاوزت بكثير ما أعلناه في مقالنا السابق:

» الاقتصاد مريض ، ما دام يقوم على الريع. فالصادرات من المحروقات تغطي 98 بالمائة من المداخيل بالعملة الصعبة ، رغم الجهود المعلن عنها للخروج من دوامة التبعية. فالأنشطة الاستراتيجيات الموضوعة غالبا مقابل تضحيات جسام خلال السنوات الأولى من الاستقلال تم التفريط فيها بأبخس الأثمان . و أصبح اللجوء الى الاستيراد العشوائي يشكل القاعدة . فالجزائر أضحت تستورد حتى العمال اليدويين في حين يعاني أغلبية شبابنا من البطالة ، دون أدنى مورد ما عدا الحرمان و خيبة الأمل. » ( نداء 1 اكتوبر 2012 لحركة المواطنة) .

ا) الحالة و الآفاق

ان البلدان النفطية قاطبة لا تفلت من الانخفاض المحتوم للإنتاج الذي يحدث بعد » الذروة البترولية »

و على غرار الولايات المتحدة الأمريكية في 1971 و اندونيسيا و ماليزيا مؤخرا ، انتقلت الجزائر بذروتها البترولية في 2006 لتباشر مسار تراجع متواصل و لا مناص منه للإنتاج النفطي التقليدي ( النضوب )

غير انه و بعكس الجزائر تتوفر البلدان الأخرى على اقتصاد متنوع و نمط اقتصاد كلي يرمي على المدى البعيد الى وضع أدوات للسهر و التخطيط بشأن الموارد البديلة.

و بالنظر لما كانت تتوفر عليه من احتياطات في 2006 ، أي 2،12 مليار برميل، فان الجزائر كان لها أمل يقارب 20 سنة من الإنتاج للبترول الخام ، على أساس الإنتاج السنوي الحالي ، غير انه و في اقل من 20 سنة ، وفق فرضية إنتاج مضخم مثل ما حدث في 2001-2004 .

ومن جانب آخر، فان الاستهلاك الداخلي للبترول في أشكاله المصفاة ارتفع كثيرا . فمعدل النمو السنوي للاستهلاك من 2000 الى 2011 يفوق 7 بالمائة ،مما يعادل تضاعف للإستهلاك في 10 سنوات . لقد ذكر مؤخرا مدير وكالة النفط معدل نمو للاستهلاك من 15 الى 20 بالمائة ، مؤكدا بذلك طابعه التصاعدي.

من حيث الاتجاه، فان صادرات النفط الخام و المكثف ستنخفض حسب معدل سنوي متوسط يقارب 15 بالمائة ، جراء نمو الاستهلاك المحلي و نضوب الحقول.

وبهذا فان تضافر تراجع الإنتاج ،جراء تدني الاحتياطات و ضعف تجددها من جهة، و النمو المتزايد للاستهلاك المحلي للمنتوجات المعالجة يؤدي لا محالة الى التناقص التدريجي للصادرات النفطية ، ثم توقفها، و من ثمة الى نضوب الموارد التمويلية لميزانية الدولة و دعم قيمة صرف الدينار .

ان هذا السيناريو الكارثي ممكن جدا و سيتميز بما يلي:.

– عجز طاقوي قبل 2020

– عجز جبائي و عجز في ميزان المدفوعات قبل 2016

سيكون الأثر المباشر لهذا العجز الوقوع المبرمج في جحيم النمط الاقتصادي – المالي و يستحق عناية المواطنين الذين يهمهم شأن أمتهم و دولتهم و مناصب شغلهم و أجورهم و تقاعدهم و أمنهم القومي ( ميزانية الدفاع )، تربية أبنائهم و أحفادهم ( ميزانية التربية ) ، صحتهم و صحة أسرتهم ( ميزانية الصحة )، ميزانية الأسرة ( الأسعار و دوامة التضخم ) ، توفر السلع و الخدمات في بلد يكاد يكون فيه كل شيء مستوردا في غياب إنتاج وطني ملموس أو قادر على المنافسة.

غير ان ذلك، و ان كان يبدو خطيرا، قد يزداد خطورة في حال تدهور مستدام لسعر البترول ، كما تتوقعه الهيئات المتخصصة، و التي تعتمد على تقلب الأسعار.

و يكون هذا التدهور ممكنا في حال وقوع اكتشاف تكنولوجي يأتي ليقلص من كلفة المحروقات الهامشية، التي تتراوح حاليا كلفاتها بين 50 و 80 دولار للبرميل. لكن سيناريو انهيار الأسعار ، هذا ، يكون أفضع من الكارثة الاقتصادية للتعديل الهيكلي لسنة 1994 لأنه عكس ما وقع سنة 1994 ، ينبغي لجزائر 2013 أن تواجه نضوب الموارد .

و بشكل ملموس و مبسط ، فان ذلكم يعني انه في غياب إنتاج بترولي منتج للجباية، فان الجزائر ستعرف تدريجيا ابتداء من 2014 ودون أدنى شك تقليصا شديدا لتمويل ميزانيات التنمية و التسيير. و هو ما يترتب عليه الوضع الخطير التالي:

– موظفون بلا أجور

– تسريح مكثف للعمال

– إلغاء التدعيمات ( الخبز، السكر، الزيت …. )

– مضاعفة سعر الوقود 10 مرات

– إستحالة الحصول على الماء و الكهرباء ( الرجوع الى الشموع و خشب التدفئة؟ )

– التقليص الكبير للواردات مع ما يترتب عنه من انعكاسات على كلفات السلع و الخدمات و على سير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

– التخفيض في ميزانية الصحة بل إلغاؤها، ميزانية التربية، المساعدة الاجتماعية، المجاهدين ، المتقاعدين ، الخ .

كما ان الفقر سيتعمم و يبلغ البؤس الشعبي حدا لا يطاق و يصبح يشكل خطرا على وحدة الوطن و أمنه و حتى وجوده .

وهو سيناريو لا مناص منه و لتفاديه ينبغي وضع خطة حربية حقيقية لكن بشرط العمل ابتداء من هذا اليوم لتصحيح مجرى الأمور.

ب) الأسباب :

ستواجه الجزائر هذا الكابوس لأسباب عديدة متزامنة من بينها:

أ) أخطاء استراتيجية كانت أساس السياسة النفطية الجزائرية من 1999 الى 2013.

ب) الغياب التام للرقابة على سياسة و تسيير قطاع الطاقة. فأنشطة المجلس الأعلى للطاقة تم تجميدها.

ج) سياسة التصحير البشري ، في حين التعقد التقني و الاقتصادي لتسيير الحقول النفطية يقتضي الاعتماد على إطارات في أعلى مستويات الكفاءة من المحبين لوطنهم و المتحمسين لخدمته.

د) انعدام الرؤية الاستراتيجية ذات المدى البعيد الرامية الى بروز البلد و التي تضع المواطن الجزائري في صلب الانشغالات .

غير ان تحليل هذا الكابوس الاقتصادي سمحت بتحديد عدد مذهل من الملفات الحساسة المتسمة بالانحرافات الخارجة عن كافة المعايير بالمقارنة مع المقاييس و الأعراف السائدة في العالم ( الكلفات المضاعفة ب 150 بالمائة الى 200 بالمائة، بل 300 بالمائة ) ، و مشاريع استراتيجية مآلها انعدام المردودية و القدرة على المنافسة ( الغاز الطبيعي المميع على وجه الخصوص )

بعض الملفات الحساسة:

فبعد 2005 ، سنة ارتفاع الأسعار و الحنفية البترولية ، كانت تقريبا كافة المشاريع الاستثمارية الكبرى تشكل هدفا و فريسة بالنسبة للعمولات و تضخيم الفوترة .

ويرتكز هذا التلاعب و التبذير على بداهة تضخيم الفواتير الذي يمكن لأي خبير عادى يتوفر على قاعدة معطيات ان يقيسه بكل سهولة.

في حين لا يمكن القيام بتضخيم الفوترة ما عدا بتواطؤ الطرف الجزائري ، تواطؤ تحركه و تجازيه منظومة العمولات .

وتعتمد هذه المنظومة المعممة على آلية بسيطة:

-التراضي أو المناقصات المزيفة التفاهم و الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات و نظام التعاهد

-المضاعفة مرتان بل ثلاث مرات لمبلغ الاستثمار

-احتكار الوصول الى المواد المدعمة ( الغاز الطبيعي الجزائري )

-التمويل بالعملة الصعبة الذي تتحمله الجزائر بخصوص مشاريع يفترض ان تمول بالشراكة .

بالنظر لكثرة الحالات ، نركز عنايتنا على بعض منها .

1)مشروع تمييع الغاز الطبيعي ( استثمار تتراوح قيمته بين 3 و 4 مليار دولار بدل 5،1 مليار دولار ) :

يتعلق الأمر بمشروعي الغاز الطبيعي المميع في ارزيو ( مع شركة سايبام ) و في سكيكدة ( مع شركة كلودج براون امد روث- هاليبرتون ).

ولقد تناولت الصحافة بما فيه الكفاية للعيوب التي ميزت عقد الغاز الطبيعي المميع في ارزيو ( قضية شركة سايبام ) .

بالنسبة لعقد الغاز الطبيعي المميع لسكيكدة سجلنا الإنزلاقات التالية:

-منحت الصفقة بالتراضي لفائدة شركة كيلودج براون اند روث ( هاليبرتون )

-المبلغ الأولي للمشروع 5،2 مليار دولار أعيد تقييمه ليفوق 3 مليار دولار .

على سبيل المقارنة مبلغ مشروع مماثل في غينيا الاستوائية لا يتجاوز 5،1 مليار دولار.

2)مشاريع الأسمدة بالشراكة بحوالي 5،2 مليار دولار بدل 700 الى 800 مليون دولار .

يتعلق الأمر بعقدين اثنين لبناء و استغلال مصنعين للأسمدة » امونياك-اوري » ، احدهما بالشراكة مع شركة اورسكوم و الثاني مع المجموعة القابضة سهيل بهوان المحدودة ( عمان ) .

تشابه المشروعين الممنوحين بالتراضي من حيث تضخيم الفوترة .

بعض المعطيات المتصلة بمشروع اوراسكوم للأسمدة :

-لم يكن لشركة اوراسكوم في سنة 2006 أي تجربة و لا مرجعية في مجال بناء مصانع للأسمدة » امونياك-اوري »

– لقد تم تحديد الكلفة التوقعية » بتعسف » بمبلغ 9،1 مليار دولار في حين مصالح شركة سونطراك، اثر مناقصة سابقة،تلقت من شركة ألمانية عرضا وافيا لبناء مصنع جاهز بسعر يقارب 700 مليون دولار .

– لقد عرفت الكلفة التوقعية البالغة 9،1 مليار دولار إعادات تقييم .

-تستعمل شركة اوراسكوم بالتعاقد الغاز الجزائري بالسعر المدعم . وارتفعت حاجيات اوراسكوم الى حد جعلها تربح، بفضل هذا التحايل، ما يزيد عن 200 مليون دولار في السنة .

– تعدادات العمال المعلنة تصل الى 450 مستخدم ( أجانب في معظمهم ) في حين في الشرق الأوسط تستعمل المصانع المماثلة حوالي 50 منصب شغل .

– بفضل الجزائر، أنشأت شركة اوراسكوم فرعا لصناعة » الأسمدة » ، استثمر في بلدان أخرى و يرمي الى ان يصبح رقم 3 عالميا في هذا المجال. ان الجزائر وهي مستورد دائم للأسمدة كان بإمكانها ان تصبح رقم 1 عالميا للأسمدة الازوتية و الفوسفاتية و المزدوجة لو كان أصحاب القرار منشغلين بمصلحة البلاد و الجزائريين .

و تجدر الإشارة، حسب مصادر موثوقة، إلى ان شركة اوراسكوم التي انطلقت من لا شيء سنة 2000 ، متواجدة في الجزائر من خلال مختلف فروعها في مجالات متنوعة مثل المواصلات السلكية و اللاسلكية و إنتاج الاسمنت و تحلية مياه البحر و تبلغ مشاريع استثماراتها زهاء 10 مليار دولار . و بفضل الهدية الجزائرية استطاعت ان تحوز 11 بالمائة من رأسمال شركة لافارج التي أصبحت رقم 1 عالميا للاسمنت قبل المجمع السويسري هولسيم و المكسيكي سيماكس.

وحذت سيتاديل كبيتال و هي شركة مصرية أخرى حذو شركة اوراسكوم باستغلال محاجر في الجلفة تنتمي لمؤسسة عمومية ، بتمويل جزائري دون أدنى خطر و بكلفة طاقة 10 مرات اقل من المعايير الدولية.

3) مشاريع المحطات الكهربائية عرفت بدورها تضخيما مماثلا للفوترة . على سبيل المثال محطة حجرة النص في ولاية تيبازة بطاقة 1200 ميغاواط بلغت كلفتها 7،2 مليار دولار بدل 720 مليون دولار وفق المعايير الدولية التي تعطي كلفة 600 دولار للكيلو واط المنجز . فالشركاء الذين انجزوا المصنع هم شركة لافلان الشهيرة ، لكن حصان طروادا في العدة يتمثل في شركة مبادلة التي تم إنشاؤها سنة 2002، كوافد جديد في الميدان الصناعي و هي معروفة بالأساس بصفتها مساهمة في علامة سيارات فيراري و شركة ايطالية للألبسة الجاهزة.

أما المحطة الهجينة لحاسي الرمل فهي تشكل موضوع مناقصة مزيفة بين متعهدين اثنين ، شركة اسبانية و فرعها ، و كلاهما موطنان في نفس العنوان بحيدرة . و بطبيعة الحال، عرفت هذه المحطة، بدورها، تضخيما مدهشا للكلفة إذ يتعلق الأمر بمشروع عديم المردودية و غير قادر على المنافسة، سيصعب على الجزائر ( أو المواطن ) تحمّل تدعيماته لمدة عمره (25 سنة ). و الإسهام التكنلوجي المحتمل لا يفيد حاليا سوى الشريك .

4) كما ان مشاريع وحدات تحلية مياه البحر عرفت بدورها تضخيما مذهلا للفوترة.

و لا حاجة لأي دراسة للتأكد من ذلك . و يكفي التساؤل عن المبالغ المختلفة للعديد من المصانع المماثلة و من نفس الطاقة من بين الوحدات الثلاثة عشرة للتحلية و بطبيعة الحال يفوق ثمنها بكثير ثمن غيرها من المصانع في العالم ( بما في ذلك تلك المنجزة في بلدان الخليج ). ومن جانب آخر، حتى و ان كانت التكنولوجية بسيطة ، فالطريقة المعتمدة هي دائما الأغلى و الأصعب من حيث الصيانة التي تتطلب اللجؤ الى التزويد اللوجيستي و التقني من الخارج.

5) ان تضخيم فوترة الطريق السيار شرق-غرب جعل بعض الخبراء يصفونه بفضيحة القرن . و هو ملف نال قسطا واسعا من الترويج الاعلامي سواء فيما تعلق بتضخيم الكلفة ( 300 الى 400 بالمائة ) أو فيما يتصل بالنوعية الرديئة للانجاز.

فتقريبا كافة المشاريع الأخرى ذات الميزانيات الضخمة تعرف نفس التضخيم في الكلفة تطبيقا لنفس النظام باستعمال شركات أجنبية : الأنابيب، محطات إنتاج المحروقات و البنى التحتية الهامة .. الخ .

تحليلنا ينتج عنه خللين اخرين وهما:

– تصدير الخام الجزائري ذي النوعية العالية ( كثافة أنسب، ادني حد من تمركز الكبريت ) ، بسعر ادني من سعر البرانت طيلة الفترة 2002-2004 بغية الحصول على علاوات تمنح بالاستفادة من تقلب الأسعار :

– استثمارات في الخارج بمحاسبة تتسم بالضبابية و الغموض ، و من بينها الاستثمار للتنقيب في البحر عن الغاز في مصر. و بالنظر للسوق الحالية و ذات المدى القصير ، يكون سعر بيع الغاز اقل من سعر كلفة إنتاجه. لكن لا أحد يخسر دولارا واحدا ما عدا الجزائر الخاسر الوحيد.

خلاصة القول فان السبب الأول هو النهب, وبالفعل، لقد توطّن النهب في قلب كافة القطاعات.

و تفيد المعلومات التي وصلتنا بخصوص مشروع بناء المسجد الكبير الى تضخيم في الفوترة و مناورات لتفادي اقتناء المواد المحلية التي غالبا ما تكون ذات نوعية أعلى و بأسعار منخفضة. وذلكم بغية اللجوء الى السوق الخارجية مما يسهل تضخيم الفوترة.

و بالنتيجة هناك إرادة خبيثة لقتل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الجزائرية كمصدر للتشغيل و الثروات. ولقد تم استعمال العديد من الأساليب من بينها التسهيلات الممنوحة لشركات أجنبية . و مؤخرا تم إنفاق مبالغ ضخمة لإعادة إنعاش مؤسسات عمومية ميتة منذ عدة سنوات لتبرير أولوية الوصول الى المواد الأولية عندما تكون نادرة أو تكاد . و هي نفقات لا يمكن أبدا استهلاكها ، خصوصا وان الكثير منها تم توجيهه لانجاز حظائر سيارات .

ج)المسؤوليات

لا أحد يمكنه اليوم الاعتقاد ببراءة الرئيس من الجشع الذي تفشى و تعمم في هذا البلد. ان دوره حاسم في هذه الالية

و لا ينبغي التعجب لأنه ليس هناك من يستطيع ان يمحو الحكم الصادر عن مجلس المحاسبة بتاريخ 8 اوت 1983 للاختلاسات التي اقترفها هو بذاته عندما كان وزيرا ، في ذلكم العهد الذي كانت فيه القوانين جد قاسية و تعامل الاختلاسات كجرائم اقتصادية .

و من المستحيل تصور إمكانية إعفاء الرئيس من المآخذ بأي طريقة كانت. فمسؤوليته قائمة بالتمام. لقد أحاط نفسه بأفراد يمارسون، باسمه و بموافقته، الفساد و السرقة و النهب و الخيانة . و لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، ان يجهل ما يقترفونه من جرائم في حق شعبنا. لقد احتفظ بهم و وفر لهم الحماية. فهو من ألغى المجلس الأعلى للقرض و النقد و المجلس الأعلى للطاقة و هو يعلم ما يترتب عنه من آثار و انعكاسات وخيمة. انها مناورة مقصودة تهدف الى تحييد كافة أجهزة الرقابة و التستر على الجرائم و إطلاق العنان للمجرمين.

لان مستقبل أبناء الجزائر أصبح مرهونا فإننا لم نعد فقط أمام أفعال سرقة و فساد و نهب و تبييض لمبالغ ضخمة بالعملة الصعبة ، لكن أمام حالة واضحة و لا لبس فيها هي الخيانة العظمى .

فالقانون المذهل المتصل بالمحروقات لسنة 2005 الذي نفذه القاضى الأول للبلاد يقودنا الى استنتاجات أخرى . ترى لفائدة أي مصالح يتصرف ؟ بالفعل، يتعلق الأمر بأخطر حالة لأنه يعتمد على نظام الامتياز بدل نظام تقاسم الإنتاج علاوة على الخسارة المقدرة بعدة ملايير من الدولارات فانه يمس بسيادة الجزائر على جزء من إقليمها و من باطن أرضها . فالأمر لم يكن يتعلق بمجرد عمل للنهب لكن فعلا يرمي الى تركيع البلد و وضعه في حالة تبعية. أليس ذلكم هو بالذات » برنامج الرئيس » الذي طالما سمعنا عنه لكن لم نقرأه أبدا؟ ( لحسن الحظ تم تجميد هذا القانون لأنه كارثي و أثار على الفور تذمرا عميقا ) .

فليس هناك ما يفسر هذا السلوك ، لا الطمع و لا كراهية شعبه. ما عدا إذا تعلق الأمر بعنصر يندرج ضمن مسعى خيار أعدّه أعداء بلدنا و أعيد تحيينه مرارا خلال تاريخنا الفتي على ان يستكمل في مستقبل قريب .

و عليه، فانني أفهم احسن تلك الصرخات في الواد التي ألقاها العقيد في جيش التحرير الوطني ، المرشح للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 . ولم يصغ أحد لتحذيراته.

و انني أتساءل عن الشلل الذي أصاب الشخصيات الوطنية لهذا البلد. لماذا التزمت كلها الصمت في وقت تغتال فيه الجزائر؟

كل شيء يدعو للانتفاضة لان الجزائر لم يسبق ان توفرت لها مثل هذه الفرصة العظيمة لتبرز بين البلدان الناشئة منذ 2004 مع التدفق المالي الذي حسدتنا عليه حتى البلدان المتقدمة .

وبدل ان يتحقق ذلك عرفت الجزائر النهب و بالخصوص التدمير المبرمج عمدا، للبلاد و للشعب بالتحييد المسبق لكافة القوى الوطنية التي أصبحت متنافرة.

وليس هناك حالات مماثلة في العالم بلغت فيها الخيانة العظمى السلطة .

د)إنقاذ الجزائر

في المقام الأول ينبغي استبعاد فكرة عهدة رابعة للرئيس الحالي ، الذي سيعطي الضربة القاتلة لبلدنا .

ومن المستعجل كذلك تعليق مجرى العهدة الحالية .

لكل يوم قيمته

فكل يوم يقربنا من الموعد المحتوم و من الخراب و الفوضي .

ولإنقاذ جزائرنا، ينبغي و من دون تأخير وضع » خطة حرب » حقيقية.

الجزائر لها من الموارد البشرية ما يمكنها من رفع كافة التحديات. فكل مشكل تقني له حله التقني.

ونحن على قناعة بعد ما تجند اثر البيان المؤرخ في 19مارس2012 و ندائنا المؤرخ في 17 أكتوبر 2012 الكثير من الجزائريين و من بينهم النخب التي ساهمت في تنويرنا وبعث الأمل فينا رغم الوضع المفزع .

ففي كافة الحالات نحن نعرف بالضبط ما ينبغي فعله على الفور و على المدى القصير للتخفيف من وطأة الصدمة و تفادي الكارثة .

كما نعرف ما ينبغي فعله بالضبط على المديين المتوسط و البعيد لمنح الجزائر مكانة البلد الناشئ .

فالشعب هو الضحية الأولى و الوحيدة التي ستدفع ثمن زيغان المسؤولين . و ينبغي ان نتولى تجنيده أكثر و تعبئته إذا أردنا ان نرفع التحديات . و لن تتحقق هذه التعبئة دون إحداث القطيعة التامة مع النظام وإقامة دولة المواطنة، دولة مواطنة تكون وحدها قادرة على استعادة الثقة المفقودة .

بسم الله الرحمن الرحيم

» ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه أنبت «

صدق الله العظيم

الجزائر في 14 مايو 2013

العميد محمد الطاهر يعلى

حركة المواطنة