أموال طائلة.. وفي 2013.. المواقع الإلكترونية للوزارات لا ترقى لتكون مدونات ؟؟

سلال يعترف.. الحكومة عمياء وبكماء وصماء
لا شك في أنّ التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، أول أمس، لا تحتمل تأويلات أخرى غير تلك التي ظلّ الجميع يرددها ويؤكّد على أنّ مؤسسات الدولة لم تسجل سوى الفشل في مجال إعلام الرأي العام، ولم تستطع هذه المؤسسات إلاّ في استثناءات قليلة، من البلديات والدوائر والولايات، إلى الشركات العمومية والوزارات وحتى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، تحقيق قفزة ما في هذا المجال، بالشكل الذي تشهده نظيراتها في دول أجنبية، غربية وعربية.

عبد المالك سلال، اعترف بوجود أزمة اتصال وتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده على وجود مسؤولين يتعمدون إخفاء المعلومة، ما أنتج مؤسسات عمياء وبكماء وصماء.

سلال لخّص واقع الإعلام المؤسساتي بقوله “المؤسسات في واد والاتصال في واد”، ما يعني أنّ الحكومة أخفقت فعليا في تطوير الاتصال، بشهادة “شاهد من أهلها”، بل المسؤول الأول عن هذه الحكومة، وظلت بذلك مختلف القطاعات الحساسة، ومؤسسات الدولة الهامة بلا لسان ولا ناطق رسمي يعبّر عنها ويمكّن الصحفي والإعلامي والجريدة والقناة من المعلومة، بهدف إيصالها للمواطن الجزائري وإعلام الرأي العام، بالطريقة التي تضع حدا لجميع الدعايات والإشاعات، بل تضع جدارا حصينا أمام صناعها، والتي تتكاثر في الجزائر بشكل فضيع، خاصة خلال محطات حساسة كالمحطة الحالية التي تعيشها البلاد بمرض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والمحطة السابقة التي عايشتها البلاد خلال الحملة العسكرية الفرنسية على الحدود الجزائرية المالية، وهو الواقع المر الذي استفاق عليه أخيرا سلال وغيره.

المكلفون بالإعلام في الجزائر للتوضيح والرد فقط!

لماذا لا تملك الجزائر ناطقا رسميا باسم الحكومة؟

مستشارون إعلاميون يمارسون “اللا اتصال” ويتقاعسون عن منح المعلومة
مرض الرئيس وهجوم تڤنتورين أبانا عن شلل إعلامي في الدولة
الكثير يتساءلون، لماذا لا تملك الجزائر، ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية؟، ناطقا رسميا باسم الحكومة؟ وناطقا رسميا باسم كل وزارة، وبلدية، ودائرة، وولاية، وشركة ومؤسسة عمومية؟ وتكتفي كل هذه القطاعات سابقة الذكر، بالاعتماد على صيغة أخرى، قد لا تجد لها وجودا في التقسيم الهيكلي الإداري لهيئات الدولة ومؤسساتها، من قبيل المستشار الإعلامي، أو المكلف بالإعلام، والمشكلة ليست في المكلف بالإعلام أو المستشار الإعلامي، المشكلة كلها في المكاتب المغلقة التي يتحصّن فيها وخلفها هؤلاء الأشخاص، وهواتفهم التي لا تفارقها أسطوانة “إن رقم مراسلكم لا يرد أو خارج مجال التغطية”، كلما طلبه سائل المعلومة، وفي أحسن الأحوال، يرد عليك بعد عشرات المحاولات ليقول “غير مسموح لي الحديث عن الموضوع” أو “أرسل لنا فاكسا وانتظر ! .. أو أعّد الاتصال بي بعد ساعتين، ثلاث، أربع ساعات” في محاولة “هروب مكشوفة”.

في أمريكا، في فرنسا، وحتى عند جيراننا، تونس ومصر، كل قطاع ومؤسسة بناطق رسمي، بدءا من الرئاسة إلى أدنى الترتيب المؤسساتي المعمول به في تلك الدول.

في مصر مثلا، كم مرة يطّل الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية على شاشات التلفزيون لتقديم معلومة، أو تفنيد خبر و إشاعة ؟، ربما تعدت لمرتين أو ثلاث في يوم واحد، أمّا في الجزائر، فلا يوجد مثل هذا النوع من التواصل و الاتصال، و إن وجد كان مليئا بالغموض و الضبابية و التضارب، و هو الأمر الذي عايشه الجزائريين أيام الهجوم الإرهابي على محطة تقنتورين، بالتضارب و التناقض في تصريحات المسؤولين، تناقض فضيع حصل خلال سويعات من الزمن بين وزير يتكلم عن إرهابيين جاؤوا من ليبيا، و آخر يكّذّب ذلك و يصرّح بمجيئهم من مالي، و المشكلة دائما في الناطق الرسمي الذي بإمكانه الحديث باسم الحكومة ككل من الوزير الأول إلى كاتب الدولة، و يكشف الحقائق و يقدّم المعلومات الصحيحة، باعتبار أنّ مهمته إزالة التضارب و الغموض، وإقناع الرأي العام بالحقائق و الوقائع.

الحديث عن إشكالية الناطق الرسمي، تعدت الآن حديث الصالونات الإعلامية و أعمدة الصحف و الجرائد، إلى اعترافات مباشرة من المسؤول الأول على الحكومة، عبد المالك سلال الذي أكّد أنّ “المشكل داخل المؤسسات المكلفة بالاتصال. إذا كان المسؤول لا يقدم المعلومة،.. إنها إشكالية يتعيّن حلها، فالمكلف بالإعلام يجب أن يكون همزة وصل بين الدولة والمجتمع”.

فعهد السرية و “أسرار الدولة” ولّى في زمن التكنولوجيات، بل انتهى و أصبح ذكرى تعيسة عاشتها الشعوب، و سلال بنفسه و بصفته وزيرا أولا للجزائر اعتبر أنّ “السرية لا معنى لها”، باستثناء مؤسسات الدفاع الوطني الملزمة بالحفاظ على السر الأمني، و لا مجال اليوم في زمن الصوت و الصورة، و الفايسبوك و تكنولوجيات الإعلام الجديد، و الجيل الثالث و الرابع، لأحاديث “الفم للأذن”، فالساحة مكشوفة، و “الكذب يؤجل الحقيقة ولن يحجبها” حسب الوزير الأول.

و اللعب على وتر ‘اللا اتصال” يجني على الجزائر دعايات من كل حدب و صوب، و يسوغ للآخرين لعب دور “الناطق” لإعلام الرأي العام، و حتى تغليطه.

نسيم عبدالوهاب

أجورهم تتراوح بين 10 و20 مليون سنتيم

الدولة تصرف أموالا طائلة على “مكلفين بالإعلام” مقابل لا شيء

معروف لدى العام والخاص، أنّ كافة مؤسسات الدولة تمتلك خلايا للاتصال والإعلام، وأنّ الدولة سخرت أموالا وعتادا وإمكانيات هائلة من أجل السير الحسن لهذه الخلايا المكلفة بشكل أساسي بإعلام الرأي العام، وتمكين الصحافة من المعلومة والخبر، غير أنّ المعروف أيضا لدى العام والخاص بشكل أخص، أنّ هذه الخلايا “شبه نائمة وغائبة” ولا يكاد يُرى لها دور في الساحة.

السؤال الذي يتبادر للذهن مباشرة، لماذا تصرف الدولة أموالا طائلة من أموال الشعب على خلايا لا فائدة ولا طائل منها، ولا تخدم الشعب في المعلومة، وتقتصر مهامها على التوضيح ورد الاعتبار للمسؤولين، ومراقبة ما يكتب من سلبيات عن قطاعاتها، ليس لتصحيحها في الواقع، إنّما لنشر توضيحات على الورق.

للعلم، مكلف بالإعلام لدى وزارة ما، تتراوح أجرته الشهرية، بين 10 و20 مليون سنتيم، هذا كأجر شهري معلوم، دون احتساب الامتيازات التي تمنح لهم باعتبارهم من إطارات الدولة، هواتف مجانية، وقروض دون فوائد، ومنح وسفريات خارج الوطن وغيرها.

نسيم. ع

واجهة “رديئة، تصميم “تعيس” ودينامكية “معدومة”

في 2013.. المواقع الإلكترونية للوزارات لا ترقى لتكون مدونات

الحكومة الإلكترونية تجاوزتها دول وفي الجزائر إنجاز على ورق
وزراؤنا يجهلون استخدام “الفايسبوك” و”التويتر”!
لا تكاد تلج موقعا إلكترونيا تابعا لإحدى مؤسسات الدولة، حتى تستقبلك واجهة “رديئة” وتصميم “تعيس” ودينامكية “معدومة”، ثلاث صفات تشترك فيها أغلبية مواقع الوزارات الجزائرية.

فوزارة مثل وزارة الداخلية، التي تصنّف ضمن الوزارات السيادية لأي بلد، وبمثابة صورة الجزائر الداخلية، يقبع موقعها الإلكتروني في سبات عميق “بكل تفاصيله”، حيث يقابلك في واجهة الموقع منشور لنشاطات الوزير، يعود لما قبل الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012، يتحدث عن اجتماع وزير الداخلية دحو ولد قابلية مع ولاة الجمهورية للتحضير للانتخابات.

أمّا موقع وزارة التجارة، فهو خليط بين اللغة العربية وأرقام ورموز لاتينية وأخرى صينية غير مفهومة، ولا تكاد تفهم شيئا من الإدراجات الموجودة داخل الموقع، ولولا صور وزير التجارة مصطفى بن بادة لاعتقد المتصفح أنّ خطأ ما وقع ليدخل هذه “الرداءة الكبيرة”. وحتى وزارة الموارد المائية التي كان عبد المالك سلال، المسؤول عنها قبل تعيينه وزيرا أول، ليتأسف لتجاهل مؤسسات الدولة للشبكة العنكبوتية، لا يزال موقعها الإلكتروني على حاله “خارج مجال التغطية” ومنعدم الدينامكية، وكأنّه مدونة من المدونات المجانية المنتشرة في الانترنت والتي يسيرها مبتدئون وعامة الناس، ونفس رداءة موقع سلال سابقا، يعيشها موقع وزارة العمل.

أما رئاسة الجمهورية، فموقعها الإلكتروني بسيط إلى أبعد الحدود، ويعتمد على “قوالب التصميم القديمة” التي تكاد تنقرض حاليا من على الانترنت، ويفتقر للكثير من الخدمات الضرورية، ويكتفي بكلمة الرئيس، وصور وحوارات الرئيس، وتعريف مفصل عن مهام مؤسسة الرئاسة وفروعها وأركانها.

وبعيدا عن مساحة المواقع الإلكترونية، لا يعرف أثر لصفحات خاصة بمؤسساتنا الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” و”التويتر”، فضلا عن صفحات خاصة لوزرائنا ومسؤولين في الدولة، على عكس حكومات أخرى تعدت صفحات ومواقع المؤسسات، إلى صفحات ومواقع خاصة بكل وزير وسفير ورئيس ومسؤول، ليتواصل بشكل يومي مع الشعب ويتفاعل مع انشغالاته واستفساراته.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه دولة الإمارات العربية، مشروع الحكومة الذكية، للانتقال لمرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، التي دشنتها وأطلقتها سنة 2001، لا تزال الجزائر تتحدث عن حكومة إلكترونية، منذ زمن الوزير الأسبق بوجمعة هيشور الذي صدّع رؤوس الجزائريين بالحكومة الإلكترونية، ذهب وغادر وزارته وخلفه وزير آخر ولم يطرأ جديد في الموضوع ولا يزال إنجاز الحكومة الالكترونية على الورق فقط.

نسيم. ع

خبراء يدعون إلى ضرورة استعمال وسائل حديثة لضمان العملية

فشل الاتصال المؤسساتي أفقد الثقة بين السلطة والمواطن

كثيرا ما يقر الخبراء بوجود ضعف كبير في الاتصال المؤسساتي في الجزائر، مشيرين إلى غياب خلية اتصال على مستوى المؤسسات الرسمية والعمومية وإن كانت موجودة فعلا، بحيث فشلت في تأدية المهام التي أوكلت إليها. كما أرجعوا سبب فشل الاتصال إلى افتقاد المكلفين بالإعلام الخبرة اللازمة، إلى جانب أن الواقع أثبت عدم وجود إرادة سياسية لوضع مخطط وطني للاتصال، الأمر الذي أدى إلى وجود هوة بين السلطة والمواطن، لأنه حتى وسائل الإعلام التي من المفروض أن تكون حلقة وصل بين الطرفين، أضحت تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومة، مما ساعد على تكريس ثقافة “اللاثقة” في عقول المواطنين تجاه المسؤولين، والتي تترجم غالبا في شكل احتجاجات واتهامات.

وأوضح الدكتور أحمد عظيمي، الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، أن فشل الاتصال السياسي في الجزائر راجع إلى غياب مؤسسات بالمعايير الدولية، حيث أشار إلى أن أغلب المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الرسمية تفتقر إلى الشفافية في العمل والانضباط ما عدا المؤسسة العسكرية التي ربما يحكمها الانضباط والدقة، حيث تعم الفوضى أغلب مؤسسات الجزائر وتغيب عنها المسؤولية في العمل، ولهذا فإنها أهملت جانب الاتصال الذي يعد مهما للغاية.

واعتبر عظيمي أن المؤسسات الجزائرية بحاجة إلى إعادة هيكلة، موضحا أن غياب الاتصال يعكس غياب المسؤولية، ولهذا ضاعت المعلومة بين المسؤولين والمواطنين، مشددا على أهمية إعطاء دفع جديد للاتصال المؤسساتي حتى تكون هناك ثقة بين المواطن وحاكمه. ولعل خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، كشف عن أن الحكومة شعرت أخيرا بعدم ثقة الشعب فيما يقوله المسؤولون لغياب الاتصال والتعتيم الذي يطبع عددا من القضايا المصيرية.

من جانبه، اعتبر الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، في اتصال بـ”البلاد”، أنه يمكن الرقي بالاتصال المؤسساتي عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تمكن من خلق جسر تواصل بين المسؤولين والمواطنين. وانتقد اعتماد المؤسسات الجزائرية خصوصا الرسمية منها على وسائل تقليدية كالهاتف الثابت والفاكس، مقترحا استبدالها بوسائل حديثة كالمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستهدف نسبة كبيرة من الأشخاص.

واستنكر قرار عدم تجسيد مشروع الجزائر الإلكترونية إلى غاية الآن باعتباره كان مشرفا على الملف سنتي 2008 و2009، والذي بموجبه يتم فرض التعامل بالأجندة الإلكترونية والمواقع ووسائل الاتصال الحديثة، معتبرا أنه لا توجد قناعة على مستوى عال بأهمية التكنولوجيا رغم الإعلان الرسمي. واعترف بوجود صراع أجيال، لأن كبار السن يتخوفون من الحداثة ويعتقدون أنه يمكن أن تحيلهم على التقاعد، داعيا إلى تسليم المشعل للشباب الذي يعد أكثر دراية بأهمية وجود وسائل اتصال حديثة من شأنها أن تضمن عملية اتصال ذات مستوى عال مثلما هو الحال في الدول المتقدمة، وذلك عن طريق تجديد إطارات الدولة. كما شدد على أهمية وجود تصالح بين الجيل الحاكم والجيل القادم، بحيث تتعزز الثقة بين السلطة والشعب.

وعن النقص الذي تعانيه المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الرسمية، أوضح قرار أنه من الضروري وجود سلطة تتابع هذه المواقع عن كثب، وتعمل على تحيينها في كل مرة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، كما يجب أن تتوفر المواقع على معلومات وأرقام هامة تفيد المطلع عليها، وروابط تربطها بالفايسبوك، والأرقام والبريد الإلكتروني للمسؤولين وروابط للتعليق عليها من شأنه أن يوفر الوقت والأموال التي يمكن أن تصرف في عمليات الاتصال التقليدية، كما تضمن الاتصال المباشر بين المسؤول والمواطن لتفادي أي لبس.

هدى.م

http://www.elbilad.net/archives/99796