الإرتباك يولد العبث والكذب؟ ! سعد بوعقبة

قالوا الرئيس سيعود قريبا إلى أرض الوطن فحصل العكس، الوطن هو الذي ينتقل إليه ممثلا في الحكومة وقيادة الأركان.. ينتقل إليه إلى هناك.
ويلتقي به في سرير المرض السلال وقائد الأركان في سرية تامة ليس السرية تتعلق بإخفاء ما جرى بين الرئيس ووزيره الأول عن الأجانب وخاصة “الزداك” بل السرية هو إخفاء ذلك عن الشعب الجزائري.. لأن الخطر على الرئيس ليس من “الزداك” بل من الشعب الجزائري إذا عرف ما دار بين الرئيس وبقايا الحكم في الجزائر.. !
قالوا لنا: الرئيس “يبدو” أنه بخير ومعنى هذا الكلام أن الذين قابلوا الرئيس ليسوا على يقين من أنه بخير؟ ! وإنها لتعاسة أن تكون مكلفا بتسيير بلد بحجم الجزائر وأنت لا تستطيع أن تقدّر ما إذا كان المريض الذي زرته في صحة جيدة ويتماثل للشفاء أم لا؟ !
وإذا كان هناك من أخفى على الزوار حقيقة حالة الرئيس مما جعلهم يستخدمون تعبير “يبدو” فمن هم هؤلاء الذين أخفوا حقيقة الموضوع؟ !
قالوا لنا الرئيس كان يتابع من سرير مرضه أحوال البلاد ويعطي التوجيهات اللازمة ويتخذ القرارات الحاسمة.. ولكن هؤلاء عندما انتقلوا إليه هناك قالوا لنا: “إنه تجاوب مع ما قدّم له من طرف زائريه من قضايا الدولة والحكم؟ !
هل هذا معقول؟ ! الرئيس يوصي زائريه من الحكام بضرورة الاهتمام بتوفير السلع للشعب في رمضان ويعتبر ذلك من الأسرار التي ينبغي أن تحجب صدرها عن الشعب؟ !
ما الذي جعل الزوار يقررون حجب الحقيقة عن الشعب، حقيقة التماثل إلى الشفاء أو حقيقة تدهور صحته إذا لم يكن الأمر له علاقة بصراعات حول السلطة لا علاقة لها بمرض الرئيس؟ !
وإذا كان الرئيس يتجاوب مع ما يطرح عليه كما قال سلال أثناء زيارته للرئيس، فهذا معناه أنه ليس في كامل قواه كي يتخذ القرارات المتصلة بسير البلد.. وهنا لابد أن نطرح سؤالا عن مدى دستورية القرارات التي اتخذت من طرف الرئيس وهو في غير كامل قواه خلال الشهر ونصف الشهر الماضي من المرض. ! أو اتخذت باسمه.؟ ! خاصة القرارات الخطيرة مثل إلغاء ديون الدول الإفريقية.. وقرار إقالة و تعيين سفراء.. وقرار حل جهاز أمني في وزارة الداخلية. !
القانون المدني الجزائري يمنع على المواطن العادي أن يتخذ قرارات حاسمة في التصرف في أملاكه وهو على فراش المرض إذا كانت حالته لا تسمح له باتخاذ هذه القرارات.. فكيف بالأمر إذا كان يتعلق برئيس دولة.. وسلال يقول: إنه “يبدو” عليه التجاوب مع ما يطرح عليه؟ !
لماذا لا يقول حكامنا الحقيقة للشعب الجزائري بأن البلاد في ورطة سياسية ودستورية وأن المؤسسات الدستورية الهزيلة ليست في المستوى كي تتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الأزمة. البلاد فعلا في محنة ومن أوصلها إلى هذه الوضعية لا يؤمن منه أن يقوم بإخراجها من هذه الوضعية. كل هذا نتيجة التمادي في العبث بالبلد وبالمؤسسات.

http://www.elkhabar.com/ar/autres/noukta/340092.html