النظام يرتب أوراق ما بعد بوتفليقة!!!

الحكومة تؤجل الإجراءات “غير الشعبية”
النظام يرتب أوراق ما بعد بوتفليقة

قررت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأجيل كل الإجراءات “غير الشعبية” إلى ما بعد رئاسيات 2014، وذلك حتى يسهل على السلطات العمومية تطبيق “أجندتها” وتحقيق حساباتها السياسية، بعيدا عن القلاقل وعن تلاقي غليان الطبقة السياسية مع غضب الجبهة الاجتماعية.
تراجعت الحكومة عن اعتماد الرسوم الجبائية الجديدة التي اقترحها خبراء وزارة المالية وضمنوها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، على غرار رسوم حول محركات سيارات “المازوت” والتي كانت تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم، والرسم على الطابع الجبائي الذي اقترح رفعه من 1 إلى 6 ملايين عند بيع السيارات الجديدة قبل ستة أشهر من شرائها. وتم سحب رسميا هذه المواد من مشروع قانون المالية التكميلي في آخر اجتماع للحكومة. ورأت الحكومة أن الوقت غير مناسب لتنفيذها، رغم أن العادة جرت أن الهدف الأول من اللجوء إلى إعداد قوانين المالية التكميلية هو تمرير الرسوم الجبائية الجديدة، على اعتبار أن المشروع يتم إصداره دوما بأمرية، ما يعني ضمان مرور هذه الرسوم في البرلمان لعدم جواز تعديلها من قبل النواب. يحدث هذا بالرغم من أن الحكومة اشتكت من تراجع مداخيل المحروقات، ودعت على لسان وزير المالية مرارا إلى التقشف، وقررت إعادة النظر في العديد من المشاريع التي كانت مسجلة في برنامجها. ويؤشر هذا التراجع بحرمان خزينة الدولة من موارد جبائية إضافية، أن الحكومة برمجت في أجندتها “أولوية” أخرى أكثر أهمية، وهي تسيير غياب رئيس الجمهورية بسبب المرض وتحضير الانتخابات الرئاسية التي تمر حتما عبر إخماد كل مظاهر الاحتقان والغليان الاجتماعي التي عرفتها العديد من مدن البلاد وخصوصا في الجنوب.
وضمن هذا السياق، رمت الحكومة وراء ظهرها كل إجراء من شأنه فتح باب “التخلاط” عليها، سواء من قبل أحزاب المعارضة أو من طرف النقابات العمالية، واستبدلت ذلك بخطاب التطمينات ابتداء من تأكيد سلال أن “الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العام من الغاز الصخري، والغاز والبترول متوفران للأجيال القادمة فلا تصدقوا التخاريف”، وهو ما يفهم منه أن استمرار سياسة توزيع الريع لا تزال مضمونة، ووصولا إلى تطمينات وزيري التجارة والفلاحة اللذين تحدثا عن توفير كل مستلزمات شهر رمضان وبأسعار في متناول المواطنين، كما أمرت الحكومة بتوزيع كل السكنات المنجزة قبل حلول شهر رمضان وإلغاء الضرائب على دخل المؤسسات في الجنوب لمدة 10 سنوات، وإعفاء الشباب من الفوائد على القروض في إطار تشغيل الشباب، وغيرها من الإجراءات التي تندرج في سياق ما تسميه زعيمة حزب العمال “إجراءات التهدئة الاجتماعية”.
وكان سلال، لدى تعيينه وزيرا أول، في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لأحمد أويحيى، والذي تزامن يومها مع توزيع مشروع قانون المالية لسنة 2012، قد أمر بإسقاط الرسوم الجبائية التي كانت موجودة به، على غرار رسوم التبغ التي تم سحب أحكامها من المشروع، وذلك حتى يقال إن الحكومة الجديدة “أرأف” بالمواطنين من سابقتها. وتكون هذه السياسة المعتمدة من طرف عبد المالك سلال في تفادي القرارات غير الشعبية تحسبا لمحطات سياسية قادمة، وراء مبادرة محمد الداوي، النائب عن ولاية ورڤلة، في بيان له تلقت “الخبر” نسخة منه، باقتراح على الحكومة “توزيع الكهرباء مجانا والتكفل بهذه النفقات لمدة 3 أشهر (جوان، جويلية وأوت) سنويا في ولايات الجنوب، بسبب شدة الحرارة بها وحفاظا على سلامة العباد، فبماذا سيرد عبد المالك سلال على هذا الطلب ؟
وتعد سياسة شراء السلم الاجتماعي على علاقة بالتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة والبحث عن خليفة له، ويقدم سلال في هذا السياق كاحتمال مطروح من بين آخرين، بحيث لم تتضح بعد أوصاف مرشح السلطة، وهو جزء من العملية الشعبوية التي يقوم بها النظام من أجل كسب مساندين وإسكات المعارضين تحسبا لمعركة أفريل 2014.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/341060.html