تورطت فيه شخصيات نافذة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق
كشفت تحقيقات أمنية وقضائية لـ”البلاد” عن فضحية أخرى من العيار الثقيل، لتضاف إلى سلسلة الفضائح التي مست الجزائر على غرار فضائح سوناطراك، لتطال هذه المرة وزارة الموارد المائية، حيث أكدت مصادرنا وجود تلاعبات بصرح الوكالة الوطنية للسدود في إنجاز سد الـ”ماو” بغرب الوطن، وهو المشروع الذي تم لأجله تبديد نحو 2300 مليار سنتيم من المال العام، وهو رقم قابل للزيادة، حسب مصادرنا، تورطت فيها شخصيات نافذة ومسؤولة بالدولة وإطارات بالوكالة الوطنية للسدود ممن يزاولون مهامهم لحد الآن بمناصبهم رغم ثقل هذه الفضيحة.
وانطلقت التحريات بشأن هذه الفضيحة، حسب المعلومات الواردة لـ”البلاد” بناء على معلومات مفادها وجود تلاعبات بالوكالة الوطنية للسدود، بخصوص الوضعيات المالية الخاصة بمنح صفقات تتمثل في إنجاز مشروع ضخم يتمثل في بناء سدّ الـ”ماو” الرابط بين ولايات غرب البلاد وهو يعني كل من مستغانم، أرزيو ووهران وهو يضم أربعة ملاحق، حيث تم إسناد مهمة إنجازه لشركة تركية بعدما تم انتزاعه من شركة ألمانية، التي كانت من المفروض، حسب ملف القضية مرشحة للظفر بالصفقة.
وحسب مصادر على صلة بملف القضية، فإن الوضعية المالية لهذا المشروع، يتكفل بها مكتب دراسات ورئيس المشروع والشركة الظافرة بالصفقة، لترسل بعدها التقارير المالية إلى المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسدود بغرب البلاد والذي يتكفل بدوره بمراقبتها، ليرسلها فيما بعد إلى دائرة المالية أو الصرف، حيث يتم التأكد بشأن الأظرفة المالية ليتم على إثرها إعداد شهادة مدون عليه “خدمة قائمة وصحيحة” لترسل بعدها إلى مصلحة المحاسبة لتخضع للمراقبة من قبل الأخيرة قبل أن توجه إلى المدير العام للوكالة لمراسلة البنك قصد إخضاعها للمخالصة.
وهي التقارير، حسب ما ورد في طيات ملف هذه الفضيحة التي تم منحها مباشرة من طرف المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود المدعو (ب.ح) المدرج اسمه في ملف القضية كشاهد. فيما تم توجيه التهم إلى 7 إطارات آخرين بالوكالة من أجل ارتكاب جنح إبرام ملحق مخالفة للتشريع، جنحة تبديد أموال عمومية، تحرير شهاداتها تثبت وقائع غير صحيحة إلى جانب تلقي امتيازات غير مشروعة، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها في الموضوع ثم أحيل على التحقيق القضائي، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس بمجلس قضاء مستغانم أمرا بالإحالة على محكمة الجنح، إلا أن ذات الأمر تم استئنافه من قبل وكيل الجمهورية، لتقر بعدها غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي، حيث تم تعيين خبيرين للنظر في الجانبين المالي والتقني للمشروع، حيث توصل الخبراء في خلاصة تقريرهم لوجود تبديد في المال العام قدّر مبدئيا بـ 2300 مليار سنتيم، إضافة إلى جملة من الحقائق تدين مجموعة من المتهمين بينهم شخصيات نافذة بالدولة. في حين لم يثبت الخبراء أي تقصير من طرف المدير العام للسدود المدعو (ب.ن)، وتضيف مصادرنا أنه وبعد الرجوع من الخبرة أصدرت غرفة الاتهام قرارا ثانيا من أجل سماع المدير العام السابق للسدود المدعو (ب.ح) ورئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، والذي أفاد في إفادته، بأن طريقة منح الصفقة كانت قانونية ولم يخالف في إنجازه دفتر الشروط. كما أكّد رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أن الصفقة محل تحقيق قضائي وإلى جانبها الملاحق الأربعة التابعة للمشروع، تمت وفقا لقانون الصفقات العمومية، وهو ما لم يكن كافيا بالنسبة لغرفة الاتهام، حسب ما أفادت به المصادر، لترتئي مرة ثانية تعيين خبيرين آخرين، حيث لا يزالا يعكفان، ـ تضيف مصادرنا ـ على تحرياتهما إلى حد كتابة هذه الأسطر. كما تؤكد المصادر التي أوردتنا المعلومات أنّ الشركة التركية المكلفة بإنجاز مشروع سدّ “الماو” لا تزال تتقاضى أتعابها ومستحقات الوضعيات المالية للمشروع. كما أن الوكالة الوطنية للسدود ورغم هذه الفضيحة، إلا أنها لم تسجل بعد تأسيسها كطرف مدني في القضية ولا حتى الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة الموارد المائية، وأكثر من ذلك، فإن إطارات الوكالة الوطنية للسدود محل متابعة لا يزالون يشغلون مناصبهم ولم يتخذ أي قرار بشأنهم على خلفية متابعتهم بشأن هذه الفضيحة. وتؤكد مصادر أن فضيحة سدّ الـ”ماو” ما هي إلا سلسلة من جملة فضائح وزارة الموارد المائية، حيث يوجد 14 ملفا آخر مطروحا على ذمة التحقيق أمام القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة والتي لم يتم الفصل فيها منذ سنة 2010 وإلى يومنا هذا.
لطيفة. ب
http://www.elbilad.net/archives/101592
الان بعد ان كانت مكافحه الفساد شعارات يتغنونا بها ها نحن نري بدايه حقيقيه لمكافحه الفساد والضرب بيد من حديد
خبر مفرح ونتمني ان تسلط عليهم عقوبات قاسيه ……
منذ ان رحل (حامي الفساد و اصدقائه و اقربائه ) اصبح في وسع رجال الامن و الاستعلامات المالية بمتابعة كل قضايا الفساد و اداء عملهم كما ينص القانون و الدستور و انا متاكد انهم علئ قدر المسؤولية لتطهير الادارة الجزائرية الفاسدة و التي اصبح معظم الكوادر فيها غارقون في السلب و النهب كيف لا و هم كانو يرون اقرب المقر بين للرئيس غارق في السلب و النهب ببلايير الدولارات – و في المستقبل القريب سيتم الكشف عن فضائح كبرئ لكن ما الفائدة من الكشف عن هذه الفضائح و الشعب ساكت و صامت كالدواب لا يتحركون و ليس لهم اي رد فعل مع ان هذه الاموال هي اموالهم (بما انها اموال عمومية ) – الوطنيون في النظام منذ مدة و هم يقومون بفضح الفاسدين و رمي ملفات الفساد للعلن لكن المعني بالامر ( الشعب صاحب هذه الاموال ) ساكت و لا يتحرك و لم نرئ اي حراك شعبي للتنديد مثلا بقضية خليفة او قضية شكيب خليل و كان الشعب يقول للفاسدين خذو هذه الاموال و انهبو و اسرقو – و الله لم ارئ في جياتي شعب مثل شعبنا الثرثار في الكلام فقط ( ليزالجيريا كاميكاس بلا بلا بلا ) لكن عندما قام المخلصون و الوطنيون في النظام بفضح الفاسدين لم يحدث اي رد فعل من هذا الشعب المجمد – و الله في الدول الاخرئ مجرد قضايا فساد بسيطة يقوم الشعب بواسطة الجمعيات التي تمثله بقلب الارض حتئ يتم محاكمة الفاسدين باقصئ العقوبات قد تصل الئ السجن المؤبد او الاعدام – مجرد قضايا رشوة بسيطة حدثت في فرنسا و امريكا و حتئ اسرائيل قام الشعب و وسائل الاعلام و المنظمات باجبار العدالة علئ ملاحقتهم و تشديد العقاب – اما نحن في الجزائر رغم كل هذه الفضائح الكبرئ الشعب ليس له اي رد فعل و بالتالي اعطيتم للفاسدين الضوء الاخضر كي ينهبوكم و يسرقو اموالكم و يقومو بتبييضها في بنوك سويسرا و الامارات و اندونيسيا لتخزين هذه الاموال لاولادهم و احفادهم و اولاد اولاد اولادهم ( انها اموالكم انتم – لماذا لا تقوم منظمات ممثلي المجتمع المدني بملاحقة شكيب خليل مثلا في الخارج حتئ يمتثل امام القضاء الدولي او يرحل للجزائر ليقف امام العدالة و يحاسب ) بما ان البوتفليقيون وجدو هذا الشعب ساكت و يصفق و ليس له اي رد فعل عندما يقوم المخلصون في هذه الدولة بفضح قضايا الفساد – الان فهمت لماذا اراد شقيق الرئيس (راعي الفساد ) و الرئيس بالتخلص من رجال الامن القومي (الدياراس ) لانها المؤسسة الوحيدة التي وقفت لهم بالمرصاد ضد السلب و النهب و لانه الجهاز الوحيد الذي وقف لهم وقفة رجل واحد و فضح اعمالهم المتمثلة في (الرشاوي و النهب ) كقية سوناطراك و الطريق السيار و ما خفي كان اعظم – و لهذا نحن مع كل المخلصون في هذه الدولة اظربوهم بيد من حديد و نرجو من العدالة الجامدة الجزائرية ان تستيقض من نومها العميق او نرجو من جهاز الامن القومي ان يقوم بتطهير العدالة من كل القضاة المرتشون ( دولة بلا عدالة مصيرها السقوط عاجلا ام اجلا ) اما الشعب الجامد و ممثلي المجتمع المدني اقول لكم هذه البلاد هي بلادكم و هذه الاموال هي اموالكم ( لا تفكرو بغباء و تضنون انها ليست اموالكم لانها لا تدخل جيوبكم مباشرة ) هذا غباء انها اموالكم ( بما انها اموال عمومية ) و لهذا لا تسكتو و لا تصمدو امام مثل هذه القضايا