سليم صالحي : “قدمنا طلبا لفتح مكتب للقناة بالجزائر والمغاربية لا تكذب على الشعب”

الإعلامي سليم صالحي رئيس تحرير قناة المغاربية في حوار مع “جريدتي”

: “قدمنا طلبا لفتح مكتب للقناة بالجزائر والمغاربية لا تكذب على الشعب”

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 26 جوان 2013 18:49

يكشف الإعلامي الجزائري سليم صالحي ورئيس تحرير قناة المغاربية المثيرة للجدل، العديد من الجوانب المتعلقة بمشواره المهني في الصحافة المكتوبة بالجزائر وعن منفاه الاعلامي بالخارج، وعن تجربته في قنوات “الخليفة تي في” وصولا إلى مشاركته في مشروع قناة المغاربية ومن يقف ورائه وعن خطها الافتتاحي، كما يقدم نظرته بخصوص الكثير من الجوانب السياسية والاعلامية في الجزائر وعن عودته إلى الوطن بعد 12 سنة من المنفى.

“جريدتي”: سليم صالحي عدت إلى الجزائر بعد 12 سنة من المنفى، ما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟
سليم صالحي: 12 سنة كانت منفى لصحافي غاضب بعد تجربة عمل استمرت من سنة 1993 الى غاية 2001.

العبث الذي كان في قطاع الإعلام أفشل تجربتي الصحفية في جريدة “العالم السياسي” التي كانت ثاني يومية ناطقة بالعربية سنة 1996، حيث كانت آنذاك صحيفتان ناطقتان بالعربية وهما “الخبر” و«العالم السياسي”، إضافة إلى 8 عناوين ناطقة باللغة الفرنسية.
كانت جريدة “العالم السياسي” أسبوعية من 1993 إلى غاية 1996، حيث لاقت نجاحا كبيرا، تم تحويل العنوان إلى يومية في 1996 وكنت أنا مسؤول النشر ومديرها العام.
هذه الجريدة كانت بمثابة مدرسة أنجبت خيرة الأقلام هي الآن تعمل في مؤسسات إعلامية وطنية ودولية مرموقة. ولكن رغم احتوائها على مهارات وخبرات إعلامية وطنية، إلا أنه تم إفشال التجربة عمداً من قبل بعض الأشخاص الذين كانوا في السلطة آنذاك وتم غلق الجريدة نهائيا، لأنها كانت تتناول الاخبار بكل حرية وموضوعية حيث غادرت الجزائر مظلوما ومحبطا، لكني بعدها أدركت ان الجزائر ليست للإعلاميين الذين يريدون العمل بدون قيود، خاصة بعد لقائي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لثلاث مرات.

أين كانت وجهتك بعد مغادرتك الجزائر؟
بعد إفشال تجربة “العالم السياسي” الإعلامية وسفري الى المهجر كانت أول وجهة لي الإمارات العربية المتحدة ثم فرنسا، حيث حاولت بعث مشروع إعلامي وهو عبارة عن جريدة اسبوعية، لكن لم أفلح، نظرا للقوانين الفرنسية والظروف المادية، حيث كنت افتقر للمال في تلك الفترة والتقيت آنذاك ببعض رجال الأعمال الصغار الذين كانوا يرغبون في مشاركتي المشروع، لكن الامور لم تكن سهلة لهذا ألغيته، لأغادر بعد ذلك إلى بريطانيا، حيث واصلت دراستي دون الانسلاخ عن مهنة المتاعب.

كيف كانت حياتك في المنفى؟
صعبة جدا، يمكن تخيّل كيف يكون حال شخص تحول من مدير عام لمؤسسة إعلامية ناجحة الى شخص بدون عمل وخارج وطنه. فكان يجب عليّ البدء من نقطة الصفر، لكن بعد 9 أشهر من “الميزرية” والمعاناة أمضيت أول عقد عمل مع مؤسسة “الخليفة للإعلام” رقم1 وكانت سنة 2001، حيث جمعت مؤسسة الخليفة عددا من الطاقات الإعلامية، أبرزهم الإعلاميون الجزائريون حسن زيتوني ومحفوظ بن حفري وكمال علواني وفاطمة بن حوحو، حيث عملت فيها لمدة قاربت السنة، كانت بداياتي كصحافي، لأستلم بعدها منصب رئيس تحرير في آخر 3 أشهر من مشوار القناة وعدت بعدها إلى الخليفة مع عودتها سنة 2004ٍ والتي أنشئت قبل الانتخابات الرئاسية.
اتّصل بي عبد المومن خليفة رئيس مدير عام مجمع خليفة عن طريق طرف ثالث، حيث طلب مني تأسيس القناة فوافقت لأسس الخليفة 2004 وقمت بتوظيف صحافيين وأكون على رأسهم مدير تحرير، حيث دخلت القناة في حملة انتخابية مع رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس والرئيس بوتفليقة ومواكبة الأزمة الحاصلة بينهما، إضافة الى أزمة الأفلان وكان موقف الخليفة مساندا لبن فليس لينهزم بن فليس وتغلق القناة بعدها.
خضت بعدها تجارب تلفزيونية في قنوات أخرى بعد تجربة الخليفة، أهمها شبكة الأخبار العربية ثم قناة الحوار التي استمرىت في العمل فيها لمدة 6 سنوات وهي قناة عربية كبيرة ومهمّة ومهنية. إسمي المهني صنعته في قناه الحوار كصحافي مقدم، ثم صحافي رئيسي إلى مقدم رئيسي لتأتي بعدها تجربة المغاربية.

كيف تمت العودة الى الجزائر؟
لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، لكنها تمت بالتنسيق مع أطراف وجهات، سُوّيت خلالها ملفات معظمها كانت غلطا وكذبا وتمت تسوية الوضعية واتضحت الأمور ورجعت بطريقة عادية وهم من بحثوا واكتشفوا أن هذه الملفات كاذبة.
صحيح أن هناك صورة مؤسفة عن الوضع السياسي والاقتصادي، لكن هذا لا يمنع وجود داخل هذه المنظومة أناس خيريين وشرفاء وهم موجودون في أعلى هرم السلطة وفي أسفلها.

هل أنت رجل إعلامي أو سياسي؟
أنا إعلامي، سأكون متجها إلى السياسة بشكل أكثر وأريد المواصلة في مهنة الصحافة بتوجه سياسي أكثر من الاعلامي المهني المحترف

بما أنك اخترت دمج السياسة بالإعلام، ما هي العلاقة بينهما؟
أعقد أن العلاقة هي علاقة الإعلام بالسياسة وهذا منذ نشأة الإعلام وهذه العلاقة المعقدة موجودة على المستوى الدولي وليس فقط في الجزائر. ولكن التطور الحاصل في الغرب أنهم توصلوا إلى تحديد بعض القواعد التي تضبط العلاقة بينهما، لكن نحن في الجزائر مازلنا بعدين عن ضبط العلاقة بين السياسة والإعلام. ففي الجزائر هناك علاقة غامضة بين الإعلام والسياسة، هناك أطراف تتمنى غلق كل المؤسسات الإعلامية وترك فقط المؤسسات الحكومية كالتلفزيون الجزائري وجريدتي الشعب والمجاهد، فهؤلاء لا يستطيعون تقبل الرأي الآخر.

لماذا غيّرت إلى المغاربية؟
غيّرت إلى المغاربية لأنه في قناة الحوار كنت مقدما، بينما أصبحت في المغاربية من بين المؤسسين لها، فرغبت أن أخوض مرة أخرى تجربة التأسيس بعد قناة الخليفة، وأنا اعتبرها تجربة جديدة كمؤسس ورئيس تحرير لقناة المغاربية.

هل تنوي إعادة بعث مشروع إعلامي في الجزائر؟
مارست مهنة الصحافة في سنّ مبكرة جدا، أي منذ تخرجي من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية عام 1992. كانت أولى مشاريعي الإعلامية سنة بعدها، لكن مشروعي في الوقت الحالي فتح مكتب لقناة المغاربية في الجزائر، حيث راسلنا وزارة الاتصال عبر السفارة من أجل اعتماد مكتب قناة المغاربية في الجزائر.

هل تتوقعون قبول السلطات فتح مكتب لكم بالجزائر؟
لا أظنّ أن السلطات الجزائرية ترفض فتح مكتب لقناة المغاربية في الجزائر، لأنه سيخدم الإعلام الجزائري.

تتهم قناة المغاربية باظهار كل شيء أسود عن الجزائر، لماذا؟
لا ليس كل شيء أسود عن الجزائر، فقناة المغاربية فتحت أبوابها للأصوات المقموعة بالجزائر، لأن التلفزيون العمومي أخفق في عمله فتحول إلى بوق للحكومة وهذا أكبر تشويه للجزائر والعمل الإعلامي. التلفزيون الجزائري لما يتوفى مواطن في مظاهرة أو هناك إضراب، كإضراب قطاع الصحة وعديد الاحداث التي تهمّ المواطن، نجده نشرته الرئيسة تفتح أخبارها برسالة وجهها الرئيس إلى نظيره من دولة أخرى يهنّئه فيها، فهذا قمة الاستهتار بالمواطن، حيث أصبحت النشرة الأخبار ملحقة بالحكومة ببروتوكول الرئاسة وأذكر مرة أن الصحافي قرأ لمدة 25 دقيقة بيانا لمجلس وزراء ترأسه بوتفليقة. ونحن في قناة المغاربية لا توجد هناك قصة ملفّقة أو فيها كذب.

لكن فيها نوع من التضخيم الإعلامي والمبالغة؟
لا نسميها مبالغة، إنما تسليط الضوء أكثر على المشاكل والسلبيات الموجودة أكثر من حكاية انجازات الحكومة، لأن نشاطات الوزراء ليس من مهمتي ولديهم تلفزيونهم الرسمي الذي يبث نشاطاتهم، ففي التلفزيون البريطاني مثلا، لا نجد أخبارا تسرد إنجازات الحكومة لأن ذلك يدخل في صميم واجبات الوزراء.
من يرى أن المغاربية تبالغ وتضخّم الأحداث هو من لم يرد رؤية الحقيقة الأحداث. فنحن نوصل القصة كما هي، ولأن صورة الواقع مؤلمة جدا يتبيّن أن هناك مبالغة. تلقينا اتصالات تثبت لنا أن المتحصلين على السكنات في الجزائر يجبرون على تصريحات تلفزيونية لمدح السلطة. ولما ننشر أن هناك انتخابات مزوّرة، ففعلا هناك انتخابات مزوّرة والضيوف الذين تستضيفهم المغاربية هم رؤساء أحزاب، فقناتنا موضوعية إخبارية تتناول جميع القضايا والمواضيع السياسية وتفتح أبوابها لجميع التيارات.
وفي برامجنا نستضيف اليساريين، اليمينيين، الاسلاميين والوطنيين. أنا شخصيا استضفت رضا مالك، استضفت رئيس الأرسيدي محسن بلعباس ومصطفى بوشاشي من حزب الأفافاس، إضافة إلى الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وعلي بلحاج، فلمّا نريد مناقشة قضية نعطي فرصة التكلم لجميع الأطراف.
وأنا أرد على من يتّهمنا بتسليط الضوء على جهة معينة وأتحداهم أن يكونوا موضوعيين أكثر من المغاربية، وأن تستطيع بعض القنوات الأخرى احتواء كل هذه التيارات السياسية ومناقشتها والتحاور معها، لأنه من المفروض أن التلفزيون العمومي هو ما يسمح لجميع الأطراف والتيارات بالتكلم، لأنه ملكية الجميع. وأضيف، أن هناك بعض التلفزيونات الخاصة تحاول المزايدة حتى على التلفزيون الرسمي في إظهار إنجازات الحكومة، وهؤلاء يسيئون لسلطة والإعلام. ففي قضية تحليل الرأي، تستضيف المغاربية شخصيات تحلل وتناقش الأحداث والقضايا وكل يلبي الدعوة، إلا بعض القلائل وهم شخصان أو ثلاثة وهم من أسميهم بالمعقدين ولو رأوا أنها قناة غير موضوعية أو تثير البلبلة لرفضوا المشاركة في برامجها.
وما يميّز القناة أنها جميع برامجها تبث على المباشر وبدون أيّ حذف وهذه قوة المغاربية، ليس كما تفعل القنوات الأخرى تبث برامجها بعد ساعتين وتحذف ما لا يناسبها من الحصة.

ما رأيك في من يتهم المغاربية ويقول إن الاتصالات التي تبثها مفبركة؟
في بداية مشوار القناة تلقت هجمات من عديد الأطراف الإعلامية والسياسية، خاصة بخصوص المداخلات الهاتفية للمواطنين في البرامج. للتأكد من صحة المكالمات تلقينا زيارات عدية للقناة واكتشفوا كيف يتم العمل داخل المغاربية، فاندهشوا كيف لهذا العدد من المواطنين يتصلون بالمغاربية، إضافة إلى عدد الصحافيين الذين أنجزوا تربصهم في القناة اندهشوا لاقبال الشعب على القناة.
وأنا أدعو جميع من شكك في هذه الاتصالات أن يحترموا ذكاء الجزائريين وأنا أؤكد أن الاتصالات الهاتفية المشاركة في برامجنا التفاعلية هي حقيقية وتبث مباشرة من مواطنين لم يجدوا منبرا يحكون ويعبرون من خلاله عن آرائهم.
والناس الذين يتصلون بالمغاربية هم مواطنون بسطاء يتصلون من عمق الجزائر؛ من بشار، تندوف، وهران، بجاية، العاصمة، عنابة وغيرها… وأضيف، أن القناة تتأكد من كل فيديو قبل نشره. كما أن القناة تبث برنامجين ناطقين باللغة الأمازيغية.

بعد عودتك إلى أرض الوطن، هل ما تبثه المغاربية يعكس الصورة الحقيقة لأحوال المواطن؟
الفيديوهات التي تبث في المغاربية هي حقيقية وليست مفبركة، هي فيديوهات تصل القناة من مواطنين يعيشون تلك المعاناة.
عند وصولي الى الجزائر قمت بزيارة الأحياء القصديرية للتأكد مما تبثه القناة وما تتلقاه من فيديوهات، فوجدت نفس المعاناة التي يوصلها المواطنون إلى المغاربية في الأحياء الجزائرية. فالمواطن لم يجد سوى قناة المغاربية التي تتبنّى مشاكله. ومن يريد معرفة المأساة التي يعيشها المواطن الجزائري وحقيقة ما تبثه قناة المغاربية، عليه ألا يتجول في الاحياء الراقية كحيدرة وبن عكنون وديدوش مراد، بل يزور الأحياء الشعبية والقصديرية، يزور المستشفيات في منتصف الليل ليدرك مدى فساد منظومة الحكم.
نحن نتكلم فعلا عن الجزائر العميقة من شرقها الى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، نحكي عن مشاكل وهموم المواطنين.

من هم أصحاب قناة المغاربية؟
هي مجموعة من المستثمرين ورجال أعمال شباب، 95 من المائة هم رجال أعمال جزائريون، أبرزهم مدير عام الجريدة، ابن الرجل الأول في الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني، وهي قناة تهتم بشؤون المغرب العربي.

بماذا تفسّر الهجمات الإعلامية على قناة المغاربية من مؤسسة النهار الإعلامية؟
مؤسسة النهار الإعلامية وخاصة التلفزيون، أُعطيت لها أوامر البث على الساتل بأقصى سرعة وبدون أيّ اعتماد أو تجهيزات وإمكانات مادية وبشرية لمواجهة ومحاربة قناة المغاربية، وهذه المعلومة منتشرة في الرئاسة وحتى في الوسط الإعلامي.
وأنا أؤكد أن هذا النوع من القرارات راجع إلى منظومة الفساد، حيث استعملت قناة، مثل النهار، التي تبث لمدة سنة من دون أيّ اعتماد أو أي قانون وهذا للتصدي فقط لقناة أخرى.
وأنا أريد أن أوجه مساءلة وطلب تفسير من الحكومة ووزارة الاتصال والرئاسة، عن السماح لقنوات تلفزيونية بالبث لمدة سنة بطريقة غير قانونية واعتماد، لبث معلومات مهمة ومحاورة وزراء رؤساء حكومة وشخصيات رسمية في الدولة، فهذه القنوات ليست جزائرية، بل هي قنوات أجنبية لها مكاتب في الجزائر.
قرار فتح السمعي البصري بهذه الطريقة هي وصمة عار على جبين الإعلام الجزائري، وهو انفتاح إعلامي بطريقة مافيوية وليس قانونية.

كيف ترى تناول الإعلام الجزائري للمواضيع السياسية؟
هناك عناوين كبيرة فقط وهي التي استطاعت تناول المواضيع باستقلالية نسبية والمواضيع السياسية بدرجة من الاحترافية والموضوعية. لكن الأغلبية تفتقد للاحترافية والموضوعية في المواضيع، لأنها مرتبطة بجهة معيّنة وهذا لنقص الامكانات المادية لصاحب المؤسسة الإعلامية.
تجربة الإعلام الجزائري تكمن في الصحافة المكتوبة وهي تجربة مهمّة جدّا وقد عاصرتها منذ نشأتها، كان هناك كفاح من أجل أن تفرض الصحافة المكتوبة نفسها وأنا أحيي كافة الصحافيين الذين عملوا في البلاد في مهنة الصحافة الصعبة وباحترافية وليس من باعوا أقلامهم وضمائرهم المهنية وشوهوا مهنة الصحافة المكتوبة وهم من أسميهم المتطفلين على الإعلام.
الصحافة المكتوبة المستقلة استمرت رغم الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، فهناك عناوين برزت أصبحت في الصدارة رغم كل الظروف.

هل تعتقد أن هناك حرية إعلام في الجزائر؟
الإعلام في الجزائر كسر القيود وهو الآن يمارس بحرية أكثر، فلا نستطيع القول إنه لا توجد هناك حرية إعلام، فهناك خطوة جبارة وقفزة في مجال الحريات.
ولكن أريد أن أوجه ملاحظة، من تطفل على السياسة فهو مصيبة السياسة الجزائرية، ومن تطفل على العمل الإعلامي المحترف فهو مصيبة الإعلام وكلا المتطفلين كانوا في التسعينيات ومازالوا لحد الآن.

ما رأيك في يوميتي “جريدتي” و«مون جورنال”؟
قضيت 12 سنة في الغربة، تعوّدت على قراءة جريدتي “الوطن” و«الخبر” بشكل يومي فهم من أهم الجرائد الموجودة على الساحة الإعلامية الجزائرية بالنسبة لي، ثم أطالع أحيانا أهم المواضيع بعض العناوين الأخرى، ومع صدور يوميتي “جريدتي” و«مون جورنال” أصبحتا من ضمن الجرائد التي أطالعها يوميا، فأنا أعتبر اليوميتين من الصحف التى تخوض تجربة جريئة في الميدان الإعلامي. هي من العناوين النادرة في الجزائر التي تتمتع بالجرأة والحرية التامة وهي تخوض مخاضا سياسيا صعبا، وخيارات صاحب الجريدة خيارات صعبة، حيث قرّر مدير النشر السيد هشام عبود وطاقم الجريدتين أن يكونوا مستقلين، لكن أتمنى أن لا يكون هذا القرار صعبا عليهم لأن الاستقلالية التامة في الجزائر تعني التعرض إلى مضايقات كمنعها من الإشهار والتضييق على مستوى المطبعة مثلا. وأريد أن أوضّح أن الجزائريين تعوّدوا على كلمة “هذا القرار صدر من فوق”، وأنا أوضّح أن هذه العبارة هي تلفيق يستعملها من يريد الخوض في الميدان السياسي أو الإعلامي، ليس لديهم كفاءة فهي عبارة تغطي عيوب الفاشلين الذين يتبوّؤون مناصب عليا فهم خلقوا بعبع اسمه “قرار من فوق” لتخويف المواطنين وهذا ما جعل المنظومة الإعلامية والسياسية والاقتصادية فاسدة.

كيف ترى الجزائر بعد 12 سنة ؟
الجزائر تغيّرت كثيرا في شكلها الخارجي، فأنا عند وصولي منذ حوالي 10 أيام قمت بزيارة العديد من المناطق والولايات، ولاحظت تغييرا خارجيا لأني عشت بالجزائر ومارست مهنة الصحافة في فترة صعبة جدا أي من سنة 1992 إلى 2001 وغادرت البلاد في فترة بدأت الجزائر تستقر.
أما بالنسبة للمنظومة السياسية للجزائر لم تتغير بعد 12 سنة من غيابي عنها. الأشخاص هم فقط من تغيّروا ولكن العبث السياسي وعدم القدرة عى ممارسة السياسة ونظام المجموعات في الحكم وعدم تكافئ الفرص مازالوا غائبين عن العمل السياسي في الجزائر.
أما على الصعيد الاقتصادي كانت هناك وفرة مالية بارتفاع أسعار البترول جاءت مع بوتفليقة، صحيح البحبوحة المالية شيء إيجابي ولكنه في نفس الوقت امتحان صعب.
المال في الجزائر أسيء استعماله، لأن المداخيل تفوق 500 مليار دولار، وتم صرف ما يقارب 250 مليار دولار جزء منها لتسديد الديون وإنجاز مشاريع ولكن كل الخبراء، يؤكدون أن ما تم إنجازه لا يعبّر عن مداخيل الجزائر، وهذا يعني بصريح العبارة أنه كانت هناك سرقة وفساد كبير، ولما تسافر إلى ولاية أخرى عبر الطريق السيار، تلاحظ حجم الفساد في هذا الطريق الحديث النشأة، وبدون إحضار خبراء للكشف عنه. كل الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أنه تم تعميم الفساد في الجزائر، وخلال تواجدي في الجزائر تأكدت من المواطنين أن الرشوة موجودة من التعاملات البسيطة بين المواطنين إلى أعلى مستوى. ورغم تواجدي في المهجر إلا أني كنت أواكب الأحداث في الجزائر من خلال عملي كصحفي في عدة مؤسسات، شكل الجزائر تغيّر كثيرا ولكن العمق تغيّر بشكل نسبي، خاصة في الممارسات السياسية فالجزائر تسيير بنفس المنظومة السياسية السابقة رغم تغير بعض الأشخاص، إضافة إلى نفس المنظومة الإعلامية، على غرار محاولة من قبل صحفيين أو سياسيين أمثال هشام عبود باختراق هذه المنظومات والاتجاه نحو التغيير العادي والمشروع كعدم التزوير في الانتخابات. أنا أرى أن كثرة العناوين الإعلامية أو كثرة الصحف ليست عملية صحيحة، بل هي بأوامر وإيحاءات، فكثرتها أدى إلى تعويم للحياة السياسية والإعلامية، لأن الحزب السياسي الذي لا ينشأ بعد نضال على المستوى القاعدي ونضال في الدفاع عن أفكار ومبادئ ولا يحوز على برنامج لا يمكن تسميته حزبا سياسيا، والأحزاب السياسية في الجزائر أصبحت حبرا على ورق يعني طلب اعتماد تمنحه وزارة الداخلية.
السلطات أدخلت على المواطنين مفهوما خاطئا للديمقراطية، وهو أن كثرة الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية يعني الانفتاح والديمقراطية. والجزائر لا تحتاج إلى أحزاب حقيقة وتضع برامج وتناضل من أجل إقناع المواطن بها، لأن الانتخابات منذ 1992 مزورة، فأصبح أصحاب الأحزاب السياسية لا يكترثون لأنهم على علم أنه في النهاية الأحزاب التي تصعد للبرلمان هي أحزاب معينة وليست منتخبة، وهذا ما حصل في الوسط الاعلامي حيث انتهجت السلطة سياسة قتل الصحف التي تتكلم بالحرية عن طريق منعها من الإشهار العمومي، فالإشهار في الجزائر هو مفتاح لفتح وغلق الجرائد هذا منذ التعددية الاعلامية وتجربة جريدة العالم السياسي التي كانت قاسية مع الإشهار.
ومن هنا أرى أن كثرة العناوين الإعلامية ليست صحية، لأن الدولة تحتكر الإشهار العمومي للتحكم في الصحافة وتسييرها، إضافة إلى نقص المنافسة بين العناوين.
وحتى تصبح ظاهرة التعددية الإعلامية إيجابية يجب منح الإشهار العمومي حسب نسبة نجاح الجريدة.
وفيما يخص سياسة الاحتجاجات لتحقيق مطالب الشعب، ما رأيك فيها؟
المواطن في الجزائر مستقيل عن العمل السياسي، لأنه يدرك جيدا أنه مزور، ولكن بعد ثورات الربيع العربي اكتشف أنه لما يضغط على السلطة يحقق مطالبه، فأصبح المواطن في كل القطاعات يلجأ إلى الضغط على السلطة عن طريق المظاهرات لتحقيق مطالبه لأنه يعلم أن الجزائر غنية ماليا ولكنها مفتقرة لخطط التسيير والمواطن عايش الربيع العربي، وتأكد أن أسلوب الاحتجاج حقّق مطالب شعوب وأسقط أنظمة فاسدة وديكتاتورية حكمت 40 سنة.
حاورته : أمينة بنابي