بعد محاولتين للهروب الأولى انتهت في سوريا
أفيد من مصدر عليم أن الجزائري الذي كان ضمن دفعة من مجموعة قررت بريطانيا ”التخلص منهم”، بترحيلهم نحو الجزائر والمدعو ”جديد.ع”، قد تمكن بعد محاولتين من بلوغ أفغانستان عبر سوريا، وعلم أن سفريته الأولى باءت بالفشل في دمشق لكن مصالح الأمن السورية حينها لم تكن على دراية بملفه، فقامت بإعادته للجزائر بحجة ”استهلاكه لفترة الإقامة الشرعية”.
وذكر المصدر لـ”الخبر” أن المعني في ثاني رحلة، تمكن من الحصول على جواز سفر مزور من قبل شبكة أجرى الاتصال بها، ويعتقد حاليا أنه في أفغانسان وذلك بعد تحقيقات أدتها مصالح الأمن الجزائرية، وكان الموضوع سيؤدي إلى ”خلاف” جزائري بريطاني، لو كانت الجزائر قدمت ضمانات بعدم عودة المرحلين للعمل الإرهابي، إلا أن الاتفاق بين البلدين يكتفي بالتزام الجزائر بحسن المعاملة في حال اعتقال المرحلين (سجنهم) إذا ثبت ”انتماؤهم لجماعة إرهابية في الداخل أو الخارج”.
وتنص ضمانات الجزائر حرفيا على: ”المعاملة الحسنة والحق في اتصال المرحل بذويه في حال التحقيق العادي معه”، وأنه وبشكل آلي ”سيتلقى مساعدة قضائية، وإن اعتقل فالأمر من اختصاص السلطات القضائية المختصة”، و”بأن المعني سيعتبر بريئا إلى غاية ثبوت إدانته، وأن له الحق في الحصول على وثيقة تثبت اعتقاله إن حصل، والحق في زيارة الطبيب وأنه وفي كل الظروف سيعامل بإنسانية بشكل يحفظ كرامته”، وتضيف الجزائر ”وإن ثبتت إدانته في تهمة تستحق حكم الإعدام، سيستفيد من تجميد حكم الإعدام كما ينص عليه إجراء صادر في 1993”، وأخيرا ”إذا كان المعني قام بمخالفة يشملها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من حقه الطعن وذلك في حال عدم مشاركته في الاستثناءات الثلاث”.
وعلمت ”الخبر” أن أحد المشتبهين في تزويد الجزائري الفار إلى أفغانستان، بجواز سفر مزور، قد اعتقل ويجري التحقيق معه، والغريب في الموضوع أن هذا الجزائري الذي رحلته بريطانيا، كان سبب اعتقاله قبل سنوات في لندن، هو سفرياته قبل ذلك نحو أفغانستان، حيث يعتقد ربطه لعلاقات مع ”متشددين إسلاميين”. وقد حاكمت الجزائر من مجمل المرحلين، اثنين فقط، هما ”دنداني. ر، وبن طالب. ع” اللذين بيّن التحقيق وجود قرائن تشير إلى تورطهما في قضايا إرهاب في لندن. ويصف المصدر الجزائري ”الفار” على أنه أحد المقربين من الشبكة التي كان يرأسها المدعو ”أبو الضحى” أو ”الدكتور” وهو من مواليد قسنطينة.
وقد بلغت الخطوات المتخذة بين البلدين في هذا الشأن إلى مرحلة طي ملف عشرة مرحّلين، توبع منهم الاثنان المشار إليهما، وحكم عليهما بالسجن لسنوات بعدما تبين ”ضلوعهما في صلات مع خلايا إرهابية في الخارج”. فيما أن الترحيل قد يطال سبعة آخرين ”منهم من يخوض خطوات قضائية في لندن للطعن في قرارات الترحيل ومنهم من سحب طعونه في انتظار تولي دائرة الهجرة البريطانية عملية نقلهم”.
وتسند مصالح الأمن لمرحلين سابقين علاقتهم المفترضة قبل سنوات برشيد رمضة الذي يقضي فترة عقوبة في فرنسا بعدما سلم لها من طرف المملكة المتحدة، وربطهم لعلاقات مع عناصر مشتبه فيها تتواجد في باكستان. وتوصف ملفات الجزائريين بعد ترحيلهم بأنها داخلية تتولاها العدالة الجزائرية ولا دخل للحكومة البريطانية فيها.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-06-03
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159456&idc=67
شارك بالتعليق