أحزاب ألمانية معارضة طلبت التحقيق في استعمال التكنولوجيا
ألمانيا سلمت 6 دول عربية منها الجزائر معدات وتجهيزات لمراقبة الإنترنت
سلمت ألمانيا الجزائر معدات ذات تقنية عالية تمكنها من تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وطالب معارضون للحكومة الألمانية بالتحقيق في استعمال هذه التكنولوجيا والمعدات التي سلمت لـ6 دول عربية في تعقب معارضين والتضييق عليهم عبر الشبكة العنكبوتية.
طالب معارضون لحكومة “أنجيلا ميركل” بالتحقيق في قضية تكوين خبراء أمن من 6 دول عربية على تقنيات تعقب الجرائم الإلكترونية وتسليم ألمانيا معدات تمكنها من كشف الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها والتجسس على بعض المواقع المحظورة لعدد من الدول العربية منها الجزائر. وقد سلمت ألمانيا الجزائر سنة 2009 معدات وتقنيات تساعد في تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، كما كونت الشرطة الاتحادية الألمانية ضباطا وخبراء جزائريين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأشارت صحيفة “نيتز بوليتيك” الألمانية إلى أن خبراء جزائريين تم تكوينهم ابتداءً من 10 فيفري 2009 في دورة “قسم الإرهاب جريمة الإنترنت” بالمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر، كما كونت الشرطة الاتحادية خبراء من المغرب، الأردن، مصر، تونس والعربية السعودية.
وقد تقدمت مجموعة اليسار في البرلمان الألماني بمساءلة للحكومة الألمانية في شهر أفريل الماضي حول موضوع تكوين الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية “بي كي اي” لخبراء في مجال الإنترنت ينتمون لأجهزة أمن 5 دول عربية هي: الجزائر، مصر، تونس، المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وأشارت مجموعة التحالف اليساري الألماني في البرلمان إلى أن هذه التكنولوجيا استغلت من قبل كل من تونس ومصر في التصدي للمعارضين والمدونين، وأن هذه التكنولوجيا يمكن بسهولة استغلالها ضد المعارضين الناشطين على الإنترنت.
وقالت مصادر عليمة إن عدة أطراف دولية أهمها الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت مصالح الأمن الجزائرية على مراقبة الإنترنت، واستغلال تقنيات حديثة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، واعتبرت مجموعات اليسار في البرلمان الألماني الإجراء منافيا لجهود دعم الديمقراطية، وأشارت المجموعة البرلمانية لليسار أن هذا يعد دعما لجهود السيطرة على الإنترنت في دول مرشحة لتشهد انتفاضات شعبية، وبررت طلبها التحقيق في ذلك.
ولم يقف الأمر عند تسليم معدات الأمن الإلكتروني، حيث سلمت ألمانيا الجزائر حسب صحيفة “نتز بوليتيك”، معدات أخرى تساعد على مراقبة النشاطات المشبوهة في الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر حتى التالفة منها، وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسيين منحوا تجهيزات مشابهة للجزائر تساعد على التصنت وفحص الضوضاء والتعرف على بصمة الصوت، وتحليل الحمض النووي وفحص أجهزة الذاكرة الإلكترونية، وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين لسياسة الحكومة الألمانية أكدوا أن كل هذه التقنيات يمكن استغلالها في قمع الحريات، كما وقع في مصر خلال عهد الرئيس مبارك وفي تونس حاليا من خلال تعقب المدونين. وأشارت مصادر عليمة إلى أن الجزائر تحصلت على تقنيات ووسائل تساعد على تعقب وكشف الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستغل في تعقب أعضاء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنتديات الإلكترونية، من الولايات المتحدة الأمريكية.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/342409.html
شـيء جـمـيـل أن تتحصـل الجـزائر على تقنيـات متطـورة في محـاربـة الجـريمـة الإلكتـرونيـة و تعقـب المجـرمـيـن ، غيـر أن الـواقـع الجزائري يجـعـل من هـذه المـمتلكـات الحديثـة وسيلـة لبعـض الفـاسـديـن ، تستعمـل إلا لتحقيـق رغبـاتهـم السيـاسيـة . فـأيـن هـذا الجهـاز الأمنـي و المعـدات حـول مـواطـن يـدعـي أنـه مفتش شرطـة رقم:3511 و في نفـس الوقت محـام ، يقـدف مبـاشـرة على الفـايس بوك بإتهـام الشرطـة الجـزائريـة و العـدالـة بالتسـتـر على الجرائم المنظمـة في أجهـزة الدولـة ، و ينشـر أسمـاء و منـاصب لقضـاة و من معهـم في مؤسسات الدولة و المدنيـة ، و لا تتحـرك نيـابـة الفسـاد لـدى مجلـس قضـاء الجـزائـر . يصـر و يوقـع السيـد منـار مبـروك .
النظام يقتني أجهزة متطورة للتجسس على خدمات إلكترونية بدائية متخلفة، شر البلية ما يضحك
انت المضحك يا امين – النظام الجزائري يمكلك تقنيات عالية جدا في مراقبة مجرمي الانترنيت و المحرضين علئ الارهاب و الدليل تم توقيف مئات المتلبسين الذين قامو بارسال ايمايلات و رسائل الكترونية تحريضية ( احيانا لم توقيفهم من السيباركافي ههه و ليس باستعمال حواسبهم الخاصة ) هذا دليل علئ قوة الفرع المكلف بالجريمة الالكترونية – ليكن في علمك كل تغطية الفايسبوك في الجزائر مراقبة مراقبة شديدة (حيث حصلت الجزائر مؤخرا علئ نظام حوسبة يقوم بتسجيل ملايير الرسائل الالكترونية و التنقيب علئ المعلومت و تصفيتها ثم تحليلها ثم تصنيفها ) كل هذا الكترونيا ثم يدخل العامل البشري لدراسة الامر الخ بل حتئ السكايب مراقب ( حتئ الحوارات التي تجري علئ السكايب مراقبة ) و اذا كانت الجزائر (التي كانت ضحية الارهاب ) لا تستطيع مراقبة الانترنيت فهذه كارثة لان الجزائر قبل ان تقوم بابرام العقود مع الشركات العالمية الخاصة بتغطية الانترنيت شرطت عليهم الجزائر شرط توفير برامج الكترونية لمراقبة هذه الشبكات (حتئ لا يستعملها الارهابيون و يستغلونها باسماء مستعارة ) هههه كما يفعل الارهابي صهيب الذي كل تعليقاته و مكالماته (مسجلة و موثقة ) و لقد قلت له مرارا و تكرارا هذا (لكنه يظن ان الجزائر بلد مثل موزنبيق او الصومال ) الجزائر لها ملايير الدولارات يعني مبلغ صغير يمكننا من شراء احدث الاجهزة و التقنيات لمراقبة الانترنيت – ثانيا لماذا الاجهزة الامنية و الجيش عند التجنيد يطلبون ان يكون المرشح حاصل علئ شهادات عليا في المجالات العلمية و التقنية – هذا دليل ان مؤسساتنا الامنية مهتمة بان العالم الحديث اصبح يعتمد علئ الحوسبة الالكترونية – مجرد هاكرز صغار في الجزائر قاموا باشياء عجيبة فما بالكم موضفون رسميون في اجهزة الامن (مختصين في الحوسبة و البرمجة) هههه يا كليب انا لا ارئ تعليقاتك ما بك هل خفت -من حقك ان تخاف فكل تعليقاتك مسجلة و موثقة
الأسنان عدو ما جهل، لو فقط تعلم مدى تخلف الجزائر في مجال المعلومات، أما عن التجسس على مستعملي الإنترنت فلا يوجد أسهل من ذلك سواء عبر برامج بسيطة متوفرة مع موفر الخدمة أو عبر عمال السيبار الذين تجندهم مصالح الأمن المتخلفة للتبليغ عما يتصفحه الزبائن و أي المواقع زاروا، ماذا كتبوا(لا إله إلا الله تعتبر إشادة بالإرهاب)، الدول المتقدمة تقدم خدماتها عبر الإنترنت،خدمات إدارية، وثائق، طلبات، تحويلات بنكية، شراء، تسوق….إلخ، هذه الدول تحتاج إلى حماية و إلى أجهزة متطورة لحماية هذه الخدمات و ليس للتجسس على مواطنيها ، الدول المتقدمة تتجسس على الشركات لسرقة التكنولوجيا و المعلومات، و الله عندما أشاهد المواقع الرسمية الجزائرية أشعر بالخجل، كل هؤلاء الذين تتحدث عنهم أنهم يحملون شهادات عليا لا يستطيعون تصميم مواقع مناسبة؟؟؟؟ أم أنهم تخرجوا من الجامعات الجزائرية المصنفة في ذيل ترتيب الجامعات العالمية؟؟؟ و على رأسها وزير كان يبيع الشهادات المزورة حين كان مديرا عاما للجامعة؟؟؟
عندما قرأت تعليقك تذكرت كرنفال في دشرة عندما جاؤوا له بقاعة ألعاب على أساس أنها مصنع متطور
الفرق بين تجسس اﻷنظمة الغربية على شعوبها و بين النظام الجزائر المجرم ( الذي خلف الستار) هو أن تلك اﻷنظمة الغربية ﻻ تقتل الشعب و ﻻ تفسد في اﻷرض مثلما يفعل زمرة العسكر في الجزائر. تلك اﻷنظمة تحترم اﻹنسان و تقدره و تحافظ عليه خدمة للوطن. (فالموطن هو الوطن) وقوة الوطن من قوة الموطن.
أسأل نفسك أيها … من حكم منذ 1992 و حتى اليوم أليست (المافيا) ؟
أنظروا إلى مستوى الفساد و تخلف البلد وفقر الشعب .. من المسؤول عنه ؟
أليس من يحكم هو المسؤول ؟ هل حاسبنا مسؤول واحد ؟
من نشر الفساد في اﻷرض أليس عصابة العسكر؟