هل بوتفليقة قادر على تسيير الجزائر من على كرسي متحرك ؟؟!!

بعضها يقول إن العمل جار في هدوء لتحديد هوية خليفته
الصحافة الدولية تتساءل إن كان بوتفليقة قادرا على ممارسة مهامه
أبدت الصحف الدولية، اهتماما بالغا بمدى قدرة الرئيس بوتفليقة على استئناف ممارسة مهامه الرسمية على رأس الدولة، بعد عودته من مشفاه بباريس، وألمح معظمها إلى أنه مهما كان الأمر فإن بوتفليقة سيكمل عهدته الرئاسية ولو بالأوامر والتعليمات والتوجيهات، بينما تواصل الأجهزة “العمل في هدوء لتوصيف هوية خليفته.

الصحف الفرنسية كعادتها، أبدت اهتماما بالغا لما وصفته “الحدث” لدى الجزائريين، ولم تتحرج صحيفة “لوموند” الفرنسية من وصف بيان رئاسة الجمهورية، في الشق الذي تحدث فيه عن “استكمال الرئيس لفترة الراحة” بـ«لغة خشب كما يقول العرب”، وأشارت إلى أن وجود بوتفليقة في باريس تزامن مع استفحال أكثر للفساد في البلاد، متحدثة كذلك عن صراع أجنحة داخل النظام، وتساءلت الصحيفة إن كان بمقدور الرئيس مواصلة مهامه الرسمية، مشيرة إلى أن بيان الرئاسة الجزائرية “لم يحدد الموعد الفعلي لعودة الرئيس إلى قصر المرادية ولم يلمح إن كانت فترة الراحة الإضافية قصيرة أم طويلة. بينما تساءلت “لوموند” كيف أن الجزائريين “لا يحق لهم معرفة مدى تقدم علاج رئيسهم”، كما أنهم “منذ أن انتقل للعلاج من القرحة المعدية إلى فرنسا عام 2005 لا يعرف كم من ساعة يقضيها بوتفليقة يوميا في العمل بمكتبه”.
صحيفة “لي ايكو”، من جهتها، لم تغفل السؤال: هل يستطيع الرئيس الجزائري مواصلة مهامه؟ وأبقت على السؤال معلقا على ما وصفته غموضا في معرفة الفترة الرسمية التي سيقضيها بوتفليقة مرتاحا، على ما ورد في بيان الرئاسة، لكن الإجابة عن هذا السؤال قدمتها مجلة “لوبوان” لما تحدثت عن ضعف أداء بعض الأعضاء الحيوية للرئيس وعلقت “بوتفليقة غادر باريس.. لكن في أي وضع؟”. الوضع الذي عاد فيه الرئيس، كان بحسب صحيفة “أفريك كوم” استثنائيا وتوقعت أن “عودة بوتفليقة إلى مكتبه بالمرادية لن يكون غدا، في إشارة منه إلى عدم قدرته على أداء عمله بوضعه الصحي الراهن، وقالت إنه “بعد قرابة ثلاثة أشهر من العلاج والتعافي في باريس، لم يقدم بيان رئاسة الجمهورية وقتا محددا لراحة الرئيس في بلده، معتبرة أن “ظهور بوتفليقة مع كبار المسؤولين في الدولة بعد عودته إلى الجزائر، يبين أنه أفضل حال مما كان عليه، ومن شأن ذلك تبديد الاحتكام إلى المادة 88 من الدستور، وتوقّعت أن يواصل بوتفليقة مهام تسيير البلاد بالتعليمات والتوجيهات إلى غاية انتهاء عهدته الرئاسية العام الداخل قبل أن يترك مكانه لخليفته “الذي يعمل على التحضير له بهدوء”، كما أوردت الصحيفة.
المستقبل السياسي للرئيس، أهم ما تساءلت بشأنه الصحف الدولية، حيث قالت “القدس العربي” بلندن إن السؤال “الذي يبقى مطروحا: هل سيكون بإمكان الرئيس الجزائري استئناف نشاطه الرسمي بشكل عادي، أم أنه سيقلص أداءه إلى الحد الأدنى، علما أن غيابه لأكثر من شهرين ونصف الشهر تسبب في تعطيل الكثير من المشاريع والقوانين، رغم أن الخطاب الرسمي ظل يؤكد أن كل مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي، وأن غياب الرئيس لم يؤثر عليها”، ورأت الصحيفة أن المرشح الذي يمتلك حظوظا كبيرة للفوز بمنصب الرئاسة، هو علي بن فليس رئيس الحكومة السابق، الذي يمثل في نظر الكثيرين القطيعة”. وكتبت صحيفة “الشرق الأوسط” ما مفاده أن مرض الرئيس رفع نوعا ما الجمود السياسي في الجزائر.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/345060.html
الوضعية التي ظهر بها الرئيس تقطع الجدل
كيف سيدير الرئيس الأشهر التسعة الأخيرة من حكمه؟
بات الآن من الصعب مواصلة الجدل حول صحة رئيس الجمهورية، والصورة التي ظهر بها بوتفليقة في التلفزيون بمناسبة عودته من رحلة العلاج بـ “فال دوغراس” و«ليزانفاليد” بباريس، لا تترك مجالا لإطلاق إشاعات حول وفاته أو دخوله في غيبوبة… كما قطعت على من لا وجود لهم في الساحة السياسية سوى للمزايدة بالدفاع عن الرئيس والرد على أخبار مرضه، برفع شعار العهدة الرابعة… الأمل الذي انتظروه طويلا لإسكات خصومهم السياسيين، ويتمثل هذا الأمل في دخول الرئيس ماشيا على أقدامه يحيي العلم الوطني في مطار هواري بومدين وينشد أمامه السلام الوطني… ثم يتنقل إلى مكتبه في المرادية أو إقامته في زرالدة، وسط حشد جماهيري كبير على طول الطريق… وطبعا، سيكون للمزايدين بمساندة الرئيس الدور الأساسي في تنظيم هذا الاستقبال، وسيكون صوتهم أعلى من أي صوت آخر في الصحافة والتلفزيونات وفي الهواء الطلق.
الساحة السياسية مرشحة بعد عودة الرئيس للدخول في مرحلة الجدية، أي مرحلة التفكير الفعلي في مستقبل مؤسسات الدولة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الآجال الدستورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من شهر فيفري القادم، وتنتهي في أفريل، نجزم أن بوتفليقة بقيت له سبعة أشهر إلى تسعة على أكثر تقدير في الحكم. وفي هذه الفترة، لم يعد بوتفليقة ملزم دستوريا كذلك بالظهور والنشاط سوى مرتين اثنتين هما: عند مناقشة قانون المالية لسنة 2014 والمصادقة عليه في مجلس للوزراء، ثم عند التوقيع عليه بعد مصادقة البرلمان على القانون.
أما باقي مشاريع القوانين والتعديل الدستوري… فكلها غير إلزامية، إلا إذا شعر بوتفليقة بواجب الالتزام بإكمال الإصلاحات التي وعد بها الجزائريين. وكذلك الشأن بالنسبة لقانون المالية التكميلي، الذي يملك الرئيس حرية اختيار إبقائه أو إلغائه من الناحية الإجرائية البحتة. ويبقى استدعاء الهيئة الناخبة والترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية… وهنا الرئيس ليس بحاجة للظهور ولا حتى مغادرة بيته، إذ رأينا مراسيم صدرت بموافقته أو توقيعه وهو غائب عن أرض الوطن، فلا شيء يمنعه من استدعاء الهيئة الانتخابية من بيته، ثم الحكومة تتكفل بالجانب التقني للعملية الانتخابية.
بوتفليقة إذن، أنهى كل مهامه على رأس الدولة الجزائرية وبيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن عن عودة الرئيس، جاء في صيغة تفيد أنه أنهى العلاج وفترة النقاهة في الخارج وسيواصل الركون للراحة والنقاهة في الداخل. وبعد اختتام شهر رمضان، نكون على أبواب الشهر التاسع من السنة الجارية، أي لن تبقى سوى أربعة أشهر من 2013. فهل تستدعي هذه الفترة القصيرة الذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة، أم الأمر يحتمل انتظار دخول الآجال الدستورية للرئاسيات العادية. وأول يوم تبدأ فيه هذه الآجال، هو التاسع فيفري من السنة القادمة.
بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها شؤون البلاد، منذ فترة طويلة، نستطيع القول إن الجزائر قادرة على تحمّل الأشهر التي تفصلنا عن موعد الرئاسيات. أما إذا نظرنا إلى المسألة من باب قيمة الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات في حياة الشعوب… فبقدر ما تقترب الانتخابات الرئاسية، تستفيد البلاد أكثر.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/345054.html