أصبح الإجراء الجديد الذي يجبر شركات الاستيراد الأجنبية على التخلي عن نسبة 30 بالمائة على الأقل، من رأسمالها لشريك جزائري، رسمية و ذات أثر رجعي، حسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى و المنشور في أخر عدد من الجريدة الرسمية.
و حسب المرسوم المنشور اليوم الأربعاء، فان لشركات الأجنبية مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2009، للاستجابة و العمل بفحوى المرسوم، و يجب عليها مباشرة إجراءات تغير سجلاتهم التجارية و هيكل القانوني لشركاتهم، كما أكد ذات المرسوم على أن “هذه الشركات ستستقبل في رأسمالها أشخاص طبيعيين حاملين للجنسية الجزائرية، أو أشخاص معنويين بين مختلف الأعضاء أو الشركاء ذوي جنسية جزائرية”، كما أشار المرسوم، أنه في حالة انقضاء مهلة الممنوحة للشركات الأجنبية في العمل بالإجراءات الجديدة، فإنها ستضطر الى تقديم نسخة من هيكلها القانوني و نسخة من سجيلها التجاري، للقيام بأي بالخصم المباشر من حساباتها البنكية لتغطية نشاطها.
اذن، فان عدد من كبرى مجمعات تصنيع السيارات مثل “رونو، بوجو و سيترون” سيستقبلون شريكا جزائريا في رأسمالهم بنسبة لن تقل عن 30 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، و نفس الشيء بالنسبة للمجمعات الصناعية مثل “لافارج و أرسيوميتال”، و الذين ستشملهم الإجراءات الجديدة على الأقل جزء من نشاطاتهم بالجزائر، حيث أنهم يستوردون الاسمنت و الشمع من الخارج بغرض تسويقه بالجزائر.
صونيا الياس | 03/06/2009 |
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_sinformer.php?id=710
شارك بالتعليق