انباء عن تواجد بوتفليقة في سويسرا : أزمة تعيينات بسبب غياب الرئيس

إشاعات حول صحته تعود وحديث عن تواجده بسويسرا
أزمة تعيينات بسبب غياب الرئيس
لكصاسي وقسنطيني يعملان “خارج الآجال القانونية”
لا يزال الغموض يلف نمط تسيير مؤسسات الدولة للشأن العام، في ظل استمرار “هاجس” مرض الرئيس الذي تحول إلى ملف من حساس إلى شائك، تدور كواليسه في حلقة ضيقة جدا رغم اتساعها الشحيح والظرفي جدا للوزير الأول عبد المالك سلال، الملف اكتسى من الضبابية ما جعل الجزائريين يصومون عنه، كصيام مجلس الوزراء عن الالتئام منذ 9 أشهر.
عندما زار الوزير الأول عبد المالك سلال ولاية تندوف الأسبوع الماضي، قال قولا دقيقا وعميقا يلخص حقيقة ما يجري في بلاد رئيسها حاضر غائب، قال بلغة حادة لمسؤول ولائي لما هم بتدشين منشأة رياضية، إنه عليه أن يضع هذه المنشأة في خدمة جميع من يرغب في استغلالها من جمعيات وفئات شبانية، ولما رد عليه المسؤول المعني أنه “ينبغي إبرام اتفاقيات مع من يريد استغلال هذا الصرح”، نظر إليه الوزير الأول قائلا “لا اتفاقيات لا والو خلي الناس تستغل ما يوجد.. خلونا من البيروقراطية”.
جواب سلال على المسؤول الولائي أعطى مؤشرا على نمط التسيير الحالي لمؤسسات الدولة وللشأن العام، نمط يسمح باتخاذ القرار دون “توقيع” وبالتالي دون تحديد من المسؤول عن القرار، وكأن سلال أراد أن يقول إنه بالنسبة لإدارة الشأن العام، لا يتطلب الأمر توقيعات من الرئيس بوتفليقة، وإنما الأولوية والبلاد تمر بمثل هذه الظروف أن “تمشي الأمور وفقط”، دون تحديد من “يمشيها” وهل سيحاسب إن أخطأ هذا الذي يمشيها.
مع ذلك، لم يعهد عن الحكومة أن كسرت “الطابو” واجتهدت في فتوى تتيح لها اتخاذ قرار من طراز القرارات التي يوقعها الرئيس نفسه، بعيدا عن مسالة الصلاحيات، والكل يعلم أن مجلس الوزراء الذي يلتئم فيه أعضاء الحكومة للتشاور حول القرارات المصيرية وحتى غير المصيرية، لم ينعقد منذ 9 أشهر. و9 أشهر فترة كفيلة بتغيير مصائر الشعوب، ليس أقل مما حدث في مصر حيث كانت 15 يوما كافية لحمام دم.
على ذلك، شحت الجريدة الرسمية من أخبار التعيينات في الوظائف العليا للدولة، ما يعني أن هناك مسؤولين ممن يعنون بالتحقيقات حول الفساد وسوء التسيير بناء على تحقيقات الاستعلامات وسائر الجهات المختصة، ويفترض تغييرهم، مازالوا مرابطين في مكاتبهم، وآخرون كانوا إلى وقت قريب ضمن “المسرحين” في مخيلات أقرب الإطارات إليهم لارتباط قطاعاتهم بالعجز والتقصير، بينما ما زال الجزائري يفطر على مائدة من الشموع لانقطاع التيار الكهربائي رغم أن المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة الموجود رهن “الرقابة القضائية”، وعد الجزائريين أن معضلة العام الماضي لن تتكرر، لكنها تكررت مثل العام الماضي مع إضافة فضائح أخرى طفت إلى السطح في بلديات ألحقت بها مولدات كهربائية ضخمة مؤخرا لدعم الطاقة الكهربائية الضعيفة، بيد أنها لما أدخلت حيز الخدمة تضاءلت طاقة المصابيح الكهربائية إلى أدنى مما كانت عليه بكثير، أما المكيفات فلا تشتغل أصلا.
النصف الأول من سنة 2013 وسم بـ “شهور الملفات العالقة”، ولم يعهد في الجزائر منذ تولي الرئيس بوتفليقة زمام الحكم أن علقت ملفات مثلما هي معلقة حاليا، حتى وإن درج تأخير الفصل في ملفات لكنها لم تكن لتتجاوز المعقول، فمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي باق في مكتبه رغم انقضاء عهدته على رأس البنك المقدرة بـ6 سنوات، حيث تنص المادة 78 من الدستور على أن الرئيس هو الوحيد المخول بالتعيين في هذا المنصب، كما يعين الولاة ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للحكومة والقضاة، ولا يختلف وضع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني الذي انقضت عهدته على رأس اللجنة منذ فترة ومازال يديرها إلى أن يأتي الخبر اليقين من الرئيس بوتفليقة.. يقين شابته تساؤلات حول الحركة الدبلوماسية الجاهزة على مكتب الوزير مراد مدلسي وتنتظر توقيع الرئيس قبل الإفراج عليها، وقبلها اغتاظ مسؤول الدبلوماسية الجزائرية المرهق من الحاصل عربيا من إعلان الصحافة عن الحركة، وكأنما هو زلزال دك مقر وزارة، كزلزال العشر الأوائل من رمضان الذي ضرب مركزه منطقة حمام ملوان، في ليلة راج بشأنها أخبار جديدة حول صحة رئيس الجمهورية تحدثت بنقله للعلاج في سويسرا، خاصة أن ذلك تزامن مع اختفاء الطبيبين العسكريين المعالجين اللذين رافقاه إلى “فال دوغراس” بباريس من مستشفى عين النعجة حيث يمارسان.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/347296.html