تهريب 30 مليار دولار من الجزائر بطرق غير شرعية في 2013

تهريب 30 مليار دولار من الجزائر بطرق غير شرعية في 2013
رئيس الوزراء يفوض وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للظاهرة
الأحد 26 رمضان 1434هـ – 4 أغسطس 2013م

الجزائر – أ ف ب
فوض رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لـ “التحويلات غير الشرعية” للأموال بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات إلى الخارج لتبلغ نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأثارت الأموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الأول لسنة 2013 انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.
ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبدالمالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية.
وجاء في المراسلة التي نشرت وكالة الأنباء أجزاء منها “أطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف”.
وقامت الجزائر بتحويل 30.448 مليار دولار إلى الخارج أي بزيادة 12,7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 (26,76 مليار دولار).
وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن “مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر”.
وأشار التقرير إلى أن مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (حوالي 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل (غرامات) التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.

وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ “أننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف”.
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الأجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار أغلبها مودعة في بنوك أميركية وأوروبية.
ويرى المسؤول أن مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية، متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2013/08/04/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2013.html
الجزائر تريد الحد من تهريب الاموال بعد ارتفاع قيمة التحويلات الى الخارج
الجزائر – ا ف ب: فوض رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لـ’التحويلات غير الشرعية’ للاموال بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات الى الخارج حيث بلغت نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013 كما افادت وكالة الانباء الجزائرية يوم السبت.
وكانت ‘الاموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت ان تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد’ بحسب الوكالة.
ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبد المالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.
وجاء في المراسلة التي نشرت وكالة الانباء اجزاء منها ‘اطلب منكم اتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف’.
وقامت الجزائر بتحويل 30 مليار و448 مليون دولار الى الخارج اي بزيادة 12.7′ مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 (26 مليار و760 مليون دولار) بحسب المصدر.
وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن ‘مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر’.
واشار التقرير الى ان مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (حوالى 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل (غرامات) التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.
وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ لوكالة الانباء الجزائرية ‘اننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف.’
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الاجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار اغلبها مودعة في بنوك اميركية واوروبية.
ويرى هذا المسؤول ‘ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية’ متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.
http://www.alquds.co.uk/?p=70297