أويحيى حاول إحباط العملية خلال ترأسه لمجلس مساهمات الدولة
تمار “أهدى” أنجع الشركات المخوصصة للأصدقاء مجانا
أملاك المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة تباع من طرف المالك الجديد
كشفت اللائحة رقم 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كلف بها وزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق، عبد الحميد تمار، لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية.
وتشير الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أن وزارات الصناعة والنقل والمالية ووزارة المساهمة، منحت شركات عمومية ضخمة متخصصة في صناعات إستراتيجية وتتوفر على أصول في حالة جيدة جدا، تم منحها مجانا لبعض الأصدقاء المقربين جدا من محيط الوزير تمار، المحسوب على محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب شكيب خليل، الذي تربع هو الأخر على قطاع النفط لعشرية كاملة.
وتؤكد اللائحة 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبداها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بخصوص تكفل الخزينة العمومية بمسح جميع الديون السابقة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة تجاه الغير، وحل جميع نزاعات الشركة مع الغير وتسليمها للمالك الجديد الذي استنفاد أيضا من قرض ميسر بقيمة 120 مليار سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 1 % لمدة 15 سنة، ومهلة سماح لمدة 7 سنوات مع تحمّل الخزينة العمومية لجميع تقلبات الصرف الممكنة خلال مدة القرض التي حصلت عليه في الأصل الشركة قبل الخوصصة.
واستفاد المالك الجديد أيضا من تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ عمليات الخوصصة في الجزائر، ومنها مسح حقوق الكراء الواجب دفعها لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ووهران التابعتين للأملاك البحرية، والتي لا يمكن على الإطلاق التنازل عنها لكونها محكومة بقانون خاص، فضلا عن إلغاء الفوائد البنكية على القروض السابقة التي حصلت عليها الشركة قبل خوصصتها، واسترداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم الالتزام بمخطط الاستثمار والاحتفاظ بالعمال وعدم تغيير النشاط وهي البنود التي لم تحترم .
وتعتبر سلسلة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة لصالح لشركة (كو. جي . سي) سابقة خطيرة في مسار عملية الخوصصة، لأنها بمثابة عملية استحواذ في ظروف غامضة جدا، وتحت جنح الظلام على وحدات الشركة الوطنية للمواد الدسمة في العاصمة، والتي تتربع على ما يناهز 15 هكتارا داخل الميناء، بالإضافة إلى وحدة السانية بوهران، ووحدة سيڤ بولاية معسكر.
وتجاوزت قيمة الديون التي تم مسحها قبل منح الشركة على طبق من ذهب للمالك الجديد 1500 مليار سنتيم، قبل شروعه منذ أفريل 2007 في بيع التجهيزات والعتاد الخاص بصناعة الزيوت والسمن والمارغارين وصابون الملابس من علامة “لوكوك”، فضلا عن بيع العلامة لشخص بمنطقة السمار يقوم حاليا بإنتاج الصابون بطريقة غير قانونية.
وإلى جانب استفادة المالك الجديد من مسح جميع الديون السابقة للمؤسسة، استفاد وبشكل مباشرة من استرداد الشركة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تدفعها الشركة خلال مراحل عملياتها.
وبمجرد الاستحواذ تحت جنح الظلام على الوحدات 1و2 و3 و5 بميناء العاصمة، ووحدات وهران وسيڤ بولاية معسكر، تم توقيف جميع خطوط الإنتاج باستثمار الوحدة رقم 6 التي لا يتعدى إنتاجها 20 % من الإنتاج السابق للمؤسسة، وبعد مباشرة بيع الإنتاج السابق والمواد الأولية والتجهيزات، وهي من ماركات عالمية راقية وفي حالة جيدة جدا، باشر المالك الجديد عملية واسعة النطاق لتسريح العمال، حيث نزل عددهم من 1550 إلى 600 فقط في ظرف قياسي، ونزلت حصة الشركة في السوق إلى 15 % فقط بعد تحول صاحبها من نشاط الإنتاج إلى نشاط تعبئة الزيوت التي يقوم باستيرادها جاهزة من الخارج، عبر شركة تابعه له مقرها سويسرا تأسست في أفريل 2007، وتشتري هذه الشركة الزيوت من منتجين عالمين كبار، ليتم إعادة تصديرها من نفس الشركة نحو الجزائر على حالتها مع الاستفادة من الفارق بشكل مباشر.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/174240.html
يا عزيزي كلهم لصوص …………………… تمتع أيها الشعب بالسىء فالاسوء قادم
لا حول و لا قوة الا بالله نهبو البلاد و العباد – و الله شركة عمومية تم خوصصتها مؤخرا بعد طرد مئات العمال بها و المستفيد من هذه الخوصصة هو قريب للوالي جاء يشحذ من مدينته الاصلية – يعني حتئ الاموال التي اشترئ بها الشركة هي من اموال الدولة (نهبو البلاد باموال العباد ) و الله من المفروض يقومون بمحاكمة بوتفليقة و اخوه المجرم السارق – هؤلاء الفاسدين لا ينفع معهم التحاور او ان يتركو السلطة دون محاسبة – من اله الحق ان يضمن له ذالك لا احد الا الشعب الجزائري و لا يحق لاي شخص ان يتحدث بلسان الشعب الجزائري و لهذا يجب محاكمة السعيد بوتفليقة و كل اعوانه محاكمة عادلة – عبد المجيد سيدي السعيد – زرهوني – صورية حمياني – و كل العصابة المقربة من السعيد امبراطور الفساد ( ملايير الدولارات يتم تهريبها حاليا في الحقائب الدبلماسية الئ الخارج ) لانهم يعلمون ان بوتفليقة انتهئ عهده نهائيا – الشعب الجزائري لن يرضئ الا براس السعيد بوتفليقة
سبحان الله أقمتم المحاكم الخاصة لمن فاز بالانتخابات و للشعب المسكين فحكمتم عليهم بالإعدام زورا، أما اللصوص الذين جئتم بهم إنقلبوا عليكم و راكم خائفين من أمريكا و فرنسا اللذين يدعمونهم.
اللهم أضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا منهم سالمين غانمين
يا حمد الظلم ظلمات يوم القيامة، عودوا الى رشدكم قبل فوات الأوان، الجيش مكانه في الثكنات و مهامه حماية الوطن و المواطنين من الاعتداءات الخارجية، إتركوا السياسة للمدنيين و لا تتدخلوا في تزوير الانتخابات عندها يمكن ان نقول أننا في الطريق الصحيح نحو التطور.