مجلس قضاء الجزائر يأمر بتوقيف شكيب خليل
أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته وابنيه وحجز أملاكهم.
مدلسي وأويحيى دخلا المحكمة كشاهدين
العدالة الجزائرية تقرر لأول مرة القبض على متهم برتبة وزير
لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، يصدر القضاء الجزائري قرارا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، الذي جرجر بممارساته زوجته وأبناءه، في غياهب جرائم فساد.
تأخر مجلس قضاء الجزائر في الإعلان عن إصدار قاضي التحقيق مذكرة توقيف في ملف “سوناطراك 2” 15 يوما حتى يكشف عن الإجراء الذي اتخذه، وتجهل أسباب هذا التأخر، رغم أن قضية شكيب خليل دخلت حيز التداول وطنيا ودوليا وتجاوزت حدود الصالونات إلى الشارع والمقاهي وقاعات الحلاقة والأسواق.
لكن إذا ما نظر إلى الأمر من زاوية ما هو معتاد لدى السلطات الجزائرية، يتبين أن من أهم دوافع الإعلان عن هذا القرار بعد 15 يوما من إقراره، هو ماكشف عنه القضاء الإيطالي، الأسبوع الماضي، من أنه أصدر مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، وسيط الصفقات بين شكيب خليل ومسؤولي شركة “سايبام” الإيطالية، الذي حاز على نسب أرباح مع ممثل الحكومة الجزائرية تكاد تساوي ميزانيات دول بحالها، وضاعت بذلك أموال الجزائريين بين ميلان وفيينا وهونغ كونغ في تسليم واستلام، تماما كما تفعل المافيا في الأفلام الأمريكية.
وقد بلغ سقف جرأة العدالة في الجزائر، أن جرجرت وزراء إلى أروقة المحاكم، كشهود فقط وليس كمتهمين، حصل ذلك في قضية الخليفة عام 2007، حيث مثل وزير المالية آنذاك، مراد مدلسي أمام القاضي كشاهد، كما حضر الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضية ما عرف بحملة الأيادي النظيفة، التي أودت بالكثير من الإطارات ظلما في السجن سنوات التسعينات.
السؤال المطروح، هل ستنحصر التحقيقات في قضايا الفساد بسوناطراك في الأشخاص محل التوقيف، إذا علمنا أن الوزير شكيب خليل مكث في منصبه 13 سنة كاملة محسوبا كرجل من رجال الرئيس، كما يطرح السؤال بشأن القضايا التي طالها التحقيق والمتعلقة بتجاوزات في حيز زمني بثماني سنوات، مع أن تلك الصفقات وطيلة هذه الفترة كانت تمر على الهيئات الرسمية ومنها مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، والمفترض طيلة هذه الفترة أيضا أن عدد الأشخاص الضالعين عمدا أم غفلة أكثر مما ذكر.
ومهما يكن، فإن الخطوة التي كشف عنها أمس رئيس مجلس قضاء الجزائر، بمثابة استدراك لتأخر في مسار معالجة الملف، لقي انتقادا من قبل أطراف قضائية وحقوقية، لكن بيت القصيد ليس في إصدار مذكرة التوقيف الدولية، كما أن بيت القصيد يتعدى مجرد التنويه بـ«جرأة” العدالة الجزائرية في الحسم في الفصل الأول من مسرحية فضائح شكيب.. ولكن في المشهد الأخير لهذه المسرحية، المشهد المعلق على قدرة العدالة الجزائرية على إتمام إجراءات ملاحقة شكيب وعائلته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيمون، وحيث الوزير يعتبر نفسه مواطنا أمريكيا له كامل الحقوق طالما يحوز على الجنسية الأمريكية. في سؤال طرح ومازال يطرح، هل تسلم واشنطن المعني للسلطات الجزائرية لمحاكمته، بينما لم تقو على إقناع القضاء البريطاني بتسليم عبد المومن خليفة رأس الحربة في فضيحة القرن بعد العديد من جلسات المحاكمة بلندن، في انتظار فتح باريس أطوار محاكمة منتظرة شهر ديسمبر المقبل؟
http://www.elkhabar.com/ar/politique/349234.html
كرونولوجيا
الثلاثاء 13 أوت 2013 الجزائر: عاطف قدادرة
فيفري 2013 ظهور ما بات يعرف بقضية سوناطراك 2 بإعلان القضاء الإيطالي بدء التحقيق مع رئيس شركة “إيني”، أكبر شركات الطاقة في إيطاليا بسبب رشوة تقدر بـ200 مليون أورو، يشتبه في أنه قدمها للحصول على عقود في الجزائر قيمتها 11 مليار دولار، وقعتها شركة “سايبام” التابعة للمجموعة في الجزائر مع شركة سوناطراك للفوز بمشروع “ميدغاز”.
مارس 2013 القضاء الجزائري يلتمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على انتقال قضاة بمعية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء القضاة الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم.
مارس 2013 رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بأن “الدولة” عازمة على “محاسبة كل من تثب تورطه قانونيا في تبديد المال العام”، ويتوعد مسؤولين بالمحاسبة “مهما كان منصبهم”.
مارس 2013 قضاة التحقيق في محكمة سيدي امحمد يشرعون في الاستماع لشخصيات شغلت مناصب تنفيذية في شركة سوناطراك، بناء على قائمة إسمية لعدد من الشخصيات.
أفريل 2013 مصالح أملاك الدولة تأمر بتجميد أي عملية بيع أو شراء أو تنازل للممتلكات والعقارات التي يملكها مدير الديوان السابق لشركة سوناطراك، رضا همش، أسبوعا فقط بعد أن اقتحم محققون مسكن مدير ديوان شركة سوناطراك الهارب في وهران.
أوت 2013 المدعي العام بميلان الإيطالية يصدر أمرا دوليا بالقبض على فريد بجاوي وبدأ مساعي استرجاع الأموال التي يملكها في عدة بنوك في سنغافورة أين يملك رصيدا بـ100 مليون دولار و23 مليون دولار بمصرف في هونغ كونغ وحسابات في بيروت وبنما.
12 أوت 2013: النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي يعلن عن أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه وكذا المدعو فريد بجاوي.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/349277.html
الشبكة كانت “تحلب” سوناطراك طوال ثماني سنوات
القضاء يصدر مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته ونجليه
خليل أرسل في 13 ماي رسالة للقاضي قال إنه مريض في أمريكا والطبيب منعه من السفر لشهرين
شبكة فساد دولية تشمل 20 متهما إضافة إلى شركتي “سايبام” و”أوراسكوم”
قاضي التحقيق استدعى شكيب وتم تفتيش منزليه في وهران والجزائر
أصدر قاضي التحقيق في قضية “سوناطراك 2” مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة السابق، شكيب خليل وزوجته وابنيه، وحجز أمواله وممتلكاته وعقاراته، بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011.
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أن قاضي التحقيق المكلف بقضية الفساد الشهيرة بـ«سوناطراك 2” أصدر تسع مذكرات توقيف دولية تشمل وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي. وذكر زغماتي في ندوة صحفية عقدها أمس أن مذكرات التوقيف الدولية دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين شملت أيضا أربعة أسماء أخرى رفض الكشف عن أسمائها، مشيرا إلى أن السلطات القضائية بصدد تكوين ملف لاستلام أي من المتهمين حال توقيفه في أي دولة. وأعلن أن “قاضي التحقيق أصدر أمرين بالإيداع في حق متهمين يوجدان رهن الحبس المؤقت، فيما يوجد متهمان اثنان تحت الرقابة القضائية، وإضافة إلى تسعة أوامر بالقبض دولية”.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن “شكيب خليل الذي تم تفتيش منزليه في وهران والجزائر لم يكن معنيا بقضية سوناطراك 1، لكنه معني بكل التهم المعلنة في قضية سوناطراك 2، وقاضي التحقيق وقبل إصدار مذكرة التوقيف الدولية، أرسل إليه استدعاء، وتأكد من تسلمه له، لكن وزير الطاقة السابق أرسل في 13 ماي الماضي رسالة إلى القاضي يؤكد له فيها أنه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه مريض وأن الطبيب منعه من السفر لمدة شهرين، وأرفق الرسالة بشهادة طبية تثبت ذلك، وبعد انتهاء فترة الشهرين، كان لزاما على قاضي التحقيق أن يصدر مذكرة التوقيف الدولية”.
وبشأن ما إذا كانت الجنسية الأمريكية التي يحوزها شكيب خليل قد تحول دون تسليمه إلى الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قال زغماتي: “بالنسبة للجزائر شكيب خليل جزائري ومارس مسؤوليات في المؤسسات الجزائرية وكونه يحمل الجنسية الأمريكية أمر لا يعنينا”.
شكيب خرج من مطار وهران لأنه لم يكن حينها قيد الاتهام
وبشأن سماح السلطات الجزائرية لشكيب خليل بالخروج من مطار وهران قبل أشهر رغم ورود اسمه في القضية، قال النائب العام “قبل صدور مذكرة التوقيف الدولية كان شكيب خليل حرا، وعندما وجه له قاضي التحقيق الاستدعاء لم يكن في صفة متهم، وكان مذكورا في القضية كشاهد ولم يكن هناك ضده أي اتهام، وكان حرا في تحركاته”، ونفى علمه “ما إذا كان قد دخل الجزائر ولا أريد أن أجزم إن كان قد زار الجزائر قبل صدور مذكرة التوقيف الدولية”.
وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم تجميد الحسابات البنكية لشكيب خليل وأفراد أسرته المتهمين، وكذا عقاراته وأمواله المنقولة التي ثبت صلتها بالقضية في الجزائر، كما سرت نفس الإجراءات على كل المتهمين البالغ عددهم 22 متهما، بينهم متهمون ذوو طبيعة معنوية وهما شركة “سايبام” الإيطالية وشركة “أوراسكوم”، وجهت لهم تهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات الجزائري وتكوين شبكة للجريمة عابرة للحدود. وأضاف زغماتي أن هذه الشبكة الدولية “ارتكبت جرائمها طوال ثماني سنوات في الفترة بين 2003 إلى غاية 2011”. وعاد إلى بداية القضية، مشيرا إلى أن “تحريك الدعوى العمومية بدأ في 14 أكتوبر الماضي وكان عقد الاتهام يشمل 10 أشخاص منهم شخص معنوي واحد هو شركة “سايبام” الإيطالية، قبل أن يتم توسيع التحقيقات والتي توصلت إلى 12 شخصا متهما آخر بينهم شخص معنوي آخر هو شركة “أوراسكوم” للصناعة، ليصبح مجموع المتهمين 22 متهما”.
نحن أمام أخطبوط والعمولات كانت تدفع بطرق بنكية معقدة أو إلى أسر المسؤولين
وأوضح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن “التحقيق في قضية سوناطراك 2 أثبت أننا أمام أخطبوط ممتد من الجزائر إلى لبنان والإمارات وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، والى هونغ كونغ وسنغافورة، وشبكة دولية منظمة تتولى منح أو تلقي الرشاوى والعمولات مقابل تسهيل حصول بعض المتعاملين الأجانب والظفر بعقود مع شركة سوناطراك، وهذه المبالغ المالية الضخمة كان يتلقاها مسؤولون في قطاع الطاقة، ومسؤولون في شركة سوناطراك وتصل إليهم عبر تقنيات بنكية جد معقدة، وعبر بلدان مختلفة في كل القارات تقريبا”، مشيرا إلى أن “هذه المبالغ كانت تدفع إلى المسؤولين مباشرة أو إلى أحد أعضاء أسرتهم أو إلى شخص مقرب منهم، وآثار هذه العمليات تم الوقوف عليها في دول الخليج كالإمارات العربية والولايات المتحدة ودل في أوروبا وآسيا”، وكشف أن “بعض العمولات والرشاوى في بعض الصفقات كانت تفوق 200 مليون دولار أو 175 مليون أورو، والتحقيقات أثبتت أن هناك أموالا ضخمة حولت إلى الخليج خاصة إلى الإمارات العربية، وجزء منها ضخت في استثمارات عقارية في دول الخليج وأوروبا”. وأعلن زغماتي أن العدالة الجزائرية “اتخذت إجراءات دولية بالتعاون مع السلطات القضائية في الدول المعنية لمعرفة البنوك وتحديد الحسابات التي توجد فيها هذه الأموال التي أثبت أنها ذات صلة بالمتهمين أو بالشركات قيد الاتهام واسترجاعها”، وأعلن عن قرب “استرجاع أموال من سويسرا بعد موافقة أحد المتهمين، لكون القانون السويسري يسمح باسترجاعها في حال وافق المتهم”. وقال “أنا متفائل بإمكانية إعادة الأموال المنهوبة من الخارج، هناك تعاون إيجابي بين السلطات القضائية في الجزائر وكل السلطات القضائية في الدول التي هي معنية بالقضية وخاصة فرنسا وإيطاليا وسويسرا”.
من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة
واعتبر زغماتي مبادرته بكشف هذه المعلومات “تجسيدا لحق المواطن في الإعلام وحق الرأي العام في معرفة كل التطورات الخاصة بقضية سوناطراك”، ونفى أن يكون تحرك العدالة في الجزائر جاء كرد فعل على تحرك سلط قضائية أجنبية في القضية، وقال “عليّ أن أرفع اللبس عن مغالطة، تحاول الإيهام بأن العدالة الجزائرية لم تتحرك إلا بعد أن تحركت العدالة في الخارج، وبعد صدور مقالات صحفية في إيطاليا، هذه المقاربة خاطئة، لقد بينت في البيان الصحفي الأول أن قضية سوناطراك 2 هي امتداد لقضية سوناطراك 1، والذي حصل أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 1 أصدر إنابات قضائية إلى عدد من الدول وخاصة القضاء الفرنسي، ونظرا لكثافة العمل الذي طلبه قاضي التحقيق من نظيره الفرنسي، قرر تجزئة التحقيق إلى شطرين، واختارت العدالة تصفية الملف القضائي لسوناطراك 1 في سبتمبر 2011”.
وأضاف زغماتي “توصلنا إلى نتائج الإنابة القضائية التي طلبناها من القضاء الفرنسي، في جويلية 2012، أي بعد تصفية قضية سوناطراك 1، وفي أفريل 2012 وردت إلينا إنابة قضائية من سويسرا وكان موضوعها يدور حول طلب الاستماع إلى شخص متهم في قضية سوناطراك 1، وبالفعل استمع القاضي السويسري إلى هذا المتهم للتأكد من التهم الموجهة إليه وطلب نسخة من ملف القضية، وفي أوت 2012 توصلنا إلى نتائج الإنابة القضائية الواردة من العدالة الإيطالية بعدما طُلبت في مارس 2012، حيث طلب القاضي الإيطالي معلومات عن نفس الشخص المتهم الذي كان القضاء الجزائري قد عالج قضيته في قضية سوناطراك 1، وأمام كل هذه المعطيات كان علينا أن نفصل، إما أن ندرج نفس المعلومات في ملف سوناطراك1، أو أن نؤسس ملفا جديدا سمي بسوناطراك 2، واخترنا الحل الثاني”، مشيرا إلى أن العدالة الجزائرية تحركت في قضية سوناطراك 2 بناء على المعلومات الهامة التي توصلت إليها الضبطية القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2، وعلى المعلومات التي توصلنا إليها من الإنابات القضائية في الخارج.
التحقيق لم يغلق
ولم يغلق النائب العام الباب أمام إمكانية بروز معطيات جديدة في التحقيقات، وقال “التحقيق القضائي لايزال في بدايته وهو يسير بصفة طبيعية وبدون أي ضغوط، وسوف يسير بسرعة أكبر بعد التوصل إلى نتائج كل الإنابات القضائية الخارجية وهي كلها مهمة، ولا نريد أن نتسرع”، وقال “هذا درس كبير للجزائر وللجزائريين، علينا أن نكون غيورين على ثرواتنا وشركاتنا”. وحول ما إذا كان يمكن للعدالة فسخ الصفقات التي أبرمت عبر هذه الشبكة الدولية، قال زغماتي إن “تلك الصفقات انتهت ونالت منها الشركات ما نالت”. ورفض النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الحديث عن المسؤولية السياسية في هذه الفضيحة.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/349275.html
هذه هي ممتلكات شكيب خليل “الفخمة” في أمريكا والمغرب والجزائر
تناقلت مصادر إعلامية أن ممتلكات شكيب خليل فاقت كل التوقعات، وذكرت إحدى المواقع الالكترونية جزءا من هذه الممتلكات، والتي تتمثل في إقامة تقدر مساحتها بت 2500 هكتار إضافة إلى “فيلا” بمسبح بمدينة تكساس الأمريكية تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار
تناقلت مصادر إعلامية أن ممتلكات شكيب خليل فاقت كل التوقعات، وذكرت إحدى المواقع الالكترونية جزءا من هذه الممتلكات، والتي تتمثل في إقامة تقدر مساحتها بت 2500 هكتار إضافة إلى “فيلا” بمسبح بمدينة تكساس الأمريكية تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار تحصل عليها من طرف سونطراك في 2006.
إلى جانب منزل عبارة عن منزل من 6 غرف بهوستن الأمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار تحصل عليها من طرف “سونطراك” و”بي.أر.سي” مقابل خدمات خدمها سنة 2004، شقة باقامة وادي حيدرة بالعاصمة بقيمة 1.8 مليون دينار ممنوحة من طرف سونطراك، شقتين بوهران بالعاصمة منحتها له سونطراك بالدينار الرمزي، “فيلا” من الطراز المغربي بمدينة وجدة المغربية ملك قديم للدولة الجزائرية، حساب بنكي بسويسرا ببنك جنيف بقيمة 17 مليون دولار، ثلاث حسابات بنكية بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 87 مليون دولار.
http://www.elbilad.net/article/detail?id=2622
عمليات النهب والاختلاس التي مارسها شكيب خليل وعائلته بدأت منذ 2003.
أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه متهمين بالتورط في قضايا فساد ورشوة فيما يعرف بـقضية “سوناطراك 2”.
أمر دولي بالقبض على شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي و4 مسؤولين كبار
الجزائر طلبت من “الإنتربول” ملاحقتهم والبحث عن مكان تواجدهم
“شبكة دولية واسعة متورطة في قضية “سوناطراك 2″ وحسابات بنكية بملايين الدولارات في العديد من دول العالم”
“مصادرة ممتلكات وأموال شكيب خليل وبقية المتورطين”
أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه متهمين بالتورط في قضايا فساد ورشوة فيما يعرف بـقضية “سوناطراك 2”.
وأكّد النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، بلقسام زغماتي أنّ قاضي التحقيق المكلف بملف “سوناطراك 2” قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته ونجلاه وكذا ذراعه الأيمن فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي.
وقال زغماتي، في ندوة صحفية أمس بمقر مجلس قضاء الجزائر، إن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.
ولم يكشف النائب العام عن أسماء جميع المعنيين بمذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الجزائري، واكتفى بذكر كل من شكيب خليل وزوجته ونجليه وفريد بجاوي ومتهمين معنويين هما شركة سايبام الايطالية وشركة أوراسكوم للصناعات.
ورفض النائب العام الكشف عن أسماء أربعة أشخاص آخرين معنيين بمذكرات التوقيف الصادرة، وتشير معلومات متداولة إلى إمكانية أن يكون من بين الاسماء الأربعة المتبقية، كل من المساعد المقرب من شكيب خليل ورئيس ديوانه السابق، رضا همش الذي يتواجد في حالة فرار منذ سنة 2009، وأيضا أسماء أخرى مثل نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، وعمر معاليو المدير العام السابق لمؤسسة “سوناطراك بيتروليوم كوربوريشن”.
كما أكّد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنّ التحقيقات الجارية أسفرت عن اكتشاف شبكة دولية واسعة متورطة في قضية “سوناطراك 2” مع الوزير الأسبق شكيب خليل وآخرين، وأنّ حوالي 20 مليون دولار تم تحويلها لحسابات بنكية في سنغافورة، هونغ كونغ، لبنان، فرنسا، الإمارات وإيطاليا
وأكد زغماتي أن التحقيقات ماتزال جارية ولم تسفر عن الأسرار كلها.
وأعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم حجز والتحفظ على أموال هذه الشخصيات وكل العقارات والأموال المنقولة ومنعهم من التصرف فيها.
كما أشار المتحدث إلى أنّ عمليات النهب والاختلاس التي مارسها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وعائلته بدأت منذ سنة 2003.
ووجَّه قاضي التحقيق تهماً الى 20 شخصاً، إضافة الى الشركتين المذكورتين. وتتعلق التهم بتكوين شبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبييض الأموال والرشوة.
وتشير معلومات إلى أنّ أغلب المتهمين الذين تمّ اصدار مذكرات توقيف ضدهم يتمتعون بجنسية مزدوجة، ما من شأنه أن يصعّب من عملية محاكمتهم بالجزائر، باعتبار أنّ الدول التي يحمل هؤلاء المتهمون جنسيتهم قد ترفض تسليمهم للجزائر من أجل محاكمتهم.
مذكرات التوقيف الدولية التي أعلن عنها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تمّ الكشف عنها بعد أيام فقط من إعلان مماثل من طرف القضاء الإيطالي الذي كان سباقا في الكشف عن إصداره مذكرة توقيف دولية ضد الوسيط والمتورط الرئيس في قضايا الفساد والرشوة فيما يعرف بقضية “سوناطراك 2″، حيث أصدر المدعي العام الإيطالي مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الايطالية “سايبام” في الجزائر.
وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية، أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به، من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما ما أوردته صحيفة “الكوري ديلا” الإيطالية.
http://www.elbilad.net/article/detail?id=2615
كرّمها أوباما وقائد الناتو : وراء كل سارق عظيم الدكتورة نجاة عرفات!
يعتبر شكيب خليل أحد الوزراء المتحصلين على الجنسية المزدوجة، تربع على عرش قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر لمدة 11 سنة، كان من الوزراء النشيطين في قطاعه، لكن تحركاته الكثيفة في كل الدول كانت عبارة عن رحلات لعقد صفقات “فساد”
يعتبر شكيب خليل أحد الوزراء المتحصلين على الجنسية المزدوجة، تربع على عرش قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر لمدة 11 سنة، كان من الوزراء النشيطين في قطاعه، لكن تحركاته الكثيفة في كل الدول كانت عبارة عن رحلات لعقد صفقات “فساد” إن لم نقل “محاولات لاستنزاف ثروات الجزائر النفطية”.
شكيب خليل ولد في 8 أوت 1939 بوجدة المغربية، أمضى طفولته وشبابه بين وجدة وتلمسان، إلى غاية سنة 1964 عندما سافر إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة، وتحصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم، ثم عمل مع شركة “شلفي” بولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة ثم في مكتب هندسي في دلاس بتكساس حتى 1971، وتحصل هناك على الجنسية الأمريكية.
التحق بشركة سوناطراك سنة 1971، وفي سنة 1980 التحق بالبنك الدولي وعمل في ميدان المشاريع المتعلقة بالنفط ثم تقاعد منه سنة 1999، ليُصبح منذ ذلك وزيرا للطاقة والمناجم مع أول عهدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليُعين سنة 2001 رئيسا لشركة سوناطراك، ليخلفه محمد مزيان سنة 2003، وكان أيضا رئيسا لمنظمة أوبك سنة 2001، قبل أن تُفجر قضايا الفساد التي بدأت تبرز في قطاعه لتتم تنحيته بتاريخ 28 ماي 2010 على خلفية قضية سوناطراك.
مسلسل الفساد الذي باشره شكيب خليل يُرجعه متتبعون إلى استناده إلى العلاقات القوية التي تتمتع بها زوجته الفلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية مع أكبر الشخصيات والمسؤولين في العالم. تقول مصادر متطابقة إن شكيب خليل عندما سافر إلى الولايات المتحدة سنة 1964 لإكمال دراسته، وكان في سن الخامسة والعشرين تعرّف على عائلة فلسطينية الأصل من مدينة الخليل تعيش هناك، وفي سنوات دراسته الجامعية تعرف على شابة من ذات العائلة تصغره بعامين من مواليد الولايات المتحدة تدعى “نجاة عرفات” التي كانت تدرس في تخصص الفيزياء النووية، لتتطور العلاقة إلى زواج.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام سابقا، فإنه شكيب خليل عندما تقلّد منصب وزير الطاقة عاد إلى الجزائر وبقيت زوجته في الولايات المتحدة، فقام سنة 2007 بشراء عقار في ولاية “مريلاند” بمبلغ فاق المليون ونصف مليون دولار، وكتبه باسمه وباسم زوجته “نجاة عرفات خليل” وباسم مقاول آخر من أصل جزائري، كما اشترى في السنة نفسها مسكنين بمبلغ فاق 600 ألف دولار.
ابنه هو الآخر المدعو “سيناء” وهو الاسم الذي أطلقه عليه لأنه ولد في حرب الاستنزاف أواخر الستينيات، اقتحم عالم الفساد بتحويل الأموال، ويُقال إن والده دفعه إلى صفقات في حفلات عشاء باريسية ليصبح وسيطا في صفقات مليونية لا تقل عمولته فيها عن 300 ألف دولار في كل عملية.
لكن نشاط زوجته الفلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية هي التي حمته، خاصة أن الولايات المتحدة وحتى في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما، استغلتها لتمرير سياساتها في الشرق الأوسط، عبر جمعية تسمى “فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين”، التي يرأسها زياد العسلي. وهي جمعية تعترف بإسرائيل، وتسمي الاستشهاديين بالإرهابيين وباركت وضع منظمة حماس في قائمة الإرهابيين. هذه المؤسسة قامت بتكريم ثلاثة أمريكيين من أصول فلسطينية وهم الدكتوران فؤاد جبران وشبلي تلحمي، إضافة إلى زوجة وزير شكيب خليل نجاة عرفات قبل أن تنضم لهذا الفريق، حيث كرّمها الجنرال “جيمس جونز” القائد السابق لحلف الناتو، وقال في حفل التكريم سنة 2010 إنه يمثل الرئيس أوباما، ثم تكلم زوجها شكيب خليل الذي قال إنه فخور بزوجته وبأمريكا.
http://www.elbilad.net/article/detail?id=2620
شارك بالتعليق