”بنك الخليفة” والطريق السيار ”شرق غرب” و”سوناطراك1 و2”: من يتحمل المسؤولية السياسية للفضائح ؟

”بنك الخليفة” والطريق السيار ”شرق غرب” و”سوناطراك1 و2” والبقية تأتي
ثلاث فضائح هزت الجزائر منذ 2001… من يتحمل المسؤولية السياسية؟
هيئات مكافحة الفساد تستهلك من الخزينة اكثر مما ترد عن المال العام
رفض النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، في الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس للكشف عن تفاصيل قضية سوناطراك 2، أي حديث عن الجهة التي تتحمل المسؤولية السياسية في هذه الفضيحة.
أتخمت الجزائر خلال 14 سنة الأخيرة بثلاث من أكبر الفضائح المالية التي هزت البلاد، فلم يبرأ الجزائريون من فضيحة الخليفة التي تفجرت منذ عام 2001 ولم تبح بكل أسرارها حتى الآن، ونهب فيها ”الفتى الذهبي” الملايير وتلاعب بالدولة والحكومة والرئيس، حتى تفجرت قضية ”الطريق السيار شرق غرب” في عام 2004، ولم تبح هي الأخرى بكل أسرارها حتى الآن، ولاحقا تفجرت قضية شركة ”بي. آر. سي”، ثم فضيحة سوناطراك مجزأة إلى شطرين، وليس انتهاء بقضية سونلغاز المفتوحة على كل الاحتمالات.
وإن كان لكل قضية أطراف تتحمل جانبها الجزائي، إلا أن طبيعة هذه القضايا وارتباطها بجهات حكومية وشخصيات سياسية في هرم الدولة، لا تعفي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمخول له المصادقة على الصفقات والقرارات محل شبهة الفساد في قضية سوناطراك أو غيرها، ومجلس الوزراء من المسؤولية السياسية عن هذه الفضائح، وتبرز المسؤولية السياسية في قضية سوناطراك بشكل أكبر لكون الطرف الرئيس فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والذي ظل لأكثر من 13 سنة ضمن الفريق الرئاسي في الحكومة، وظل من المقربين من رئيس الجمهورية، والمنفذ الأول للسياسيات الطاقوية في البلاد بإقرار من الرئيس بوتفليقة، وهو الذي أقنع الرئيس بوتفليقة عام 2005 بقانون المحروقات ”المشؤوم”، والذي قال بشأنه الرئيس إنه ”الحد الذي سمحت به التوازنات الدولية، وإلا حدث للجزائر ما حدث للعراق”، قبل أن يتم التراجع عنه، كما أن الصفقات التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع شركات أجنبية، في إطار التسوية السياسية لمشكلات أو استجداء لمواقف، تستدعي تحمل الرئيس بوتفليقة والحكومة المسؤولية السياسية عن تبعاتها.
وفي سياق المسؤولية السياسية عن فضيحة سوناطراك 2، كما في غيرها من الفضائح التي سبقتها، يطرح السؤال عن التعطيل السياسي لعمل هيئات الرقابة ومكافحة الفساد التي ”أتخم” الرئيس بوتفليقة الدولة بها، والتي تستهلك من الخزينة العمومية أكثر مما ترد عنها عمليات فساد، وتنفق عليها الخزينة العمومية أكثر مما ترد إليها من الأموال المنهوبة، وعن دورها الرقابي خلال فترة الثماني سنوات التي قضتها ”عصابة سوناطراك” في نهب سوناطراك، فمنذ إقرار الوجود القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته التي يرأسها إبراهيم إيزبوجن بموجب قانون مكافحة الفساد في 2006، وإنشائها الفعلي في جانفي 2010، وحلف أعضائها اليمين في محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، لم تعلن هذه الهيئة عن أي عمل في مجال مكافحة الفساد، كما ظل دور الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أنشئ بموجب تعليمة رئاسية صدرت في ديسمبر 2009 حول تفعيل مكافحة الفساد باهتا، وبدا كأنه مجرد هيئة ترقص في الظل، برغم استحواذه على مقر مميز في حيدرة بالعاصمة، ووضع تحت تصرفه أدوات قانونية وعملية، لكنه لم يقم بأي دور في مجال مكافحة الفساد، ويضاف إلى ضعف الأداء الرقابي لهذه الهيئات، ضعف أداء مجلس المحاسبة بفعل الضغوط الممارسة على القضاة العاملين فيه، إضافة إلى عدم فعالية المفتشية العامة للمالية، ويستخلص أن وجود هذه الهيئات الرقابية والمكلفة بمكافحة الفساد، ليس أكثر من ديكور قانوني للتباهي أمام الهيئات الدولية، والاستجابة للاتفاقيات الدولية ليس إلا.
غير ذلك، يطرح السؤال ذاته عن موقع مصالح الأمن والاستخبارات، وغفلتها الكبيرة في هذه القضية التي امتدت لفترة ثماني سنوات، وسيمتد السؤال أيضا عن دور سفراء الجزائر والملحقين العسكريين في الدول المعنية بالقضية، وعدم إرسالهم لأية تقارير عن ممارسات مشبوهة تخص شركة وطنية ووزير دولة.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/349443.html