تسبيق وتوقيت رسمي وتمديد لبوتفليقة :ثلاثة سيناريوهات لرئاسيات واحدة

يمكن تجزئة المبادرات السياسية المقترنة بملف الرئاسيات إلى ثلاثة سيناريوهات، تتجادلها أحزاب في المعارضة وشخصيات في الموالاة بغياب حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عن طرح بدائل سياسية بسبب الخلافات المستحكمة فيهما داخليا، وإن لم تبد السلطة أي تفاعل مع المبادرات المطروحة لا بشكل مباشر ولا بأسلوب الوكالة اعتمادا على أحزاب حليفة، إلا أنها في النهاية ستكون مخيرة بين إحداها، بعدما تجاوزت إشكال المادة 88 من الدستور وانسحاب مثيري النقاش حولها من الساحة تماما، رغم استمرار فترة علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد منح الانسحاب من إثارة ملف انتقال السلطة على أساس آلية ”العجز الصحي” وعودة الرئيس بوتفليقة إلى أرض الوطن، ولو على ”كرسي متحرك”، الفرصة لبعض حلفائه لتقديم مبادرتهم لتكون ندا للند في وجه أخرى طرحها فريق معارض وعبّر عنها رئيس ”جيل جديد”، جيلالي سفيان، تتبنى مقترح الرئاسيات المسبقة كحل للخروج مما يصفه بالأزمة التي نتجت عن مرض بوتفليقة.
وفكرة الرئاسيات المسبقة كانت محل ”همس” بين قوى متنفذة في السلطة، لكنها لدى أخرى خيار منبوذ بمبرر أنه قد يعطي انطباعا بأن الجزائر في وضع غير مستقر سياسيا، ويعتقد أن رأيا غالبا دخل المؤسسات التي توصف بتوازنات الحكم تفضل أن تجرى الرئاسيات في موعدها الطبيعي حفاظا على استقرار المؤسسات، وتفاديا لأي مفاجأة مثيرة قد تخلط الحسابات من جديد في إدارة الحكم وتوازناته.
ويحاول أنصار الرئيس بوتفليقة وجزء من حلفائه استعادة باب المبادرة في ملف الرئاسيات، بعد أن تآكلت فيما يبدو أوراق العهدة الرابعة بسبب الظرف المفاجئ (مرض الرئيس)، وذلك ببعث ورقة التمديد وفق آلية مسودة دستور تتيح استمراره في الحكم مدة أطول، تتضمن تعديلا يعرض على البرلمان ويعبّد الطريق أمام جعل فترة العهدة الرئاسية سبع سنوات بدل خمس تجدد مرة واحدة، وهو ما كشف عنه رئيس كتلة الأفالان، الطاهر خاوة، الذي أعلن أن المقترح قدم إلى الوزير الأول. وهذه الآلية يعتقد أصحابها أنها قد تسمح لبوتفليقة بالاستمرار في الحكم مدة سنتين دون إجراء انتخابات رئاسية أصلا، كما تتضمن التعديلات تمديد عهدات المجالس المحلية والبرلمان سنتين، وهو تفكير يحتمل أن يكون على قاعدة غير دستورية ولا قاعدة فقهية، كما أن هذه الدعوة قد تثير النقاش حول مدى أهلية الرئيس صحيا للاستمرار في حكم البلاد.
ويمكن ملاحظة أن تيارات إسلامية، في شاكلة حركة مجتمع السلم، لا ترى داعيا لتنظيم رئاسيات مسبقة، بعدما لوحظ على الحركة تدوير خطاب سياسي جديد يقضي بتنظيم الرئاسيات في وقتها المحدد، وأن توفر كل الظروف لها بما يفتح الباب لإصلاح سياسي حقيقي، بتوفير كل الضمانات من أجل تنظيم انتخابات نزيهة، والنزاهة فيما تخفيه الحركة ألا يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/350348.html