بوتفليقة تفاوض خلال تواجده للعلاج بفرنسا من أجل دفن العديد من الأسرار

لم يكن تعامل السلطات الفرنسية مع مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بريئا إما في شقه الرسمي أو فيما رأيناه من تعتيم إعلامي استغربه كل عارف بأخلاقيات وتقاليد الصحافة الفرنسية، لا بالطبيعي ولا بالمقبول، ضف إليه تغاضي فرنسا وصحافة فرنسا عن ما يتفجر في إيطاليا من فضائح مست القطاع النفطي في الجزائر.
وقد أكد الدكتور رشيد مهداني في تصريح لـ “جريدتي” أمس، أن فرنسا لم تثر كثيرا قضيتي سوناطراك ومرض الرئيس، خصوصا القنوات التلفزية، وقال مهداني وهو محلل سياسي وكاتب مقيم في العاصمة الفرنسية باريس في هذا الصدد “لا يجب نسيان أن الرئيس قد مكث في فرنسا 3 أشهر من أجل تلقي العلاج، لقد التقى هناك بشخصيات فرنسية، وقد يكون قد أجرى مفاوضات من أجل حثهم على دفن كل ما يتعلق بقضية مرضه وفضائح سوناطراك، فرنسا لديها مصالح في الجزائر، وقد وعد النظام الحالي فرنسا بضمان حماية مصالحها”.
وبالمحصلة، تحرص فرنسا على دعم بقوة النظام الجزائري من أجل مصالحها يضيف مهداني، خصوصا وأنه من المعلوم أن أوربا وفرنسا تعيشان اليوم مشكلة اقتصادية وأزمة مالية، وأشار محدثنا في هذا الصدد “لا يوجد سوى الجزائر لتقديم المساعدة لها من خلال فتح الأسواق الضخمة، إن العلاقات السرية ووراء الكواليس هي اليوم راسخة، إن الكشف عن الفضائح لا يخدم فرنسا، حيث أن الجزائر تقدم لها عديد المصالح”.
لقد وجد بوتفليقة نفسه مجبرا على التخلي عن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وهو يستفيد من فترة مرضه لتفادي التعليق على ما يتفجر من فضائح، حتى أنه ظهر وهو يرتدي ثيابا مدنية مباشرة عقب إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل بعد أن كان يظهر بثياب الغرفة لإظهار مرضه، شكل من أشكال غسل اليد وأن لا علاقة له بالفساد المستشري عبر عديد الوزارات، يضيف دائما المحلل السياسي رشيد مهداني.
في سياق آخر، قضية الفساد الذي اتهم فيها وزير الأشغال العمومية عمار غول المتعلق بمشروع الطريق السيار شرق-غرب، وقضية الوكالة الوطنية للإشهار، وقضايا أخرى، تؤكد يضيف مهداني، أن النظام الحالي يعوم في بحر من الفساد وهي وضعية تضعفه اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهو مضطر إلى التعاون مع الخارج من أجل التعافي والحفاظ على موقعه، وهو اليوم يرى مهداني، يكتسب شرعيته من الخارج وليس من الداخل.
وعكس باقي دول المنطقة العربية، النظام الجزائري مهدد بسبب فضائح الاقتصاد المالي والاقتصادي مع ما يطرحه ذلك من مخاطر أزمة اجتماعية حقيقية، تتحول فيما بعد إلى أزمة اجتماعية، إن النظام الجزائري اليوم يقف أمام خيارين واحتمالين، إما أن يرضخ لكافة الاقتراحات والحلول التي يعرضها عليها أطراف من الخارج، أو الرحيل، وهو احتمال غير وارد لأنه قد يكلفه غاليا، وعموما فإن النظام سيفضل أن يفاوض الخارج ويستمر.
زرواطي اليمين
http://djaridati.com/ar/index.php/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/5709-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html