هل مشروع تعديل الدستور مازال قائما؟

مرض بوتفليقة.. اقتراب موعد الرئاسيات.. وفضائح الفساد تحول دون الاعلان عنه
تشير كل المعطيات في الساحة السياسية، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد صرف النظر نهائيا عن مشروع تعديل الدستور، وهو المشروع الذي راهن عليه في عهدته الثالثة، وجعله من أهم محطات الاصلاحات السياسية، وآخر ملف من ملفات الإصلاح السياسي التي أعلن عنها في أفريل 2011.

يرى متابعون للشأن السياسي الوطني، أنه بقدر ما لف الغموض عمل لجنة صياغة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، التي يترأسها الخبير الأممي عزوز كردون، بقدر ما اكتنف الغموض كذلك نتائجها، خاصة بعد أن تأكد إنهاء اللجنة لمهمتها وعودة أعضائها إلى مناصبهم الأصلية، دون معرفة مصير التعديل ومضمونه، وما إذا كانت قد سلّمت مسودة التعديل من عدمه، وإلى أي جهة تم ذلك؟

ويذهب هؤلاء للتأكيد بأن الرئيس بوتفليقة، الذي يتابع فترة راحة مفتوحة وإعادة تأهيل وظيفي بالجزائر، بعد فترة علاج بفرنسا، قد طوى الملف نهائيا، باعتبار أن لا العامل الزمني، ولا العامل الصحي وحتى الظرف الوطني يسمحون له بالدفاع عن مشروعه الذي جعله في صلب حزمة “الاصلاحات” السياسية” التي وعد بها الجزائريين في خطاب له في ذات 15 أفريل 2011.

فبخصوص عامل الوقت، فإنه لم يبق عمليا للرئيس بوتفليقة، سوى أربعة أشهر، في حال أراد فعلا تعديل الدستور، فاستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014، إن جرت في موعدها، لن يتعدى الأسبوع الأول من شهر جانفي القادم، بحساب الآجال القانونية التي تسبق كل انتخاب (3 أشهر)، ما يعني أن الرئيس مجبر في هذه الحالة على بذل جهد بدني كبير، وفي هذه الحالة تجلى الحديث عن قدرة الرئيس الصحية لاستيعاب المجهود الذي تتطلبه عملية تعديل الدستور، من دراسة للنص الذي رفع أو سيرفع إليه من قبل لجنة كردون، ومراجعته واحتمال تسجيل ملاحظات أو تحفّظات أو إعادة الصياغة قصد تحويله إلى البرلمان، ثم تنظيم استفتاء شعبي عليه بعد الدخول في مرحلة الحملات الاعلامية التي تقتضي في مثل هذه الحالات أن يقودها الرئيس شخصيا، كما فعلها مع استفتاءي الوئام 1999 والمصالحة 2005، وهذا في حالة ما إذا وفّى الرئيس بوعده للجزائريين بأن تكون التعديلات عميقة وليست سطحية.

ومع مرض الرئيس، تغيرت المعطيات وتقلصت آجال الأربعة أشهر بكثير، إن لم نقل بأنها ألغيت تماما، في ظل صمت وتراجع المطالبين بعهدة رابعة للرئيس، ما يجعل احتمال ترك مقترح تعديل الدستور للرئيس القادم واردا جدا، وما يعزز هذه الفرضية كذلك انشغال الرأي العام الوطني بقضايا الفساد التي تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رجالات بوتفليقة وأكثرهم ولاءا له، وبالتالي أي حديث عن تعديل للدستور يعتبر عبثا بالرأي العام.

.

غشير: الدستور مربوط بالرئيس بوتفليقة حصريا

يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أن تعديل الدستور متصل بشكل حصري ومباشر بشخص الرئيس بوتفليقة، ما يعني ـ حسبه ـ أنه في حال ما إذا سلمت له لجنة صياغة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، مسودة التعديل بإمكانه أن يحيله مباشرة إلى البرلمان بغرفتيه، دون مناقشته في مجلس للوزراء.

ويرى غشير، في تصريحات لـ”الشروق” أن جميع المعطيات تشير إلى وجود جمود تام في حركية المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء، مرجعا تخلي السلطة والذين يسبحون في فلكها عن الحديث حول الدستور، إلى كون هذا الأخير لم يأت من مصدره الأصلي المجتمع وإنما من الرئيس، وهذا الأخير مريض، والحديث عن مرض الرئيس طغى على الدستور.

ويعتقد المتحدث أن الاشكال ليس في ما إذا كان الوقت كاف لتعديل الدستور أم لا، وإنما كما قال “الجزائريون ليسوا بحاجة إلى دستور محرر من قبل 5 أو 6 أشخاص، وإنما هم بحاجة لمجلس تأسيسي يرجع لهم السيادة التي فقدوها”، مبرزا أن كل دساتير الجزائر منذ الاستقلال تقول إن السيادة للشعب، وليست ملكا لرئيس الجمهورية.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/175645.html