ستة سنوات في حق محقق رئيسي سابق بمصلحة الاستعلامات للأمن الوطني

أصدرت غرفة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، مساء أول أمس، حكمها بالسجن النافذ بـ6 سنوات في حق العضو السابق بالبلدية عن حزب الأفلان ومحقق رئيسي سابق بمصلحة الاستعلامات للأمن الوطني، و5 سنوات في حق صاحب وكالة عقارية بسطيف، وسنتين نافذتين في حق منتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة بولاية سطيف.

وحسب ما جاء خلال جلسة الاستماع، فإن القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2007 بعد تقديم شكوى بعين أزال ضد شخص يحمل صفة نائب رئيس جمعية عصافير الجنة بسطيف، يقوم بجمع التبرعات لفائدة الجمعية لتقوم مصالح الأمن بفتح تحقيق حول القضية، وقد ألقي القبض على المتهم ”ج، م” في عين أزال في سنة 2008 وبحوزته بطاقة للجمعية تحمل صفة نائب الرئيس، ووثيقة تحمل عنوان أمر بمهمة، وإعلان بالتبرع مزورين، ليتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية بعين ولمان بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور. وخلال الاستماع لأقواله قال بأنه قام بتزوير البطاقة والأمر بالمهمة بوكالة عقارية كائن مقرها بحي 1014 مسكن بمدينة سطيف، وعليه تم إصدار تعليمة من النيابة العامة لاستدعاء صاحب الوكالة والاستماع لأقواله. وأثناء تفتيش مقر الوكالة تم حجز عدة وثائق وآلة تصوير ودعوات لها علاقة ببلدية سطيف. وبعد سماع المتهم صاحب الوكالة ”ف، ع”، كشف أمورا أخرى تتعلق بعضو بالمجلس الشعبي البلدي من حزب الأفلان ”ب، ط”، وهو متقاعد برتبة محقق رئيسي بمصلحة الاستعلامات للأمن الوطني، حيث نسبت إليه تهم كتابة رسائل مجهولة إلى عدة مؤسسات رسمية في الدولة منها رئاسة الجمهورية، الحكومة ووزارة الداخلية، وكذا رسائل موجهة باسم نائب بالبلدية يتهم نائبا آخر، حيث أنكر النائب الأول الذي أمضيت الرسالة باسمه، أن يكون كتب تقريرا يتهم فيه زميله، ورسائل ضد أعضاء ونواب بالبلدية، وأخرى ضد رئيس البلدية. كما تم كتابة رسائل ضد والي الولاية تحوي اتهامات تتعلق بالفساد وتورط في قضايا أخلاقية، تسليم مشاريع بطرق غير قانونية، وتقديم خدمة لشقيق الرئيس، وقد تم توقيع هذه الرسائل بأختام مختلفة مزورة للبلدية، ولحزب جبهة التحرير.
وخلال جلسة الاستماع أقر صاحب الوكالة بكتابة الرسائل للعضو البلدي، في حين أنكر كل من عضو المجلس الشعبي البلدي وكذا منتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة المتهم المنسوبة إليهم، وقد اعتبرت النيابة العامة أن هذه الجريمة خطيرة كونها تمس بمؤسسات الدولة ومصداقيتها والتمست الحكم بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق عضو المجلس الشعبي البلدي و10 سنوات لصاحب الوكالة العقارية وثلاث سنوات في حق منتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة. ليصدر الحكم في الأخير بعد جلسة المداولة 6 سنوات في حق عضو البلدية و5 سنوات في حق صاحب الوكالة وسنتين في حق منتحل شخصية نائب رئيس جمعية عصافير الجنة.

المصدر : سطيف : ب. ياسين
2009-05-15

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=156868&idc=36