سياسة

صراع الأجنحة حول الرئاسيات يفجّر الأفالان

بعد دخول وزارة الداخلية لفرض الأمر الواقع
صراع الأجنحة حول الرئاسيات يفجّر الأفالان
تكشف التطورات الحاصلة في صفوف الأفالان بين بلعياط وعبادة وبومهدي، بشأن انعقاد دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد خلفا لبلخادم الذي سحبت منه الثقة، أن أكثر من طرف داخل ”السيستام” يريد أن يمسك بيده خيوط اللعبة التي تحضّر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يتحول الحزب مع بداية العد التنازلي لموعد أفريل 2014 إلى ساحة للمعركة ليس فقط بالنسبة لمحيط رئيس الجمهورية الذي يريد البقاء في الحكم عبر عهدة رابعة أو تمديده بسنتين، بل أيضا لمرشحين جدد للرئاسيات يريدون الاستفادة من دعم الحزب، لأن لهم أنصارا ومساندين داخل قواعده وهياكله، مثلما كان الأمر بالنسبة للأمين العام السابق بلخادم وقبله علي بن فليس وحتى مولود حمروش.
وبإعلان فصيلين داخل الأفالان، هما جماعة بلعياط في المكتب السياسي وجماعة عبد الكريم عبادة في الحركة التقويمية، بأن ما فعلته وزارة الداخلية مع جماعة بومهدي، يعتبر مؤامرة تهدد بتفجير الحزب، وجعله برأسين، مثلما ذهب إليه المخضرم عبد الرحمان بلعياط، يظهر أن هناك جهة في السلطة محسوبة على رئاسة الجمهورية، بدأت الهجوم على خصومها لكسب مواقع جديدة تحسبا لليوم الموعود. وتأكد هذا التوجه من خلال تمرد رئيس الكتلة البرلمانية سابقا الطاهر خاوة، على قرارات بلعياط واتهامه له بأنه يعارض مساندة العهدة الرابعة، رغم أن هذه المسألة تخص اللجنة المركزية أكثر من بلعياط نفسه. وفسر قياديون من الأفالان دخول وزارة الداخلية إلى حلبة الصراع بتغليب كفة بومهدي الذي يعمل لفائدة ترأس عمار سعداني الحزب العتيد، أن بصمة شقيق الرئيس واضحة في هذه القضية، وتؤشر أن المحيط الرئاسي الذي تضرر كثيرا بعد الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية وما تخللها من تسويق لانتهاء العهدة الرابعة، وكذا الملاحقات بتهم الفساد التي طالت وجوها محسوبة سياسيا على الرئيس، يريد من وراء معركة تكسير عظام بعض الأجنحة المعارضة داخل الأفالان، استرجاع زمام المبادرة في الوقت بدل الضائع، لفرض على الأقل موازين قوى تفاوضية جديدة، إن لم تتحقق لها الضربة القاضية.
ورغم اختلاف وضعية الحزب الذي يعيش بدون أمين عام منذ جانفي الفارط، وتوزع مناضليه بين عدة أجنحة متصارعة، غير أنه وضع شبيه بما وقع في 2004، من نزالات بين مساندي الرئيس بوتفليقة وبين مؤيدي الأمين العام للحزب علي بن فليس حول من يكسب تزكية الأفالان للترشح للرئاسيات. ويومها كان الفصل في تلك المعركة من خلال ما سمي يومها بـ”عدالة الليل”، بعد ميلاد ما عرف يومها بمؤتمر التصحيحية بولاية الجلفة التي سحبت ”الآلة الانتخابية” للحزب من تحت أقدام بن فليس. اليوم، وبعد تدخل يد دحو ولد قابلية، في أزمة داخلية لحزب، يبدو أن الإدارة تدخلت كطرف لفرض أمر واقع، عوض العدالة المشغولة بالتحقيق ”المتأخر” في قضايا الفساد التي اتهم بها شكيب خليل.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/351287.html
خاوة يؤكد أن الحزب سيزكي بوتفليقة بمجرد انتخاب سعداني
”السعيد بوتفليقة لا يدعمنا ووزراء الأفالان خانوا الرئيس”

عدد من قيادات الأفالان اعتبر أن الداخلية تعرضت لمغالطة بمنح الترخيص بعقد دورة للجنة المركزية؟
أتحدى بلعياط أن يثبت أن وزارة الداخلية قد تم تغليطها أو أنها تعتمد على بيانات غير صحيحة، ما عليه إلا الاتصال بأعضاء اللجنة المركزية لكي ينفوا أو يؤكدوا ذلك، ما على بلعياط إلا أن يلوم نفسه وهو الذي رفض انعقاد دورة اللجنة المركزية بحجة أن الظروف غير مهيأة، ورفض الاجتماع بأعضائها لمشاورتهم إن كانوا مستعدين لانعقاد الدورة.
هل السعيد بوتفليقة، هو من يقود مساعيكم ضد بلعياط لصالح سعداني؟
لا دخل للسعيد بوتفليقة في أمور الحزب، بل إنه منذ الدورة السادسة للجنة المركزية، كل من بلعياط وتو وزياري ووزراء خارج المكتب السياسي من تسبب في إطالة عمر الأزمة، وكنا من جهتنا نسعى إلى جمع أغلبية أعضاء اللجنة المركزية، فلو كان السعيد بوتفليقة من يقف وراءنا لكانت الدورة قد انعقدت أسبوعا واحدا بعد الإطاحة ببلخادم.
أليس سعداني مرشح السعيد بوتفليقة لقيادة الأفالان لتسهيل السيناريوهات أمام الرئيس؟
منذ 1999 وأنا في لجان مساندة الرئيس، والنائب الوحيد في 2004 من منطقة باتنة من رافع لتصحيح أمور الأفالان، وأعتقد أنه لو كان الأمر كما يتهيأ لكم فكان سيأتيني توجيه أو اتصال لدعم عمار سعداني، لكن الحقيقة أننا ندعم هذا الرجل لأنه لم يتخندق في أي فريق من الذين حاولوا إطالة عمر أزمة الأفالان، لقد لزم الصمت ولم يقم بسب أو شتم أو إهانة أي كان، كما أنه رجل الدولة الثالث سابقا وعضو المكتب السياسي وكان محافظا والتوافق الحاصل حوله لأنه يعرف كل خبايا الحزب.
هل استشرتم الرئيس في خياركم بدعم سعداني؟
رئيس الجمهورية هو رئيس للحزب طبقا للمادة 34 وله صلاحيات استدعاء المؤتمر الاستثنائي والدعوة لمؤتمر عادي وترأس أشغال اللجنة المركزية، عكس ما ردده عبد الحميد سي عفيف أنه مجرد رئيس شرفي، ومع ذلك فإننا نفضل عدم إقحام الرئيس في مشاكل الحزب، فبلخادم كان الممثل الشخصي للرئيس لكنه لما قرر وضع آلية سحب أو تجديد الثقة وهو إجراء دخيل وغير قانوني، لم يشأ إشغاله بالمشاكل الداخلية للحزب لأنه أراد تكريس الديمقراطية.
لكن أطرافا في الأفالان تشير إلى شبهات تلاحق سعداني بالفساد المالي؟
من يقول بفساد سعداني فهو يشكك في نزاهة العدالة، ومن له دليل ضد سعداني فليأت به، يريدون تشويه الرجل الذي كان إلى وقت قريب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولو كان عليه أدنى نقطة لما استطاع تقلد تلك المناصب. وعلى ذكر البرلمان لقد ألغينا الدعوة للقاء الكتلة البرلمانية التي كانت مقررة غدا الإثنين، لأنه بعد منح وزارة الداخلية الترخيص لعقد الدورة، نفضل أن تكون الكتلة واحدة موحدة مجتمعة مع الأمين العام الجديد الذي نتمناه عمار سعداني، ونكون بذلك قد رددنا على مخططات بلعياط وسي عفيف وزحالي وتو وحراوبية الذين أرادوا إنزال الأزمة إلى البرلمان، وهنا وجب تحية الموقف المسؤول الذي اتخذه السيد العربي ولد خليفة برفضه قائمة بلعياط.
في حال وصول سعداني لرئاسة الأفالان، هل فعلا ستدعمون استمرار بوتفليقة في الحكم؟
أولا منذ مرض الرئيس تفنن وزراء الأفالان في المكتب السياسي في التكالب عليه ونسوا فضله عليهم، لأنه كان في اعتقادهم أن الرئيس بوتفليقة انتهى وراحوا ينسقون مع من ظنوا أنه أهل بالرئاسة وهو مرشح قريب من الحزب، نحن كانت لنا الشجاعة وقلنا إننا مع مواصلة الرئيس استكمال برنامجه الواعد، ونتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار مطلبنا تمديد العهدة سنتين أو الترشح لعهدة رابعة لاستكمال برنامجه الرئاسي.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/351285.html

كلمات مفتاحية

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • الصراع في الأفالان يبلغ ذروته
    نحو تحالف بين التقويمية والمكتب السياسي لإسقاط سعداني
    لم يكن قرار المكتب السياسي، المنعقد أول أمس، بمطابقة موقفه مع قرار وزارة الداخلية بعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، يومي 29 و30 أوت الجاري، بمثابة إنهاء خلاف دام سبعة أشهر كاملة بين فرقاء الأفالان، ولكنه عمق الصراع وزاد من حدة التضارب والتشنج.
    أعلن المنسق العام للحركة التقويمية، عبد الكريم عبادة، أمس، مقاطعة أي اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية يتم بموجب دعوة تأتي من جماعة أحمد بومهدي، وتتم أشغاله بفندق الأوراسي، مثلما هو مرتب في وثيقة الترخيص التي منحتها مصالح الوزير ولد قابلية لعضو اللجنة المركزية أحمد بومهدي. وقال لـ “الخبر”: “سنقاطع الاجتماع إذا تم بالأوراسي، وسنلبي دعوة دورة اللجنة المركزية التي تأتينا من عبد الرحمن بلعياط”. وتحاشى عبادة ذكر بلعياط بـ “المنسق” باعتباره لا يؤمن بهذه الصفة التي قال إنها “دخيلة على حزب جبهة التحرير الوطني”.
    موازاة مع ذلك، استفيد من أعضاء في اللجنة المركزية، داخل التقويمية، بأن مساعي بحث “تحالف” شرع فيها بين جماعة التقويمية وجماعة المكتب السياسي من أجل إجهاض خيار تولي سعداني منصب الأمين العام للأفالان، كما استفيد بأن فريقا من محامين “تقويميين” أودعوا طعنا لدى مجلس الدولة بشأن الترخيص الممنوح لبومهدي.
    وتسارعت الأحداث يوما واحدا فقط بعد إعلان المكتب السياسي للحزب العتيد، أول أمس، موافقته على تاريخ عقد دورة اللجنة، مثلما أقرته وزارة الداخلية، حيث عاد الخلاف مجددا بين عبد الرحمن بلعياط وأحمد بومهدي بشأن حيثيات عقد الدورة، في اللقاء الذي تم بينهما عقب الاجتماع بساعات قليلة. وبالعودة إلى حيثيات انعقاد دورات اللجنة المركزية سابقا، تسود التحضيرات ارتباكات شديدة بسبب “تقلبات” أعضاء اللجنة، أو أكثرهم لم يحدد مستقرا نهائيا في موالاته، حيث يوجد من أعضاء اللجنة من ساندوا المنسق العام للمكتب قبل أيام، ثم انحازوا إلى جماعة بومهدي بمجرد ما حصل الأخير على الترخيص من وزارة الداخلية، لكنهم عادوا ليشدوا العصا من الوسط أمس، مترقبين المنقلب الأخير للجهة النافذة التي يمكنها بسط هيمنتها على مجريات الدورة. وتناقل أعضاء فيما بينهم رسائل نصية بعضها يدعو إلى الالتحاق بفندق الرياض، حيث قرر بلعياط عقد الدورة، وآخرون دعوا بعضهم إلى الالتقاء في فندق الأوراسي، بينما يحدث هذا في وقت ظهر بلعياط بمظهر الفاصل في الأمر، على أن لقاء اللجنة سيكون بالرياض وبدعوات يوجهها هو شخصيا وأن غريمه أحمد بومهدي متفق معه في هذا الأمر؟
    وبين بلعياط وبومهدي، يقبع أعضاء حركة التقويم والتأصيل، على جانب، يظهرون فيه منعزلين، لكنهم يرتبون لما يشبه مفاجأة، فصلها الأول كشف أمس لما أعلن منسقها العام، عبد الكريم عبادة، مقاطعة دعوة أحمد بومهدي والالتحاق بفندق الرياض، تلبية لدعوة بلعياط، رغم أنه يظهر من السابق الجزم بانعقاد دورتين في وقت واحد وفي مكانين مختلفين. بذلك، أعيدت أجواء ما قبل انعقاد دورة اللجنة المركزية التي أطاحت بعبد العزيز بلخادم من على رأس الأمانة العامة، وفقا لمتغير يكمن في موقف أعضاء اللجنة المنتمين للحركة التقويمية، إذ يقول عبادة “إن خزان التقويمية قوامه من 170 إلى 180 عضو في اللجنة”، وهو عدد كبير بإمكانه قلب موازين القوى في تحديد مكان انعقاد الدورة، ثم والأهم، في تحديد هوية الأمين العام للحزب، علما أن التقويميين يرفضون تولي عمار سعداني المنصب، كشخصية يسوق لها على أنها المرشحة الأولى في سباق يضم تسعة مرشحين آخرين، حسب قول عبد الرحمن بلعياط، الذي أكد لـ “الخبر”، أمس، أنه هو من سيتولى رئاسة الدورة بالرياض وليس شخصا آخر، مع العلم أن الأفالانيين يعلمون جيدا أهمية هوية من يدير دورة لجنتهم المركزية في تحديد مجرى أشغالها.
    وتظهر أهمية متغير موقف أعضاء اللجنة التقويميين، في ضوء حملهم الثقيل في تغليب كفة الإطاحة بعبد العزيز بلخادم يوم 31 جانفي بالرياض، إذ زكى الإطاحة 160 عضو، مقابل 156، أي بفارق أربعة أصوات، حتى وإن تحالف معهم “المركزيون” الذين التحقوا بالمعارضة وهي في الطريق، فهل سيعيدون الكرة، هذه المرة بنفس المكان؟
    واستغرق أعضاء في اللجنة في تفكير ملي إزاء طبيعة الترخيص الذي منحه الوزير ولد قابلية لبومهدي، بشأن ما إذا كان “أوحى له” أم أنه “فقط درس الطلب ووجد أن شرط توفر ثلثي الأعضاء قائم، فمنح الرخصة”، باعتبار أن يقينهم بالحقيقة في هذا الشأن كفيل باتخاذهم موقفا نهائيا في قضية الموالاة، كما فعلوا في مناسبات سابقة، ومع صراع التوازنات داخل الحزب وخارجه حاليا، سيق كلام يشبه “الإيهام” بأن الرئيس بوتفليقة هو من عزا لمنح الرخصة، باعتباره رئيس الحزب طبقا للمادة 23 من القانون الداخلي. ما لا يخدم بلعياط، الذي يواجه مواقف من التقويمية كما من قيادة الكتلة، تطعن في شرعيته، ومصداقية تطابق حالته مع المادة التاسعة من ذات القانون.
    وفرضت المعطيات الجديدة في الحزب العتيد على طاهر خاوة، الذي حرر بيانا باسمه بصفته “رئيس المجموعة البرلمانية”، أمس، لتأجيل اجتماع كان مرتبا لنواب الأفالان اليوم، إلى “تاريخ لاحق.. ليكون مع الأمين العام الجديد”، وربط خاوة قرار التأجيل بتداعيات منح رخصة عقد دورة اللجنة المركزية من قبل وزارة الداخلية، ويبين توقيع خاوة للبيان اعتقادا بأن ترخيص الداخلية بمثابة تزكية لصالح خصوم بلعياط الذي عزل خاوة من منصبه باسم التعيين، فعاد “رئيس الكتلة” ليوقع البيان بنفسه، تمسكا بمنصبه.
    http://www.elkhabar.com/ar/politique/351479.html

  • جناح سعداني حجز فندق الأوراسي والمكتب السياسي يواجه الأمر الواقع
    رفض الترخيص لبلعياط بعقد دورة اللجنة المركزية
    استعصى أمس، على المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بقيادة منسق المكتب عبد الرحمان بلعياط، الحصول على رخصة لعقد اجتماع اللجنة المركزية، وعاد الطلب الذي تقدم به المكتب لمصالح ولاية الجزائر مرفقا برفض شفوي وغير مكتوب، الأمر الذي يضع جناح بلعياط أمام خيار واحد وهو عقد لقاء اللجنة المركزية بالمقر المركزي للحزب في سيناريو يعيد إلى الأذهان دورة اللجنة المركزية الاستثنائية، التي أعلنت الأمين العام السابق علي بن فليس، مرشحا لرئاسيات 2004، والتي عقدت في الفناء الخلفي للمقر المركزي بحيدرة.

    وكشفت مصادر من مقر حزب جبهة التحرير الوطني، أن لقاءات ومشاورات ماراطونية أطلقها منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط أمس، جمعته بأعضاء من المكتب السياسي، ومناضلين آخرين غص بهم أمس المقر المركزي بحيدرة، وذلك للبحث عن مخرج من الورطة التي أوجد نفسه فيها، بعد الرفض الصريح الذي قابلت به مصالح ولاية الجزائر طلب الترخيص، على اعتبار أن الترخيص للقاء سيجعله لقاءا موازيا للقاء جماعة بومهدي التي حصلت على الرخصة الخميس الماضي.

    وقالت مصادرنا أن بلعياط، الذي وجد نفسه محاصرا بأوامر فوقية من جهة ومضمون البيان الذي أعلن من خلاله عقد دورة اللجنة المركزية الاستثنائية بفندق الرياض وليس بفندق الأوراسي الذي حدده جناح بومهدي، يبحث عن مخرج مشرّف يحفظ له وللمكتب السياسي ماء الوجه، في وقت يتمسك فيه جناح بومهدي، بحقه في استدعاء أعضاء اللجنة المركزية، ويستدل أصحاب هذا الطرح بانعدام الصفة لدى بلعياط بحسب المادة 9 التي تعطيه الحق في تسيير الاجتماع إلا أنها لا تعطيه حق الاستدعاء، ويذهب بعيدا هؤلاء عندما ينكرون الصفة على بلعياط، حجتهم في ذلك أن صفة المنسق لا توجد في مواثيق الحزب، سواء القانون الأساسي أو النظام الداخلي أو النظام الداخلي للجنة المركزية.

    ويحيلنا محدثنا من جناح بومهدي، على المادة 11 من النظام الداخلي للجنة المركزية، حيث يعتبرون أن المكتب السياسي الحالي الذي ينسق أعماله عبد الرحمان بلعياط، بمثابة الهيكل الملغى على اعتبار أن المادة تفرض اجتماع المكتب السياسي وجوبا تحت رئاسة الأمين العام، وعلى حد تعبيرهم المكتب السياسي لا يعتبر هيئة من هيئات الحزب، وكان يفترض حلّه بذهاب الشخص الذي شكله للعمل معه أي عبد العزيز بلخادم.

    في مقابل ذلك أكد قاسة عيسى، عضو المكتب السياسي والأمين الوطني المكلف بالإعلام للشروق، أن المكتب السياسي متمسك بعقد دورة اللجنة المركزية بفندق الرياض ، ويشير إلى أن رفض عقد الدورة بفندق الأوراسي لسبب يتعلق بحجم الكلفة فقط، فيما يرفض إعطاء أي تفاصيل عن الطلب الذي تقدم به المكتب السياسي للأفلان لمصالح ولاية الجزائر، قصد الحصول على رخصة لعقد الاجتماع بفندق الرياض، ويقول أن المكتب لم يحصل على الرخصة بعد كما لم يصل الرد من مصالح ولاية الجزائر.

    ونقلت مصادرنا أن الدعوات وصلت أعضاء اللجنة المركزية من الجناحين، وعبر رسائل نصية قصيرة وأخرى عبر مكالمات هاتفية فقط بسبب عامل الوقت، وفي وقت تحضّر جماعة بلعياط للدورة بالمقر المركزي، تضع جماعة بومهدي الداعمة ترشح عمار سعداني، أمينا عاما للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم، الذي سحب منه البساط منذ أزيد من سبعة أشهر، اللمسات الأخيرة للتحضير بفيلا أحد أعضاء اللجنة المركزية بسيدي فرج، في وقت حجزت جماعة سعداني، غالبية غرف فندق الأوراسي وقاعته لاحتصان اجتماع اللجنة المركزية الخميس المقبل.

    وحسب كل المعطيات والمؤشرات، فإن تصلّب المواقف بين الجناحين المتنازعين على عقد اللجنة المركزية، يسير بالعتيد نحو أزمة جديدة وانسداد محقق، بعد أن تحول الصراع ما بين الأجنحة وأضحت الحركة التقويمية التي كان يقودها كل من القياديين صالح قوجيل وعبد الكريم عبادة، على التماس وخارج دائرة الأحداث والتطورات داخل بيت الأفلان، والتي جعلت الصراع ينتقل من أسوار الأفلان ويدخل هيئة دستورية بحجم المجلس الشعبي الوطني الذي شكّل ملف تجديد هياكله مؤخرا، فتيلا لإشعال الفتنة مجددا.

    في سياق مغاير أرجأت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اجتماعها الذي كان مزمعا عقده اليوم إلى تاريخ لاحق ، وبرر رئيس المجموعة البرلمانية المنتهية ولايته الطاهر خاوة، في بيان وصل الشروق أمس، تأجيل اجتماع النواب باجتماع اللجنة المركزية المقرر يومي الخميس والجمعة القادمين، حجته في ذلك أن التأجيل يرمي إلى جعل اجتماع الكتلة البرلمانية تحت إشراف الأمين العام الجديد.

    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/176039.html