السلطة تدخل الرئاسيات إلى ”الثلاجة ” وتجمّد أي حديث حولها

رغم تسبيق موعدها بشهر واستدعاء الهيئة الناخبة في نهاية ديسمبر
السلطة تدخل الرئاسيات إلى ”الثلاجة ” وتجمّد أي حديث حولها
ستستدعى الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بموجب المادة 133 من قانون الانتخابات، في نهاية شهر ديسمبر المقبل، أي قبل 90 يوما من تاريخ الاقتراع، لكن رغم اقتراب الموعد لا شيء يوحي بأن البلد مقبل على انتخابات توصف بـ”الهامة” مقارنة ببقية المواعيد الانتخابية الأخرى، وفي مقدمة ذلك غياب المرشحين لها، ما يطرح علامة استفهام حول السر القابع وراء هذه الحالة غير المسبوقة من التردد والانتظار.
رغم تقديم موعد الرئاسيات بـ30 يوما، مقارنة بموعد الرئاسيات الأخيرة، مثلما تنص عليه المادة 132 من قانون الانتخابات، إلا أن ذلك لم يسرع من الاستعدادات لهذا الموعد. ودخلت عدة عوامل على الخط، جعلت الرئاسيات تتأخر من حيث التحضير وأيضا حتى من حيث فتح النقاش السياسي حولها. ورمى مرض الرئيس بظلاله على هذا الملف، بحيث أخلط الحسابات ما بين العهدة الرابعة وما بين انتخابات مسبقة وما بين تنظيمها في موعدها القانوني والبحث عن خليفة لعبد العزيز بوتفليقة. ولم يفصل في أي من هذه المعطيات، خصوصا وأن الرئيس لم يبادر بأي شيء حول الرئاسيات، لكنه من خلال ظهوره من حين لآخر يستقبل سلال وقايد صالح بمعية مدلسي أعطى الانطباع بأنه يريد إيصال عهدته إلى النهاية وعندها لكل حدث حديث، ما يعني أنه يريد إبقاء الغموض و”السيسبانس” إلى آخر لحظة. وهذه الرسالة التي يعمل محيط الرئيس على إرسالها، وراء حالة ”الترقب” لدى المنافسين والمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الذين باستثناء رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، لم يغامر أحد منهم لإعلان دخوله المعترك الانتخابي، وذلك من باب أن قواعد اللعبة لم تتضح بعد ولا تزال مؤشراتها غير مفهومة.
المعطى الثاني الذي جعل البرودة تطبع الموعد الرئاسي، هو حالة الانقسام داخل حزبي السلطة، الأفالان والأرندي، باعتبارهما القاطرة التي ستجر المرشح المختار من قبل أصحاب القرار. وأعطت الطريقة التي عولجت بها أزمة الأفالان بأن السلطة قد بدأت في ”تخييط أول فصول السيناريو للرئاسيات المقبلة من خلال تكريس مجددا منطق ”التعيين” الفوقي على حساب الاختيار القاعدي، حتى وإن كان الأمر يتعلق بمنصب أمين عام حزب الأفالان، فما بالك بالمرشح لرئاسة الجمهورية. وستكون الخطوة الثانية في هذا السيناريو، ضبط أمور الأرندي وطي صفحة خلافاته، من خلال فرض أمين عام.
ولا يمكن جعل التغيير الذي شهدته مصلحة الاتصال والنشر بمديرية الاستعلامات من خلال تنحية العقيد فوزي وتعويضه بالعقيد عقبة، بمعزل عن التحضيرات المحيطة بالانتخابات الرئاسيات من قبل أصحاب القرار، حتى وإن أريد تسويقه بأنه بسبب تدهور المشهد الإعلامي وقضايا الإشهار. فقطاع الإعلام له دور ”هام” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره أحد الروافد لتنشيط العملية السياسية، ومن ثم فإن صنع مرشح السلطة للرئاسيات، لا يمكن تسويقه بالصورة المطلوبة من دون كسب ولاء وسائل الإعلام. ويندرج التغيير بين فوزي المحسوب على ولايات الغرب وبين عقبة المنحدر من ولايات الوسط، في سياق بداية خلق التوازنات وترتيب المشهد الإعلامي تحسبا للتحضيرات الجارية لموعد 2014 الرئاسي.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/354088.html