مقصلة الإشهار العمومي تهدد العديد من العناوين الصحفية

المتتبعون يفضلون التريث لمعرفة الخلفية
مقصلة الإشهار العمومي تهدد العديد من العناوين الصحفية
تكاد تكون الموارد الإشهارية في أغلب العناوين الصحفية هذه الأيام منعدمة، والسبب أن هذه الأخيرة تعتمد أساسا على الإشهار العمومي الذي تحتكره بشكل مطلق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، التي خفضت إلى أدنى المستويات الممكنة حصصها في صفحات الجرائد.
ما يزيد تعقيد وضعية العناوين الضحية أن أصحابها يشعرون بإلزامية تبرئة أنفسهم من أي صلة بالمسؤول الأسبق على مركز الاتصال والنشر لدى مديرية الاستعلام والأمن، العقيد فوزي، أكثر من شعورهم بالحق في الدفاع عن مصالح مؤسساتهم واستمراريتها. فقد طرحنا أمس سؤالا على العديد من الناشرين مفاده: هل انخفضت مواردكم الإشهارية؟ وكان الجواب من طرف أغلبهم أن عناوينهم لم تكن مستفيدة من التسهيلات الإشهارية وبالتالي الوضعية التي تتواجد فيها اليوم هي نفسها السائدة منذ سنوات.
وعند تصفح الجرائد نلاحظ أن تلك التي كانت تتراوح مساحتها الإشهارية بين صفحة وصفحتين سابقا، أصبحت لا تتعدى هذه المساحة نصف صفحة وثلاثة أرباعها. بينما الصحف ذات الانتشار الواسع وعددها لا يتجاوز أصابع اليد، انخفضت مساحة الإشهار العمومي فيها إلى صفحتين أو ثلاثة، ولا تتجاوز المساحة الإشهارية الإجمالية الخمس إلى ست صفحات، بعدما كان الإشهار فيها تفوق مساحته النسبة المتعارف عليها دوليا، أي ثلث المساحة الإجمالية لأي صحيفة. وتقودنا هذه المعطيات إلى نتيجة واحدة، هي أن الصحف المعتمدة على الإشهار العمومي بشكل شبه مطلق لم تتضرر كثيرا من تقلص مساحة هذا الأخير، كون أزمة الموارد المالية لمؤسسة إعلامية لا تحل ولا تتفاقم بزيادة أو نقصان نصف صفحة إشهارية، ما يستدعي البحث عن حلول جذرية لإشكالية السوق الإشهارية في بلادنا، حيث تكاد تقتصر على متعاملي الهاتف النقال الثلاثة ومستوردي السيارات بجانب الإعلانات عن المناقصات الوطنية التي انتعشت في عهد الرئيس بوتفليقة بفعل مشاريع البنى التحتية المطلقة في مختلف القطاعات وعبر كل الولايات.
لكن إنعاش السوق الإشهارية يمر حتما عبر إنعاش الاقتصاد الوطني وإيجاد قطاع خاص منتج يتنافس فيه العديد من المتعاملين على المستهلك. وهذا ما فشلت فيه الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ بداية الانتقال إلى اقتصاد السوق في أوائل التسعينات، لتبقى الحكومة تستعين بالإشهار العمومي، ليس كأدنى وسيلة لدعم الصحافة، بل كورقة كبيرة تغلق بها الساحة الإعلامية وتمنع أي تطور يخرج هذه المهنة من قبضتها. أما بخصوص علاقة تراجع الإشهار العمومي في الصحف بالتغيير الذي طرأ على رأس المصلحة التي تسيره على مستوى مديرية الاستعلام والأمن، فيفضل المتتبعون التريث لمعرفة ذلك. وستتضح الصورة أكثر بعد أشهر من الآن، كون نهاية السنة هي فترة تتقلص فيها السوق الإشهارية عادة، سواء تعلق الأمر بالإشهار الخاص أو العمومي.
للعلم فإن يومية ”الخبر” ممنوعة من الإشهار العمومي والمؤسساتي، الذي تغدق به السلطة على الصحف الموالية لها، منذ عقد ونصف.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/354094.html