بوتفليقة “يطرد” خصومه من الحكومة

تعديل وزاري بنكهة الرئاسيات لحكومة عمرها سنة
الخميس 12 سبتمبر 2013 الجزائر: م. إيوانوغان

أحدث رئيس الجمهورية، أمس، تغييرا عميقا في حكومة عبد المالك سلال، هو الثاني من نوعه في ظرف سنة. تغيير عرف مغادرة وزراء ارتبطت أسماؤهم بالجهاز التنفيذي لفترة طويلة أمثال شريف رحماني ودحو ولد قابلية وعمار تو، وهو تغيير مس كل وزارات السيادة بما فيها وزارة الدفاع الوطني. في حين نجا الكثير من المقصلة.

ملامح تغير موازين القوى في أعلى هرم السلطة واضحة في التعديل الحكومي الجديد، حيث يعتبر الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية الذي غادر منصبه آخر صقور من يوصفون بـ«الضباط الفارين من الجيش الفرنسي”. ويشكل رحيل ڤنايزية بجانب دحو ولد قابلية أيضا نهاية جيل الأسرة الثورية، حتى إذا بقي الشريف عباس على رأس وزارة المجاهدين رمزيا. لكن بقاء أحمد قايد صالح كقائد لأركان الجيش وإضافة حقيبة نائب وزير الدفاع له وهو في العقد الثامن، دليل على أن انتقال القيادة العسكرية إلى جيل الاستقلال ليست بعد في جدول أعمال السلطة. ويبقى رحيل مراد مدلسي هو الأكثر واقعية في هذا التعديل الحكومي الجديد، بالنظر إلى تأكيد الرجل في العديد من المناسبات بعده عن مهمة الخارجية خاصة في الظروف الإقليمية الراهنة التي تستدعي توفر الجزائر على رجل قوي يقود دبلوماسيتها. ولم يكن متوقعا أن يغير الرئيس وزير العدل مرتين في ظرف سنة واحدة، بعدما استقر بلعيز في هذا المنصب لسنوات طويلة، لو لم يكن محمد شرفي قد خاض في ملفات يراها بوتفليقة على أنها من اختصاصاته لوحده. وما انتقال الطيب لوح إلى ساحة بئر الحاكم سوى ”استعادة حق” يراه بوتفليقة قد ضاع منه، حين اضطر الرئيس لتحويل الطيب بلعيز إلى المجلس الدستوري وترك وزارة العدل تسير بالنيابة لأشهر طويلة قبل تعديل الحكومة في سبتمبر من السنة الماضية.
وما يكشف أن بلعيز أصبح قضية خاصة، أن بوتفليقة داس على الدستور مجددا وعيّنه في حقيبة الداخلية، بينما هو رئيس للمجلس الدستوري لعهدة محددة زمنيا في الدستور، وهي ست سنوات. ولا ندري كيف سيتصرف الرئيس مع قضية المجلس الدستوري الذي تعرض للشلل في عدة مناسبات خلال فترة حكمه، لكن المؤكد أن استعادة وزارة العدل وإبقاء الداخلية تحت أيد آمنة بالنسبة له أهم بكثير من مصير المجلس الدستوري، قبل بضعة أشهر من الموعد الرئاسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر سقوط اسم شريف رحماني من التشكيلة الحكومية مفاجأة من العيار الثقيل، بالنظر لوزن الرجل على صعيد التوازنات الجهوية داخل النظام وكذا على صعيد التوازنات الحزبية بين الأفالان والأرندي، لكن حتى هذا الأخير لم يحافظ سوى على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، هي عبد القادر مساهل المتنقل إلى وزارة الاتصال، ومحمود خذري الباقي في العلاقات مع البرلمان، ولوح في وزارة العدل. بينما غادر كل من عمار تو ورشيد بن عيسى وحراوبية وزياري الجهاز التنفيذي. ما يعني أن التغييرات التي شهدتها وزارات القطاع الاقتصادي خاضعة هي الأخرى للاعتبارات السياسية قبل كل شيء.
ومن مميزات التغيير الحكومي الجديد أن أسماء الوزراء الجدد وكتاب الدولة الذين حملهم عبد المالك سلال في حقيبته إلى الحكومة عادوا كلهم تقريبا إلى حيث جاؤوا، باستثناء وزير السكن عبد المجيد تبون – وهذا الأخير أيضا أعاده بوتفليقة بعدما اضطر للتضحية به سابقا – وعمارة بن يونس زعيم الحركة الشعبية المقرر أن تدعم الرئيس للعهدة الرابعة إن أرادها. ويكون نفس الوفاء قد شفع لرئيس ”تاج” الذي احتفظ بمكان له تحت الشمس بتعيينه في وزارة النقل رغم معاقبته بمنح وزارة الأشغال العمومية إلى فاروق شيالي، وهو إطار في القطاع قبل تنحيته من قبل ”عريس 2014”، كما يريد غول تسمية نفسه.
تشكيلة الحكومة الجديدة
– عبد المالك سلال: الوزير الأول
– الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية
– أحمد قايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
– رمطان لعمامرة: وزير الشؤون الخارجية خلفا لمراد مدلسي الذي استدعي لمهام أخرى
– الطيب لوح: وزير العدل حافظ الأختام
– كريم جودي: وزير المالية
– يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم
– عمارة بن يونس: وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار
– عبد الوهاب نوري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية
– بوعبد الله غلام الله: وزير الشؤون الدينية والأوقاف
– محمد شريف عباس: وزير المجاهدين
– محمد الغازي: وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية
– حسين نسيب: وزير الموارد المائية
– عمار غول: وزير النقل
– فاروق شيالي: وزير الأشغال العمومية
– عبد المجيد تبون: وزير السكن والعمران والمدينة
– دليلة بوجمعة: وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة
– عبد القادر مساهل: وزير الاتصال
– عبد اللطيف بابا أحمد: وزير التربية الوطنية
– محمد مباركي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
– خليدة تومي: وزيرة الثقافة
– نور الدين بدوي: وزير التكوين والتعليم المهنيين
– سعاد بن جاب الله: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
– مصطفى بن بادة: وزير التجارة
– محمود خذري: وزير العلاقات مع البرلمان
– محمد بن مرادي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
– عبد المالك بوضياف: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
– محمد تهمي: وزير الشباب والرياضة
– زهرة دردوري: وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
– محمد أمين حاج سعيد: وزير السياحة والصناعات التقليدية
– سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
– عبد المجيد بوڤرة: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية
– محمد جلاب: وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية
ومن جهة أخرى وتطبيقا للمادة 78 للدستور عين رئيس الجمهورية أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/354414.html

============

يظهر في صورة رئيس مريض لكنه متحكم في زمام المبادرة
بوتفليقة: “أنا آمر إذن أنا موجود”
الخميس 12 سبتمبر 2013 الجزائر: محمد شراق

أطل الرئيس بوتفليقة ثماني مرات عن طريق التلفزيون منذ عودته من مشفاه الباريسي، اجتمع خلالها بمسؤولين يتكرر حضورهم بما يفرضه راهنية الوضع، لكنه “وسع” استقبالاته إلى مسؤولين أجانب باستقباله زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في مساع لتقريب التوافق بين فرقاء الأزمة السياسية التونسية.
تقريبا، عاد الرئيس بوتفليقة إلى مهامه الرسمية وإن لم يلتحق بقصر المرادية، باستقباله راشد الغنوشي، في ثامن إطلالة تلفزيونية، صارت روتينية، أراد من خلالها الرئيس بعث رسالة لمن يهمه الأمر، أنه “موجود” ويمارس مهامه مثل ما كان يمارسها قبل انتقاله إلى فال دوغراس بباريس بتاريخ 27 أفريل الماضي.
وتكررت استقبالات بوتفليقة على شخصيات لم تخرج عن الوزير الأول عبد المالك سلال والفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وزاد عنهما وزير الخارجية مراد مدلسي، بعد أن استقبل الشخصيات “الدستورية” على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وبهذه الاستقبالات يكون الرئيس رسم عودته إلى مهامه، لكن إطلالاته، أراد لها أن تكون رسائل، ليست موجهة كلها للشعب الجزائري، ولكن جزءا منها موجه لخصوم داخل دائرة النظام، من جهة، وخارجه من قادة المعارضة، رفعوا شعار تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس وتنظيم انتخابات مبكرة، وفي الظاهر تجلت موازين قوى، بين أطراف متصارعة على مقبض رئاسيات العام المقبل، في شكل أرجوحة، منذ البدايات الأولى لمرض الرئيس، حينما ضعف “الموالون” الداعون لعهدة رابعة، بجوق مسك به كل من عمار غول وعمارة بن يونس، أمام معارضة نادت بتطبيق الدستور، لكنها تراجعت منذ ظهور الصورة الأولى للرئيس بمركز ليزانفاليد، حينما استقبل الوزير الأول وقائد أركان الجيش، وكانت تلك الصورة بداية “إبكام” للأصوات المضادة وفي مقدمتهم قادة التيار الإسلامي.
نقيض ذلك، رافق سيناريو الظهور المتكرر للرئيس، سيناريو آخر لازمة في جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي يقاس به بوصلة توجهات السلطة، انتهت (الأزمة)، ولو ظاهريا، إلى هيمنة جماعة الرئيس على الحزب من خلال تولي عمار سعداني مقاليده، بينما قالها صراحة إنه سيدعم بوتفليقة لرابعة لو رغب في ذلك.
أراد بوتفليقة إضافة “تأكيد” آخر، على أنه فعلا، قادر على مواصلة مهامه داخليا، وتوطيد دوره خارجيا من خلال ما يجري بشأن عمله على تقريب التوافق بين فرقاء الأزمة في تونس، باستقباله أول أمس، راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، فيما تناقلته صحف تونسية من أن بوتفليقة “تعهد” بمساعدة البلد على الخروج من الأزمة. في مؤشر ينم عن رسالة إلى الخارج، باستمرار الجزائر في دورها في حل النزاعات. لكن، ورغم قدرة الرئيس على إدارة لقاءات متوالية مع مسؤولي الدولة، منذ عودته إلى الجزائر، إلا أنه تحاشى الخوض في أي موعد بخصوص اجتماع مجلس الوزراء، كفضاء واسع لبحث مختلف القضايا التي تهم المواطن، وهي قضايا متراكمة، تتقدمها مشاريع قوانين أساسية، بينما اختار الرئيس الطلات التلفزيونية في فضاء “ضيق” يمسك بقلم وأوراق، يستمع ويسجل ويسدي التوجيهات، وبقدر “ضيق المكان” الذي درج الرئيس على الظهور فيه، بقدر الرغبة الجامحة في إسداء الرسائل أيضا لخصوم الداخل، سواء في النظام ذاته أو في المعارضة السياسية على أنه ورغم المرض باستطاعته التحكم في زمام الأمور، ربما أفضل مما كان عليه، قبل المرض.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/354400.html

============

لن أقبل بثلاث أرباع رئيس .. قالها في 1999 وطبقها 2013
بوتفليقة يحكم قبضته على مفاصل الدولة
محمد مسلم

فاجأت التغييرات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة، على مستوى الحكومة وجهاز الأمن، جل المتتبّعين، وأدخلت البلاد في حالة من الترقّب حول ما إذا كانت هناك قرارات “أكثر ثورية” سيكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة، في وقت كان يعتقد الكثير أن المرض قد أضعف مكامن القوة لدى القاضي الأول.

وشبّه متابعون ما حدث بأنه “زلزال سياسي” قلب موازين القوى رأسا على عقب، وأعاد ترتيب التوازنات في هرم السلطة، بشكل أحال الجميع على التصريحات المثيرة التي قال فيها بوتفليقة في عهدته الرئاسية الأولى: “لا أقبل أن أكون ثلاثة أرباع رئيس”، غير أن التجسيد يبدو أنه تأخر إلى غاية السنة الأخيرة من عهدته الثالثة.

وكان لافتا في التعديل الحكومي، الذي حافظ فيه سلال على منصب الوزير الأول، سيطرة رجالات الرئيس، على الحقائب المفتاحية، التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في صورة رئيس المجلس الدستوري السابق، الطيب بلعيز، الذي عيّن وزير دولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطيب لوح، وزيرا للعدل حافظا للأختام، فضلا عن تكليف الفريق أحمد قايد صالح، بحقيبة نائب وزير الدفاع، خلفا للواء عبد المالك قنايزية.

وبالعودة إلى كرونولوحيا التطورات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية، نجد أن هذا “الزلزال السياسي” بدأ في الأسبوع الأخير من شهر أوت المنصرم، عندما أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها رخّصت بعقد دورة للجنة المركزية لجناح في الأفلان، معروف بولائه لرئيس الجمهورية، لم يتأخّر في تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، أمينا عاما خليفة لعبد العزيز بلخادم.

وفيما بدا أنها محاولة لإحكام السيطرة على ما تبقى من مفاصل صنع القرار السياسي داخل “أحزاب السلطة” وإخضاعها، فقد حرّر وزير الصناعة وترقية الاستثمار السابق، الشريف رحماني، من الالتزامات الحكومية، كي يتفرّغ لخوض السباق، في راحة من أمره، من أجل تولي الأمانة العامة للقوة السياسية الثانية في البلاد، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي له دور بارز أيضا في دعم مرشح الرئاسيات المقبل، بعد أن ضمن دعم الأفلان، بتزكية عمار سعداني خليفة لبلخادم.

الاحتمالات الثلاثة للرئاسيات

وإذا كانت تزكية رجل من المحسوبين على الرئيس بوتفليقة، لقيادة القوة السياسية الأولى في البلاد، بما له من دلالات عميقة على الاستحقاق الرئاسي المقبل، يعتبر حدثا محوريا، فإنه لا يرقى إلى مستوى التغييرات المثيرة، التي شهدتها مديرية الاستعلامات والأمن (DRS)، بتجريد هذه المؤسسة النافذة من أذرعها، مثل مصلحة الصحافة التي يتولاها العقيد “عقبة”، ومصلحة أمن الجيش التي يتولاها الجنرال جبّار مهنة، ومصلحة الشرطة القضائية، وإلحاقهم جميعا بقيادة الأركان العامة.

وواضح من هذا التعديل الحكومي وما سبقه من قرارات، أن القاضي الأول قرّر قبل نحو ستة أشهر عن موعد الاستحقاق الرئاسي، تركيز كافة مقاليد صناعة القرار في الدولة بيده، بدءا بترتيب بيت الأفلان في انتظار الأرندي، وتحييد مديرية الاستعلامات والأمن (DRS)، وإخضاع كافة “جيوب المقاومة” في الجهاز التنفيذي وفي أحزاب السلطة.

وبهذا يكون الرئيس بوتفليقة قد قام ، إلى حد الآن على الأقل، بتشفير كل المنافذ المؤدية إلى كرسي الرئاسة، آخذا في الحسبان كافة الاحتمالات التي قد تعترض طريقه، وهي ثلاثة لا أقل ولا أكثر، أولها: إما الترشح لعهدة رابعة في حال سمحت له ظروفه الصحية.

وثانيها: تمديد العهدة الثالثة بسنتين أخريين، وهي من بين الاحتمالات المطروحة في حال لم تسمح الظروف الصحية للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة، غير أن هذا الأمر مرهون بمضمون التعديل الدستوري الذي لا تزال تفاصيله غير معلومة إلى حد الآن، لكنها ليست من الصعوبة بمكان إذا أراد.

وثالثها: أن يقف الرئيس بوتفليقة وراء مرشح يدفع به في السباق الرئاسي، ويهيئ له كافة الإمكانيات التي تمكنه من الوصول إلى قصر المرادية بشكل آمن وبعيدا عن أية مفاجآت محتملة.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/177637.html