إهتزّ معهد باستور الجزائر على وقع فضيحة أخرى تمثلت في قيام إطارات بالمعهد بعقد صفقات ضخمة بالتراضي، ودون احترام قانون الصفقات العمومية، والأخطر من ذلك أن المعهد قام باستيراد أمصال غير مطابقة، وتم توزيعها للاستهلاك دون مراعاة الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها على صحة المواطنين.
كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن بمعهد باستور الجزائر، عن وجود تجاوزات من طرف الإطارات المسيّرة للمعهد، خلال الفترة بين 2010 و2012، حيث تجلت التجاوزات التي قام بها المدير العام للمعهد « ت.م» والمدير التجاري «ب.ج» ومدير المالية والمحاسبة «خ.ع» ورئيس مصلحة الفيروسات «ص.م»، في تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأحكام قانون الصفقات العمومية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، من خلال إبرام العديد من الصفقات، في مجال اقتناء المواد والمنتجات الطبية دون احترام الإجراءات المعمول بها في مجال اقتناء المواد والمنتجات الطبية دون المرور على مكتب الصفقات التابع للمعهد المؤهل بغرض تذليل قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة.
أفضت تحريات الأمن إلى اكتشاف فضيحة من العيار الثقيل بمعهد باستور بالعاصمة، حيث اكتشف أن معظم التعاملات التي تمت بالمعهد من 2010 إلى غاية 2012 لاقتناء مواد طبية والأمصال الحيوية وكواشف التحليل عن الأمراض الخطيرة والمعدية كانت بالتراضي ولم تخضع لقانون الصفقات، حيث كشفت التحريات أن المعهد عمل مع 15 شركة ممونة، وجد منها 06 ملفات إدارية للمؤسسات فقط تم التعامل معها بموجب عقود منها بالتراضي، ومنها عن طريق استشارة موسعة، في حين كان التعامل مع باقي المؤسسات دون عقود قانونية، حسب ما تم تأكيده بعدم وجود أي ملف إداري على مستوى مكتب الدراسات، كما أودت التحريات إلى تورّط مسؤولي معهد باستور، بإبرام عقود مخالفة للقوانين، بالنسبة لعملية استيراد تمت بين معهد باستور الجزائر وشركة «فيسيون أوبتيما أل تي دي» لأنسجة قرنيات العين، بغلاف مالي قُدر بأكثر من 03 مليار سنتيم، خلال سنة 2012، كما تمّ دفع هذا المبلغ بموجب وصل طلب فقط رغم تسجيل نقائص عديدة، ورفع تحفظات من طرف العناصر المعنية كمكتب الصفقات، حيث تبين أن العقد لا يحمل أي رقم مبرم بصيغة التراضي ممضى بين مدير المعهد و«فيسيون أوبتيما أل تي دي»، على أن السعر الوحدوي للقرنيات حُدّد بمبلغ 1885دولار، فيما حدد السعر الوحدوي «ترفين» بمبلغ 120 دولار أمريكي دون تحديد الكميات المطلوبة المتعاقد عليها بالتفصيل.
كما كشف التحقيق أن مسؤولَي المعهد، أبرما عقدين بالتراضي مع متعاملين في آن واحد، بعد استيفاء الاجراءات القانونية مع كل متعامل على حدى، وهو ما يتنافى والإجراءات المعمول بها، وهذا من خلال إمضاء المدير العام لعقد باقتناء أنسجة قرنيات العين مع «فيسيون أوبتيما أل تي دي»، رغم وجود عقد آخر مبرم مع الشركة الأمريكية «مدبرو أفتالميك» تحت رقم «10 / 2010» الذي يعتبر ساري المفعول إلى الآن، مع استمرار مصالح معهد باستور باقتناء قرنيات العين، من كلا المتعاملين، من خلال تقسيم الطلبات حسب الاحتياجات، حيث قام المتعامل «مدبرو أفتالميك « بتزويد المعهد خلال 2010 بـ 124 وحدة قرنية بمبلغ إجمالي قدر بأكثر من 20 مليار سنتيم، كما زودت المعهد سنة 2011 بـ666 وحدة قرنية بمبلغ أكثر من 116 مليار سنتيم، وسنة 2012 بـ215 وحدة قرنية بمبلغ 39 مليار سنتيم، كما زودت شركة «فيسيون أوبتيما أل تي دي»، المعهد خلال سنة 2012 فقط بـ90وحدة قرنية بمبلغ 16 مليار سنتيم، وهو ما يؤكد التجاوزات التي قام بها المدير العام دون التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة الوصية، ليقوم بعدها بفسخ العقد المبرم بالتراضي مع الشركة مع تعمده مواصلة التعامل مع الممون ذاته، بعد فسخ العقد، حيث تمّ إثبات تناقض صريح بخصوص أسباب وظروف فسخ العقد الذي تحجج بسوء التموين والتماطل من طرف الممون في تزويد المعهد بهذه المواد من أجل فسخ العقد، في حين أكد المدير التجاري أن سبب فسخ العقد يعود أساسا إلى الإخلال بإحدى بنود العقد من قبل المتعامل الذي رفض التكفل بمصاريف خبراء جزائريين كانوا معينين في مهمة عمل بإحدى الدول.
كما أفضى التحقيق إلى كشف قيام المدير العام والمدير التجاري باستيراد مادة طبية تدخل في مجال حيوية الأمصال الموجهة للكشف عن الأمراض المعدية والمستعصية مثل الالتهاب الكبدي ومرض فقدان المناعة « الإيدز»، حيث أثبتت التحاليل التي خضعت لها أنها لا تستجيب للشروط المطلوبة وأنها غير مطابقة، ولكن رغم هذه النتائج فإن إطارات المؤسسة قاموا بتوزيع هذا المصل على مختلف مستشفيات الوطن وكذلك بالنسبة للمصل المضاد للسعات العقارب التي جاءت النتائج التحليلية المخبرية لها سلبية وغير مطابقة إلى أن ذلك لم يمنع المدير العام بإعطاء الموافقة بتسويق هذا المنتج، في حين أن هناك بعض الأمصال غير المطابقة لم يتم تسويقها إطلاقا في حين كلفت الخزينة مبلغ مليار سنتيم.
وتواصل مسلسل الفضائح والتجاوزات من خلال النتائج النهائية للتحاليل المخبرية التي تمّت على الأمصال الحيوية أثبتت التحريات نقص وسائل الاختبار «بانال» التي يفترض جلبها مع المادة المستوردة و هو ما نتج عنه عدم إخضاع عدد من الأمصال للمراقبة والاختبار إضافة إلى الخصائص التقنية للأمصال المستوردة التي جاءت باللغة الإنجليزية عكس ما هو معمول به أي باللغة العربية أو الفرنسية ما يشكل عائقا بالنسبة للتقنيين الجزائريين.
كما بين التحقيق المتواصل حول إنجاز معهد باستور الجزائر لمبنى يضم مخبرين علميين بملحقة سيدي فرج عن وجود تهاون من طرف مسؤولي المعهد الأمر الذي تسبب في إتلاف بعض التجهيزات أهمها آلة « أوتوكلاف « التي أصيبت بعطل دون استخدامها علما أنها كلفت المعهد مبلغا كبيرا ، كما ان عدم استغلال المخبر في المدة التي تلت عملية الاستلام لم يسمح للمؤسسة المتعاقدة بالتقييد بالبنود ما تسبب في إهدار للمال العام حسب الأقوال المتضاربة لإطارات المعهد بخصوص هذا المخبر بخصوص عدم جاهزيته خاصة واستلامه المؤقت كان في 2011.
أسامة سبع
http://www.elmihwar.com/index.php/nat/item/6884-2013-09-17-21-21-02
شارك بالتعليق