تجميع لتدوينات النقيب أحمد شوشان على فيسبوك حول صراع بوتفليقة و التوفيق

حتى لا يستمتع الخونة بالضحك علينا و لا يتلاعب الانتهازيون بمشاعر شعبنا نحيط الشعب الجزائري علما بالصورة الحقيقية للوضع في هذه اللحظات و نحن مساء يوم الجمعة 3 افريل 2013….
الرئيس بوتفليقة أصيب منذ حوالي أسبوع بأزمة صحية و نفسية عابرة على إثر التصعيد الذي قامت به دوائر من جهاز المخابرات في حق مقربيه لإرغامه على التراجع عن العهدة الرابعة فاتخذ ذلك ذريعة للسفر إلى فرنسا من أجل العلاج. الحقيقة هي أن بوتفليقة متأكد من عدم القدرة على مواجهة خصومه و هو متواجد في عرينهم و لذلك فضل نقل المعركة إلى فرنسا من حيث يستطيع أن يواجه خصومه. و الظاهر أن هذه الاستراتيجية أثمرت وساطة طرف ثالث في السلطة يحاول التوفيق بين الطرفين. و قد وصل المبعوث و استقبله الرئيس بعد الحاح كبير و قد يتفق الطرفان على حل وسط. و لكن الذي يجب أن ينتبه إليه الشعب الجزائري كله هو أن الضامن الوحيد لهذا الاتفاق ستكون فرنسا و ليس الطرف الثالث الذي هو في الحقيقة الحلقة الأضعف من السلطة. فالذين تباكوا على مرض الرئيس خلال الاسبوع الماضي و الذين كانوا يحضرون حقائبهم لخلافته في الحقيقة مغفلون و عليهم أن يستيقظوا من سكرة الوهم التي يتخبطون فيها…..هذا الرئيس و خصومه كلاهما يتلاعب بمشاعركم و ليس للجزائر خيار غير البحث على طرف ثالث يؤمن انتقالها من هذا الوضع المحزن إلى وضع طبيعي يسمح لها بالانطلاق نحو السعادة.
3 ماي 2013

بعض الناس في الجزائر ما زالوا يحلمون بعهدة رابعة لبوتفليقة يمكن أن تفرضها امريكا او فرنسا و يتوقعون أن يستمر الأمن و الاستقرار و تتزايد القروض و الرشاوى الرسمية لاستقطاب رضاهم و ولائهم للسلطة….هذه أوهام مازال يعيش فيها بعض المغفلين و يجب أن يتخلص منها كل من أراد أن لا يصاب بجلطة دماغية أو سكتة قلبية في المستقبل القريب. بوتفليقة في الوقت الحالي لا يتمتع حتى بحقوق اللاجئ السياسي في فرنسا التي اختارها كمنفى اختياري مؤقت يقرر فيه مصيره بعيدا عن ضغط طرطاق و عصابته. أقصى ما يمكن أن يفعله بوتفليقة هو أن يقبل الاستمرار في وظيفته كرئيس بدون صلاحيات إلى نهاية عهدته و يرتب اجراءات رحيله و بدون ضجيج و لا شروط. و كل من يحاول أن يحشر أنفه في هذه القضية من اللحاسين و الشياتين و العسكر سيتكفل به زوار الليل المجهولين منذ سنة 1961 لا فرق عندهم بين جنرال أو عنصر من ميليشيا الدفاع الذاتي..لأنهم هم الارباب و غيرهم من الجزائريين عبيد…الجزائر فعلا دخلت مرحلة ديسمبر 1991 و لكن هذه المرة سيكون الضباط المرؤوسون المجرمون الذين مارسوا القتل و التعذيب و الاختطاف بايديهم سنة 1992 هم الجنرالات الذين يقررون مصير الجزائر، و بإمكان كل واحد ان يتصور الى اين نحن متجهون. لقد بحت أصواتنا من أجل تفادي الوصول إلى هذا الوضع الحرج و لكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من واق. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن و ألهمنا رشدنا و أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أنت حسبنا و نعم الوكيل
9 ماي 2013

اسئلة و الإجابات عنها
1- أين يوجد الرئيس بوتفليقة الآن مساء 25 ماي 2013؟
يوجد في مستشفي الجيوش الفرنسي الكائن بحي ليزانفاليد بباريس. و اسم ليزانفاليد خاص بالمنطقة و ليس بالمشتشفي العسكري الذي هو مرفق صحي لراحة المرضى العسكريين الفرنسيين الذين استنفذوا مراحل العلاج و لم يبق لهم في اغلب الاحوال سوى فترة الراحة الاخيرة قبل الرحيل.
2- ماذا يفعل رئيس دولة الجزائر في مستشفى الجيوش الفرنسي؟
هو في انتظار الانتهاء من الترتيبات اللازمة لخلافته، لأن تقريره الطبي لا يسمح له بالاستمرار في أي عمل من أي نوع. لأن دخوله الجزائر يقتضي البث مباشرة في اجراءات ما بعد بوتفليقة رسميا.
3- ما الذي يجري في كواليس السلطة في الجزائر الآن؟
التقرير الطبي الرسمي استلمه مدير المخابرات بالنيابة اللواء عطافي من السلطات الفرنسية و لم يطلع عليه أحدا غير رئيسه الفريق محمد مدين الذي يتلقى العناية الصحية في بيته هو ايضا. نائب مدير المخابرات الثاني اللواء بشير صحراوي المدعو طرطاق يقوم بترتيب البدائل التي لا يجوز ان تخرج على الاطار الذي يضمن الاستمرار للنظام القائم بواجهة جديدة…مجموعة من القيادات العسكرية العليا ما زالت تحلم بعودة الرئيس للتحرك تحت مظلته الدستورية لتمديد عهدته او دعم من يرشحه لخلافته فهي تتخذ من جهاز المخابرات موقفا متحفظا دون ان تدخل معه في مواجهة صريحة. ما عدا هذا باقي الارانب و الثعالب و البوم التي تعيش في مزرعة السلطة لا شغل لها غير انتظار الفتات الذي يتساقط من موائد السباع.
4- ماذا يحصل في كواليس الدولة الفرنسية الوصية على جمهوريتها في الجزائر؟
آخر الاخبار تقول أن السفير الفرنسي الحاكم في الجزائر احتج أمام وزارة الخارجية الفرنسية على الفشل الذريع الذي تم به تشسسر ملف الرئيس الجزائري و الذي اعطى الانطباع لاغلبية الشعب الجزائري بان فرنسا هي من يحكم الجزائر مما وسع دائرة الاستياء التي طالت حتى الجزائريين العملاء التقليديين لفرنسا، لان ذلك فضحهم و قلص حظوظهم في التموقع في اي عملية انتخابية لاحقة و عزز حظوظ اعداء فرنسا في الجزائر. و قد تسبب هذا الاحتجاج في حرج للدولة الفرنسية و عبرت عن تخوفات من وفاة الرئيس الجزائري على ترابها لان حالته الصحية غير مستقرة و يمكن ان نتهار في اي لحظة. فقررت الضغط على المخابرات لنقل الرئيس الى الجزائر في اقرب وقت. و قد زار مدير المخابرات بالنيابة اللواء لعلالي رشيد المدعو عطافي فرنسا و تدارس الامر مع السلطات الفرنسية و استلم التقرير الطبي الذي يعتبر الوثيقة الرسمية و القانونية التي تسمح باتخاذ الاجراءات الضرورية لتحضير البديل……ففرنسا ترغب في رحيل الرئيس حيا يرزق و الشعب متعطش لرجوعه لعهدة رابعة و بين هذا و ذاك تبقى الكلمة الفصل في دخول الرئيس بيد الشيخ طرطاق الذي تسبب له في الجلطة الدماغية التي اختصرت له الطريق الى العالية و الذي لن يسمح له بالدخول حتى يتم الاتفاق على من يخلفه. اما الشعب الجزائري العظيم فعليه ان يحضر المناديل ليجفف دموع الحزن على بوتفليقة و الاعلام الوطنية ليفرح بتنصيب الرئيس الجديد و اجره على الله
25 ماي 2013

مصير الجزائر تتجاذبه دوائر النفوذ التي تشكلت بعد انفضاض العقد بين الرئاسة و جهاز المخابرات و تهافت الطرفين على باريس. و في هذه اللحظة من التاريخ تتنافس هذه الدوائر فيما بينها على فرض منطقها بكل ما تملكه من امتيازات مادية و معنوية. و أقوى الدوائر نفوذا إلى هذا اليوم 12 جوان 2013 هي: اولا: الدائرة التي يحكمها اللواء بشير صحراوي المدعو طرطاق مدير الامن الداخلي بعد تلاشي محاولات توفيق لترشيح زروال او حمروش. و طرطاق يراهن على جهازه المبثوث في جميع مؤسسات الدولة و المجتمع و يملك ملفات امنية على جميع الجزائريين بدون استثناء بما فيهم نظرائه في جهاز المخابرات. و هذه الدائرة حسمت امرها قررت تنصيب بن فليس خلفا لبوتفليقة وهي تعمل ميدانيا على تحقيق ذلك. ثانيا: دائرة حزب فرنسا التي يديرها الجنرال التواتي الذي يراهن على اللوبي العسكري المالي الذي يعتمد على الجنرالات نزار و سعيد باي و المليلرديرات ربراب و حداد و غيرهم من وكلاء فرنسا في السياسة و المال و الثقافة. و هذه الدائرة تتعاون مع فرنسا من اجل فرض الرئيس الذي يضمن استمرار الوصاية الفرنسية على الجزائر و منع اي بديل وطني يهدد مصالح فرنسا في الجزائر و هي مستعدة للتحالف مع الدائرة الأولى في اطار عقد تفاهم على مصالحها او تقديم واجهة انتهازية في آخر المطاف. الدائرة الثالثة هي دائرة الرئاسة التي يمثلها السعيد بوتفليقة الذي تمكّن من الافلات من قبضة طرطاق و التحق بباريس من اجل التخطيط لمواجهة دائرة المخابرات التي انهت العهدة الرئاسية لاخيه عمليا قبل موعدها. و هو يراهن على الدوائر المالية و الفاسدة في الداخل و الخارج و المنظمات الجماهيرية كمنظمة المجاهدين و ابناء الشهداء و المجاهدين بما في ذلك القيادات العسكرية منها امثال الفريق قائد صالح و بعض الجنرالات العاملين الذين مازالوا في الخدمة. و هذه الدائرة لن تتمكن من فرض مرشحها مهما كان اسمه لان تحالف الدائرتين السابقتين ضدها امر حتمي…رؤساء الاحزاب السياسية كلها و بدون استثناء تسير في فلك هذه الدوائر الثلاث و لن يكون مرشحوها سوى ارانب سباق او واجهات لتزيين المشهد…………. السؤال المطروح من عدة اوجه هو: اذا كان الشعب الجزائري متخوف من اخذ المبادرة لفرض منطقه و التحرر من الوصاية التي تريد ان تفرضها عليه هذه الدوائرالثلاث بمباركة فرنسية؛ فهل قدَرُهُ ان يبقى رهينة لهذه الدوائر الانتهازية التي لا تريد له الخير و لن يملك في المستقبل سوى مبايعة مرشح السلطة؟ أم هل بإمكانه سحب البساط من تحت ارجل المتآمرين عليه بمنع اجراء هذه الانتخابات من الاساس أو فرض مرشح لا علاقة له بالسلطة و الانتخاب عليه بقوة؟ فكروا ايها الجزائريين في الموضوع بكل جديه و بعيدا على احزابكم و اعراقكم و طموحاتكم الشخصية و اغتمنوا الفرصة فان الله امهلكم و بسط لكم رداء لطفه فلا تستفزوه فينزل بكم بأسه.
12 جوان 2013

هنا الجزائر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
منذ 4 أشهر نشرت تسجيلا مصورا تساءلت فيه عن موقع الشعب الجزائري فيما يجري حوله و ما يخطط له الحاكمون باسمه بالتواطؤ مع فرنسا….. و حذرت من الانزلاق الذي كنت أرصد ارهاصاته و أتتبع تطوراته منذ سنتين و قد ناشدت الشعب الجزائري من أجل اتخاذ موقف حازم من هذه المؤامرة الجديدة التي تستهدف حاضره و مستقبله. و ها قد أصبح ما حذرت منه واقعا معاشا تثبته التطورات في الساحة الوطنية يوما بعد يوم لكن دون أن تظهر أي بوادر على الرغبة في الحفاظ على أمجاد الرجال و الحرائر الذين ضحوا من اجل استقلال الجزائر. بل إن كل الشواهد توحي بأن الشعب الجزائري استسلم للامر الواقع مرة اخرى دون ان يكلف نفسه حتى عناء التفكير في العواقب الوخيمة المترتبة على هذه اللامبالاة….هذه اللامبالاة التي ليس لها أي مسوغ موضوعي أو شرعي. لإن ما يجري في الجزائر الآن في الحقيقة ليس سوى المرحلة الاخيرة من تصفية المشروع الوطني الذي ضحت من اجل انجازه اجيال متعاقبة من الشعب الجزائري. مشروع اعادة بناء الدولة الجزائرية المستقلة التي تجسد سيادة الشعب الجزائري على وطنه و حريته في تقرير مصيره و يشعر في ظلها المواطن الجزائري بالحرية و العزة و الكرامة. (و اجماع شعب من الشعوب على التنازل عن الحق و الركون إلى الباطل ، لن يغير من زيف الباطل و لن يكسبه شرعيته المفقودة و انما سيكون هذا الاجماع الفاسد على الاستسلام للامر الواقع و القابلية للاستعمار حجة على الشعب و مبررا كافيا لتحميله المسؤولية الكاملة على العواقب.. وهذا في نظري أسوأ ما يمكن أن ينتهي اليه حال شعب من الشعوب في هذه الحياة.. على كل حال اتمنى ان لا نصل نحن في الجزائر الى هذا الحد من الانزلاق. و لكن أين موقعنا اليوم من المتاهة التي ضعنا فيها منذ فجر الاستقلال؟ دعونا نتفحص المشهد في هذه اللحظة من يوم 5 جويلية 2013 يعني بمناسبة الذكرى الواحدة و الخمسين للاستقلال المفترض. و من حقي أن أسميه الاستقلال المفترض ما دامت منظومة الحكم في الجزائر بكل سلطاتها السياسية و العسكرية و الادارية ما زالت تتلقى التعليمات المتعلقة بتقرير مصير الجزائر من طرف فرنسا …..
المشهد الوطني اليوم تخيم عليه تداعيات الحرب الأخيرة الدائرة بين جهاز المخابرات و الرئاسة منذ سنة تقريبا و التي انتهت منذ ثلاثة أسابيع الى هزيمة ساحقة للرئيس و جماعته توجت بموافقة الرئيس على خارطة الطريق التي وضعها جهاز المخابرات بالتعاون المباشر مع المخابرات الفرنسية و الامريكية. يعني بعد أن يئس بوتفليقة من التصدي لابتزاز جهاز المخابرات و خذلته فرنسا بعد أن يئست من شفائه و تأكد هو نفسه بأن الذين صفقوا له منذ سنة 1999 و عاثوا في الارض فسادا باسمه هم من نفس جنس المواطنين الذين صفقوا من قبل لبن خدة و بن بلة و بومدين و الشاذلي و بوضياف و زروال عندما تم تنصيبهم ثم تنكروا لهم بعد أن تم التخلص منهم من طرف نفس السلطة الخفية التي نصبتهم.
بوتفليقة بعد أن يئس من القدرة على المواجهة وافق على الصفقة التي عرضها عليه المدير العام للمخابرات الفريق محمد مدين الذي زاره في مركز المعوقين بفرنسا. هذه حقيقة لا يريد جهاز المخابرات ان يعرفها الشعب الجزائري لان عملة هذا الجهاز هي التشدق بالوطنية و حماية الاستقلال و السيادة. ولكن بالنسبة لي من حق الشعب الجزائري أن يعرف اكبر قدر من المعلومات عن هذه الصفقة المشبوهة لانها متعلقة بحاضره و مستقبله و كذلك لأنها تمت بشراكة كاملة لفرنسا و كأنها صاحبة الحق الاساسي في تزكية السلطة في الجزائر. و هذه ثاني مرة تقرر فيها فرنسا مصير الجزائر منذ سنة 1992 عن طريق التفاهم المباشر مع جهاز المخابرات. و لكن مع فارق مهم. فالشاذلي بن جديد رحمه الله عندما وقع تحت الابتزاز و خذله الرئيس الفرنسي ميتران و يئس من القدرة على المواجهة تفادى الخيانة العظمى و قدم استقالته و ترك القيادة العسكرية التي تآمرت عليه مع فرنسا في مأزق ما زالت لم تخرج منه الى الان. اما بوتفليقة فإنه قبل بالشراكة الكاملة في المؤامرة رغم علمه بتفاصيلها و تأكده من انها خيانة عظمى للجزائر. و إذا كانت الاجيال الجزائرية الحالية عاجزة عن التخلص من هذا الاستعمار المقنع فإن من حق الاجيال القادمة أن تعرف الهوية الحقيقية للسلطة التي حكمت الجزائر في هذه المرحلة التعيسة من تاريخها ليبقى مطلب الاستقلال حيا في وجدان و قلوب الجزائريين إلى أن يأتي الله بأجيال جزائرية أصيلة لم تتلوث خلاياها الوراثية بجينات الغزاة الفرنسيين؛ أجيال أذلة على الجزائر و الجزائريين أعزة على فرنسا و الفرنسيين و لا تكون مثل هذه الاجيال الانهزامية المتنكرة لتضحيات الرجال و مقومات العزة و الكرامة لهذا الوطن المجيد….. المهم، من تفاصيل الصفقة المبرمة بين الرئيس المغضوب عليه بوتفليقة و الفريق محمد مدين المدير العام للمخابرات ما يلي: (طبعا ما خفي من هذه الصفقة اخطر بكثير) .
1- أولُ ضمان طالب به بوتفليقة هو غلق ملفات الفساد المتعلقة بالرئيس و عائلته و جماعته من طرف جهاز المخابرات نهائيا و التعهد بعدم متابعة اي واحد من حاشية الرئيس امام العدالة في انتظار اصدار عفو شامل من طرف الرئيس الذي سيخلف بوتفليقة. يعني أن اول بند في الصفقة هو الاتفاق على حماية الفساد و المفسدين و هكذا يتم تمكين جماعة الرئيس و جماعة المخابرات من تبييض الاموال المسروقة و السماح للفاسدين بالتمتع بكامل حقوقهم المدنية و السياسية.
2- و في مقابل ذلك تعهد مدير المخابرات للرئيس بالتقاعد الطوعي و احالة الفريق قائد صالح على التقاعد و تسليم مشعل المؤسسة العسكرية لجيل الاستقلال. و لكن من تفاصيل عملية نقل المشعل الى جيل الاستقلال ما يلي: تعيين اللواء بشير صحراوي المدعو طرطاق خلفا لمحمد مدين كمدير عام للمخابرات. و تعيين اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية خلفا لاحمد قايد صالح كقائد لاركان للجيش. و هذا عند من يعرف تشكيلة القيادة العسكرية العليا الحالية يقتضي احالة جميع الألوية و العمداء الذين هم اقدم في الخدمة و اعلى في الكفاءة من طرطاق و سعيد باي من مؤسسة الجيش و اجهزة الامن بما فيها المخابرات. و بما أن 90% من القيادة العسكرية العليا هم من الزملاء السابقين و حتى من بعض المرؤوسين يجب علي أن أتوقف عند هذا المنعطف الخطير للتذكير بأن اللواء بشير صحراوي المدعو طرطاق هو المسؤول المباشر على عمليات الخطف و التعذيب و الاغتصاب و مصادرة الاموال و التصفية خارج اطار القانون التي استهدفت عشرات الآلاف من المواطنين و المواطنات الذين لا يعرف مصير الكثير منهم احد الى اليوم. زيادة على تورطه المباشر في توجيه عمليات الارهاب التي دمرت البنية التحتية للجزائر شعبا ووطنا و دولة. هذا أقل ما يقال عن هذا الجنرال الركن الذي يريد محمد مدين و بمباركة فرنسا و امريكا أن يجعله وصيا على أمن و سلامة الجزائر. و أنا أركز على تقرير هذه الخيانة العظمى في حق الجزائر لأنني استنفذت كل أسباب النصح و التحذير للمدير العام للمخابرات بصفة رسمية و للرأي العام الجزائري و الدولي عن طريق وسائل الاعلام. و كلامي عن طرطاق و فرق الموت التي يقودها منشور منذ اكثر من عشر سنوات. و لذلك فإن وضع الجزائر في يد هذا المجرم لا يعني سوى رهن سيادتها لدى المخابرات الدولية التي تعرف جيدا كيف ستبتز طرطاق كما ابتزت من قبله توفيق و جعلته يركن الى فرنسا بعد ان كان يتشدق بعداوتها. بالنسبة للواء سعيد باي الذي يراد تعيينه كقائد للجيش الوطني الشعبي فإنه مسؤول على تسريب عشرات الآلاف من قطع السلاح الحربي على جهات مشبوهة في منطقة القبائل خلال التسعينات. يعني أن القلاقل التي تثار كل مرة في منطقة القبائل ليست عفوية و لا شعبية و انما بتدبير من جنرالات و رجال اعمال استحوذوا على دواليب الاقتصاد الوطني و الادارة و هم تحت الوصاية الفرنسية المباشرة. و أقل ما يقال عنه انه شخصية عنصرية ماجنة لا ترعى لله و لا للاخلاق و لا للوطن اي حرمة و لا اعتبار. و هو نسخة طبق الاصل لضابط الجيش الفرنسي السابق الجنرال محمد تواتي الذي كان حاضرا في جميع المواقف التي امتهنت فيها كرامة قيادات جيش التحرير المخلصين و الذين اعدم بعضهم بسبب اعتراضهم على وجود اللوبي العميل لفرنسا في قلب الدولة الجزائرية المستقلة.
تعيين هذين الضابطين على رأس المؤسسة العسكرية و الامنية هو تجديد لنفس العصابة السرية التي نابت عن فرنسا في حكمها للجزائر منذ سنة 1962. و لكن هذه المرة ستمارس هذه العصابة سلطتها بطريقة علنية بعد ان كان الجيل الاول من العصابة يسير الأمور من وراء الستار. و سيتم اجتثاث كل من فيه رائحة الوطنية و الفضيلة من مؤسسات الامن و الجيش و يتحول الجيش الى قوة مسلحة تابعة للحلف الاطلسي تبعية كاملة…..
الشعب الجزائري خدع في نزار و تواتي و العربي بلخير من عملاء جيل الثورة و ليس له أي عذر ان يخدع في طرطاق و سعيد باي و العملاء و المجرمين من جيل الاستقلال. الوصاية الفرنسية علينا ليست قدرا مقدورا و مهما تفننت فرنسا في اسغفالنا فإننا نحتفظ بحقنا في التمرد عليها و اعادة الاعتبار لاستقلالنا بكل الوسائل و الطرق مهما طال أمد هذه الغفلة.
3- هذه الصفقة تمت بالتشاور المباشر بين جهاز المخابرات و امريكا و فرنسا و لمدة اسبوعين قبل أن يوافق عليها بوتفليقة. و في هذا جواب على كل أدعياء الوطنية و الاستقلال و المتشدقين بعداوة فرنسا الاستعمارية و امريكا الامبريالية….. الناس الذين يعتقدون بان هناك جزائري يتآمر على الجزائر مع الخارج من غير القائمين على السلطة في هذه المرحلة يجب ان يعرفوا بانهم خارج التاريخ و انهم ليسوا من عالم هذا الزمان. على الحثالة التي تسمي نفسها نخبة و التي تتزاحم اليوم على موائد المجرمين و تزغرد في اعراسهم بذريعة الحفاظ على السيادة الوطنية و الوحدة الوطنية و حماية الاستقلال أن يتذكروا كلامي هذا الذي أقوله في ذكرى يوم النكبة في 5 جويلية 1830 و يعلموا من الآن أنهم شركاء للمجرمين المتآمرين على الجزائر مع الأجانب و الغرباء. لن تقبل أعذارهم و لا عبرة بأسفهم و حسرتهم في المستقبل. لقد كانت هناك اجيال من هذه النخبة المرتزقة التي حلبت في اناء بن بلة ثم انقلبت عليه و حلبت في اناء بومدين و انقلبت عليه ثم حلبت في اناء الشاذلي و انقلبت عليه و حلبت في اناء بوتفليقة و ها هي تنقلب عليه لتبدأ الحلب في اناء بن فليس و ستنقلب عليه بالتاكيد بعد ان يجف ضرعه من الحليب…أنا أقول لهؤلاء الانتهازيين سواء عليكم استغفرتم أم لم تستفغروا لو استغفرتم سبعين مرة فلن تغفر لكم الاجيال القادمة من الشعب الجزائري انتهازيتكم و سيأتي اليوم الذي تلعنكم فيه و تبعث بكم الى مزبلة التاريخ….الناس تعودوا على ارتكاب الجرائم و الخياناتو مسح الموس في الابرياء و الشرفاء من ابناء الجزائر. و لكن في المستقبل القريب إن شِاء الله سيرى الجميع من هم العملاء المتواطئون مع الاجانب على الجزائر و الجزائريين…. الإنسان المتعلم و المثقف الذي يسمح لنفسه بخدمة مجرمين من المفروض أن يحالوا إلى العدالة لمحاكمتهم على جرائم قتل و تعذيب و اغتصاب في حق الآلاف غير جدير بالاحترام. على الشعب الجزائري أن يعرف بأن الفريق الذي يعول عليه طرطاق الآن في هذه المرحلة كله من المجرمين السابقين الذين يحتقرون الشعب الجزائري. و قد تمت احالة اكثرهم على التقاعد بعد الاعلان عن مشروع السلم و المصالحة ما بين 1999 و 2004 و هذا دليل على أنهم مجرمون غير مؤهلين للمشاركة في أي مشروع وطني يهدف الى ترميم الوحدة الوطنية و المصالحة بين الجزائريين. و مع ذلك تم استدعاؤهم من جديد من طرف طرطاق سن2010 ليقودوا هذه المرحلة التي ستكون أفظع من مرحلة التسعينات. لماذا لم يستطع طرطاق الاستغناء على الضباط المجرمين رغم احالتهم على التقاعد؟ ألا يوجد من 50 الف ضابط في جهاز المخابرات من يقوم مقامهم؟ ما هي مؤهلاتهم المهنية حتى يصبحوا عملة نادرة لا يمكن الاستغناء عنها؟ هل هم خريجو جامعات أو مدارس حربية او حتى مدارس مخابرات ذات سمعة مهنية؟ هل اكتسبوا خبرة مهنية في معالجة الأزمة التي اختلقوها هم انفسهم؟ ما هي النتائج الايجابية التي تدل على ان خبرتهم مفيدة للجزائر اليوم؟ السنا نراوح مكاننا بعد عشرين سنة من المآسي و الدماء و الفساد؟ كل المعطيات على الارض تدل على ان هؤلاء الضباط هم حثالة المؤسسة الامنية و قد كانوا ضباطا مرؤوسين لا يحسنون شيئا غير اقتحام المنازل في الليل و اختطاف المواطنين و المواطنات و اغتصابهم و مصادرة اموالهم و حقوقهم بذريعة المحافظة على امن الدولة. و اذا كان الامر غير ذلك فليتفضل نواب طرطاق الذين اعاد ادماجهم في جهاز المخابرات بتقديم ما يتمتعون به من كفاءة مهنية و مستوى علمي. العقيد السابق جرو الذيب جاب الله و الرائد السابق عبد القادر غانم و العقيد عبد القادر حداد و اللواء عبد القادر خمان و غيرهم. أنا أتكلم بوضوح و اسمّي الاشياء باسمائها و من كان قادرا منهم على تفنيد ما اقول فليتفضل. و أتمنى أن يجرؤ الفريق محمد مدين على تغيير خطته أو تعيين ضباط آخرين غير الذين ذكرتهم و يعين رئيسا غير الذي اختاره طرطاق و يثبت للناس بأن النقيب شوشان طاب جنانو و أنا مستعد للاعتراف بالخطأ و تحمل المسؤولية على ما قلت… انا اعطيه كل الوقت الذي يلزمه و اتمنى ان يكذبني و يقود الجزائر الى بر الامان. و لذلك فأناأحذر الشعب الجزائري كله بما فيه الضباط في الجيش و اجهزة الامن من العواقب الوخيمة المترتبة على وضع الجزائر في ايدي هذه الشرذمة من المجرمين. لقد كان الجيل الذي قبلهم مستعد لقتل ثلاث ملايين جزائري من اجل الحفاظ على سلطته سنة 1992 و هؤلاء اليوم مستعدون لقتل 5 ملايين و حرق الجزائر كلها من اجل الاستمرار في السلطة. فالشعب الجزائري و مصلحته العليا لا تعنيهم في شيء و كل من يرقص على ايقاعهم من طراطير الجمهورية و الوطنية و أولياء السلطان فهو مغفل. اليوم لم يبق لنا مجال للتحفظ و لا للباقة. صفقة اعادة الجزائر الى فرنسا رسميا تتم في هذه المرحلة على ايدي من يزعمون انهم ابناء شهداء و ابناء مجاهدين و نخبة وطنية. نفس الشيء فعله عملاء فرنسا سنة 1830 باسم تحرير الجزائر من الاستعمار التركي و قاتلوا في صفوف الغزاة و قتلوا اخوانهم من المواطنين من اجل الاستئثار بالسلطة و الثروة. و هؤلاء ليسوا سوى امتداد لأولئك. و الوطنية ليس منشفة لمسح قذارة الخونة و العملاء للاجنبي و انما هي التزام بالوفاء للجزائر بكل ما تحمله من مقومات مادية و بشرية و معنوية و جغرافية لا تقبل التجزئة و لا التغيير. و العبرة اليوم بمن يقول ها انذا ويثبت وفاءه للوطن من خلال سلوكه و ليس بمن يقول كان ابي و هو بئس الخلف لابيه الشهيد او المجاهد.
4- الضباط الشرفاء في الجيش و المخابرات الذين اكتشفوا هذه المؤامرة و يعتقدون أن من واجبهم الوقوف في وجهها مهما كانت العواقب أقول لهم ما قلته لبعض العسكريين المتحمسين سنة 1992: الحفاظ على الجزائر مسؤولية الشعب الجزائري كله و ليست واجب فئة منه و لا وظيفة ضباط في الجيش و لا في المخابرات. أكبر غلطة وقع فيها بعض قادة الثورة هي شعورهم بالوصاية على الجزائر و رهن مصلحتها بمصالحهم و طموحاتهم الشخصية. و عندما خدعهم شركاؤهم من العملاء لم تجد الجزائر من ابنائها احد لا الذين احتكروا الوصاية على الوطنية و لا الشعب الغيور على وطنه و اصبحت الجزائر وطنا و شعبا رهينة عند فرنسا رغم استقلالها الرسمي. فالحل الوحيد لخروج الجزائر من ورطتها اليوم ليس بيد جماعة من الضباط و لا حزب سياسي و لا تيار اديولوجي و انما هو بيد الاغلبية الساحقة من الشعب الجزائري وحدها. فإذا عزمت أمرها على ذلك فإن قيادة الجيش لن تجد بدا من وضع نفسها تحت تصرف هذه الاغلبية و الا فمن واجب كل الضباط المخلصين أن يشعروا بالمسؤولية على وحدة الجيش و تأمين انحيازه الكامل لى الشعب إذا تعرض للعنف من طرف أي قيادة او جهاز متمرد على ارادته السيدة والتخلصمن الشرذمة الحريصة على مصادرة حرية الشعب و استقلال الوطن. هذه وجهة نظري أعلنها على الملأ حتى لا يبقى مجال للخفافيش أن تخترق مجال النضال الشريف الذي نخوضه و يوهموا الناس بأننا نسعى إلى الفتنة و اثارة الشغب. نحن لا نطالب إلا بشيء واحد و وحيد و نتمنى أن يتحقق بكل سلمية و شفافية و اخوية و لا يهمنا من يحقق هذا المطلب حتى و لو كان توفيق نفسه او طرطاق. مطلبنا هو رفع الوصاية على الشعب الجزائري و اعطاؤه الحرية الكاملة في اختيار من يحكمه و وضع النظام السياسي الذي يكفل له العيش الكريم في وطنه. و هذا لا يمكن ان يتحقق الا بإشراف جزائريين شرفاء و غير فاسدين و لا متورطين في الجرائم على رأس مؤسسات الدولة المعنية بتأمين الظروف المناسبة لاجراء انتخابات رئاسية او برلمانية. و على رأسها المؤسسات الامنية و الجيش. فإذا كان توفيق و طرطاق و ضباط فرق الموت فعلا يحبون الخير للجزائر فليتركوا المجال لغيرهم من ضباط المخابرات الذين لم يتورطوا في الجرائم و يثبتوا بذلك رغبتهم الحقيقية في الخروج السلمي من الازمة. اما ان يمرروا مشروعهم المشبوه تحت الابتزاز الذي يتعرضون له من فرنسا فهذه خيانة سيأتي اليوم الذي سيحاسبون فيه عليها ان شاء الله.

5- طرطاق يعتمد في مشروعه على بعض الوجوه المعارضة لاضفاء شرعية على عملية تنصيبه لخليفة بوتفليقة. و طبعا سنرى كثيرا من المنتسبين للديمقراطية و الوطنية الذين كانوا في خلايا التفكير و التسيير و الدعاية للاستئصاليين في التسعينات و خفتت اصواتهم في مرحلة المصالحة المزيفة لينتقلوا الى المعارضة ابتداء من نهاية التسعينات… سنراهم يتهافتون نحو مشروع طرطاق لتقديم خدماتهم . و الاهم من ذلك هو تهافت شخصيات من التيار الاسلامي بكل توجهاته للعب دور الارانب و الثعالب و حتى الافاعي و العقارب لتزكية هذا المشروع المشبوه……أنا اكتفي في هذه المرحلة بتحذير الناس من الانسياق خلف الاوهام و الاماني و اذكرهم بما فعله اسماعين لعماري بالجمهوريين و الاسلاميين الذين غرتهم الاماني و باعوا الغالي بالرخيص. و اتمنى ان يستفيد الجميع بمختلف توجهاتهم من تجربة مصر و يعيدوا النظر جذريا في مشاريعهم الحزبية كما أتمنى ان ينطلق الاسلاميون في عمل سياسي جديد و فعال يخدم الاسلام الذي لا تحده أوعية الاحزاب و لا يعطله ابتزاز الدول الذي تسير العالم بدلا من توظيف الاسلام في خدمة أغراض حزبية و شخصية و فئوية تحت شعار المشروع الاسلامي الذي أصبح ثوبا مشاعا يرتديه كل من هب و دب من الشواذ و المتطفلين. كفى الناس مخادعة لأنفسهم و اولى لهم ان يخلصوا النية لله و يجتهدوا في خدمة وطنهم و شعبهم و يتركوا أمر التمكين للاسلام لمن هيأه الله لذلك و يسر له اسبابه. الجميع اليوم تأكد بأن الديمقراطية ليست آلية للتداول على السلطة كما تتوهم النخب في العالم المتخلف و انما هي عقيدة يجب أن يدين بها الشعب كله و من كفر بها فلا مكان له في الحياة السياسية للشعب الديمقراطي. و إذا كان المواطن الجزائري غير قادرعلى الالتزام بما تقتضيه عقيدة الاسلام التي يدين بها لله فكيف يستطيع الالتزام بما تقتضيه الديمقراطية التي لا يدين بها. انسان يدعي أنه مسلم ويصر على ذلك و مع ذلك لا يؤدي ما عليه من حق الله في العبادة و يشرب الخمر و يعتدي على الاعراض و يقتل الناس و يستبيح كل الحرمات في تعامله مع الناس و مع ذلك لا يقبل ان يحاسب او يعاقب وفق القانون الذي حدده الله من فوق سبع سماوات و لم يترك للبشر مجالا للتعسف في تطبيقه. هذا النوع من البشر كيف ننتظر منه ان يلتوم بما تقتضيه الديمقراطية التي لا يدين بها و لم يستقر الامر عنده حتى على تعريفها؟ نحن في حاجة لاعادة العتبار انسانيتنا التي مسخها الاستعمار الفرنسي منذ 1830 و امتهنها النظام العميل له منذ سنة 1962 و حولنا الىى قطيع من الانعام يسوقه من بطونه و فروجه.
في الختام نأتي الى المسمار الذي يعلق عليه جميع الناس تخاذلهم و تقصيرهم . كلما نصحنا الناس بالمبادرة الى التغيير تصايح البعض انتم تتكلمون من الخارج تعالوا الى ارض الوطن و غيروا و تصايح البعض الاخر انتم تريدون تبرير التدخل الاجنبي و اثارة الفتنة و اعادتنا الى التسعينات……أنا لا اريد التغيير لنفسي لأنني لن أستفيد من عملية التغيير شيئا اللهم الا مزيدا من الانشغال عن عائلتي و مصلحتي الشخصية و بالتالي فإن الحاحي على التغيير هو بدافع الغيرة على مصلحة الوطن الذي انتمي اليه و مستقبل الاجيال القادمة التي من حقها على هذا الجيل ان يؤمّن لها اسباب العيش الكريم لا ان يسكت على سرقة حقها في الثروة من طرف فرنسا و عملائها.
ثانيا: نحن لم نطالب باي شيء يمس بامن الجزائر و لا بتخريها و لا باشاعة الفتنة و الاقتتال بين ابنائها و انما طالبنا باتخاذالاجراءات التي تمنع وقوع ذلك في المستقبل. انا طالبت الشعب الجزائري ان يخرج للشارع بالطريقة التي خرج بها الشعب المصري و لكن مع فارق واحد هو ان يترك كل مواطن جزائري شعارته الخاصة في بيته و يخرج بصفة شخصية كمواطن جزائري متحرر من وصاية الاحزاب السياسية و التيارات الاديولوجية و الفئات الدينية و الحركات الجهوية و العنصرية و لا يدين بالطاعة لاحد من البشر لا لرئيس حزب و لا لشيخ دين و لا لعون امن. يطالب الجميع و بصوت واحد بالتغيير الجذري لهذا النظام الفاسد و لا يتركون الشارع حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم. فإذا كان الناس رأى الناس فيما نقول خيرا فنحن نطالبهم بتجسيد ذلك على الارض . اما اذا كانوا يرون في هذا دعوة للفتنة فنحن لم نكلفهم بشيء و ليس لنا سبيل عليهم و انما حسبنا اننا نصحناهم و لينتظروا انا منتظرون.
اما بالنسبة للكهنة الذين لم يحددوا بعد وجهتهم فتراهم يظهرون معارضة الانقلابيين و الطواغيت و الخونة و في نفس الوقت يعاقرونهم الكأس و يحقدون على كل شريف فأبشرهم بأن عهد السلم مع الباطل قد ولّى إلى غير رجعة و أن الفصل في النزاع في العالم الاسلامي لم يبق أمامه مخرج غير العنف فمن كان يريد السلامة فليعتصم بالحق فان صاحبه بين نصر و عزة في الدنيا أو شهادة و كرامة في الأخرى أما الباطل فإن نصيبه الخزي في كل الاحوال.
14 جويلية 2013

صحوة ضمير وطني متأخرة أم تجسيد لإرادة فرنسا؟
هذا سؤال من حقي أن أطرحه على الفريق أحمد قائد صالح قائد أركان الجيش بعد مرور عشرين سنة كاملة عن تحذيري له من خطر مديرية الاستعلامات و الأمن على مصير الجزائر……و قد أشرت إلى ذلك في شهادتي على الاحداث المنشورة منذ سنوات تحت عنوان لقاءاتي مع القيادة العسكرية العليا.
ألم يكن جديرا بقيادة الجيش أن تفكك هذه الآلة الجهنمية منذ سنة 1992 و توفر على الجزائر دولة و شعبا و وطنا كل الشرور التي لحقت بها على مدى عشرين سنة؟ لماذا تأخرت أيها الفريق حتى ترنحت الجزائر و أصبحت جثة هامدة لا تدري ما يفعل بها؟ هل هي صحوة ضمير متأخرة أم أنها جانب من طبخة فرنسية سرية تم تحضيرها في مركز معطوبي الجيش الفرنسي بباريس؟ نحن نريد أن نعرف الحقيقة. فإذا كانت صحوة ضمير حقيقية و عودة مخلصة إلى ما تقتضيه مصلحة الجزائر فنحن لا نريد أن يفوتنا شرف الإسهام في النهوض بوطننا بطريقة أو بأخرى. أما إذا كان استجابة لابتزاز فرنسا فنحن نريد أن نطمئنها بأن ما فشل قيه نزار لن تفلح فيه أنت.
و للشعب الجزائري الذي ما زال يغط في سباته نقول…….لقد تم تفكيك الدي ار اس كملحقة تابعة لوزارة الدفاع رسميا و عمليا بالقوة من طرف الفريق احمد قائد صالح بالاتفاق مع الرئيس بالوكالة السعيد بوتفليقة حيث تم طرد عناصر أمن الجيش من مقر وزارة الدفاع بعد تجريدهم من اسلحتهم و تعويضهم بعسكريين و لم يبق إلا إحالة مديرها الفريق محمد مدين على التقاعد في شهر نوفمبر إن شاء الله بعد عاث في الجزائر فسادا عشرين سنة كاملة. كما تم توزيع مهام الدي ار اس على قيادة الاركان كوصي على مديرية أمن الجيش و مديرية الاعلام و الاتصال و وزارة الداخلية كوصي على مديرية الامن الداخلي و وزارة الخارجية كوصي على مديرة الامن الخارجي و مكافحة التجسس و القضاء العسكري كوصي على مديرية الشرطة القضائية فيما أصبح الامن الرئاسي جزءا من الحرس الجمهوري. و هكذا تصبح الدي ار اس الاسطورة خبرا بعد عين بعد أن كانت كابوسا يؤرق مضاجع الجزائريين……و يبقى السؤال المطروح هو: من الذي وراء هذا القرار الحاسم الذي سبق فيه فعل احمد قائد صالح قوله؟ أهي صحوة ضمير متأخرة من قيادة الجيش؟ أم هو نزول عند ارادة فرنسا؟ و هل سيتغير السلوك الاجرامي لمصالح الدي ار اس أم ان القضية لا تعدو تغيير عنوان المجرمين حتى يفلتوا من الملاحقات القضائية من طرف ضحايا المأساة الوطنية…….و هل تفكيك الدي ار اس الرسمية و احالة قيادتها على التقاعد سيمنع الدي ار اس الفعلية التي لا يعرفها احمد قايد صالح و لا بوتفليقة من مواصلة مهامها القذرة؟ معلوماتي تقول أن المدير الجديد لقسم الاعلام و الاتصال العقيد عقبة الذي أصبح تحت وصاية قيادة الاركان قد تعرض إلى محاولة اغتيال بالرصاص نجا منها بقدرة الله…….وتقديري الأولي لهذا التطور الخطير في الصراع على مستوى قمة السلطة هو أن توفيق كان ضحية لغروره عندما صدق بأنه فرض الأمر الواقع على عبد العزيز بوتفليقة المريض في الوقت الذي كان فيه السعيد بوتفليقة يخطط مع احمد قائد صالح و بمساعدة فرنسا لسحب البساط من تحته. فهل هو انقلاب على اللوبي القبايلي في المؤسسة العسكرية ؟ أم هو محاولة من فرنسا للتخلص من شركائها المتورطين في جرائم الحرب و البحث عن شريك جديد لا يكون عبئا عليها؟……………………………سنبقى نتسائل دائما حتى و لو تم حل مؤسسات النظام كله و سنبقى ندور في حلقة مفرغة ما دامت أغلبية الشعب في حكم الأموات و لن يستقيم الامر في الجزائر حتى يخرج الشعب الجزائري كله البى الشارع و يعيد ترتيب دولته من جديد بعيدا عن الوصاية الاجنبية عموما و عن فرنسا على وجه الخصوص.
11 سبتمبر 2013

جزائرنا تقول: اذا لم ترحل فرنسا سأنتحر . ما رأي عشاق الجزائر الفرنسية في هذا؟

الظاهر أن الضربة المزدوجة التي تلقاها الفريق محمد مدين أفقدت كثيرا من الجزائريين توازنهم فترنحوا بين حسرة الولاة و نشوة الخصوم و طمع المتربصين البغاث بينما غابت مصلحة الجزائر و مصيرها المجهول عن اهتمامهم. الضربة كانت قاضية و نهائية لأنها رفعت الغطاء الرسمي عن توفيق و جردته من شرعية التحرك باسم الدولة الجزائرية بقرار احالته على التقاعد من طرف الرئيس الفعلي السعيد بوتفليقة من جهة و حل جهاز المخابرات بالقوة العسكرية من طرف قائد الاركان اخند قائد صالح المساند لعائلة الرئيس و توزيع مديرياته عمليا على أجهزة عسكرية و أمنية أخرى من جهة أخرى…….و قد سبق لي منذ شهور الحديث عن رغبة الرئيس بوتفليقة منذ عودته الى السلطة في انشاء جهاز مخابرات تابع له على غرار ما فعل بومدين من أجل التمتع بسلطة الحاكم المطلق الذي يملك حق التصرف في الجزائر شعبا و دولة و وطنا دون حسيب و لا رقيب و لا ابتزاز من طرف جهاز المخابرات القديم الذي يحتفظ بملفات ثقيلة قديمة تدينه منذ الاستقلال. لكن توفيق الذي كان يعتبر نفسه رب الجزائر في وقت ما قطع الطريق عليه و انتهى الامر به الى حل الجهاز الجديد رسميا بقلم الوزير الاول سلال في غياب الرئيس و تصعيد المواجهة ضد عائلة بوتفليقة و محيطه مما تسبب له في الانهيار الشامل لحالته الصحية و التنازل لأخيه السعيد عن مهام الرئيس بصفة غير معلنة….كان هذا التجاذب على السلطة حاصلا لما كانت فرنسا تقف من الطرفين على مسافة واحدة و لكن الظاهر أن فرنسا التي تنافس على إرضائها الطرفان اختارت في الأخير فرس رهانها الذي لا يمكنه الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. و لذلك فإن الضربة المزدوجة التي تلقاها توفيق في الحقيقة كانت من فرنسا حتى و لو كانت بأيدي جزائرية و هي الجزاء العادل الذي يستحقه لأنه رغم كل الخيانات التي تورط فيها منذ 1992 إلا أنه كان بإمكانه تدارك نفسه و تمكين الجزائر من التخلص من الوصاية الفرنسية و تأمين مستقبل اجيالها الصاعدة من الضياع و لكنه راهن على تطمينات فرنسا و التعاون معها للحفاظ على ربوبيته الوهمية على الجزائر و مصالحه الشخصية…. و اليوم بعد أن أصبح توفيق و جهازه من الماضي و اختارت فرنسا السعيد بوتفليقة المتورط في الفساد و المدعوم من طرف قيادة الجيش المتورطة في الفساد أيضا ليكونوا وكلاء حصريين عنها في الجزائر أصبح من واجبنا أن نركز على مشروع الرُّبَيْبِ الجديد للجزائر و كما تحدينا من قبل توفيق و ربعه نتحدى اليوم السعيد بوتفليقة و ربعه أن يفند ما نقدمه قولا أو عملا و نشكره على ذلك مسبقا…….
1- التعديل الحكومي لا علاقة له بالتغيير بتاتا و انما هو تعيين لأشخاص أكثر ولاء للرئيس من أجل تكريس النظام القائم و تثبيته بمزيد من القمع و إشاعة الفساد.
2- تعيين الفريق احمد قائد صالح وزيرا للدفاع ابتداء من نوفمبر هو تأمين لمشروع السعيد بوتفليقة مهما طرأ على صحة الرئيس قبل موعد الانتخابات المقبلة و حتى تكون سلطة وزير الدفاع منفصلة عن الرئيس.
3- جهاز المخابرات تم تفكيكه عمليا و لكن لم يتم حله رسميا و لذلك فإنه مباشرة بعد احالة توفيق رسميا على التقاعد بمناسبة 1 نوفمبر سيتم تعيين المدير الجديد للمخابرات و الذي سيعيد بعث آلته الهمجية بطريقة أكثر خبثا……و السؤال المهم هو: من سيكون خليفة توفيق؟ بالتأكيد لن يكون أي واحد من نواب توفيق لأنهم كلهم سيدفعون ثمن اهانتهم لرب الجزائر الجديد عندما كانوا اربابا.
خلافة توفيق تنافس عليها من معسكر الرئيس .ضابطان ساميان صنعهما بوتفليقة نفسه برعاية فرنسية مباشرة هما:
* الضابط الاول هو الجنرال علي بن داوود الذي بقي 10 سنوات ملحقا عسكريا لدى السفارة الجزائرية في باريس بتوصية فرنسية بوتفليقية. و اجتاحته حملة توفيق و تعرض للاضطهاد من طرف طرطاق و انتهى به الامرفي مستشفى بباريس تحت رعاية فخامته و لم يعد الى الجزائر الا بعد أن استقر الامر للسعيد بوتفليقة.
* الضابط الثاني هو اللواء الهامل عبد الغني الذي كان بوتفليقة يهيئه منذ عهدته الثانية لقيادة جهاز مخابراته الذي حله توفيق منذ شهور. وقد تلقى تكوينا خاصا في فرنسا لهذا الغرض بعد أن قضى حياته في جهاز الدرك الذي هو بالاساس جهازا امنيا ذي طبيعة فرنسية و هو الآن جاهز للقيام بالمهمة على أكمل وجه كما انه من المخلصين جدا لآل بوتفليقة و من مدينة صبرا التي ينتمي اليها العقيد عقبة الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس مديرية الاتصال و الاعلام خلفا للعقيد عظيمي المدعو فوزي.
و لذلك فإن تعيين اللواء الهامل خليفة لتوفيق يصبح من تحصيل الحاصل و أغلب الظن أن مديرية الشرطة ستكون من نصيب بن داود.
4- خليفة قائد صالح على رأس قيادة الاركان سيكون اللواء السعيد باي المتورط في تسليح منطقة القبائل و هذا التعيين سيكون بمثابة العقوبة له حتى و ان كانت غير مقصودة من طرف بوتفليقة لانه سيجد نفسه محصورا بين مسؤولية التدخل العسكري المباشر للجيش في منطقة القبائل لفرض سلطة الدولة في حالة حدوث اضطرابات و المسؤولية الاخلاقية على المواطنين الذين سلحهم من منطقة القبائل من مخازن الناحية العسكرية الثانية في التسعينات. و سوف لن يكون امامه سوى الاستقالة في اول امتحان. لأنه سيكون القبائلي الوحيد في منظومة القيادات العليا للجيش التي سيكون أول نوابه فيها اللواء لحبيب شنتوف من وهران.
5- من بركات مشروع بوتفليقة أن المواطنين في منطقة القبائل سيكتشفون حقيقة المليلرديرات القبائل الذين يتاجرون بمعاناتهم و الذين اوهموهم بانهم يشتفلون لصالح المنطقة. سيكتشفون ان هؤلاء الفرانكو كبيل لا تربطهم اي علاقة بالجزائر بقبائلها و طوارقها و ان هؤلاء الانتهازيين فرنسيين اكثر من فرنسا نفسها و لذلك سيصبحون شركاء للسعيد بوتفليقة كما كانوا شركاء لنزار و توفيق من قبل لأن دينهم هو السلطة و ربهم هو المال و لا قيمة عندهم لا للقبيلة و لا للوطن. و اتمنى ان يمكن ذلك اخواننا في منطقة القبائل من الانتباه الى الاستغلال الذي يتعرضون له من عملاء فرنسا المتسترين خلف الحمية العنصرية للمنطقة.
6- مما تقدم يتضح بأن المشروع الفرنسي الجديد للسعيد بوتفليقة لن يختلف في مضمونه عن مشروع نزار و توفيق السابق. و قد توضحت معالمه التي سيتم الاعلان عنها رسميا بمناسبة اول نوفمبر و لم يبق إلا أن يزكيه الشعب الجزائري من خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجعل من السعيد او من يرشحه رئيسا او يتم تمديد عهدة الرئيس الحالي لتبقى صلاحيات الرئيس في كل الاحوال في يد ربيب الجزائر الجديد السعيد بوتفليقة………..التساؤل الوحيد الذي يلح علي هو: هل سيرضى 40 مليون جزائري بهذا المصير المأساوي؟ هذا ما ستجيب عنه الأسابيع و الشهور القادمة و لن يكون سوى أحد أمرين: إذا لم ترحل فرنسا سِلميًّا ستنتحر الجزائر بكل من فيها.

13 سيبتمبر 2013

الصحافة الفرنكوفولية في الجزائر متميزة في مهنيتها إلى درجة أنها لا تتوقف عند نقل المعلومات أو تحليلها أو حتى توظيفها لتشكيل رأي عام و إنما تجاوزت كل ذلك إلى افراغ المعلومة من معناها. و هذا لعمري تميز تستحق عليه صحيفة الوطن رائدة الصحف الفرنسية في الجزائر وسام البلطجة……..أمس الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا زار اللواء الهامل الفريق محمد مدين و اجتمع معه على انفراد في سابقة لم تحصل مع رب الدزاير السابق من قبل لأن الهامل لا يدخل على توفيق الا بدعوة مسبقة. و اغلب الظن ان هذه الزيارة المفاجئة كانت من أجل ترتيبات استلام المهمة من طرف الهامل خلفا لتوفيق، و هذا ما اشرت اليه في تدخل سابق……جريدة الوطن لا تعتبر ما حصل تفكيكا للدي ار اس و هذه دليل أن الذي نسف فيها واحد من حراس معبد بن توفيق الذي ما زال يتواصل مع فرنسا من اجل حل توافقي للازمة بين الرئاسة و المخابرات تضمن مصلح باريس…..ما تجاهلته جريدة الوطن و باقي سحرة توفيق من الاعلاميين هو أن القرارات التي صادق عليها بوتفليقة جردت توفيق من كل اسنانه و مخالبه الرسمية و اصبح من الناحية الدستورية و القانونية أقل شأنا من أحقر وزير في الحكومة…..فبوصايته السابقة على مديرية أن الجيش كان توفيق قادرا اعتقال إي ضابط في الجيش بما في ذلك قائد الاركان بتدبير أي تهمة دون استشارة حتى رئيس الجمهورية. و بامتلاكه جهازا للضبطية القضائية كان قادرا على اعتقال و احالة اي مسؤول في الدولة على العدالة باي تهمة بل و حتى التحفظ على رئيس الجمهورية نفسه…..اما بعد تحويل هاتين المصلحتين الى وصاية قيادة الجيش فإن توفيق سيكون تحت رحمة قائد الاركان الذي بامكانه اعتقاله في اي لحظة و القضاء عليه ان رفض الامتثال لتسليم نفسه و دون تقديم الحساب لاحد……الرهان الوحيد الذي بقي بين يدي توفيق هو البلطجة عن طريق الدعاية الاعلامية و العمليات الاجرامية و الارهابية التي يمكن ان تقوم بها فرق الموت التابعة لمديرية الامن الداخلي او الجماعات الارهابية الموجهة من طرفها….بل انني اعتقد ان السعيد بوتفليقة و جماعته تحسبوا لهذا الاحتمال و طمأنوا المجرمين في جهاز الدي ار اس على مستقبلهم و لا استبعد ان يجد توفيق نفسه وحده تحت رحمة السعيد و يسلم للامر الواقع دون مقاومة………….انا عندما اتكلم عن السعيد انما اتكلم عن القيادة العسكرية التي وراءه و ليست متمثلة في الفريق احمد قاسد صالح وحده و انما في مجموعة من القيادات العسكرية التي لها دوافع متعددة للوقوف الى جانب بوتفليقة و على رأسهم اللواء لحبيب شنتوف الذي أصدر تعليماته لحراسة الناحية العسكرية الاولى بمنع كل ضباط الدي ار اس من الدخول الى مقر القيادة مهما كان السبب و هذا منذ اكثر من شهرين كما اشرت اليه في حينه………..فاليوم مستقبل الجزائر مرهون بموقف الشعب من هذا التلاعب بمصيره و ليس بردة فعل توفيق و لا بتمربيط بوتفليقة.
18 سيبتمبر 2013

هل أصبحنا أمام ضرورة نوفمبر جديد؟
سبقت لي الإشارة إلى أن مدير المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين قد خسر الحرب التي شنها على الرئيس بوتفليقة بعد دعم فرنسي اسرائيلي لهذا الأخير مقابل صفقة كبيرة تتضمن استعادة الاقدام السوداء و اليهود لممتلكاتهم و تعويضهم على الاضرار التي لحقتهم بعد استقلال الجزائر. و اشرف على هذه الصفقة السعيد بوتفليقة اثناء وجود اخيه الرئيس في مستشفي ليزنفاليد. كما سبقت الاشارة إلى أن توفيق ارسل نائبه الاول اللواء رشيد لعلالي المدعو عطافي الى فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية للبحث عن مخرج له و للمحسوبين عليه بعد أن تم تجريده من جميع اسلحته القانونية رسميا و لم يبق أمامه سوى الاستسلام او التمرد. و قد استقرت المفاوضات في النهاية تحت الوصاية الفرنسية و الوساطة الاسرائلية الامريكية على ما يلي:
1- حل المديرية العامة للمخابرات (دي ار اس) نهائيا بصفة رسمية.
2- أحالة الفريق محمد مدين على التقاعد و ضمان لجوئه مع عائلته إلى الولايات المتحدة أو جنوب افريقيا تأمينا لسلامته.
3- الحاق مديرية الامن الخارجي التي على رأسها اللواء رشيد لعلالي برئاسة الجمهورية.
4- الحاق مديرية الامن الداخلي التي على رأسها. اللواء بشير صحراوي المدعو طرطاق بوزارة الداخلية. و هذا يعني أن اللواء الهامل لن يكون مديرا للمخابرات كما وعده السعيد بوتفليقة و انما ربما مديرا عاما لمؤسستي الشرطة و الامن الداخلي بعد التخلص من طرطاق
و هكذا تصبح قلعة دي ار اس الاسطورية في خبر كان ابتداء من يوم الاحد 22 سبتمبر 2013 و يصبح رب الدزاير الخرافي الفريق محمد مدين المسؤول على تشريد الشعب الجزائري لاجئا لدى الولايات المتحدة الامريكية التي طالما اتهم الجزائريين الشرفاء بالعمالة لها كاقتراح أساسي في الصفقة أو ربما لاجئا عند دولة الابرتايد السابقة التي ساهم في بناء قسم من مخابراتها من خزينة شعيب الخديم الجزائري سمي بسمه الحركي (توفيق) كخيار يفضله هو نظرا لعلاقة الحميمة بجهاز المخابرات في جنوب افريقيا. بينما ستنفرد عصابة بوتفليقة بحكم الجزائر نيابة عن فرنسا و تستأثر فيها بالثروة و السلطة على حساب معاناة الشعب الجزائري المستقيل من وظيفته الوطنية في الحفاظ على سيادته و حماية أرضه و ثرواته من الوصاية الأجنبية.
و السؤال الذي يطرح نفسه على كل متتبع لتطورات الحرب التي دارت بين دائرتي النفوذ في السلطة الجزائرية هو: كيف تمكن الرئيس بوتفليقة العاجز بدنيا و عقليا اليوم من تفكيك جهاز المخابرات الذي فشل في تطويعه يوم أن كان في كامل قوته البدنية و العقلية و محاطا برجاله الاقوياء امثال زرهوني و العربي بلخير و على تونسي و غيرهم؟
و الجواب على هذا السؤال حسب ما توفر لدينا من معلومات و باختصار من وجهين.
الوجه الأول هو أن الرئيس بوتفليقة بعد أن فقد القدرة على المواجهة في اول معركة له مع جهاز المخابرات و الذي لوح بملفات الفساد المدينه للرئيس و محيطه، نقل بوتفليقة صلاحياته عمليا لأخيه السعيد الذي لجأ إلى فرنسا و اللوبي الاسرائيلي (الموساد) و أمضى صكا على بياض يضمن لفرنسا الوصاية التامة التي تتمناها على الجزائر فقررت الانحياز إليه و دعمه ليكون الحاكم الفعلي للجزائر بينما لوحت للفريق محمد مدين بجميع الملفات التي تدينه أمام المحكمة الدولية و فرضت عليه الاستسلام بدون قيد و لا شرط.
الوجه الثاني للجواب هو أن الفريق محمد مدين عندما قام بحملته على الرئيس دفعه الغرور إلى تمرير رسائل ضمنية للقيادة العسكرية بأنها ليست بمنأى عن حرب الملفات إذا حاولت التدخل فيما لا يعنيها و تجسد ذلك في تسريب تهم بالفساد لقائد اركان الجيش احمد قائد صالح. و لكن من سوء حظ توفيق أن نتيجة الابتزاز كانت عكسية تماما حيث ما أن حصل السعيد بوتفليقة على الضوء الأخصر من فرنسا حتى انضم إليه قائد الاركان و اغلبية القيادة العليا مقابل تفويض رسمي من الرئيس بضم مصلحة الضبطية القضائية و مصلحة أمن الجيش لقيادة الاركان بالقوة .
و في نفس الوقت تلقى توفيق تعليمات واضحة من حلفائه الامريكان بالانسحاب. و هكذا أصبح الجيش دولة مستقلة بنفسها بعد حل جهاز المخابرات و ليس من حق أي سلطة خارج وصاية قيادة الاركان التدخل في شؤونها او فتح اي ملف يعنيها. و رغم أن قيادة الجيش تحالفت مع الرئاسة دون وصاية خارجية و بدافع حماية المتورطين في الفساد من عناصرها إلا أن ذلك لن يغير من نتيجة هذه التسوية الانتهازية التي كرست الوصاية الفرنسية على الجزائر عن طريق رئاسة الجمهورية بعد أن كانت عبر عملاء في الادارة و جهاز المخابرات و الجيش. و هذا يعني أن الجزائر دخلت فعلا و بصفة شبه رسمية عهدا جديدا من الاستعمار الفرنسي و لكن هذه المرة بالتراضي عبر الوساطة البوتفليقية الحكيمة. فهل بقي للاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير أي معنى؟ بعد عشرة ايام إن شاء الله سيجيبنا الفاتح من نوفمبر بنفسه من خلال أول بيان للثورة و من خلال قائمة الشهداء و التضحيات التي قدمها الاحرار و الحرائر…..و عندها ربما سيقدر الشعب الجزائري خطورة تفريطه في واجب الدفاع عن سيادته و يقرر رفض الوصاية الفرنسية عليه تحت أي ذريعة.
21 سيبتمبر 2013

و صلني تساؤل من طرف أحد الاخوة يشير فيه الى تناقض ظهر له بين ما نشرته منذ اسابيع عن استسلام بوتفليقة لضغوط توفيق و ما نشرته اليوم عن هزيمة توفيق. و فيما يلي السؤال و جوابي عنه.
السؤال:
المعذرة استاذ احمد ارى ان هناك تناقض بين المقالين او الخبرين هل من تفسير ؟؟ مع الشكر التقدير والمودة في الخبر الاول تلمح الى هزيمة بوتفليقة وقبوله بالصفقة وفي الخبر الثاني تؤكد هزيمة محمد مدين ..؟؟
الجواب:
مرحبا بك اخي الكريم…………..لا يوجد اي تناقض و انما هو تطور ما زال مستمرا لمؤامرة كبيرة لم تنكشف بعد جميع تفاصيلها ظهر فيها توفيق مغفلا امام اللوبي الفرنسي الاسرائيلي الذي اعتمد عليه بوتفليقة….رضي بوتفليقة بالصفقة التي عرضها عليه توفيق لالزامه بوقف حملة المتابعات التي اطلقها على محيطه و التي طالته هو شخصيا و لكنه في نفس الوقت اتفق مع احمد قائد صالح على سحب الزربية من تحت ارجل توفيق الذي أصبح يشكل خطرا على الجميع و ذلك باستصدار مرسوم اقالة توفيق كما هو متفق عليه لتجريده من شرعية التحرك و تعزيز صلاحيات القائد صالح كنائب لوزير الدفاع حتى يتمكن من اخضاع توفيق و تفكيك جهازه بالقوة و اخضاعه لسلطة بوتفليقة ….كنت احذر من اتفاق توفيق الاول مع فرنسا لعزل بوتفليقة لانه لم يكن ممكنا الا مقابل الخيانة العظمى لتوفيق اما وقد اختارت فرنسا بوتفليقة كفرس رهان فانها بكل تأكيد حصلت منه ما هو اعظم من الخيانة و المشكلة هي ان الذي يقوم مقامه في هذه المؤامرة القذرة هو أخوه السعيد مما يوهم الناس بأن شيئا لم يحصل و يرفع رصيده الشعبي لتأمين بقائه في السلطة الى ان يموت او ترتيب كل شيء من اجل ان يكون الحاكم الفعلي للجزائر هو اخوه السعيد….تداعيات هذه المؤامرة لم تنته بعد و لا أظن أنها ستنتهي على خير لأن نسبة كبيرة من ضباط الجيش سيكتشفون المؤامرة و لو بعد حين و يقلبون الطاولة في وجه الجميع
22سبتمبر 2013

المصدر: صفحة النقيب شوشان على فيسبوك