الامتيازات والتحفيزات ستقتصر مستقبلا على المستثمرين الفعليين
تهريب وتبييض الأموال يتم عبر شبكات تمتد من الجزائر إلى بيروت ودبي وهونغ كونغ
أحكمت المديرية العامة للضرائب سيطرتها على جميع الشركات الأجنبية الاستثمارية أو التي تنشط في مجال البيع على الحالة، في إطار التعليمة الموجهة من وزير المالية لتطبيق مراقبة مدققة حول جميع تحويلات العملة الصعبة تحت اي بند من البنود نحو الخارج.
وقال مصدر من وزارة المالية في تصريح لـ”الشروق”، أن القرار يشمل 2000 شركة أجنبية ومختلطة على الأقل تطبيقا لبنود قانون المالية التكميلي لعام 2009، والنصوص واللوائح الصادرة عن بنك الجزائر المتعلقة بالمراقبة الدقيقة لتحويل فوائد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر من طرف الإدارة الجبائية بالتعاون مع بنك الجزائر.
وأضاف القرار يهدف ايضا للحد من فاتورة واردات الخدمات التي ستتجاوز نهاية العام الجاري 16 مليار دولار، مشيرا إلى أن أغلبية الشركات المعنية تعمل في قطاعات المحروقات والاتصالات والبنوك والتأمينات والمناجم والسيارات والأدوية والعقار والاستيراد ومكاتب الخبرة والتدقيق المحاسبي والهندسة المعمارية والإطعام وتجارة قطع الغيار والخردوات.
وقال المصدر، إن القرار لا يشكل حرجا للحكومة مع شركائها الأجانب، من منطلق عدم احترام هذه الشركات لالتزاماتها التعاقدية ومنها توطين الخبرات والتكنولوجيا ورفع معدلات الإدماج، مؤكدا أن رغبة الحكومة في إعادة ضبط العملية مرده ضعف الوعاء الجبائي وتسجيل حالات تسيب بلغت درجة لم يعد ممكنا الصمت أمامها لا سيما أن بعض الشركات الأجنبية أصبحت تستعمل التحفيزات القانونية الممنوحة لها في إطار قانون الاستثمار كغطاء لتضخيم الأرباح على حساب مستحقات الخزينة العمومية، بالإضافة إلى أن تجربة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها منذ عام 1995.
وتندرج الخطة في إطار مشروع الحكومة الرامي إلى إعطاء الإدارة الجبائية الدور المناسب لها في اقتصاد مفتوح يقوم على المنافسة والمقاولة الحرة مع ضرورة إلزام جميع الفاعلين باحترام جميع الأطراف الفاعلة في العملية الاقتصادية وعلى رأسها الإدراة الجبائية، وفي هذا الإطار، كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن 40٪ من الأوعية العقارية التي تم الحصول عليها لم يتم استغلالها من طرف المستفيدين، في حين تتجه فاتورة الاستيراد لتتجاوز 70 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وكشف المصدر أن جل الشركات تستعمل حيلا خطيرة لتهريب الأموال نحو دول معروفة بأنها من الملاذات الأكثر أمنا ومنها بيروت ودبي وهونغ كونغ والصين، حيث يتم تضخيم الفواتير لتحويل مبالغ اكبر في عمليات تبين أن بعضها كان وهميا، كما كشف الوزير الأول عبد المالك سلال بالنسبة لبعض الشركات التي استوردت رملا من الصين.
وتستعمل شركات السيارات والأدوية والذهب والمعادن الثمينة هذه الحيلة لتحويل الأرباح بشكل مسبق، وهو ما تفطنت له الحكومة التي قررت تشديد الخناق على هذه الشركات من خلال الزامها ايضا بإقامة استثمارات في الجزائر بعد 3 سنوات من شروعها في النشاط ورفع مساهمة المساهمين المقيمين في الجزائر إلى 40 بالمائة بالنسبة لشركات البيع على الحالة.
وأكد مصدر “الشروق”، أن تجربة المديرية العامة للضرائب الخاصة بالشركات الكبرى، تعتبر إيجابية جدا، وهو ما يتطلب القيام بتعزيز دورها بسرعة من خلال اختيار الموظفين الأكفاء والنزهاء وتوفير الحماية اللازمة لهم وتحصينهم ضد جميع أشكال الضغوط التي يتعرضون لها من طرف المحيط، وهو ما وقف عنده سلال ايضا بحديثة عن حمياة الإطارات الجزائرية وإشارته إلى ضرورة مراجعة دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وقال المصدر ذاته، إن العملية تهدف إلى توفير الحماية الكافية لمصالح المجموعة الوطنية في المجال الجبائي، خاصة وأن الراحة التي كانت توفرها أسعار النفط المرتفعة لن تدوم طويلا، كما كان يتوقع بعض الخبراء، وخاصة أن مستوى الإنفاق العام بلغ مستويات قياسية، حيث بلغت ميزانية الدولة للعام القادم حوالي 100 مليار دولار مع استقرار خطير للصادرات خارج المحروقات عند مليار دولار واحد منذ 15 سنة مما يفرض البحث عن وعاء جبائي جديد واستغلاله بكفاءة عالية وفق ما يسمح به القانون من أجل فك الارتباط التاريخي بالجباية البترولية وخلق بدائل دائمة.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/181368.html
شارك بالتعليق