مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في أفريل المقبل، يزداد الغموض حول المخرج الذي ستنتهي إليه الرئاسيات. ثلاثة سيناريوهات تلوح في الأفق، تتصل كلها بما سينتهي إليه موقف الرئيس بوتفليقة.
لا تبدو الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وضع يتيح له خوض انتخابات الرئاسة في أفريل المقبل، وبما تستدعيه هذه الانتخابات من حملة انتخابية وتواصل مع الناخبين، إضافة إلى متاعب الوظيفة الرئاسية التي لا تتناسب مع حالته الصحية. ظهر ذلك جليا خلال استقباله الأخير، عشية عيد الأضحى، لقائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وعدم تمكّنه للمرة الثالثة من المشاركة في مناسبة دينية، وعدم تأديته صلاة عيد الأضحى، للمرة الثانية على التوالي، بعد تغيّبه عن صلاة عيد الفطر.
لكن هذه الصورة تدفع إلى البحث عن السيناريوهات المحتملة للانتخابات الرئاسية المقبلة. بعض التحاليل ترى أنه وبخلاف أغلب التوقعات التي تشير إلى إمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة في انتخابات أفريل المقبل، فإن الرئيس بوتفليقة قد يكون بصدد البحث عن مرشح بديل، خاصة وأنه أتم ترتيب لوحة الشطرنج، ووضع “الرجال الأوفياء”، والمقربين منه في مفاصل الدولة المستحكمة في العملية الانتخابية، حيث عيّن مراد مدلسي كرئيس للمجلس الدستوري، والطيب لوح كوزير للعدل، والطيب بلعيز كوزير للداخلية، وهي الهيئات ذات الصلة المباشرة بالانتخابات.
في المقام الثاني، يطرح مخرج آخر، لكنه متصل أيضا بموقف بوتفليقة، يعتقد مراقبون أن هذا الأخير يبحث عن رئيس بالوكالة، يدير العهدة الرئاسية المقبلة بدلا عنه، كنائب للرئيس بعد أن يكون الرئيس بوتفليقة قد فرغ من تعديل الدستور الذي سيتضمن إدراج منصب نائب للرئيس، قبل نهاية السنة، ويفوض له جملة الصلاحيات الموكلة إليه خاصة. ويبرر هذا الطرح، أن الرئيس بوتفليقة أبان عن تمسك كبير بالسلطة، ويرغب في البقاء في سدة الحكم حتى الموت.
وفي السياق، تطرح أسماء يحتمل أن تكون من بين الخيارات التي سيلجأ إليها الرئيس بوتفليقة كمرشح بديل، بينها الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي ينوب عن الرئيس بوتفليقة في زيارات ماراطونية إلى الولايات، هي نفسها التي قام بها بوتفليقة في نهاية عهدته الرئاسية الأولى والثانية، قبيل انتخابات 2004 و2009. ويوزع سلال، خلال هذه الزيارات، كما فعل بوتفليقة، أغلفة مالية لصالح التنمية في الولايات.كما يرد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي يدير في الوقت الحالي التجمع الوطني الديمقراطي، حتى عقد مؤتمر هذا الأخير نهاية ديسمبر المقبل، وتشير التوقعات إلى إمكانية أن يدفع بن صالح بأحد قيادات الصف الأول في “الأرندي” لشغل منصب الأمين العام للحزب في المؤتمر المقبل، في حال استقر رأي بوتفليقة عليه كمرشح بديل أو نائب للرئيس. كما يطرح اسم اللواء مدير العام للأمن الوطني، عبد الغني الهامل، لكن هذا الأخير لا يمثل الخيار المثالي للرئيس بوتفليقة كمرشح بديل، كونه شخصية ذات خلفية عسكرية، وهذا لا يتناسب مطلقا مع التحوّلات الإقليمية التي باتت تفرض الإبقاء على رئيس مدني.
وفي غياب أي مؤشرات عن السيناريو الذي ترسمه السلطة في الانتخابات المقبلة، يغيب عن المشهد السياسي مخرج ثالث، يتعلق برفع الرئيس بوتفليقة يده عن الرئاسيات، وإشرافه على انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن له مخرجا مشرّفا في نهاية حياته السياسية، خاصة وأن بوتفليقة كان أقرب إلى هذا المخرج المشرّف عام 2008 قبل أن يعدّل الدستور ليمنح نفسه فرصة للترشح في رئاسيات 2009.
الجزائر: عثمان لحياني
http://www.elkhabar.com/ar/politique/361533.html
شارك بالتعليق