تقرير للبنك العالمي يكشف رقما مخيفا عن الجزائر
الفساد يلتهم 20 بالمائة من ميزانية الصحة
الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 الجزائر: زبير فاضل
حذّر التقرير العالمي للصحة، الصادر مؤخرا عن البنك العالمي، من أن الجزائر تضيّع حوالي 20 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير والتكاليف المرتفعة لفاتورة الأدوية، ويبلغ بذلك حجم إنفاق الدولة الجزائرية على الرعاية الصحية نسبة 8 بالمائة من ميزانيتها، في مقابل 17 بالمائة بالنسبة للدول المتقدمة.
قدّر التقرير حجم الضياع الخاص بالنفقات على قطاع الصحة بما يعادل 20 بالمائة، حيث تأتي الجزائر في نفس خانة عدة بلدان من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كواحدة من أدنى مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية، ويتسبب في ذلك عدة مؤشرات، منها سوء تسيير القطاع الصحي في الجزائر.
وجاء في التقرير بأن “هناك تتباين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى ضعف جودتها في المستشفيات الجزائرية، ما يهدد صحة المواطن وعدم تقبّله لنوعية الرعاية الصحية التي يستفيد منها”.
التقرير الذي يحمل عنوان “العدالة والمساءلة: الانخراط في الأنظمة الصحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الصادر عن البنك العالمي، يبرز بأن حكومات المنطقة لا تنفق سوى 8 في المائة في المتوسط من ميزانياتها على الرعاية الصحية، مقابل 17 في المائة في المتوسط تنفقها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن تغيير هذا الاتجاه عن طريق الاستثمار في أنظمة صحية عادلة تخضع للمساءلة، وفقا لما جاء في تقرير البنك الدولي الجديد حول الصحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبخصوص حالة الجزائر، فإن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية، تبين بأنه في منحى تصاعدي، حيث قفز من 79,5 بالمائة العام 2008 إلى 80,8 بالمائة العام 2011، لكنه يبقى مقارنة بالمؤشر المطلوب بعيدا، لأن الأموال والخدمة لا تصل إلى المواطن كما يجب، وتضيع بسبب سوء التسيير والفساد.
وحذّر البنك العالمي من هذا الوضع السائد في الجزائر، وأشار إلى أنه “يساند بناء أنظمة صحية عادلة وشفافة، يجب أن تشمل الرعاية الصحية في الجزائر”.
وبلغة الأرقام، فإن العائلة الجزائرية تغطي الفرق من دخلها الخاص بما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي، مقابل 14 في المائة في بلدان متطورة، خاصة الأوروبية منها. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بكثير من المواطنين، إما بالتغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة، أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها.
وتراجعت الجزائر مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية. وأمام هذا، أجرى البنك الدولي العديد من المشاورات لجمع معلومات ذات فاعلية تخدم محاور الإستراتيجية الجديدة، والتي تعتبر ضرورية لاستحداث أنظمة وخدمات صحية تتسم بالعدالة والخضوع للمساءلة.
وألح البنك العالمي على ضرورة تمكين المواطن من المعلومات عن كيفية الأداء الجيد للأنظمة وكيفية تقديم الخدمات، وتحسين مستوى مسائلة المهنيين في قطاع الصحة عن طريق وضع حوافز مقابل تقديم رعاية صحية ووقائية جيدة ومحكمة التوقيت بتكلفة معقولة.
من جهته، أفاد تقرير الصحة في العالم بأن في بعض البلدان تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو 67 مرّة، بسبب ضعف التفاوض حول الأسعار، ومن بينها الجزائر. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حجم إنفاق الجزائري على الصحة من ميزانيته الخاصة بالدولار، تصل إلى 315 دولارا سنويا.
وخصصت السلطات الجزائرية ميزانيات معتبرة لقطاع الصحة، حيث تراوحت حسب التقديرات الإحصائية ما بين 270 وقرابة 307 مليار دينار، أي في حدود 3.31 إلى 3.75 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وإن كانت الحصة بعيدة عن المقاييس الدولية والجهوية، حيث تعادل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الخام الجزائري، أي كل ما ينتج من ثروة في الجزائر والمقدر حاليا بحوالي 208 مليار دولار. وتمثل نسبة 20 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع، ما بين 630 و750 مليون دولار سنويا.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/362007.html
شارك بالتعليق