ترصد “الجزائر نيوز” في هذا العرض، واحدة من أغرب قضايا سوء التسيير والفساد في البلاد، إذ تهتز شركة وطنية اسمها نفطال تحت وقع 34 فضيحة خلال سنتين فقط منشورة وغالبيتها التامة غير مكذبة، إلا أن السلطة لا تتحرك.
القضية الأولى كانت قضية مديرية غاز البترول المميع بولاية بشار، حيث نشرت الصحافة في 04/ 09 / 2007 قضية تورط فيها 16 عاملا بمؤسسة غاز البترول المميع نفطال بولاية بشار في تهم تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والإهمال الواضح وتم إصدار أوامر بإيداع أربعة عمال الحبس المؤقت، بينما وضع ستة تحت الرقابة القضائية وكان يتواجد خمسة عمال آخرين في حالة فرار.
أما القضية الثانية فهي قضية رئيس قطاع المبيعات ‘’بنفطال’’ الخروبة، حيث نشرت بتاريخ 11 /11 / 2009، حيث أن رئيس قطاع المبيعات ‘’بنفطال’’ الخروبة أبرم صفقة مع زبونين خلّفت ثغرة بـ3 ملايير قدم فيها 13 صكا بنكيا دون رصيد لحسابات فتحت سابقا ببنك الخليفة. أما الثالثة فتخص تبديد واختلاس أموال مؤسسة ‘’نفطال’’ عنابة ونُشر موضوعها بتاريخ 11/ 09 / 2009 ويخص خبرا مفاده أن نيابة محكمة عنابة باشرت الاستماع إلى المتابعين في ملف تبديد واختلاس أموال مؤسسة ‘’نفطال’’ عنابة، وبينت التحريات فيها وجود تجاوزات خطيرة في التسيير وهدر المال العام. أما الرابعة فنُشرت بتاريخ 26/ 03 / 2010 جاء فيها تجاوزات في إبرام صفقات منحت بالتراضي منذ 4 سنوات، حيث تم النظر في قانونية العديد من الصفقات التي أبرمت في مجال البيتروكيمياء والمناجم، ومدى مطابقتها للصفقات المبرمة مع الخواص والأجانب من شركات آسيوية وأوروبية. نشر الخامسة كان بتاريخ 26 /03 / 2010، حيث نشرت جريدة “الشروق” مقالا ذكرت فيه أنها تحوز على وثائق الملف ومحاضر فتح الأظرفة التقنية والتجارية وخرق لقانون الصفقات في مشاريع تحديث محطات “نفطال” عبر 16 ولاية. والسادسة كانت بتاريخ 20 / 10 / 2010، حيث نُشر عن فضيحة مالية بالبنك الخارجي بوهران تكبّدت فيها “نفطال” خسارة بـ4 ملايير.
وبتاريخ 02 مارس 2011، نشر خبر عن اختفاء 200 ألف متر مكعب من البنزين في وحدة “نفطال” بالخروبة بعد إيفاد لجنة تحقيق وتقييم إلى الوحدة التجارية التابعة لها في الخروبة بالعاصمة، وكانت تلك السابعة. أما الثامنة، فكانت بتاريخ 17 / 04 /2011 عن تقرير سري حول فضائح في فرع نفطال التجاري بالعاصمة وصفقات بالتراضي وتضخيم للفواتير وتحايل على القوانين واختفاء 365 ألف متر مكعب من الوقود بوحدة العاصمة. والتاسعة كانت بتاريخ 02 / 07 / 2011 عن تحقيق حول اختفاء أكثر من 200 ألف لتر من الوقود من 3 وحدات جهوية..
القضية العاشرة كانت بتاريخ 20 /08 /2011، حيث نشر عن سقوط الرؤوس بنفطال تيارت بعد إنهاء مهام مدير شركة “نفطال” بولاية تيارت رفقة رئيس مصلحة المستخدمين والمكلف بمصلحة الوسائل المكلف بالمخزن على خلفية اتهامهم بارتكاب فضيحة سرقة قطع غيار وسوء تسيير عتاد الوحدة النفطية.
والحادية عشرة كانت بتاريخ 26 /09/ 2011، حيث نشر بأن مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات معمقة في سجلات حسابية ومالية لوحدة “نفطال” المسيرة للغاز المميع، الكائنة بالمنطقة الصناعية باتنة، عقب ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة منظمة متكونة من ستة أشخاص تولت بيع كميات من مادة سيرغاز بطريقة غير شرعية، ما يشكل اختلاسا وسرقة وتحويلا للمال العام حسب النصوص القانونية المعمول بها. والثانية عشرة كانت بتاريخ 05 / 03 /2012 حول صفقات مشبوهة لتموين نفطال بمواد غذائية فاسدة وكشف وثائق إدارية ومستندات رسمية منشورة في الإعلام بهذا التاريخ عن صفقات مشبوهة وتلاعبات في تموين مقر المديرية العامة للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية “نفطال” بالشراقة بالجزائر العاصمة، بمواد غذائية غير صالحة وغير مطابقة للمعايير.
أما القضية الثالثة عشرة، كانت بتاريخ 09 /06/ 2012، حيث نُشر عن إيداع محاسب نفطال الحبس المؤقت بعد سماع 20 موظفا اشتبه فيهم بخصوص تبديد أموال عمومية عن طريق استغلال شيكات مزورة، كبدت الشركة الوطنية خسارة مالية قدرت بحوالي 3 ملايير سنتيم.
القضية الرابعة عشرة بتاريخ 07 / 05 / 2012، إذ نظم عمال مؤسسة “نفطال” بسكيكدة حركات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لـ’’الحقرة’’ التي مورست ضدهم من قبل نقابتهم الوطنية فيما يتعلق بالأجور. واتهم العمال المضربون نقابتهم بالتلاعب في الزيادات الأخيرة، حيث استفادت الإطارات السامية من زيادات بلغت نسبتها 43 في المائة، بما فيهم الأمين الوطني للنقابة الوطنية، و17 في المائة فقط للعمال. أما القضية الخامسة عشرة كانت بتاريخ 26 /09 /2012، حيث تتحدث عن متورطين في مزج الماء بالبنزين لتغطية العجز بعد اختفاء 211 ألف لتر من الوقود بمركز العلمة.
والقضية السادسة عشرة وقعت بتاريخ 14 / 10 / 2012 بعد تحقيق في سرقة سلع ومواد بقيمة 500 مليون من مخازن شبكة نفطال، عقب فتح مصالح أمن الدار البيضاء بالعاصمة تحقيق. أما القضية السابعة عشرة، كانت بتاريخ 16/ 10/ 2012، حيث نُشر عن مجهولين ينهبون ربع مليون لتر من الوقود.
القضية الثامنة عشرة كانت بتاريخ 11 /11/ 2012، حيث نشر أن المصالح الأمنية لعنابة، كانت قد باشرت تحقيقات مع مدير مؤسسة نفطال، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ4 ملايير سنتيم على مستوى مركز توزيع الزيوت بعد الإبلاغ عن تسويق المواد المعنية بأسعار مرتفعة بلغت سقف 2100 دينار لدلو 5 لترات، بمحلات بيع قطع الغيار، ليتم التوصل في الأخير لتورط مسؤولين داخل مؤسسة نفطال، في افتعال هذه الندرة التي كانت وراء تسجيل الاستيلاء على 4 ملايير سنتيم، تم استنزافها منذ قرابة الـ6 أشهر كاملة من مركز المؤسسة بميناء عنابة.
أما القضية التاسعة عشرة فكانت بتاريخ 22 /12/ 2012، حيث نُشر عن حبس قابض وموظفين اختلسوا 60 مليونا بمحطة نفطال في تلمسان، وباشرت مصالح الأمن بحر ذلك الأسبوع في تحقيقات معمقة مع 11 عاملا بمحطة نفطال بالرمشي للكشف عن المتهمين الرئيسيين في القضية. أما القضية العشرون فكانت بتاريخ 02 / 02/ 2013 اختفاء 300 آلف متر مكعب من مشتقات البترول بشركة نفطال بوحدة الخروبة. وفي القضية الحادية والعشرون التي وقعت بتاريخ 05 /02 /2013 فتخص توقيف 17 عاملا وعون أمن مشتبه فيهم بالسطو على مستودعات نفطال بالتواطؤ مع ناقلين خواص واستعمال وصولات بمحطة الخروبة واختفاء نصف مليون م3 من المواد البترولية المكررة في ظرف 3 أشهر. أما القضية الثانية والعشرون فوقعت بتاريخ 17 /02 /2013 تخص فضيحة حبس 19 متهما على خلفية سرقة البنزين. كما شرعت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية التحري في 11 قضية فساد مست شركة نفطال، تتعلق بإبرام الصفقات المشبوهة وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية والتوظيف العشوائي على أساس المحاباة والقرابة، فضلا عن تلقي الرشاوى والسرقة الدائمة والمستديمة في الشركة وظهور علامات الثراء السريع عند عدد من العمال والإطارات، واتهامات أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي الذي يقوم بها بعض النقابيين داخل الشركة وفي مكاتب العمل.
القضية الثالثة والعشرون كانت بتاريخ 21 /02 /2013، حيث نشر عمال من نفطال الكيفية التي يُسرق بها الوقود.
أما القضية الرابعة والعشرون فكانت بتاريخ 08/ 03 /2013، حيث نشر بأن 15 عاملا أصبحوا أثرياء بسرقة أملاك نفطال، سيمثلون أمام محكمة حسين داي الأربعاء الموالي لذلك التاريخ، حيث سرقوا تجهيزات ووسائل المؤسسة وأصبحوا أثرياء بين عيشة وضحاها.
وتتضمن القضية الخامسة والعشرون المنشورة بتاريخ 24 / 03 / 2013 استدعاء 13 شخصا يشتبه في تورطهم في سرقة مخازن نفطال، حيث أن قيمة المسروقات تتجاوز 3 ملايير، إذ تم تشميع 4 مخازن بعد سرقة المئات من الآلات المستعملة في تعبئة البنزين.
القضية السادسة والعشرون فجرتها “الجزائر نيوز” بتاريخ 27 /03 /2013 حيث نشرت الجزائر نيوز بطاقية التوظيف المسرّبة من المديرية العامة، حيث كشفت من خلالها الألقاب المتشابهة بين موظفين وكبار المسؤولين بالعشرات، حيث يتهم عمال نفطال مسؤوليهم بتشغيل الأقارب والأصهار خارج القانون. كما تناول الموضوع نشر تقارير سوداء حررها العمال وأودعوها لدى مصالح الأمن حول فضائح التوظيف واستعمال السلطة والنفوذ بنفطال والثراء فاحش لعمال بسطاء من أقارب كبار المسؤولين والنقابيين في نفطال، وتوظيف أشقاء والي الحراش المنتدب سابقا تزامن مع حصول نقابي كبير بنفطال على شقة ببومعطي وعمال يتقاضون رواتبهم منذ سنوات دون الحضور إلى مقرات عملهم وتستر على مساجين بشهادات العطل المرضية وحصانة لذوي السوابق المقربين من المسؤولين.
القضية السابعة والعشرون كانت من نشر “الجزائر نيوز” بتاريخ 06 /05 /2013، حيث نشرت “جريدة الجزائر نيوز” مافيا نفطال تنفذ مخططا جديدا لنهب عتاد بالملايين بواد السمار بعد اختفاء 34 إطارا جديدا لسيارات رباعية الدفع وجهاز ضغط عالي للهواء وآلة ضغط للإطارات من وحدة السمار بالحراش، حيث أودعت نفطال شكوى ضد مجهول كالعادة.
القضية الثامنة والعشرون كانت مدوية بكل المعايير، حيث انفردت “الجزائر نيوز” مرة أخرى بتاريخ 13/ 05 /2013 بقضية إبرام عقود إيجار لعقار مؤمم ذهبت أمواله في جيب رعية فرنسية..
القضية التاسعة والعشرون كانت بتاريخ 18/ 05/ 2013، حيث نشرت جريدة “الجزائر نيوز” أخبارا عن حيازة مصالح الأمن معلومات حول صفقة الطابق الثالث للمديرية العامة وقضية فيروستال التي يُشابه في أن يكون فريد بجاوي وراءها ثم طلب سوناطراك من نفطال إزالة شعارها عن منشآتها. القضية الثلاثون كانت بتاريخ 28/ 05 /2013، حيث نشرت جريدة “الشروق” مقالا عن صفقات مشبوهة وتضخيم في فواتير المشروع والتجهيزات وشروع الأمن في التحقيق في “تبذير” 3420 مليار على 7 محطات بنزين على الطريق السيار. التحقيق يشمل محطات غليزان وعين الدفلى وسطيف والبرج وميلة.
القضية الحادية والثلاثون كانت بتاريخ 25 /09 /2013، حيث تداولت الصحف أخبارا عن وقود ممزوج بمواد لم تكشفها التحقيقات إلى اليوم في محطات البنزين مشيرة إلى أن الواقعة تمت بالخزان رقم 18 بالوحدة التجارية للخروبة، أدت إلى حدوث أعطاب بسيارات المتزودين.
القضية الثانية والثلاثون، كانت بتاريخ 28 /09/ 2013، حيث نشرت جريدة “الشروق” مقالا مفاده أن الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية وادي سوف حجزت وقودا معدا للتهريب على متن شاحنات متعاقدة مع شركة نفطال بالوادي، بحيث أوقفت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، والتابعة للمديرية الجهوية بورڤلة، 4 شاحنات ذات صهاريج سعة الواحد 27 ألف لتر، محملة بالبنزين العادي في طريق حدودي مع تونس ودون أن يكون للسائقين وثائق أو رخص تخص الحمولة.
القضية الثالثة والثلاثون، كانت بتاريخ 18 /10 /2013، حيث نشرت جريدة “الخبر” مقالا عنونته بـ “فضيحة جديدة تهز نفطال.. 56 محطة وقود محل تحقيق بشبهة التهريب والجمارك تحقق في جميع محطات الوقود بالولايات الحدودية.
أما القضية الرابعة والثلاثون فكانت بتاريخ الاثنين 21 أكتوبر 2013 بوهران، بحيث نشرت جريدة “الخبر” مقالا عنوانه نفطال تُحيل ملفات المتضررين إلى شركات التأمين بغرض جبر الأضرار التي تسبب فيها البنزين الملوث، بينما كان مديرها العام قد نفى ذلك على أمواج الإذاعة الوطنية من قبل، بل ولاحقا شرعت نفطال في استقبال ملفات التعويض لتدين نفسها بنفسها.
عرض/ عبد اللطيف بلقايم
http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/63366———–34——.html
عار مسؤولي الطاقة الذي طبعوه على جبهة الجزائر
سألتُ وزير الطاقة يوسف يوسفي على هامش زيارة الوزير الأول لمركب الغاز بتيقنتورين بعد “أزمة الرهائن”، عن موقفه مما يحدث من فضائح داخل سوناطراك، فانتفض ضد السؤال وعنّفني بأسلوب كلامه عندما قال “أنتم تلطخون سوناطراك في الخارج وتحطمون سمعتها الدولية.. دعوها وشأنها”، وأكمل الوزير مشيه بين الأنابيب العملاقة للمركب المهزوز، تاركا إياي واقفا أقلب الأفكار في رأسي باحثا عن تقييم للطريقة ومضمون الجواب الذي قاله لي..
وأتذكر يوما دخلت فيه إلى الجريدة صباحا، فوجدت عمالا من نافطال بانتظاري، لم أكن أعرفهم ولا التقيت بهم من قبل إلا من خلال ما كانوا يطلعون عليه من تحقيقات حول شركتهم عبر “الجزائر نيوز”، حيث تنقلوا من مختلف وحداتهم ليجلبوا للجريدة بيانا وُزّع عليهم يقول فيه الرئيس المدير العام أن الذي تكتبه الصحافة حول “نافطال” عبارة عن مؤامرة، محذرا العمال من الوقوع فيها.
أحببت أن أستذكر هذين الموقفين في هذه المساحة الصغيرة والقصيرة، بمناسبة جمع كل ملفات سوء التسيير والفساد التي كتبت عنها الصحافة ما بين 2011 و2012، عن شركة نافطال التي يقف بعض عمالها اليوم أمام العدالة بعبان رمضان لمحاكمتهم في قضية النهب والاتجار غير الشرعي وخيانة الأمانة في أحد مقدّرات الشعب الجزائري المتمثلة في الوقود.. لكن الأهم من ذلك هو السؤال التالي: هل يعني المنطق الذي يفكر به المسؤولون في قطاع الطاقة بأنه الحقيقة المطلقة؟.. بمعنى آخر هل حقيقة أن كل ما نشرته الصحافة عن قطاع الطاقة وعلى رأسه سوناطراك ونافطال وفروع أخرى، هو مجرد توجيه يهدف لتلطيخ السمعة والإساءة إلى وسائل التنمية للبلد؟.. شخصيا لو كانت لدي ذرة من السلطة في بلدي العزيز وثبت لدي بالأدلة الدامغة الناطقة، أن صحفيين كتبوا عن نافطال وسوناطراك بهدف تلطيخ سمعة المؤسسة الوطنية ومعها البلد، لشنقته في ساحة عمومية وأمرت التلفزيون أن يفتتح به نشرة الثامنة ليكون عبرة لمن يعتبر.. لأنه لا نقاش في أن يكون ذلك ـ إن ثبت ـ خيانة للوطن.. لكن أن تكتب الصحافة التي يطلب منها رئيس الجمهورية في خطاب رسمي أن تساعده على مكافحة الفساد، ثم لا يُنظر إلى ما تكتبه بل وتُرمى بكل الألقاب والنعوت البذيئة عندما تكشف المحظور بشهادة العمال والموظفين المبلغين عن الفساد غير المحميين، بل أكثر من ذلك تتحرك أركان الدولة من أجل موضوع مقال نشر في جريدة محلية أجنبية سبق للصحافة الوطنية وكشفت أخطر وأفظع منه، فإنه وربي لهذا هو العيب بعينه والجر بأنفه والذنب بذيله الذي لا يُغتفر وينبغي أن يحاسب عليه المسؤولون.. الإساءة لرموز الدولة وسيادتها الخاصة بالمؤسسات هي أن تُظهر الصحافة العيوب ولا يتحرك لها المسؤولون في الداخل.
عبد اللطيف بلقايم
http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/63362-2013-10-22-16-50-21.html
شارك بالتعليق