الصين تتصدر قائمة الدول المصدرة على حساب فرنسا
بارونات الإسمنت يكبّدون الدولة خسائر بقيمة 11 مليار دينار
تجاوزت فاتورة الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 41.33 مليار دولار أي بزيادة قدرت بـ 14.16 بالمائة، وأصبحت الصين المتعامل التجاري رقم واحد مزيحة بذلك فرنسا، في مقابل قدرت فاتورة الصادرات 49.5 مليار دولار متراجعة بنسبة 7.70 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك.
وكشفت آخر إحصائيات لمصالح الجمارك التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها أن فاتورة الواردات الجزائرية من المواد الغذائية بلغت 7.32 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 مسجلة زيادة بنسبة 11.45 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن هذه الزيادة تعود أساسا إلى الارتفاع الهام لواردات الحبوب الجافة 51.15 بالمائة والحبوب 9.01 بالمائة بالإضافة إلى السكريات 6.23 بالمائة، وفي حين بلغت قيمة واردات الحبوب الجافة 312.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 مقابل 206.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي زيادة بنسبة 51.15 بالمائة.
وأوضح ذات المصدر أن فاتورة الواردات الجزائرية للحبوب التي تمثل نحو 35 بالمائة من مجموعة المواد الغذائية المستوردة ارتفعت بنسبة 9 بالمائة حيث بلغت 2.56 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2013، كما شهدت واردات السكريات زيادة لكن بدرجة أقل حيث لم تتعد 6.23 بالمائة حيث بلغت 758.4 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وحسب ذات المصدر فإن واردات المواد الغذائية الأخرى من لحوم وقهوة وحليب شهدت بالمقابل تراجعا هاما خص أساسا اللحوم 16.85 بالمائة حيث بلغت فاتورتها 187.3 مليون دولار، كما شهدت واردات القهوة والشاي تراجعا بنحو 14.8 بالمائة إذ بلغت 259.2 مليون، وتراجعت واردات الحليب ومشتقاته بنسبة 8.8 بالمائة لتبلغ 927.3 مليون دولار، وتم تمويل أكثر من نصف 52.4 بالمائة الواردات التي تم تحقيقها خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 نقدا أي أكثر من 21.64 مليار دولار بزيادة فاقت 15.9 بالمائة.
وموّلت خطوط القروض 44.9 بالمائة (18.56 مليار دولار) من الحجم الإجمالي للواردات أي بزيادة 13.9 بالمائة، بينما تم تحقيق باقي المشتريات باللجوء إلى أرصدة العملة الصعبة الصافية وتحويلات مالية أخرى بنسبة 2.7 بالمائة أي 1.12 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية خلال 2012 ما قيمته 47.49 مليار دولار أي تراجع بـ8.4 بالمائة من فاتورة المواد الغذائية إلى 9.02 مليار دولار.
أما فيما يخص فاتورة الاسمنت فاستوردت الجزائر أكثر من 322 مليون دولار في حين بلغت أزيد من 194 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة الماضية أما الحطب فبلغت فاتورة الجزائر 532 مليون دولار وصرفت مليار و99 مليون دولار على الحديد المستعمل في البناء، أما فيما يخص فاتورة الدواء فبلغت خلال ذات الفترة مليار و348 مليون دولار في وقت بلغت فاتورة المواد الصيدلانية 39.02 مليار دولار. وجاءت الصين في مقدمة الدول التي استوردت منها الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بقيمة 4.951 مليار دولار أي بزيادة قدرت بـ11.98 بالمائة تليها فرنسا ثم ايطاليا في حين احتلت اسبانيا مقدمة الدول التي تستورد من الجزائر حيث بلغت المداخيل 7.467 مليار دولار أي بزيادة 15.09 بالمائة تليها ايطاليا ثم بريطانيا
سارة نوي
سحب 539 اسم من قائمة المتعاملين الاقتصاديين نهائيا بسبب الغش
“بارونات” الاسمنت تكبد الدولة خسائر بـ11 مليار دينار في 9 أشهر
كشفت البطاقية الوطنية للغشاشين على مستوى وزارة التجارة أنه وفي ظرف 9 أشهر الأولى من العام الجاري تم سحب 539 اسم من قائمة المتعاملين الاقتصاديين مقابل 20151 مخالفة تجارية تسببت فيها تفشي ظاهرة كراء السجلات التجارية وعدم فوترة الحسابات الاجتماعية الخاصة بهم لأزيد من سنتين.
استناد لأرقام ذات الوثيقة التي اثبت تسجيل تجاوز 5000 متعامل اقتصادي لانعدام الفوترة والاستعانة بسجلات تجارية وهمية من أصل 7539 اسم مصرح به، زيادة إلى هذا تم إحصاء 16 ألف و123 تدخل فيما يتعلق بتجارة الاسمنت كشف عن 3863 مخالفة وغلق 44 محل تجاري الذي أسفر عن حجز سلع بقيمة مالية حددت بـ11 مليار دج ناتجة عن ممارسات بدون فوترة الذي ترتب عنها كشف 320 متعامل وهمي خاصة، و121 متعامل دون مبرر 29 متعامل ناشط بصفة غير شرعية إضافة إلى 18 متعامل آخر مدرج ضمن البطاقة الوطنية للغشاشين فيما يخص التدخلات الخاصة بالممارسات التجارية خلال نفس الفترة السالفة الذكر.
وفي سياق ذي صلة، أكد مدير مراقبة النشاط الاقتصادي وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أمس خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر “الصافكس” العاصمة، أن المراقبة على الحدود خلال 9 أشهر الأولى من 2013 ساهمت في حجز سلع بقيمة 6.55 مليار دج غير مطابقة من حيث الشروط المحددة وعدم مطابقة الوزن زيادة إلى غياب الطابع الجوهري للنوعية خاصة فيما تعلق بالمواد الغذائية التي أحصي فيها 6 طن، قطاع غيار السيارات بـ662 طن، الألبسة والأحذية 271 طن لتتصدر مواد التجميل قائمة المحجوزات بـ141 ألف طن، تدخلات أسفرت نتائجها عن غلق 11 ألف 294 محل تجاري بسبب المخالفات التجارية لانعدام الفوترة وعدم احترام القوانين وعدم توفر السجل التجاري.
وأشار نفس المتحدث إلى قيام الوزارة الوصية بتجنيد أزيد من 36 ألف و70 عون مراقبة باستعمال أحدث التقنيات والتجهيزات منذ بداية جانفي من العام الجاري كشفت تحقيقاتهم الميدانية عن إحصاء 7281 حالة تسمم غذائي التي سجلت انخفاض جد ملحوظ مقارنة بالفترة السالفة الذكر من 2012 بـ26 نسبة بالمائة بالرغم من التطور الايجابي المسجل في عدد التدخلات والمخالفات ومبلغ عدم الفوترة لـ2013.
وفيما يخص مراقبة وحدات إنتاج المشروبات ماعدا صنف المياه أضاف بوكحنون أنه تم مراقبة 322 وحدة إنتاج من بين 545 وحدة التي تم إحصاؤها إلى غاية الوقت الراهن كشفت عن تسجيل 179 وحدة مخالفة بحيث أن أغلب المخالفات تتعلق بالدرجة الأولى بغياب الوسم، وعلى مستوى وحدات إنتاج الحليب المبستر 230 تدخل لـ136 وحدة كشفت عن 43 مخالفة مقابل 11 خلال 2012 كما تم معاينة 127 وحدة لإنتاج حليب البودرة نجم عنها 19 مخالفة خاصة فيما تعلق بالتحقق من الحجم الكلي للبروتين، أما فيما يخص تطهير التجارة الخارجية لمراقبة المستوردين تم إحصاء 39515 مستورد مسجل 25242 منهم ناشط 14273 منهم عديم الأثر.
ياسمين صغير
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/257508.html
شارك بالتعليق