تصريحات سعيداني :رسائل بوتفليقة للجيش والمخابرات أم “تسلل” غير محسوب العواقب

يعتبر عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الشخصية السياسية الوحيدة التي تحدثت عن التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة في الجيش والمخابرات، على هذا النحو من القوة، فهل عبر سعداني في تصريحاته لـ”رويترز” عن وجهة نظر مؤسسة الرئاسة، أم أنه اجتهد لوضع مقاربة عما فعله الرئيس، لا تلزمه إلا هو؟

الدارج عند الطبقة السياسية في الجزائر أن المواقف التي تتخذها قيادات الحزب العتيد منذ الاستقلال، هي بالضرورة مواقف، إما مؤسسة الرئاسة، أو مؤسسة الجيش والمخابرات، وبناء على ذلك يحكم الموالون والخصوم على توجهات السلطة من خلال بوصلة الأفالان، فهل تعد التصريحات القوية لعمار سعداني، المسؤول الأول عن الحزب، انعكاسا لما يريد الرئيس بوتفليقة تسويقه على أنه عازم فعلا على تحييد نفوذ جهاز المخابرات وبناء الدولة المدنية، التي أكد عليها يوم وطأت قدماه قصر المرادية عام 99، أم أنها توضيحات لكلام متضارب تردد كثيرا وصاحب قرارات الرئيس بوتفليقة، على أنه إذا ما أراد البعض فهمه من التغييرات الطارئة على الجيش أو المخابرات أو حتى التعديل الحكومي، فالجواب مباشر، وينحصر في حقيقة تفيد بما أفاد به سعداني من أن بوتفليقة أراد أن يمدن نظام الحكم، بعد ثلاث عهدات لم يتسن له القيام بما قام به حتى وإن أكد قبل سنوات أنه لا يريد أن يكون مجرد ثلاثة أرباع رئيس.
الأفالان كان دوما جهاز سلطة بوظائف سياسية، لذلك يذهب الاعتقاد مباشرة إلى أن سعداني يكون قد أوحي له بتوضيح موقف رئاسة الجمهورية الساعية، حسبه، للتعجيل بالإصلاحات الدستورية وإنهائها قبل العام المقبل لإنهاء نفوذ جهاز المخابرات، وما يهم أكثر في الموضوع، يتعلق بموقع سعداني لدى الرئيس بوتفليقة، طالما أن “سعداني” تجاوز تحفظات تقليدية في تعاطي الطبقة السياسية في ملفات تتصل بالجيش والمخابرات، إذ لم يعهد عن قيادات أحزاب أن تحدثت بالقوة التي تحدث بها مسؤول الأفالان . وخارج كون سعداني يرأس أكبر حزب سياسي هو في الأصل الجهاز السياسي للسلطة، الذي يمكن من خلاله تمرير رسائل السلطة الفعلية، فإن المعني بالذات كان في عام 2006 تحدث لـ”الخبر” قائلا إنه “آن الأوان لإنهاء حكم السلطة الخفية كي يبقى الرئيس بوتفليقة هو الحاكم الفعلي في البلاد”، وهو نفس الكلام – مع بعض التوسع – الذي صرح به أول أمس لوكالة “رويترز”، وكان سعداني، حينها رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، بينما كان عبد العزيز بلخادم أمينا عاما للحزب العتيد. وإذا كانت من رسالة توجه، فالمفروض أن يقرأها بلخادم وليس سعداني، باعتبار أن الأخير لا يمثل الأفالان فقط، في برلمان، وإنما كل الأطياف الممثلة في مبنى زيغود يوسف.
بناء على ذلك، يطرح السؤال: من أين يستمد سعداني جرأته في الحديث عن علاقة الرئيس بوتفليقة بالجيش والمخابرات، ثم والأهم، كيف يجرؤ سعداني على الحديث عن تحجيم يراه وشيكا لنفوذ المخابرات وعلى رأسها دائرة الاستعلام والأمن التي يقودها الفريق محمد مدين؟ وإن كان جزءا من الإجابة عن هذا السؤال يحيل إلى ظروف تولي سعداني الأمانة العامة للأفالان في اجتماع “الأوراسي” يوم 29 أوت الماضي وقدرته على إخضاع خصومه للأمر الواقع، ما يعني تمتع المعني بسند على أعلى مستوى.
وحملت تصريحات سعداني إيحاءات عن إخراج المنظومة السياسية من الخضوع إلى السلطة الخفية كما سماها، تماما كما لم يحدث في السابق حتى وإن تعلق الأمر بواحد من أقوى الأفالانيين تاريخا وشرعية، وهو الراحل عبد الحميد مهري، الذي انتقد الجيش لتدخله في الحياة السياسية عام 94، وعارض الحل الأمني الشامل، لكنه دفع ثمن مواقفه غاليا بأن عزل بانقلاب علمي عام 96، وبعد قرابة عشريتين من الزمن، قدم سعداني انتقادات ضمنية لمؤسسة الجيش في علاقتها بالرئيس، في تصريحات خلفيتها مرتبطة أشد الارتباط بالإجابة عن سؤال: هل “رويترز” هي من طلبت لقاء مع سعداني أم أن سعداني هو من طلب لقاء “رويترز”؟
http://www.elkhabar.com/ar/politique/363166.html
رويترز :بوتفليقة يسعى لتقييد صلاحيات أجهزة الأمن في الجزائر
الجزائر (رويترز) – قال رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر عمار سعيداني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد الإسراع بإجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة.

وأي تحد لجهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) قد يكون بمثابة هزة كبرى في الجزائر حيث يقول مراقبون إن جهاز المخابرات يحكم من وراء الكواليس من خلال نخبة بجبهة التحرير الوطني منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.

وقد تحدد حملة بوتفليقة التي سينظر إليها باعتبارها جزء من الصراع على السلطة بين فصيله في جبهة التحرير الوطني وبين رئيس المخابرات محمد مدين ما إذا كان بوتفليقة سيرشح نفسه لفترة ولاية رابعة أم سيتنحى حسبما يتوقع كثيرون.

وتجري مراقبة التغييرات في القيادة السياسية الجزائرية عن كثب – فالجزائر واحدة من كبار موردي الطاقة لأوروبا وشريك رئيسي للولايات المتحدة في محاربة المتشددين الإسلاميين في المغرب العربي.

وقال سعيداني لرويترز إن بوتفليقة عازم على إنشاء “مجتمع مدني” وتقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات.

وقال في مقابلة أجريت في مقر جبهة التحرير الوطني في حي هيدرا بالعاصمة الجزائر “ستستمر المخابرات في القيام بدورها لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء.”

وأضاف أن الإصلاحات الدستورية ستضع تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش.

ومضى يقول إن عهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة انتهى “لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية.”

ويقول محللون إنه قد يكون من الصعب تهميش المخابرات بشكل كامل. وقالت مجموعة أوراسيا في تقرير صدر مؤخرا إن فصيل بوتفليقة ربما يسعى لتحقيق “تكافؤ في الملعب” مع أجهزة المخابرات قبل الانتخابات.

وتنفي الحكومة الجزائرية أن البلاد تدار من خلال اتفاقات في الغرف المغلقة بين نخبة من الحزب والجيش.

ونقل بوتفليقة قبل خمسة أشهر للعلاج من جلطة في مستشفى في باريس. لكن المحللين يقولون إنه عمل منذ عودته للجزائر في يوليو تموز الماضي على تطويق منافسيه وتعيين موالين في مناصب رئيسية في تعديل وزاري جرى مؤخرا.

وأضاف المحللون أن بوتفليقة أضعف نفوذ جهاز المخابرات بالفعل بنقل بعض صلاحياته للجيش حيث يشغل أحد الموالين له الآن منصب رئيس الأركان.

ويمكن لبوتفليقة أن يرشح نفسه مرة أخرى بموجب الدستور لكن المراقبين يقولون إن الجزائر تتعرض لضغوط منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 لإنجاز الإصلاحات الدستورية التي وعدت بها وإظهار أنها تعمل على تعزيز الديمقراطية.

وقال بوتفليقة في أبريل نيسان عام 2012 إن زمن جيله ولى مشيرا إلى زعماء حقبة الاستقلال المخضرمين الذين قادوا البلاد على مدى خمسة عقود.

وفي مقدمة الإصلاحات المتوقعة اقتراح بتقييد مدة منصبي الرئيس ونائب الرئيس الذي سيخرج بوتفليقة من سباق الرئاسة إذا ما أقر.

وقال سعيداني “إنه مرشحنا ولا مرشح لانتخابات الرئاسة غير بوتفليقة.” لكن عند سؤاله عما سيحدث إذا رفض بوتفليقة الترشح أجاب “من السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر الآن.”

وأضاف أن الدعوة ستوجه للمراقبين الدوليين لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أبريل نيسان.

ولا يعرف الجزائريون بعد من سيكون المرشحون للرئاسة رغم أن هناك أكثر من 100 حزب سياسي نشط في البلاد. ولا توجد أمام معظم المرشحين فرص كبيرة للفوز في نظام لا تزال جبهة التحرير الوطني تهيمن عليه.

وقال سعيداني “ستخرس الإصلاحات وكذلك الانتخابات القادمة الذين يشوهون سمعتنا من الخارج… لن يكون في وسعهم القول بأن الجنرالات يحكمون الجزائر.”

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)

من لمين شيخي

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B29J120131024?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true