فاتح ربيعي: ”سنقترح قانونا لمنع إقامة قواعد عسكرية بالجزائر”

ثمّن فاتح ربيعي، أمين عام حزب النهضة، على هامش التجمع الذي نظمه، نهار أمس، في وهران، موقف الرفض الذي قابل به رئيس الجمهورية مطلب وفد الكونغرس الأمريكي لفتح قنوات اتصال مع إسرائيل، مؤكدا بأن ”السلطة إذا تورطت في مطبة التطبيع مع الكيان الصهيوني فلن تكون لها أي مصداقية مع الشارع”.
واعتبر ربيعي بأن رد الرئيس هو الموقف العادي الذي يتناسب مع رغبة الشعب الجزائري برمته بمختلف طبقاته السياسية وشرائحه الاجتماعية، معتبرا بأن ”طلب وفد الكونغرس يدخل في إطار المساعي الأمريكية للضغط من أجل إنجاز قواعد عسكرية فوق التراب الجزائري بداعي محاربة الإرهاب للوصول إلى هيمنة مطلقة على المنطقة”، مؤكدا بأن ”نواب الحركة بصدد إجراء اللمسات الأخيرة لمشروع قانون سيتم عرضه قريبا أمام المجلس الشعبي الوطني لمنع فكرة إقامة أية قواعد عسكرية أو مكاتب أمنية أجنبية في البلاد”.
وتطرق ربيعي، خلال التجمع الذي حضره إطارات الحزب، إلى مسألة التعديل المرتقب في قانون الأحزاب والبلديات، حيث اعتبر عبارة تطهير الساحة السياسية التي بررت بها السلطة رغبتها في التعديل والتي جاءت في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من مخطط الحكومة غير بريئة، وتحمل إيحاءات سلبية، خاصة وأن التعديل المعلن عنه جاء في جو من التراجعات المسجلة على مستوى الحريات السياسية والإعلامية، متسائلا في هذا الصدد عن سبب ”سكوت السلطات وعدم اتخاذها أي تدابير عملية مادام أن الطبقة السياسية النشطة في البلاد تشوبها كل هذه الشوائب وتحتاج إلى تطهير”.
وفي سياق إجابته على أسئلة ”الخبر”، أكد ربيعي بأن حزبه تعرض لإلحاح شديد خلال الرئاسيات الفارطة للمشاركة في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، غير أن حركته رفضت ذلك، مفسرا عودة هذه الهيئة بالجو العام الذي ساد فيه الاقتراع، باعتبار أنه ”كان لابد من دفع الأحزاب إلى المشاركة من خلال رشوة اللجان المستقلة”.

المصدر :وهران: محمد درقي
2009-06-05

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159722&idc=30