المحامي مقران آيت العربي يكشف
ملف مفجّر فضيحة القضاة المزيّفين يختفي من العدالة
الاثنين 18 نوفمبر 2013 الجزائر: م. إيوانوغان
دعا المحامي مقران آيت العربي في تصريح أصدره أمس، رابطات حقوق الإنسان وكل ”التواقين للعدالة في الجزائر وخارجها” للوقوف بجانب المجاهد والإطار السابق في وزارة العدل، بن يوسف ملوك ”حتى يستعيد حقوقه” الضائعة في العدالة الجزائرية. وجاء نداء آيت العربي، الذي أوكله ملوك بن يوسف للدفاع عنه، أن ملف هذا الأخير اختفى من العدالة الجزائرية منذ سنة 2012. ويشرح آيت العربي تطورات هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لفترة طويلة قائلا: ”… بعد تثبيت مجلس قضاء الجزائر إدانة ملوك بن يوسف سنة 2012… أودع هذا الأخير طعنا يوم 02 فيفري 2011 طبقا للقانون… وتم برمجة القضية ليوم 04 أكتوبر 2012”، لكن ”عكس كل القواعد الإجرائية تم سحب القضية من الجدول دون أي تفسير”، يقول آيت العربي، مشيرا إلى أنه وموكله لم يعثرا منذ هذا التاريخ عن أي أثر لملف القضية. ما جعل المحامي يستنتج بـ”تحفظ” أن ”المستشار المقرر أقر قبول الطعن وإعادة برمجة القضية، لكن توجد قوى خفية لا تريد أن تسمع أي حديث مجددا عن ملف القضاة المزيفين”. وعرف المجاهد بن يوسف ملوك بملف القضاة المزيفين، الذي فجّره بعدما اكتشف 50 شهادة عضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني مزيفة. وهذا بعدما كلف على مستوى وزارة العدل بدراسة ملفات القضاة الأعضاء السابقين في جيش وجبهة التحرير الوطني. ويقول آيت العربي في ندائه ”بن يوسف ملوك المعروف بنزاهته وجديته وصرامته حين يتعلق الأمر بالمبادئ، أبلغ مسؤوليه بالملفات المعنية بالتزوير، وأمام الصمت الكامل للسلطات العمومية قرر تحمّل مسؤولياته كمجاهد حقيقي وكشف القضية للرأي العام”. وتحوّل بن يوسف ملوك من كاشف لقضية القضاة المزيفين إلى متهم، حيث أدانته محكمة الجزائر. وأثناء المحاكمة صرح أن وزير المجاهدين (آنذاك) لم يتخذ أي قرار في القضية بسبب علاقة القرابة التي تربطه بأحد القضاة المزيفين، ما جعله يقع تحت طائلة تهمة القذف التي أحالته مجددا أمام العدالة بينما ”القانون يضمن حصانة المحاكمة ويعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل بما فيها الكذب ولا يمكن متابعته إلا في حالة إهانة هيئة المحكمة”، يقول المحامي.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/367988.html
ملف بن يوسف ملوك مفجّر فضيحة القضاة المزيّفين يختفي من العدالة
المحامي مقران آيت العربي يكشف لـ “الشروق”:
اختفاء ملف “القضاة المزيفين” من قسم الجدولة بالمحكمة العليا
هيئة الدفاع توجه أصابع الاتهام إلى مسؤولين نافذين ..والملف يضم تفاصيل أزيد من 50 شهادة عضوية مزورة
اختفى الملف المعروف بـ “القضاة المزيفين” من قسم الجدولة بالمحكمة العليا، في وقت وجهت هيئة الدفاع أصابع الاتهام في قضية اختفاء هذا الملف إلى مسؤولين نافذين في الدولة استغلوا نفوذهم لطمس آثار الملف بسبب وجود أقاربهم ضمن القضاة المزيفين..
وكشف المحامي مقران آيت العربي لـ “الشروق”، أن “عدالة الليل” مستمرة، في ظل وجود ديناصورات تسعى بكل الطرق لإخفاء آثار جرمها، مؤكدا أن تفاصيل قضية ملوك بن يوسف المجاهد والموظف بوزارة العدل معروفة، حيث كلفه رئيس الجمهورية بدراسة ملفات القضاة أصحاب صفة العضوية في جبهة وجيش التحرير، واكتشف محدثنا خلال دراسته لهذه الملفات أكثر من 50 شهادة عضوية مزورة غرضها الحصول على الحقوق المرتبطة بالصفة.
وعليه- يضيف آيت العربي- قام ملوك بن يوسف في ما يتعلق بالمسائل المبدئية بإخطار السلطات المعنية بهذه الملفات، كما كشفها أمام الرأي العام “قضية القضاة المزيفين”.
وبدلا من معاقبة المزورين، يقول المحامي مقران آيت العربي، تمت إحالة ملوك على محكمة الجنايات بتهمة “الاستيلاء على وثائق إدارية”، وتمت معاقبته، وقصد الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات، يضيف المتحدث أنه كشف أن بعض المسؤولين مثل وزير المجاهدين استغلوا نفوذهم للتستر على القضية بسبب وجود أقاربهم ضمن القضاة المزورين.
ويعود آيت العربي إلى القضية للحديث عن محاكمة ملوك أمام محكمة سيدي امحمد وإدانته بالقذف، والحكم الذي أيده مجلس قضاء الجزائر، رغم توفر مبدإ حصانة الجلسة التي تسمح لكل متهم أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل بما في ذلك الكذب ولا يمكن أن يتابع عما يصرح به في الجلسة إلا إذا كانت الإهانة موجهة إلى المحكمة.
ويشير مقران آيت العربي أن المعني طعن في قرار المجلس أمام المحكمة العليا وفقا للقانون وأودع دفاعه مذكرة في 02 فيفري 2011 وتمت جدولة القضية للنطق في جلسة 4 أكتوبر 2012. وخلافا للإجراءات القانونية، يؤكد المتحدث أنه تم سحب هذا الملف من الجدول بدون أي سبب قانوني.
ويقول آيت العربي إنه منذ هذا التاريخ لم يتوصل المعني ودفاعه إلى العثور على الملف. ويضيف: “يمكن أن نستنتج بكل تحفظ أن المستشار المقرر يكون قد توصل إلى النقض والإحالة قصد محاكمة جديدة، ولكن أنصار عدالة الليل لا يريدون نقاش القضية من جديد أمام الرأي العام”.
وأطلق آيت العربي نداء إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن كانت موجودة، ولكل أنصار العدالة والداخل والخارج للتنديد بنكران العدالة لملوك بن يوسف باسترجاع حقوقه الشرعية كمجاهد وكمواطن.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/185176.html