حصري: “الحدث الجزائري”. قررت وزارة الدفاع الوطني، سحب ملف التحقيقات الأمنية المتعلقة بمتابعة نشاط أعضاء الحركة الانفصالية الناشطة بولايات منطقة القبائل “الماك” وكذا المتابعات اليومية لمختلف النشاطات السياسية التي تحدث في ولايات الوطن من مسيرات وتجمعات… نشاطات ذات طابع حزبي، من جهاز المخابرات (دائرة الاستعلام والأمن) وكذا المديرية المركزية لأمن الجيش التي أصبحت تحت الوصاية المباشرة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، وتسليمها لوزارة الداخلية التي ستتولى مصالحها متابعة هذا الملف مستقبلا.
وقال مصدر مطلع، في تصريح لـــ”الحدث الجزائري” إن وزارة الدفاع الوطني أخطرت كافة المديريات والمصالح التابعة لجهاز المخابرات، قبل أيام بضرورة وقف جميع التحقيقات المتعلقة بمتابعة النشاط السياسي على غرار التجمعات، اللقاءات والمسيرات، عبر إقليم اختصاصهم وكذا التحريات الخاصة بالنشاطات السرية التي تقوم بها الحركة الداعية لانفصال منطقة القبائل “الماك”، والتي عادة ما تجري اجتماعات سرية في قرى ومداشير تيزي وزو، البويرة وبجاية، وحتى شمال برج بوعريريج.
وأوضح مصدرنا أن وزارة الدفاع الوطني، طالبت أيضا المديرية المركزية لأمن الجيش ضرورة اكتفاء مديرياتها الجهوية ومكاتبها الولائية بالعمل في مجال تخصصها والمتعلق أساسا بمكافحة الإرهاب، حماية الثكنات والتحقيقات بشأن أفراد وإطارات الجيش وكذا تلك المتعلقة بالمجندين الجدد.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن وزارة الدفاع الوطني، قررت وضع ملف متابعة مختلف الأنشطة السياسية التي تقع بداخل البلاد وكذا الحركات التي تمثل تهديدا للأمن الوطني، تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث ستتولى المصالح الولائية للاستعلامات العامة التابعة للأمن الوطني وكذا فرق البحث والتحري عبر الولايات متابعة هذه الأنشطة المتعلقة بالمجال السياسي، فيما تم، حسب مصدرنا، إبقاء نفس المهام بالنسبة لجهاز الدرك الوطني الذي اعتادت الكتائب الإقليمية التابعة له على إعداد تقارير يومية تشمل النشاطات السياسية التي تقع في إقليم اختصاصهم.
هل رَفَعُوا الظُلم عن الشعب ؟؟؟؟؟؟؟
لا لم يَرْفَعُو الظلم عن الشعب و إنما قضية المتابعات كانت عند كلب فَحَوَّلُوها من عنده إلى كلب آخر ، يعني راح كلب جاء كلب