“الأفامي” يتوقع عودتها للاستدانة ومخاوف من عودة الأحادية
الجزائر في “غيبوبة”
الأحد 01 ديسمبر 2013 الجزائر: ح. سليمان / جيجل: م. منير/باتنة: سليمان مهيرة / الجزائر: ف. جمال / الجزائر: محمد شراق / الجزائر: عاطف قدادرة
من دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر حول إمكانية عودة الجزائر إلى الاستدانة، إلى تحذير أرزقي فراد من عودة البلاد إلى “الأحادية”، معطيات تعني أن البلاد لم تتقدم إلى الأمام، ومن لم يتقدم مثلما يقول المثل الفرنسي يعني أنه تراجع إلى الوراء، وهو حال الجزائر اليوم التي يلفها سحاب من الضبابية لم يجد له تفسيرا لا الراسخون في السياسة في الداخل من أحزاب ومنظمات ولا المتتبعون في الخارج، مثلما جاء في تقرير لوفد برلماني فرنسي زار الجزائر مؤخرا. لا اجتماعات لمجلس الوزراء ولا حديث عن الرئاسيات سوى ما يردده المتزلفون عن العهدة الرابعة، ولا تحرير للمبادرة الاقتصادية سوى ما تعلق بارتفاع العجز في الميزانية وتعطيل مشاريع “جي3” وفتح السمعي البصري واستمرار الانتفاضات حول السكن والجمود حول عقود العمل الهشة والبطالة، ما يعني أن الجزائر لم تعد تقوى على التحرك ودخلت في حالة “الغيبوبة”.
رئاسيات غامضة وزحزحة للدستور وتماطل في السمعي البصري
السلطة تنجح في وضع البلاد في “الثلاجة”
هل اختلطت الحسابات على السلطة إلى درجة جعلتها غير قادرة على الحسم في أي من الملفات المطروحة بل والعمل على إبقائها حبيسة الأدراج؟ بإعلان حلفاء الرئيس عن تأجيل التعديل الدستوري وإقرار تأخير فتح الجيل الثالث للهاتف النقال والتماطل المفضوح في الفتح الفعلي للسمعي البصري، تكون السلطة قد أدخلت البلد برمته في “الثلاجة”.
باستثناء الفساد الذي توسعت دائرته وكان أكبر مستثمر في الوضع الذي آلت إليه البلاد، فإن بقية القطاعات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصيبت بحالة ركود وجمود غير مسبوقة، لدرجة أن الجزائر تعرف حالة من الضبابية غير مسبوقة قبل أسابيع معدودة عن تنظيم انتخابات رئاسية، لم يعرف لها لا مرشح السلطة الجديد ولا القديم ولا الممثل للمعارضة ولا الأرانب ولا الأوزان الثقيلة، وهو وضع يعكس لوحده حالة الغيبوبة “الكوما” العميقة التي دخلت فيها البلاد، خصوصا منذ الوعكة الصحية للرئيس وما تلاها من شلل لكل مؤسسات الدولة.
فبعد إقرار الطبقة السياسية بـ“فشل” قوانين الإصلاحات السابقة التي بادر بها رئيس الجمهورية والمفرغة من محتواها، فإن لعنة الفشل تلاحق أيضا أهم مشروع لـ”الإصلاح” قد يخرج الجزائر من حالة “ستاتيكو” الذي دخلت فيه منذ عدة أشهر، ويتعلق الأمر بمشروع التعديل الدستوري الذي زاد من خلط الحسابات حتى وسط أنصار العهدة الرابعة للرئيس، بعدما ظل المشروع يتزحزح من موعد لآخر منذ أحداث الزيت والسكر في جانفي 2011، ما يفهم منه أن السلطة لا تملك رؤية واضحة حول ما تريده وما لا تريده، ما جعل البلد في وضع الرهينة. غياب خريطة الطريق لم تتوقف عند التعديل الدستوري، بل شملت أيضا مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة المتفاوض عليه منذ 1997 دون نتيجة، وكذا “الفوضى” حول اعتماد الجيل الثالث من الهاتف النقال والتماطل في فتح حقيقي لقطاع السمعي البصري وعودة التضييق على الحريات والرقابة على الإنترنت، وهي كلها معطيات يرى فيها الناشط السياسي أرزقي فراد “عودة إلى الأحادية”.
البلد مريض بمشاكله في كثرة الفساد وتهريب العملة نظير استيراد الخردة وصوم سوق الشغل بسبب ضعف الاستثمار الخارجي، وفي توسع الغبن الاجتماعي لدرجة دفعت خبراء “الأفامي” إلى دق ناقوس الخطر عن احتمال عودة الجزائر إلى نادي الدول المدينة، والسلطة مريضة بمرض رئيسها الذي يظهر يوما ويغيب أسابيع وشهورا، ما جعل مؤسسات الدولة تسير بالحد الأدنى للخدمة، وكأن البلاد أعلن فيها حالة الإضراب العام. في مقابل ذلك، تعتقد الحكومة أن المرض سببه البيروقراطية على مستوى صغار الموظفين في البلديات والدوائر والولايات، ولذلك أعلنت عن حملات تارة على الأسواق العشوائية وتارة ضد “الوثائق الإدارية” وغيرها، رغم أن المرض أعمق بكثير من معالجته بحبوب “البراسيتامول”، فالجزائر بحاجة إلى التغيير ليس كخيار مرغوب فيه بل كضرورة، لأن الجزائر تعاني من الاختناق في كل نواحي الحياة ومحصلتها الموت أو الثورة العارمة.
أحزاب تدعو لرحيل جيل الثورة وأخرى تطالب بقطع طريق العهدة الرابعة
الظرف السياسي الراهن يبعث على القلق وينذر بالخطر
لم تُخف الأحزاب السياسية وخصوصا المعارضة منها تخوفها من الوضعية السياسية التي تمر بها البلاد. وبين الدعوة لضرورة تغيير جذري في أعلى هرم السلطة وبين انتقاد المطبلين للعهدة الرابعة، تسود الضبابية المشهد السياسي في البلاد رغم اعتقاد أحزاب السلطة غير ذلك. واعتبرت أحزاب القطب الوطني أمس في بيان لها ضم توقيعات قيادات جبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الحر والحزب الوطني الجزائري، “أن الظرف السياسي الراهن يبعث على القلق وينذر بالخطر، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل الجزائر ونظام الحكم فيها، واقترحت بهذا الخصوص إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، ولاستحالة توافر الظروف المناسبة لإجراء استشارة تتسع لكل مكونات الإرادة الشعبية”.
وقال علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 أمس في لقاء جمعه بمناضليه بجيجل، إنه لن تكون هناك عهدة رابعة لبوتفليقة. وأشار رباعين إلى أنه لا بد من إحداث تغيير جذري في أعلى هرم السلطة، وأنه حان الوقت لكي يرحل جيل الثورة من الحكم بعدما عجز عن تسيير البلاد خمسين سنة، ويترك المجال للجيل الجديد من الشباب، بما يسمح ببناء دولة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون بعيدا عن سياسة اللاعقاب. وأضاف رباعين أنه لا توجد في الوقت الراهن إرادة سياسية لمحاسبة الذين ينهبون المال العام، معتبرا أن صرف 500 مليار دولار في 15 سنة لم يغير في الوضع شيئا.
وبالنسبة لمسؤول الإعلام في حركة النهضة محمد حديبي، فإن ما يمكن وصفه بالغموض قد يقرأ منه أن السلطة في أريحية و “مرتبة أوراقها بشكل جيد، وأن الحديث عن إرجاء تعديل الدستور وتأجيل إطلاق خدمة الجيل الثالث إلى تاريخ لاحق يثبت أن السلطة جزء واحد وليست منقسمة، وما يتم الترويج له من انقسامات هي خدعة لإلهاء الرأي العام والشعب”، وأضاف “رغم هذا هي تواجه مشكلة في تسويق نفسها في الداخل والخارج، وخائفة من سقوط محتمل لأن الرمال بدأت تتحرك من تحت أقدامها”. من جهته دعا رئيس حزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد أمس بدار الثقافة بباتنة، إلى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة مشكلة من الأحزاب ووسائل الإعلام للإشراف على سير الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعن مسألة تعديل الدستور، أوضح رئيس جبهة النضال الوطني أن السيادة تبقى للشعب وهو سيد القرار، ووصف عدم إشراك الأحزاب حديثة النشأة في إثراء وإبداء رأيها في مسودة الدستور بالأمر غير المعقول، مطالبا بتأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد رئاسيات 2014، وعن موضوع العهدة الرابعة التي تطالب فيه أحزاب الرئيس بوتفليقة، صرح بن الرئيس يجب أن يحتفظ بتاريخه ورصيده الوطني والثوري، واصفا المطالبين والمطبلين لعهدة رابعة بالنفعيين والانتهازيين وأصحاب مصالح شخصية.
واعتبرت السيدة نوارة جعفر الناطق الرسمي باسم الأرندي في تصريح لـ “الخبر”، أن القول بوجود غموض سياسي في الجزائر “يفتقد للمنطق ومخالف للواقع، وكل ما يصدر من تصريحات وتقارير يندرج ضمن الحراك السياسي في الجزائر”، وربطت هذه القراءات بالانتخابات المقبلة، وقالت “نحن في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعي أن تكثر الآراء والآراء المضادة”. ورأت أنه لا يمكن الاستدلال ببرمجة التعديل الدستوري للقول بوجود ضبابية أو أزمة”. بدوره أوضح مسؤول الإعلام في المكتب السياسي للأفالان السعيد بوحجة أن الرئيس ماض في تعديل الدستور، ولا غموض في هذه المسألة، وأن كل ما يسوق من مواقف وتصريحات حول وجود تخبط أو غياب تنسيق حول الموضوع هي “وجهات نظر ومواقف سياسية تعبر عن رأي أصحابها، ونحن في جبهة التحرير أردنا التعجيل بتقديمه للبرلمان قصد المصادقة عليه ولازلنا على موقفنا، ولكن دستوريا وقانونيا وسياسيا، الرئيس هو المخول بالقيام بذلك وبيده تقرير الموعد المناسب”.
هل هي رغبة في تشديد الغلق أم مجرد تسيير لمرحلة حساسة؟
عودة التضييق على الحريات
راهن وضع الحريات في الجزائر يحمل على الفهم أن السلطة أعادت النظر في مفهوم “الحرية” المرتبط بـالديمقراطية سياسيا دون أن تعلن ذلك بقرارات، لكن إرهاصات الربيع العربي و “فشل” حكومات “الثوار” منحها دعما بالمجان لتهيئة أجواء تضيق فيها حرية التعبير والتجمهر وما ينجم عنهما من حقوق سياسية.
الظاهر من خلال تعاطي السلطة مع مبدأ الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والتجمهر المكرسة دستورا وقانونا، أن عوامل خارجية أكثر منها داخلية دفعت إلى تضييق في مساحات “اللعب” كانت اتسعت كثيرا في خضم ما سمي بالثورات العربية وصلت حد فتح باب التلفزيون العمومي والإذاعة أمام المعارضة لإبداء رأيها المخالف، غير أن فسحة التعبير والانتقاد في الداخل التي توهجت من فوضى عارمة لدى الجيران في تونس وليبيا ومصر، سرعان ما انطفأت بانطفاء ثورات فرخت أنظمة لبست ثوبا انتقاليا لا يبدو أنها ستخرج منه غدا.
ثورات لعبت فيها مواقع التواصل الاجتماعي دورا محوريا لا يبدو ذا فعالية في الجزائر، إلا ما تعلق بتهكمات حيال أقوال مثيرة للوزير الأول عبد المالك سلال في خرجاته الميدانية، لم يعرف أنها توبعت بتوقيف نشطاء زجوا بالوزير الأول في مربع مشاهير “الفايسبوك”، لكن الاستثناء طبق على المدون عبد الغني علوي الذي حبس في سبتمبر الفارط بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في رسوم كاريكاتورية، والتشهير والإشادة بالإرهاب.
قضية عبد الغني علوي أعادت الجدل حول مساحة حرية التعبير التي تبتغيها السلطة وخطوطها الحمراء، بما أثار انتباه منظمة العفو الدولية التي طالبت بإطلاق سراحه فورا، واعتبرت حبسه “خنقا للانتقادات في هذه المرحلة”، “أمنيستي” لم تنتظر إصدار تقريرها السنوي كي تتحدث عن علوي ولكنها أفردت له بيانا خاصا، مثلما أفردت السلطات لهذه المرحلة “الحساسة” تدابير يفهمها الناس ولا يلمسوها لإدارة “مرحلة بينية” بين الإرهاصات الإقليمية والجهوية وبين الاستحقاق الرئاسي المقبل، وقد نجحت الحكومة إلى حد ما في تهيئة أجواء “رقابة ذاتية” للنشطاء سواء في النقابات أو الأحزاب أو النشطاء المستقلين المعارضين، بدلا من تدخلها المباشر في أنشطتهم خارج تدخلاتهم في احتجاجات النقابات، على غرار تعاطيها مع خرجات بطالي الجنوب في الأشهر الماضية، لذلك جاءت دعوات بعض الأحزاب السياسية لتنقية أجواء الجبهة الاجتماعية إذا أرادت السلطة فعلا تفادي ما يحدث من اضطرابات عند الجيران وقطع الطريق أمام التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جزء من مؤشرات ما تريده السلطة في قطاع الحريات عبرت عنه افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش، وقد عبرت المؤسسة العسكرية هذه المرة عن موقفها من الصحافة بصراحة، فيه من الانتقاد ما يحمل على مراجعة المنظومة الإعلامية في علاقتها بالسلطة، في شموليتها وليس في جزئياتها. الافتتاحية أوردت أنه “إذا سلمنا جدلا أن الإعلام سلطة رابعة وهو ينادي ويطالب بالفصل بين السلطات الأخرى، فالأحرى به أن لا يتدخل في صلاحيات هذه السلطات ويحل محلها، بل يتعين عليه مساعدتها والتعاون والتنسيق معها”.
هذا الموقف أعاد إلى الأذهان موقف السلطات من الإعلام مباشرة بعد إقرار التعددية السياسية والإعلامية، لما اتسمت العلاقة بين الصحافة والسلطة بالعداء، لكن رجال الإعلام بمقدورهم تقييم علاقتهم هذه وفقا لمحور واحد “افتحوا أمامنا مصادر الخبر ولن يحدث هناك تأويل مستقبلا”.
بعد بسط يده على باقي مؤسسات الدولة
قرارات سياسية معطلة رغم أن بوتفليقة لم يعد “ثلاثة أرباع” رئيس
حينما تعذر على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إرضاء جميع ضحايا العشرية السوداء في صياغة مشروع المصالحة الوطنية، كان تبريره الرسمي أن هذا ما سمحت به “التوازنات الوطنية”، جملة فهمت كإشارة إلى جنرالات الجيش الذين طالما تحجج بهم محيط بوتفليقة في تبرير أي انسداد سياسي، لكن بوتفليقة اليوم يستجمع كل السلطات باعتراف محيطه. فمن يقف وراء تعطيل قرارات كالجيل الثالث للهاتف النقال؟
لم يعد متاحا لمؤسسة الرئاسة التحجج بوجود جهة نافذة معرقلة لقرارات الرئيس بوتفليقة الذي اشترط قبل وصوله الحكم ألا يكون “ثلاثة أرباع رئيس”، لأن التغييرات الأخيرة التي أحدثها بوتفليقة داخل المؤسسة العسكرية تكون قد سحبت غطاء “الجهة الأخرى”، ما يعني أن تأخير مشاريع اقتصادية أو سياسية بحجة التبعات الأمنية تتحمله مؤسسة الرئاسة دون غيرها. إذا كان المقياس في فهم طبيعة الأمور داخل السلطة هو كلام عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، فهذا يعني أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كثيرا ما اشتكى في السر والعلن من نفوذ جهاز المخابرات في عرقلة كثير من القرارات، بات مسؤولا وحيدا أمام أي تعطيل لخطوات مفصلية لمستقبل البلاد، فالتاريخ يذكر أن الموالين للرئيس حملوا مؤسسة الجيش، بشكل أو بآخر، مسؤولية الوقوف في وجه رفع حالة الطوارئ وفتح السمعي البصري وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية وتقييد الجمعيات، أما وقد روج الرئيس لنفوذه على جميع المؤسسات منذ عودته من باريس في رحلة علاج، فهو وحده من يتحمل سياسيا مسؤولية تأخير تقنية الجيل الثالث وتضييق قانون السمعي البصري، ولم يعد ممكنا الترويج لحجج التوازنات الوطنية التي كان يشار فيها بشكل مباشر إلى المؤسسة العسكرية.
فالمشهد الحالي بوصف المقربين من الرئيس ينقل مشهدا وقد بسط فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليد على جميع أجزاء السلطة التي لم تكن بيده من قبل، فهو من انتقد تعدد مراكز القرار يوما ما، كل ذلك كان في صالحه على الأرجح لأن كثيرا من القرارات المعطلة ألصقت بغيره وليس به كمسؤول سياسي أول في البلاد، وأخذا بكلام الموالين دائما فإن الرئيس يحظى بالدعم المطلق لحزب جبهة التحرير الوطني أولا والتجمع الوطني الديمقراطي ثانيا، ولم يعد ممكنا لمؤسسة الجيش خلط الأوراق داخل الحزبين بحكم أنهما وفقا للأرقام الرسمية صاحبا الأغلبية والامتداد الشعبي، كل هذا يناقض طبيعة تسيير أمور الدولة في الوقت الراهن، فلماذا توقفت العجلة فجأة بمجرد تخطي الرئيس نظريا لمرحلة ثلاثة أرباع رئيس، من الذي يعطل انتقال الجزائر إذاً إلى دولة تواكب التطور؟
http://www.elkhabar.com/ar/politique/370665.html
شارك بالتعليق