جزائر2014 : ”رئيس بالوكالة” أو ”رئيس بالنيابة”

40 يوما قبل استدعاء الهيئة الناخبة… أية مفاجآت في الرئاسيات؟
الجزائر تتجه إلى ”رئيس بالوكالة” أو ”رئيس بالنيابة”
الاثنين 02 ديسمبر 2013 الجزائر: عثمان لحياني
لم يعد في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوى 40 يوما قبل استدعاء الهيئة الناخبة أي في التاسع جانفي المقبل، وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات والقاضي باستدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ الاستحقاق الانتـــــــــــخابي الذي يجب أن ينـــــــــــــظم في أجل 30 يوما تسبق انقضاء العهدة الرئاسية الســـــــــــــــــابقة، وفي حالة رئاسيات 2014، سيكون الموعد محددا في الفترة بين التاسع مارس إلى التاسع أفريل المقبل.
تعد رئاسيات 2014 أكثر الاستحقاقات الرئاسية تشبعا بالشكوك والهواجس والمخاوف والغموض، وأكثر الانتخابات التي محت فيها السلطة كل مؤشر يمكن أن يساعد القوى السياسية والرأي العام على فهم أو استشراف الموقف السياسي، لكن ما الذي سيحدث في غضون 40 يوما المقبلة، وما هي المفاجآت التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية خلال الأسابيع الستة المتبقية عن إعلان الدخول الفعلي في العملية الانتخابية؟
من الواضح أن أبرز المفاجآت هي تلك التي ستكون متصلة بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية رابعة، أو إعلان التنحي. فترشح الرئيس بوتفليقة سيكــــــون مفاجأة بالنسبة لكثير من الموالين له الذين مازالت تحيط بهم المخاوف والشكوك في قدرته على تجاوز معضلته الصحية، لكنها مفاجأة أيضا لكثير من الأطراف التي تنشد أن يخضع الرئيس بوتفليقة لـ ”قانون الطبيعة” أسوة بالزعيم التاريخي للأفافاس حسين آيت أحمد حين قرر التنحي من رئاسة الحزب، وفي المقابل، ستكون مفاجأة سياسية مدوية إذا قرر التنحي من الحياة السياسية، وهو أمر يبدو مستحيلا بالنظر إلى عوامل كثيرة تدفع بإصرار بوتفليقة على الترشح، لكنه يبقى خيارا غير مستبعد بالنظر إلى إعلانه في خطابه في سطـــــــــيف في الثـــــــــامن ماي 2012، ”طاب جناني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.
وعند هذا الوضع، يبدو مخرج الرئاسيات متوقفا على واحد من السيناريوهين: ”رئيس بالنيابة”، أو ”رئيس بالوكالة”، ويشترك السيناريوهان في عامل واحد يكون فيه الرئيس بوتفليقة ماسكا بزمام الحسم في ظل تبدل جزئي لمراكز القرار، وتقلص تدخل جهاز المخابرات في حسم الخيارات.
في حالة ”رئيس بالنيابة” يكون الرئيس بوتفليقة مرشحا لعهدة رئاسية رابعة، ولأن وضعه الصحي لا يتيح له تنشيط حملة انتخابية واسعة، فإنه سيعتمد على قيادات أحزاب الموالاة، لكنها فرصة للدفــــــــــــع بشخصية تنوب عنه يفـــــــــــــــــترض تعيينها في منصب نائـــــــــب للرئيس بموجب التعديل الدستوري الذي يعتزم بوتفليقة طرحه قبل نهاية السنة أو بعد الرئاسيات، ويمنح لنائب الرئيس صلاحيات هامة، ويحيل إليه صلاحيات الرئيس في حال تعقد الوضع الصحي لبوتفليقة أو حدثت تطورات أخرى، ويوفر هذا مخرجا من توجس الرأي العام وانتقادات المعارضة بشأن إدارة شؤون البلاد، في الأوضاع التي يبدو فيها بوتفليقة غير قادر على اتخاذ القرارات، وتجنب الشكوك حول تدخل محيط الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة في القرار السياسي.
في الحالة الثانية ”رئيس بالوكالة”: يقوم هذا السيناريو على احتمالات خضوع بوتفليقة لـ”قانون الطبيعة” وقبوله التخلي عن منصبه لصالح مرشح بديل للسلطة، لكن سيشرف بنفسه على انتقاء المرشح البديل من بين لاعبي الاحتـــــــــــياط يضمن من خلاله استمرار سياساته وبقائه في الواجــــــــــــــــهة السياسية للبلاد، وفي هذا السياق تطرح عدة أسمـــــــــاء بينها المبعوث الأممي لخضر الإبراهيمي الذي زار بوتفليقة قبل أسبوعين.
في غضون الأسابيع الستة المقبلة، ستكون ملامح العهدة الرئاسية المقبلة قد اتضحت، ويكون الرئيس بوتفليقة انتهى إلى قرار من القرارين: الترشح أو التنحي، وفي الحالتين سيكون نصيب منظمات وأحزاب الموالاة استدعاء مزيد من الزبائنية، أما نصيب قوى المعارضة فسيبقى ضئيلا لافتقادها لأي رمز سياسي يمكن أن يمثل حالة مقاومة لمرشح السلطة، ولافتقارها للقدرة على المنافسة، ناهيك عن الفوز بالانتخابات.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/370902.html
بعد دعم كل من الأفالان والأرندي للرئيس انفراديا، بوحجة يصرح
”التحالف الرئاسي مازال قائما ويمكن إعلان ترشيح بوتفليقة جماعيا”
الاثنين 02 ديسمبر 2013 الجزائر: محمد شراق
أوضح عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة، أن التحالف الرئاسي الذي يجمع الحزب العتيد بالتجمع الوطني الديمقراطي ”مازال قائما”. ولم يستبعد إمكانية قيام الحزبين بإعلان مشترك لدعم الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أوضح سعيد بوحجة لـ ”الخبر” أن الأفالان لم يدرس تنسيقا مشتركا مع التجمع الوطني الديمقراطي من أجل ”التحالف” رسميا لدعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بعد أن دعمه كل حزب منفردا، بيد أنه لم يستبعد تفعيل التحالف الرئاسي بين الحزبين في إطار إعلان مشترك لترشيح الرئيس بوتفليقة، وقال إن ”الأحزاب التي لها نية دعم الرئيس واضحة ومنها الأفالان والأرندي والحــــــــــــركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس و”تاج” لعمار غـــــــــول، في إشارة منه إلى أنه يمكن كذلك إرساء مبادرة مشتركة بين هذه التشكيلات لدعم ترشح الرئيس.
وكان الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح أكد خلال إشرافه على تجمع لمناضلي الوسط بمقر المركزية النقابية أن ”الرئيس بوتفليقة أكبر من أن يكون مرشحا لحزب واحد”، في إشارة منه إلى استباق الأمين العام للأفلان عمار سعداني التأكيد أن بوتفليقة سيكون مرشح الأفالان في الاستحقاق المقبل. بينما أفاد بوحجة أن ”التحالف الرئاسي مازال قائما ويستمر إلى غاية انتهاء عهدة الرئيس أفريل المقبل”، وتابع ”معلوم أن الأرندي أعلن عن مساندة الرئيس، كما أن اللجنة المركزية للأفالان أعلنت كذلك دعم الأفالان لبوتفليقة فأين هي الإشكالية؟”.
وأكد القيادي في الأفالان أن ”المكتب السياسي سيجتمع عن قريب لمناقشة بعض المسائل، منها مشاريع عمل أعضاء المكتب السياسي المنصب حديثا كالإعلام والتنظيم”، لذلك اعتبر أن قيادة الحـــــــــــــــــــــزب ”لم تتناول مسائل التحالفات لدعم الرئيس لعهدة رابعة، وهي منشغلة بترتيب البيت، بعد تنصيب المكتب الجديد من قبل الأمين العام عمــــــــــار سعداني الذي ينتظر أن يعود اليوم من باريس”.
ونفى المتحدث باسم الأفالان أن تكون لخرجة قياديين سابقين في المكتب السياسي وأعضاء في اللجنة المركزية احتجوا على تركيبة المكتب السياسي مؤخرا، تأثير على موقع الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية، وعاد بوحجة إلى المؤتمر الجامع للحزب عام 2005 قائلا إن ”قرارات المؤتمر وضعت حدا للتصنيف المزدوج للمناضلين”، وبالنسبة للغاضبين قال ”هؤلاء متشبعون بمبادئ الحزب، وليس هناك إشكالية طالما أن المسار العادي للحزب لم يتأثر”، وبشأن تصريحات عمارة بن يونس الأمين العام للحركة الشعبية حول تعديل الدستور وإمكانية أن يتم ذلك بعد الانتخابات الرئاسية بينما يطالب الأفالان بالتعجيل فيه، أكد بوحجة أن ”بن يونس أبدى وجهة نظره، وليس هناك اختلاف في المواقف، ونحن لم نقدم مهلة محددة رغم مطالبتنا بتعجيل تعديل الدستور لأننا نعلم أن صلاحية تحديد موعد ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده”.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/370907.html

إحالته على البرلمان باتت وشيكة
آجال الرئاسيات تُسقط الاستفتاء وتبقي على تعديل الدستور
رخيلة: التعديل لا يصطدم باستدعاء الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي
رزاقي: التعديل ضرورة أخلاقية ولا نية لبوتفليقة في استحداث نائب الرئيس
فجّرت مواقف وتصريحات لشخصيات سياسية محسوبة على الجناح الرئاسي، جملة من التساؤلات حول تعديل الدستور وعلاقته بالانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل.

وكان لافتا في كل هاته التصريحات، تلك التي صدرت على لسان السعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني والمتحدث الرسمي باسمه.

بوحجة، وفي موقف لافت، قال إن الأفلان “لا يعارض تعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية”. تصريح يتناقض تماما مع ما ظل يردده الأمين العام للحزب عمار سعداني، في اللقاءات الجهوية وفي اجتماع اللجنة المركزية الأخيرة التي أفرجت عن تشكيلة المكتب السياسي.

ما قاله بوحجة يتماهى تماما مع ما صدر على لسان عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية ورئيس الحركة الشعبية، وأحد الداعمين لترشح الرئيس لعهدة رابعة، في القناة الفرنسية “فرانس 24″، في الوقت الذي بات عامل الزمن لا يلعب لصالح مطلب تعديل الدستور، الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة في خطابه الشهير ذات أفريل 2011، في إطار حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها.

فهل تدحرج تعديل الدستور في سلم أولويات نزيل قصر المرادية، الذي يخوله القانون الأسمى المبادرة بذلك؟ وما علاقة ذلك بترشح الرئيس بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي المقبل؟

يعتقد عامر رخيلة، الخبير في القانون الدستوري، في اتصال مع “الشروق” أمس، أن عامل الزمن بات عائقا أمام تعديل الدستور، لكن في حالة واحدة وهي مروره على الاستفتاء الشعبي، أما إذا كان التعديل لا يمس بتوازن السلطات ويقتصر مروره على البرلمان بغرفتيه فقط، فلا يزال هناك متسع من الوقت ولا يصطدم أبدا مع عائق استدعاء الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقبل.

ويرى عامر رخيلة في قراءة قانونية، أن الاجتهاد الذي أرساه المجلس الدستوري في عام 2008، والقائل بأنه لا حاجة للذهاب لاستفتاء شعبي في حال لم يمس مبدأ التوازن بين السلطات، ويمكن الاقتصار على مصادقة البرلمان، يؤشر على أن التعديل المرتقب، إن كان من أجل استحداث منصب نائب الرئيس، سيقتصر مروره على الهيئة التشريعية، طالما أنه لا يؤثر على توازن السلطات.

غير أن القراءة السياسية التي قدمها أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، تذهب غير ذلك، ومفادها أن الرئيس لا نية له في تعديل الدستور من أجل استحداث منصب نائب الرئيس، ويقول: “بوتفليقة قال في عهدته الأولى، إنه لا يقبل أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، فهل يعقل أن يتقاسم صلاحياته مع نائب له، سيما وأن صلاحيات النائب لا تقل عن صلاحيات الرئيس ذاته. هذا أمر مستحيل أن يحدث!” وقدر بأن محيط الرئيس هو من يروج مثل هذا الطرح لعله يستمر في الحكم في حال ذهاب بوتفليقة.

الأمر الآخر الذي يجب الانتباه إليه بحسب المتحدث، وهو أن “الرئيس لا يقوى على الخطاب وهو واقف مثلا، وهذا من شأنه أن يجعل من نائب الرئيس أقوى من الرئيس ذاته”. وأضاف المتحدث في اتصال مع “الشروق” أمس: “أعتقد أن كل ما أقدم عليه الرئيس إلى حد الآن من إجراءات وتدابير، إنما من أجل الوقوف في طريق علي بن فليس، الذي لا يخدم ترشحه التوجه الذي دخلته البلاد، والذي قوامه إبعاد المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، في حين أن ترشح بن فليس سيدفع إلى الاعتقاد بأنه مدفوع من قبل هذه المؤسسة أو على الأقل جزء منها، وهذا من شأنه أن يؤثر على تقييم الإصلاحات التي قامت بها السلطة إلى حد الآن”.

إذن لماذا كل هذا اللغط حول تعديل الدستور؟ يرد رزاقي قائلا: “الرئيس وعد خلال الإعلان عن حزمة إصلاحاته في أفريل 2011، بأنه سيعدل الدستور، وهذا يعد التزاما أخلاقيا، لأن الهيئة التي كلفت بالتشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والسياسية، قدمت مقترحاتها، ومن غير اللائق أن يحدث كل هذا من دون أن يعدل الدستور”.