مسرحية المتابعة القضائية ضد شكيب خليل تدخل فصلها النهائي

المحامي لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي يُضيء تطورات الملف:
قانونيا الجزائر لم تـُرسل مذكرة توقيف شكيب خليل إلى الأنتربول
إلهام بوثلجي
2013/11/30
(آخر تحديث: 2013/11/30 على 20:10)

وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل

اعتبر المحامي لدى المحكمة العليا وأستاذ القانون بكلية الحقوق بن عكنون، إبراهيم بهلولي، بأن غياب اسم الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، من قائمة المبحوث عنهم على جهاز الأنتربول، يعزز الشكوك الحائمة حول تسييس قضايا الفساد، خاصة أن محاكمة شكيب خليل وأفراد عائلته وحتى فريد بجاوي من شأنها أن تفضح عدة حقائق وخبايا.
وقال بهلولي إنه من الممكن، جدا في هذا الملف، تدارك السلطات الجزائرية للخطإ القانوني وإيقاف تنفيذ الأمر بالقبض الصادر في حق شكيب خليل قبل إرساله إلى جهاز الأنتربول، ليفسر قائلا: “من الناحية القانونية لما يتم إرسال مذكرة الأمر بالقبض الدولية إلى جهاز الأنتربول، فلا يهمهم أصلا الإجراءات أو الجهة التي أصدرت الأمر بالقبض، والمهم أنها هيئة جزائرية قانونية”.
 وأضاف المحامي: “أما الإجراءات والاختصاص القانوني فهي أشياء تهم القاضي وهيئة الدفاع أكثر”.
وبالتالي- يقول المحامي- “كان من المفروض أن ينفذ الأمر بالقبض ويتم إدراج اسم شكيب خليل وأفراد عائلته وبقية المبحوث عنهم على لائحة الأنتربول بمجرد النطق بمذكرة التوقيف بغض النظر عن الخطإ في الإجراءات، والتي كانت ستشكل ثغرة قانونية للطعن في القرار فيما بعد”.
وكشف المحامي بهلولي بأن قضية إصدار الأمر بالقبض ضد شكيب خليل  فتحت الباب للتأويلات والإشاعات، خاصة في الظرف الحالي، حيث يرى متابعون للشأن السياسي والقانوني بأن القضية سياسية أكثر منها قضية فساد عادي. وهو ما جعل الهيئات القضائية الجزائرية لا تبعث بالمذكرة إلى جهاز الأنتربول. وقد يكون ذلك لغرض تدارك الخطإ القضائي أو بسبب ضغوطات سياسية لعدم محاكمة شكيب خليل. 
ويضيف محدثنا بأن السؤال الذي يبقى مطروحا: “هل تم إرسال أوامر القبض فعلا إلى الشرطة الدولية؟” مضيفا: “ربما لو تم التحقيق مع شكيب خليل ومن معه سيكشفون عن حقائق أخرى، ولذا هناك أطراف تسعى لتعطيل الإجراءات القضائية والتي  بسببها سيتعطل التحقيق في القضية”.
وأشار المحامي في هذا السياق، إلى أن المشكل الحقيقي هو في مذكرة التوقيف لأنها تبقى سارية المفعول حتى ولو كانت خاطئة؟ وبهذا تبقى الشكوك تحوم حول صحة أمر القبض الدولي في ظل سرية التحقيق التي يجب أن تتسم بها القضية التي أخذت أبعادا أخرى.
ويرى بهلولي بأن الجانب السياسي هو الذي يطغى على ملف قضية “سونطراك 02″، لأن هذه الأمور تمس سيادة الدولة، خاصة بعد الطريقة التي تم الإعلان فيها عن فتح التحقيق والذي جاء بسرعة. وبعدما تم فضح قضايا الفساد من عواصم بلدان أجنبية وعلى رأسها إيطاليا دون الجزائر. 
ويضيف: حتى التحقيق الذي تم فتحه في الجزائر كان بشكل فجائي وبعد استكمال التحقيقات في البلدان الأوربية، ما يجعل قضية ارتكاب الخطإ القضائي في متابعة الوزير السابق شكيب خليل تكون مقصودة لعدم محاكمته أصلا، أو نتيجة الإسراع في رد الفعل على وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص التحقيقات في فضائح الفساد الجزائرية في الخارج.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/186673.html

=============

دعاها لتصحيح إجراءات المتابعة
”الأنتربول” يطالب الجزائر بتصحيح مذكرة توقيف شكيب
السبت 30 نوفمبر 2013
الجزائر: رزيقة أدرغال

أسرت مصادر قضائية لـ ”الخبر” أن الأنتربول رفض تطبيق مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الجزائرية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، في القضية التي تعرف بـ ”سوناطراك2”، بسبب مخالفة قاضي محكمة سيدي أمحمد للإجراءات القانونية المعمول بها في متابعته.
  كشف مصدر على صلة بملف قضية الفساد الشهيرة سوناطراك 2، أن الأنتربول راسل مؤخرا السلطات الجزائرية، لإخطارها بضرورة تصحيح إجراءات متابعة وزير النفط السابق الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية كشرط لنشر الأمر بالتوقيف، مشيرا إلى أن قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد اعتبر شكيب خليل مواطنا عاديا وليس وزيرا سابقا يُتابع طبقا لقانون الإجراءات الجزائية من طرف هيئة مستقلة هي المحكمة العليا، وليس على أساس أمر إيقاف صادر من القاضي، وصفته منظمة الشرطة الجنائية الدولية بـ ”غير الشرعي”.
وذكر المصدر نفسه أن الخطأ الإجرائي قد يكون ”متعمدا أو غير متعمد”، وقد يلقى ملف ”سوناطراك2” نفس مصير ملف ”سوناطراك1”، متسائلا إن كان القاضي سيحترم الإجراءات قبل عرض الملف على المحكمة العليا قريبا، والذي يضم إلى جانب شكيب خليل كلا من مديرة مكتب الدراسات ”كاد”، ”م.ن”، والمدير المكلف بالنشطات التجارية ”ش.ر” الموجود رهن الحبس المؤقت، والوزير الأسبق للطاقة عبد المجيد عطار الموجود تحت الرقابة القضائية، إلى جانب 20 متهما آخر، إضافة إلى شركتي ”سايبام” و ”أوراسكوم”.
ويبدو أن الخطأ الذي ارتكب في متابعة وزير النفط السابق عجّل بإقالة الرئيس الأول للمحكمة العليا السابق قدور براجع الذي خلفه سليمان بودي الشهر الجاري.
وكان النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي قد أعلن عن مذكرة بحث دولية ضد شكيب خليل وأفراد من عائلته في 12 أوت الفارط، بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011.
كما كشف أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية أصدر تسع مذكرات توقيف دولية شملت إلى جانب شكيب خليل زوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مؤكد أن مذكرات التوقيف الدولية دخلت حيز التنفيذ وشملت أيضا أربعة أسماء أخرى.
وتحدثت أطراف عن حيازة شكيب الجنسية الأمريكية يحول دون تسليمه إلى الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن زغماتي رد على ذلك في تصريح سابق، إذ قال إن حمل شكيب خليل للجنسية الأمريكية لا يعنينا، وهو شخص جزائري ومارس مسؤوليات في المؤسسات الجزائرية”.
قسنطيني: توقيف شكيب ليس ضروريا
أفاد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح لـ ”الخبر” أمس، أن الجزائر مطالبة بقوة القانون بتحويل ملف سوناطراك2 إلى هيئة المحكمة العليا المختصة قانونا بمتابعة وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. وأبرز المتحدث في السياق أن توقيف شكيب ليس ضروريا، ويمكن البحث في القضية وهو في حالة إفراج.
وفي رده عن سؤال حول مصير الملف في حالة عدم تطبيق مذكرة التوقيف ضد وزير النفط السابق، استبعد قسنطيني الأمر، مؤكدا أن الملف ستتم إحالته على المحكمة العليا حتى تأخذ العدالة مجراها.
غشير: المفروض أن لا يقع قضاة ذو مستوى عالٍ في مثل هذا الخطأ
من جهته يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأستاذ بوجمعة غشير أن مصير ملف سوناطراك2 مرهون بإرادة السلطات الجزائرية التي لا تتحرك إلا بإيعاز من السلطة السياسية، باعتبار أن الجزائر لها من الوسائل القانونية والآليات الدولية ما يمكنها من المطالبة بإحضار شكيب خليل واسترجاع الأموال المحولة، خاصة أنه يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد أنه من المفروض أن لا يقع قضاة لهم مستوى عال في خطأ إجرائي مثل هذا، مشيرا إلى إمكانية تداركه بسهولة، بحيث يحال الملف على النائب العام لدى المحكمة العليا، والذي يعين بدوره مستشارا محققا يكون ملما بالإجراءات القانونية الداخلية والدولية، ويقوم بنفس عمل قاضي التحقيق، ويتعامل مع القضية بالطريقة التي يراها.  
http://www.elkhabar.com/ar/watan/370480.html

مصدر دبلوماسي غربي أكد المعلومة
حديث عن سحب مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل
الأربعاء 27 نوفمبر 2013
الجزائر: محمد شراق

نقلت مصادر متطابقة أن السلطات الجزائرية تكون قد سحبت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها في حق وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، في قضية ما يعرف بـ”سوناطراك 2”، بعد الاتصال بـ”الأنتربول”، بينما تضاربت القراءات حيال خلفيات وأسباب ذلك.
 أشار مصدر دبلوماسي غربي إلى أن حكومته تلقت معلومات تفيد بأن السلطات الجزائرية اتصلت بصفة رسمية بالأنتربول وسحبت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق شكيب خليل، وأفراد من عائلته، علما أن المذكرة التي صدرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، لم تطبق ولم يتم توقيف المعني، الماكث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي في 12 أوت الفارط، عن مذكرة بحث دولية ضد شكيب خليل وأفراد من عائلته، بينما لم يدرج الأنتربول في قائمته الحمراء اسم الوزير السابق للطاقة والمناجم. 
 وإذا كان تأويل عدم تحرك الأنتربول في هذه القضية، يعود إلى أخطاء إجرائية لم يتم احترامها من قبل القضاء الجزائري، فإن مسار التعاطي مع القضية منذ فترة وجيزة، يحيل إلى رغبة السلطات في ”دفن الملف”، بدءا من رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، تحويل سؤال شفوي للبرلماني لخضر بن خلاف إلى الحكومة حول هذه الأخطاء الإجرائية التي تضمنتها مذكرة التوقيف بحجة أن القضية قيد التحقيق القضائي.
  وقال بن خلاف في تصريح لـ«الخبر” أمس، إنه ”يحتمل أن السلطات الجزائرية سحبت المذكرة كي تصحح، أو أنها تنوي اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل استقدام شكيب خليل إلى الجزائر وإعادة التحقيق من جديد على مستوى المحكمة العليا، خاصة أنه لم يتم سماع المعني لا كشاهد ولا كمتهم، لذلك لا يعقل أن تصدر المذكرة بينما العدالة لم تستمع لأقوال الوزير”، وتفيد قراءة أخرى للإجراء المتخذ من قبل السلطات، أنها تكون سحبت المذكرة لتمكين خليل من الدخول، بعد مد وجزر يكون قد حدث في الأسابيع الأخيرة، باعتبار أن الوزير السابق للطاقة كان اشترط ضمانات من الحكومة أن لا يدخل السجن، في حال دخل إلى الجزائر، وأن يتعامل معه في الملف كوزير، ويقول بن خلاف إنه ”يمكن أن تكون السلطات استجابت لمطلبه، ويتوقع سماعه، ثم طي الملف مع التأشير فيه أنه ”حدث خطأ” لغلق الملف ولو مؤقتا، تماما كما حدث مع بعض المسؤولين المتورطين في ملف ”الخليفة”.
 غير أن المراقبين يطرحون مسألة رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل سؤال النائب بن خلاف حول قضية شكيب خليل إلى الحكومة، ضمن سياق شامل لرغبة معينة في ”إطفاء النار” لها علاقة بقرب موعد الانتخابات الرئاسية، بل أن النائب المعني يقر بذلك، خاصة إذا كان المبرر، وجود القضية قيد التحقيق القضائي. ومعلوم أنه لا يوجد في النظام الداخلي للمجلس ما يحول أمام النائب طرح أي قضية توجد قيد التحقيق القضائي، وأن المكتب استند إلى مذكرة سابقة لعبد القادر بن صالح، أقرها عام 2002 لما كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حيث منع على النواب إثارة القضايا المطروحة على العدالة، ضمن أسئلة شفوية، حيث كانت تواجه الحكومة التي كان يقودها الأرندي، المنتمي إليه سياسيا، انتقادات شديدة من قبل النواب.
 ورافق ملف شكيب خليل، هزات متوالية، طالت ”معاقبة” الرئيس بوتفليقة للرئيس الأول السابق للمحكمة العليا، قدور براجع، ووضع بدله، سليمان بودي، ويدخل الإجراء في صميم التعاطي مع ملف شكيب خليل، باعتبار أن براجع ملام ”بعدم تحمل مسؤوليته”، في الملف وتركه للنيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، بينما الجهة المخولة قانونا بالتحقيق فيه، هي المحكمة العليا، علاوة عما وصف بـ«الخطأ الإجرائي” الذي وقع في مضمون مذكرة التوقيف الدولية والذي حال دون تحرك الأنتربول لتوقيف شكيب خليل، حتى وإن رأت أطراف أن الخطأ الإجرائي الوارد في المذكرة ”كان متعمدا والهدف ضمان عدم توقيف الوزير السابق”.
 ومهما يكن، فإن الحكومة رافضة لإزالة اللبس في هذه القضية بالذات، بينما يقول بن خلاف إنه سيودع طعنا في المسألة وإعادة مساءلة ممثل الحكومة في هذا الشأن، بينما السؤال المطروح: هل يحق للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني مراسلة نائب ليقول له إن سؤالك مرفوض؟ بينما صلاحيات المراسلة حصرية على رئيس المجلس؟
http://www.elkhabar.com/ar/politique/369871.html