كشفت الأرقام التي تضمنها التقرير التقيمي لمجلس المحاسبة حول طريقة صرف ميزانية الدولة لسنة 2011 عن تجاوزات في صرف الأموال العمومية وسوء تسيير بعض المشاريع العمومية وتأخر فادح في انطلاق عديد منها رغم حصولها على الضوء الأخضر من طرف الحكومة، كما سلط التقرير الضوء على غياب الرقابة للاعتمادات المالية الممنوحة لمختلف القطاعات الوزارية وأجهزة الدولة، مسجلا آلاف مناصب الشغل الشاغرة في معظم القطاعات الوزارية.
سلط تقرير مجلس المحاسبة حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة2011 الذي حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه الضوء على خروقات قانونية صارخة في تنفيذ ميزانية التسيير لوزارة الطاقة المناجم مسجلا عدم احترام قانون الصفقات العمومية فيما يخص الاستشارة وغياب تام لإجراءات داخلية تسمح بتأطير ومتابعة الاتفاقية المبرمة بين سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم في إطار تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر، كما كشف عن عدم إعداد دفاتر الشروط المحددة لشروط استعمال المساهمة والأهداف المنتظرة منها فيما يخص إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود ومدرسة المناجم بالعابد كما فضح عدم جرد وزارة الطاقة لممتلكاتها المقتناة وهي الخروقات التي تفتح الباب أمام عديد التساؤلات والشكوك حول تسيير الحسابات المالية والميزانيات المخصصة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني.
ومن بين الحسابات الخاصة بوزارة الطاقة التي انتقدها مجلس المحاسبة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والذي أورد التقرير أن تسييره تميز بغياب الإجراءات المحددة للكيفيات المتابعة والتنسيق مع وزارة الطاقة وغيبا لتقييم المشاريع.
سوناطراك منحت امتيازات وإعفاءات جبائية غير مستحقة
وأشار مجلس المحاسبة أن وزارة المالية سجلت بالنسبة لسنة 2011 فقط مبلغ 54,668 مليار دينار من النفقات الجبائية من بينها أكثر من 173 مليار دينار تعود لسوناطراك مقابل تسليمها لأكثر من 44 ألف شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة لإعفاءات أخرى تم منحها لمستثمرين، وأورد التقرير أنه يتعذر رقابة تلك الشهادات والإعفاءات الممنوحة مباشرة من طرف سوناطراك، كما لاحظ المجلس أن بعض الشهادات »تم تسليمها خرقا لأحكام قانون الرسم على رقم الأعمال.
وسجل مجلس المحاسبة عدم احترام بعض المستثمرين في قطاع الطاقة لالتزاماتهم بسبب غياب الرقابة على انجاز مشاريع الاستثمار، حيث تفاقمت هذه الوضعية بسبب نقص التنسيق بين مختلف الإدارات المتدخلة كالجمارك، والضرائب والأملاك، وضمن هذا السياق الذي يكشف عن الخروقات وتجاوزات تضاف إلى الفضائح المالية التي يغرق فيها مجمع سوناطراك تحدث التقرير عن امتيازات مالية قامت سوناطراك بمنحها دون أن تتمكن الإدارة الجبائية من التمييز بين مرحلة الإنجاز والاستغلال وحالات إنشاء أو توسيع في النشاط وقد ترتب عن هده الوضعية بحسب التقرير- منح امتيازات غير مستحقة والترخيص بإعفاءات لبعض المكلفين في غياب مقررات منح لهذه الامتيازات.
آلاف مناصب شغل ظلت شاغرة رغم رصد أظرفة مالية لها
وأشار تقرير المجلس، إلى إحصاء عشرات آلاف مناصب العمل الشاغرة في تسع دوائر وزاري، ويتعلق الأمر بوزارت التربية والعدالة والتعليم العالي والداخلية والصحة والتكوين المهني والشؤون الدينية والثقافة والفلاحة وقال التقرير أن العديد من مناصب الشغل ظلت شاغرة على مستوى المصالح الإدارة المركزية والمحلية بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية.
وقال التقرير، بأن التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالملف، كشفت وجود »فارق كبير بين تعداد الموظفين الحقيقيين، وعدد الموظفين الشاغلين لمناصب فعلية«. وفسر التقرير هذه الوضعية التي أكد تسجيلها على مدار السنوات السابقة بعدم تجسيد المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية والتي من أجلها فتحت مناصب مالية رغم التخفيفات التي أدخلت على إجراءات التوظيف بموجب التعليمة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال الرامية إلى تسهيل إجراءات التوظيف في الوظيف العمومي.
وأقر التقرير أن شغور المناصب المالية الذي مس معظم القطاعات بنسب متفاوتة وصلت في البعض منها وعلى رأسها قطاع التربية إلى أكثر من 30 بالمئة اثر بشكل ملحوظ على الأهداف والمهام المسندة لتلك القطاعات.
ميزانيات لمؤسسات وهمية ومشاريع تنطلق بعد 10 سنوات من إعطائها الضوء الأخضر
وسجل مجلس المحاسبة ميزانيات ضخمة منحة لمؤسسات »لا تتوفر على أي وجود قانوني« مثل مكتبات مطالعة عمومية وهمية على مستوى كل من ولايات سطيف، برج بوعريريج، وباتنة تم تخصيص لكل واحدة منها ميزانية تقدر بـ 95 مليون دينار و35 منصب مالي،كما أشر التقرير إلى استعمال اعتمادات مالية »لأهداف غير تلك التي منحت من أجلها صراحة« مستدلا بمصاريف منحت لتسيير لجنة تنفيذ إصلاح العدالة استعملت في الواقع للتكفل بالنفقات المتعلقة بالتسيير العادي للغدارة المركزية. كما كشف أن بعض حسابات التخصيص الخاصة ما زالت تستفيد سنويا من مخصصات مالية ضخمة أحيانا مع أنها تسجل استهلاكات بمبالغ ضعيفة وفي بعض الأحيان منعدمة
كما قدم تقرير مجلس المحاسبة، تحليل لمستوى النفايات، والبرامج الاستثمارية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو (2009-2005) وأشار إلى تدنى نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات بسبب نقص تحضير المشاريع وتقييم غير دقيق للاحتياجات وعدم نضج المشاريع مع كل ما يترتب عليها من آثار على التمويل والإنجاز، ودراسات سطحية، وتقييم غير كامل للضغوطات الخاصة، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز.
وأحصى مجلس المحاسبة، عدة مشاريع من البرنامج القطاعي غير المركزي »انطلقت دون نضج مسبق، كما هناك مشاريع ضخمة تم اقتراحها بناء على دراسات سطحية ليتم تعديلها كلية وقت تسجيلها عقب إخضاعها لدراسات معمقة«، كما تحدث عن إجراءات غير صارمة في منح الصفقات، وهيمنة إجراء التراضي لصالح المؤسسات العمومية حتى لو كانت في وضعية مالي صعبة أو لصالح مؤسسات خاصة وطنية وأجنبية.
http://sawt-alahrar.net/ara/national/14085.html
شارك بالتعليق