عندما قرر ليامين والانسحاب كليا من الحياة السياسية بعد خلافات عميقة نشبت بينه وبين المؤسسة العسكرية عشية تفاوض سري بين المخابرات وقائد الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراڤ دون إبلاغه والأخذ برأيه، توجهت الأنظار إلى النواة الصلبة في المؤسسة العسكرية من جديد إلى البحث عن خليفة يمكنه إضفاء شرعية جديدة على التوجه الجديد الذي وقع عليه خيار الاستعلامات لحقبة ما بعد الإرهاب
التي كانت قيد لفظ أنفاسها…
وعندما قدم الجنرال العربي بلخير نصيحته أن يراهن العسكر على شخص عبد العزيز بوتفليقة، لم يفكر الجنرال توفيق طويلا ليرى أن خيار العربي بلخير المسنود بأحد رجال الأعمال هو الأفضل، وهذا بالرغم من التخوفات التي وصلت حد المشاكسة والاستفزاز الذي أبداها أحد الرجال الأقوياء السابق في المؤسسة العسكرية وهو الجنرال صاحب العصا الشهيرة أصيل باتنة خالد نزار..
كان العسكر وعلى رأسهم الجنرال توفيق يرون في خيار بوتفليقة ورقة لا تضاهى باعتبار أن الرجل مجاهد ومحنك في السياسة الدولية، ويمتلك قدرات رفيعة في مجال المناورة السياسية إلى جانب كارزماتيته التي ظلت مفقودة في كل الرؤساء باستثناء الراحل محمد بوضياف في ظروف تراجيدية، الذين تبوأوا منصب رئاسة الجمهورية بعد هواري بومدين… وكان بوتفليقة منذ اللحظة الأولى يدرك أنه جاء كمنقد للفريق الذي خاض حربا ضد الإرهاب وما ترتب عن هذه الحرب من تداعيات، منها الشبهات حول تورط النظام في قضايا معقدة، مثل مجازر بن طلحة وقضية رهبان تيبحرين خاصة التي جعلت منها الأوساط الفرنسية المناوئة لجيل ثورة التحرير وللدولة الوطنية والتوجهات التي أبدتها تجاه قضايا مبدئية إقليميا ودوليا.. ومنذ البداية وهو ما يمكن أن نسميه بالفصل الأول من حقبة بوتفليقة، ظهر إلى السطح، شكلين أو وجهين عن اللعبة.. الشكل الأول يمثله بوتفليقة، وبكل ما يملكه من رصيد وقوة في التأثير على الرأي باعتباره لاعبا مميزا وبارعا على الركح السياسي، والشكل الثاني هو ظل جهاز الاستعلامات التي كانت تفصح عن نفسها ليس من خلال رجلها الأول بل من خلال الأسلوب النافذ المتمثل في عملية تقاسم القرار والتي يصفها المحللون بأسلوب التوازن في اللعبة السياسية.. وأصبح المراقبون في قراءتهم للمشهد السياسي يقسمون اللاعبين الآخرين على أساس الانتماء على منطقي نفوذ، نفوذ الرئاسة أو بتعبير أدق نفوذ الرئيس بوتفليقة ونفوذ الاستعلامات التي يديرها الرجل الذي تأسست أسطورته على تحركه بعيدا عن الأضواء ومن خلال التحركات على الصعيد المجتمع المدني والسياسي والميديائي…
أعلن بوتفليقة منذ اعتلائه الحكم أن يضع حدا لقصة النظام ذي الرأسين والوجهين، وذلك عندما كشف عن نيته في خطاب مشهور أنه لا يريد أن يكون ربع رئيس، وفي ذلك إشارة واضحة للحد من نفوذ الاستعلامات، وبالرغم أن محاولته في استحداث المجلس القومي للأمن جوبه بمعارضة شديدة من رجل الاستعلامات العتيد والذي كان من شأنه أن يضطلع هذا المجلس بصلاحيات واسعة تجعل من الدياراس يحتل المكانة الثانوية، ويكون تابعا مباشرة للرئاسة، وكان يومها، رجل بوتفليقة نور الدين زرهوني أهم مرشح لهذا المجلس، فلم يلق بوتفليقة بالمنشفة وراهن على عامل الزمن..وبالفعل تمكن بوتفليقة منذ أن اجتاز امتحان العهدة الثالثة من إحداث تغييرات مهمة داخل المؤسسة العسكرية وأطلق يديه لتعيين ضباط سامين يدينون له بالولاء، مما جعل من سلطته تتوطد أكثر خاصة بعد أن مهد لنفسه الطريق مشتغلا على إدارة التناقضات الداخلية داخل الحلقة القديمة التي كانت تشكل النواة الصلبة للنظام لتفكيكها والحد من نفوذها، بحيث دفع الجنرال العماري على تقديم استقالته وقضى على أسطورة الجنرال العربي بلخير وتكلف الموت من إزاحة النافذين من العسكريين أن يكونوا حجرة عثرة أمام خطته في تغيير النظام من الداخل، تارة عن طريق السلاسة وتارة أخرى عن طريق الصدمات، وهو بهذا راح بوتفليقة وبمساعدة من رجل الاستعلامات العتيد يغير من وجه النظام الذي ظل لسنوات برأسين، بحيث لم يبق سوى رأس واحد.. وهو رأس بوتفليقة.. وكان مثل هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات في أوساط المراقبين في الداخل والخارج، مما جعلهم يتساءلون إذا ما فعلا تمكن بوتفليقة أن يكون هذا الرجل القوي الذي جاء ليطوي صفحة عجز أن يطويها رجلا تاريخيا مثل آيت أحمد، وكذلك عبد الحميد مهري..
المرض والصراع على التركة
ظل الجنرال توفيق هادئا وكان يرد على منتقديه القائلين بتراجع سلطته ونفوذه، أنه ملتزم بخط الرئيس بوتفليقة، وأنه هنا ليحمي الرئيس والخيارات الأساسية التي رشح من أجلها.. وكان محيطه يقول أنه يستحيل أن تنشب الخلافات بين الرجلين لأنهما متحالفين ومتفاهمين على اتمام مشوار واحد.. وعندما صرح بوتفليقة في 8 ماي 2012. بقوله المشهور “أن جناننا طاب” كان يوحي أن حقبة جيل نوفمبر قد انتهت، وأن كلا من الجنرال توفيق وبوتفليقة وجيلهما، آن له وقت الرحيل ليعبدوا الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.. لكن ما الذي حدث حتى انقلب التفاهم إلى سوء تفاهم والوفاق إلى خلاف والاتحاد إلى فرقة بين الرجلين؟! يرى البعض أن المرض الذي شكل ضربة غير منتظرة في ذلك الحين لبوتفليقة دفع إلى التفكير في خلافته بسرعة، وجاء هذا التفكير في ظل نشوب حرب الفساد والتي مست أحد المقربين من بوتفليقة، وهو شكيب خليل، وبدت وكأنها إشارة إلى تهيئة إعلان حرب ضد كل محميي الرئيس، مما أثار ارتباكا وبالتالي خطة مضادة قادها المقربون من بوتفليقة ليغير الخوف معسكره.. ومن هنا بدأت حربا، ربما لم يفكر في اشعال فتائلها لا بوتفليقة ولا الجنرال توفيق، وقد بدأت أجواء هذه الحرب في تغييرها لذلك المناخ السائد برغم أنف اللاعبين الذين بدأوا يجدون أنفسهم مع الانسداد الظاهر ونحن على مقربة من موعد الرئاسيات ينخرطون في طريق يجهلون معالمه ومطباته ونهاياته…
لعبة شطرنج، مجهولة النهاية..
بوتفليقة، الرجل الذي يتقن فن الصمت والانتظار وساعة الانقضاض لم يعلن إلى وقتنا هذا نيته في الترشح للرئاسيات من عدمه وهو من مواليد مارس 1937، وتوفيق، هو رجل أيضا يتقن لعبة الصمت الطويل وترك خصمه المبادرة في إدارة اللعبة وانتظار أن تتحقق ساعة الانقضاض دون أن يدخل هو مباشرة الباحة، إنه يفضل فسح المجال أمام البيادق، وكذلك الأمر بالنسبة لبوتفليقة الذي أثار وهو في ذلك الوضع الصحي حيرة المراقبين… توفيق مولود في 1939 أي الفارق في السن بينه وبين بوتفليقة لا يتجاوز العامين.. إذن نحن أمام لاعبين مخضرمين، قادرين على كتمان ما بداخلهما والتمسك في حرب الأعصاب، ولا واحد منهما ظهر تحت بورجكتور الأحداث، ولا أحد منهما نسمع صوته، ولا واحد منهما يمكن أن ينخرط في معركة غير مضمونة النتائج مسبقا.. ونحن نعيش لحظة لا مثيل لها في تاريخ الجزائر.. رجلان، رقعة شطرنج وخاتمة لا تفصح برغم كل هذا الصخب عن وجهها الدقيق.
احميدة عياشي
الجمعة, 07 فبراير 2014 19:41
www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/68450-2014-02-07-18-42-29.html
————
توفيق يرفض الاستقالة وينتظر من بوتفليقة إقالته
الجمعة, 07 فبراير 2014 19:27
كشف مصدر للجزائر نيوز وهو مقرب من محيط الاستعلامات أن الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق” يكون قد رد بالسلب على النصيحة التي قدمت إليه بخصوص تقديم استقالته من على رأس الجهاز العتيد “الدياراس” لفترة تجاوزت العشرين سنة، خاصة بعد موجة التغييرات العميقة التي عصفت بضباط سامين يعتبرهم البعض مقربين منه،
ومحسوبين عليه كونهم ظلوا يتمتعون بثقته ورعايته..
وكانت موجة التغييرات التي مست صلب الجهاز العتيد للاستعلامات غير مسبوقة كونها ارتبطت بتداعيات الجو المشحون بين دائرة الاستعلامات والفريق المحسوب على الرئيس بوتفليقة، وكان آخرها، ذلك الهجوم المدوي الذي قاده الرجل الأول في جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني المحسوب على فريق الرئيس في الحوار الذي أدلى به للموقع الإلكتروني “كل شيء على الجزائر” تي أس . أ” حيث استهدف عمار سعيداني رأس جهاز الاستعلامات العتيد بشكل شخصي ومباشر لا لبس فيه.. ويضيف مصدرنا أن الجنرال توفيق الذي أدرك أن صورته التي كادت أن تصبح أسطورة قد تعرضت منذ شهور إلى اهتزاز كبير على الصعيد الرمزي، وذلك من خلال خطة تم إعدادها ودراستها بدقة وتأنٍ قد تلقف الرسالة بحيث أوحى لناصحيه، أنه لن يقدم في ظل هذه الأجواء المشحونة على تقديم استقالته وأنه لم يترك خيارا أمام بوتفليقة إلا إقالته.. ويشير مطلعون على بواطن الأمور أن فريق الرئيس المراهن على عهدة رابعة يصر على حسم مسألة تطهير الدياراس وإبعاد الجنرال توفيق من على رأسه قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب في 17 افريل من العام الجاري… ويضيف مصدرنا أن الجنرال توفيق يصر على النأي بنفسه عن الدخول في صراع مكشوف مع خصومه، وهو في ذلك يبدو مرتاحا، وفي حالة ضبط نفس شديدة، وبحسب مراقبين، يكون الهجوم الأخير الذي اشعل فتائله عمار سعيداني ضد توفيق أدى إلى نتائج عكسية لما كان يروم إليه الرجل الأول في الأفلان وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال الأولية على الساحة السياسية من داخل وخارج الأفلان، ومن صلب المؤيدين للعهدة الرابعة بل ويكون قد أربك المؤسسات الرسمية من بينها مؤسسة الجيش التي ظلت منذ الاستقلال القلعة العتيدة من حيث الانسجام وقدرتها الفائقة في الحفاظ على الاستقرار ووحدة المؤسسات والتراب الجزائري، وعلى ضوء ذلك لا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تعرف الساحة في الأيام القليلة مستجدات من شأنها إعادة الأمور التي هي قيد الانفلات والانحراف إلى نصابها الطبيعي..
ويعيد هؤلاء المراقبون جذور الأزمة الراهنة التي أصبحت تنطوي على مخاطر حقيقية إلى لحظة أقبل فيها محيط الرئيس على تشكيل الحكومة الأخيرة دون استشارة لتوفيق ورجاله، يعد مثل هذا الأمر بمثابة بداية انهيار الثقة بين مؤسسة الرئاسة وقسم الاستعلامات، وفي الوقت ذاته بمثابة التدشين المعلن لمعركة راحت تكشف عن ملامحها مع اقتراب موعد رئاسيات 17 افريل بين جهاز الاستعلامات وجماعة الرئيس.. وكان إلغاء مديرية الإعلام وإبعاد الوجوه المعروفة من الضباط السامين بقربها من الجنرال توفيق هو نوع من التقويض الاستباقي لكل إمكانية رد فعل قد يسعى توفيق إلى اللجوء اليه في اللحظات الحرجة من المعركة الحاسمة المنتظرة.. وبحسب هؤلاء المراقبين برغم أن توفيق ظل دون أن يبدي مقاومة معلنة لما اقدم عليه بوتفليقة من “تطهير” لقسم الاستعلامات إلا أن الأمر لن يكون سهلا في ظل هذه الظروف الحساسة والمعقدة خاصة أن الرجل قد شعر أنه تعرض “لظلم غير منتظر” ممن كان يعتقد أنه ساندهم في الزمن الصعب وقبل أن يضحي بمن كانوا يعدون من المقربين إليه خاصة في السنوات الحمراء..
ويتفق جل المراقبين أن الصراع الدائر اليوم بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية والذي تجاوز الحدود التي طالما تمكن بوتفليقة وتوفيق من الحفاظ عليها وذلك منذ مجيء بوتفليقة الى الحكم بدعم ورعاية مؤسسة الجيش، وبالرغم أن بوتفليقة كان منذ العهدة الأولى يهدد وبشكل علني الانسحاب إذا لم يتمكن من ممارسة سلطته كاملة إلا أنه ظل محافظا على اللعبة المتراوحة بين المد والجزر مع المؤسسة العسكرية والأمنية، وكانت رئاسيات 2004 اختبارا لمدى جدية وعمق العلاقة بين بوتفليقة والجنرال توفيق أمام عدم حماسة الجنرال العماري والجنرال خالد نزار ورفاقهما لمساعدة بوتفليقة على تجديد عهدة ثانية، وخرج بوتفليقة الذي أقام حلفا مقدسا مع توفيق منتصرا من تلك التجربة الضاجة والتاريخية على خصومه من الجنرالات المناوئين له، ومن يومها أصبح الرجلان يشكلان صوتا واحدا، إن لم نقل رجلا واحدا.. وكان من الصعب أن يرقى الشك إلى تلك العلاقة التي أصبحت وطيدة ومصيرية بين الرجلين.. وأخذ أثناء ذلك عدة عسكريين سامين على توفيق مبالغاته في ربط مصيره بمصير بوتفليقة والتي كانت في نظر زملاء توفيق السابقين تعد بمثابة إمضاء شيك على بياض.. وازدادت هذه الملامة التي قد وصلت إلى درجة التذمر والإمتعاض من نهج توفيق من طرف هؤلاء الضباط السامين عندما وقف توفيق إلى جانب بوتفليقة من أجل عهدة ثالثة، ويشير هؤلاء المراقبون أن بوتفليقة بحكم تجربته القديمة وثقافته المرتابة من خطط وأساليب رجال الإستعلامات، ظل برغم الحلف المقدس مع توفيق غير مطمئن تجاه جهاز الإستعلامات الذي ظل في نظره يتمتع بسلطة خفية، متعاظمة النفوذ في قلب الدولة العميقة.. وهذا ما من شأنه أن يشكل تهديدا ضمنيا لسلطة وموقع الرئيس نفسه في اللحظات التاريخية والحرجة، وبرغم اللحظات التي كانت من حين لآخر تتصف بالتوترات الآنية بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية إلا أن توفيق لم يبد على الأقل في نظر المقربين منه أي تخوف أو قلق عندما قرر بوتفليقة الاستغناء عن من كانوا يصفون بالرجال الأقوياء، مثل الجنرال العربي بلخير الذي أبعد من منصبه في ديوان الرئيس إلى منصب سفير بالمغرب، ليقضي نحبه بعد مرض طارىء في حالة من اللامبالاة الرسمية.. وكذلك عندما تمكن بوتفليقة مع الوقت بإثبات قوته في الحد من تقليم أظافر أحمد أويحيى وطموحاته وهو الذي كان يشار إليه في الأوساط السياسية النافذة وفي المحيط الإعلامي أنه رجل المخابرات المدلل.. وكان إبعاده من على رأس الحكومة والأرندي معا بمثابة الرسالة القوية من طرف بوتفليقة لتوفيق ومحيطه المقرب، ويقول مقربون من أويحيى أن هذا الأخير عبر عشية إزاحته عن خيبته ومرارته في التخلي عنه بتلك الطريقة المهينة وهو الذي تحمل ذلك اللقب المشين بسبب الانضباط والانصياع الذي أبداه تجاه الاستعلامات واملاءات السلطة وهو اللقب الشهير الذي ارتبط بأويحيى “رجل المهمات القذرة” وبحسب مصدر الجزائر نيوز، فإنه يدعي أن مصدر الخلاف الذي نشب بين توفيق ودعاة العهدة الرابعة لم يكن في البداية يدل على خلاف بين توفيق وبوتفليقة لإجراء عهدة رابعة، فالاستعلامات لم تكن معارضة أو رافضة لعهدة رابعة في حالة ما أراد بوتفليقة ذلك، وكانت المخابرات تعتقد أن بوتفليقة برغم المرض لازال يحظى بشعبية وتعاطف كبيرين، إلا أن اعتراض توفيق كان على محيط الرئيس، وهذا ما جعل المحيط ونواته الصلبة مرتابين من النوايا الخفية لجهاز الاستعلامات ويرون في سلوكه مناورة الغاية منها كسب الوقت للإحالة دون أن يتمكن بوتفليقة من الذهاب إلى عهدة رابعة إذا ما كانت وجهة هذه الأخيرة على مستوى تعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس لا تتماشى ومصلحة الرجل القوي في الاستعلامات..
وأمام هذا الاستعراض المعقد للقوة وشبح انفجار الأوضاع تظل الأنفاس محتبسة وأصحاب النوايا الحسنة معلقة بإنبجاس قوة معتدلة من شأنها أن تجعل من الحفاظ على الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة هي الشعار القوي الذي يحول دون الانحراف إلى مغامرة غير محسوبة العواقب.. ألا زال ذلك ممكنا؟!.
محمد يس
http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/68448-2014-02-07-18-29-37.html
————
كان أحد الضباط المحالين على التقاعد حديثا.. اعتقال “الجنرال حسان” المكلف بمكافحة الإرهاب
الجمعة, 07 فبراير 2014 19:40
ما تزال التغييرات والتحولات التي حدثت داخل مؤسسة الجيش في الجزائر تصنع الحدث، حيث أفادت مصادر أمس، لـ “الجزائر نيوز” خبر اعتقال الجنرال حسان، رجل المخابرات المكلف بمكافحة الإرهاب، المحال حديثا على التقاعد.
ويبدو أن مفاجأة عمار سعيداني، التي استهدفت جهاز المخابرات وعلى رأسه الفريق محمد مدين، المدعو “توفيق”، لم تكن وحدها هذه الأيام التي تصنف في خانة العيار الثقيل، خصوصا إذا ما صدقت الأخبار التي أسرّ بها مصدر عليم، أمس، لـ “الجزائر نيوز”، بخصوص توقيف الجنرال حسان، المكلف بمكافحة الإرهاب، يوم الخميس الماضي، فيما لم تحدد مصادرنا إذا ما كان هذا التوقيف على خلفية “الفساد” أم لا، خصوصا وأن “الجنرال حسان” كان أحد الأسماء التي استهدفتها سلسلة الإحالات الأخيرة لمجموعة من ضباط الجيش -خاصة من فرع المخابرات- على التقاعد.
هذا وكانت مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، تناقلت عشية توجه الرئيس بوتفليقة إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية، مؤخرا، أنباء عن الدفع بعدد من ضباط الجيش إلى التقاعد، بينهم ما لا يقل عن 50 ضابطا في جهاز المخابرات، وكان الجنرال حسان المكلف بمكافحة الإرهاب من بينهم، إلى جانب الجنرال شفيق المكلف بمحاربة الجريمة الاقتصادية، والجنرال جبار مهنا المدير المركزي لأمن الجيش، بالإضافة إلى العقيد فوزي مسؤول الإعلام والاتصال بجهاز المخابرات.
يحيى. ر
http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/68449-2014-02-07-18-40-51.html
شارك بالتعليق