أكد عدم إمكانية تطبيق عفو شامل وانتقد الفرنسيين
اعتبر أمس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيـي، أن العفو الشامل لا يمكن تطبيقه على الجميع، بل إن العفو يكون محددا وخاصا وفقا للقانون. كما أشار أن الدولة لم تكن وراء مشكلة المفقودين وأن المهمة حاليا هي الانتهاء من الإرهاب من خلال تدعيم جبهة داخلية.
وأكد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام دورة المجلس الوطني للحزب، بخصوص إعادة النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، موافقة الأرندي على التوجه العام. مشيرا بأنه بعد 1989 تم إرساء مسار التعددية الحزبية، ثم شرع في ضبط الأمور وتأمين الرموز الوطنية من التجاوزات.
وسارع أويحيى في توجيه انتقادات للأحزاب التي ”تبقى تعيش لتبيع قوائمها” ليضيف ”بدا أن حكم الشكارة أصبح واقعا”. وبخصوص المفقودين قال أويحيى ”الكل يعلم بأن الدولة لم تكن وراء المشكلة”.
وبعد أن انتقد ضمنيا تصريحات بعض الأحزاب والقوى قبيل وبعد الرئاسيات، أشار أويحيى ”ليس في نيتي أن أطلق أحكاما ولكن في قانون العفو لسنة 1989 لم يتم تأطير الأمر وأفرج على الكل دون تمييز. وبالتالي، فإن العفو لا يكون شاملا بل محددا. ونعلم أن الوفاق والمصالحة تضمنا ترتيبات للعفو” مضيفا ”يتعين تدعيم جبهة وطنية لمكافحة الإرهاب”.
أما عن إنشاء حزب مقرب من الرئيس بوتفليقة، رد أويحيى ”لحد الآن الأمر يتعلق بكلام صحافة أكثر من كونه فكرة واقعية في الميدان، وحتى إذا فرضنا جدلا صحة ذلك، فهل يمكن أن يكون وجودنا رهين وضع جامد أو ساكن، لم نر هذا الحزب منذ .1999
وبخصوص ملف الأجور والثلاثية، اعتبر أويحيى أن التوجه يميل نحو حل توافقي أو إجماع يلبي تطلعات الجميع، مع مراعاة ألا تقوّض سياسة الأجور المزايا التنافسية للجزائر.
ووجه أويحيى انتقادات إلى التوجهات الفرنسية، سواء السياسية، من خلال قوانين تمجيد الاستعمار ورفض الاعتراف بالماضي الاستعماري رغم ثبوت الوقائع تاريخيا.
مشيرا ”لنا مصالح وعلاقة احترام متبادل”، ثم رد على انتقادات المتعاملين بخصوص القوانين المعتمدة خاصة التجارة الخارجية متسائلا”لماذا تم التركيز على نسبة 30 بالمائة في التجارة الخارجية ولم يتم التركيز على 51 بالمائة في الاستثمار، فهل التجارة هي الأهم” ليعرّج على سوق الأدوية معتبرا بأن السوق عرضة لحرب مواقع لوبيات ومصالح، لذلك كان لزاما التصدي لأي مساومات ورفع التحدي، من خلال فرض منع استيراد أصناف من الأدوية المنتجة محليا” مضيفا ”أن السوق الجزائري تنافسي رغم ما يراد أن يقال عنه”.
وتطرّق أويحيى إلى مشكل مجمع أرسيلور ميتال ”الأمر على ما يبدو يتعلق بتجاوزات في تسويق المعادن والوزن، إن الأمر يؤول إلى القضاء في مثل هذه الحالات”. ودعا أويحيى إلى التحلي بالتعقل على مستوى ممثلي العمال، إذ لا يمكن تقبل المساومة. يجب أن ندرك بأن المزايا التي يتمتع بها الشريك الهندي ستنتهي في ظرف سنتين أو ثلاث على الأكثر، تخيّلوا أنه في ظل الأزمة العالمية السائدة يقوم الشريك بالانسحاب. فمن ذا الذي سيخسر، فضلا عن ذلك يجب أن ندرك أن مدة الحصانة للبعض لن تدوم طويلا، فكيف يمكن القبول بأي نداءات تدعو إلى الخروج إلى المدينة وحرقها والأجدر أن ننظر أين تكمن مصالحنا ونحسب الربح والخسارة ولا نحفر قبرنا بأيدينا”.
المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي
2009-06-06
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159841&idc=67&date_insert=20090605
شارك بالتعليق