برلمان الجزائر مبني على مقاس السلطة وليس على تطلعات الشعب

نواب يحبون الولاة ويعشقون التلفزيون… هوايتهم رفع الأيادي

هل يبقى واجب البرلمان، كما قال الدستور في مادته 100 ”وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته” منذ بداية العهدة حتى نهايتها ؟ سؤال يحتوي في طياته الكثير من المهام والصلاحيات والأدوات التي توجد في يد الهيئة التشريعية، غير أن طريقة ممارستها من طرف نوابه وأحزابهم هي وراء هذا الفارق الذي جعل البرلمان بشهادة أهله يتحول إلى مجرد ”غرفة تسجيل” لبريد الحكومة. يمكن قول أي شيء عن البرلمان سوى أنه يمارس الرقابة بمدلولها الشعبي على أداء الجهاز التنفيذي، وذلك ليس، كما يعتقد البعض، لشح الصلاحيات المخولة له وإنما لضعف تركيبته .

”الشكارة” و”الجهوية” و”الولاء” صنعت جزءا من البرلمان

لا تنكر أغلب الأحزاب السياسية التي تشارك في البرلمان، أن دخول عدد كبير من النواب كان من صناعة ”الشكارة” أو ”الجهوية”، وإن طرحت أسماء على أساس كفاءتها فلا أحد ينفي عنها اختيارها على خلفية معيار ”الولاء”، وهي عوامل تجمعت كلها في مجلس عبد العزيز زياري وجعلته برلمانا لا يراقب.
تجمع كل الآراء السياسية والتحاليل المتعلقة بأداء المجلس الشعبي الحالي المنتخب للعهدة التشريعية السابعة على أنه أضعف برلمان تعرفه الجزائر من حيث هزالة النقاش السياسي وانحسار الأداء التشريعي وغياب آليات الرقابة النيابية على الحكومة، مقارنة بالمجالس السابقة التي شهدتها الجزائر. وقد جاء في تعليقات كثيرة أن ”الشكارة” قد أظهرت لأول مرة في تاريخ الجزائر شيئا اسمه البرلمان الأسود بفضل الأموال السوداء.
واللافت أن ”صناعة” برلمان ,2007 كانت بتمهيد عبر قانون معدل للانتخابات، سمح فقط بدخول تسعة أحزاب السباق. وكان من التبريرات الرسمية التي قدمت للاستهلاك، أن ذلك سيسد الطريق أمام مظاهر ”البزنسة” التي في العادة تمارسها أشباه الأحزاب لإيصال أصحاب المال إلى إحدى السلطات الثلاث في البلاد. لكن التجربة أثبتت أن أبوابا أخرى فتحت لذوي المال والنفوذ، تمكنوا من ترؤس القوائم الانتخابية لدى أغلب الأحزاب المشاركة.
وقد تحولت قوائم تلك التشريعيات إلى أشبه بالمزاد العلني، يدخلها فقط من يدفع أكثـر، وهي أولى المظاهر السوداء في البرلمان القائم اليوم، وهي أيضا أكبر الأسباب التي دفعت به إلى الابتعاد عن مهام الرقابة وتحول بعض نوابه إلى مهمة ”الحفاظ على المصالح” الاقتصادية وصفقات مشاريع. ودون قصد امتدت سلبيات هذا العمل على قطاع واسع من الشباب الحائزين على الشهادات الجامعية، والذين أدرجت أسماؤهم في آخر قائمة الترشيحات، وإن وجدت إطارات في أولى القوائم فإن شيئا من بين إثنين قد تمت مراعاته ”الجهوية” ثم ”الولاء”.
اليوم وبعد عامين من انتخاب المجلس الحالي بثلاثة أحزاب تستحوذ على الغالبية، وعشرات المقاعد بين شتات أحزاب مجهرية، ترسم مظهرا لبرلمان كأنه غرفة تسجيل للقوانين والمصادقة عليها دون أي تعديلات حساسة يمكن أن تحرج الحكومة، بالنظر إلى الاتفاقات المسبقة التي تجري بين أحزاب التحالف الرئاسي المشكلة للأغلبية في البرلمان. ومن أغرب ما صدر عن هذا المجلس، إعلان مسؤوله الأول عبد العزيز زياري عما يشبه ”التنازل” التام للحكومة عن دور التشريع، وقد قالها زياري صراحة ردا على عدم إشراك الحكومة النواب في اقتراح مشاريع قوانين: ”الحكومة تتوفر على أدوات أفضل من تلك التي يتوفر عليها المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية لتحديد المشاكل المطروحة”. وأضاف أن ”القانون لا يمنع نواب البرلمان من اقتراح مشاريع قوانين على الحكومة”. وقد كان واضحا أن تمهيدا ما يتم للبرلمان الحالي، على أساس انتزاع جميع أسلحته التي قد تضيف للحكومة صداعا جديدا، وجرى في ذلك تعديل دستوري، وحد السلطة التنفيذية في رأس واحد، هو رئيس الجمهورية، الذي لا يتحمل بموجب التعديل تبعات إخفاق الحكومة أمام البرلمان، لكنه يحظى بالثناء في حال نجاحها، وهو وضع جديد اليوم يرضى به البرلمان لنفسه في إطار سلسلة من التحولات بدأت بـ”الشكارة”، ”الجهوية” و”الولاء” وانتهت برقابة وزير أول ليس له من الصلاحيات سوى نقل برنامج الرئيس ثم إعادته.

المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة

2009-06-06

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159823&idc=30&date_insert=20090605

صلاحيات واسعة لنواب في حالة بطالة ”مقنعة”

إذا نظرنا للدستور نجده قد أفرد قرابة 40 مادة ما بين مهام وصلاحيات للبرلمان، وهو قرابة ضعف ما خصصه للهيئة التنفيذية التي منح لها المشرع 28 مادة. لكن لما ننزل لواقع الممارسة في الميدان، نرى أن الجهاز التنفيذي له من القوة ما جعله يغيّب دور الهيئة التشريعية تماما.
حتى قبل أن يتم دمج الهيئة التنفيذية في رأس واحد، هو رئيس الجمهورية، في التعديل الدستوري الأخير، كان البرلمان يوصف من قبل أهله ونوابه بأنه خاضع كلية لإرادة السلطة التنفيذية، ويكتفي بممارسة الوظيفة وليس السلطة التشريعية بمفهومها الواسع. الضعف البرلمان لا يوجد على الأقل من الناحية القانونية ما يبرره، لأن الدستور مكّن النواب من مهام وصلاحيات ممتدة على مدار 40 مادة، وخصّص أيضا أكثر من مادة لهم في مجال الرقابة تبدأ بالنص صراحة أن ”المجالس المنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي”، إلى إلزام الحكومة بتقديم لغرفتي البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية، وكذا القانون المتضمن تسوية ميزانية السنة، وصولا إلى إعطاء البرلمان الحق في ”إنشاء في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، كما تشير إلى ذلك المادة 161 من الدستور في طبعته القديمة وليس الجديدة”. هذه الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان الجزائري وتسيل لعاب برلمانات أخرى تفتقد إليها، لم تستعمل من طرف النواب، باستثناء حالات لا تتعدى السؤال الشفوي أو الكتابي، وفي كثير من الأحيان امتنع الوزراء عن الرد عليها في الوقت المناسب، بل حوّلت لجان التحقيق في عهد زياري إلى ما يسمى بـ”لجان الاستطلاع” كما حدث مع أحداث الشلف وبريان. وهو ما لا يوجد له سند دستوري. كما سبق وأن ألغيت لجان تحقيق قبل أن تباشر حتى عملها كما حدث في عهد الرئيس السابق عمار سعداني. أما بخصوص صلاحية حق النواب في اقتراح مشاريع قوانين، فهي دليل إضافي على أن البرلمان لا ينتج خارج ما تقدمه له السلطة التنفيذية، بحيث لم تتجاوز المشاريع المقترحة من طرف النواب منذ بداية التعددية عدد أصابع اليد الواحدة، ولم يمر منها سوى تعديل لقانون الانتخابات المقدم من طرف حركة الإصلاح. يحدث هذا، رغم أن الدستور حدّد أكثر من 30 مجالا يحق للبرلمان أن يشرّع فيها ويقترح من خلالها مشاريع قوانين جديدة غير تلك المقدمة من قبل الحكومة.

المصدر :الجزائر: ح. سليمان
2009-06-06

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159824&idc=30&date_insert=20090605

النواب يتسابقون لمحاسبة الوالي ويتخلون عن مراقبة الحكومة

رغم أن الدستور جعل عهدة النائب في البرلمان ”وطنية” وليس محلية إلا أن هذه المهمة لم تجد طريقها للتجسيد ميدانيا، ليس لأن هذا المقاس الذي أريد إلباسه لممثلي الشعب حجمه واسع ولكن لكون النواب لا يريدون حتى بعد انتخابهم الخروج من تحت قوقعة الولاية أو البلدية أو حتى الدشرة، وهو ما جعل أعضاء البرلمان يتطلعون لمحاسبة الوالي ولا يريدون مراقبة الحكومة، وهي مهمتهم الدستورية.
عندما يصفق النواب بحرارة شديدة لتعليمة الوزير الأول التي دعا فيها ولاة الجمهورية في الولايات الـ48 إلى استقبال نواب زياري، وذلك بعدما اشتكوا له من ”ديكتاتوريتهم”، فإنه من حق المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية أن يراسلوا المجلس الدستوري لإعادة توضيح المهام ما بين مؤسسات الجمهورية، ومن واجب الولاة هم أيضا أن يطرحوا السؤال على وزارة الداخلية لتشرح لهم طبيعة العلاقة والصلة التي تربطهم بالنواب. وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها النواب بحق ”النظر” فيما يقوم به الولاة على مستوى الولايات التي ينحدرون منها على وجه الخصوص وليس الولايات الأخرى، بل أثيرت زوبعة كبيرة داخل البرلمان حول هذه القضية بالذات أكثـر بكثير مما أثير بخصوص منع النواب من الحق في توجيه سؤال شفوي أو كتابي إلى رئيس الحكومة الذي أقيم الحظر عليه منذ قرابة سنة خلت.
ولكن لماذا يحتج النواب على الولاة ولا يفعلون ذلك مع الحكومة رغم أنهم دستوريا مكلفون بممارسة الرقابة على الهيئة التنفيذية؟ لم تقدم الحكومات المتعاقبة إلى نواب البرلمان، منذ سنة 89، قوانين ضبط الميزانية الذي يوفر لهم كل المعلومات بشأن كيفية صرف أموال الدولة وتركتهم يسبحون في ”الظلام” مع عرض كل قانون مالية جديد، ومع ذلك لم تخرج مطالب النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية عن إطار مناشدة واستجداء الحكومة بضرورة تمكينهم من قانون ضبط الميزانية الذي أفرد له الدستور مادتين كاملتين، باعتباره جزءا من الرقابة الشعبية التي خولت للبرلمان.
عندما فرض المشرع على الحكومة تقديم قانون ضبط الميزانية عند ختام كل سنة، فذلك من باب أن النواب لهم عهدة وطنية ومن حقهم معرفة كل ما يجري في البلاد، وهو ما لم يدافع عنه ممثلو الشعب الذين يريدون ممارسة الرقابة على الوالي ورئيس الدائرة والبلدية ويتناسون مهمتهم الأصلية التي انتخبوا من أجلها. في ذات السياق عندما تستمع إلى تدخلات النواب بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة أو حتى مشاريع قوانين المالية، يخيل إليك أنك بصدد الاستماع إلى منتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية أو الولائية وليس إلى نواب في هيئة تشريعية، لكون ما يطرحونه ذو طابع محلي بحت لا صلة له بتاتا بمهمة النائب التي حددها الدستور.
لم يخرج النواب قط من قوقعة مسقط رأسهم وهم بذلك لم يتركوا للمنتخبين المحليين ما يحفزهم على العمل بسبب هذا السطو المفضوح على صلاحياتهم، وهو تراجع سمح للجهاز التنفيذي بالزحف والاستحواذ على الصلاحيات التي تركها البرلمان عن جهل أو تقاعس أو خوف، من أجل بسط نفوذها وتحويل الهيئة التشريعية باعتراف النواب أنفسهم إلى مجرد ”غرفة تسجيل” لاستقبال بريد الحكومة.

المصدر :الجزائر: ح. سليمان
2009-06-06

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159825&idc=30&date_insert=20090605

ماذا تعني الانتخابات التعددية في نظام أحادي؟
من هيئات انتقالية قوية إلى برلمان منتخب وضعيف

لم يسبق أن عرفت الجزائر برلمانا يطيع أوامر السلطة التنفيذية ويحرص على تمرير مشاريعها القانونية، أكثر مما تفعله التشكيلة البرلمانية الحالية. فالمجلس الشعبي الوطني أيام الحزب الواحد، عاش نقاشات ساخنة وتجاذبا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يجعل الكثير من السياسيين اليوم يتمنون العودة إلى برلمان المرحوم رابح بيطاط. وحتى عندما كانت الجزائر تسيّر بهيئات تشريعية انتقالية غير منتخبة، كانت نوعية النقاشات والملفات التي تطرح في مبنى زيغود يوسف تثير اهتمام الرأي العام الوطني أكثر من مستوى جلسات البرلمان اليوم. كما عاشت الجزائر تجربة تشريعية أخرى، كانت فيها الهيئة التشريعية الانتقالية فاقدة للمصداقية التي تسمح لها بتعديل الدستور وقانون الأحزاب والجمعيات، فلجأ رئيس الجمهورية آنذاك ليامين زروال إلى تشكيل لجان مختلطة ضمّت كل التيارات السياسية في البلاد، وقامت بإعداد النصوص التشريعية الثلاث التي سمحت للجزائر باستعادة مؤسساتها المنتخبة. وخرجت تلك اللجان بتعديلات دستورية وقانونية للأحزاب والانتخابات، ونالت مشاريعها نسبة معتبرة من الإجماع.. حدث كل هذا في ظروف سياسية استثنائية، أو بتعبير آخر في ظل أزمة سياسية خانقة.
لكن لما أصبح البرلمان الجزائري شرعيا من الناحية القانونية (منتخب)، فقَد محتواه السياسي وسلطته التشريعية، وفقد تمثيله للمواطن الجزائري، وحقّق إجماعا واحدا يتعلق بضرورة حله في أقرب وقت ممكن. وإن اختلفت الأحزاب حول كيفية إعادة هيئتنا التشريعية إلى موقعها الأصلي المتمثل في سَن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي. فهناك من يطرح فكرة المجلس التأسيسي مثل حزب جبهة القوى الاشتراكية منذ نشأته سنة 1963، أو حزب العمال الذي أحيا الفكرة منذ انقضاء الموعد الرئاسي الأخير. وهناك من يرى أن وضعية البرلمان الحالي تعكس واقع نظام لم يعد قادرا على تقديم شيء للبلاد، وبالتالي فتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في هذه الظروف سيزيد السلطة التنفيذية قوة وفقط، ما دامت هي من يتحكم في قوائم المترشحين بل أن تتحكم في نتائج الانتخابات. وهناك طرح آخر، تدافع عنه السلطة التنفيذية نفسها عن طريق وزير الداخلية، إضافة إلى الأحزاب المشكلة للحكومة. ويشترط هذا الطرح أن يأتي البرلمان الذي سيخلف الحالي باستقرار أكثر للبلاد.
من هو صاحب القرار؟
ويفترض من الناحية الدستورية ووفق كل الأعراف السياسية المتداولة في العالم أن يكون النواب البرلمانيون هم من يقيّم أداء وزير الداخلية، ويحددون مستقبله في الحكومة، ولا يحق للسيد زرهوني أن يتحدث عن إمكانية حل البرلمان من عدمها، وما هي الاحتمالات التي سيستدعي فيها رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة لتشريعيات مسبقة.
وتصبّ أطروحات لويزة حنون وزرهوني والأحزاب الرافضة تجديد التشكيلة البرلمانية لتقوية السلطة التنفيذية أكثر… في انشغال واحد، هو ضرورة تجاوز الحلول التقنية والذهاب إلى الحلول السياسية الجذرية التي تعني إعادة رئيس الجمهورية النظر في الوصفة التي بدأ تطبيقها عندما جاء إلى الحكم سنة 99، ولم ينته منها بعد انقضاء عهدتين من حكمه، وطلب عهدة ثالثة من أجل الاستمرار في تجسيد آخر فصولها. وبدأت هذه الوصفة بشعار ”لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع الرئيس”. ونال آنذاك إعجاب الكثير من السياسيين في الجزائر وخارجها، كون الجميع تعب من غياب صاحب قرار في البلاد يمكنه أن يتقدم بها إلى الأمام بعد عشرية كاملة من التردد ومضيعة الوقت، لأن الجميع يتحجج بوجود أطراف تعرقل عمله.
لكن مرت عشر سنوات من حكم بوتفليقة ولم يقدم حصيلة سياسته، وهل استعاد الربع الذي كان ينقصه ليكون رئيسا كاملا أم استعاد جزءا منه فقط، وكم هو مقدار الجزء المتبقي استرجاعه…
رئيس الجمهورية حبيس حساباته
وباختصار، وجد الرئيس نفسه حبيس حساباته الحقيقية التي لا يعلنها من خلال شعارات عامة قابلة للتأويل في الاتجاه الذي يحلم به كل جزائري. فهناك من لا يرى رجلا آخر قادرا على قيادة البلاد غيره، وهناك من يراه سبب كل الانسدادات التي تعيشها مؤسسات الدولة، كونه متشبثا بالسلطة الفردية، وهناك من يعتبره ضحية محيطه المتعفن…
وفقدان الهيئة التشريعية سلطتها هي نتيجة سياسة الانفراد بالقرار وما تبعها من تكسير للأحزاب ومنع التظاهر والتجمع وتقليص مجال النشاط السياسي قدر الإمكان…ثم تضخيم أرقام المشاركة في الانتخابات، وتزوير نتائجها النهائية، لإضفاء عليها تلك الشرعية الشعبية التي لا يستطيع الرئيس أن يقول بأنه ليس بحاجة إليها.

الجزائر: م. إيوانوغان
2009-06-06

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159830&idc=30&date_insert=20090605

نواب يتحدثون عن أدائهم التشريعي والرقابي
”البرلمان مؤسسة للترقية الاجتماعية يلعنها الشعب”

يتعرّض النواب المنحدرون من أحزاب التحالف الرئاسي لتهمة ”قتل العمل الرقابي” للمجلس الشعبي الوطني، الذي تحوّل إلى لجنة مساندة لرأس السلطة التنفيذية. ويرى بعض النواب أن البرلمان بغرفتيه خضع لإرادة سياسية من خارجه أفقدته الدور الذي يفترض أن يقوم به وفقا للدستور.
وأوضح محمد حديبي، نائب حركة النهضة بالغرفة الأولى في اتصال به، أن رفاقه في المجلس ”يبذلون جهدا كبيرا لاسترجاع ثقة الشعب المفقودة في المؤسسة التشريعية، التي أثّرت عليها تراكمات الممارسات السلبية للسلطة التنفيذية التي قامت بالسطو على صلاحيات البرلمان الذي أصبح اليوم في نظر الشعب مؤسسة للترقية الاجتماعية بدل أن تؤدي دورها في مراقبة مؤسسات الدولة”.
وقال حديبي إنه يلاحظ ”بكل أسف استقالة كلية للبرلمان عن ممارسة صلاحياته الدستورية، بسبب هيمنة إرادة سياسية مقصودة من السلطة أفرغت العمل الرقابي والبرلماني من محتواه، لأنه صادر من الشعب. والهدف من هذه الممارسات هو دفع الشعب إلى العزوف عن السياسة وتكريس الرداءة في المشهد السياسي على ما يشهد من ضعف”. وحمّل حديبي نواب الأغلبية ومعهم التحالف الرئاسي مسؤولية وضع البرلمان الحالي ”لأن مفاتيح التغيير بأيديهم ولا يفعلون شيئا لرد الاعتبار للمؤسسة، لهذا السبب يلعن الشعب النواب”.
ويقدم رمضان تعزيبت، نائب حزب العمال نفس المعاينة، ويقول في اتصال به إن وضع العصي في عجلة البرلمان حتى لا يقوم بدوره أمر واقع ”لكن المثير أن هناك صلاحيات رقابية متاحة أمام النواب ولكنهم لا يستغلونها، مثل الأسئلة الشفوية”. وأضاف في نفس الموضوع: ”إنه لمن العجيب أن يمنع أعضاء المجلس الشعبي الوطني من فتح نقاش عام حول قضايا تشغل اهتمام الجزائريين، فالسيدة حنون (نائب عن الحزب) وجهت سؤالا شفويا لوزير الصناعة تناول الخوصصة، وقد كان رده غير مقنع في نظرنا، ومن حقنا طلب فتح نقاش عام في القضية طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي، لكن ذلك لم يتم، لأن النظام الداخلي لا يحدد الإجراءات التي يتم بموجبها تنظيم المناقشة العلنية”.
ويذكر تعزيبت أن نوابا من أحزاب التحالف ”يريدون القيام بدورهم الرقابي، ونسمعهم في الكواليس يعبّرون عن أسفهم لعدم تأدية ما هو مطلوب منهم على صعيد الرقابة، على أساس أنهم يخضعون لأوامر قيادات الأحزاب التي ينتمون لها”.
ويرد أحمد إسعاد، برلماني حركة مجتمع السلم، التهمة عن زملائه في التحالف الرئاسي الذي يعد حزبه قطعة منه ويذكر في اتصال به: ”أنا أتابع بانتظام ما يطرح على مكتب المجلس من أسئلة شفوية ولم يسبق لنا أن وقفنا ضد أية مبادرة طرحها الآخرون”. مشيرا إلى عكس ذلك، أنه ”يلمس الآن استجابة إيجابية من مكتب المجلس عندما يستقبل مقترحات النواب”. ومع ذلك يشتكي إسعاد من ”عرقلة” مقترحات نواب حمس، حيث يقول: ”أنا موجود في المجلس الشعبي الوطني منذ 1997 وقد اقترحنا 11 مشروع قانون اصطدمت كلها برفض مكتب المجلس، وهذا يعني بأن الغرفة البرلمانية تخضع لإرادة سياسية من خارجه تؤثر على عمله”.
وحول من يعتقد بأن العهدة البرلمانية الحالية هي الأسوأ من حيث مستوى عمل النواب السياسي وأدائهم التشريعي، قال إسعاد إنه لا يتفق مع هذا الحكم، بدعوى أن البرلمان كان له نشاط بمناسبة تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية الماضية، وإن لجانه ”نشطت بكثافة، أما المبادرة باقتراح قوانين من جانب النواب فأنا واثق بأنها ستشهد رجّة في المستقبل القريب”.


المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-06-06
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159827&idc=30&date_insert=20090605&key=1

صورة نواب البرلمان لدى الجزائريين
”بذلة أنيقة وربطة عنق… وأيادٍ مرفوعة”

كثير من النواب دخلوا غرفة زيغود يوسف نحيفين، أبدانهم غير مستوية داخل ”كوستيماتهم”، لكنها استوت و”فاضت” فوق بطونهم، أشهرا قليلة من بداية تلقي رواتبهم، وبعد ”فقر” أفرغ جيوبهم بقراهم ومداشرهم، دخلوا عالم ”البزنسة” من بابه الواسع، بمجرد ما حفظوا كلمة ”نعم” وأعلنوا تمردهم وكفرهم بـ”اللاءات”.
النظرة الجديدة للناس حيال النائب، تشبه نظرة الوالد لابنه ”العاق”، الذي رباه وعلّمه وأطعمه حتى اشتد ساعده، ثم انقلب عليه.. فالكثير من النواب طلّقوا مداشرهم، بمجرد دخولهم تربصا مغلقا يدوم خمس سنوات داخل غرفة صناعة المال والنفوذ بحصانة.. لا يخرجون منها وإن انتهت عهدتهم الانتخابية. ومن يلقي نظرة على قاعة الانتظار بالغرفة السفلى بزيغود يوسف، لا محالة يجد واحدا أو اثنين من نواب العهدات السابقة في انتظار نائب جديد، قيد الخدمة، لتسوية ملفات أو التفاهم على التدخل لدى مسؤول معين في ولاية ما لنيل صفقة أو سكن جديد أو منصب عال يضمن له الاستمرار في ”الاغتراف” من مال الشعب.
ولو سألت نائبا: بماذا نصحه طبيب قصده لمعرفة أسباب ضيق تنفسه، لقال لك، إنه نصح بممارسة الرياضة.. وأسرع إجابة تأخذها من أبسط مواطن في أعزل منطقة في الجزائر، عن سر انتفاخ بطون نواب لقال لك ”إنه المال وليزافير والهنا”.. ووراء هاته الثلاثية سر نجاح يختصر في كلمة ”نعم” برفع اليد أو حتى اليدين. وتعد كلمة ”نعم” مفتاح الدخول لأي هيئة أو مؤسسة يرغب هؤلاء أو بعضهم في نيل مصلحة معيّنة من مسؤولها.
تمثيل الشعب عملة رخيصة
ثمة أشياء أصبح يعرفها العام والخاص عن نواب جعلوا من مهمة ”تمثيل الشعب” عملة رخيصة، أمام ولاة يحررون طلبات مقابلة معهم، فيرفضون لأنهم يعلمون مسبقا ”ما وراء طلب اللقاء”. ويتردد في كواليس إحدى الولايات المتاخمة للعاصمة، أن نائبا من حزب ”كبير” طرد من مكتب الوالي، لما تودد له بمنح صفقة ”تزفيت طريق” لأحد معارفه من المقاولين، واغتنم لاحقا، فرصة جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، لينتقد بشدة أوضاع التنمية بهاته الولاية، دون أن يتجرّأ على ذكر اسم الوالي الذي طرده، أو يحمّله مباشرة المسؤولية.
نائب آخر في ولاية شرق البلاد، فتح مداومة له، واستقبلت سكرتيرته مئات الشكاوى من المواطنين قصد رفعها للمسؤولين وعلى رأسهم الوالي، لكن وبعد أسابيع قليلة، عادوا فوجدوا المداومة تحوّلت إلى محل ”بيتزا”، ولم يعرفوا مصير شكاويهم، ولكنهم عرفوا أن النائب ينظم من حين لآخر مأدبات عشاء لفائدة مدراء تنفيذيين بالولاية في فندق معروف جدا..
وجهت لبعض النواب انتقادات على أنهم يركزون كثيرا على ”انشغالات محلية” في مداخلاتهم، فأضربوا على رفع انشغالات المواطنين الذين انتخبوهم، انسجاما مع دعوات منح الأولوية للانشغالات الوطنية، وفي ذلك خير بالنسبة لهم، على الأقل يرفع عنهم حرج إزعاج مسؤولي الولايات التي ينحدرون منها، خاصة الذين تربطهم بهم علاقات بزنسة.
لا يروق للعديد من ”ممثلي الشعب” الحديث عن تعديلات في قانون الأحزاب تحصر حق الترشح للانتخابات التشريعية بمستوى تعليمي معين، وتركيبات المجلس في العهدة الحالية والعهدات الخالية، تضم أشخاصا محدودي المستوى، ولما كان الأمر كذلك، فما جدوى استغراب عدم تخلّف هؤلاء عن رفع الأيدي، للمصادقة على أي مشروع وإن كان يهدد السيادة الوطنية؟! وما الجدوى كذلك من استغراب إمعان هؤلاء في ”الشيتة” للمسؤولين؟ وكيف بإمكان نائب لا مستوى له مناقشة قانون المالية، وهو لا يعرف معنى الجباية والقيمة المضافة والدخل الوطني الخام، وبين الأجر القاعدي وبين الحد الأدنى الوطني المضمون!

المصدر :الجزائر: محمد شراق
2009-06-06
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159826&idc=30&date_insert=20090605&key=1

عشرات النواب متابعون في قضايا وفضائح مالية
عندما اتهم حسن عريبي، النائب السابق عن حركة الإصلاح ، أويحيى لمّا كان وزيرا للعدل سنة 2001 بأنه ”يريد أن يحل محل رئيس الجمهورية”، قامت الدنيا ولم تقعد، وهاجمه نواب الأرندي ببيان طالبت فيه بإسقاط الحصانة عنه. لكن عندما يتعلق الأمر بمواطن بسيط.. فإن النواب المحترمين ينكمشون في كراسيهم ويكتفون بحك مؤخرة رؤوسهم.
لمّا يصادق نواب برفع أيديهم (النظيفة وغير النظيفة) مؤيدون لقانون أو أمرية رئاسية، فهم يفعلون ذلك نيابة عن الشعب، ويفترض فيهم أنهم اطلعوا على أسباب التشريع والغاية المتوخاة منه، فكيف نفسر أن يكون هؤلاء أول منتهكي حرمة القوانين بعيد أيام أو ربما دقائق من المصادقة… وبدل أن تكون معاقبته مضاعفة، فإنه يخرج منتصرا في القضية.
وتظهر وزارة العدل في صدارة الجهات التي يقع على عاتقها تحمّل ”أخطاء النواب”، التي تتلقى نتائج تحقيقات أجهزة الأمن، تمهيدا لتحويلها إلى البرلمان للفصل فيها والتقرير بإحالتها على التصويت بإسقاط الحصانة أو عدمها. مصادر بوزارة العدل تؤكد بأن عشرات القضايا أحالها الوزير الطيب بلعيز على رئيسي غرفتي البرلمان خلال العشر سنوات الماضية، لكنها بقيـت حبيسـة أدراجهما.
ويرى البعض أنه من المفيد للجميع، شعبا وحكومة ونوابا، الإسراع في تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بما يسمح لوكلاء الجمهورية والنواب العامين بإجراء المتابعات القضائية ضد النواب وأعضاء مجلس الأمة، في كل الجنح والجنايات غير المرتبطة بمهام عضو البرلمان وهو يمارس مهامه تحت قبة البرلمان، أو بمناسبة إجرائه تحقيقا مكلفا بصفته هذه. وأحدث نموذجين عن إشكالية الحصانة ما وقع للنائب عن بجاية إسماعيل ميرة، الذي قتل شابا كان يمارس رياضة العدو. والمثال الحديث الثاني، قيام النائب عن ولاية فالمة، عبد الرزاق عاشوري، الذي وقع، حسبه، ضحية استفزازات شرطي بالمطار انتهت بضربه.. ما دفع بمدير عام الأمن الوطني بشطبه من صفوف الشرطة حسب ما يردده نواب كتلة التغيير والدعوة. وبغض النظر عن ملابسات هاتين الحادثتين، وغيرهما، فإن قضية زهق روح إنسان في مختلف القوانين تصنّف في ذروة الإجرام.. كما أن ضرب نائب مواطنا، مهما كانت صفته، أو الاعتداء على ممتلكاته، تصنّف في ذروة الجنوح.. خاصة إذا علمنا أن لا الوزراء أو السفراء أو المستخدمين العسكريين يتمتعون بحصانة النواب. وقد سبق لعدد من هؤلاء المثول أمام العدالة في قضايا مختلفة.
وعطفا على ما سبق، على النواب استشعار ثقل المسؤولية والخضوع للقانون مثلهم مثل سائر الجزائريين، كأن تقرر الحصانة لأعضاء البرلمان مدة نيابتهم ومهامهم وبمناسبة ما عبّروا عنه من آراء وما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم مهامهم البرلمانية.
وإن تعالت الأصوات بتعديل إجراء رفع الحصانة في صدارة الأولوية، لتفادي تحوّل البرلمان إلى ملاذ آمن والجناة والمحتالين والنصابين. .إلا أنه ومنذ ,1997 سرى اتفاق ضمني بين النواب، يتخذ من عدم رفع الحصانة عن أي من زملائهم ثابتا لا يتغير.
في هذا الصدد، ترى الحكومة في إجراء رفع الحصانة حاجزا نفسيا يثبّط عزيمة رئيسي غرفتي البرلمان، وأنه لم يتم البت في أي قضية أحالتها عليهما وزارة العدل خلال العهدتين السابقتين، بعد تأكدهما من اصطدامها برفض النواب. وتؤكد أن الأمر يتعلق بعشرات الإحالات تخص نوابا تورطوا في جنح ومتابعات من المواطنين… كما تعترف بأن عزاء الضحايا الوحيد، سلوك أحد الطريقين، إما التسلّح بالثقة في جهاز العدالة لإنصافهم بعد انقضاء العهدة البرلمانية، وهو ما حدث في كثير من القضايا، أو، في حالة طغيان الباطل على الحق، توكيل ”الخالق العادل” على النائب وعلى العدالة معا!


المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي
2009-06-06

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=159832&idc=30&date_insert=20090605&key=2