جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكى الى الجزائر المؤجلة – كان من المقرر ان تتم في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 [1] – في الثاني من ابريل/نيسان.الاولى للجزائر منذ تولي كيري حقيبة وزارة الخارجية خلفا للسيدة هيلارى كلينتون التى كانت قد قامت بزيارة هامة للجزائر في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .
وقد حظيت تلك الزيارة بسواد التخمينات، لاقترانها بالحملات الانتخابية المحتدمة في الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في 17 أبريل القادم، كما انها بدت هامة للزائر، وهو ما عبر عنه الوزير كيرى في كلمته في افتتاح الحوار الاستراتيجى بين البلدين، حيث استحضر التاريخ في علاقات البلدين وانها “تعود إلى أمد بعيد جدا، و إن مدينة القديس أوغسطين الحالية، في ولاية فلوريدا تأسّست منذ 450 عامًا تيمنًا برجل من الجزائر، فقد ولد القديس أوغسطين الذي ينتمي في مدينة عنابة الجزائرية، ودفاع الولايات المتحدة عن حق تقرير المصير الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي وهو ما أعلنه الرئيس “جون كينيدي” حينئذ[2] ولكن سنحاول رسم العلاقات الأمريكية الجزائرية من خلال هذه الزيارة وتأثيرها على الاستحقاق الرئاسي القادم.
الزيارة والاستحقاق الرئاسي الجزائري:
من حيث التوقيت, جاءت الزيارة في خضم الحملة الانتخابية للرئاسة المقررة في 17 نيسان/ابريل 2014، والتي ترشح لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة، ومن ثم فقد تم تجيير الزيارة خدمة للحملات الانتخابية، فقد اعتبرها المعارضون للحكومة بمثابة تأييد لاعادة انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة [3]، واعتبر اخرون أن “هذه الزيارة خطأ دبلوماسي أو عدم قدرة على تقدير الأمور” وانه يمكن أن يتم فهم الزيارة على أنها دعم لبقاء الأمور على حاله، في حين اعتبرتها الحكومة تاييدا لنهجها الداخلى والخارجي كما حاولت الحكومة الجزائرية إبراز زيارة السيد كيري كفرصة للطرف الجزائري لـ “ابراز كل الجهود المبذولة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة”. [4] وفق اعلان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر عبد العزيز بن علي شريف [5].
لكن موقع التحفيز الديمقراطى الامريكى في الجزائر لم يكن حاضرا في اولويات كيرى، والواقع ان الولايات المتحدة تنظر باهتمام الى الجزائر التى يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة، والتى يحكمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والساعى لفترة رابعة، وهو كان قد أعيد انتخابه عام 2009 لمدة رئاسية ثالثة في اعقاب التصديق على تعديل دستوري في نوفمبر/ تشرين ثانى عام 2008 والذي الغى تحديد الفترات الرئاسية.
وعلى الرغم من دعوة بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية الامريكية إدارة أوباما الى الوعي بالسخط المتنامي في الجزائر، حيث كسبت مؤخراً بعض الحركات التي تستهدف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة – مثل “حركة بركات” وجبهة “رفض” – الكثير من الزخم، إلا أن الوزير كيرى لم تشغله تلك القضية واكتفى بالقول “بتطلع بلاده الى إلى إجراء انتخابات تكون شفافة ومتوافقة مع الأعراف الدولية.[6] وسوف تعمل الولايات المتحدة مع الرئيس الذي يختاره الشعب الجزائري لكي يبني المستقبل الذي تستحقه الجزائر”[7] .
الجزائر وامتصاص الربيع العربي:
ترى ادارة اوباما ان الحكومة الجزائرية قد نجحت في استباق الربيع العربي أو جعل بلادها أقل عرضة للربيع العربي، وانها استغلت ذلك الظرف للعمل على بعض الإصلاحات السياسية التي كان الامريكيون يحثونها عليها.
ويسوقون، على سبيل المثال، ان الحكومة ألغت في العام 2011، قانون الطوارئ الذي استمر العمل به لمدة 19 سنة، وقامت بتوسيع نطاق مشاركة المرأة، في الحقل السياسي، بحيث يتحقق انتخاب30 بالمئة من النساء للدخول إلى البرلمان، كما خفّضت، أو ألغت، عددًا كبيرًا من القيود المفروضة على وسائل البث الإعلامي، ولما كانت البطالة بين الشباب تشكل إحدى أكبر المشاكل في الجزائر، حيث يبلغ معدل البطالة الرسمي 10 بالمئة، وأن معدل البطالة الفعلي قد يصل إلى 20 أو 25 بالمئة بين الشباب، وأن هناك نسبة 70 بالمئة تقريبًا من السكان تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين، وهكذا، كانت بالطبع إحدى أكبر المسائل تتعلق بالبطالة، ولكن أيضًا بالرواتب، ولذا، فإن أحد الأشياء الهامة التي قامت بها الحكومة الجزائرية لاستباق موجة الربيع العربي كانت الزيادة الكبيرة على رواتب موظفي الحكومة، التي تشكل الآن أكبر صاحب عمل في الجزائر، حيث تشكل نسبة التوظيف في القطاع الحكومي 30 بالمئة من مجموع الموظفين في البلاد، ومن ثم فإدارة اوباما لا ترى عجزا ديمقراطيا في الجزائر.
مع أنّ الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر مؤخرا تقريره السنوي المتعلق بسياسة الجوار لسنة 2013، أكد فيه أنّ الإصلاحات الدستورية في الجزائر “لم تتقدم”، رغم تقديم هيئة من الخبراء تقريرا إلى رئيس الجمهورية الجزائري بهذا الشأن، وأشار التقرير إلى أن أهم نقطتين فيه تمت إثارتهما تخصان إنشاء منصب نائب الرئيس، وإمكانية تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مسجّلا في هذا السياق رفض أغلبية أحزاب المعارضة الجزائرية تعديل الدستور قبل الرئاسيات.
ومن ثم فان توقيت الزيارة لم يكن منصبا في الواقع على التدخل في الانتخابات الرئاسية لأن فوز السيد بوتفليقة -رغم تقدم سنه واعتلال صحته ورغم انه يدير أطوار حملته الدعائية بواسطة وكلاء يختلفون في كل شيء ولا يتفقون إلا على مرشّحهم- بالانتخابات ليس محل شك امريكيا. كما ان واشنطن-وفق تصريحات مستترة تكاد تنطق وتشى- تدرك أن بوتفليقة لا يزال يتمتع بدعم كبير على المستوى الوطني، وأن المزايا الاقتصادية والخبرة في مكافحة الإرهاب التي تقدمها القيادة الحالية هي بالوصف الامريكى “رائعة جداً”، بما لا يبرر الإخلال بشكل كبير بالوضع الراهن.[8]
الغاز الجزائري في السجال الروسي الأمريكي:
تأتي أهمية الزيارة تاتى على خلفية التوتر القائم بين الدول الغربية وروسيا، بعد ضم الأخيرة ل شبه جزيرة القرم، في اطار الصراع الجيوسياسي على اوكرانيا بين روسيا والغرب بزعامة الولايات المتحدة الامريكية، ومحاولة استغلال واشنطن الحدث لتضييق الخناق على الدب الروسي تحجيما لطموحاته، ومن ابرز تلك الاستراتيجيات هي استراتيجية التضييق الاقتصادى على المدى القريب عبر فرض بعض العقوبات، ولكن الاهم هو العقوبات على المدى البعيد وعنوانه امن الطاقة الاوروبي.
وقد قام كيرى قام قبل هذه الزيارة، بعقد لقاء جمعه مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لعقد مجلس للطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وركز اللقاء على قضية ايجاد مصادر جديدة للطاقة من اجل تجنب الازمات، كما حدث في أوكرانيا وتلويح روسيا باستعمال سلاح الطاقة، واعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري :“من غير المقبول لأي أمة أن تستخدم مصادر الطاقة كسلاح لمحاربة الاخرين، من مصلحة كل بلد أن يكون قادرا على الوصول لمصادر الطاقة الضرورية لنهوضه الاقتصادي وهذا امر حاسم في قضية تقدم الشعوب “.[9] والمعلوم أن روسيا تزود اوروبا بحوالى ربع ما تستهلكه من الغاز ولا تزال الطاقة ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ورغم انه في السنوات الأخيرة، بذلت روسيا جهودا كبيرة لتحسين أمن الطاقة من خلال تنويع طرق إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وقد وقعت خريطة طريق روسيا والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الطاقة حتى عام 2050 باعتبار ان توريد الطاقة للاوربيين هو مصلحة للطرفين.
ولما كانت استراتيجية تقليل اعتماد اوروبا على الغاز الروسي هو الشغل الشاغل للامريكيين حاليا وتتلاقي مع المخاوف الأوروبية من التبعية الكلية لروسيا في مجال الطاقة، جعلهم يديرون رؤوسهم باتجاه البحث عن شريك أكثر ثقة، واتضح بأن هذا الشريك قريب جدا من أوروبا، وهو الجزائر، ومن هنا تتلاقي الرغبتان الامريكية والاوروبية تجاه غاز الجزائر.
إن الجزائر تؤمن حاليا 14% من حاجات الاتحاد الاوروبي من الغاز، وهي تنتج 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا، وتصدر 62 مليار متر مكعب، وهي تعد من أهم مزودى الغاز لبلدان جنوب أوروبا، كما أن هناك أنابيب للغاز تربط الجزائر بأوروبا، الأول مع إيطاليا والثاني مع إسبانيا، و أخرها الانبوب الثالث “أنبوب ميدغاز” الذي يربط نهاية ميناء بني صاف في أقصى غرب الجزائر بميناء ألميريا الإسباني، وبطاقة ضخ سنوية تصل 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، والجزائر بإمكانها مستقلا تزويد أوروبا بنحو 62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة، وما يؤكد ذلك ما أعلنه المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتنغر من امتلاك الاتحاد الأوروبي لبدائل في حالة تراجع الإمدادات الغازية الروسية، مشيرا إلى الجزائر والنرويج كأهم البدائل للرفع من الكميات المصدرة، وقد أكدت تقديرات أوردتها وكالة ”فرانس برس”، أن الدول الأوروبية تخطط لرفع وارداتها من الغاز الجزائري بـ 7 مليار إضافية لتصبح 32.7 مليار متر مكعب مقابل 25.5 حاليا، وكذا 20 مليار متر مكعب إضافية من النرويج أي 119.5 مليار متر مكعب مقابل 99.5 حاليا،[10] وكان هذا هو أحد الملفات الهامة في مباحثات كيرى في الجزائر.
أولوية مكافحة الإرهاب في العلاقات الأمريكية الجزائرية:
عُقد أول حوار استراتيجي على الإطلاق بين الولايات المتحدة والجزائر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقد أجري خلاله مجموعة واسعة من المناقشات حول أنواع الطرق التي يمكن من خلالها توسيع العلاقات الأميركية – الجزائرية، وقد تركزت على مسألة مكافحة الإرهاب.
تمثل مكافحة الإرهاب أولوية ثانية في العلاقة الثنائية الأميركية – الجزائرية، وكان الجزائريون من بين الأوائل الذين توجب عليهم التصدي للعنف، والعمل ضد التطرف العنيف من خلال ثورتهم وعملهم ضد الجماعات الاسلامية المتطرفة طوال عقد كامل من الزمن، وكانت لدي واشنطن علاقة صعبة مع الجزائر، خلال ذلك العقد المظلم، كما يصفونه، ويعلن الامريكيون انه في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 تحوّل موقف الجزائريين وقرّروا أنهم سوف يعملون مع واشنطن على مكافحة الإرهاب، واستخدمت واشنطن ذلك القرار كأساس لتوسيع العلاقة معها، وبعد تسلم ادارة اوباما السلطة، وحتى قبل أن تجري حوارًا استراتيجيًا مع الجزائر، كانت ادارته قد عقدت اتفاقًا ثنائيًا معها حول مكافحة الإرهاب، في العام 2011، وقد واجهت الدولتان وقتها عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل عمليات الخطف للحصول على فدية.
ومن الواضح أيضا أن لدي ادارة اوباما تقاربًا طبيعيًا مع الجزائر، وقلقًا مشتركًا حول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان يدعى سابقًا الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الجماعة التي نشأت نتيجة الحرب الأهلية الجزائرية وكانت تضمر طموحات مماثلة للقاعدة وأيديولوجية مماثلة لأيديولوجية تنظيم القاعدة، وقد شنت الحكومة الجزائرية حملة فعالة للغاية ضد هذا التنظيم على مدى سنوات عديدة جدًا وبكلفة هائلة.
ولذا ترى ادارة اوباما أن للجزائر مستوى فريد من المعرفة حول مثل هذه المجموعات، على الرغم من أن بعض قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض كوادرها لا يزالون في شمال شرق الجزائر على امتداد سواحلها على البحر المتوسط، ثم نزولاً الى منطقة الساحل وبالأخص إلى منطقة شمال مالي الخاضعة لنظام حكم ضعيف، وثمة شراكة حقيقية بين الجزائر وواشنطن في وقف الارهاب في الساحل الذي تدعوه واشنطن بساحل الإرهاب، وفق ما يعلنه اركان ادارة اوباما[11].
وكانت اقسى واحدث تجارب الجزائر الحادث الذي استولت فيه مجموعة من المقاتلين التابعين لـ “تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي” على منشأة غاز في عين أميناس، التي تعرض فيها عشرات الرهائن إلى القتل عام 2012، ومنذ ذلك الحادث ضاعفت الجزائر جهودها لحماية بنيتها التحتية النفطية وحماية العمال الأجانب، وفي غضون ذلك أُعيد افتتاح منشأة سوناطراك رسمياً، ومن هنا تثنى ادارة اوباما على الدور المركزي للجزائر في قيادة المعركة ضد تنظيم القاعدة وعلى تعاونها وقيامها بانشاء مركزًا يدعى القيادة العسكرية المشتركة (CEMOC) في مدينة تامنراست الجنوبية، التي تعد مركزا لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، والخدمات اللوجستية، والتنسيق.. علاوة على قناعة إدارة اوباما بأن الجزائر كانت جزءًا مركزيًا من الحل في مالي، بل انها التمست العذر للحكومة الجزائرية برفضها ارسال جنودها الى مالي “بسبب إرثها الثوري وإيمانها القوي بسيادتها الوطنية.
القضايا الاقتصادية بين البلدين
الجزائر ليست بلداً فقيرًا، بل بلد غني، ولديها احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، وهي إحدى أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة في العالم، بل لديها ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، ولكن تتمثل المشكلة، وفق الرؤية الامريكية، بأن اقتصادها غير متوازن، فهي تتبع نظامًا اقتصاديًا يخضع للدولة، وهو غير متوازن بالنسبة لإيراداته، تأتي نسبة تقرب من 60 بالمئة من إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز، وهكذا، فان ادارة اوباما تعمل وتشجع السلطة الحاكمة في الجزائر على فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وأمام الأشياء التي من شأنها أن توفر بالفعل فرص عمل لجميع فئات الشباب الذين يبحثون عن العمل، وقد شاركت شركة جنرال الكتريك بمناقصة للحصول على عقد ضخم، بقيمة 2.5 بليون دولار في قطاع الطاقة، و جاء بعد جهد كبير في مجال المناصرة من جانب الحكومة الأميركية، ولذا تعمل واشنطن على فتح السوق الجزائرى امام المشاريع الامريكية، وقد أشار السفير الجزائري بالولايات المتحدة الأمريكية[12] إلى الفرص المتاحة للمؤسسات الأمريكية في السوق الجزائرية تضم المشاريع المهيكلة والبنى التحتية، مذكرا بالميزانية التي رصدتها الدولة والمقدرة بـ 286 مليار دولار لتحديث البنى في البلاد، ولذا سعى كيرى في الجزائر الى استكشاف الفرص من أجل توسيع الاستثمارات والتعاون إلى مجالات أخرى مثل الاشغال العمومية والتكنولوجيا البيئية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال”.[13]”
وقد ارتفع حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين إلى 17 مليار دولار، وهذه القيمة أهلت الولايات المتحدة لتتصدر قائمة شركاء الجزائر التجاريين، كما سبق عقد ثلاث اتفاقيات بين البلدين في الصناعات الصيدلانية وفي البيوتكنولوجي الذي شكل احد أهم الاتفاقات التي أبرمت بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال الصحة، والاتفاق الجمركي، كما تم إعادة بعث المجلس الجزائري الأمريكي حول التجارة و الاستثمار الذي تم انشاؤه بعد الاتفاق الموقع سنة 2001 بواشنطن. [14]
خامسا، تعزيز العلاقات والروابط بين أفراد الشعبين، والتي تشكل أهمية كبيرة لنجاح أي شراكة دولية، وتعمل واشنطن على البناء على برامج مثل تلك التي تمولها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، والتي تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني في الجزائر، ومبادرة فولبرايت لتبادل الطلاب، هو برنامج مهم جدًا من وجهة النظر الامريكية، ومن أجل تلبية الطلب المرتفع للغاية بين الجزائريين على تعلم اللغة الإنجليزية، تقوم واشنطن بتدريب المزيد من مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء البلاد.
التوسط في نزاع الصحراء الغربية
سادسا، تأزمت العلاقات بين المغرب والجزائر مجددا في الاسابيع الاخيرة على خلفية مساندة الأخيرة لجبهة البوليساريو، وتأييدها حق الصحراويين في تقرير المصير، ووصل الامر الى حد تبادل الاتهامات العنيفة، لا سيما عبر التعقيب على تقارير مجلس حقوق الانسان لسكان تلك المنطقة، لذا قد يحاول الوزير كيرى ترطيب الاجواء بين الجانبين، ومحاولة احداث اختراق في تلك المشكلة المديدة .
والواقع إن النزاع في الصحراء الغربية مستمر منذ سبعة وثلاثين عاما، والولايات المتحدة ما فتأت تؤكد على نقطتين: أولاً، إنها تدرك أن القضية معقدة وأن هناك حساسيات لدى جميع الأطراف، ثانيا، هناك مجهود نشط جداً يُبذل حالياً، من خلال الأمم المتحدة، وإن الولايات المتحدة ستواصل القيام بكل ما يمكنها للمساعدة وتشجيع التقدم نحو ذلك الحل السياسي، وهي ترى أن حواراً ثنائياً بين الجزائر والمغرب يكون بمثابة تتمة للعملية، كما تشدد على الفوائد التي يمكن أن يجنيها الجميع من تحقيق تقدم نحو حل سياسي لهذه القضية، من حيث ازدياد التنسيق في المنطقة، وازدياد الاستقرار، وازدياد الازدهار للجميع في منطقة المغرب االعربي، ورغم بعض الامتعاض من الطرفين المغربي والجزائرى على السواء من تذبذب الموقف الامريكى, فإن كيرى حريص على البحث في السبل والوسائل التي تسمح بالتعجيل في مسار البحث عن تسوية نهائية وعادلة لهذا النزاع الذي طال كثيرا”.
واخيرا فان الجزائر من الشركاء التقليديين لروسيا في المنطقة وتعتمد عليها الجزائر في الامدادات العسكرية مع تناسق مواقف البلدين في جملة من المواقف منها الموقف مما يسمى الربيع العربي، فهل تنجح واشنطن في اجتذاب الجزائر الى مواقفها في جملة من القضايا الخلافية، مثل الموقف من الازمة السورية، ومزيد من التعاون العسكري بين البلدين؛ حيث اعلن الوزير كيرى هناك “ان الرئيس أوباما تواق جدًّا جدًّا إلى رؤية هذا المجهود العملي، هذا الحوار، وقد أثمر علاقة أقوى. إن الرئيس أوباما ملتزم بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر في الأشهر والسنوات القادمة”.[15]
بقلم : عبد العظيم محمود حنفي
المصادر
[2] طالع الكلمة تفصيليا على موقع وزارة الخارجية الامريكية
[3] صحيفة الوطن الجزائرية , عدد 2 ابريل 2014 .
[4] ت وكالة الانباء الفرنسية , صريحات المتحدث الحكومي الجزائرى , 2 ابريل , 2014
[5] وكالة الانباء الفرنسية , 2 ابريل 2014
[6] كلمة كيري في افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-الجزائري, في 3 نيسان/إبريل، 2014
[7] كلمة كيري في افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-الجزائري, في 3 نيسان/إبريل، 2014
موقع وزارة الخارجية الامريكية , 4 نيسان/إبريل، 2014
[8] Vish Sakthivel, kerry’s Visit to Morocco and Algeria: Navigating Between Competitors, Washington institute ,November 4 ,2014
[9] وكالات الانباء في الثاني من ابريل , 2014
[10] تقرير الفجر الجزائرية عدد 5- ابريل , 2014
[11] انظر مثلا تصريحات نائب وزيرة الخارجية الامريكية وليام بيرنز في مدينة الجزائر، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 على موقع وزارة الخارجية الامريكية وفي الصحف الجزائرية .
[12] وكالات الانباء الجزائرية , تصريحات السفير الجزائرى في واشنطن في 14مايو /ايار -2013
[13] الخبر الجزائرية , 30 مارس , 2014
[14] لمزيد من التفصيل انظر
تقارير على موقع السفارة الامريكية بالمغرب.
[15] كلمة الوزير كيرى في افتتاح الجوار الاستراتيجى بين البلدين .
http://studies.alarabiya.net/hot-issues/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
شارك بالتعليق