أحدث أمس أمين عام حزب التجمع الديمقراطي و الوزير الأول للبلاد أحمد أويحيى عاصفة سياسية، بعد تصريحاته الجريئة حول إمكانية إصدار عفو شامل من قبل رئيس الجمهورية، لصالح ما تبقى من عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة، حيث قال بصريح العبارة لا للعفو الشامل عن هؤلاء الذين يواصلون ارتكابهم لجرائم ضد المجتمع الجزائري، و يهزون سلامته و أمنه، داعيا في نفس الوقت إلي استعمال كل الوسائل المتاحة لمحاربتهم، للانتهاء من الحديث عن الإرهاب في البلاد.
و في الوقت الذي شرع فيه رئيس الجمهورية و بعض رجاله للترويج لمشروع العفو الشامل و الإفصاح نهائيا عن الإرهابيين، و بدأت بوادر المبادرة تتجلى في السلوك السياسي لهؤلاء، حتى أن الرئيس بوتفليقة لمح لذلك في خطابه الأخير الذي وجهه للأمة خلال تأديته اليمين الدستورية، و ذهب رئيس اللجنة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، للتأكيد على إمكانية صدور عفو شامل شريطة أن يضع الإرهابيين أسلحتهم و يسلمون أنفسهم للسلطات، و بدأ الحديث عن ميلاد حزب لشقيق الرئيس و رجل ظله، و الذي حتما سيعمل من أجل الترويج للمشروع، يخرج بعد كل هذا احمد اويحيى عن صمته ليقول “لا”، ليسجل بهذا انجاز خارج انجازات الرئيس، و التي دافع عنها بشغف منذ أقل من أسبوعين أمام نواب البرلمان بغرفتيه، و الذي جال الدنيا للحديث عنها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل.
إلا أن أويحيى بدأ يدور عكس التيار، ربما لأنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد، و لم يعد بمقدوره الدفاع و الترويج للمشاريع لا يؤمن بها إطلاقا، و ربما قد استيقظ من ثباته العميق، و لكن المعروف عن أحمد أويحيى أنه لا يتحدث من تلقاء نفسه، و هو رجل لا يحبب الدخول في المعارك الخسارة مسبقا، لأنه دوما يقود المعارك المحسومة و الدقيقة الحساب، و كذلك يعرف عليه بأن رجل الدولة الذي يكلف بالمهام القذرة، و يلبي نداء النظام دوما ليحمل على عاتقه نفايات المهام الصعبة في البلاد، فمن الذي كلف أويحيى هذه المرة ليقول ما قاله أمس خلال إشرافه على اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي، فهل الفريق المحسوب عليه اويحيى هو صاحب التصريحات؟، فان كان الأمر كذلك، إذن قد أعلنوا قطيعتهم لمشروع رئيس الجمهورية، و أرادوا أن يمرروا خطابا مشفرا لبوتفليقة عبر خادمهم المطاع، ليحذروه من تداعيات ما يحاول أن يقوم به، خاصة و أن أويحيى ذكر بوتفليقة خلال تصريحاته الأخيرة، بالنتائج السلبية التي خلفها قانون الرحمة و المصالحة الوطنية، و قدم أرقاما ليثبت صحة ما كان يقول.
فهل العاصفة التي أحدثها أحمد ايوحيى ستأتي عليه، أم ستأتي على أصحاب العفو الشامل؟ و هل قدم اويحيى بتصريحاته المعادية لمشروع بوتفليقة الذريعة القاطعة للأطراف التي تطالب و تضغط على الرئيس من أجل تنحيته من على رأس الحكومة منذ إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة؟، خاصة و أن مصادر مطلعة بدأت تتحدث منذ مدة على التغيرات التي يعكف رئيس الجمهورية على التحضير لها نهاية الشهر الجاري، و التي قالوا بشأنها أنها ستكون تغيرات واسعة و ستمس مسؤولين سامين في البلاد.
زينب بن زيطة | 06/06/2009 |
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_sinformer.php?id=720
شارك بالتعليق