1200 مليار سنتيم محصلة تهرب ضريبي وقروض دون ضمانات
تحقق مصالح الأمن على مستوى مركزي في عمليات تهرب ضريبي واسعة بـ4 ولايات رئيسية هي وهران، العاصمة، قسنطينة وورفلة. كما شرعت الحكومة في دراسة تعديل قانون الضرائب والعقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي، مستعينة في ذلك بمكتب دراسات دولي لرفع مستوى التحصيل والقضاء على السوق الموازية. بلغ التهرب الضريبي مستويات غير مقبولة ما يشكل خطرا على تراجع مداخيل الحكومة لصالح السوق الموازية. وضمن هذا السياق فتحت مصالح الأمن تحقيقا في 4 ولايات حول تهرب ضريبي، على مدى عام 2007 و,2008 فاقت قيمته 600 مليار سنتيم، ويخص عشرات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب. ويتعلق التهرب الضريبي بتجار جملة وصناعيين ومقاولين وشركات للاستيراد والتصدير والمناولة. وتشير المعلومات المتاحة أن التحقيق توصل إلى وجود حالات تزوير في أوراق رسمية وفواتير تضمنت أعباء مضخمة للمؤسسات المتورطة في العملية. يجري ذلك بالتوازي مع تحقيق إداري داخلي باشرته مصالح رئيس الحكومة حول استفادة مؤسسات تجارية وصناعية خاصة من إعفاءات ضريبية غير مبررة، ومزايا استثمارية غير قانونية. وتحقق مصالح الأمن في قروض بضمانات غير كافية في 28 مشروعا تجاريا أو صناعيا بلغت قيمتها 600 مليار سنتيم، في 4 بنوك وطنية. وتفيد معلومات تسربت من التحقيق، أن مستفيدين تمكنوا من تهريب جزء من هذه الأموال إلى ما وراء الحدود. ولتضييق الخناق على هذا الوضع لجأت الحكومة لتعيين مكتب دراسة وخبرة دولي لتحديد نقاط الضعف في نظام مراقبة حركة الأموال والضرائب والثغرات التي تسمح بتبييض الأموال ونشاط الشركات في السوق الموازي. وتفيد المعلومات المتوفرة في الموضوع بأن قيمة التهرب الضريبي في نشاط قطاع الإنشاءات والبناء لوحده تفوق قيمته 500 مليار سنتيم، في حين تستعين نصف الشركات الخاصة بعملات صعبة قدمت من السوق الموازية.
المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-06-08
شارك بالتعليق