إشارات لرفض العفو الشامل وتخوف من تقييد استقلالية المحامين
أدانت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي أنترناشيونال” هجمات ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” ضد المدنيين والأفراد العسكريين: ”هجمات عشوائية تظهر ازدراء تاما للحق في الحياة”. ولكن المنظمة أعابت، في تقرير ”خاص”، على الجزائر بروزها ”كحليف للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في الحرب على الإرهاب”، لكن مع تغاضي القطبين الدوليين عن ملفات ”حقوق الإنسان في الجزائر على حساب التجارة والسيطرة على الهجرة والأمن”.
عرض خير الدين عباس، مسؤول الجمعية الجزائرية، فرع منظمة العفو الدولية، في الجزائر، آخر اهتمامات المنظمة الدولية، لكن في شقين يتعلق الأول بالصحة والثاني بظروف الإسكان. لكن مسؤول الجمعية فضل في ندوة صحفية عقدها وسط العاصمة، عرض تقرير ”خاص” عن الجزائر تحت مسمى ”إرث الإفلات من اللاعقاب” وردت فيه تلميحات كثيرة تناقض تماما مشروع العفو الشامل المطروح للنقاش في الفترة الحالية.
وزعمت أمنيستي وجود عدة ملفات تشير إلى ”إفلات صريح من العقاب”، وألقت الضوء على فترة طويلة في مكافحة الإرهاب، منذ بداية التسعينات. ويلفت التقرير الانتباه إلى عدة فحوصات لسجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان، من قبل هيئات الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ومما جاء فيه أنه قد تمت دعوة الجزائر إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة ”الإفلات من العقاب”.
وساقت المنظمة أمثلة لملفات امحمد بن يمينة ومراد يخلف فيما عرف بـ”تفجيرات الألفية” على أنها ”جسدت تطبيقا تعسفيا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، وقالت إنهما لم يستفيدا من العفو. وقدم التقرير رقما يقدر بـسبعة آلاف شخص، أبلغت به السلطات الجزائرية حول ”قرارات العفو ووقف الإجراءات الجنائية”. وأعاب التقرير ”أن الجزائر لم تؤكد أية تفاصيل بشأن الذين سلموا أنفسهم واستفادوا من العفو بموجب القانون والسيرورة التي حددت بواسطتها الأهلية للعفو وعدد الأشخاص الذين قدموا للعدالة بعد تسليم أنفسهم، ثم عدد الذين برئوا أو أدينوا وماهية الجرائم”.
كما يسرد مزاعم حول ملف ”المفقودين” وفق مقاربات، يقول إنها تتعلق بمتناقضات في تصريحات المسؤولين الجزائريين حول عدد الملفات التي عوّض أصحابها. ويشير في شق آخر إلى العنف ضد المرأة ويخلو التشريع الجزائري من أية أحكام صريحة تجرم الاغتصاب الزوجي، أو غيره من أشكال العنف في محيط الأسرة. ونصحت المنظمة بـ”إنشاء لجنة مستقلة وغير متحيزة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي إبان النزاع الداخلي (العائلي) ونشر نتائج التحقيق وتقديم التعويض الكافي وتوفير التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات”.
كما تحدث التقرير عن القانون الجديد للمحامين، وقال إن فيه ”بواعث تتعلق بالتهديدات لاستقلالية المحامين، بفعل السلطة الممنوحة لوزير العدل بأن يحرك إجراءات تأديبية ضد المحامين أو يستأنف القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية لنقابات المحامين”.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-06-08
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=160108&idc=67
شارك بالتعليق